شنبه: 26/10/1388

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توجه: ما به هیچ حزب، دسته، گروه یا مرامی وابسته نیستیم.
تقاضا داریم برای باز نشر مطالب انتشار یافته درین وبلاگ، نام منبع اصلی را درج نمایید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-

*****
برخورد با دانشجویان سراسر ایران، از مشهد تا دزفول
با اوج‌گیری برخورد با دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف ایران در روزهای پس از ۱۶ آذر و عاشورای امسال، شماری دیگر از دانشجویان به تازگی دستگیر یا مشمول احکام انضباطی شده‌اند.خبرنامه امیرکبیر گزارش داده است که امین الهی، دانشجوی رشته مهندسی پزشکی، در روز ۱۶ دی‌ماه در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. میلاد ویسی، دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی و از فعالین ستاد میرحسین موسوی در زمان انتخابات، دانشجوی دیگری است که بر پایه گزارش‌ها بازداشت شده است. همچنین گزارش شده است که محمد امین ولیان، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علوم پایه دامغان، به همراه یکی از دوستانش سه‌شنبه هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی روبه‌روی در دانشگاه بازداشت شده‌ است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، روز پنج‌شنبه همچنین در دومین سالگرد مرگ ابراهیم لطف‌اللهی، دانشجوی حقوق دانشگاه پیام نور سنندج، دست‌کم ۱۰ نفر که در میان آنها فعالان دانشجویی نیز حضور داشته‌اند دستگیر شده‌اند؛ مختار زارعی، مهدی دعاگو، لقمان احمدی، خلیل شهبازی، سیوان اداک، دارا حسینی دبیر،‌ آزاد لطفوری و امید شیخی از جمله افرادی هستند که بازداشت آنها در این مراسم گزارش شده است. ابراهیم لطف‌اللهی در ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۶ توسط ماموران اطلاعات سندج بازداشت شد و ۱۰ روز بعد خبر مرگ وی به خانواده‌اش داده شد. خبرنامه امیرکبیر همچنین گزارش داده است برخی از ۳۶ دانشجوی بازداشتی دانشگاه‌های آزاد، فردوسی، خیام و سجاد مشهد که روزهای نهم و دهم دی‌ماه بادشت شده بودند به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شده‌اند که گفته می‌شود برخی از آنها نیز در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند. برپایه این گزارش، ۱۵ تن از فعالان دانشجویی دانشگاه آزاد مشهد که برخی از آنها نیز در بازداشت به سر می‌برند هر یک با حکم دو ترم محرومیت از تحصیل روبه‌رو شدند.در پی برخورد با دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، هفته گذشته ۵۶ نفر از استادان این دانشگاه با انتشار بیانیه‌ای اعتراض خود را به اطلاع ریاست دانشگاه رساندند. خبرنامه امیرکبیر همچنین گزارش داده است که ۱۸ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد دزفول به دلیل شرکت در تجمعات ۱۳آبان، ۱۶ آذر و ۲۵ آذر با احکام نیم‌سال محرومیت، دو نیم‌سال محرومیت، تبعید به واحدی در منطقه و تبعید به واحدی خارج از منطقه روبه‌رو شد‌ه‌اند. بر پایه این گزارش، امید آزادی، حسین رحیمی، جمشید جمشیدی،‌ رضا پریدار،‌ میترا پریدار،‌ غفور فرخیان،‌ حسین ناهیدی،‌ حسین بیاتی،‌ دارا صباحی،حسن بقایی، ‌رضا دیناروند،‌ نگین علیزاده شیرازی، ‌سعیده محقق و ‌محمدرضا جعفری از جمله دانشجویان دانشگاه آزاد دزفول هستند که با احکام محرومیت از تحصیل یا تبعید مواجه شده‌اند. این گزارش می‌افزاید اکثر این دانشجویان به جز محکومیت از سوی کمیته انضباطی دانشگاه از سوی نهادهای امنیتی نیز مورد بازخواست و بازجویی قرار گرفته‌اند.از سوی دیگر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از وضعیت فعالان دانشجویی و مدنی شیراز که در آذرماه بازداشت شده‌اند، ابراز نگرانی کرده است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در این باره گفته است: «وضعیت بازداشت‌شدگان و ناپدیدشدگان در شهرستان‌ها بسیار وخیم است؛ از یک طرف خانواده‌ها به‌شدت تحت فشارند که اطلاع‌رسانی نکنند و از طرف دیگر مقامات در شهرستان‌ها به هیچ‌ وجه در قبال اعمال خود به خانواده‌ها پاسخ‌گو نیستند.» هادی قائمی همچنین گفته است که سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی هنوز نمی‌دانند که در جریان حوادث اخیر چند نفر در خیابان‌ها و چند نفر به طور «هدفمند به‌ویژه در شهرستان‌ها» بازداشت شده‌اند و در چه وضعیتی هستند. علی نیکویی، علی تارخ، آگنجی، پیمان جهانگیری، راضیه جعفری از جمله فعالان دانشجویانی هستند که در شیراز بازداشت‌ شده‌اند و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران درباره سرنوشت آنها ابراز نگرانی کرده است.
*****
هويت دو زندانی در انتظار اجرای حکم سنگسار اعلام شد
حکم سنگسار دو متهم يک پرونده به اتهام زنای محصنه در دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربی تاييد شد. به گزارش واحد زندانيان مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، پيرو گزارش پيشين در اين رابطه "سريمه عبادی، ۳۰ ساله، دارای دو فرزند" و "بوعلی جانفشانی، ۳۲ ساله و دارای يک فرزند" هويت و مشخصات دو متهم پرونده فوق الذکر اعلام می شود.
اين دو شهروند پيش تر از سوی دادسرای عمومی شهر اروميه به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شده بودند که اين حکم چهارشنبه هفته گذشته مورخ ۱۶ ديماه در شعبه ۱۲ دادگاه تجديد نظر استان تائيد شد. هم اکنون هر دو متهم در زندان مرکزی اروميه به سر می برند. لازم به ذکر است علاوه بر پروسه مبهم قضايی اين حکم در حالی صادر می شود که متهمان فاقد وکيل مدافع منتخب و امکان دفاع از خود بوده اند.
صدور احکام سنگسار در ايران يکی از موارد برجسته اعتراضی مدافعان حقوق بشر محسوب می شود که علاوه بر موضوع سلب حيات بسياری آن را نوعی شکنجه مرگ آور می خوانند.
*****
«با کد وارد شوید، ایمیلتان کنترل نمی‌شود»
دویچه وله: فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است که تمامی ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها کنترل می‌شوند و ما می‌دانیم از کجا فرستاده می‌شوند. محمود تجلی‌مهر کارشناس آی‌تی می‌گوید اگر ایمیلی با کد مخصوص باز شود، امکان کنترل آن وجود ندارد.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران در حاشیه نشست تخصصی پلیس مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد اس‌ام‌اس‌ها و ایمیل‌ها کنترل می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا وی گفته است: «ای‌میل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها از جایی فرستاده می‌شود که کاملا در کنترل ما قرار دارد. تصور نکنند که آنتی پروکسی جلویش را می‌گیرد و این تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی‌شوند چرا که تا کنون در رابطه با آنها نیز مدارا می‌شده است».
محمود تجلی‌مهر کارشناس آی‌تی و کامپیوتر می‌گوید اس‌ام‌اس را می‌شود کاملا کنترل کرد اما برای مقابله با کنترل ای‌میل راه‌های زیادی وجود دارد.
دویچه‏وله: آقای تجلی‏مهر، فرمانده‏ی نیروی انتظامی ایران اعلام و یا بهتر است بگوییم تهدید کرده که تمامی ای‏میل‏ها و اس‏ام‏اس‏ها کنترل می‏شود و ما می‏توانیم کسانی را که از این طریق تجمعات را سازماندهی می‏کنند، شناسایی و دستگیر کنیم. آیا امکان کنترل ای‏میل وجود دارد یا خیر؟
محمود تجلی‏مهر: بله، امکان کنترل ای‏میل وجود دارد. به شرطی که کاربران از امکانات کد و دیگر امکانات امنیتی استفاده نکنند. ای‏میل‏هایی که با یاهو فرستاده می‏شود را معمولا می‏توان کنترل کرد. به این ترتیب که می‏توان پیام‏ها را در وسط راه گرفت و باز کرد.
ای‏میل‏هایی که با جی‏میل فرستاده می‏شود؛ در سِتینگ (Setting) جی‏میل می‏توانید بخشی را انتخاب کنید که ای‏میل‏ها را با اچ‏تی‏تی‏پی‏اس (HTTPS) بفرستد. اگر این قسمت علامت نخورده باشد، امکان کنترل این ای‏میل‏ها هم وجود دارد. اگر این قسمت علامت زده شود، امکان کنترل‏ ای‏میل‏ها وجود ندارد و جی‏میل از این نظر مقداری مطمئن‏تر است. ولی به طور کلی، ای‏میلی که کد نشده باشد و رمزی نشده فرستاده شود، امکان کنترل‏اش وجو دارد.
در ایران برخی از کاربران، به خصوص هنگام استفاده از جی‏میل وقتی وارد باکس ای‏میل‏شان می‏شوند، پیام‏هایی دریافت می‏کنند مبنی بر این که کاربر دیگری دارد با ای‏میل شما کار می‏کند و الان امکان کار کردن برای شما نیست. آیا ممکن است این پیام برای رد گم کردن باشد و یا این که کنترل می‏تواند به حدی باشد که دو نفر هم‏زمان با یک آی‏دی وارد یک میل‌باکس بشوند؟
سیستم این اجازه را نمی‏دهد که دو نفر هم‏زمان با یک اسم کاربری وارد ای‏میل باکس بشوند. این حالت فقط در صورتی می‏تواند پیش بیاید که اسم کاربری و پس‏ورد فرد قبلا لو رفته باشد.
مثلا اگر در مقطعی پیش از آن، ارتباط اینترنتی تحت کنترل باشد، وقتی کاربری اسم و پس‏وردش را می‏زند، اطلاعات کاربری‏اش لو می‏رود. یا اگر بدون این که کاربر متوجه باشد، روی کامپیوترش نرم‏افزاری به نام «تروجان» نصب شده باشد، تمام اطلاعات لو می‏رود. این نرم‌افزار، نرم‌افزاری است که تمام آن‏چه را شما در صفحه‏ کلیدتان تایپ می‏کنید ضبط می‏کند و به جایی می‏فرستد.
فرمانده‏ی ناجا گفته است کسانی که ای‏میل و اس‏ام‏اس می‏فرستند، تصور نکنند که «آنتی پروکسی» می‏تواند جلوی کنترل را بگیرد. ممکن است در مورد آنتی‏پروکسی توضیحی بدهید؟
من نمی‏د‏انم که منظور ایشان از آنتی‏پروکسی دقیقا چه بوده است. احتمال دارد منظور آنتی‏ فیلترینگ بوده باشد. آنتی‏فیلترینگ‏ها‏ نرم‏افزارهایی هستند که در ایران استفاده می‏کنند که بتوانند فیلترها را دور بزنند و یا این که فیلترها نتوانند ارتباط آن‏ها را کنترل کنند و مثلا جلوی سایت‏هایی را بگیرند.
در مجموع آن‏ها این امکان را ندارند؛ یعنی اگر از نرم‏افزارهای آنتی‏فیلترینگی که با روش وی‏پی‏ان (WPN) کار می‏کنند استفاده کنند، نیروهای امنیتی امکان کنترلش را ندارند.
در رابطه با اس‏ام‏اس کاملا حق با فرمانده‏ی ناجا است؛ یعنی تمام اس‏ام‏اس‏هایی که فرستاده می‏شود، همه قابل کنترل هستند. چون کل شبکه در اختیارشان است و می‏توانند در هر مرحله‏ای کنترل کنند که اس‏ام‏اس از کجا می‏آید و به کجا می‏رود. امکان امن سازی اس‏ام‏اس بین دو تا کاربر، اصلا وجو ندارد.
آیا امکان ردیابی کاربر از طریق ای‏میل وجود دارد؟ یعنی وقتی کسی وارد ای‏میلش می‏شود، می‏توان تشخیص داد که کجاست و از کجا وارد شده است؟
بله امکان آن وجود دارد. منتها اگر کاربر از نرم‏افزارهای آنتی‏فیلتر و فیلترشکن‏هایی که بر اساس وی‏پی‏ان کار می‏کنند استفاده کند، این امکان از بین می‏رود.
اگر این کار را نکند و کاملا معمولی وارد اینترنت شود، امکان شناختن او وجود دارد. چون آدرس آی‏پی او ضبط می‏شود. آدرس آی‏پی هم کاملا مشخص است که در اختیار کدام آاس‏پی است و در پروتکل‏های آنان هم ضبط می‏شود که کدام کاربر با کدام شماره تلفن وارد شبکه شده است. همه‏ی این‏ها قابل پی‏گیری است.
*****
«نگرانی دولت از بحران های کارگری در ایران»
رادیو فردا: شورای تامين استان تهران و ریيس سازمان صنايع و معادن اين استان در جلسه ای مشترک، بحران های کارگری پيش رو و وضعيت کارخانه های بحران زدۀ پايتخت را مورد بررسی قرار داده اند.
بحث بحران های کارگری، به ويژه پس از سياست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در ايران مطرح شده که ورشکستگی کارخانه ها را به دنبال داشته است.
اين موضوع به نوبه خود، موجب عقب افتادگی در پرداخت حقوق کارگران بسياری از کارخانه ها برای چند ماه و يا اخراج بی رويه آنان شده است.
اين در حاليست که نرخ بيکاری، به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی، به رغم تلاش دولت و حتی دستکاری در آمار، دو رقمی بوده و بيش از ۱۱ درصد است.
اين وضعيت که نارضايتی کارگران را به همراه داشته، اغلب به شکل اعتصاب و يا تجمع در داخل کارخانه ها و يا در مقابل ساختمان های دولتی بروز يافته است.
در اين ارتباط، می توان به اعتراض های روزهای اخير کارگران شاغل در ايستگاه در دست احداث متروی پل ‌صدر، رانندگان کاميون های حمل ونقل کارخانه ذوب آهن اصفهان، لاستيک البرز تهران، کارخانه فرنخ ومه نخ قزوين، شهرک صنعتی فولاد و مجتمع فولاد آلياژی ملاير و کندلوس تنکابن اشاره کرد.
پيشتر نيز گزارش هايی در مورد اعتصاب يا اعتراض کارگران کارخانه لوله سازی اهواز، صنايع مخابراتی راه دور شيراز، فاز سه پالايشگاه بزرگ آبادان و طرح توسعه پالايشگاه قديمی بندرعباس انتشار يافته بود.
بيژن حکمت، تحليلگر سياسی در پاريس، در گفت وگو با رادیو فردا دیدگاه خود را در خصوص مسایل کارگری در ایران مطرح کرده است.
رادیو فردا: نظر شما درباره بررسی بحران های کارگری در نشست شورای تامين استان تهران و رئيس سازمان صنايع و معادن اين استان چیست؟
بیژن حکمت: مدت هاست که يکی از خواسته های کارگران در اکثر اعتراض ها و اعتصاب ها، دريافت حقوق به عقب افتاده شان است که در برخی موارد به ۱۴ ماه نيز رسيده است. اين در حاليست که حقوق آنها حتی پاسخگوی نيازهای زندگی آنها نيست و کارگران از زندگی فلاکت باری برخوردارند.
در اين شرايط، به گفته اقتصاددانان، با سياست دولت برای افزايش قيمت ها که قرار است تحت عنوان هدفمند کردن يارانه ها انجام بگيرد، شاهد تورم بسيار زيادی خواهيم بود که در نتيجه، وضعيت از آنچه که الآن هست، وخيم تر خواهد شد.
رشد اعتراض های کارگری باعث شده است که مقام های جمهوری اسلامی ايران ضمن نگرانی از این روند تلاش کنند تا با برخورد امنيتی مانع اين اعتراض های کارگری شوند.»
به نظر شما، آيا برخورد امنيتی با اعتراض کارگران برای حکومت نتيجه ای در بر خواهد داشت؟
اين طور فکر نمی کنم، زيرا اگر برای مثال به مورد شرکت نيشکر هفت تپه نگاه کنيم، خواهيم ديد که اخراج گروهی از کارگران و يا زندانی کردن رهبران کارگران، به معنای پايان اعتراض های کارگران اين کارخانه نبوده است.
همينطور در ساير واحدهای صنعتی، به نظر من، جلوی اعتراض های کارگری را بسيار سخت تر از ساير حرکت های اجتماعی می توان گرفت. اين حرکت ها در صورت اتصال به هم در سراسر کشور می توانند به هم کمک کنند و موجب شوند که خواسته ها و مطالبات کارگران به طور خيلی جدی تری در مقابل حکومت قرار بگيرد.
در هر حال، فکر نمی کنم مقام های جمهوری اسلامی ايران به رغم سياست تامينی و سياست امنيتی که در تمامی امور پيش گرفته اند، بتوانند اصولا جلوی تظاهرات عمومی را بگيرند و يا اعتراض هاي کارگری را سرکوب کنند. البته ممکن است که در برخی مناطق بتوانند جلوی اين تظاهرات و اعتراض ها را بگيرند، ولی در شرايط فعلی و در جو سياسی کنونی قادر به کنترل کامل آنها نخواهند بود و به تدريج شاهد رشد اعتراض ها خواهيم بود.
شما به جو سياسی کنونی در ايران اشاره داشتيد. برخی از تحليلگران بر اين باورند که جنبش سبز در ايران تا زمانی که توده های فقير و به ويژه، کارگران به آن نپيوندند، نمی تواند در تحقق خواسته های خود موفق باشد. شما فکر می کنيد که احتمال تحقق اين پيوستگی تا چه اندازه امکان پذير است؟
مسئله اساسی، مسئله پيوند مزدبگيران با جنبش سبز است. نمی توان گفت که مزدبگيران در اين جنبش شرکت ندارند، اما حضور آنان، به ويژه کارگران واحدهای صنعتی و نيز کارگران خدماتی، چشمگير نيست.
شايد يکی از عوامل آن اين باشد که کسانی که شعارهای جنبش سبز را مطرح می کنند، تاکنون به مقدار زيادی به مسايل و مشکلات کارگران و خواسته های آنان، از جمله دريافت به موقع حقوق، برخورداری از حداقل دستمزدی که پاسخگوی نيازهای يک خانواده کارگری باشد و سرانجام، تشکيل اتحاديه های مستقل کارگری، بی توجه بوده اند.
در اين ارتباط، می توان به منصور اسانلو، رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اشاره کرد که به خاطر فعاليت های سنديکايی در زندان است، اما در جنبش سبز نامی از او نمی بينيم.
بايد توجه داشت که طرح اين خواسته ها و نيز مشکلات کارگران می تواند حرکت کارگری را به جنبش دموکراتيک کنونی در ايران پيوند بزند و به موفقيت آن کمک کند.
*****
دانشگاه بدون دانشجویان
رادیو فرانسه: گروهی از دانشجویان معترضی که پس از تجمعات آرام خود در روزهای مخصوص دانشجوئی در تهران و شهرستانها شناسائی شده اند، اخراج شده اند وگروهی دیگر بعنوان احکام انضباطی بامحرومیتهای تحصیلی روبرو هستند و بعضی نیز به حوزه های آموزشی دیگر تبعید شده اند. "بابک اکبری فراهانی"، دانشجوی فعال جنبش سبز با اشاره به فضای امنیتی حاکم در دانشگاههای ایران محیط دانشگاه را برای فعالیت های علمی مناسب نمی بیند.
دانشجویان معترضی که پس از تجمعات مسالمت آمیز وآرام خود درروزهای مخصوص دانشجوئی در تهران و شهرستانها شناسائی شده اند، اکنون با انواع فشارها روبروهستند. گروهی از آنها اخراج شده اند وگروهی دیگر بعنوان احکام انضباطی بامحرومیتهای تحصیلی روبرو هستند و بعضی نیز به حوزه های آموزشی دیگر تبعید شده اند.
دردانشگاهی که دانشجویان غایبند واستادان معترض وناراضی هستند، چگونه می توان درس خواند وکارآموزشی دراین حوزۀ علمی چگونه پیش می رود؟
"بابک اکبری فراهانی"، دانشجوی فعال جنبش سبز و عضو "کمیتۀ مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی در فرانسه"، با اشاره به فضای امنیتی حاکم در دانشگاههای ایران محیط دانشگاه را برای فعالیت های علمی مناسب نمی بیند و می گوید برخلاف اینکه دانشگاه باید محل تبادل افکار در همه سطوح باشد، امکان اندیشه و تفکر آزاد در این بخش آموزشی وجود ندارد و فعالیت علمی در این شرایط بی حاصل است، از اینرو دانشجویان با اقداماتی نظیر عدم شرکت در کلاسها و یا جلوگیری از برگزاری امتحان و...اعتراض خود را بیان می کنند.
به نظر این فعال دانشجوئی، دانشجویان در ایران همواره پیشاپیش سایر اقشار مردم از آزادی دفاع کرده اند و به همین علت است که مغضوب واقع شده اند و با دستگیری و فشار بر آنان می خواهند رابطه این بخش را با بقیۀ اقشار جامعه قطع کنند.
بابک اکبری فراهانی، در مورد صدور احکامی نظیر "تبعید" برای تعدادی از دانشجویان، به عزم راسخ دانشجویان در ادامه اعتراض های خود اشاره می کند و می گوید، جمهوری اسلامی که همه راههای ممکن را برای ترساندن جوانان دانشجو امتحان کرده است، به ابتکارات جدید و بی سابقه دست می زند. وی یادآوری می کند که اقدامات غیر معمولی از این دست در مورد سایر بخش های اجتماعی هم بکار برده شده است که حقوقدانان را به تعجب وا می دارد.
*****
افزایش مصرف سیگار میان دختران دانش‌آموز
معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: گزارشات ما نشان داده که مصرف سیگار و دخانیات میان دانش‌آموزان دختر در حال افزایش است اما درصد قابل توجهی نیست چراکه به طور کلی ابتلای زنان ما به اعتیاد بسیار پایین است.
حسن امامی‌رضوی در رابطه با پایین آمدن سن دخانیات به حدود 12 سال در کشور در رابطه با برنامه‌های این وزارتخانه افزود: در حال حاضر مساله دخانیات بیش از همه قشر دانش‌آموز و جوان ما را تهدید می‌کند که این امر نه به دلیل کشش واقعی آنها به سیگار است بلکه در رده نوجوانان و جوانان گرایش به مصرف قلیان و سیگار مساله‌ای شخصیتی است چراکه با مصرف آن احساس بزرگ بودن می‌کنند.
