سرود ملی: ای ایران ای مرز پرگهر

نقش دولتمردان و رسانه های آمریکایی در شورش 22 بهمن 1357

۱۳۸۸/۱۱/۰۹

آدینه: 9 / 11 / 1388
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توجه: ما به هیچ حزب، دسته، گروه یا مرامی وابسته نیستیم.
تقاضا داریم برای باز نشر مطالب انتشار یافته درین وبلاگ، نام منبع اصلی را درج نمایید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*****
بيانيه کميته گزارشگران حقوق بشر در اعتراض به طرح اتهامات واهي به اعضای آن: دست از اين ادعای گزاف بر دارید
قوام جامعه مدرن به پذيرفتن و تحقق هنجارهاي مدرن است. آنجا که حکومتي با نظام حقوقي ما قبل مدرن آن هم در منحط ترين شکل خود، سعي در تحميل سياسي و ايدئولوژيک خود بر جامعه اي مدرن داشته باشد، نتيجه چيزي جز از اعتراض گسترده و همه جانبه نخواهد بود. حقوق بشر آنچنانکه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين آن و ساير پروتکل ها و قطعنامه هاي الحاقي آن تبلور يافته است، يکي از مهمترين دستاوردهاي بشر مدرن و عامترين هنجار حقوقي جهاني است.
خواست تحقق بي کم و کاست اين منشور، خواستي است که جامعه ايران در کليت خويش رو به سوي آن دارد. در ساليان اخير در جهت اجرا و پاسداشت اين سند جهاني، سازمانهاي متعدد مردم نهادي شکل گرفته اند تا با ترويج و اشاعه اين حقوق به ايجاد ايراني ياري رسانند که در آن صلح، آزادي، برابري و کرامت انسان حاکم باشد. کميته گزارشگران حقوق بشر نيز يکي از اين مجموعه هاست که با تاکيد بر اعتقاد و التزام به اعلاميه جهاني حقوق بشر خواستار اجراي آن در تمامي زواياي زندگي مردم ايران بوده و چنانکه بارها مورد تاکيد قرار گرفته، مستقل بوده و به هيچ حزب و جناحي تعلق نداشته و فاقد ماهيت سياسي است.
اين کميته فعاليت خويش را در سال 84 آغاز کرده و با ارائه ي گزارش و همچنين آگاهي رساني نسبت به تمامي افرادي که به نوعي حقوق انساني آنها مورد تعدي و تجاوز قرار گرفته؛ اعم از زنان، کودکان، زندانيان، کارگران و ... و همچنين تلاش در جهت جلوگيري از نقض مستمر حقوق بشر از طريق تنوير افکار عمومي و استمداد از ساير نهادهاي داخلي و نيز سازمانهاي بين المللي حقوق بشر سعي در ايجاد بستري مناسب به منظور جلب توجه دستگاه حاکم نسبت به عواقب وخيم نقض حقوق اساسي شهروندان داشته است. اما تاسف آنجاست که حکومت مستقر اگرچه اسما خود را متعهد به معاهدات بين المللي و از جمله منشور جهاني حقوق بشر و ساير معاهدات مرتبط با آن مي داند، اما رسما از بسياري از تعهدات خويش در قبال اين مقوله به غايت مهم و حياتي استنکاف ورزيده و عملا نظامي حقوقي را براي خود برگزيده است که تبايني آشکار با بسياري از هنجارهاي جهاني حقوق بشر دارد. نتيجه اين عدم اعتقاد و التزام، علاوه بر نقض مستمر و سيستماتيک حقوق بشر در ايران بطور اعم بوده است بلکه مشکلات، فشارها و تضييقات بسياري براي فعالين حقوق بشر بطور اخص بوجود آورده است.
روشهاي برخورد با نهادهاي حقوق بشري از سوي حکومت البته اشکال متفاوت و متعددي داشته، دارد و خواهد داشت. عليرغم صراحت قطعنامه مصوب مجمع عمومي در دسامبر 1998 موسوم به "اعلاميه حقوق و مسئوليت افراد، گروه‌ها و نهادهاي جامعه در ترويج و حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي شناخته شده جهاني" که در مواد متعدد از جمله مواد 10، 11 و 18 آحاد مردم را مجاز و بلکه مکلف به ترويج سازمانيافته حقوق بشر مي نمايد، حکومت تشکيل نهادهاي حقوق بشري را مصداق تبليغ عليه نظام از طريق تشکيل گروههاي غير قانوني دانسته و فعالين حقوق بشر را به اين بهانه تحت فشار اعم از زندان، شکنجه و ... قرار ميدهد.
روش غير مسئولانه، غير اخلاقي و مغاير با کليه اصول انساني که اخيرا از سوي دستگاه امنيـي براي برخورد با نهادهاي حقوق بشري و از جمله "کميته گزارشگران حقوق بشر" در پيش گرفته شده است، انتساب تشکلهاي مستقل به احزاب و گروههاي سياسي است. انتسابي که از رهگذر آن زمينه سازي براي برخوردهاي خشن و حذفي به بهانه هاي واهي چون ارتباط با گروههاي معاند و محاربه، عملي گردد. در مورد خاص کميته گزارشگران حقوق بشر، وزارت اطلاعات در عين اطلاع از استقلال تام کميته از همه گروههاي سياسي اعم از داخلي و خارجي، سعي بر اين دارد که با کليد زدن پروژه سخيف وابسته سازي راه خطايي را بپيمايد که بطلان آن بارها و بارها به اثبات رسيده است.
در اين ترديدي نيست که وزارت اطلاعات با صرف هزينه هاي هنگفت از جيب مردم ايران، بطور قطع از استقلال کميته گزارشگران حقوق بشر از همه احزاب و جريانهاي سياسي مطلع است، از همين روست که طرح ياوه اي چون ارتباط کميته با سازمان مجاهدين خلق از سوي کارشناسان اطلاعات چيزي جز زمينه سازي براي حذف فيزيکي مجموعه اي خوشنام که از بدو تاسيس صرفا در عرصه حقوق بشر فعاليت کرده است، ارزيابي نمي شود. براي ما و همگي فعالان حقوق بشر دفاع از حقوق انساني تک تک افراد، فارغ از گرايشات سياسي، مذهبي، قومي و ... اصل بوده است و به صراحت نيز اعلام ميداريم در کنار فعاليت در کليه عرصه هاي حقوق بشر اعم از حقوق زنان، کودکان، کارگران، اقليتهاي قومي، مذهبي جنسي و ... از حقوق همه زندانيان سياسي و عقيدتي بدون در نظر گرفتن گرايش آنان و حتي بدون در نظر گرفتن مجرم بودن يا نبودن آنان دفاع نموده و ذره اي از اين آرمان انساني عقب نشيني نخواهيم نمود. اما طرح اين ادعاي گزاف از سوي وزارت اطلاعات زنگ خطر ديگري است براي کليه فعالان حقوق بشر در ايران که به سادگي از کنار اين بازي سخيف نگذرند.
برخورد امروز اطلاعات با کميته گزارشگران حقوق بشر اولين مورد نيست و آخرين مورد هم نخواهد بود اما اين بدعت نا مبارک انتساب فعاليت مستقل حقوق بشري به اين يا آن گروه سياسي و تفهيم اتهام محاربه به فعالين حقوق بشر بدون کوچکترين سند و حتي نشانه اي بايد در همين قدم نخست عقيم گردد. از همين روست که ضمن تاکيد مجدد بر استقلال خويش از همه نهادهاي حقوق بشري ملي و بين المللي انتظار حمايت، همراهي و اعتراض به اين برخورد ظالمانه داشته و حق خويش را در شکايت به مجامع بين المللي در قبال برخورد وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي محفوظ مي دانيم.