او ادامه داد: وزارت بهداشت در سطح پیشگیری مصرف دخانیات در نوجوانان و مدارس برنامه‌های متعددی را دارد که اغلب بر روی موضوع سطح زندگی و آموزش مهارت‌های آنها است. معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: تا زمانی که به بحث مهارت‌های زندگی پرداخته نشود و والدین و مردم به این موضوع نپردازند که سبک زندگی و کسب مهارت‌های آن را باید در خود تقویت کنند گرایش به سیگار و دخانیات کاهش نمی‌یابد.
امامی‌رضوی تصریح کرد: به نظر می‌رسد مصرف سیگار و دخانیات که در میان نوجوانان و جوانان به نوعی از طریق مشاهده در میان همسالان در حال گسترش است معلولی است که علت آن را باید در سطح زندگی خانواده‌هایشان دنبال کرد.
*****
دادگاه بازداشت‌شدگان انتخاباتی برگزار می‌شود
هفته‌ی آینده پرونده هشت تن از فعالان سیاسی و اعضای جبهه مشارکت برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود. همچنین ۱۶ پرونده مربوط به کسانی که در روز عاشورا دستگیر شده‌اند نیز در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد.
آذر منصوری، داوود سلیمانی و مهدی محمودیان از اعضای جبهه مشارکت بعد از سپری کردن ماهها بازداشت در زندان اوین، قرار است که هفته آینده محاکمه شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای انقلاب تهران، همچنین پرونده‌های عیسی سحرخیز، محمدرضا رجبی، هادی عرب قبادی و امیرعلی آقایاری نیز به دادگاه انقلاب ارسال شده است.
عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از سی‌ام خرداد ماه در بازداشت به سر ‌می‌برد. بنا به اظهارات خانواده‌ی وی، این روزنامه‌نگار در هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دچار شکستگی استخوان سینه شده است.
نسرین ستوده وکیل سحرخیز می‌گوید با گذشت بیش از هفت ماه از بازداشت موکلش و با اینکه پرونده او تکمیل شده و به دادگاه ارسال شده است، وی هنوز نتوانسته این پرونده را مشاهده کند.
ستوده می‌گوید: «من و دیگر وکلای این پرونده تا به حال موفق به مطالعه‏ی پرونده نشده‏ایم. اما با توجه به این که پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده، طی هفته‏ی آتی برای مطالعه‏ی آن حتما به دادگاه مراجعه خواهم کرد تا هم از اتهام موکل‏ام و هم از دلایل و محتویات پرونده مطلع شوم».
وضعیت کیوان صمیمی
نسرین ستوده در مورد موکل دیگرش کیوان صمیمی خبر می‌دهد که احتمالا روز شنبه ۲۶ دی‌ماه دومین جلسه دادگاه او برگزار خواهد شد.
کیوان صمیمی، مدیر مسئول ماهنامه توقیف‌شده «نامه» و عضو شورای مرکزی «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات در ایران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
خانم ستوده وکیل آقای صمیمی در مورد اتهامات موکلش چنین می‌گوید: «در مورد آقای صمیمی دو اتهام مطرح شده؛ تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به قصد تشویش اذهان عمومی. در این ارتباط از سوی بنده و همکارم آقای دکتر مولایی به دادگاه اعلام شد که اولا بسیاری از مستندات بازجویی اطلاعات صحیح نیست. اساسا اظهاراتی به موکل من نسبت داده شده که اظهار ایشان نبوده است. ثانیا آن‏چه در پرونده به عنوان مدارک جرم علیه آقای صمیمی توسط وزارت اطلاعات ارائه شده، اسناد گزینشی است که همگی علیه موکل من تهیه شده است».
گذشته از مستندات پرونده کیوان صمیمی که از نظر وکلایش ناقص و گزینشی و حتی ناصحیح است، نسرین ستوده می‌گوید اساسا اتهامات وارده بر موکلش نیز بی‌اساس است: «اولا تبانی و اجتماع در مورد آقای صمیمی هرگز مصداق پیدا نمی‏کند زیرا که اساسا ایشان کار مجرمانه‏ای انجام نداده‏اند. آن‏چه فعالیت ایشان را تشکیل می‏داد، یک سری اقدامات قلمی و مسالمت‏آمیز بود که تحت هیچ عنوان نمی‏شود آن را مجرمانه تلقی کرد. دوم این که ایشان بارها، چه قبل از زندان و چه بعد از زندان، اعلام کرده‏اند که در جهت حفظ نظام تلاش می‏کنند، در حالی که یکی از اتهامات اصلی ایشان تبلیغ علیه نظام عنوان شده است».
نسرین ستوده همچنین می‌گوید وزارت اطلاعات از قاضی پرونده کیوان صمیمی درخواست کرده تا حکم سنگینی برای او صادر کند. ستوده اظهار امیدواری می‌کند که علیرغم این درخواست، قاضی استقلال رایش را حفظ کرده و با توجه به اینکه مدارک موجود نمی‌تواند جرم آقای صمیمی را اثبات کند، حکم به برائت او دهد.
ارسال پرونده ۱۶ نفر به دادگاه انقلاب
همچنین خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اعلام کرد پرونده ۱۶ تن از دستگیرشدگان روز عاشورا برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شده است.
این خبرگزاری به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای انقلاب تهران نوشته است در یکی از پروند‌ه‌ها طبق کیفرخواست صادره، برای متهم درخواست مجازات به اتهام محاربه شده است.
اتهام سایر متهمان نیز اجتماع و تبانی علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده.
بعد از حوادث روز عاشورا در ایران، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و دادستان تهران اعلام کرده‌بودند که به اتهامات دستگیرشدگان روز عاشورا بدون چشم‌پوشی و ارفاق و با قاطعیت رسیدگی خواهد شد.
*****
چرا از روزنامه‌نگاران انتقام می‌گیرند؟
وب سایت تا آزادی روزنامه‌نگاران زندانی
چرا روزنامه‌نگاران این روزها تحت بدترین شرایط و فشارها زندگی می‌کنند. چرا آنها بیش از همه قشر‌های نخبه کشور و حتی فعالان سیاسی دستگیر و روانه زندان می‌شوند و چرا آنها به سنگین‌ترین حکم‌های قضایی محکوم می‌شوند؟ این‌ها سوالاتی است که ذهن خیلی از روشنفکران، نخبگان سیاسی و بیش از همه خود روزنامه‌نگاران را به خود مشغول کرده است. بعد از انتخابات ریاست جمهوری شاهد موج وسیع دستگیری روزنامه‌نگاران بودیم.
روزنامه نگارانی که وظیفه شغلی شان اطلاع رسانی است وظیفه‌ای که در همه زندگی حرفه‌ای شان آموخته‌اند اینکه وقایع را بدون کم و کاست و موضع گیری فقط گزارش کنند. اما پاسخ آنها از سوی حکومت بیکاری، دستگیری و زندان‌های طولانی مدت بوده است. حکم‌های اخیر روزنامه‌نگاران زندانی چون بهمن احمدی امویی روزنامه‌نگار اقتصادی به هفت سال و چهارماه حبس و همچنین سعید لیلاز دیگر تحلیل گر مسائل اقتصادی به نه سال زندان و … گاه باورش هم در ذهن نمی‌گنجد و این سوال را باز هم پررنگ تر می‌کند. اینکه چرا ایران با ۴۲ روزنامه‌نگار زندانی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان نام گرفته و روزنامه‌نگاران در آن سنگین ترین هزینه‌های مادی و معنوی را می‌پردازند. کارشناسان و روزنامه‌نگاران در پاسخ به این سوال‌ها نظرهای متفاوتی دارند.
غیبت اجباری روزنامه‌نگاران
«روزنامه‌نگاران را آزاد کنید و سیاستمداران اقتصاددان شده و تاجر شده را به زندان بیندازند.» تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران این را می‌گوید و در ادامه در تحلیل خود درباره صدور حکم‌های سنگین برای روزنامه‌نگاران دربند تاکید می‌کند : «که شرایط جامعه به گونه‌ای شده که سیاستمداران کار سیاست را رها کرده‌اند و فکرشان متوجه اقتصاد و تجارت شده و این روزنامه‌نگاران بوده‌اند که عرصه خالی سیاست را پر کرده‌اند.»
این جامعه شناس تحلیل‌هایش را از مفهومی به نام غیبت اجباری آغاز می‌کند: «زندانی شدن روزنامه‌نگاران نوعی غیبت اجباری است و می‌خواهند کاری کنند تا روزنامه‌نگاران نتوانند به زندگی برگردند.»
او می‌گوید: «به نظر می‌رسد در جامعه‌ی ما، روزنامه‌نگاران و کسانی که به بیان زوایای امور می‌پردازند در شرایطی که نیاز به نظر نیست؛ باید غایب شوند. اگر روزنامه‌نگاران خودشان اوضاع را آنطور که در جریان است قبول می‌کردند دیگر نیازی به غیبت اجباری برای آنها وجود نداشت. به دلیل عدم قبول غیبت اجباری است که زندانی شده‌اند و برای اینکه امکان اقدام‌های بعدی برایشان سلب شود سرعت در صدور حکم و آن هم احکامی بسیار سنگین مطرح می‌شود.»
اما چرا روزنامه‌نگاران زندانی می‌شوند؟ تحلیل این جامعه شناس برای جواب به این سوال به درست عمل نکردن سیاسیون در جامعه باز می‌گردد: «به نظر می‌آید روزنامه‌نگاران به دلیل عدم کارآیی کنشگران سیاسی در ایران، سیاسی شده‌اند و بیشتر کنش سیاسی داشته‌اند تا کنش فکری و مطبوعاتی. روزنامه‌نگاران به دلیل بیان سخن سیاسی است که زندانی شده‌اند. اگر سیاستمداران در ایران کنش سیاسی می‌داشتند دیگر روزنامه‌نگاران نمی‌بایستی کنش سیاسی داشته باشند.
در این شرایط وقتی گروهی کارشان را به خوبی انجام نمی‌دهند دیگران متعهد به انجام کار هستند. این مانند نوع حضور سیاستمداران در حوزه اقتصادی است. چون تجار در حوزه اقتصادی کار خود را درست انجام نمی‌دهند سیاستمداران متعهد به انجام امور اقتصادی شده و بیشتر سیاستمداران برای انجام امور تجاری و اقتصادی به حوزه سیاسی وارد می‌شوند و در نتیجه، کار سیاسی بدون تکلیف می‌ماند و دیگرانی چون روزنامه‌نگاران به این عرصه وارد می‌شوند.»
آزاد ارمکی درباره راههای خروج از این وضعیت می‌گوید: « راههای متعددی وجود دارد. اصلی ترین تلاش انجام امور به واسطه صاحبان کار است. بهتر است سیاستمداران کشور به کار سیاسی بپردازند و از دخالت در امور اقتصادی اجتناب کنند تا روزنامه‌نگاران کار سیاسی نکنند. تا زمانی که سیاستمداران به کار مدیریتی و اقتصادی مشغول هستند و از انجام کارها به واسطه تجار و بازاری‌ها جلوگیری می‌کنند وکارشان روی زمین می‌ماند روزنامه‌نگاران به این کار خواهند پرداخت. در این صورت بهتر است نگاهی به حوزه سیاسیون بشود تا زندانی کردن روزنامه نگاران.»
او ادامه می‌دهد: « راه حل دیگری نیز وجود دارد آن هم به زندان انداختن سیاستمدارانی که به حوزه مدیریتی و اقتصادی وارد شده و از اقتصاددانان و تجار اقتصاددان تر شده و کار اقتصادی بیشتری انجام می‌دهند. باید روزنامه‌نگاران ر ا آزاد کنند و سیاستمداران اقتصاددان شده و تاجر شده را به زندان بیندازند.».
اصلا چرا اصرار است تا احکام افراد در زندان صادر شود و آن هم احکام سنگین؟ این استاد دانشگاه دلیل اصلی را خارج کردن روزنامه‌نگاران از صحنه حیات می‌داند : « می‌خواهند کاری بکنند که دیگر این گروه نتوانند به زندگی برگردند. در گرفتاری شان بمانند تا بمیرند. این هم یکی از راه حل‌های فوری و فوتی است که همه را راحت می‌کند. هم حوزه سیاست، آرام می‌شود و هم اینکه سیاستمداران به کار اقتصادی می‌پردازند و هم روزنامه‌نگاران متعهدی که کار بر زمین مانده را متعهد شده بودند از بین می‌روند. این راه حل خوبی است. البته تا زمان حال و معلوم نیست که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد.».
او می‌گوید: « ممکن است در آینده مشکلات دیگری بروز کند و ما به روزنامه‌نگار حرفه‌ای که حد فاصل کار سیاسی و مطبوعاتی را میشناسند نیاز داشته باشیم و کار تخصصی بر زمین بماند و دوباره از سیاستمداران درگیر کار اقتصادی درخواست کنیم که به کارمطبوعاتی بیایند. این بار مشکلات جدیدتری بروز خواهد کرد.»
صدور احکام سنگین از نظر این جامعه شناس به معنی خارج کردن روزنامه‌نگاران از حوزه اثرگذار‌ی است: « البته یک نکته دیگر نیز به نظر من وجود دارد که بد نیست به ان اشاره شود. روزنامه‌نگاران در ایران به دلیل شرایط خاص و دامنه تحولات اجتماعی و فرهنگی نقش‌های متعددی را متعهد شده‌اند. جلوداری این نیروی اجتماعی در تحول خواهی در جامعه ایرانی امری تاریخی بوده است. در دوره جدید نیز این وضعیت تکرار شده است. برای اینکه جلوی تحول خواهی گرفته شود بهترین راه تشخیص داده شده حذف این نیرو از دامنه اثرگذاری است. صدرو احکام سنگین می‌تواند به حذف این نیرو انجامیده و جهت حرکت‌های اجتماعی و فرهنگی ایران تغییر دهد. »
آیا واقعا حرکت‌های اجتماعی در ایران با حذف روزنامه‌نگاران به پایان خواهد رسید؟ ارمکی می‌گوید: «این بحثی است که جایی دیگر باید به آن پرداخت. من به عنوان جامعه شناس معتقدم که جامعه ایرانی در جریان نوخواهی است و برای تحقق آن نیرویی دیگر در عدم حضور نیروهای موثر امروز جتسجو خواهد کرد. در نتیجه بهتر است به جای رادیکال کردن اوضاع توافق بین نیروها شکل گرفته و حرکت اجتماعی در جریان با آرامش و عدم خشونت پیش رود.
انتقام از روزنامه‌نگاران
«در دو دهه اخیر روزنامه‌نگاران زندگی حاکمان را تلخ کرده‌اند و این دستگیری‌ها و صدور حکم‌های سنگین گرفتن انتقام از آن‌هاست.» حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی این را می‌گوید و به شرایط به وجود آمده پس از انتخابات اشاره می‌کند: « شرایط پس از انتخابات برای حاکمان امکان انتقام گرفتن از روزنامه‌نگاران را فراهم کرد. اگر تا کنون آنها (حاکمان) روزنامه‌نگاران را با حکم‌های سنگین روانه زندان نمی‌کردند دلیلش نبودن شرایط بود حال که این شرایط از نظر آنها فراهم است پس این کار را می‌کنند.»
همچنین حکم‌های سنگینی که برای روزنامه‌نگاران در حال صدور و تایید نهایی است می‌تواند عامل ترساندن بقیه روزنامه‌نگاران نیز به شمار رود. قاضیان به این نکته نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: « آنها درصدد زهر چشم گرفتن از باقی روزنامه‌نگارانی هستند که ممکن است به دنبال یا در رویای روزنامه‌نگار مستقل بودن باشند و بخواهند وظیفه‌ی حرفه‌ای اطلاع رسانی‌شان را دنبال کنند. تا به این ترتیب، در عمل همه‌ی کسانی که بیرون باقی مانده اند، حساب کار دستشان بیاید و مجبورباشند آسه بروند و آسه بیایند که گربه‌ی حکومت شاخشان نزند و این یعنی همان نرسیدن اطلاعات نصفه نیمه به همین تعداد خوانندگان قلیل مطبوعات است که خواسته‌ی آنهاست.»
او می‌گوید: « در نهایت نه تنها بسیاری ممکن است به مرور دست از روزنامه‌نگاری بردارند یا روزنامه‌نگاری کارمندی را در پیش بگیرند، بلکه از جذب نیروهای به درد بخور به مطبوعات هم جلوگیری می‌شود. »
روزنامه‌نگاران کمترین حامی را دارند
مهسا امر آبادی، روزنامه‌نگار که خود پس از انتخابات تجربه دستگیری و به زندان رفتن را داشته است و هم اکنون نیز همسرش مسعود باستانی با حکم شش سال حبس،در زندان اوین به سر می‌برد دلیل فشارهای مضاعف بر روزنامه‌نگاران را به چند دلیل می‌داند : « یکی از دلایلی که همه متفق القول هستند، پیشگیری از خبررسانی و اطلاع رسانی به مردم است. به این معنا که روزنامه‌نگاران و خبرنگاران می‌توانند اخبار را بدون اغراض شخصی و تنها به صرف خبر بودن، منتشر کنند و مردم هم اصولا به روزنامه‌نگاران مستقل اعتماد بیشتری دارندروزنامه نگارانی که به خاطر شغل و حرفه شان آموزش دیده‌اند. ».
به عقیده او دلیل دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، وصل نبودن روزنامه‌نگاران به منابع قدرت و ثروت است. یعنی بازداشت روزنامه‌نگاران و صدور احکام سنگین برای آنها می‌تواند کم ترین هزینه را برای حکومت داشته باشد. روزنامه‌نگار و خبرنگار اصولا منتقد است. منتقد دولت، حکومت گران، احزاب، فعالان سیاسی و حتی احزاب منتقد دولت حاکم از این رو هیچ فرد مسئول و فعال سیاسی از گزند انتقاد روزنامه‌نگاران در امان نبوده است و شاید طبیعی باشد که اکنون هم افراد رده بالا و صاحب نفوذ در حکومت برای آزادی و حتی تقلیل حکم روزنامه‌نگاران رایزنی و مذاکره نکنند..
او ادامه می‌دهد» : باید قبول کرد که افراد تاثیرگذار بر مسئولان و حاکمان برای فعالان حزبی و فعالان سیاسی نزدیک به خود رایزنی و مذاکره می‌کنند اما طبیعی است که روزنامه‌نگاران که به هیچ فرد و حزب خاصی وابسته نیستند و در مواردی منتقد آنها هم هستند تنها بمانند و کسی برای آزادی آنها تلاشی نکند.»
او تاکید می‌کند : «متاسفانه این مثال قدیمی که روزنامه‌نگاران مرغ عروسی و عزا هستند، در ایران مصداق پیدا کرده و بازداشت گسترده و طولانی مدت و اخیرا این احکام سنگین هم نمونه بارز آن است.»
او می‌گوید : « روزنامه‌نگاران و خبرنگاران بیشترین نقش را در به صحنه کشاندن مردم در انتخابات داشته‌اند و خواستار مقام دولتی، قدرت یا پول هم نبوده اند، شاید تنها خواسته انها کارکردن در روزنامه، عدم توقیف روزنامه شان و یا حقوق سر موقع بود. امیدوارم مسئولان متوجه این نکته شوند که روزنامه‌نگاران تنها به کار حرفه‌ای خود مشغول بودند و قطعا در دولت بعدی هم فارغ از این که چه کسی پیروز انتخابات شود، منتقد دولت باقی می‌ماند»
روزنامه‌نگاران از پای نمی‌نشینند
محکومیت مادام العمر از هر گونه نوشتن و اظهار نظر کردن یک روزنامه‌نگار چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا جز ترس معنای دیگری دارد؟» یکی از روزنامه نگارانی که این روزها به جای تحریریه‌ی یک روزنامه به دلیل توقیف روزنامه‌اش در خانه نشسته و اخبار را رصد می‌کند؛ این‌ها را می‌گوید.
وقتی او با این پرسش مواجه می‌شود که چرا حکم‌های صادر شده برای روزنامه‌نگاران دربنداین گونه است؛ او حکم‌های سنگینی را که این روزها برای روزنامه‌نگاران دربند صادر می‌شود ناشی از نقش موثر آنها در جامعه می‌داند اما تعجبش را پنهان نمی‌کند : «نقش روزنامه‌نگاران در اطلاع رسانی و تسریع روند آگاهی مردم بسیار موثر است. اما هر وقت حکم‌های هر یک از این روزنامه‌نگاران دربند را می‌شنوم بسیار تعجب می‌کنم. مگر جرم آنها چه بوده است؟ هر چه فکر می‌کنم به نتیجه‌ای نمی‌رسم که یک تحلیل گر اقتصادی همچون سعید لیلاز به نه سال حبس و یا بهمن احمدی امویی به هفت سال حبس محکوم شوند؟»
احمد زیدآبادی روزنامه نگاری که در حوادث پس از انتخابات به زندان افتاد مثالی است که این روزنامه‌نگار می‌زند: « احمد زید آبادی در طول هشت ماهی که در زندان بوده ظاهرا تحت فشارهای شدید بوده وقتی عکس او در زندان، در سایت‌ها منتشر شد باور نمی‌کردم که این همان روزنامه‌نگار سابق است. اما مسئولان دولت به این فشارها بسنده نکرده و حکمی برایش صادر کردند که نه تنها تعجب آور که بسیار عجیب و غریب بود و به نظر می‌رسید این حکم در دادگاه تجدید نظر بشکند اما در کمال تعجب این حکم تایید شد و احمد زیدآبادی به شش سال زندان و محکومیت مادام العمر از هر گونه فعالیت اجتماعی و سیاسی محکوم شد و نیز حکم صادر شده‌ی تبعید به گناباد محکوم شد.
این روزنامه‌نگار می‌گوید: « نمی‌دانم صدور احکام این چنینی چه معنایی دارد اما از صدور این حکم‌ها بوی ترس و مانور رعب به مشام می‌رسد.روزنامه‌نگاران با دولت زاویه مستقیم دارند. چرا که کار اصلی یک روزنامه‌نگار نقد دولت است و نقطه ضعف‌های آن دولت را بیشتر از دیگران و با نگاهی انتقادی و تیز بین می‌بیند. »
اما آیا این روند و صدور احکام تاثیری در کم شدن تعداد روزنامه‌نگاران دارد؟ این سوالی است که این روزها برخی پاسخش را مثبت می‌دانند و به مهاجرت روزنامه‌نگاران اشاره می‌کنند ؛ اما تعدادی از روزنامه‌نگاران معتقدند یک روزنامه‌نگار حرفه ای، در هر شرایطی کار حرفه‌ای خود یعنی خبر رسانی را انجام می‌دهد. در حال حاضر تقریبا تمامی روزنامه‌های طیف اصلاح طلب توقیف شده‌اند و بقیه نیز از نوشتن بسیاری از واقعیت‌ها منع شده‌اند. سایت‌های مستقل هم فیلتر هستند اما باز هم اخبار منتشر می‌شود. به راستی این روزنامه‌نگاران که این اخبار را منتشر می‌کنند؛ کجا هستند؟ تحریریه‌ای که وجود ندارد تا آنها در آنجا باشند، حقوق و دستمزدی هم ندارند اما آنها همچنان کار حرفه‌ای خود را به عنوان روزنامه‌نگار انجام می‌دهند. دولتمردان بدانند که روزنامه‌نگاران حتی با همه این فشارها از پای نمی‌نشینند.

اسامی روزنامه‌نگاران دربند
نسرین وزیری: خبرنگار پارلمانی خبرگزاری اصلاح‌طلب ایلنا و خبرآنلاین نزدیک به علی لاریجانی که در تاریخ ۸ دی ماه بازداشت شد.
بهمن احمدی امویی: روزنامه نگار روزنامه‌های اصلاح طلب ایران و تحلیل گر مسائل اقتصادی، در شامگاه ۳۰ خردادماه بهمراه همسرش بازداشت شد. احمدی امویی در دادگاه بدوی به هفت سال و چهار ماه حبس تعزیری و سی و چهار ضربه شلاق محکوم شد.
ساسان آقایی: روزنامه‌نگار و فعال سیاسی درپی نامه‌ی ۲۹۳ نفر از روزنامه‌نگاران به علما و مراجع تقلید در روز اول آذرماه بازداشت شد.
مسعود باستانی: روزنامه‌نگار و فعال سیاسی صبح روز ۴ تیرماه درحالیکه برای پیگیری امور همسرش مهسا امرآبادی که در بازداشت بسر می‌برد به دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده بود، با حکم قضایی بازداشت شد. مسعود باستانی پس ازسه ماه ونیم که در بازداشت به سر می‌برد در دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ایجاد اغتشاش به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
عمادالدین باقی: فعال حقوق بشر، زندانی سیاسی سابق، روزنامه‌نگار منتقد و بینان‌گذار کمیته دفاع از حقوق زندانیان،در روز ۷ دی ماه بازداشت شد.
علیرضا بهشتی شیرازی: نویسنده،روزنامه نگار و ناشر و سردبیر روزنامه کلمه سبز که در تاریخ ۷ دی ماه بازداشت شد. بهشتی شیرازی مشاور ارشد میرحسین موسوی است که در دوران نخست وزیری وی نیز عهده دار مدیریت روابط عمومی نیز بوده است.
رضا تاجیک: روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی که در تاریخ ۸ دی ماه در مقابل دفتر روزنامه اعتماد بازداشت شد.تاجیک پیش از این در پی دستگیری‌های پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، بمدت ۴۶ روز در زندان بسر برد.
بهرنگ تنکابنی: سردبیر مجله نخصصی موسیقی «فرهنگ و آهنگ» و نیز فرزند لیلی فرهاد پور از روزنامه‌نگاران ایرانی که در تاریخ ۱۵ دی ماه در محل کار خود بازداشت شد.
مهدی حسین زاده: تحلیل گر اقتصادی و روزنامه‌نگار که پیش از این سردبیر روزنامه توسعه بوده و در روزنامه‌های اعتماد و همبستگی در سرویس اقتصادی کار میکرده است بازداشت شد.مهدی حسین زاده، در انتخابات ریاست جمهوری نهم، در اتاق فکر‌هاشمی رفسنجانی فعالیت میکرده و اکنون با اتهام جاسوسی مواجه است. وی کماکان با قرار اولیه تامین وثیقه ۵۰۰ میلیون ریالی و نه با قرار بازداشت موقت دربند است.
محمد جواد حصاری: عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و رئیس شاخه خراسان این حزب که در تاریخ دهم دی ماه بازداشت شد. وی پیش از این نیز در سال ۷۶ به عنوان سردبیر روزنامه توس بازداشت و روانه زندان شده بود.
علی حکمت: سردبیر روزنامه اصلاح طلب «خرداد» که در تاریخ ۱۱ دی ماه بازداشت شد.
مهسا حکمت: خبرنگار روزنامه اعتماد که در تاریخ ۱۱ دی ماه بازداشت شد.
محمد داوری: ‌سردبیر سحام نیوز( سایت رسمی حزب اعتماد ملی ) در روز ۱۷ شهریور بازداشت شد. محمد داوری در روز اول آذر ماه به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام،‌اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی محاکمه شد. محمد داوری فردی بوده که به خواسته مهدی کروبی و پس ازهماهنگی با هر فرد،‌ از افراد مدعی تجاوز جنسی اقدام به فیلمبرداری جهت ارایه آن به مسوولان می‌نمود.
مصطفی دهقان: از روزنامه‌نگاران حوزه اجتماعی تعدادی از نشریات که در شامگاه جمعه ۱۱ دی ماه بازداشت شد.
مهرداد رحیمی: وبلاگ نویس، فعال حقوق بشر، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر که در تاریخ ۱۱ دی ماه بازداشت شد.
رضا رفیعی فروشانی: روزنامه نگارآزاد، در روز ۵ تیرماه بازداشت شد. رضا رفیعی فروشانی متهم به جاسوسی و دریافت ۴ هزار درهم، به ۷ سال تعزیری و ۵ سال تعلیقی محکوم شد.
محمدرضا زهدی: سردبیر روزنامه توقیف شده آریا که در تاریخ ۱۱ دی ماه بازداشت شد.
احمد زیدآبادی: روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی اصلاح طلب و دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی در ۲۳ خرداد ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد. احمد زیدآبادی در تاریخ دوم آذر ماه به پنج سال زندان در تبعید در گناباد محکوم شد.این حکم در تاریخ ۱۱ دیماه از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شد.علیرغم صدور قرار وثیقه برای دکتر احمد زیدآبادی و تودیع آن از سوی خانواده، دبیر کل سازمان ادوار تحکیم کماکان در زندان اوین بسر می‌برد.
عیسی سحر خیز: از چهره‌های فعال سیاسی و مطبوعاتی، مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران اصلاحات و نیز از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد. اتهامات وی توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی است. پرونده مشابه دیگری برای این روزنامه‌نگار دربند شعبه ۱۰۵۹ مجتمع قضایی کارکنان دولت در جریان است.
منصوره شجاعی: پژوهشگر حوزه زنان و ازفعالان حقوق زنان، عضو کمپین یک میلیون امضا، روزنامه نگار، مترجم و نویسنده مجله‌هایی همچون زنان و جنس دوم و نیز سایت‌های تریبون فمینیستی و زنستان و مدرسه فمینیستی که در تاریخ ۷ دی ماه بازداشت شد.
ماشاالله شمس الواعظین: روزنامه نگار و سخنگوی انجمن دفاع از مطبوعات ایران که بامداد سه شنبه ۸ دی ماه طی حکم بدون نام و دستنویس در منزلش دستگیر شد.
آروین صداقت‌کیش: پژوهشگر موسیقی، و یکی از نویسندگان مجله تخصصی موسیقی «فرهنگ و آهنگ» که در روز ۶ دی ماه بازداشت شد.
مزدک علی نظری: خبر بازداشت مزدک علی نظری، روزنامه‌نگار و سردبیر سایت «خبرنگاران صلح» با تاخیر در روز ۲۱ آبان ماه اعلام شد. علی نظری در سال ۸۶ یکی از برندگان جایزه شادروان «مهران قاسمی» بود که از سوی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران برای یادبود این رونامه نگار فقید برگزار شد.
کیوان صمیمی: از فعالان ملی و مذهبی و مدیرمسوول نشریه توقیف شده «نامه» و عضو شورای مرکزی «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات»، در ۲۶ خرداد ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد. دادگاه کیوان صمیمی در روز دوم آذرماه در شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شد و اتهام » تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت کشور از طریق تجمع و تبانی» علیه ایشان مطرح شد. وی در پی موافقت قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب با مرخصی ۱۰ روزه، از زندان آزاد شد.
کیوان فرزین: مدیر مسئول مجله نخصصی موسیقی «فرهنگ و آهنگ» که در تاریخ ۱۵ دی ماه در محل کار خود بازداشت شد.
مرتضی کاظمیان: فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی کانون دفاع از آزادی مطبوعات که ساعت یک بامداد چهارشنبه ۸ دی ماه بازداشت شد.
پریسا کاکائی: وبلاگ نویس، فعال حقوق بشر و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر که در تاریخ ۱۱ دی ماه بازداشت شد.
روزبه کریمی: روزنامه نگار،دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بشر و عضو سازمان دانش آموختگان ایران که در تاریخ ۱۲ دی ماه بازداشت شد.
نادر کریمی جونی: سردبیر و روزنامه‌نگار نشریاتی چون «گزارش، فکر، جهان صنعت، و سیاست روز» در ابتدای آذرماه سال ۸۷ به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. این روزنامه‌نگار به دلیل درصد بالای جانبازی در جنگ نیازمند رسیده‌گی مداوم پزشکی است.شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب کریمی جونی را به اتهام اقدام علیه امنیت کشور، تبانی و جاسوسی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
کوهیار گودرزی: فعال حقوق بشر، وبلاگ نویس، روزنامه نگار، دبیر کنونی کمیته گزارشگران حقوق بشر، از برنامه سازان بخش حقوق بشر رادیو زمانه، عضو کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت و از دانشجویان اخراجی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف که در تاریخ ۲۹ آذرماه بازداشت شد.
سید مسعود لواسانی: روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویسی که از ۴ مهرماه در منزل بازداشت شده است و پس از حدودا چهار ماه بازداشت به هشت سال و نیم زندان از سوی شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب محکوم شد.همچنین به دستور قاضی از ملاقات با فرزند دو ساله‌اش محروم میباشد.
سعید لیلاز: ۲۷ خرداد سعید لیلاز روزنامه‌نگار اقتصادی و عضو هئیت سردبیری تحریره روزنامه سرمایه، ۲۷ خردادماه ۱۳۸۸ در منزلش دستگیر شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، سعید لیلاز را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، نگهداری اسناد طبقه بندی شده و ارتباط با بیگانگان به ۹ سال حبس تعزیری محکوم کرد. حکم صادره برای این روزنامه نگار، سنگین ترین حکم صادر شده برای زندانیان مطبوعاتی اخیر بوده است.
جواد ماهزاده: داستان نویس و روزنامه‌نگار صبح ۲۹ مهرماه بازداشت شد. جواد ماهزاده نویسنده رمان « لبخندت را از من نگیر» یک هفته پیش از بازداشت نیز نوشتاری به مناسبت ۶۶ سالگی محمد خاتمی منتشر نمود.
مهدی محمودیان: فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب ۲۵ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شد. بازجویان از مهدی محمودیان خواسته‌اند تعهد بدهد برای چهار سال از تهران خارج شود و روزنامه‌نگاری را برای همیشه کنار بگذارد تا از زندان رهایی یابد.درتاریخ ۲۱ دی ماه منابع خبری از ضرب و شتم شدید وی توسط ماموران زندان خبر دادند.
بدرالسادات مفیدی: روزنامه نگار و دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که در تاریخ ۸ دی ماه بازداشت شد.
محمدرضا مقیسه: روزنامه نگار و سردبیر مجله پرتیراژ بیست ساله‌ها در حوزه جوانان و نیز عضو کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات که در تاریخ ۲۲ مهرماه بازداشت شد.
کیوان مهرگان: شاعر، روزنامه‌نگار و دبیر سیاسی ضمیمه اعتماد که در تاریخ ۸ دی ماه بازاشت شد.
شیوا نظرآهاری: فعال حقوق بشر، سخنگوی فعلی کمیته گزارشگران حقوق بشر، فعال حقوق کودکان کار، عضو کمپین یک میلیون امضا، روزنامه‌نگار، وبلاگ نویس، و از دانشجویان محروم از تحصیل می‌باشد که در جریان نا آرامی‌های پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، روز یک شنبه، ۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۸، توسط نیروهای اطلاعاتی در محل کار خود بازداشت شد و در اول مهرماه با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزد شد. وی مجددا در تاریخ ۲۹ آذرماه در حالیکه عازم قم برای شرکت در مراسم خاکسپاری آیت الله منتظری بود بازداشت شد.
حسین نورانی نژاد: رئیس کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی در روز ۶ شهریور ۱۳۸۸ بازداشت شد. تا کنون اطلاع دقیقی از پرونده اتهامی حسین نورانی نژاد به خانواده و وکیل‌اش داده نشده و تنها پس از ۶۰ روز دادستان تهران اتهام وی را مربوط به سایت خبری «نوروز» که سایت غیر رسمی حزب مشارکت است، عنوان کرده است. نورانی نژاد در تاریخ ۲۷ دی ماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه خواهد شد.
رضا نور بخش: سر دبیر روزنامه فرهیختگان و مدیر مسئول سایت خبری جمهوریت در روز ۱۳ مرداد بازداشت شد. رضا نوربخش در دادگاه بدوی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر، او را به سه سال حبس قطعی محکوم کرد.
محمد نوری زاد: روزنامه نگار،مستند ساز و کارگردان تلویزیون که یک تماس تلفنی به دادسرا احضار شده بود به اتهام توهین به مسئولین و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۹ آذرماه بازداشت شد.او که از منتقدین دولت احمدی نژاد است اخیرا در یادداشتی که در وبلاگ شخصی خود منتشر کرده بود از صادق لاریجانی انتقاد کرده بود.
*****
تازه ترين اخبار از زلزله مهيب در پايتخت هاييتي
آمار قربانيان بيش از 100 هزار نفر برآورد شد
فاصله مرگ و زندگي در پورتوپرنس پايتخت با خاک يکسان شده

هاييتي از جاده يي باريک مي گذرد که زمان نام دارد. ديگر از چند ده هزار نفري که هنوز زير آوار مانده اند نمي توان به عنوان آدم زنده يادکرد، چراکه امروز شنبه پنج روز از زمين لرزه ويرانگر هفت ريشتري آن سامان گذشته است و زندگان اوليه به علت نبود امکانات نخستين براي بيرون کشيدن شان اکنون به جنازه تبديل شده اند. جنازه هايي که اينک بايد به سرعت از ميان آوار خارج شده، به خاک سپرده شوند تا اين بار اپيدمي مرگ ناشي از فساد آنها، بقيه ساکنان شهر را به گورستان نکشاند. گرچه آمارهاي کنوني از حدود 50 هزار کشته حکايت دارد، ولي با شمارش آن گروه که زير آوارها مانده اند پيش بيني ها از خط مرگ به 100 هزار نفر مي رسد.
پايتخت هاييتي به شهر ارواح تبديل شده است