*****
فیلم مصاحبه الجزیره با پدر آرش رحمانی پور پس از اعدام فرزندش
*****
تصویب لایحه تحریم صادرات بنزین به ایران در سنای آمریکا
مجلس سنای آمریکا لایحه ای را به تصویب رسانده است که به باراک اوباما، رئیس جمهور این کشور امکان میدهد دستور تحریم شرکتهای صادر کننده بنزین به ایران را صادر کند. آمریکا تلاش دارد از طریق این تحریمها، ایران را متقاعد سازد تا برنامه هسته ای خود را متوقف کند.
ایران با وجود آن که یکی از بزرگترین کشور های صادر کننده نفت بشمار می رود بدلیل عدم موجودیت ظرفیت کافی پالایش نفتی ، تزدیک به 40 درصد بنزین خودرا از خارج وارد می کند.
لایحه که با رای اکثریت نمایندگان سنای آمریکا تصویب شد در نظر دارد با محدود کردن صاردات بنزین به ایران ورود محصولات پسته، خاویار و قالین ایرانی به آمریکا را نیز ممنوع اعلام کند.
بگزارش خبر گزاری فرانسه، با تصویب لایحه سنا، تحریم قبلی شرکتهای خارجی که بیشتر از 20 میلیون دلار در عرصه نفتی با ایران سرمایه گذاری کرده اند به شرکتها و موسسات مالی و شبکه های آنان و شرکتهای بیمه گسترش یافته است.
گفته میشود تحریمهای اتخاذ شده بگونه غیر مستقیم،شرکتهای عمده نفت پالایش شده از جمله شرکتهای سویسی ویتول و گلنکور، شرکت سویسی-هلندی ترافیگورا، شرکت فرانسوی توتال و شرکت بریتانیایی برتیش پترولیوم را مدنظر قرار میدهد.
پیشتر، شماری از شرکتهای آمریکایی به کنگره این کشور هشدار داده بودند که تشدید تحریمها علیه ایران منافع ملی واقتصادی آمریکا را به خطر خواهد انداخت.
لایحه سنای آمریکا همچنان در نظر دارد شرکتهایی را که بیشتر از یک میلیون دلار محصولات نفتی به ایران بفروشند از حضور در بازار داخلی فروش مواد سوخت در آمریکا محروم کند.
لایحه از رئیس جمهور آمریکا میخواهد بر دولت ایران فشار وارد کند تا آزادی فردی شهروندان ایرانی را تامین کند.
قرار است لایحه سنا بعد از ادغام با لایحه پیشنهادی مجلس نمایندگان آمریکاکه در ماه دسامبر گذشته به تصویب رسید، به امضای رئیس جمهور این کشور برسد.
*****
نگرانی خانواده نورمحمدی از وضعیت دومین فرزند خود
در حالی که 10 روز از بازداشت مسعود نورمحمدی، برادر سعید نورمحمدی می گذرد، خانواده وی هیچ خبری از وضعیت سلامت و نیز محل بازداشت وی و اینکه این بازداشت توسط چه گروهی انجام شده است در دست ندارند. مسعود نورمحمدی چهارشنبه گذشته پس از بازداشت در محل کارش به منزل جهت تفتیش خانه و ضبط یک سری وسایل منتقل و از آنجا راهی بازداشت گاه شد، پس از آن هیچگونه تماسی با منزل نداشته است و خانواده ایشان در نگرانی و بی خبری کامل به سر می برند، از آنجایی که مسعود نورمحمدی هیچ گونه سابقه فعالیت سیاسی نداشته است، احتمال داده می شود که این بازداشت تنها برای تحت فشار قرار دادن سعید باشد. قابل ذکر است که سعید نورمحمدی دیروز پنجشنبه در دیدار با خانواده خود گفته است که هیچ بازجویی جدیدی نداشته است و هیچ گونه صحبتی در مورد بازداشت مسعود با وی نشده است. سعید نورمحمدی هم اکنون صدمین روز از بازداشت خود را به سر می برد.
*****
واکنش های بین المللی در اعتراض به اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا زمانی
واکنش بین المللی به اعدام دو معترض در ایران
دولت آمریکا اعدام دو نفر در ایران به اتهام "محاربه" را به شدت محکوم کرده و بریتانیا می گوید که از این اعدام ها "مشمئز" شده است.
ساعاتی پیشتر دو گروه حقوق بشری عفو بین الملل و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، اعدام این دو نفر را محکوم کرده بودند. محمد رضا زمانی، 37 ساله، و آرش رحمانی پور، 20 ساله، از جمله به تلاش برای "براندازی" متهم شده بودند. هرچند که گفته می شود این دو نفر پیش از انتخابات ریاست جمهوری که اعترضات گسترده ای را به دنبال داشت دستگیر شده بودند، اما همراه با بسیاری دیگر از معترضان و پس از انتخابات محاکمه شدند.
در پی اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور در روز پنجشنبه، هشتم بهمن ماه ۱۳۸۸ بیل برتون سخنگوی کاخ سفید گفت: "آمریکا شدیدا این اعدام های ناموجه را محکوم می کند. ما این اقدام را یک حضیض تازه در سرکوب غیرقابل توجیه و بی رحمانه اعتراضات صلح آمیز توسط جمهوری اسلامی می دانیم." او افزود: "قتل زندانیان سیاسی که حق جهانی خود را به کار گرفته اند به ارمغان آورنده احترام و مشروعیتی که جمهوری اسلامی در جستجوی آن است نخواهد بود... این تنها باعث انزوای بیشتر دولت ایران در جهان و از مردم خود خواهد شد."
دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا نیز ضمن ابراز "اشمئزاز" پس از شنیدن خبر اعدام این دو ایرانی گفت: "محاکمه و اعدام های متعاقب کنونی این ادعای ایران را که به عدالت، حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک پایبند است تضعیف می کند." آقای میلیبند گفت: "به نظر می رسد این اعدام ها با انگیزه سیاسی صورت می گیرد و تلاش دیگری از سوی رژیم (ایران) برای خاموش کردن ناراضیان است." او از دولت ایران خواست به تعداتش در زمینه حقوق بشر عمل کند.
سازمان حقوق بشری عفو بین الملل نیز ضمن "هولناک" دانستن این اعدام ها، اعلام کرده که این نوع اقدامات حکومت ایران نشان می دهد مسئولان این کشور برای خاموش کردن و "سرکوب اعتراضات آرام" مردم ایران دست به هر کاری می زنند. در روز پنجشنبه همچنین چندین نفر دیگر از معترضان که اخیرا بازداشت شده اند به اعدام محکوم شدند.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران امروز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که "در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختارشکنانه ماه های اخیر به خصوص در روز عاشورا، شعب دادگاه های انقلاب اسلامی تهران به اتهام تعدادی از متهمان رسیدگی و یازده نفر را به اعدام محکوم کردند". محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور دو تن از این یازده محکوم به اعدام بودند که به اتهام محاربه و عضویت در انجمن پادشاهی ایران در دادگاه محاکمه و نهایتا به اعدام محکوم شدند.
حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل در بیانیه جدید این سازمان گفت: "این افراد ابتدا به شکل ناعادلانه ای محکوم و اکنون ناعادلانه اعدام شدند. حتی با توجه به اینکه اعترافات این دو نفر تحت فشار انجام گرفته، معلوم نیست که اصلا آنها ارتباطی با این گروه داشته باشند". پیشتر نسرین ستوده، وکیل آقای رحمانی پور به بی بی سی فارسی گفته بود که او در فروردین ماه سال ۱۳۸۸، یعنی حدود سه ماه پیش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.