با گذشت چهار روز از زمين لرزه3/7 ريشتري در اين شهر اجساد 50 هزار نفر از زير آوار بيرون کشيده شده اما همه مي گويند تعداد بيشتري قرباني زير شهر ويران، مدفون هستند و احتمالاً تعداد کشته شدگان از 100 هزار نفر نيز تجاوز کند. اين زمين لرزه ساعت 17 سه شنبه هفته گذشته به وقت محلي پايتخت هاييتي در 15 کيلومتري جنوب غرب «پورتوپرنس» در عمق هشت کيلومتري زمين به وقوع پيوست و در همان لحظات اوليه جهانيان را متوجه فاجعه بزرگي کرد که در اين کشور فقيرنشين رخ داده است. لرزش زمين علاوه بر زنده به گور کردن تعداد زيادي از شهروندان هاييتي اين کشور را به طور کامل فلج کرده است به گونه يي که اکثر راه هاي ارتباطي، جاده ها و بزرگراه هاي اين کشور به طور کامل تخريب شده و کاخ رياست جمهوري، منازل و ساختمان هاي ديگر نيز فرو ريختند. خبرگزاري فرانسه گزارش داد؛ هم اکنون هيچ کس مسووليت اداره کشور را بر عهده ندارد و رئيس جمهور «هاييتي» نيز در ميان مجروحان اين زمين لرزه است. در اکثر نقاط پايتخت صداي تيراندازي شنيده مي شود، چرا که بر اثر وقوع زمين لرزه امور داخلي کشور به طور کامل به هم ريخته و ميزان خشونت افزايش يافته است. ضمن اينکه با تخريب زندان «پورتوپرنس» بسياري از محکوماني که به خاطر قرار گرفتن در ساختمان مستحکم، از فاجعه مرگبار جان به در برده، گريخته اند. ماموران شهرداري «هاييتي» در تلاش براي بازگشايي راه ها و جاده هاي ارتباطي هستند، اما به دليل ميزان بالاي تخريب، پاکسازي راه ها پس از سه روز همچنان ادامه دارد. در اين بين کشورهايي همچون «ايالات متحده امريکا»، «فرانسه»، «آلمان» و «ايتاليا» کمک به آسيب ديدگان هاييتي را با استفاده از هواپيما به اين کشور منتقل کردند. همچنين سازمان ملل متحد و صليب سرخ جهاني نيز براي کمک به آسيب ديدگان اين زمين لرزه، داوطلباني را به اين کشور اعزام کرده اند اما دماي 32 درجه سانتيگرادي بر دشواري عمليات نجات افزوده و احتمال شيوع بيماري هاي واگيردار را بيشتر کرده است.
اين روزها اکثر خانواده هاي «هاييتي» به دنبال اعضاي خانواده خود هستند تا آنها را از زير آوار ساختمان ها و منازل بيرون بکشند و دفن کنند. اين در حالي است که تراکم جمعيت دو ميليون نفري در «پورتوپرنس» باعث شده شمار تلفات در اين شهر که نزديک کانون زلزله بود از حد تصور فراتر برود. در گزارش رسانه هاي بين المللي آمده است؛ امريکا و کشورهاي ديگر بيش از 100 ميليون دلار براي تهيه غذا، آب آشاميدني و پناهگاه به اين کشور کمک کرده اند اما ساماندهي اين کمک ها و کنترل عمليات نجات بسيار دشوار است. در اين بين سران هاييتي اعلام کرده اند در حال حاضر بيش از هر چيزي به بيمارستان صحرايي نياز دارند. به هر حال اوضاع در اين کشور امريکاي جنوبي به شدت بحراني است و براي بازگرداندن زندگي به اين شهر ويران به کمک هاي بيشتري نياز است.
*****
آتش در چهارسوق بازار تهران
يک بار ديگر بازار تهران طعمه حريق شد. اين بار شعله ها در چهارسوق زبانه کشيد و به 25مغازه خسارت وارد کرد. تيموري معاون عمليات آتش نشاني تهران درباره جزييات اين حادثه گفت؛ وقوع حريق در پاساژي واقع در چهارسوق بازار تهران در ساعت 28/17 ديروز به آتش نشاني اعلام شد و ايستگاه هاي يک، سه و چهار در محل حادثه حضور يافتند و آتش نشانان مشاهده کردند طبقه دوم يک پاساژ که 25 مغازه در آن وجود داشت دچار حريق شده است.
وي اظهار کرد؛ حريق از يک مغازه که خانه کارگري محسوب مي شد و سرايدار پاساژ در آن زندگي مي کرد، آغاز شده و به چهار مغازه ديگر سرايت کرده بود. تيموري ادامه داد؛ نکته قابل توجه اين است که زماني که ماموران آتش نشاني به محل حادثه رسيدند، مشاهده کردند در اصلي پاساژ به وسيله جوشکاري مسدود شده و صاحب اصلي پاساژ به دليل اختلافات ارثي اين کار را کرده است در نتيجه آتش نشانان مجبور شدند از پاساژ ديگري که نزديکي محل حادثه بود وارد پاساژ حادثه ديده شوند. به گفته معاون عمليات سازمان آتش نشاني تهران حريق حدود ساعت 45/18 به صورت کامل اطفا شد. تيموري با اشاره به اينکه اغلب مغازه هاي اين پاساژ فروشگاه لوازم التحرير و پوشاک است، ادامه داد؛ علت وقوع اين حادثه در دست بررسي کارشناسان آتش نشاني قرار دارد.
*****
بررسی روزنامه های بامداد امروز - شنبه ۲۶ دی
مناظره‌های تلویزیونی موضوع اصلی روزنامه‌های امروز بوده است. زلزله هائیتی و سخنان ائمه جمعه نیز مورد توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته اند.

تیترهای اول

"تب تند مناظره ها" عنوان اول ابتکار است و ابرار "مناظره های تلویزیونی نباید ساختگی باشد" را به عنوان تیتر اصلی خود برگزیده است.

"تحرك و جلسات ویژه در دولت" گزارش اصلی روزنامه ایران است، تهران امروز خبر داده "چهار غول اقتصادی از خرید سهام منع شدند" و "دادگاه ویژه برای مطالبات بانكی؟" عنوان اول دنیای اقتصاد است.

"هائیتی" جدال با مرگ و دیگر هیچ" عنوان اصلی جام جم است، وطن امروز در صدر گزارش های خود از "فاجعه در هائیتی" خبر داده است.

"فتوای جهاد دویست نفر از علمای یمن علیه تهاجم نظامی آمریکا و بیگانگان" عنوان اصلی روزنامه جمهوری اسلامی است و کیهان همین خبر را با تیتر "هشدار 150 عالم یمنی :آمریکا از یمن بیرون نرود بیرونش می کنیم."

جوان در عنوان اصلی خود از "هدف موساد از ترور دانشمند فیزیک ایرانی" نوشته و خراسان در تیتر اصلی خود نوشته " ترور شهید دکتر علی محمدی انگیزه دشمنان برای ضربه زدن به جهاد علمی کشور را افشا کرد".
تحسین مناظره

مردم سالاری در سرمقاله خود ضمن تحسین از مناظره های سیاسی تلویزیونی چند انتقاد هم مطرح کرده از جمله این که به جای افراد جناح های سیاسی نباید کسانی دعوت شوند مانند حسین شریعتمداری مدیر کیهان که از جناح اصولگرا نیستند و چهره های اصلی اصولگرائی را قبول ندارند. به نوشته این مقاله مدیر روزنامه کیهان در مناظره تلویزیونی اول بیشتر صحبت های خود را به اجرای قانون اختصاص داد و البته الزام به اجرای قانون را فقط برای اصلاح طلبان در نظر می گرفت و هر کاری که توسط حامیان دولت صورت گرفته بود از نظر وی کاملا قانونی جلوه می کرد. وی تجمع حامیان میرحسین موسوی در روز 25 خرداد غیر قانونی اعلام می کند در حالی که یک روز قبل از آن حامیان احمدی نژاد در یک اقدام سریع تجمعی را با حضور شخص احمدی نژاد در میدان ولیعصر تدارک دیده بودند، که آن هم هیچ مجوزی نداشت.

در ادامه این مقاله آمده این مناظره نشان داد برخی فقط قائل به تفکر خود هستند و تفکرات مخالف را بر نمی تابند. در حالی که در جامعه تفکرات مختلفی وجود دارد و نمی توان یک کشور را فقط در اختیار یک تفکر خاص قرار داد. این همان خطری است که بسیاری از اصلا ح طلبان نسبت به آن هشدار داده اند و اعتقاد دارند که تفکری خاص در پی حذف تفکرات مخالف است.
انتقاد از مناظره

رسالت در سرمقاله خود به شدت از مناظره های تلویزیونی انتقاد کرده و نوشته مردم در رفراندوم تاریخی9 دی ماه88 حکم خود را در مورد سران فتنه و فتنه گران و در یک قطعنامه سراسری صادر کردند لذا جایی برای بحث در سطح ملی باقی نمی ماند.

به نظر سردبیر رسالت ادامه برگزاری این مناظرات نادیده گرفتن نتیجه قانونی حضور حماسی مردم در انتخابات22 خرداد و نیز نادیده گرفتن رفراندوم تاریخی و ماندگار ملت ایران در روز9 دی ماه88 است. لذا از نظر زمانی حداقل7 ماه دیرتر برگزار می شود .
سابقه مناظره ها

آرمان در سرمقاله خود با اشاره به جدل هائی که بر سر دور تازه مناظره های تلویزیونی در گرفته نوشته مناظره بر سر مسائل سیاسی و اعتقادی اگر چه در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی سابقه دارد اما گویی هنوز نتوانسته در مناسبات سیاسی و اجتماعی ما جایگاه واقعی خود را پیدا کند. گزارش آرمان با اشاره به سوابق مناظره به روزهای اول انقلاب نوشته جامعه ملتهب وبه شدت سیاسی شده بود و به غیر از مناظراتی که در سطح دانشگاه ها روزنامه ها وحتی کوچه و خیابان از سوی فعالان سیاسی گروه های مخلتف برگزار می شد، کسانی مانند دکتر بهشتی، آیت الله مصباح یزدی، دکتر عبدالکریم سروش از طرف نظام نوپای اسلامی و نورالدین کیانوری و بابک زهرایی در مناظره ها، عزم نظام سیاسی را برای روشن شدن فضا نشان می داد.
هفت ماه دیر

علی وکیلی در سرمقاله ابتکار نوشته مناظره های تلویزیونی همان است که مسئولان صدا و سیما وعده آنرا می دادند و تب آن در زمان انتخابات به اوج رسید،اما رسانه ملی به هر دلیل،حاضر نشد در زمان لازم به این مهم بپردازد و اکنون اگر چه دیر هنگام، حاضر شده است به این خواست پاسخ دهد. به نظر نویسنده این مقاله دیر هنگامی این اقدام خود موجب تبعات و آسیب هایی شده و می شود چرا که با گذشت 7 ماه از انتخابات و زنجیر اتفاقات ریز و درشت، وضعیت به گونه ای شده که همگان خواهان برگشت آرامش به فضای عمومی هستند و طبیعی است برگرداندن آرامش با نبش قبر گذشته ها محقق نمی شود.بازخوانی گذشته با روایت های متناقض و گاه بدون رعایت انصاف نه فقط موجب تنویر افکار عمومی نیست که بلکه نمک پاشیدن بر زخم های جامعه است . انتقاد دیگر ابتکار این است که فضایی که اکنون در آن بسر می بریم لبریز از بدبینی،تهمت و افترا است در چنین فضایی امکان گفتگوی سالم فراهم نیست، جامعه در حال حاضر احتیاج به آرامش و اعتدال دارد تا اولاً فضای غبارآلود،‌ شفاف‌تر شود،‌ و ثانیاً جامعه به‌لحاظ روانی، «استراحت» كند. بیدار كردن دیو خفته افراطی‌گری از سوی هر طرف كه باشد ـ اعم از مخالفین و موافقین ـ قابل قبول نیست.
اصلاح طلبان نمی آیند

بیژن مقدم در مقاله ای در جام جم ضمن انتقاد از طرف های منقد دولت در مناظره های تلویزیونی نوشته مناظره‌ها نباید به محلی برای طرح بیانیه‌های سیاسی از پیش نگاشته شده تبدیل شود، بلكه باید گره‌های كور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در آن گشوده شده و از طرح مباحثی پرهیز شود كه ریشه در مسائل شخصی و گروهی دارد . در بخشی از این مقاله ضمن انتقاد از دکتر جواد اطاعت که در آخرین مناظره در هواداری اصلاح طلبان سخن گفت آمده اقتصاد یك علم است؛ بدیهی است وقتی یكی از طرفین مناظره بدون توجه به موضوع مناظره بحثی اقتصادی را مطرح می‌كند، در درجه اول خود باید در آن حوزه صاحبنظر بوده و در ثانی طرف مقابل او نیز از چنین تسلطی برخوردار باشد تا مباحث در قالب كارشناسی به نتیجه برسد . نه پراكنده‌گویی مانند دكتر جواد اطاعت. نویسنده نشریات محافظه کار در مقاله جام جم ادعا کرده که بسیاری از اصلاح طلبانی که برای مناظره تلویزیونی دعوت شده اند حاضر به شرکت در این برنامه ها نیستند و افزوده این مناظره ها می‌تواند دستاورد بزرگی برای كشور داشته باشد. افرادی كه در مناظره‌ها شركت می‌كنند باید از سطح و وزن قابل قبولی برخوردار بوده و به قواعد یك مناظره روشنگر پایبندی نشان دهند .
افشاگری تازه

جوان در گزارشی که آن را پراهمیت ترین خبر امروز خود قرار داده نوشته دکتر علیمحمدی نماینده ایران در طرح سزامی بوده که یک طرح علمی برای شتابگرهاست و مرکزش در اردن و ایران، اسرائیل و اردن فعال ترین اعضای آن هستند و ایران قرار بود محل این استقرار پروژه سزامی باشد اما به دلیل مخالفت های اسرائیل و محدودیت های ایران عملی نشد ولی دکتر علیمحمدی با جدیت این طرح را دنبال می کرد. بنا به گزارش جوان گرچه سازمان انرژی اتمی اعلام کرده که مسعود علیمحمدی دانشمند هسته ای نبوده است اما اگر پزوژه سزامی به نتیجه برسد حاصل آن مستقیم در فن آوری هسته ای به کار خواهد افتاد و این خود دلیلی است بر دست داشتن اسرائیل در ترور این استاد معتبر. بر اساس این اطلاعات روزنامه جوان بر خلاف دیگر ناآرامی های داخلی را بی ارتباط با ترور دکتر علیمحمدی دانسته و نوشته حتما ترور کار اسرائیل بود و دو مقصود از این مترتب بود اول جلوگیری از پیشرفت شتابگر ها در زمینه هسته ای و دیگر جلوگیری از پیشرفت های علمی هسته ای ایران.
دو هدف دشمنان

روزنامه جمهوری اسلامی سرمقاله خود را به پی آمدهای ترور دکتر علیمحمدی اختصاص داده نوشته قدرت های بزرگ جهانی به همان دلایلی که با انقلاب ایران مخالف بودند و می دانستند از رهگذر انتشار تفكر آزادیخواهی ناشی از این انقلاب اكنون در نقاط مختلف منطقه خاورمیانه و جهان با خیزش های ضد استعماری و ضداستكباری مواجه می شود، با پیشرفت علمی ایران نیز مخالف هستند. به نوشته این مقاله امروز جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از رشته های علوم از جمله پزشكی صنایع دفاعی و فناوری هسته ای در ردیف معدود كشورهای رتبه بالای جهان قرار دارد. به همین دلیل تردیدی نیست كه آمریكا و انگلیس و اسرائیل از هر راهی كه بتوانند درصدد جلوگیری از پیشرفت علمی ملت ایران بر می آیند و اهداف خود را حتی از طریق ترور دنبال می کنند . در ادامه این مقاله آمده دشمنان ملت ایران با ترور دانشمندان حداقل دو هدف را دنبال می كنند اول آنكه راه پیشرفت های علمی را مسدود نمایند و دوم آنكه با تبلیغات گمراه كننده ما را حتی بر سر اینكه عامل ترور كیست به جان همدیگر بیاندازند و به دعواهای سیاسی مشغول نگهدارند.
پیشنهاد برای برنامه
مردم سالاری درباره برنامه پنجم که توسط دولت تهیه شده نوشته اجرای برنامه چهارم که مراحل قانونی و شرعی خود را طی کرده واجب است از همین رو مجلس اول باید تحقیق و تفحص درباره این برنامه را به سامان برساند و اگر قرار بر تمدید این برنامه است بودجه سال 89 بر اساس آن تنظیم شود. به نوشته مردم سالاری اگر مجلس اجرای برنامه چهارم را در حد قابل قبول تایید کرد، ابتدا برنامه پنجم توسعه را که قبلا اساس آن تعیین و ابلاغ شده همراه با سند چشم انداز، تصویب می کند و بر اساس آن بودجه سالانه را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و هم از دولت می خواهد علت عدم ارائه گزارش سالانه چگونگی اجرای برنامه را توضیح دهد.
هدف گم شده

علی سرزعیم در سرمقاله دنیای اقتصاد با این اشاره که بالاخره سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها که سال‌ها به عنوان موضوع یكی از چالش‌های اقتصاد ایران مطرح بود، به شکل قانونی درآمد یادآوری کرده تا همین چندی پیش ‌این سیاست، مطرود شناخته می‌شد و توصیه بانک جهانی برای تضعیف اقتصاد‌ ایران تلقی می‌شد؛ اما جالب ‌اینجا است که ‌اینک در کانون توجه دولت قرار گرفته و مهم‌ترین دستور کار دولت برای سال‌های آتی قلمداد می‌شود. اقتصاددان نویسنده این مقاله با اشاره به سخنان تازه محمود احمدی نژاد که گفته است پس از چند سال از اجرای ‌این طرح فقر و بیکاری در کشور به کلی ریشه‌کن خواهد شد، نوشته چنین برداشت می‌شود که اقتصاددانان مورد اعتماد دولت در‌این مسیر بیش از حد پیش رفته و انتظارات نابه‌جا از کارکرد‌ این سیاست ‌ایجاد نموده‌اند و بیم آن می‌رود که وقتی انتظارات غیرواقعی با دنیای سرد واقعی روبه‌رو شود. سرمقاله دنیای اقتصاد تاکید کرده که هدفمند کردن یارانه‌ها دو کارکرد خیلی مهم دارد: بهبود توزیع درآمد و اصلاح رفتار مصرف‌کننده. هر دو ‌این امور در سطح خرد اتفاق خواهد افتاد و اساسا انعکاس فوق‌العاده و چشمگیری در سطح کلان نخواهند داشت.
برای جیب های ُپر

تهران امروز نوشته تا دیروز دلواپس بودیم كه مبادا برنامه پنجم توسعه از سوی دولت به موقع ارائه نشود امروز باید نگران باشیم كه آنچه به مجلس ارائه شده به برنامه توسعه شباهت ندارد و بیشتر شبیه انشای خوب اما بدون شاخص‌های روشن و مشخص است. به نوشته این مقاله اگر قرار بود كشور بدون برنامه‌های دقیق،‌ روشن و مشخص پیشرفت كند دلیلی نداشت كه رهبر جمع كثیری از نخبگان كشور را مكلف به ارائه پیشنهاد برای سند چشم‌انداز و سیاست‌های كلی برنامه‌های توسعه كنند. برنامه قرار است قانون شود و قانون در ذات خود باید شفاف، بدون ابهام و روشن باشد. اینكه متنی بنویسیم كه هركس بتواند در جیبش بگذارد، نه هنر است و نه باعث توسعه كشور می‌شود بلكه باید برنامه‌ای نوشت كه جیب مردم را درست پر كنیم.
پیشنهاد عملی