سازمان عفو بین الملل همچنین از احتمال اینکه این اعدام ها آغاز موج جدیدی از اعدام مخالفان در ایران باشد ابراز نگرانی کرده است. معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل در مورد دلیل این اعدام ها گفت: "این اعدام ها نشان می دهد که چگونه مسئولان در ایران از نظام قضایی به عنوان وسیله ای برای سرکوب معترضان استفاده می کنند. آنها به این وسیله به کسانی که می خواهند از حق قانونی خود برای تظاهرات آرام علیه حکومت استفاده کنند هشدار می دهند که دیگر به خیابان ها نیایند". در همین حال دیگر گروههای حقوق بشری از جمله کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هم ضمن محکوم کردن این اعدام ها اعلام کرده است: "با توجه به تعداد زیاد زندانیان سیاسی و افزایش حکم اعدام از زمان آغاز اعتراضات اخیر، خطر افزایش اعدام زندانیان سیاسی هم بسیار جدی به نظر می رسد".
آرون رودز، یکی از سخنگویان کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقد است که این اعدام ها با هدف "مرعوب کردن" شهروندان ایرانی است تا از حضور آنها در تظاهرات جلوگیری شود. بی بی سی واکنش شدید بین المللی نسبت اعدام دو تن ازمعترضان بیل بورتون، سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه هشتم بهمن گفت: "آمریکا این اعدامهای ناموجه را بشدت محکوم میکند... اعدام زندان سیاسی که خواهان حقوق شناخته ای بشری خود هستند مشروعیت و احترام مورد انتظار برای جمهوری اسلامی ایران را بدنبال نخواهد داشت. این امر فقط موجب انزوای بیشتر حکومت ایران از مردم این کشور و بقیه دنیا خواهد شد."
محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی، دو نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، صبح دیروز پنجشنبه به دار آویخته شدند.
بعد از ظهر روز پنجشنبه 8 بهمن، 121نفر از اعضای پارلمان اروپا، با امضای بیانیه ای، ضمن حمایت از مخالفان در ایران، از شورای امنیت سازمان ملل، شورای اروپا و اتحادیه اروپا خواستند تا اقداماتی فوری برای آزادی زندانیان سیاسی انجام بدهند و از سرکوب معترضین جلوگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه مذکور به ابتکار عضو انگلیسی محافظه کار پارلمان اروپا، "نایجل اوانس" تهیه شده و چند ساعت پس از بدار آویخته شدن این دو ایرانی منتشر گردید.
در یک واکنش دیگر، داوید میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا درباره اعدامهای دیروز در ایران گفت این اعدامها ادعای ایران در مورد رعایت حقوق بشر، عدالت و ارزشهای دمکراتیک را تضعیف می کند.
وی این اعدام ها را تلاشی برای خاموش کردن مخالفان سیاسی در ایران توصیف کرد که بقول وی با "انگیزه سیاسی" صورت می گیرد.
*****
از میان ایمیل های دریافتی:
طناب را از گلوی کردستان باز کنیم
پدیده اعدامهای سیاسی در کردستان تنها به تاریخ سیاسی ایران معاصر و دوره حکومت جمهوری اسلامی خلاصه نمی شود، این مساله در این سرزمین قدمتی 60 ساله دارد؛ موج این اعدامها از به دار آویختن قاضی محمد، رهبر فقید جمهوری کردستان و یارانش در میدان "چوارچرا"ی شهر مهاباد(1947) شروع و تا صدور احکام این 21 تن اخیر همواره در کردستان ادامه داشته است. بررسی اعدامها در هر دوره تاریخی، دلایل خاص خود را میطلبد که از حوصله این مقال خارج است. آنچه در این یادداشت کوتاه می خواهیم به آن بپردازیم، تشدید و تعجیل اعدام های سیاسی درکردستان، آن هم با این وسعت در این برهه خاص زمانی و راهکارهای مسالمت آمیز کنترل و غلبه بر آن است. واقعا چه اتفاقی افتاده است که آقایان اینچنین افسار گسیخته، طنابشان را به گردن فعالان سیاسی و مدنی کرد گره کرده اند؟
برخی بر این باورند که ریشه های این مساله را باید در شرایط کنونی کشور و جو ملتهب مرکز جست. حکومت بدلیل اینکه ازعهده اعتراضات مرکز بر نمی آید، می خواهد با شعله ور کردن آتش خشونت در کردستان، معترضان مرکز را وادار به عقب نشینی و بدین صورت به آنها ثابت کند که هزینه اعتراضات می تواند حتی از اعدام های پنهانی و زیر زمینی نیز فراتر و به گونه ای برهنه ظاهر شود.
اما برخی دیگر بر این باورند که شروع مجدد اعدامهای سیاسی در کردستان به همان نگاه امنیتی و تاریخی به کردستان و مبارزات مردم آن بر می گردد و حکومت با توجه به شرایط فعلی تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ، فرصت طلبی کرده و به تسویه حساب تاریخی خود با مردم کردستان از یک سو و جلوگیری از هر چه فراگیرتر شدن جنبش مرکز، از سوی دیگر می پردازد.
درمیان کسانی که ظرف چند ماه گذشته در باب اعدامهای سیاسی در کردستان گفته و نوشته اند، هستند کسانی که اجرا و صدور احکام اعدام را درارتباط با این احتمال دانسته اند که گروه هاو احزاب سیاسی کردستان در حال سازماندهی خود برای حضور پرنگ تر در اعتراضات اخیر هستند و هر آن احتمال انفجار سیاسی این گروها وجود دارد؛ و به خاطر موقعیت ویژه کردستان این امر می تواند در فراگیری جغرافیایی هرچه سریعتر جنبش اعتراضی موثر واقع شود، و در کمترین زمان ممکن، آسیب عدم فراگیری جنبش رامعالجه و دامنه اعتراضات خیابانی رابه دیگر شهرها و مناطق حاشیه ای ایران بکشاند.
نظر دیگری که در باره شروع موج اعدامهای سیاسی در کردستان مطرح شده، این است که دولت احمدی نژاد و نهادهای حامی آن می خواهند از این طریق توجه افکار عمومی خارجی و داخلی را از وضعیت و شرایط بحرانی کشور دور و آنها را به سطحی نازل تر و اعدامهای سیاسی و مساله نقض حقوق بشر ـ که در ایران امری تازه نیست- منحرف کرده و پس پرده نیز در شرایطی مناسب تر به بازیهای سیاسی خود در میدان اصلی بپردازند.
از سوی دیگر برخی از نظرات، من باب این مساله به تبدیل کردن کردستان به آزمایشگاهی برای سنجش افکار عمومی ایران نسبت به برخوردهای سنگین و در نتیجه انتقال این برخودها به دیگر زندانیان سیاسی در تهران و شهرهای بزرگتر معطوف است.
البته در میان تحلیل صاحب نظران در این رابطه، برخی از اظهار نظرهای ساده و سطحی نیز دیده می شود که گویا تشدید اعدام ها به دلیل بهبود وضعیت کردها در کشورهای همسایه از جمله عراق وترکیه و ترس حکومت ایران از الگوی برداری کردهای کشور از تجربه آنهاست.
اگر چه هر یک از این تحلیل ها گویای بخشی از واقعیات مربوط به تشدید اعدامهای سیاسی در کردستان هستند، اما آنچه در این میان از چشم صاحب نظران پوشیده مانده است، جستن دلایل این امر در خود کردستان و ایرادهایی ست که به جنبش سیاسی آنها وارد است. جبنش سیاسی کردستان، اعم از تمامی گرایشات گروهای سیاسی داخل و خارج در60 سال گذشته، جنبشی با تاکتیک ها و استراتژی تک سویه بوده است. به صورتی که کردها- اگر چه به دلایل خاص و گاها موجه- معمولا به یک شیوه مبارزاتی پرداخته و از آزمودن شیوه های دیگر باز مانده اند. همین امر باعث شده است که طرف مقابل آنها نیز با همان تاکتیک های نخ نما و تکراری ای به سرکوب آنها بپردازد که در 30 سال گذشته بارها و بارها نسبت به جنبش کردستان به کار برده است.