دکتر مسعود نیلی در مقاله ای در آرمان با اشاره به کمبود زمان نمایندگان مجلس برای رسیدگی به برنامه پنجم یادآوری کرده دو ماه زمان باقی است در حالی که بودجه خود سه ماه زمان می برد و هنوز لایحه آن به مجلس نرسیده و وقتی رسید مجلس باید به هر دو کار مشغول باشد. معاون سابق سازمان برنامه که خود در تهیه چهار لایحه بودجه دست در کار بوده در این مقاله اضافه کرده بهتر بود دولت تغییرات مد نظر خود را در نظام قیمت‌ها، همراه با آثار و پیامدهای برآورد شده در برنامه پنج‌ساله می‌گنجاند و این لایحه را در شهریور به مجلس تقدیم می‌کرد. به هر حال از آنجا که بنظر می‌رسد مجلس محترم تنها می‌تواند از میان گزینه‌های مختلف انفعال، کم زیان‌ترین را انتخاب کند. نویسنده مقاله آرمان سرانجام پیشنهاد کرده قانون برنامه چهارم که در شکل موجود هم نقشی در تصمیمات مهم ندارد، برای سال آینده تمدید شود و مجلس زمان بسیار محدود باقیمانده را صرف بودجه سال آینده کند که آن خود نیز اگر قرار است در برگیرنده تحولات قیمت‌های یارانه‌ای باشد از اهمیت ویژه برخوردار است. در غیر اینصورت داشتن تصویر برنامه مصوب پنج‌سال آینده در کنار بودجه دو یا سه دوازدهم برای سال اول برنامه، خنده دار خواهد بود.
*****
4 شركت بزرگ دولتی درلیست سیاه بورس
چهار مجموعه سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد، شستا و صبا تامین و توسعه معادن فلزات و صندوق بازنشستگی فولاد به دلیل عدم پرداخت اقساط و بدهی وارد لیست سیاه این سازمان شده و از حضور در مزایده و عرضه سهام شركت‌های دولتی محروم شدند.
به نوشته تهران امروز در حالی سازمان خصوصی‌سازی در اقدامی غیرمنتظره چهار بازیگر بزرگ بورس كه حدود 27 درصد ارزش بورس تهران را در اختیار دارند از ادامه مشاركت در خرید سهام دولتی منع كرده كه تاكنون بخش عمده‌ای از خرید بلوك‌های سهام دولتی توسط این چهار گروه صورت گرفته است.
نحوه اجرای سیاست‌های كلی اصل44 و واگذاری شركت‌های دولتی كه بارها توسط كارشناسان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است، این‌بار وارد فاز جدیدی شد. انحراف 48 درصدی دستگاه‌های دولتی نسبت بازگشت مبلغ حاصل از واگذاری سهام دولتی به خزانه كه چندی پیش توسط كمیسیون اقتصادی مجلس گزارش شد، مصداقی برای عدم موفقیت سازمان خصوصی سازی در واگذاری سهام دولتی است.
این در حالی است كه تنها واگذاری بخش خصوصی نیز ناموفق ماند و همچنان سازمان خصوصی‌سازی بر باطل نشدن این معامله اصرار دارد. داستان جدید ضعف در نحوه اجرای اصل 44 از آنجایی شروع شد كه برخی از خریداران بلوك‌های عمده شركت‌هایی مانند ملی مس، فولاد مباركه، ایرالكو و تراكتورسازی نتوانستند در برابر تامین 20 درصدی وجه نقد معاملات بیش از 100میلیارد تومانی نسبت به پرداخت اقساط شش ماهه تعیین شده در موعد مقرر اقدام كنند تا سازمان خصوصی‌سازی زیر فشار قرار گیرد.
به گفته كارشناسان، شاید این چهار گروه به پشتوانه دولتی بودن است كه در پرداخت اقساط خود تعلل می‌كنند. مدیرعامل صندوق بازنشستگی كاركنان فولاد در این‌باره به فارس گفت: این صندوق هر چند 50 میلیارد تومان اقساط خرید سهام فولاد مباركه را پرداخت نكرده اما در عوض 7.9 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. وی ادامه داد: از طرف دیگر اگر راه‌حلی برای حل این موضوع نباشد، اولویت اصلی ما پرداخت حقوق و دستمزد به 80 هزار بازنشسته معادن زغال‌سنگ است.
در همین حال فارس گزارش داد، رئیس این سازمان یعنی غلامرضا حیدری كرد زنگنه در حالی تاكنون مبلغ اقساط معوق را اعلام نكرده و همواره بر موفق و بی‌نظیر بودن واگذاری‌ شركت‌های ایرانی در دنیا تاكید كرده كه این‌بار برای حل معضل عدم پرداخت بدهی‌ها و اقساط از قوه قهریه استفاده كرده است. بدین ترتیب این سازمان در مرحله اول با درج اطلاعیه‌ای در یكی از روزنامه‌های سراسری (به تاریخ 19 دی 88) اعلام كرده «خریداران قبلی سهام بلوكی اقساطی از سازمان خصوصی‌سازی كه براساس قراردادهای منعقده، دارای اقساط سررسید و بدهی هستند تا تسویه بدهی‌های قبلی، مجاز به شركت در مزایده و خرید مجدد سهام عرضه شده توسط این سازمان نیستند.» این اقدام در شرایطی با بی‌اطلاعی و در نتیجه عدم نگرانی اكثر فعالان بازار سهام در هفته گذشته مواجه شد كه سازمان خصوصی‌سازی در دومین مرحله نامه‌ای را سه‌شنبه گذشته به شركت بورس ارسال و اعلام ‌كرد، چهار مجموعه شستا و صبا تامین، سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد، صندوق كاركنان فولاد و توسعه معادن و فلزات در زمره خریدارانی قرار دارند كه مجاز به شركت در مزایده و خرید مجدد سهام عرضه شده توسط سازمان خصوصی‌سازی نیستند.
این شركت‌ها در حالی وارد لیست سیاه سازمان خصوصی‌سازی شدند كه نام خریدار بلوك 30.5 درصدی فولاد خوزستان (محمد جابریان) كه به‌جز واریز 172 میلیارد تومان هیچ مبلغ دیگری از ارزش 1364 میلیارد تومان پرداخت نكرده، نیامده است. از سوی دیگر، در این فهرست به دیگر خریداران با سابقه ناخوشایند مانند متقاضی خرید بلوك پنج درصدی بانك تجارت (كه قادر به پرداخت وجه نقد معامله نشد تا این دادوستد باطل شود) اشاره‌ای نشده است.
300 میلیارد تومانی كه داده نشد بررسی‌های به عمل آمده از جزئیات این اقدام سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد 4 مجموعه یاد شده و خریدار بلوك‌های مدیریتی و از 200 تا هزار و 60 میلیارد تومانی شركت‌های ملی مس، فولاد مباركه، ایرالكو و تراكتورسازی نتوانسته‌اند بیش از یك قسط را پرداخت كنند و سازمان خصوصی‌سازی در شرایطی از اعلام رقم دقیق اقساط پرداخت نشده پرهیز كرده اما تخمین زده می‌شود حدود 300 میلیارد تومان اقساط پرداخت نشده است. از این حجم، مبلغ 42 میلیارد تومان مربوط به توسعه معادن و فلزات، 20 میلیارد تومان به صبا تامین، بالغ بر 100 میلیارد تومان به شستا، 50 میلیارد تومان به صندوق كاركنان فولاد و مابقی مربوط به مهر اقتصاد است. با منع خرید سهام دولتی توسط این چهار گروه باید دید سازمان خصوصی سازی از این پس بلوك‌های سهام دولتی را كه پرداخت مبالغ آن در توان بخش خصوصی نیست به كدام بخش واگذار خواهد كرد؟ از سوی دیگر، تكلیف بدهی خریداران سهام شركت‌های یادشده چه خواهد شد و آیا سازمان خصوصی‌سازی كه برای گرفتن حق نداشته خود از جابریان از قوه ‌قضائیه استفاده كرده است، برای دریافت اقساط از شبه‌دولتی‌ها هم چنین اقدامی خواهد كرد؟
*****
دکتر شریف: نه موفق به ملاقات با عبدالله مومنی شده‌ام، نه موفق به ثبت وکالت‌نامه
پس از گذشت حدود 7 ماه از بازداشت عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش‌آموختگان ایران، تا کنون وکیل وی دکتر محمد شریف موفق به ملاقات با وی نشده و حتی موفق به ثبت وکالت‌نامه نیز نشده است.عبدالله مومنی، شامگاه 31 خردادماه در دفتر ستاد شهروند آزاد (مطالبه محوران حامی برنامه های مهدی کروبی) واقع در میدان ونک بازداشت شد. گزارش‌ها حاکی از ضرب و شتم وی به هنگام بازداشت است.پس از برگزاری دادگاه‌های موسوم به رسیدگی به عوامل دخیل در حوادث پس از انتخابات، این فعال سیاسی با حکم سنگین هشت سال حبس تعزیری مواجه شد.وکیل وی، دکتر محمد شریف در مورد آخرین وضعیت پرونده وی می‌گوید:‌ « بنده و همکارم خانم مغزی هنوز متاسفانه پرونده ایشان را نخوانده ایم که در مورد آن اظهار نظر کنیم و بدیهی است تا زمانی که حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر صادر نشود در مورد خبر رسانی هم باید به شکل محدود عمل کنیم.»دکتر شریف در ادامه می‌افزاید:‌ «بنده وکالت عبدالله مومنی و دکتر زیدآبادی را باهم به شعبه بازپرسی مربوطه بردم که بعدا به من اعلام شد آقای مومنی اعلام کردند به وکیل نیاز ندارند.»
این در حالی است که پس از این اظهارات مسئولان قضایی، دادگاه‌های موسوم به رسیدگی به عوامل دخیل در حوادث پس از انتخابات برگزار شد و عبدالله مومنی نیز یکی از متهمین حاضر در این داد‌گاه‌ها بود.دکتر شریف: «همانطور که دیدید ایشان را به محاکماتی که از تلویزیون شاهد بودیم، آوردند و بنده هم مجبور شدم تا دادگاه تجدیدنظر صبر کنم و علیرغم مراجعات متعدد نتوانستم وکالت‌نامه را ثبت و پرونده را مطالعه کنم. در نهایت بنده موفق شدم از رییس دادگاه تجدیدنظر نامه‌ای مبنی بر اجازه ملاقات با حضور کارشناس بگیرم.در روز تعیین شده بنده از ساعت 9ونیم جلوی زندان اوین بودم، ساعت 11 موفق شدم وارد زندان شدم و نامه‌ی رییس دادگاه را جهت مطالعه ارائه نمودم. ساعت 2 متهمین گروه گروه برای ملاقات با وکلا آمدند ولی آقای مومنی را نمی آورند. بالاخره پس از انتظار زیاد به من گفته شد که ملاقات نمی‌دهیم. در این مواقع دیگر چه کاری از وکیل برمی‌آید؟ کسی که بنده با او صحبت میکردم یک سرباز وظیفه بود و اعتراض من در این مواقع به جایی قد نمی‌دهد. به بنده که اجازه نمی‌دهند با مسئولین بازداشتگاه آقای مومنی ملاقات داشته باشم. بنابراین اعتراض نتیجه ای در بر نداشت و من برگشتم.»دکتر شریف در نهایت وضعیت کلی پرونده عبدالله مومنی را اینچنین تشریح می‌نماید:‌ « در کل وضعیت پرونده عبدالله مومنی به این ترتیب است که در مرحله بدوی بنده به عنوان وکیل موفق نشدم از ایشان دفاع کنم. در مرحله تجدیدنظر نیز هنوز وکالت‌ نامه بنده ثبت نشده که بتوانم پرونده ایشان را بخوانم و لایحه دفاعی بنویسم.»برخورد مسئولان قضایی در رابطه با پرونده این فعال سیاسی بر خلاف اصل 35 قانون اساسی است. بر اساس این اصل:‌ « در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
*****
بازداشت 10 نفر از اعضا جبهه متحد کرد و اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد
ظهرروز پنج‌شنبه 24 دی ماه مراسم دومین سالگرد شهادت ابراهیم لطف الهی به دعوت خانواده وی و اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کُرد تحت تدابیر شدید امنیتی بر سر مزار این دانشجوي كُرد در بهشت محمدی شهر سنندج برگزار شد. در این مراسم که گروه‌هایی از شهروندان سنندجی و جمعی از فعالان دانشحویی و مدنی از شهرهای سنندج، کرمانشاه، ارومیه، مریوان حضور داشتند نیروهای امنیتی لباس شخصی دست کم 10 نفر به نام‌های مختار زارعی، عضو شورای مرکزی جبهه متحد کُرد، آزاد لطفوری عضو جبهه متحد کُرد ، مهدی دعاگو، لقمان احمدی، خلیل شهبازی، سیوان اداک، دارا حسینی دبیر و اعضای شورای مرکزی اتحادیه دمکرانیک دانشجویان کُرد، امید شیخی از فعالان مدنی سنندج و تعدادی دیگر را بازداشت کردند. جبهه متحد کرد و اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد از حامیان مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری امسال بودند. ابراهیم لطف الهی دانشجوی حقوق دانشگاه پیام نور سنندج بود كه 15 دی ماه 1386 توسط ماموران اداره اطلاعات اين شهر بازداشت و 10 روز بعد خبر مرگ وی به خانواده‌اش اعلام شد. هر چند اداره اطلاعات سنندج علت مرگ این دانشجوی کُرد را خودکشی عنوان کرد، اما از سوي ديگر گفته مي‌شود وي بر اثر شدت شكنجه جان خود را از دست داده است.

__________________________________________________

میلاد اسدی 46 روز در انفرادی/ آغاز دور جدید بازجویی ها پس از وقایع عاشورا
خانواده میلاد اسدی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت پس از یک ماه بی خبری کامل نسبت به وضعیت فرزند خود موفق به دیدار با وی شدند.میلاد اسدی که از تاریخ 9 آذر در بازداشت است طی 46 روز گذشته هم چنان در سلول انفرادی بند 209 اوین در یک سلول 2*2 به سر می برد. به گفته میلاد اسدی روند بازجویی های وی که پیش از عاشورا تمام شده شده بود به یکباره پس از جریانات عاشورا تماس و ارتباط وی با خانواده قطع می شود و روند بازجویی مجددا با حضور بازجویان متفاوتی آغاز می شود. این عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم در سری جدید بازجویی ها تحت فشار شدید روحی می باشد و طی دو هفته حدود 10 جلسه بازجویی داشته است. به گفته خانواده میلاد اسدی، وی نسبت به طولانی شدن مدت انفرادی خویش اعتراض داشته و آن را غیر قانونی می داند.
*****
«شدت سرکوب در دانشگاه ها کاملاً بی سابقه است»
برای ۱۸ نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد واحد دزفول، به دليل شرکت در تجمعات در روزهای سيزده آبان، شانزده آذر و روز عاشورا، احکام محروميت از تحصيل صادر شد. اين درحاليست که احکام سنگين ديگری برای دانشجويان دانشگاه علم و صنعت صادر شده است.
علی افشاری، عضو پيشين مرکزيت دفتر تحکيم وحدت، و تحليلگر مسائل دانشجويی به راديوفردا می گويد: «بيش از۲۰۰ فعال دانشجويی از دانشگاه های شهرهای مختلف هم اينک درزندان بسر می برند. امروز به جرات می شود گفت که پس از انقلاب فرهنگی و به خصوص در آن ماه های آخر انقلاب فرهنگی، هيچوقت چنين وضعيت امنيتی را در دانشگاه ها نداشتيم. شدت سرکوب و برخوردهای انقباضی در دانشگاه ها کاملاً بی سابقه است. به هرحال همانگونه که گذشته نشان داده و به خصوص در طول هفت دهه عمر جنبش دانشجويی در کشور، اين فعاليت ها هيچوقت نتوانسته اند چراغ آزاديخواهی، دفاع از آزاديخواهی آکادميک و دفاع از حقوق ملت را در دانشگاه ها خاموش کنند.»
اين طور که شما اشاره می کنيد با گرفتن سران جنبش دانشجويی، ساير دانشجويان همچنان به ابراز خواستهايشان ادامه می دهند.

بله. اولاً که جنبش دانشجويی يک جنبش اجتماعی است و جنبش اجتماعی قائم به اشخاص نيست. يعنی جنبش از پائين به بالا است که از متن جوشش لايه های زيرين جامعه قوت پيدا می کند و موجوديتش شکل پيدا می کند. اتفاقاً تجربه دوران رياست جمهوری احمدی نژاد نشان داد که موجوديت حرکت های انتقادی و اعتراضی در دانشگاه ها از بطن دانشجويان بر می خيزد و تابع فعاليت چند عنصر خاص نيست.
شما هيچ خبری از طريق وکلای دانشجويان بازداشتی نداريد که سرنوشت شان چيست، چه خواهد شد و چه کمکی از طرف نهادهای حقوقی می شود برای آزادی آنها انجام داد؟

برخی از وکلا با يک سری از فعالان دانشجويی ديدار داشتند. با اينهمه پرونده های آنها را در اختيار آنها قرار ندادند. به طور مشخص می شود به آقای مجيد توکلی اشاره کرد که گفته دادگاهش هم برگزار شده است و جالب است که به وکيل اطلاع ندادند برای حضور در دادگاه.
ولی حداقل فايده اين ديدارها اينست که متوجه می شوند که وضعيت روحی و جسمی افراد بازداشت شده چگونه است که خوشبختانه روحيه آقای توکلی خوب بوده. از اعضای مرکزيت مجمع تحکيم، خانم هدايت، آقای عربشاهی و آقای سينياری هنوز خبری نيست و آنها در وضعيت نامعلوم به سر می برند.
همچنين بسياری از فعالان دانشجويی در دانشگاه های شهرستان مثل اصفهان، کرمانشاه، قزوين که بازداشت شده اند، وضعيت نامعلومی دارند. آنچه که به هرحال سازمانها و نهادهای حقوق بشری و به خصوص سازمان های دانشجويی خارجی می توانند انجام دهند، افزايش حساسيت ها و توجه به وضعيت نابسامان دانشجويان در داخل ايران است تا مسئولان جمهوری اسلامی به سرکوب، خشونت و برخوردهای محدودگرايی و انقباضانه در دانشگاه ها خاتمه دهند.
*****
تهدید احمدی مقدم در نگرانی از ادامه اعتراضات؛ اس.‍‌ام.‌اس‌ها و ای‌میل‌ها کنترل می‌شود
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه ای‌میل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها کنترل می‌شود و جرم کسانی که تجمعات را ساماندهی می‌کنند بیشتر است، در رابطه با حادثه تروریستی شهادت استاد دانشگاه تهران نیز گفت: تقریبا همه مطلع بودیم و فکر می‌کردیم که به یکی از تاسیسات حمله کنند. به گزارش ایلنا، سردار اسماعیل‌احمدی‌مقدم در حاشیه نشست تخصصی پلیس مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران حاضر شد در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا در رابطه با حادثه ترور استاد دانشگاه تهران، گفت: از اینکه قرار است هجومی صورت گیرد هشدار داده بودند و تقریبا همه مطلع بودیم و فکر می‌کردیم که به یک تاسیسات حمله کنند. وی افزود: اما دیدید که یک ترور کور انجام دادند و این دانشمند را به شهادت رساندند و احتمال دارد که اقدامات دیگری هم انجام دهند، از این رو باید برای پیشگیری، از دانشمندان محافظت آشکار و پنهان شود و خود دانشمندان هم برای امنیت خود تمهیداتی داشته باشند. فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: پرونده در دست دوستان ما در وزارت اطلاعات است و باید از آنها در رابطه با شناسایی مظنونان احتمالی سئوال کنید اما ما هم با دوستان وزارت اطلاعات همکاری می‌کنیم.
ای میل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها کنترل می‌شوند وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر برخورد با افرادی که از طریق اس‌ام‌اس و ای‌میل افراد را تشویق به حضور در تجمعات غیرقانونی می‌کنند، گفت: شرکت در اجتماعات غیرقانونی، اغتشاش و توهین به مقدسات، موجب برخورد است و بعد از اتمام حجت پس از روز عاشورا، مدارا کنار گذاشته شده است، به طوری‌که هم ما و هم دستگاه قضایی به شدت برخورد می‌کند. احمدی مقدم با بیان اینکه تحریک کنندگان، عامل اصلی هستند، تصریح کرد: شاید این افراد در میدان نباشند اما همانطور که تا پیش از این سیاست مدارا را داشتیم در مورد این افراد هم مدارا می‌کردیم اما از این پس مدارا نخواهیم کرد. وی با بیان اینکه "ای‌میل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها از جایی فرستاده می‌شود که کاملا در کنترل ما قرار دارد" افزود: تصور نکنند که آنتی پروکسی جلویش را می‌گیرد و این تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی‌شوند چراکه تاکنون در رابطه با آنها نیز مدارا می‌شده است. فرمانده ناجا تاکید کرد: آنها که تجمعات را ساماندهی می‌کنند قطعا جرمشان سنگین‌تر است. او پنجشنبه هفته گذشته در مراسم صبحگاه پلیس استان سمنان نیز تاکید کرده بود که پلیس تا رسیدن به ریشه‌های فتنه کار را رها نمی كند.
كشته شدن 11 نفر از پرسنل نیروی انتظامی در خراسان جنوبی ترور سیاسی نبوده است احمدی مقدم همچنین در رابطه با شهادت 13نفر از پرسنل ناجا در طول یک هفته در خراسان جنوبی نیز توضیح داد و گفت: در این رابطه یک محموله مواد مخدر بوده که از سیستان و بلوچستان در حال انتقال به سمت شمال و خراسان شمالی بوده است که به دلیل ضعف در رعایت اقدامات ایمنی، ماموران در کمین اشرار افتادند و 11 نفز از آنها به شهادت رسیدند. وی افزود: در تعقیب این گروه تعدادی از آنها دستگیر و تعدادی نیز کشته شدند که در جریان این تعقیب‌ها نیز دو نفر دیگر از پرسنل ناجا شهید شدند. مقادیر زیادی هروئین نیز از افراد دستگیر شده کشف شد و دوستان اطلاعات نیز یکی دو نفرشان را در مناطق دیگر شناسایی و دستگیر کردند اما اینکه این موضوع ترور سیاسی باشد چنین چیزی مشاهده نشد و اشرار نیز قصد قاچاق مواد مخدر داشته‌اند.
*****
بادامچیان از احتمال ترور رهبران جنبش سبز خبر داد
اسدالله بادامچیان، نماینده تهران در مجلس و عضو جمعیت موتلفه اسلامی، روز پنج‌شنبه در مصاحبه‌ای از احتمال ترور رهبران جنبش سبز خبر داد. اسدالله بادامچیان، همچنین ترور مسعود علی‌محمدی، استاد دانشگاه تهران، را به هواداران جنبش سبز نسبت داد و گفت: «ترور و عملیات از پیش طراحی شده تروریستی قدم پنجم خط انقلاب مخملی سبز است.»
این مصاحبه در خبرگزاری رسا که جمعی از طلاب نزدیک به آیت‌الله مصباح یزدی آن را اداره می‌کنند منتشر شده است.
اسدالله بادمچیان با اشاره به ترورهای اخیر گفت: «طبق تحلیلی جامعه‌شناسانه ایجاد عملیات تروریستی از پیش طراحی شده گام پنجم از قدم‌های پنج‌گانه خطی است که جریان کودتای سبز مخملی آن را دنبال می‌کند.»
این عضو جمعیت موتلفه اسلامی با بیان این که «جریان خط سبز مخملی دچار انزوا شده است» افزود: «این امکان وجود دارد که این فرقه در آینده در نظر داشته باشند دست به اقدامات گسترده‌تری بزنند.»
این نماینده مجلس جنبش سبز را دارای «پنج حلقه» دانست که به گفته او پیش از این سه حلقه «حق‌جویان»، «منفعت‌طلبان» و «مصلحت‌طلبان» از این جنبش فاصله گرفته‌اند.
اسدالله بادامچیان درباره آن چه که حلقه‌های چهارم و پنجم جنبش سبز خواند گفت: «دو دسته دیگر از افرادی که در این جنبش به اصطلاح سبز قرار دارند افرادی هستند که از افکار خود دست نمی‌کشند و منزوی می‌شوند یا افرادی که از افکار خود دست نمی‌کشند و دست به عملیات تروریستی می‌زنند.»
اسدالله بادامچیان در پاسخ به این پرسش که «آیا تروریسم به دنبال ترور سران اغتشاش خواهد بود» به صراحت از احتمال ترور رهبران جنبش سبز خبر داد و گفت: «ممکن است این اقدام هم صورت بگیرد، زیرا این گروه برای پیشبرد هدف خود امکان دارد دست به این اقدام بزنند.»
اسدااله بادامچیان در حالی این پیش‌بینی را مطرح کرده است که یک روز پس از عاشورای امسال که در آن خواهرزاده میرحسین موسوی ترور شد، و چندین نفراز مخالفان نیز به دست نیروهای انتظامی و وابسته به حکومت به قتل رسیدند، هواداران جنبش سبز را متهم کرده بود که ممکن است در آینده افرادی را از میان خود ترور کنند و به گفته او «شهیدسازی» کنند.
روز پنج‌شنبه، روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی است در تحلیلی نوشت كه «پروژه ترور دكتر [علی]محمدی ادامه پروژه‌هايی است كه پيش از اين ندا آقاسلطان و علی موسوی حبیبی را هدف خود قرار داد.»
کیهان همچنین نوشته است که جنبش سبز برای بقا احتیاج به «نمادسازی» دارد و قتل ندا آقا سلطان را در راستای همین پروژه ارزیابی کرده است.
*****
خواهرزاده رییس دیوان عدالت اداری کشور در میان لیست افراد اعدامی
در پی حوادث وسیع و گسترده ی مربوط به روز عاشورا که بازتاب بین المللی وسیعی همراه داشت، خبرهای بازداشت شدگان این روز که منابع دولتی تعدادشان را 300 نفر و منابع خبری مستقل این تعداد را تا بیش از هزار و پانصد نفر اعلام کرده اند، موج جدیدی از نگرانی ها را به دنبال آورد.
گزارشهای دریافتی از بازداشتگاه عشرت آباد که به عقیده ی برخی شکنجه گاهی جایگزین برای کهریزک به شمار می آید و همچنین گزارش از وضعیت بد و نابسامان و برخوردهای غیر انسانی با زنان بازداشتی این نگرانیها را تشدید کرد.
مسئله دیگری که در بین پیامدهای یکشنبه ی خونین خودنمایی میکند، دستگیری و کشته شدن نزدیکان برخی از افراد نام دار کشور است.
از جمله این افراد می توان به امیر ارشد تاجمیر فرزند شهین مهین فر مجری با سابقه صدا و سیما و همچنین مورد دیگر که بازتاب وسیعتری داشت سید علی حبیبی موسوی خواهرزاده میرحسین موسوی اشاره کرد.
اما در این بین خبر بازداشت شدن یکی از معترضین این روز به نام "حسین محمودی" از اقوام حجت الاسلام منتظری همچنان مسکوت مانده است.
به گفته یکی از نزدیکان حجت السلام محمد جعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری کشور ، خواهرزاده ی این مقام قضایی که یکی از بازداشتی های روز عاشورا بوده است پس از انجام بازجویی هایی بدون در نظر گرفتن حق داشتن وکیل، در لیست اعدامی های این روز قرار گرفته است.
حسین محمودی، دانشجوی پزشکی که مورخ یکشنبه ششم دی ماه در تظاهرات ضددولتی شهر تهران بازداشت شده بود، پس از مدتی بی اطلاعی خانواده اش با رساندن این خبر آنها را از این حکم مطلع کرد.
خانواده حسین محمودی با درمیان گذاشتن این خبر با حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری که از نهادهای در ارتباط با قوه قضاییه میباشد سعی در لغو آن داشته اما تا کنون خبری حاکی از لغو آن به این مقام عالی رتبه داده نشده است.

موضوع صدور حکم اعدام برای خواهرزاده رییس دیوان عدالت اداری کشور به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز انتقال یافته است. تایید وجود خواهرزاده رئیس دیوان عدالت ادرای درمیان لیست افراد محکوم شده به محاربه و اعدام باعث تغییراتی در این لیست شده است .
به گفته ی این منبع آگاه، حجت الاسلام منتظری و دیگر اعضای خانواده سعی بر سرپوش گذاشتن بر روی این خبر و مسکوت ماندن آن دارند، چنانچه روز چهار دهم دی ماه نامه ای از سوی حجت الاسلام منتظری با مضمون قدردانی از عاشوراییان به خاطر حماسه آفرینی در روز نهم دی بر روی خبر گزاری ایرنا منتشر شد.
لازم به یادآوری است صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه از شهریور ماه امسال جعفر منتظری را به سمت رياست ديوان عدالت اداری منصوب کرده است.
*****
دور تازه تهدید به اعدام در ایران
بی بی سی: به دنبال دور تازه ای از تهدید به اعدام از سوی مقامات ایران ، احکام تازه ای از سوی قوه قضاییه ایران صادر شده است که گروهی از معترضان را به زندان محکوم کرده است. دو دانشجوی معترض به محرومیت سیاسی و 5 نفر از محکومان اعتراضات پس از انتخابات بنا بر اعلام دادستانی ایران به یک تا پانزده سال زندان محکوم شده اند. صدور این احکام در حالی است که پیش از این فرمانده نیروی انتظامی و وزیر کشور و دادستان تهران، از اجرای حکم محاربه برای شرکت کنندگان در اعتراضات سخن گفته بودند. بنا بر قوانین ایران محکوم به حکم محاربه از طریق اعدام یا قطع یک دست و یک پا و تبعید مجازات می شود. با وجود همه تبلیغات دولتی در دو مورد عاطفه و ضیا نبوی که از سوی دادستان به عنوان محارب معرفی شده بودند و با و جود صدور احکام سنگین زندان به نظر می رسد دادستان موفق نشده است در باره صدور حکم محاربه قاضی را قانع کند.عاطفه نبوی دانشجوی 28 ساله ای است که در روز 25 خرداد در تظاهرات اعتراض به نتیجه انتخابات شرکت کرد و بازداشت شد اما پس از 6 ماه ماندن در زندان در دادگاه به اتهام محاربه محاکمه شد. یکی دیگر از کسانی که گفته شد به اتهام محاربه محاکمه می شود ضیا نبوی دانشجوی که گفته شده است برای دفاع از حقوق دانشجویانی فعالیت می کرد که به دلایل سیاسی از تحصیل محروم شده بودند. اعتراض به حکم محاربه دلیل عدم صدور حکم محاربه از دید شادی صدر حقوق دان و فعال مدنی بی اعتمادی افکار عمومی نسبت به محارب خواندن مخالفان است. گروهی از حقوق دانان هم معتقدند حتی با همین قوانین موجود هم صدور حکم محاربه برای معترضان وجاهت حقوقی ندارد. متهم کردن معترضان پس از انتخابات به محاربه، پس از اعتراضات روز عاشورا که با مقابله برخی از معترضان با حمله پلیس همراه بود، از سوی جناح تندرو نزدیک به دولت آغاز شد. محسن حبیبی تولیت مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی که از مراکز علمی نزدیک به آیت الله محمد تقی مصباح یزدی است گفت که مخالفان حکم محاربه دارند و اگر دستگاه قضایی کوتاهی کند مردم برخورد با سران فتنه را واجب می دانند. همچنین آیت الله مصباح یزدی که از روحانیون حامی دولت محسوب می شود شعار ها و حرکات و پوشش های معترضان را فساد در زمین خواند و آیت الله علم الهدی در راهپیمایی سازمان شده از سوی دولت سران اعتراضات را به انجام محاربه متهم کرد. شرایط سیاسی با وجود این تهدید ها، ناظرانی مانند نیما راشدان، رییس یک مرکز مطالعات سیاسی در ژنو، معتقدند اگرچه حکومت ایران از مطرح کردن حکم اعدام برای ترساندن مخالفان استفاده می کند اما شرایط برای اعدام مخالفان فراهم نیست. به گفته آقای راشدان دولت ایران از نظر داخلی و بین المللی در شرایطی نیست که بتواند دست به اعدام معترضان بزند. در همین زمینه شادی صدر معتقد است هدف حکومت از متهم کردن معترضان به محاربه وابسته نشان دادن آن ها به گروه هایی است که از نظر جمهوری اسلامی گروه های تروریستی هستند. به گفته خانم صدر هدف دولت از متهم کردن معترضان که عمدتا فعالیت های مدنی داشته اند جلوگیری از پشتیبانی نهاد حقوق بشری دنیا از این بازداشت شدگان است. به نظر می رسد با توجه به سکوت مراجع در قم حکومت ایران نتوانسته است پشتیبانی دینی قدرتمندی برای صدور حکم محارب برای معترضان به دست آورد. همچنین به باور ناظران و چنان که آقای راشدان می گوید تلاش دستگاه های امنیتی برای متهم کردن معترضان به همراهی با گروه هایی مانند سازمان مجاهدین خلق بیشتر برای مجاب کردن گروه های اجتماعی مذهبی و نزدیک به حکومت ایران است که در اعتراضات پس از انتخابات به گروه مخالفان رفتار حکومت ایران پیوسته اند. همزمان رسانه های وابسته به معترضان در ایران و خارج از ایران بحث های فقهی را از فقهایی مانند آیت الله حسینعلی منتظری و آیت الله هاشم هاشم زاده هریس عضو خبرگان رهبری منتشر کرده اند که مبنای فقهی ادعاهای مقامات قضایی و روحانیون نزدیک به دولت ایران را مورد تردید قرار داده است.
*****
حکومت ایران و قدرت اینترنت
دویچه وله: ما‌ه‌هاست که ایران در صدر رسانه‌های خبری دنیا قرار دارد. اخبار مربوط به ناآرامی‌های این کشور از طریق اینترنت پخش می‌شوند. اینترنت و فضای سیاسی در ایران موضوع نشستی بود که در برلین، به دعوت دو موسسه پژوهشی برگزار شد. بنیاد هله پانکه، بنیادی که هدف آن "آموزش سیاسی از طریق تبادل افکار و عقاید" است همراه بنیاد رسانه‌های چپ‌گرا و روزنامه "تاگس تسایتونگ" در برلین، نشستی برگزار کردند که هدف از آن بررسی حوادث اخیر در ایران و نقش اینترنت در اطلاع‌رسانی از این حوادث بود.
"رسانه‌ها تا چه حد تصویر ما از ایران را شکل می‌دهند؟" در نشست روز سه‌شنبه پاسخ روشنی برای این سوال پیدا نشد. از جمله به این دلیل که شرکت‌کنندگان در این نشست نقظه نظرات کاملأ متفاوتی در مورد شرایط کنونی ایران داشتند. یلدا زربخش یکی از کارشناسان شرکت‌کننده در ایران نشست به این مسئله اشاره کرد که ایران در میان کشورهای خاورمیانه در زمینه فیلتر اینترنت صدرنشین است. به گفته وی تا ۳۵ درصد جمعیت ایران به اینترنت دسترسی دارند. یلدا زربخش همچنین به آمار روبه‌رشد وبلاگ‌نویسان ایرانی اشاره کرد و گفت:«در چند سال گذشته، تعداد وبلاگ‌نویسان درون ایران به طور محسوسی بیشتر شده است.» وی در عین‌حال گفت:«این برداشت که اپوزیسیون در ایران از اینترنت زیاد استفاده می‌کنند، اشتباه است. اینترنت در میان ایرانی‌ها بیشتر وسیله‌ای برای انواع گوناگونی از ارتباطات و تبادل نظرهاست، از احوال‌پرسی گرفته تا ردوبدل کردن دستور آشپزی و شعر نوشتن.»
"وبلاگ‌نویسان نماینده تمامی جامعه ایران نیستند"
ژونالیست و تهیه‌کننده فیلم‌های ویدئویی سام ت. فرد، یکی دیگر از کارشناسان شرکت کننده در این نشست نیز معتقد بود نباید فراموش کرد که کاربران اینترنتی در ایران شامل همه اقشار جامعه نمی‌شوند. به گفته او استفاده از اینترنت در میان جوانان، و قشر تحصیلکرده و روشنفکران جامعه متدوال است. ‌فرد گفت:«اکثر کاربران را می‌شود در طبقه نسبتا مرفه جامعه تعریف کرد. در نتیجه اشتباه است که یادداشت‌ها و گزارش‌های وبلاگ‌نویسان را به کل جامعه ایران ربط داد. چون دیدگاه قشرهای کم‌درآمد، ساکنان شهرهای دورافتاده و روستاها در گزارش‌هایی که روزانه در وبلاگ‌های اینترنتی منتشر می‌شود جایی ندارند.»سارا دهکردی از شبکه جوانان ایرانی مقیم برلین، در این مورد نظر دیگری داشت. به عقیده وی اپوزیسیون ایران ریشه در طبقه کارگر، جنبش زنان و جنبش دانشجویی دارد. سارا دهکردی همچنین به تابوهایی اشاره کرد که در دنیای وبلاگ‌نویسان ایرانی حاکم است. وی در این مورد گفت:«در دنیای وبلاگ‌نویسان ایرانی در مورد حقوق همجنس‌خواهان یا اقلیت‌های مذهبی سکوت می‌شود. البته گاهی این تابوها شکسته می‌شوند مثلأ در هفته‌های گذشته پس از دستگیری مجید توکلی، دانشجویی که ماموران نیروی انتظامی ادعا کردند او را در حال فرار چادر به سر دستگیر کردند، در حمایت از وی مردان بسیاری چادر به سر کردند و عکس‌شان را در اینترنت منتشر کردند.»
"آمادگی افکار عمومی برای حمله نظامی"
در این میان خبرنگار روزنامه دنیای جوان رودیگر گوبل به این نکته اشاره کرد که نباید بدون بررسی دقیق، اخبار و اطلاعاتی که در مورد ناآرامی‌های ایران در اینترنت منتشر می‌شوند را پذیرفت. اخباری که در اینترنت منتشر می‌شود اینطور به نظر می‌رسند که گویی یک حرکت جمعی در ایران در جریان است و از اپوزیسیون حمایت خواهد کرد. او همچنین گفت از این هراس دارد که از وسایل ارتباط جمعی مدرن در مورد ایران، سواستفاده شود و با نشان دادن تصاویر سرکوب خشنونت‌بار تظاهرکنندگان اذهان عمومی برای حمله نظامی غرب به تاسیسات هسته‌ای ایران آماده شود. وی با اشاره به دیدار چند روز پیش وزیر امورخارجه آلمان با دولتمردان عربستان سعودی این پرسش را مطرح می‌کند که چرا در این دیدار هیچ‌صحبتی از سرکوب نیروهای مخالف دولت عربستان به میان نیامده است. گوبل خود در پاسخ می‌گوید:« شاید به این دلیل که رژیم حاکم بر عربستان با دولت‌های غربی روابط بهتری دارد هر چند که دولتمردان این کشور در سرکوب مخالفان داخلی خود خشونت بیشتری به کار می‌برند.»
نقش رسانه‌های غربی چیست؟
در این میان علی فتح‌الله نژاد کارشناس دیگر حاضر در نشست با طرح "تغییر سیاست حکومت" به جای "تغییر حکومت" چشم‌انداز دیگری را در این نشست را مطرح کرد. وی به انواع برنامه‌های ماهواره‌ایی که در ایران قابل دسترسی هستند اشاره کرد و گفت:« در این میان بی‌بی‌سی و سی‌ان‌ان در میان ایرانیان کمی مسن‌تر محبوبت بسیاری دارند.» وی این پرسش را مطرح کرد که نقش چنین فرستند‌ه‌هایی در حوادث اخیر ایران چیست؟ برنامه‌ها و اخبار این فرستنده‌ها در فضای کنونی ایران تاثیر بیشتری دارند یا وب‌لاگ‌نویسان؟ هر چند که برای این پرسش هم پاسخ روشنی مطرح نشد. اما آنچه جای تردید ندارد هراس حکومت ایران از هر دو گزنیه مطرح شده است. سارا دهکردی در انتها شاره کرد:«در ایران هم دسترسی به برنامه‌های ماهواره‌ای سخت شده است و هم قوانین تاز‌ه‌ای تصویب شده که دسترسی به اینترنت را محدود و گذر از فیلترینگ را سخت‌تر می‌کنند.»
*****
اطلاعیه مشترک انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی دانشكده فیزیک دانشگاه تهران
اقدامات انجام گرفته درمراسم تشییع دكتر مسعود علی‌محمدی،موجب شد که در یك اقدام بی سابقه انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی دانشكده فیزیک دانشگاه تهران،اطلاعیه مشترکی صادر نمایند..
متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه مشترك انجمن اسلامی دانشجویان و بسیج دانشجویی دانشكده فیزیك دانشگاه تهران
پیرامون مراسم تشییع پیكر مطهر استاد عالیقدر شهید دكتر مسعود علیمحمدی
در پی ترور جاهلانه و بیرحمانه شهید دكتر مسعود علیمحمدی، مراسم تشییع و تدفین این دانشمند برجسته فیزیك ایران در كمال ناباوری به گونه‌ای برگزار شد كه مراتب تأسف جامعه دانشگاهی را بر انگیخت. اساتید، دانشجویان و دوستداران ایشان تنها ندای صلوات و «لااله‌الاالله» سر می‌دادند و با غم و اندوه فراوان در پی پاسداشتِ مقام استاد شهید خود بودند، اما متأسفانه عده‌ای كه به دنبال سوءاستفاده از نام این شهید والامقام در راستای پیشبرد اهداف خاص خود بودند، سعی كردند با ایجاد تنش فضا را متشنج كنند. كه با سكوت دانشجویان و متانت اساتید به اهداف خود نرسیدند.

بر خود لازم می‌دانیم نكاتی را متذكر شویم:
۱- جای بسی تاسف است كه تشییع پیكر آن شهید در فضای رعب و وحشت و حضور نیروهای انتظامی و لباس شخصی و در فضایی امنیتی برگزار شد.
۲- حمله و ضرب و شتم عده‌ای معلوم‌الحال (لباس شخصی) به دانشجویان و حتی اساتید محترم كه به صورت آرام در حال تشیع بودند به شدت محكوم است. به رغم رعایت سكوت و خویشتنداری دانشجویان و اساتید، متأسفانه شاهد بازداشت ۴ تن از دوستانمان بودیم كه البته با پیگیری‌های مسئولانه حجت‌الاسلام ابوترابی نایب‌رئیس مجلس، آقای دكتر رهبر ریاست دانشگاه تهران و آقای دكتر مشفق ریاست دانشكده فیزیك، آزاد گردیدند كه كمال تشكر را از این عزیزان می‌نماییم.
۳- از دید ما توهین به اساتید و دانشجویان عزادار، توسط هر شخص و گروهی و در هر سطحی كه باشد، فعلی بسیار زشت و قبیح است. مع‌الاسف در این روز ما شاهد فحاشی به اساتید و دانشجویان و منافق خوانده شدن این عزیزان بودیم.
۴- نابخردی گروهی باعث تحت‌الشعاع قرار دادنِ مراسم شد، به‌طوری‌كه اساتید و دانشجویان از تشییع پیكر مطهر آن شهید بر دستانشان و اقامه نماز و خاكسپاری پیكر عزیزش محروم شدند.
با رخ دادن این وقایع تلخ، مظلومیت آن شهید، در روز تدفین بیش از همیشه نمایان شد. انجمن اسلامی دانشجویان و بسیج دانشجویی در كنار دانشجویان دانشكده و دلسوزان جامعه دانشگاهی، اسلام و نظام، این اتفاقات ناگوار را محكوم می‌كنند.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشكده فیزیك دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشكده فیزیك دانشگاه تهران
*****
مخالفت وزارت اطلاعات با مرخصی پیمان عارف
وزارت اطلاعات به طور غیرقانونی از مرخصی پیمان عارف جلوگیری می کند.
هفته گذشته در پی پیگیری و مراجعه اولیایی فرد وکیل پیمان عارف به امیر خانی معاونت معاون امنیت دادستان تهران برای اخذ مرخصی موکلش به جهت در گذشت مادر بزرگ وی، امیرخانی از مکاتبه صریح وزارت اطلاعات با دادستانی در مورد این فعال دانشجویی و روزنامه نگار زندانی خبر داده وگفته است که وزارت اطلاعات با هرگونه مرخصی وی مخالفت کرده است.
*****
کهریزک، ننگی که با رنگ پاک نمی‌شود
رادیو فردا: رخدادهای بازداشتگاه کهریزک نه اولین مورد از نقض گسترده و نهادینه‌ی حقوق بشر رژیم جمهوری اسلامی و نه آخرین آنهاست. در همه‌ی این موارد دستگاه‌های رسمی نظام پس از نقض گسترده و نهادینه‌ی حقوق مردم و آشکار شدن آن برای عموم-اگر در میان خودی‌ها قابل انکار یا مشکوک اعلام شدن نباشد- نقش تحریف، وارونه سازی و ماله کشی بر آن جنایات را بر عهده می‌گیرند.
رخدادهای مابعد انتخابات دهم ریاست جمهوری مثل حمله به کوی دانشگاه، ماجرای کوی سبحان؛ جنایات روز عاشورا توسط نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی، مرگ پزشک وظیفه‌ی کهریزک، دفن‌های دسته جمعی، و کشتارهای ۲۳ تا ۳۰ خرداد هرگز مورد بررسی کمیته‌های دولتی قرار نگرفته و نمی‌گیرند چون از اساس انکار شده یا مشکوک اعلام شده‌اند یا به گردن سرویس‌های بیگانه انداخته شده اند و دیگر نیازی به ماله کشی بر روی آنها برای هواداران دیده نمی‌شود.
مجلس و رسانه‌های دولتی و قوه‌ی قضایی این نقش ماله کشی را به روش‌های مختلف انجام می‌دهند. مجلس کمیته‌ی تحقیق به راه می‌اندازد تا بخش‌های تکان دهنده تر واقعیات را انکار کند و تنها چند درصدی از واقعیت را بپذیرد تا انسجام نیروهای خودی و مطیع حفظ شود. رسانه‌های دولتی و حکومتی برای آن دسته از قتل‌ها که در برابر دوربین‌ها صورت گرفته سناریو می‌نویسند یا به نمایش تئاتر خیابانی می‌پردازند، برخی دیگر را مشکوک اعلام می‌کنند و بقیه را نادیده می‌گیرند. نظام قضایی نیز که نقش میر غضب ولی فقیه را بازی می‌کند قربانیان را به جای مجرمان و متهمان مورد محاکمه قرار می‌دهد.
گزارش نمایندگان منصوب
مدل ثابت گزارش‌های کمیته‌های دولتی چاپلوسی و مداحی‌‌های مکرر از ولی فقیه و مساوی قرار دادن حکومت با حق مطلق برای زدن یک کلمه حرف حساب آن هم در حد و اندازه‌ی ظرفیت دستگاه‌های تبلیغاتی و سرکوب رژیم است. این گزارش‌ها توسط کسانی تهیه می‌شوند که از طریق شورای نگهبان و سیستم نظارتی آن بر انتخابات مجلس و نیز انواع دستکاری‌ها در نتایج انتخابات به نمایندگی منصوب می‌شوند و انتظاری بیش از تایید رهبری و حکومت در همه‌ی موارد از آنها نمی‌رود.
در گزارش کمیته‌ی مجلس در مورد کهریزک مرتبا تلاش می‌شود دامن رهبری از جنایات کهریزک پاک شود در حالی که اگر بنا به استدلال گزارش باید مسئولان و نه عوامل پایین دست مورد محاکمه قرار گیرند ولی فقیه فرمانده‌ی نیروی انتطامی‌ و مسئول قوه‌ی قضایی است و در همه‌ی این جنایات باید وی را مسئول شناخت. بیت رهبری گرداننده‌ی اصلی دستگاه‌های امنیتی و قضایی و نظامی است و ولی فقیه در ارائه‌ی خط مشی‌های اصلی و زمینه ساز (مثل دستور سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز و بازداشت معترضان) نقش کلیدی دارد.
کمیته‌ها اصولا با این هدف شکل می‌گیرند که بازدیدهایی را فقط از زندان‌های رسمی انجام دهند و سپس گزارش کنند که «همه از وضعيت رسيدگي در زندان اوين راضي بودند و هيچ شكايتي در اين خصوص وجود نداشت» و مدعیات مربوط به شکنجه و تجاوز را انکار کنند: «هيچ مورد شكنجه جنسي در شكايات وجود نداشت ... حتي گلايه‌اي هم در اين مورد وجود نداشت و تمام اين مباحث شايعه‌سازي بود كه توسط معترضان و براندازان اشاعه داده شده بود.» (گزارشی از جزئیات بازدید از بند زنان اوین، تابناک، ۲۲ دی ۱۳۸۸)
بازداشتگاه‌های غیر رسمی
در گزارش مجلس هیچ اشاره‌ای به صدها بازداشتگاه غیر رسمی در خانه‌های مصادره‌ای و زیر زمین‌ها (مثل زیر زمین وزارت کشور) و کانتینرها نمی‌شود. بنا به گزارش دستگیرشدگان، آنها به مراکز و محل‌هایی برده شده‌اند که اصولا و در جریان عادی امور بازداشتگاه یا زندان تلقی نمی‌شوند. اما از آنجا که رهبری خود مجوز استفاده از این گونه بازداشتگاه‌ها را صادر کرده و کسی از خویشاوندان مسئولان در آنها مورد شکنجه و تجاوز و قتل واقع نشده کمیته‌ی نمایندگان انتصابی نمی‌تواند آنها را مورد مداقه قرار دهد. بازداشتگاه غیر رسمی بخشی تفکیک ناپذیر از حکومت‌های اقتدارگرا و تمامیت طلب است.
درجه بندی زندانیان و قربانیان
گزارش مربوط به بازداشتگاه کهریزک تلویحا بر نقض حقوق کسانی که اراذل و اوباش نامیده می‌شوند و متهمان مواد مخدر مهر تایید می‌گذارد چون این افراد حامی متنفذی ندارند و امکان بودن پسر آقای روح الامینی در میان آنها کم است. در میان زندانیان قشر دیگری وجود دارند که صدای آنها در فضای عمومی و مجامع بین المللی شنیده می‌شود (مثل مدیران سابق جمهوری اسلامی و روزنامه نگاران) و از همین جهت کمیته‌ی مجلس به نحو گزینشی با آنها دیدار می‌کند و طبعا آنها از وضعیت زندان ابراز رضایت بیشتری می‌کنند (چون نسبت به افراد عادی کمتر فحش و کتک می‌خورند). در مرحله‌ی سوم به نزدیکان حاکمان فعلی می‌رسیم که احتمالا ممکن است در میان کشته شدگان باشند و برای خاطر آنها کمیته تشکیل شده و گزارش عرضه می‌شود.
عوامل قوای قهریه تعقیب ناپذیرند
در مباحث مربوط به این گزارش در مجلس ایده‌ی حاکم آن بوده است که نیروهای قوای قهریه نباید تضعیف شوند به این معنا که جنایات آنها نباید مورد مداقه و بررسی واقع شود. دیدگاه هسته‌ی اصلی اداره کننده‌ی نیروهای انتظامی و نظامی و امنیتی در ایران آن است که نباید پای فرماندهان و مدیران دستگاه‌های امنیتی درجه یک و دو به میز محاکمه باز شود (در محاکمه‌ی متهمان حمله به کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ تنها یک سرباز به جرم دزدیدن یک ریش تراش محکوم شد).
رحیم صفوی، فرمانده‌ی سابق سپاه پاسداران و مشاور رهبری در انتقاد به دولت خاتمی و سیاست تنش زدایی و قانونگرایی وی می‌گوید: «ماجرای قتلهای زنجیرهای به سپاه پاسداران هیچ ربطی نداشت ولی ما اصل این موضوع را برخلاف مصالح کشور می‌دانستیم و اینکه این ماجرا اینقدر پررنگ باشد را به صلاح كشور نمی‌ديديم زیرا دستگاه اطلاعاتی در هر کشوری بالاخره از این خرابکاری‌ها میکند ولی هیچ کشوری دستگاه‌های اطلاعاتی خودش را تضعیف نمی‌کند.» (تابناک، ۲۰ دی ۱۳۸۸) با همین دیدگاه است که حتی نام یکی از فرماندهان نظامی و انتظامی در این گزارش نمی‌آید. ظاهرا تاریخ مصرف سعید مرتضوی برای حکومت به انقضا رسیده است. نامه‌ی استعفای روح الله حسینیان از همین امر شکایت دارد.
انکار کامل شکنجه و تجاوز
در محدوده‌ی شکنجه و تجاوز که در برابر دوربین‌ها در فضای عمومی صورت نگرفته بودند کاملا بر عهده‌ی دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی گذاشته شد تا قربانیان و شاهدان را با ارعاب به سکوت وادار کنند یا از سر راه بردارند. در نتیجه‌ی این رفتارها بود که قربانیان تجاوز به خارج از کشور گریختند و شاهدان نیز سکوت اختیار کردند. یکی از جدی ترین شاهدان ماجرا دکتر رامین پوراندرجانی بود که توسط نیروهای امنیتی و قضایی متصل به بیت رهبری به قتل رسید تا موضوع کهریزک به چند مورد قتل محدود شود تا در نهایت بخشی از نیروهای درون نظام یعنی نزدیکان و آشنایان روح‌الامینی را راضی نگاه دارد.
مخاطب نمایش این کمیته و قرائت گزارش آن خودی‌ها هستند جون غیر خودی‌ها قبلا به دروغگویی مجموعه‌ی اعضای حاکمیت باور دارند. در غیر از این مورد که با یکی از خودی‌ها درگیر بود رژیم نه تنها اقدامی برای پی گیری قتل معترضان انجام نداده بلکه خود آنان را به همکاری در قتل خود متهم کرده (مورد ندا آقا سلطان) یا اصولا قتل آنها را انکار کرده یا قربانیان را نیروهای بسیجی معرفی کرده است.
ریشه‌ی خشونت
گزارش مجلس در مورد شکنجه‌ی زندانیان و قتل سه یا چهار تن از آنان بدون اشاره به مبانی برخورد با مخالفان و زندانیان سیاسی و غیر سیاسی و اصولا رابطه‌ی دولت و مردم در نهایت کسانی را که به نقض حقوق خود معترض‌اند – نامزد یا رای دهنده- مورد اتهام قرار می‌دهد و نظامی را که اصولا با تقلب و دروغ می‌خواهد افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد و با تمسک به خشونت و ارعاب کنترل جامعه را در اختیار گیرد تبرئه می‌کند. منطق این گزارش آن است که ریشه‌ی این خشونت‌ها را باید در اعتراض مردم جست‌وجو کرد و نه رفتار و سیاست‌های حاکمیت.
از نگاه هیئت حاکمه در ایران این مردم نیستند که باید از حکومت ابراز رضایت یا عدم رضایت کنند بلکه این ولی فقیه است که در کرسی ابراز رضایت یا عدم رضایت می‌نشیند: «در زمان غیبت امام زمان(عج) رضایت ولی فقیه از اعمال و رفتار ما لازم است.» (مقتدایی، مدیر حوزه علمیه قم، جنبش سبز علوی، ۲ آذر ۱۳۸۸) اگر ولی فقیه از دسته‌ای رضایت نداشته باشد همه چیز بر آنها رواست. گزارش‌های وفاداران به رهبری در مجلس با همین دیدگاه نیز برای رضایت رهبری و وفاداران به وی تهیه می‌شوند و نه پاسخگو کردن دستگاه‌ها و انجام مسئولیت‌های قانونی.
*****
جواد اطاعت در شبکه سوم: کشتن مردم هتک حرمت عاشورا نيست؟
جواد اطاعت نماينده دور ششم مجلس و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با حضور در يک برنامه زنده تلويزيونی، به شکل بی سابقه ای عليه سياست های جاری حاکميت و حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری سخن گفت.
به گزارش ادوارنيوز، دکتر اطاعت در ابتدای اين برنامه در حالی که طی ماه های گذشته آقايان موسوی و کروبی در صداوسيما به عنوان "سران فتنه" معرفی شده اند، صراحتا خود را "حامی" مهندس موسوی و "ارادتمند" حجه الاسلام مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز معرفی کرد.
جواد اطاعت با طرح اين پيشنهاد که "از مردم به صورت اس ام اسی در مورد صحبت های دو طرف نظرسنجی کنيم" گفت: "دائما از انقلاب مخملی سخن می گويند، و تالی فاسد اين سخن يعنی اينکه عملا پذيرفته ايم که حکومت جمهوری اسلامی يک نظام استبدادی است و گرنه مردم تا کارد به استخوانشان نرسيده باشد انقلاب نمی کنند".
عضو شورای مرکزی اعتماد ملی همچنين اين سوال را طرح کرد که "کف زدن در روز عاشورا هتک حرمت است يا کشتن مردم در خيابان؟"
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکه بايد به علت ها پرداخت نه معلول ها، اعتراضات مردمی را بسيار فراتر از چند ميليون نفر دانست که به خيابان ها آمده اند و گفت: "اعتراضات صرفا محصول نتايج انتخابات هم نيست و مردم به سياست های اقتصادی، سياسی و فرهنگی اصولگرايان طی ۵ سال گذشته اعتراض دارند".
نماينده مجلس اصلاحات با اشاره به ردصلاحيت گسترده در مجلس هفتم و هشتم نمايندگان حاضر در مجلس را نمايندگان غيرواقعی مردم دانست و گفت: "وقتی متخصصان ردصلاحيت می شوند افرادی به مجلس می روند که برنامه ندارند و کار به اينجا می رسد، ما با آنکه شعار اقتصادی نداديم تورم را از ۱۸ درصد به ۱۱درصد رسانديم و اکنون می پرسيم پس از دو دوره مجالس هفتم و هشتم وضعيت معشيت مردم را چه کرده ايد".
جواد اطاعت که سخنان خود را بارها به اصول قانون اساسی و سخنان حضرت علی (ع) مستند می کرد، فاصله رفتارهای حکومت با مخالفان را با حکومت امام علی بسيار بعيد توصيف کرد.
اين نماينده ردصلاحيت شده در مجلس هفتم، همچنين اعتقاد خود را به نامه بيش از ۱۲۰ نماينده دور ششم به مقام رهبری ابراز داشت و با نام آوردن از آقايان بهزاد نبوی، مصطفی تاجزاده، محسن ميردامادی و ... به بازداشت های گسترده فعالان سياسی انتقاد کرده و تنها جرم آنها را شرکت در انتخابات و انتقاد عنوان کرد.
جواد اطاعت همچنين با انتقاد جدی از وابسته معرفی کردن هواداران اصلاحات به استکبار، نسبت به عملکرد صداوسيما اعتراض کرد و "کراهت" خود از حضور در اين رسانه را اعلام داشت.
وی به تعطيلی روزنامه های منتقد، انحصار صداوسيما، عدم صدور مجوز تجمع برای منتقدان و رفتارهای فريبنده دولت نهم از جمله راه اندازی راه آهن شيراز در ايام قبل از انتخابات اشاره کرد و اين اقدامات را توهين به شعور مردم خواند.
***از نکات جالب توجه اين مناظره کم سابقه، مورد خطاب قرار دادن دکتر اطاعت از سوی عليرضا زاکانی با عنوان "آقای امام" بود که بارها تکرار شد که با توجه به اينکه "جواد امام" عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی اخيرا از زندان آزاد شده است و پيش از اين به طور علنی هيچ مناظره ای با زاکانی نداشته است، علت اشتباه مکرر زاکانی در خطاب قراردادن جواد اطاعت مشخص نيست!
*****
قيمت برق با حذف يارانه‌ها 5/21 برابر مي‌شود
مسـول واحـد مديريت مصرف انرژي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور گفت: با اجـراي طـرح هـدفمنـدكـردن يـارانه‌ها طي بــرنـامـه پنجم توسعه، قيمت برق با حذف يارانه‌ها 5/21 برابر مي‌شود. ‌ ‌به گزارش ايسنا، < محمدقاسمي> ابراز داشت: توليد انرژي با استفاده از انرژي‌هاي نو، به ‌منظور حفاظت از محيط زيست و كاهش گازهاي گلخـانـه‌اي و حفظ منــافــع ملــي در زمينـه سوخت‌هاي فسيلي بسيار مهم و ضروري اسـت. ‌ وي با اشاره به اينكه كــشـورهـاي خاورميانه از جمله ايران منبع سـوخـت‌هـاي فسيلي است، اظهار داشت: 50 درصـد آنـچه از سوخت‌هاي فسيلي در كـشـور تـولـيد مي‌شود، در داخل مصرف و 50 درصد مـابقي صادر مي‌شود كه براي ذخيره ايـن انـرژي براي آيندگان و همچنان حفظ ثروت ملـي و افـزايـش درآمـد سـرانـه هر ايراني، صرفه جويي در مصرف سوخت‌هاي فسيلي ضروري است.
*****
انتقال یکصد تن از بازداشت شدگان وقایع اخیر به انفرادیهای زندان رجایی شهر
تعداد یکصد تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ایران شب گذشته به سلولهای انفرادی زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) منتقل شدند.
به گزارش واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکصد شهروند بازداشت شده در اعتراضات اخیر ایران ساعت 21 شب گذشته مورخ 25 دیماه در حالیکه که چشم تمامی افراد با "چشم بند" بسته شده بود به سلولهای انفرادی بند 5 زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. زندانیان عادی که پیش تر در این سلولها نگهداری می شدند به خاطر این موضوع همگی به سلولهای انفرادی بند 1 زندان مذکور منتقل شدند.
لازم به ذکر است، هر پنج زندانی در یک سلول کوچک در بند 5، که حداکثر دارای 6 متر فضای مفید است نگهداری می شود و مدیریت این بند با اطلاعات سپاه مستقر در زندان رجایی شهر است، تاکنون هویت و محل اولیه بازداشت شهروندان مورد اشاره مشخص نشده است.
*****
دادگاه محاکمه محمد اولیایی فرد سی ام دیماه برگزار می شود
محمد اولیایی فرد، وکیل پایه یک دادگستری و مسئول واحد مطالعات، تحقیق و آموزش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده دارد 30ام دی ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه خواهد شد.
به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این حقوقدان و فعال حقوق بشر که در پی جریان اعتراض به اعدام بهنود شجاعی و شکایت جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، به تبلیغ علیه نظام و توهین و افترا به قوه قضاییه متهم شده بود پس از بازپرسی و صدور قرار جهت محاکمه در ماه گذشته به شعبه 26 دادگاه انقلاب معرفی شد که به خاطر ایراد به صلاحیت ذاتی دادگاه برای رسیدگی به اتهاماتش، پرونده وی به تجدید نظر استان ارجاع داده شد. با این وجود پرونده این وکیل پایه یک دادگستری مجددا جهت محاکمه به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شد و شعبه 30 ام دی ماه را جهت برگزاری جلسه دادرسی تعیین وقت کرد.
لازم به ذکر است که در پی شکایت قاضی صلواتی در سال هشتاد و هفت و متهم ساختن وی به توهین و افترا علیه مامورین وزارت اطلاعات پرونده ی دیگری نیز از محمد اولیایی فرد در این رابطه کماکان مفتوح است.
بهنود شجاعی، که در سن 17 سالگی مرتکب قتل شده بود در مهرماه سال جاری به پای چوبه ی دار رفت. با وجود این که به گفتهی وکلای این نوجوان محکوم به اعدام، محمد اولیایی فرد و محمد مصطفایی مدارک جدیدی در رابطه با پرونده به دست آمده بود، اما بهنود شجاعی به دلیل آنچه عدم رضایت اولیای دم خوانده شد قصاص شد.
*****
تصمیمات عجیب در صداوسیما برای برنامه های دهه فجر
در فاصله سه هفته تا آغاز دهه فجر (شما بخوانید دهه زجر) و مراسم سی و یكمین سالگرد انقلاب اسلامی، خبرها، از تعیین محدودیت‌های عجیب و بی‌سابقه برای پخش تصاویر قدیمی و ویژه برنامه‌های دهه فجر امسال حكایت دارد.
به گزارش خبرنگار «آینده»، صداوسیما پس از انتخابات ریاست جمهوری و در طول 7 ماه اخیر بارها و بارها با قوانین ابلاغی ناگهانی برای پخش برنامه ها و استفاده از افراد رو به رو بوده كه این مورد با محدودیت های تازه برای ویژه برنامه های دهه فجر همراه شده است.
بر این اساس به صورت غیرمكتوب به شبكه های داخلی، بین المللی و استانی صداوسیما ابلاغ شده تا از تصاویر شهدای انقلاب در تصاویر استفاده نكنند و تصاویر خون ریخته شده به روی زمین و دست های خونین مردم حذف شود.
همچنین در این ابلاغیه غیر مكتوب پخش تصاویر حمله، تخریب، آتش سوزی، مبارزه های خیابانی و مقابله با نیروهای گارد ممنوع شده و بخش های مختلف تولیدی موظف شده اند تصاویر برشمرده را از برنامه های خود حذف كنند.
این محدودیت‌ها شامل همه گروه های تولیدی و تامینی ویژه برنامه های دهه فجر در شبكه های سراسری، بین المللی و استانی است تا از این موارد در برنامه‌های دهه فجر امسال و هرگونه تصویر دیگری كه از دوران انقلاب جنبه تحریك عمومی دارد، خودداری كنند.در این میان نشان دادن تصاویری مانند شعارنویسی، برعكس گرفتن عكس‌ها، سنگربندی وسط خیابان ها، ساخت كوكتل مولوتوف، حضور زنان و مردان در كنار یكدیگر در تظاهرات ها و پخش برخی شعارهای معروف آن زمان ممنوع شده است.
این محدودیت‌ها موجب شده كه گروه های تولیدی و تهیه كنندگان به دلیل اعمال دستور جدید از پخش تصاویر دوران انقلاب منصرف شوند تا هیچ مشكلی برای آنها به وجود نیاید، و این حركت عملاً برنامه‌سازان را به استفاده از تصاویر تظاهرات ساده و بی ارزش ناگزیر خواهد كرد.
این در حالی است كه ضرغامی پنج سال پیش در بدو ورود خود با خارج كردن تصاویر آرشیوی از زمان انقلاب و اوایل انقلاب دست به نوآوری در برنامه‌های دهه فجر زد كه با استقبال گسترده مردم و نخبگان مواجه شد.
همچنین ضرغامی در دهه فجر سال 83 به خاطر ادعای فرزند شاه مخلوع در كشته نشدن مردم توسط پدرش دستور داد تا تصاویر مستند و موجود از شهدای دوران انقلاب برای مردم بازپخش شود، ولی بی شك آن چه می تواند باعث تعجب شود، ممنوع شدن پخش تصویر شهدای دوران انقلاب در دهه فجر سال 88 است.
*****
حیدری ها برادریشان را تکذیب کردند
در پی انتشار گزارشی با عنوان "دیپلمات پناهنده، برادر مجری مشهور تلویزیون" در سایت جرس، خبر برادری مرتضی حیدری و محمدرضا حیدری در رسانه های دیگراز سوی دو طرف تکذیب شد.
مرتضی حیدری، مجری تلویزیون، شایعه نسبت داشتن با دیپلمات ایرانی را که گفته می شود علیرغم تمام شدن ماموریتش قصد بازگشت به ایران را ندارد ، تکذیب کرد .
در پی تشدید شدن این شایعه بخش خبری بیست و سی به سراغ حیدری رفت و وی این شایعه را تکذیب کرد .
از سوی دیگر، رحمان ساکی سخنگوی "کمیتۀ نروژی – ایرانی حمایت از حقوق مردم ایران" در گفتگو با صدای آمریکا نسبت برادری محمد رضا حیدری دیپلمات پناهنده شده با مرتضی حیدری مجری تلویزیون را تکذیب کرد.
ساکی همچنین مدعی شد که آقای حیدری تکذیبیه ای درین مورد صادر کرده که هیچیک از رسانه های داخلی آن را درج نکرده اند.
*****
بیانیه هیئت موسس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان در خصوص بازداشت های اخیر و مفقود شدن سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی
هیئت موسس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان با انتشار بیانیه ای نگرانی خود نسبت به وضعیت نامشخص علیرضا فیروزی و سورنا هاشمی اعلام کرد. در این بیانیه اشاره شده است که مراجع قضایی باید نسبت به بازداشت این دانشجویان پاسخگو باشند و خانواده های آنان را در جریان وضعیت فرزندانشان قرار دهند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:
در پی افزایش موج بازداشت فعالین سیاسی و اجتماعی که گستره آن به روزنامه نگاران و روشنفکران میانه رو نیز رسیده و همچنین کاهش امنیت اجتماعی، خصوصا امنیت قشر دانشگاهی و اساتید فرهیخته، هیئت موسس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان انتقاد و اعتراض خود را نسبت به نا امنی های اجتماعی، گسترش بی انتهای بازداشت های فراقانونی و به طور کلی انقباض فضای نقد و نقادی و نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی در جامعه خصوصا صحن مقدس دانشگاه اعلام می دارد.
در حالی که احمدی نژاد در مصاحبه ها و نشست ها مدام از آزادی بیان نزدیک به مطلق در ایران سخن می گوید، هر روز و در هر گوشه و کنار این سرزمین شاهد حصر فزاینده اندیشه و بازداشت فعالین مدنی به جرم ابراز عقیده هستیم و می بینیم که دایره خط قرمز ها تا چه حد تنگ شده که حتی روزنامه نگاران و هنرمندان نیز خارج از آن قرار می گیرند. می بینیم که هر صحبتی از سر دلسوزی و هر موضع گیری برای آشتی ملی و بازگرداندن آرامش به جامعه چگونه دفع می شود و حتی چه هتاکی ها که به شخصیت های برجسته نظام روا نمی دارند!
عجبا آزادی نزدیک به مطلقی که سراسر اسارت است و حتی مادران عزادار و بازداشت شدگان نیز از این اسارت در امان نیستند. عجبا جمهوریتی که پر است از نشانه های تمامیت خواهی اقتدار گرایی و جراید و مطبوعات به طور مداوم توقیف می شوند! عجبا اسلامیتی که فجایع کهریزک اتفاق می افتد و مسئول آن به جای حکم قضایی، سمت قضایی می گیرد و یا فقیه عالیقدری را به دلایل سیاسی از مرجعیت عزل می کنند! عجبا قوه قضاییه مستقلی که وزیر دفاع برای آن مصداق جرم محاربه تعیین می کند و عجبا قوه مقننه ای که وزارت اطلاعات به جای نمایندگان مردم می نشیند و قانون وضع می کند که ارتباط با رسانه ها و سازمان های مذکور در فلان لیست جرم است و خود می برد و می دوزد و ...!
در میان بازداشت های اخیر خبری مبنی بر 16 روز بی خبری مطلق از سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی بسیار نگران کننده بود. یاران دبستانی سابقمان در دانشگاه زنجان که در خرداد 87، هتک حرمت به یک دانشجوی دختر توسط معاونت دانشجویی آن زمان را تاب نیاوردند و اجازه ندادند مهر رسوایی اخلاقی در صحن دانشگاه بر پیشانی جامعه دانشگاهی بنشیند، به جرم اشاعه فحشا متهم و محکوم شدند و متهم واقعی تبرئه و حتی شاکی شد! در ماجرای تحصن خرداد 87 در دانشگاه زنجان این هم کلاسی های سابق، متهم به اشاعه فحشا، اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و ... شدند و متهم واقعی اعاده حیثیت کرده و در پرونده ای دیگر علیه دوستانمان شکایت کرد. لازم به ذکر است سورنا و علیرضا در تمام این مدت نیز بدون هیچ حکم رسمس و قانونی از تحصیل محروم بودند.
آری! این گونه و در مقابل دیدگان همگان، حقیقت که به روشنی روز بود سیاه نمایی شد و پرده دروغ حقیقت را استحاله کرد.
شایان ذکر است در روز یکم آذر ماه نیز سورنا هاشمی، عضو سازمان دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه های ایران به همراه سایر اعضای این سازمان بازداشت شد و درست یک روز پس از روز دانشجو در 17 آذر ماه بدون هیچ تفهیم اتهامی آزاد شد. مهرداد بزرگ، احسان دولتشاه و سینا شکوهی، از اعضای این سازمان فکری هم در وضعیت بدی در زندان اوین به سر می برند.
اما در حالی که پرونده قضایی سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی در مورد ماجرای دانشگاه زنجان در مراجع قضایی در حال پیگیری بود، این دو، 16 روز پیش، در سفر خود به شهر تبریز به طرز مشکوکی مفقود شدند و تا کنون هیچ اطلاع دقیقی از آنان در دست نیست. خانواده آن ها به شدت نگران وضعیت فرزندشان هستند و بنا به شواهد، یکی از احتمالات، بازداشت آنها توسط نیروهای امنیتی است. حتی اگر این احتمال نیز مردود باشد، باید گفت که مسئولیت جان شهروندان هر جامعه ای بر عهده حکومت است. ایجاد امنیت جانی، حداقل چیزی است که هر دولتی باید برای شهروندان خود فراهم سازد. اما به عینه شاهدیم که استاد برجسته دانشگاه تهران در رشته فیزیک، دکتر مسعود علی محمدی که اتفاقا یکی از اساتید امضا کننده بیانیه حمایت از مهندس موسوی در دوران انتخابات نیز بود، در جلوی درب منزل خود ترور می شود؛ خواهرزاده میر حسین موسوی به ضرب گلوله ترور می شود؛ جوانان این مرز و بوم در خیابان ها پرپر می شوند و دولت به جای رسیدگی قضایی به این مسائل یا آن ها را توجیه کرده و با نسبت دادن این تروریسم آشکار به گروهک های خائن منافقین و انجمن پادشاهی و ... از مسئولیت خویش در ایجاد امنیت برای شهروندان شانه خالی می کند و یا کشته شدگان را محارب و عامل بیگانه می خواند. سوال اینجاست که آیا نمی توان این ترورها را چه منشا داخلی داشته باشند و چه منشا خارجی کنترل کرد؟! آیا تا این حد در ایجاد امنیت عاجز شده ایم که اجازه می دهیم گروهک های تروریست در جامعه نفوذ کرده و اقدام به ترور کنند؟! با این بی تدبیری ها در حیرتیم که تا کنون چگونه در مقابل این همه گروه های شبه نظامی جدایی طلب در چهار سوی سرزمین مان که تمامیت ارضی ما را نشانه رفته اند مقاومت کرده ایم؟!
بارها گفته ایم وای بر ما اگر آزادی را فدای امنیت کنیم. اما امروز می بینیم که نه تنها آزادی را سلاخی می کنند، حتی از امنیت جانی هم چیزی برایمان نمانده! می بینیم که قرائت خاص از عدالت که مورد نظر دولت کنونی است را هم نداریم و هر روز خط فقر بالاتر و بالاتر می رود. می بینیم که از یک سو شعار استقلال را در بوق و کرنا کرده اند و از سوی دیگر تبدیل به یکی از بزرگترین بازار های مصرف کالاهای چین و ... شده ایم. به راستی چه بر سر آرمان های ما آمده؟! ما را چه شده که تمام شعارها و آرمان ها را زیر پا له می کنیم؟!
ما اعضای هیئت موسس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان در طول ترم جاری بنا به وضعیت نه چندان مناسب فضای سیاسی کشور سعی کردیم آرامش، انتقاد مسالمت آمیز، پرهیز از گفتمان خشن و انتقامجو و همچنین منطق را به فضای دانشگاه باز گردانیم و انتظار داشتیم مسئولان دانشگاه ما را حمایت کنند و مسئولان دولتی نیز این رویه را در سیاست داخلی پیش گیرند. اما نه تنها این گونه نشد بلکه مسئولین دانشگاه صدایمان که همان نشریه طلوع اندیشه بود را بدون حتی یک مورد نقض قانون خفه کردند و با صدور حکم توقیف موقت نشریه حجت را بر ما تمام کردند! این اقدام نشانگر تمامیت خواهی مطلق مسئولین بود که حتی به روند میانه رو ما نیز راضی نبودند. مسئولین محترم، اگر فقط اندکی منطق در کارتان روا می داشتید متوجه می شدید که با این کار چه فرصتی را سوزاندید! شاید در آینده ای نزدیک متوجه شوید!
در پایان ما اعضای هیئت موسس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان اعلام می داریم مسئولیت جان شهروندان این سرزمین از جمله سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی بر عهده دولت است. اگر خدای ناکرده اتفاقی برای دوستانمان بیافتد باید مراجع قضایی نسبت به آن پاسخگو باشند و اگر در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برند طبق قانون باید خانواده آنان در جریان مراتب امر قرار گیرند. این حداقل خواسته ما در دفاع از حقوق اولیه دوستانمان است.
به امید ایران سربلند

هیئت موسس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان
*****
اتهام محارب برای یکی از بازداشت شدگان عاشورا
دادسرای عمومی و انقلاب تهران می گوید پرونده ۱۶ تن از متهمان حوادث روز عاشورا برای رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده و برای یكی از متهمان درخواست مجازات به اتهام «محاربه» شده است.
به گزارش ایسنا، دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره پرونده متهم به «محاربه» گفته است: «در یكی از این پرونده‌ها طبق كیفرخواست صادره برای متهم درخواست مجازات به اتهام محاربه شده است.»
دادسرای عمومی و انقلاب تهران اتهام ۱۵ متهم دیگر این پرونده‌ها را «اجتماع و تبانی علیه امنیت و فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام» اعلام كرده است.
طبق این گزارش، «كیفرخواست‌های صادره در پی تكمیل تحقیقات و مستند به گزارش ماموران و اقاریر تمامی ۱۶ متهم یاد شده صادر شده است.»
دادسرای عمومی و انقلاب تهران جزئیات بیشتری درباره پرونده و نام این متهمان ارائه نكرده است.
*****
بیاد بود " ندا" مظهر مقاومت مرم ایران
درست یکهفته دیگر، شنبه سوم بهمن ماه بیست و هفتمین سالگرد میلاد ندا آقا سلطان گل پرپر شده و جانباخته گرامی راه میهن است. اگر خفاشان شبکور و گرگهای درنده مهلت می دادند این شیرزن دلیر هفته آینده 27 ساله می شد.
در فاصله نیمه سال 1379 تا 29 اسفند سال 1380 یار گرامی و بنیانگزار تشکیلات جنبش همبستگی دانشجویان ایران آقای دکتر بحری پس از آخرین رهایی از زندان و پیش از ترک اجباری میهن، نقشی بسیار حساس و سازنده برای " ندا" و بسیاری از جوانان و دانشجویان ایرانی ایفا می نمودند و در واقع هدایتگر یا "منتور" آنان بودند که در مورد ندا که آن زمان دختری حدود 20 ساله بود، این نقش بیش از یک معلم یا "منتور" محسوب می گردید.

ندا بارها و در بسیاری گردهمایی ها (حتا در بین خانواده خویش) بارها اصرار و تکرار کرده بود که دکتر بحری در واقع برایش مانند پدری معنوی است که با حساسیتی خاص به او راه و رسم آزادگی و آزاد زیستن را آموخته است.
ما ضمن گرامی داشت سالگرد میلاد ندا، ویدیوی زیبایی را که هنرمند محبوب خانم شکیلا در آستانه فرارسیدن سالگرد میلاد ندا با گروه همکاران هنرمند خویش تهییه کردند و اجازه انتشار آن را به آقای دکتر بحری (پدر معنوی ندا) داده اند در زیر یکبار دیگر برایتان به نمایش می گذاریم:

______________________________________________