یکی دیگر از عوامل شعله ور شدن آتش خشونت در کردستان از طریق اجرای اعدامهای سیاسی، ضعف یک جامعه مدنی با تمام ویژگی های آن است. اگرچه این مساله تنها به کردستان محدود نمی شود، اما با قبول این واقعیت که کردستان نسبت به مرکز ایران، فاصله بیشتری با یک جامعه مدنی تمام عیار دارد و با توجه به موقعیت ویژه جنبش کردستان، این امکان وجود داشت که با بکارگیری انواع شیوه های نافرمانی مسالمت آمیز و مدنی، بدون آنکه پای مطالبات و اصل مساله کردستان به میان کشیده و از آن هزینه شود، از همین طریق راه را بر صدور فله ای احکام اعدام در کلی ترین شکل خود و به ویژه اعدامهای سیاسی گرفت.
در آستانه اعدام احسان فتاحیان و به طور مشخص شامگاه آخرین روز حیات این فعال مدنی، برخی از فعالین کرد از طریق دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی در اینترنت اقدام به یک سری اعتراضهای نمادین نمودند. این شیوه نافرمانی و اعتراض مدنی - البته در صورتی که مرزهای مجازی را در می نوردید- می توانست نوید بخش شروع مسیری باشد که حداقل میتوانست از اعدام فصیح یاسمنی و صدور حکم اعدام برای 6 نفر دیگر جلوگیری کند. اما متاسفانه این اقدام در همان ابتدای راه و چند روز پس از مرگ احسان، در نطفه خفه شد.
با تمام این اوصاف ماشین صدور احکام اعدام به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب، اقدام علیه امنیت ملی و اتهامات تکراری دیگر در کردستان نه تنها متوقف نشده، بلکه به طور میانگین هر هفته یک حکم اعدام صادر و هر ماه یک مورد از آنها به اجرا در آمده است. پرسش هایی از این دست که آیا این شیوه برخورد با فعالان سیاسی کرد ادامه خواهد یافت؟ آیا فعالان سیاسی جنبش سراسری سکوت خود را در قبال این فاجعه خواهند شکست؟ و یا واکنش نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر چه خواهد بود؟ پرسشهایی بیهوده، تکراری و در راستای اتلاف وقت و نهایتا هزینه کردن از جان ۲۱ انسان است. به نظر می رسد موقع آن فرارسیده باشد که مردم و فعالان سیاسی کردستان خود دست به ابتکار عمل زده و از طریق آزمودن شیوه های مسالمت آمیز مبارزه مدنی، که اعتصاب عمومی یک نمونه آن است، راه را بر گسترش دامنه اعدام ها به سطحی فراتر ببندند. این راهکارها می تواند با سازماندهی آسان و بر مبنای امکانات عملی شکل گیرد. در واقع سرعت و ابتکار عمل در پیاده کردن این راهکارها، تنها راه باز کردن طناب اعدام های سیاسی از گردن فعالان سیاسی و مدنی کردستان است.
*****
دبیرستان دخترانه تیزهوشان اصفهان سبز شد / مدیر مدرسه اخراج شد

سایت امروز: هفته گذشته دانش اموزان دبیرستان دخترانه تیزهوشان اصفهان تصاویر آیت الله منتظری، مرجع بزرگ شیعیان را در بورد مدرسه نصب کردند و به عزاداری برای این مرجع تقلید پرداختند به گزارش ندای سبز آزادی و براساس خبر رسیده از دانش آموزان، دبیرستان دخترانه تیزهوشان فرزانگان امین اصفهان در این روز سبز شد. حراست اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان که از این مساله به هراس آمده بود از مدیر مدرسه خواست همه دانش آموزان خاطی را به آن اداره معرفی کند که وقتی با ممانعت مدیر مواجه شدند، وی را که خواهر سردار شهید اقارب پرست از دلاوران دفاع مقدس است، مجبور به استعفا کردند شایان ذکر است این مدرسه دو روز پس از بروز این مساله تعطیل شد.
*****
سالروز هولوکاست و نسل بجان آمده ایرانی در آستانه 22 بهمن
گزارشی از گزارشگران بدون مرز به مناسبت شصت و پنجمین سالروز گرامی داشت فاجعه "هولوکاست" همراه با ویدیوکلیپی زیبا در ارتباط با نسل جوانان ایرانی که با فاجعه ای نظیر "هولوکاست" رو در روی هستند:


*****
كارگران و بازنشستگان شهروند درجه 5 محسوب مي‌شوند

رييس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري استان تهران گفت: توزيع ثروت به شيوه كنوني عدالت را به همراه نخواهد داشت.
به‌گزارش خبرنگار ايلنا، حسن صادقي درگردهمايي اعضاي مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري افزود: در شرايطي كه دستمزدها 30درصد از تورم عقب‌تر است اول مزد را واقعي كنند بعد يارانه‌ها را حذف كنند.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مطالبات 19 هزار و 500 ميليارد توماني تامين اجتماعي از دولت اظهار داشت: در 100 سال اخير هيچ دولتي به اندازه دولت فعلي درآمد نداشته است پس چرا به تعهدات خود درمقابل سازمان تامين اجتماعي عمل نمي‌كنيد.
صادقي افزود: در ابتداي دولت نهم طلب سازمان از دولت 7500 ميليارد تومان بوده است.
او گفت: در شرايطي كه حق‌الزحمه پزشكان شاغل درتامين اجتماعي براي جراحي لوزه 3 هزار تومان است آيا پزشكي حاضر به كاردر سازمان است پس نتيجه مراجعه كارگران به بيمارستان‌هاي خصوصي و پرداخت 200 هزار توماني مي‌شود.
صادقي گفت: تا الان هم تامين اجتماعي هنوز نتوانسته پرداخت مستمري‌ها را براساس حروف الفبا انجام دهد.
رئيس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري استان تهران: جامعه كارگري و بازنشستگان تامين اجتماعي شهروندهاي درجه 5 كشور محسوب مي‌شوند.
*****
تغییر دوباره در پرچم ایران
در پی تغییر عجیب رنگ سبز پرچم ایران در مراسم شب گذشته تودیع و معارفه روسای خبرگزاری ایرنا، امروز نیز پرچم كشورمان در برنامه دولتی دیگری به صورت غیرمتعارف به نمایش درآمد.
به گزارش خبرنگار آینده، در مراسم دیدار اعضای ستاد دهه فجر با محمود احمدی نژاد، بنر نصب شده در دكور برنامه به شكل غیرمتعارفی پرچم كشورمان را به تصویر كشید كه رنگ سبز از آن با ظرافت خاصی حذف شده و رنگ آبی آسمان بر آن غلبه كرده بود.
این حركت غیرحرفه ای در طراحی كه نشان از بی تجربگی طراح دارد، در واقع نوعی توهین به نماد و پرچم كشوری است كه بخشی از آن به صورت محو در رنگ آبی آسمان ترانسپارنت شده است.
گرچه اتفاق دیشب را شاید بتوان نوعی اشتباه تلقی كرد، اما تكرار آن به واسطه چندین ساعت پس از مراسم شب گذشته چه توجیهی می تواند داشته باشد؟
به جاست مسئولان مدیریتی و فرهنگی كشورمان به نمادها و ارزشهای ایران پایبند بوده و از تعدی
به این جایگاه رفیع جلوگیری كنند.
*****
پیام شهبانو فرح پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی
آخرین پیام شهبانو فرح پهلوی به ملت دلیر و جان برکف ایرانزمین در رابطه با وقایع اخیر و خیزش سلحشورانه مردم برای آزاد سازی مرز و بوم خویش از چنگال پلید اشغالگران میهن:

-----
همچنین برای تماشای 7 ویدیو از جدیدیترین مصاحبه های شاهزاده رضا پهلوی با تلویزیون های ایرانی "لس آنجلس" درباره خیزش سبز مردمی و هم صدایی ایشان با این جنبش، به سایت "پارس دیلی نیوز" و به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://parsdailynews.com/59006.htm
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیچ نظری موجود نیست: