سرود ملی: ای ایران ای مرز پرگهر

نقش دولتمردان و رسانه های آمریکایی در شورش 22 بهمن 1357

۱۳۸۸/۱۱/۰۹

آدینه: 9 / 11 / 1388
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توجه: ما به هیچ حزب، دسته، گروه یا مرامی وابسته نیستیم.
تقاضا داریم برای باز نشر مطالب انتشار یافته درین وبلاگ، نام منبع اصلی را درج نمایید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*****
بيانيه کميته گزارشگران حقوق بشر در اعتراض به طرح اتهامات واهي به اعضای آن: دست از اين ادعای گزاف بر دارید
قوام جامعه مدرن به پذيرفتن و تحقق هنجارهاي مدرن است. آنجا که حکومتي با نظام حقوقي ما قبل مدرن آن هم در منحط ترين شکل خود، سعي در تحميل سياسي و ايدئولوژيک خود بر جامعه اي مدرن داشته باشد، نتيجه چيزي جز از اعتراض گسترده و همه جانبه نخواهد بود. حقوق بشر آنچنانکه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين آن و ساير پروتکل ها و قطعنامه هاي الحاقي آن تبلور يافته است، يکي از مهمترين دستاوردهاي بشر مدرن و عامترين هنجار حقوقي جهاني است.
خواست تحقق بي کم و کاست اين منشور، خواستي است که جامعه ايران در کليت خويش رو به سوي آن دارد. در ساليان اخير در جهت اجرا و پاسداشت اين سند جهاني، سازمانهاي متعدد مردم نهادي شکل گرفته اند تا با ترويج و اشاعه اين حقوق به ايجاد ايراني ياري رسانند که در آن صلح، آزادي، برابري و کرامت انسان حاکم باشد. کميته گزارشگران حقوق بشر نيز يکي از اين مجموعه هاست که با تاکيد بر اعتقاد و التزام به اعلاميه جهاني حقوق بشر خواستار اجراي آن در تمامي زواياي زندگي مردم ايران بوده و چنانکه بارها مورد تاکيد قرار گرفته، مستقل بوده و به هيچ حزب و جناحي تعلق نداشته و فاقد ماهيت سياسي است.
اين کميته فعاليت خويش را در سال 84 آغاز کرده و با ارائه ي گزارش و همچنين آگاهي رساني نسبت به تمامي افرادي که به نوعي حقوق انساني آنها مورد تعدي و تجاوز قرار گرفته؛ اعم از زنان، کودکان، زندانيان، کارگران و ... و همچنين تلاش در جهت جلوگيري از نقض مستمر حقوق بشر از طريق تنوير افکار عمومي و استمداد از ساير نهادهاي داخلي و نيز سازمانهاي بين المللي حقوق بشر سعي در ايجاد بستري مناسب به منظور جلب توجه دستگاه حاکم نسبت به عواقب وخيم نقض حقوق اساسي شهروندان داشته است. اما تاسف آنجاست که حکومت مستقر اگرچه اسما خود را متعهد به معاهدات بين المللي و از جمله منشور جهاني حقوق بشر و ساير معاهدات مرتبط با آن مي داند، اما رسما از بسياري از تعهدات خويش در قبال اين مقوله به غايت مهم و حياتي استنکاف ورزيده و عملا نظامي حقوقي را براي خود برگزيده است که تبايني آشکار با بسياري از هنجارهاي جهاني حقوق بشر دارد. نتيجه اين عدم اعتقاد و التزام، علاوه بر نقض مستمر و سيستماتيک حقوق بشر در ايران بطور اعم بوده است بلکه مشکلات، فشارها و تضييقات بسياري براي فعالين حقوق بشر بطور اخص بوجود آورده است.
روشهاي برخورد با نهادهاي حقوق بشري از سوي حکومت البته اشکال متفاوت و متعددي داشته، دارد و خواهد داشت. عليرغم صراحت قطعنامه مصوب مجمع عمومي در دسامبر 1998 موسوم به "اعلاميه حقوق و مسئوليت افراد، گروه‌ها و نهادهاي جامعه در ترويج و حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي شناخته شده جهاني" که در مواد متعدد از جمله مواد 10، 11 و 18 آحاد مردم را مجاز و بلکه مکلف به ترويج سازمانيافته حقوق بشر مي نمايد، حکومت تشکيل نهادهاي حقوق بشري را مصداق تبليغ عليه نظام از طريق تشکيل گروههاي غير قانوني دانسته و فعالين حقوق بشر را به اين بهانه تحت فشار اعم از زندان، شکنجه و ... قرار ميدهد.
روش غير مسئولانه، غير اخلاقي و مغاير با کليه اصول انساني که اخيرا از سوي دستگاه امنيـي براي برخورد با نهادهاي حقوق بشري و از جمله "کميته گزارشگران حقوق بشر" در پيش گرفته شده است، انتساب تشکلهاي مستقل به احزاب و گروههاي سياسي است. انتسابي که از رهگذر آن زمينه سازي براي برخوردهاي خشن و حذفي به بهانه هاي واهي چون ارتباط با گروههاي معاند و محاربه، عملي گردد. در مورد خاص کميته گزارشگران حقوق بشر، وزارت اطلاعات در عين اطلاع از استقلال تام کميته از همه گروههاي سياسي اعم از داخلي و خارجي، سعي بر اين دارد که با کليد زدن پروژه سخيف وابسته سازي راه خطايي را بپيمايد که بطلان آن بارها و بارها به اثبات رسيده است.
در اين ترديدي نيست که وزارت اطلاعات با صرف هزينه هاي هنگفت از جيب مردم ايران، بطور قطع از استقلال کميته گزارشگران حقوق بشر از همه احزاب و جريانهاي سياسي مطلع است، از همين روست که طرح ياوه اي چون ارتباط کميته با سازمان مجاهدين خلق از سوي کارشناسان اطلاعات چيزي جز زمينه سازي براي حذف فيزيکي مجموعه اي خوشنام که از بدو تاسيس صرفا در عرصه حقوق بشر فعاليت کرده است، ارزيابي نمي شود. براي ما و همگي فعالان حقوق بشر دفاع از حقوق انساني تک تک افراد، فارغ از گرايشات سياسي، مذهبي، قومي و ... اصل بوده است و به صراحت نيز اعلام ميداريم در کنار فعاليت در کليه عرصه هاي حقوق بشر اعم از حقوق زنان، کودکان، کارگران، اقليتهاي قومي، مذهبي جنسي و ... از حقوق همه زندانيان سياسي و عقيدتي بدون در نظر گرفتن گرايش آنان و حتي بدون در نظر گرفتن مجرم بودن يا نبودن آنان دفاع نموده و ذره اي از اين آرمان انساني عقب نشيني نخواهيم نمود. اما طرح اين ادعاي گزاف از سوي وزارت اطلاعات زنگ خطر ديگري است براي کليه فعالان حقوق بشر در ايران که به سادگي از کنار اين بازي سخيف نگذرند.
برخورد امروز اطلاعات با کميته گزارشگران حقوق بشر اولين مورد نيست و آخرين مورد هم نخواهد بود اما اين بدعت نا مبارک انتساب فعاليت مستقل حقوق بشري به اين يا آن گروه سياسي و تفهيم اتهام محاربه به فعالين حقوق بشر بدون کوچکترين سند و حتي نشانه اي بايد در همين قدم نخست عقيم گردد. از همين روست که ضمن تاکيد مجدد بر استقلال خويش از همه نهادهاي حقوق بشري ملي و بين المللي انتظار حمايت، همراهي و اعتراض به اين برخورد ظالمانه داشته و حق خويش را در شکايت به مجامع بين المللي در قبال برخورد وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي محفوظ مي دانيم.
*****
فیلم مصاحبه الجزیره با پدر آرش رحمانی پور پس از اعدام فرزندش
*****
تصویب لایحه تحریم صادرات بنزین به ایران در سنای آمریکا
مجلس سنای آمریکا لایحه ای را به تصویب رسانده است که به باراک اوباما، رئیس جمهور این کشور امکان میدهد دستور تحریم شرکتهای صادر کننده بنزین به ایران را صادر کند. آمریکا تلاش دارد از طریق این تحریمها، ایران را متقاعد سازد تا برنامه هسته ای خود را متوقف کند.
ایران با وجود آن که یکی از بزرگترین کشور های صادر کننده نفت بشمار می رود بدلیل عدم موجودیت ظرفیت کافی پالایش نفتی ، تزدیک به 40 درصد بنزین خودرا از خارج وارد می کند.
لایحه که با رای اکثریت نمایندگان سنای آمریکا تصویب شد در نظر دارد با محدود کردن صاردات بنزین به ایران ورود محصولات پسته، خاویار و قالین ایرانی به آمریکا را نیز ممنوع اعلام کند.
بگزارش خبر گزاری فرانسه، با تصویب لایحه سنا، تحریم قبلی شرکتهای خارجی که بیشتر از 20 میلیون دلار در عرصه نفتی با ایران سرمایه گذاری کرده اند به شرکتها و موسسات مالی و شبکه های آنان و شرکتهای بیمه گسترش یافته است.
گفته میشود تحریمهای اتخاذ شده بگونه غیر مستقیم،شرکتهای عمده نفت پالایش شده از جمله شرکتهای سویسی ویتول و گلنکور، شرکت سویسی-هلندی ترافیگورا، شرکت فرانسوی توتال و شرکت بریتانیایی برتیش پترولیوم را مدنظر قرار میدهد.
پیشتر، شماری از شرکتهای آمریکایی به کنگره این کشور هشدار داده بودند که تشدید تحریمها علیه ایران منافع ملی واقتصادی آمریکا را به خطر خواهد انداخت.
لایحه سنای آمریکا همچنان در نظر دارد شرکتهایی را که بیشتر از یک میلیون دلار محصولات نفتی به ایران بفروشند از حضور در بازار داخلی فروش مواد سوخت در آمریکا محروم کند.
لایحه از رئیس جمهور آمریکا میخواهد بر دولت ایران فشار وارد کند تا آزادی فردی شهروندان ایرانی را تامین کند.
قرار است لایحه سنا بعد از ادغام با لایحه پیشنهادی مجلس نمایندگان آمریکاکه در ماه دسامبر گذشته به تصویب رسید، به امضای رئیس جمهور این کشور برسد.
*****
نگرانی خانواده نورمحمدی از وضعیت دومین فرزند خود
در حالی که 10 روز از بازداشت مسعود نورمحمدی، برادر سعید نورمحمدی می گذرد، خانواده وی هیچ خبری از وضعیت سلامت و نیز محل بازداشت وی و اینکه این بازداشت توسط چه گروهی انجام شده است در دست ندارند. مسعود نورمحمدی چهارشنبه گذشته پس از بازداشت در محل کارش به منزل جهت تفتیش خانه و ضبط یک سری وسایل منتقل و از آنجا راهی بازداشت گاه شد، پس از آن هیچگونه تماسی با منزل نداشته است و خانواده ایشان در نگرانی و بی خبری کامل به سر می برند، از آنجایی که مسعود نورمحمدی هیچ گونه سابقه فعالیت سیاسی نداشته است، احتمال داده می شود که این بازداشت تنها برای تحت فشار قرار دادن سعید باشد. قابل ذکر است که سعید نورمحمدی دیروز پنجشنبه در دیدار با خانواده خود گفته است که هیچ بازجویی جدیدی نداشته است و هیچ گونه صحبتی در مورد بازداشت مسعود با وی نشده است. سعید نورمحمدی هم اکنون صدمین روز از بازداشت خود را به سر می برد.
*****
واکنش های بین المللی در اعتراض به اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا زمانی
واکنش بین المللی به اعدام دو معترض در ایران
دولت آمریکا اعدام دو نفر در ایران به اتهام "محاربه" را به شدت محکوم کرده و بریتانیا می گوید که از این اعدام ها "مشمئز" شده است.
ساعاتی پیشتر دو گروه حقوق بشری عفو بین الملل و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، اعدام این دو نفر را محکوم کرده بودند. محمد رضا زمانی، 37 ساله، و آرش رحمانی پور، 20 ساله، از جمله به تلاش برای "براندازی" متهم شده بودند. هرچند که گفته می شود این دو نفر پیش از انتخابات ریاست جمهوری که اعترضات گسترده ای را به دنبال داشت دستگیر شده بودند، اما همراه با بسیاری دیگر از معترضان و پس از انتخابات محاکمه شدند.
در پی اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور در روز پنجشنبه، هشتم بهمن ماه ۱۳۸۸ بیل برتون سخنگوی کاخ سفید گفت: "آمریکا شدیدا این اعدام های ناموجه را محکوم می کند. ما این اقدام را یک حضیض تازه در سرکوب غیرقابل توجیه و بی رحمانه اعتراضات صلح آمیز توسط جمهوری اسلامی می دانیم." او افزود: "قتل زندانیان سیاسی که حق جهانی خود را به کار گرفته اند به ارمغان آورنده احترام و مشروعیتی که جمهوری اسلامی در جستجوی آن است نخواهد بود... این تنها باعث انزوای بیشتر دولت ایران در جهان و از مردم خود خواهد شد."
دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا نیز ضمن ابراز "اشمئزاز" پس از شنیدن خبر اعدام این دو ایرانی گفت: "محاکمه و اعدام های متعاقب کنونی این ادعای ایران را که به عدالت، حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک پایبند است تضعیف می کند." آقای میلیبند گفت: "به نظر می رسد این اعدام ها با انگیزه سیاسی صورت می گیرد و تلاش دیگری از سوی رژیم (ایران) برای خاموش کردن ناراضیان است." او از دولت ایران خواست به تعداتش در زمینه حقوق بشر عمل کند.
سازمان حقوق بشری عفو بین الملل نیز ضمن "هولناک" دانستن این اعدام ها، اعلام کرده که این نوع اقدامات حکومت ایران نشان می دهد مسئولان این کشور برای خاموش کردن و "سرکوب اعتراضات آرام" مردم ایران دست به هر کاری می زنند. در روز پنجشنبه همچنین چندین نفر دیگر از معترضان که اخیرا بازداشت شده اند به اعدام محکوم شدند.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران امروز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که "در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختارشکنانه ماه های اخیر به خصوص در روز عاشورا، شعب دادگاه های انقلاب اسلامی تهران به اتهام تعدادی از متهمان رسیدگی و یازده نفر را به اعدام محکوم کردند". محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور دو تن از این یازده محکوم به اعدام بودند که به اتهام محاربه و عضویت در انجمن پادشاهی ایران در دادگاه محاکمه و نهایتا به اعدام محکوم شدند.
حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل در بیانیه جدید این سازمان گفت: "این افراد ابتدا به شکل ناعادلانه ای محکوم و اکنون ناعادلانه اعدام شدند. حتی با توجه به اینکه اعترافات این دو نفر تحت فشار انجام گرفته، معلوم نیست که اصلا آنها ارتباطی با این گروه داشته باشند". پیشتر نسرین ستوده، وکیل آقای رحمانی پور به بی بی سی فارسی گفته بود که او در فروردین ماه سال ۱۳۸۸، یعنی حدود سه ماه پیش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.
سازمان عفو بین الملل همچنین از احتمال اینکه این اعدام ها آغاز موج جدیدی از اعدام مخالفان در ایران باشد ابراز نگرانی کرده است. معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل در مورد دلیل این اعدام ها گفت: "این اعدام ها نشان می دهد که چگونه مسئولان در ایران از نظام قضایی به عنوان وسیله ای برای سرکوب معترضان استفاده می کنند. آنها به این وسیله به کسانی که می خواهند از حق قانونی خود برای تظاهرات آرام علیه حکومت استفاده کنند هشدار می دهند که دیگر به خیابان ها نیایند". در همین حال دیگر گروههای حقوق بشری از جمله کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هم ضمن محکوم کردن این اعدام ها اعلام کرده است: "با توجه به تعداد زیاد زندانیان سیاسی و افزایش حکم اعدام از زمان آغاز اعتراضات اخیر، خطر افزایش اعدام زندانیان سیاسی هم بسیار جدی به نظر می رسد".
آرون رودز، یکی از سخنگویان کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقد است که این اعدام ها با هدف "مرعوب کردن" شهروندان ایرانی است تا از حضور آنها در تظاهرات جلوگیری شود. بی بی سی واکنش شدید بین المللی نسبت اعدام دو تن ازمعترضان بیل بورتون، سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه هشتم بهمن گفت: "آمریکا این اعدامهای ناموجه را بشدت محکوم میکند... اعدام زندان سیاسی که خواهان حقوق شناخته ای بشری خود هستند مشروعیت و احترام مورد انتظار برای جمهوری اسلامی ایران را بدنبال نخواهد داشت. این امر فقط موجب انزوای بیشتر حکومت ایران از مردم این کشور و بقیه دنیا خواهد شد."
محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی، دو نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، صبح دیروز پنجشنبه به دار آویخته شدند.
بعد از ظهر روز پنجشنبه 8 بهمن، 121نفر از اعضای پارلمان اروپا، با امضای بیانیه ای، ضمن حمایت از مخالفان در ایران، از شورای امنیت سازمان ملل، شورای اروپا و اتحادیه اروپا خواستند تا اقداماتی فوری برای آزادی زندانیان سیاسی انجام بدهند و از سرکوب معترضین جلوگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه مذکور به ابتکار عضو انگلیسی محافظه کار پارلمان اروپا، "نایجل اوانس" تهیه شده و چند ساعت پس از بدار آویخته شدن این دو ایرانی منتشر گردید.
در یک واکنش دیگر، داوید میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا درباره اعدامهای دیروز در ایران گفت این اعدامها ادعای ایران در مورد رعایت حقوق بشر، عدالت و ارزشهای دمکراتیک را تضعیف می کند.
وی این اعدام ها را تلاشی برای خاموش کردن مخالفان سیاسی در ایران توصیف کرد که بقول وی با "انگیزه سیاسی" صورت می گیرد.
*****
از میان ایمیل های دریافتی:
طناب را از گلوی کردستان باز کنیم
پدیده اعدامهای سیاسی در کردستان تنها به تاریخ سیاسی ایران معاصر و دوره حکومت جمهوری اسلامی خلاصه نمی شود، این مساله در این سرزمین قدمتی 60 ساله دارد؛ موج این اعدامها از به دار آویختن قاضی محمد، رهبر فقید جمهوری کردستان و یارانش در میدان "چوارچرا"ی شهر مهاباد(1947) شروع و تا صدور احکام این 21 تن اخیر همواره در کردستان ادامه داشته است. بررسی اعدامها در هر دوره تاریخی، دلایل خاص خود را میطلبد که از حوصله این مقال خارج است. آنچه در این یادداشت کوتاه می خواهیم به آن بپردازیم، تشدید و تعجیل اعدام های سیاسی درکردستان، آن هم با این وسعت در این برهه خاص زمانی و راهکارهای مسالمت آمیز کنترل و غلبه بر آن است. واقعا چه اتفاقی افتاده است که آقایان اینچنین افسار گسیخته، طنابشان را به گردن فعالان سیاسی و مدنی کرد گره کرده اند؟
برخی بر این باورند که ریشه های این مساله را باید در شرایط کنونی کشور و جو ملتهب مرکز جست. حکومت بدلیل اینکه ازعهده اعتراضات مرکز بر نمی آید، می خواهد با شعله ور کردن آتش خشونت در کردستان، معترضان مرکز را وادار به عقب نشینی و بدین صورت به آنها ثابت کند که هزینه اعتراضات می تواند حتی از اعدام های پنهانی و زیر زمینی نیز فراتر و به گونه ای برهنه ظاهر شود.
اما برخی دیگر بر این باورند که شروع مجدد اعدامهای سیاسی در کردستان به همان نگاه امنیتی و تاریخی به کردستان و مبارزات مردم آن بر می گردد و حکومت با توجه به شرایط فعلی تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ، فرصت طلبی کرده و به تسویه حساب تاریخی خود با مردم کردستان از یک سو و جلوگیری از هر چه فراگیرتر شدن جنبش مرکز، از سوی دیگر می پردازد.
درمیان کسانی که ظرف چند ماه گذشته در باب اعدامهای سیاسی در کردستان گفته و نوشته اند، هستند کسانی که اجرا و صدور احکام اعدام را درارتباط با این احتمال دانسته اند که گروه هاو احزاب سیاسی کردستان در حال سازماندهی خود برای حضور پرنگ تر در اعتراضات اخیر هستند و هر آن احتمال انفجار سیاسی این گروها وجود دارد؛ و به خاطر موقعیت ویژه کردستان این امر می تواند در فراگیری جغرافیایی هرچه سریعتر جنبش اعتراضی موثر واقع شود، و در کمترین زمان ممکن، آسیب عدم فراگیری جنبش رامعالجه و دامنه اعتراضات خیابانی رابه دیگر شهرها و مناطق حاشیه ای ایران بکشاند.
نظر دیگری که در باره شروع موج اعدامهای سیاسی در کردستان مطرح شده، این است که دولت احمدی نژاد و نهادهای حامی آن می خواهند از این طریق توجه افکار عمومی خارجی و داخلی را از وضعیت و شرایط بحرانی کشور دور و آنها را به سطحی نازل تر و اعدامهای سیاسی و مساله نقض حقوق بشر ـ که در ایران امری تازه نیست- منحرف کرده و پس پرده نیز در شرایطی مناسب تر به بازیهای سیاسی خود در میدان اصلی بپردازند.
از سوی دیگر برخی از نظرات، من باب این مساله به تبدیل کردن کردستان به آزمایشگاهی برای سنجش افکار عمومی ایران نسبت به برخوردهای سنگین و در نتیجه انتقال این برخودها به دیگر زندانیان سیاسی در تهران و شهرهای بزرگتر معطوف است.
البته در میان تحلیل صاحب نظران در این رابطه، برخی از اظهار نظرهای ساده و سطحی نیز دیده می شود که گویا تشدید اعدام ها به دلیل بهبود وضعیت کردها در کشورهای همسایه از جمله عراق وترکیه و ترس حکومت ایران از الگوی برداری کردهای کشور از تجربه آنهاست.
اگر چه هر یک از این تحلیل ها گویای بخشی از واقعیات مربوط به تشدید اعدامهای سیاسی در کردستان هستند، اما آنچه در این میان از چشم صاحب نظران پوشیده مانده است، جستن دلایل این امر در خود کردستان و ایرادهایی ست که به جنبش سیاسی آنها وارد است. جبنش سیاسی کردستان، اعم از تمامی گرایشات گروهای سیاسی داخل و خارج در60 سال گذشته، جنبشی با تاکتیک ها و استراتژی تک سویه بوده است. به صورتی که کردها- اگر چه به دلایل خاص و گاها موجه- معمولا به یک شیوه مبارزاتی پرداخته و از آزمودن شیوه های دیگر باز مانده اند. همین امر باعث شده است که طرف مقابل آنها نیز با همان تاکتیک های نخ نما و تکراری ای به سرکوب آنها بپردازد که در 30 سال گذشته بارها و بارها نسبت به جنبش کردستان به کار برده است.
یکی دیگر از عوامل شعله ور شدن آتش خشونت در کردستان از طریق اجرای اعدامهای سیاسی، ضعف یک جامعه مدنی با تمام ویژگی های آن است. اگرچه این مساله تنها به کردستان محدود نمی شود، اما با قبول این واقعیت که کردستان نسبت به مرکز ایران، فاصله بیشتری با یک جامعه مدنی تمام عیار دارد و با توجه به موقعیت ویژه جنبش کردستان، این امکان وجود داشت که با بکارگیری انواع شیوه های نافرمانی مسالمت آمیز و مدنی، بدون آنکه پای مطالبات و اصل مساله کردستان به میان کشیده و از آن هزینه شود، از همین طریق راه را بر صدور فله ای احکام اعدام در کلی ترین شکل خود و به ویژه اعدامهای سیاسی گرفت.
در آستانه اعدام احسان فتاحیان و به طور مشخص شامگاه آخرین روز حیات این فعال مدنی، برخی از فعالین کرد از طریق دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی در اینترنت اقدام به یک سری اعتراضهای نمادین نمودند. این شیوه نافرمانی و اعتراض مدنی - البته در صورتی که مرزهای مجازی را در می نوردید- می توانست نوید بخش شروع مسیری باشد که حداقل میتوانست از اعدام فصیح یاسمنی و صدور حکم اعدام برای 6 نفر دیگر جلوگیری کند. اما متاسفانه این اقدام در همان ابتدای راه و چند روز پس از مرگ احسان، در نطفه خفه شد.
با تمام این اوصاف ماشین صدور احکام اعدام به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب، اقدام علیه امنیت ملی و اتهامات تکراری دیگر در کردستان نه تنها متوقف نشده، بلکه به طور میانگین هر هفته یک حکم اعدام صادر و هر ماه یک مورد از آنها به اجرا در آمده است. پرسش هایی از این دست که آیا این شیوه برخورد با فعالان سیاسی کرد ادامه خواهد یافت؟ آیا فعالان سیاسی جنبش سراسری سکوت خود را در قبال این فاجعه خواهند شکست؟ و یا واکنش نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر چه خواهد بود؟ پرسشهایی بیهوده، تکراری و در راستای اتلاف وقت و نهایتا هزینه کردن از جان ۲۱ انسان است. به نظر می رسد موقع آن فرارسیده باشد که مردم و فعالان سیاسی کردستان خود دست به ابتکار عمل زده و از طریق آزمودن شیوه های مسالمت آمیز مبارزه مدنی، که اعتصاب عمومی یک نمونه آن است، راه را بر گسترش دامنه اعدام ها به سطحی فراتر ببندند. این راهکارها می تواند با سازماندهی آسان و بر مبنای امکانات عملی شکل گیرد. در واقع سرعت و ابتکار عمل در پیاده کردن این راهکارها، تنها راه باز کردن طناب اعدام های سیاسی از گردن فعالان سیاسی و مدنی کردستان است.
*****
دبیرستان دخترانه تیزهوشان اصفهان سبز شد / مدیر مدرسه اخراج شد

سایت امروز: هفته گذشته دانش اموزان دبیرستان دخترانه تیزهوشان اصفهان تصاویر آیت الله منتظری، مرجع بزرگ شیعیان را در بورد مدرسه نصب کردند و به عزاداری برای این مرجع تقلید پرداختند به گزارش ندای سبز آزادی و براساس خبر رسیده از دانش آموزان، دبیرستان دخترانه تیزهوشان فرزانگان امین اصفهان در این روز سبز شد. حراست اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان که از این مساله به هراس آمده بود از مدیر مدرسه خواست همه دانش آموزان خاطی را به آن اداره معرفی کند که وقتی با ممانعت مدیر مواجه شدند، وی را که خواهر سردار شهید اقارب پرست از دلاوران دفاع مقدس است، مجبور به استعفا کردند شایان ذکر است این مدرسه دو روز پس از بروز این مساله تعطیل شد.
*****
سالروز هولوکاست و نسل بجان آمده ایرانی در آستانه 22 بهمن
گزارشی از گزارشگران بدون مرز به مناسبت شصت و پنجمین سالروز گرامی داشت فاجعه "هولوکاست" همراه با ویدیوکلیپی زیبا در ارتباط با نسل جوانان ایرانی که با فاجعه ای نظیر "هولوکاست" رو در روی هستند:


*****
كارگران و بازنشستگان شهروند درجه 5 محسوب مي‌شوند

رييس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري استان تهران گفت: توزيع ثروت به شيوه كنوني عدالت را به همراه نخواهد داشت.
به‌گزارش خبرنگار ايلنا، حسن صادقي درگردهمايي اعضاي مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري افزود: در شرايطي كه دستمزدها 30درصد از تورم عقب‌تر است اول مزد را واقعي كنند بعد يارانه‌ها را حذف كنند.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مطالبات 19 هزار و 500 ميليارد توماني تامين اجتماعي از دولت اظهار داشت: در 100 سال اخير هيچ دولتي به اندازه دولت فعلي درآمد نداشته است پس چرا به تعهدات خود درمقابل سازمان تامين اجتماعي عمل نمي‌كنيد.
صادقي افزود: در ابتداي دولت نهم طلب سازمان از دولت 7500 ميليارد تومان بوده است.
او گفت: در شرايطي كه حق‌الزحمه پزشكان شاغل درتامين اجتماعي براي جراحي لوزه 3 هزار تومان است آيا پزشكي حاضر به كاردر سازمان است پس نتيجه مراجعه كارگران به بيمارستان‌هاي خصوصي و پرداخت 200 هزار توماني مي‌شود.
صادقي گفت: تا الان هم تامين اجتماعي هنوز نتوانسته پرداخت مستمري‌ها را براساس حروف الفبا انجام دهد.
رئيس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري استان تهران: جامعه كارگري و بازنشستگان تامين اجتماعي شهروندهاي درجه 5 كشور محسوب مي‌شوند.
*****
تغییر دوباره در پرچم ایران
در پی تغییر عجیب رنگ سبز پرچم ایران در مراسم شب گذشته تودیع و معارفه روسای خبرگزاری ایرنا، امروز نیز پرچم كشورمان در برنامه دولتی دیگری به صورت غیرمتعارف به نمایش درآمد.
به گزارش خبرنگار آینده، در مراسم دیدار اعضای ستاد دهه فجر با محمود احمدی نژاد، بنر نصب شده در دكور برنامه به شكل غیرمتعارفی پرچم كشورمان را به تصویر كشید كه رنگ سبز از آن با ظرافت خاصی حذف شده و رنگ آبی آسمان بر آن غلبه كرده بود.
این حركت غیرحرفه ای در طراحی كه نشان از بی تجربگی طراح دارد، در واقع نوعی توهین به نماد و پرچم كشوری است كه بخشی از آن به صورت محو در رنگ آبی آسمان ترانسپارنت شده است.
گرچه اتفاق دیشب را شاید بتوان نوعی اشتباه تلقی كرد، اما تكرار آن به واسطه چندین ساعت پس از مراسم شب گذشته چه توجیهی می تواند داشته باشد؟
به جاست مسئولان مدیریتی و فرهنگی كشورمان به نمادها و ارزشهای ایران پایبند بوده و از تعدی
به این جایگاه رفیع جلوگیری كنند.
*****
پیام شهبانو فرح پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی
آخرین پیام شهبانو فرح پهلوی به ملت دلیر و جان برکف ایرانزمین در رابطه با وقایع اخیر و خیزش سلحشورانه مردم برای آزاد سازی مرز و بوم خویش از چنگال پلید اشغالگران میهن:

-----
همچنین برای تماشای 7 ویدیو از جدیدیترین مصاحبه های شاهزاده رضا پهلوی با تلویزیون های ایرانی "لس آنجلس" درباره خیزش سبز مردمی و هم صدایی ایشان با این جنبش، به سایت "پارس دیلی نیوز" و به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://parsdailynews.com/59006.htm
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدینه: 9 / 11 / 1380
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پیام و هشدار رئیس جمهور آمریکا به رژیم
ساعت 9 شب گذشته به وقت آمریکا، اوباما در یک سخنرانی عمومی درباره بسیاری از مسایل دولت خویش، سخنانی نیز در هشدار به رژیم ملایان درباره برنامه های هسته ای داشت و هشداری شدید درین مورد به ملایان داد مبنی بر این که دنیا درین مورد صبر و تحمل بیش از این را ندارد و رژیم در صورت تسلیم نشدن به خواسته های جهانی، باید در انتظار تحریم های بسیار کمرشکنی باشد. گوشه ای از این سخنرانی را که مربوط به مسایل ایران است در زیر مشاهده نمایید:

*****
بی اطلاعی از وضعیت قائم مقام بنیاد باران و نگرانی از سلامت وی

خانواده حسن رسولی، قائم مقام دربند بنیاد باران، که مبتلا به بیماری قلبی و کلیوی است و احتیاج به درمان مستمر تحت نظر پزشکان متخصص دارد، نسبت به وضعیت وی در زندان ابراز نگرانی کردند.
خانواده و وکیل این فعال سیاسی علیرغم درخواست های مکرر هنوز موفق به ملاقات با وی نشده اند. وکیل وی نیز چندین بار برای گرفتن امضای وکالتنامه از موکلش به زندان مراجعه کرده که موفق به این امر نشده است.
حسن رسولی روز هفتم دیماه در منزل خود دستگیر شد و تاکنون چند تماس تلفنی کوتاه با خانواده خود داشته است.
خانواده استاندار خراسان رضوی در دوران اصلاحات، از برخوردهای اولیه در دادگاه انقلاب که بسیار زشت و زننده و با استفاده از الفاظ توهین آمیز بوده به شدت گله دارند و نسبت به بی توجهی دادستانی به مشکلات خانواده ها معترضند و می گویند: علیرغم مراجعات و پیگیری هایی که انجام داده ایم، به درخواست ملاقاتمان پاسخی نداده اند و اعلام می کنند که دستگیر شدگان عاشورا ممنوع الملاقات هستند. این در حالی است که آقای رسولی از مدیران سی ساله انقلاب است که در سمت های مختلف و در استان های مختلف خدمت کرده و در منزل دستگیر شده است.
لازم به ذکر است این مدیر با سابقه دولتی را به اتهام انجام فعالیت های تبلیغاتی علیه نظام و همکاری در تنظیم "بیانیه های ساختارشکنانه"، بازداشت کرده اند.
*****
چهار نفر دیگر از بازداشت شدگان سنندجی آزاد شدند
دیروز (پنجشنبه 8 بهمن) 4 نفر دیگر از بازداشت شدگان مراسم سال‌گرد ابراهیم لطف الهی در سنندج آزاد شدند. آزاد لطفی پور، مهدی دعاگو، امید شیخی و لقمان احمدی از فعالان مدنی و اعضای اتحادیه دمکراتیک دانشجوبان کُرد، هر یک با قرار وثیقه‌ی 40 میلیون تومانی آزاد شدند.
پیش از این نیز 4 فعال دانشجویی دیگر به نام‌های خلیل شهبازی، دارا حسینی، سیوان آداک و هیوا کریمی با سپردن تعهد آزاد شده بودند. مختار زارعی، عضو شورای مرکزی جبهه متحد کُرد و مجید حمیدی، فعال کارگری از دیگر بازداشت شدگان این مراسم هستند که همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
مراسم دومین سال‌گرد ابراهیم لطف‌الهی 24 دی ماه بر سر مزار این دانشجوی جان باخته در سنندج برگزار شد. نیروهای انتظامی مستقر در محل به شرکت کنندگان در این مراسم اجازه تجمع گسترده بر سر مزار را ندادند. مأموران لباس شخصی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی نیز 10 نفر از شرکت کنندگان را بازداشت کردند. بازداشت شدگان پس از دو روز به بازداشت‌گاه اداره اطلاعات سنندج منتقل و مورد بازجویی قرار گرفتند.
ابراهیم لطف الهی دانشجوی حقوق دانشگاه پیام نور سنندج بود كه 15 دی ماه 1386 توسط مأموران اداره اطلاعات اين شهر بازداشت و 10 روز بعد خبر مرگ وی به خانواده‌اش اعلام شد. هر چند اداره اطلاعات سنندج علت مرگ این دانشجوی کُرد را خودکشی عنوان کرد، اما از سوی ديگر گفته می‌‌شود و‌ی بر اثر شدت شكنجه جان خود را از دست داده است.
*****
9 تن دیگر از متهمان وقایع اخیر درصورت تائید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر اعدام خواهند شد

عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران که در گفتگوی بخش خبری 14 شبکه یک سیما امروز پنجشنبه سخن می گفت، اعلام کرد که دو نفر از متهمان حوادث اخیر که امروز حکم اعدامشان اجرا شد از عوامل ضد انقلاب سلطنت طلب بوده که اتهام آنها اقدام علیه امنیت ملی کشور، شرکت در براندازی نظام و حضور در اغتشاشات اخیر بوده که با هوشیاری ماموران امنیتی دستگیر شدند.دادستان تهران ادامه داد که محاکمه این افراد با حضور وکیل مدافع و مدعی العموم برگزار شد که پس از حکم اولیه و اعتراض نامبردگان به حکم اولیه، دادگاه تجدید نظر حکم نهایی آنها را تایید نمود.دولت آبادی درادامه سخنانش اعلام کرد : از بقیه افراد این گروه 5 نفر که در حوادث عاشورا به جرم ساختارشکنی دستگیر شدند محاکماتشان انجام شده و حکم دادگاه آنان در مرحله تجدید نظر است که در صورت نهایی شدن حکم این افراد اجرا خواهد شد.وی در عین حال با اشاره به اینکه 4 نفر دیگر از این افراد از کسانی هستند که در اغتشاشات قبل از عاشورا دستگیر شده اند، اعلام کرد که دادگاه این افراد به جرم محاربه و براندازی و اقدام علیه امنیت ملی برگزار شده و در صورتی که دادگاه تجدید نظر این حکم را تایید نماید، اجرای حکم این افراد نیز اقدام خواهد شد.دادستان تهران تاکید کرد که دستگاه قضایی با سرعت، دقت و هوشیاری محاکمه تعدادی دیگر از متهمان اغتشاشات روز عاشورا را در روزهای آتی و به صورت علنی برگزار خواهد کرد و افکار عمومی را در جریان اقدامات این افراد قرار خواهد داد.وی در خصوص گرایشات این افراد اعلام کرد که بازداشت شدگان دارای تعلقاتی به سلطنت طلبان، طیف های ضد انقلاب، بهائیت می باشند.
*****
اعدام ناگهانی دو متهمی که سه ماه پیش از انتخابات بازداشت شده بودند
ایلنا: دونفر از محكومان به محاربه اعدام شدند سحرگاه امروز ( دیروز پنجشنبه 8 یهمن) حكم دو نفر از محكومان به اعدام كه به تاييد دادگاه تجديدنظر رسيده بود، اجرا شد.
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در پی اغتشاشات و اقدامات ضدانقلابی و ساختارشكنانه ماه‌های اخير به خصوص در روز عاشورا، شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران به اتهامات تعدادی از متهمان رسيدگي و 11 نفر را به اعدام محكوم كردند.
در همين راستا حكم دو نفر از اين تعداد به نام‌های "محمدرضا علی‌زمانی " و "آرش رحمانی‌پور " كه به تاييد دادگاه تجديدنظر تهران رسيده بود سحرگاه امروز پنج شنبه اجرا شده و محكومان به دار مجازات آويخته شدند.
اين گزارش می‌افزايد؛ احكام 9 نفر ديگر از محكومان اغتشاشات ماه‌های اخير نيز در مرحله تجديدنظرخواهی است كه در صورت قطعيت احكام صادره طبق مقررات نسبت به اجرای حكم اقدام خواهد شد.
اتهام محاربه و تلاش براي براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضويت در گروهك مسلح ضد انقلابی انجمن پادشاهی ايران و گروهك تروريستی منافقين از جمله اتهامات اين محكومان است.
بی بی سی: دو تن از 'متهمان اعتراضات انتخاباتی ایران' اعدام شدند
دو تن از متهمان حوادث پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ایران اعدام شده اند. خبرگزاری ها و رادیوی ایران روز پنجشنبه ۲۸ ژانویه (۸ بهمن) به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش دادند که برای یازده تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور، از جمله معترضان روز عاشورا، حکم اعدام صادر شده و دو تن از آنان به اسامی آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی اعدام شده اند. براساس این گزارش، دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه ای گفته است که "در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختارشکنانه ماه های اخیر به خصوص در روز عاشورا، شعب دادگاه های انقلاب اسلامی تهران به اتهام تعدادی از متهمان رسیدگی و یازده نفر را به اعدام محکوم کردند".
این اطلاعیه می افزاید که "در این راستا، حکم دو تن از این تعداد به نام های محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور که به تایید دادگاه تجدید نظر تهران رسیده بود سحرگاه امروز (پنجشنبه) اجرا شد و محکومان به دار مجازات آویخته شدند". این در حالی است که نسرین ستوده، وکیل آقای رحمانی پور به بی بی سی فارسی گفت که او در فروردین ماه سال ۱۳۸۸، یعنی حدود سه ماه پیش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.
خانم ستوده گفت که در تنها ملاقاتی که با موکل خود داشت، آقای رحمانی پور گفته بود که خواهر باردارش را همراه او دستگیر کرده بودند و گفته بودند تنها در صورتی او را آزاد خواهند کرد که به 'کارهای ناکرده' اعتراف کند.
در گزارش های خبری به نقل از اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران آمده است که احکام ۹ محکوم دیگر در مرحله تجدید نظرخواهی است که در صورت قطعیت، اجرا خواهد شد. این اطلاعیه می افزاید که "اتهام محاربه و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضویت در گروهک مسلح ضد انقلابی انجمن پادشاهی ایران و گروهک تروریستی منافقین از جمله اتهامات این محکومان است."
خبر صدور احکام اعدام برای محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی ایران و فعالیت علیه رژیم جمهوری اسلامی قبلا انتشار یافته و با اعتراض شدید مدافعان حقوق بشر در سطح جهانی مواجه شده بود. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی سازماندهی تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری را به دولت ها، رسانه های خارجی و گروه های مختلف نسبت داده اند و بازداشت شدگان این تجمع ها را به ارتباط با این مراکز متهم ساخته اند. تاکنون شماری از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه نگاران، دانشجویان و دانشگاهیان و شرکت کنندگان در تجمع های اعتراضی بازداشت و محاکمه و به دوره های زندان محکوم شده اند.
اخیرا دادستانی تهران از محاکمه چند نفر به اتهام محاربه، که در صورت اثبات برای آن مجازات اعدام پیش بینی شده، خبر داده بود. در عین حال، در مورد اتهام اصلی و زمان بازداشت آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی و چگونگی ارتباط آنان با اعتراضات پس از انتخابات در ایران ابهاماتی وجود دارد. اتهامات مبهم آرش رحمانی پور از جمله متهمان پرونده موسوم به "انقلاب مخملین" است که در دومین جلسه محاکمات دستجمعی تلویزیونی بعد از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، ظاهر به ارتباط با تشکلی به نام انجمن پادشاهی ایران و اقدام تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و دست داشتن در سازماندهی تظاهرات اعتراضی متهم شد.
آقای رحمانی پور، که به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران متولد سال ۱۳۶۸ بود، مانند برخی دیگر از شرکت کنندگان در محاکمات تلویزیونی، به تمامی دعاوی دادستان از جمله عضویت در انجمن پادشاهی، که به گفته او یک نهاد ملی گرا و طرفدار استقرار سلطنت در ایران است، اعتراف کرد و اتهامات دیگری را هم علیه خود مطرح ساخت. او گفت که فعالیت او عمدتا از طریق ارتباط ای-میلی و اینترنتی با انجمن پادشاهی صورت می گرفته و حاوی اقدامات تبلیغی و سازماندهی تظاهرات اعتراضی بوده است، اما به گفته وکیل مدافع آقای رحمانی پور، موکل او در فروردین ماه سال جاری و قبل از برگزاری انتخابات و در نتیجه، اعتراضات خیابانی بازداشت شده بود.
تلویزیون انگلیسی زبان پرس تی وی، متعلق به دولت ایران هم در خبری که از اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی پخش کرد، یادآور شده است که این دو نفر در ارتباط با بمب گذاری دو سال پیش در شیراز، در دادگاه انقلاب محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند. در ماه اکتبر، اخباری در مورد صدور حکم اعدام برای آرش رحمانی پور انتشار یافت اما رسما تایید نشد هر چند واکنش تند حقوقدانان و نهادهای مدافع حقوق بشر در بسیاری از کشورهای جهان را به همراه آورد. محمد رضا علی زمانی نیز یکی دیگر از متهمان پرونده "انقلاب مخملین" بود که در دومین جلسه محاکمات تلویزیونی حضور داشت و به عضویت در انجمن پادشاهی و فعالیت تبلیغی برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی متهم شد. از دیگر اتهامات آقای علی زمانی، که در کیفرخواست دادستان متولد سال 1351 معرفی شده، خروج غیرمجاز از کشور و سفر به عراق بود که در این ارتباط، اتهام تماس با ماموران آمریکایی نیز به پرونده او افزوده شده بود. این متهم نیز به تمامی ادعاهای دادستان علیه خود اعتراف کرد و ظاهرا حکم اعدام بر این اساس برای او صادر و اجرا شده است.
در عین حال، به گفته برخی نهادهای مدافع حقوق بشر، آقای علی زمانی در اسفند ماه سال 1378، و چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بود. اگرچه بخش اصلی کیفرخواست علیه محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به عضویت آنان در یک تشکل سیاسی غیرقانونی ارتباط داشته، اما این دو نفر نخستین کسانی هستند که، به گفته دادسرای تهران، در ارتباط با "اغتشاشات ماه های اخیر" اعدام شده اند. پیش از این، برخی فعالان سیاسی منتقد دولت هشدار داده بودند که ممکن است مقامات امنیتی و قضایی به منظور "ارعاب" مخالفان، ضمن تشدید فشار بر بازداشت شدگان، به صدور و اجرای اعدام برخی زندانیان سیاسی مبادرت ورزند. آنان به خصوص نسبت به احتمال اعدام متهمان به عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که ممکن است مقامات حکومت با چنین اقدامی، در صدد برانگیختن واکنش معترضان به نتیجه انتخابات و رهبران مخالف دولت ، که خود را متعهد به نظام می دانند، باشند.
کمپین بین المللی حقوق بشر:
اعدام ناگهانی و بدون اعلام قبلی دو متهم سیاسی؛ گفت‌وگوبا وکیل

سحرگاه روز پنج شنبه دو تن از زندانیان سیاسی در ایران به نام های محمدعلی زمانی و آرش رحمانی پور پس از تایید حکم اولیه اعدام توسط دادگاه تجدیدنظر تهران به دار اویخته شدند. با آنکه طبق آیین نامه اجرای احکام در جریان اجرای حکم باید وکیل ویاوکلا و خانواده متهم حضور داشته باشد، نه خانواده و نه وکیل از اجرای چنین حکمی اطلاع داشتند. کیفرخواستی که علیه این دو متهم به عنوان مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته بود توسط سعیدمرتضوی دادستان وقت تهران مطرح شده بود این درحالی است که خود سعید مرتضوی هم اکنون یکی از متهمان پرونده دستگیری‌های بعد از انتخابات است.
نسرین ستوده وکیل آرش رحمانی نیا در گفت وگو با «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» گفت: «پدر آرش حتی تا امروز ظهر در تماس تلفنی که با من داشت از اجرای حکم اطلاع نشد. این نشان می داد که نه تنها حکم مخفیانه اجرا شده است بلکه حتی پس از اجرا هم خانواده را در جریان قرار ندادند. این درحالی است که قانون اجرای احکام مربوط به اعدام قوه قضاییه را ملزم می کند که در زمان اجرای حکم به خانواده اطلاع بدهد تا تشریفات قضایی و قانونی را پیش بینی کنند تا با حضور متهم و وکلا حکم اجرا شود. تمام این تشریفات در مورد موکلم آقای رحمانی پور نادیده گرفته شد تا به سرعت برق و باد اعدام شود و فقط پس از اجرای حکم خبر را در رسانه ها اعلام کردند.» ستوده وکیل آرش رحمانی پور ساعاتی پس از اعدام موکلش با کمپین گفت: «من به عنوان آرش رحمانی پور از خبر اعدام ناگهانی وی شوکه شدم. به موجب قانون هیچ حکمی قبل از ابلاغ قابلیت اجرا ندارد. این حکم مخفیانه صادر شد و مخفیانه دور از کسانی که باید اطلاع داشته باشند برای اجرا رفت و پس از اجرا پایگاه اطلاع رسانی دادسرا آن را اعلام کرد. هیچ دلیلی جز ایجاد رعب و وحشت در این پرونده برای صدور حکم آرش وجود نداشت. آرش بر خلاف مطلبی که در پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی انقلاب اعلام شده در ماجراهای پس از انتخابات بازداشت نشد. او در فروردین سال جاری و دوماه قبل از انجام انتخابات و در منزل خودش بازداشت شد و در زمان دستگیری بیش از ۱۹ سال نداشت. بسیاری از اتهاماتی که علیه آرش مطرح شد مربوط به زمانی بود که کمتر از ۱۸ سال داشت. بنابراین به طور قطع ویقین پرونده آرش از پرونده های اعدام های زیر ۱۸سال است که اعلام شده و این بار اعدام زیر ۱۸ سال از بین متهمان سیاسی قربانی گرفت. در تمام طول بازداشت و محاکمه علیه وی فشارها و وعده و وعید های فراوانی در جریان بود. از ابتدا خواهر آرش بازداشت شد. دو ماه خواهر آرش در بازداشت بود. پس از آن با قرار منع تعقیب آزاد شد اما فشارهایی که در زمان بازداشت تحمل کرده بود منجر به از دست دادن فرزندش شد. آرش در تنها ملاقاتی که من به مدت ربع ساعت با وی داشتم به من گفت که در دو تا بازجویی خواهرش را روبروی او گذاشته اند و گفتند که اگر می خواهد آزاد شود باید به اعتراف هایی که از او درخواست می شود اقرار کند. همین طور به من به عنوان وکیل انتخابی آرش هرگز اجازه شرکت در محاکمه داده نشد.
در جلسه ای که مرداد ماه دادگاه آرش تشکیل شد من برای شرکت در جلسه دادگاه اصرار کردم. این موضوع باعث شد ماموران امنیتی من را تهدید به بازداشت کنند و سپس با اخذ پروانه وکالت من آن را صورت جلسه کردند و بعدا پروانه را به من برگرداندند.» پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با انتشار خبری نوشته است که در پی آنچه این خبرگزاری «اغتشاشات و اقدامات ضدانقلابی و ساختارشکنانه ماه‌های اخیر به خصوص در روز عاشورا» نامیده، شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران به اتهامات تعدادی از متهمان رسیدگی و ۱۱ نفر را به اعدام محکوم کردند.
این گزارش می‌افزاید: احکام ۹ نفر دیگر از محکومان اغتشاشات ماه‌های اخیر نیز در مرحله تجدیدنظرخواهی است که در صورت قطعیت احکام صادره، طبق مقررات نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد شد. اتهام محاربه و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضویت در گروهک مسلح ضد انقلابی انجمن پادشاهی ایران و گروهک تروریستی منافقین، از جمله اتهامات افراد یاد شده مطرح شده است. ستوده وکیل رحمانی‌پور افزوده است:‌«در نامه ای که همان زمان به رییس قوه قضاییه نوشتم عنوان کردم که اگر علیه وکلا چنین فشارهایی اعمال می شود علیه خود متهمان چه فشارهایی وارد می شود. درهمان جلسه که حضور من به این ترتیب جلوگیری شد از پدر آرش خواستند که آرش را متقاعد کند که جلوی دوربین قرار بگیرد و وقتی با مقاومت پدر مواجه شدند تهدید کردند که اگر آرش را وادار به اعتراف نکنی همان جا خودش را بازداشت می کنند. بنابراین یک سوال وجود دارد: اگر آرش مرتکب چنین جرم سنگینی شده بود که مستوجب مجازات اعدام باشد این فشارها علیه آرش چه ضرورتی داشت. که با اعمال این فشارها او را وادار به اعتراف به کارهای ناکرده بکنند؟ بنابراین به دلایل مختلف حکمی که صادر شده کاملا غیرقانونی، غیرعادلانه و غیرمنصفانه است.»
ستوده با توجه به نقش سعیدمرتضوی و لزوم بازبینی درچنین پرونده هایی به دلیل اتهاماتی که هم اکنون در گزارش مجلس علیه وی وارد شده گفت«من که یک بار اجازه مطالعه پرونده را پیدا کردم متوجه شدم که اساسا قرار مجرمیتی در پرونده نیست. دوم آنکه کیفرخواست آرش در یک روند غیرمعمول توسط آقای مرتضوی که در آن زمان دادستانی تهران را به عهده داشت امضا شده بود. اگر پرونده اتهامی آقای مرتضوی در دادسرای انتظامی قضات به موجب گزارش کمیته ویژه مجلس در جریان است، بنابراین باید جلوی اجرای کلیه احکامی که به استناد کیفرخواست صادره توسط ایشان صادر شده جلوگیری شود. من از این فرصت استفاده می کنم و نگرانی خودم را نسبت به بقیه احکام اعدامی که صادر شده اعلام می کنم. نسبت به موکل خودم آقای رضا خادمی و نسبت به اجرای حکم یعقوب پرکار طبیعی است که جامعه باید هوشیار باشد و من نگران اجرای حکم اعدام در مورد موکلانم هستم.» پدر آرش حتی تا امروز ظهر در تماس تلفنی که با من داشت از اجرای حکم اطلاع نشد. این نشان می دهد که نه تنها حکم مخفیانه اجرا شده است بلکه حتی پس از اجرا هم خانواده را در جریان قرار ندادند. این درحالی است که قانون اجرای احکام مربوط به اعدام قوه قضاییه را ملزم می کند که در زمان اجرای حکم به خانواده اطلاع بدهد تا تشریفات قضایی و قانونی را پیش بینی کنند تا با حضور متهم و وکلا حکم اجرا شود. تمام این تشریفات در مورد موکلم آقای رحمانی پور نادیده گرفته شد تا به سرعت برق و باد اعدام شود و فقط پس از اجرای حکم خبر را در رسانه ها اعلام کردند.»
ستوده در پایان گفت:«فکر می کنم این احکام تنها برای ایجاد رعب ووحشت صادر شده بود. پس از ماجرای عاشورا و ترسی که در حاکمیت ایجاد شد به صورت عجولانه به اجرای این احکام رو آوردند و شبانه روز قضات را به صدور احکام سنگین تشویق و موظف می کردند. حتی طرحی را گفتند به مجلس می بریم که به موجب آن در ظرف پنج روز احکام اعدام قابلیت اجرا پیدا کند.
*****
ممانعت دانشگاه سیستان و بلوچستان از بازگشت دبیر انجمن اسلامی این دانشگاه
مسوولان دانشگاه سیستان و بلوچستان از بازگشت دبیر انجمن اسلامی دانشکده ادبیات و روشن شدن وضیعیت وی جلوگیری می‌کنند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر سال گذشته علی باقری به همراه هفت تن دیگر از فعالان دانشجویی این دانشگاه با صدور احکام اولیه از دانشگاه ممنوع‌الورود شد. با صدور احکام نهایی وی به دو ترم محرومیت از تحصیل و پیشنهاد تبعید از دانشگاه محکوم شد.
با گذشت یک سال هنوز سرنوشت پیشنهاد تبعید این دانشجو که از سوی مسوولان این دانشگاه به وزارت‌خانه فرستاده شده است، مشخص نشده است.
بنا به اظهارات این دانشجو وضعیت ادامه‌ تحصیل وی هنوز روشن نیست و مشخص نیست که با تبعید وی موافقت شده است یا خیر و ترم آینده کجا باید تحصیل کند. مسوولان دانشگاه با وجود آن که با پیشنهاد تبعید وی هنوز اعلام موافقت نشده است، در آستانه‌ی ترم جدید از بازگشت و ثبت نام وی خودداری کرده‌اند. نکته جالب توجه این است که مسوولان وزارت‌خانه اعلام وضعیت نهایی وی را به دو ماه آینده موکول کرده و به قانونی استناد کرده‌اند که در مراحل رسیدگی احکام در وزارت‌خانه تا دو ماه دانشگاه می‌تواند مانع از ورود وی شود، این در حالی است که این رسیدگی نزدیک به یک سال است که به طول انجامیده است.
گفتنی است دفاتر انجمن‌های اسلامی این دانشگاه تعطیل شده است و مرتضی سیمیاری، دبیر انجمن اسلامی اقتصاد این دانشگاه نیز از مدتی پیش در بازداشت به سر می‌برد. چندی پیش برای دو دانشجوی دیگر این دانشگاه، خانم سکینه فرسنگی و آقای مسعودصالحی نیز احکام سنگین انضباطی صادر شد.
*****
بررسی اجمالی بودجه سال 89
سایت نواندیش: بودجه سال89 پس از امروز و فردا کردن های فراوان دولت،بالاخره با دو ماه تاخیر،یکشنبه 4 بهمن به مجلس ارائه گردید.رئیس دولت دهم از رقم کل بودجه سخنی به میان نیاورد،اما اشاره به رشد 30 درصدی در رقم کل بودجه کافی بود تا رقم آن محاسبه گردد.بر این اساس بودجه دولت معادل 368هزار میلیارد تومان و چیزی حدود 90 هزار میلیارد تومان افزایش یافته.همچنین این افزایش در بودجه جاری دولت حدود 64 درصد می باشد.بودجه شرکت های دولتی،بانک ها و موسسات وابسته به دولت نیز از 199هزار میلیارد در سال جاری به 239.5 هزار میلیارد تومان در سال آینده رسیده.

افزایش در هزینه های دولت و میزان حضور دولت در اقتصاد کشور
افزایش 30درصدی کل بودجه کشور بخوبی نشانگر افزایش هزینه های دولت در سال آینده می باشد.اما نکته تامل برانگیز اینست که بنابر سیاست های اصل 44 باید حضور دولت در صحنه اقتصاد کشور کاهش پیدا می کرد در حالی که 30 درصد افزایش در بودجه چنین پیامی را به همراه ندارد.البته تاثیرات تورم را هم نباید نادیده گرفت که به نوبه خود موجب افزایش مبلغ اسمی بودجه شده است،ولی با این حال باز هم انتظار می رفت که حداقل افزایشی به این میزان در بودجه رخ ندهد.

افزایش بودجه عمرانی،عمران بیشتر یا تورم بیشتر؟
محمود احمدی نژاد یکی از ویژگی های بودجه 89 را افزایش اعتبارات بخش عمرانی به بیش از 34 هزار میلیارد تومان دانسته و اضافه کرده است:"از آنجا که در سال جاری هدفمند کردن یارانه ها از بودجه حذف شد بودجه عمرانی سال جاری به 20 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که هم برای جبران آن و هم برای تسریع در ساخت و سازها،بودجه سال آینده در بخش عمرانی به بیش از 34 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد."اما از سوی دیگر خباز،سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :"بودجه عمرانی سال جاری 26.5 هزار میلیارد تومان بوده است که دولت 20 هزار میلیارد تومان آن را استفاده کرده است،یعنی تا به حال 70 درصد آن اجرایی شده است و 30 درصد آن اجرایی نشده است.کشوری که با 20 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی اداره می شود،با افزایش این میزان به 34 هزار میلیارد تومان،در کشور تورم ایجاد خواهد شد.یعنی 34 هزار میلیارد تومان پیام تورمی برای جامعه دارد که این موضوع در افزایش قیمت بسیاری از اقلام تاثیر خواهد گذاشت."حال این سوال پیش می آید که دولت با افزایش این میزان قصد دارد طرح های عمرانی بیشتری را اجرا کند یا اینکه باید منتظر پیام تورمی این کار برای جامعه باشیم؟

نفت 60 دلار،دلار 1025 تومان
مشخصه دیگر بودجه 89 در نظر گرفتن قیمت پایه 60 دلار برای هر بشکه نفت است.در حالی که این رقم برای سال جاری معادل 37.5 دلار در نظر گرفته شده بود.البته تنها ایران نیست که این قیمت را در نظر گرفته،اکثر کشورها نیز قیمت هایی بین 50 تا 60 دلار در نظر گرفته اند.همچنین لایحه بودجه بر مبنای دلار 980 تومان بسته شده است این مبنا در سال جاری 950 تومان بوده که می تواند نشان دهنده کاهش برابری ارزش ریال در برابر دلار در بازار ارز ایران باشد.

آیا سهم دستمزد کارکنان دولت از بودجه تنها همین قدر است؟
بر اساس روندی که معمولا در سال های پیش رعایت می شده 75 تا 85 درصد از بودجه جاری صرف دستمزد کارکنان دولت می شده،اما اتفاقی که امسال افتاده حکایت از کاهش این درصد تا 64 درصد دارد.حال باید منتظر بررسی نمایندگان مجلس در این رابطه باشیم که آیا این رسم شکسته می شود یا خیر.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که بودجه امسال به دلیل در بر گرفتن هدفمند کردن یارانه ها ماهیتی متفاوت از سال های گذشته پیدا کرده و قطعا در بخش هایی از بودجه اثر گذار بوده است.
*****
انتقال عزیز محمدزاده به سلول انفرادی

بنا به آخرين خبري رسيده ،عزيز محمدزاده فعال كرد محكوم به اعدام كه از چند روز پيش به اعتراض به حكم اعدام خود دست به اعتصاب غذا زده بود توسط نيروهاي امنيتي از سلول انفرادي زندان شهر سقز به سلول انفرادي اطلاعات اين شهر منتقل شد.
شايان ذكر است كه اين اقدام مسئولين وزارت اطلاعات و زندان در حالي صورت گرفته كه وي در وعضيت وخيم جسمي قرار داشته و از داشتن وكيل نيز محروم ميباشد و از طرف ديگر اطلاعات شهر بانه در هفته گذشته ، اموال شخصي نامبرده را مصادره كرده بود.
از سوی دیگر بنا به اعلام يكي از نزديكان این فعال محکوم به اعدام، وی طی مدت زمان بازداشت در بازداشت گاه ادارهی اطلاعات بانه، زيز شديدترين شكنجه هاي ممكن بوده و هم اكنون در وضعیت نامشخصی به سر می برد و خطر مرگ هر لحظه وي را تهديد ميكند.
كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني ، نسبت به تداوم رفتارهای غیر قانونی در قبال آقای عزيز محمد زاده اعتراض کرده و نهادهای داخلی و بین المللی مدافع حقوق بشر را برای نجات جان این زنداني و دیگر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام جلب می کند.
*****
کمپین بین المللی حقوق بشر: فشاربرتحکیم وحدت یا تحدید سیستماتیک نهادهای مدنی؟
چندین تن از فعالان دانشجویی واز اعضای دفتر تحکیم وحدت به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته اند که طی هفته های گذشته مقامات امنیتی به آنها هشدار داده اند که این تشکل فراگیر دانشجویی باید فعالیت های خود را تعطیل کند و گرنه فعالان این
انجمن دستگیر، به زندان فرستاده شده و با احکام سنگینی مواجه خواهند شد. هم اکنون چهارعضوشورای مرکزی تحکیم وحدت در زندان به سر می برند و برخی دیگر از اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم نیز راهی زندان ها شده اند. کنار هم گذاشتن بخش های مختلف پازل برخورد با دانشجویان و نیز تعطیلی دیگر انجمن های مدنی وصنفی طی ماه ها وییا دوسال گذشته عملا نشاد می دهدمقامات حکومتی به صورت سیستماتیک به تحدید آزادی های مندرج در قانونی اساسی می پردازند و به صورت برنامه دار در جهت تضعیف جامعه مدنی ایران تلاش می کنند. دفترتحکیم وحدت از فراگیرترین و مستقل ترین تشکل‌های دانشجویی ایران به شمار می رود که طی سالهای گذشته سیاست دولت ایران را درنوبت های مورد انتقاد قرارداده است.
سال گذشته وزیر وقت وزارت علوم، اعلام کرد که این تشکل دانشجویی قانونی نیست. اما دانشجویان معتقدند که وزارت علوم نمی تواند چنین تصمیمی بگیرد و همچنان به کار خود ادامه می دهند. فشار بر روی دفترتحکیم وحدت، با توجه به حوادث مشابهی که طی ماه‌های و سالهای گذشته محدود کردن و یا به تعطیلی کشاندن نهادهای مدنی مستقل شکل گرفته است، عمیقا نگران کننده است. آخرین سازمان صنفی مستقلی که توسط دولت تعطیل شد انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بود که سال گذشته پس از کش وقوس هایی که مدیران این انجمن با مسوولین وزارت بر سر اساسنامه و نیزفعالیت های آن وجود داشت توسط مقامات قضایی تعطیل شد. این انجمن پذیرای بیش از ۳۰۰۰ روزنامه نگار ایرانی است و فعالیت های ان منحصر به فعالیت های صنفی برای بهبود وضعیت حرفه ای اعضای جامعه مطیوعاتی ایران است. پیش از آن نیز کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان یک انجمن مستقل دفاع از حقوق بشر که جمعی از وکلای برجسته حقوق بشر از جمله شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در ان عضویت دارد تعطیل شده بود.
به اینها می توان اضافه کرد دستگیری های بی سابقه اعضای کمپین بین المللی یک میلیون امضا که به عنوان یک حرکت اجتماعی خواستار از بین رفتن قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در جامعه است. همزمان برخی از سازمان های غیردولتی مستقل که به کار ظرفیت سازی سازمان های غیردولتی ایران می پرداختند نیز یا تعطیل شدند یا پس از تعطیل شدن عملا هیچگاه به کاربازنگشتند. پس از انتخابات همچنین تلاش مقامات حکومتی برای خدشه دار کردن کانون وکلای ایران به عنوان یک نهاد مدنی مستقل که به کیفیت اراپه کار وکلای ایران واعطای جواز وکالت به وکلا می پردازد نیز با اراپه لایحه ای توسط قوه قضاییه که به موجب آن عملا نه تنها استقلال اکنون نابود می شد بلکه وکلا به نوعی تحت‌النفوذ قوه قضاییه قرار می گرفتند اعتراضات جدی را بر انگیخت و اگرچه طرح این موضوع برای مدتی به دستور رییس وقت قوه قضاییه آیت الله محمودشاهرودی مسکوت ماند اما همچنان این نگرانی وجود دارد که در شرایطی که نهادهای مرتبط توانایی و قدرت اعمال چنین قانونی را داشته باشند، محدودیت های جدی برای کانون مستقل وکلا ایجاد خواهد شد.
طی چهارسال گذشته تشکل‌های کارگری، معلمان، زنان و دیگر تشکل های صنفی نیزاز وضعیت بهتری برخوردار نبوده اند. این تشکل ها همچنین از حق طبیعی خود برای برگزاری تجمعات مسالمت آمیز به منظور پیگیری مطالبات خود نیز برخوردار نبوده اند واعضایشان تنها به دلیل حضور در نهادهای مدنی با احضار، دستگیری و زندان مواجه شده اند. موارد یاد شده در بالا تنها یک تصویر کلی از فشار روز افزون بر نهادهای مستقل جامعه مدنی ایران توسط دولت است. دولت به جای اینکه اجازه بدهد این انجمنها به فعالیت های قانونی خود ادامه بدهد به تاسیس انجمن هایی که اسمی شبیه به انجمن های اصلی دارند اقدام کرده اند. در واقع دولت با این کار تلاش می کند یک جامعه مدنی بدلی ایجاد کند که به اشکال گوناگون به خود متصل باشند.
کمپین بین المللی امضا نگران اخباری است که از دستگیرشدگان دفتر تحکیم وحدت می رسد. عمده ترین این اخبار حاکی از ان است که اعضای زندانی و آنها که تا کنون توسط مقامات امنیتی مورد بازجویی قرار گرفته اند گفته اند که از انها خواسته شده که بیانیه دادن را کنار بگذارند و گرنه دستگیر و روانه زندان خواهند شد. این اخبار نشان می دهد که دولت جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستماتیک نهادهای مدنی را مورد هدف قرار داده و هر بیش از پیش صدایی که از مردم در این انجمن ها شنیده می شود را تضعیف کنند. این خطری است که جامعه مدنی و جامعه حقوق بشری فعال و پویا ایران را تهدید می کند.
*****
عدم اجازه ملاقات به خانواده شیوا نظرآهاری
شیوا برای پذیرفتن اتهاماتش تحت فشار قرار داد
مسئولان زندان اوین از ملاقات خانواده شیوا نظرآهاری با فرزندشان جلوگیری نمودند. این درحالی است که از آخرین تماس این فعال حقوق بشر با خانواده‌اش یک هفته می‌گذرد و گزارش‌های دریافتی حاکی از تشدید فشار بر این عضو کمیته برای پذیرفتن اتهاماتش است. گفتنی است امروز چندتن دیگر از اعضای کمیته از جمله پریسا کاکایی موفق به ملاقات با خانواده خود شدند. گزارش‌های دریافتی در چند روز گذشته حاکی از تلاش بازجویان پرونده برای تفهیم اتهام محاربه به اعضای کمیته از جمله کوهیار گودرزی و مهرداد رحیمی می‌باشد اما آنها هیچیک از اتهامات وارده را نپذیرفته‌اند. به نظر می‌رسد مسئولان قضایی قصد دارند با مرتبط‌ ساختن کمیته گزارشگران حقوق بشر با احزاب سیاسی خارج از کشور اتهامات سنگینی را به اعضای بازداشت‌شده این نهاد مدنی تفهیم نمایند. پیش از این نیز دادستان تهران طی دیدار با خانواده نظرآهاری کمیته گزارشگران حقوق بشر را وابسته به منافقین (سازمان مجاهدین) خوانده بود. شیوا نظرآهاری فعال برجسته حقوق بشر و فعال جنبش زنان، نزدیک به 40 روز است که در بازداشت نیروهای امنیتی و در سلول انفرادی بند 290 زندان اوین به سر می‌برد. وی پیش از این در اول مهرماه با وثیقه 200 میلیون تومانی پس از بیش از 100 روز حبس آزاد شده بود.
*****
گزارشگران بدون مرز: وبنگاران را خطر اعدام تهدید می کند
در حالی که صبح امروز دو متهم به " محاربه" در تهران اعدام شدند، دو وبلاگ نویس زندانی از سوی مقامات قضایی - امنیتی به محاربه متهم شده‌اند. مهرداد رحیمی و کوهیار گودرزی اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر را خطر اعدام تهدید می‌کند.
گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند : " جمهوری اسلامی تنها به بازداشت و محکوم کردن مدافعان آزادی بیان و حقوق بشر و همه آنهایی که به تخلف و تقلب در انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد اعتراض کرده اند، اکتفا نمی کند. امروز نشان داد در پی اعدام آنهاست. خطر افزایش اعدام‌ها جدی است. ایران باید شاهد چند مرگ دیگر باشد تا جامعه جهانی با اعتراض خود اعدام ها متوقف کند."
مهرداد رحیمی و کوهیار گودرزی وبلاگ نویس و از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر هستند این کمیته تشکیل شده از دانشجویان، وبلاگ نویسان و روزنامه نگارانی است که موارد نقض حقوق بشر به ويژه سرکوب های پس از انتخابات را فعالانه منتشر می کنند. در تاریخ ٢ بهمن ماه دادستان تهران در دیدار با خانواده شیوا نظر آهاری گفته است " سایت کمیته وابسته به "سازمان مجاهدین" است و هرگونه همکاری با سایت جرم محسوب می‌شود."
در طی هفته های گذشته چندین وب‌نگار عضو این کمیته بازداشت شده‌اند. شیوا نظر آهاری در تاریخ ٣ دی ماه، پریسا کاکایی در تاریخ ١٢ دی ماه و سعید کلانی و سعید جلالی در ١٠ آذر ماه بازداشت شدند. همه ی بازداشت شدگان در بند ٢٠٩ زندان اوین بسر می‌برند و از سوی ماموران وزارت اطلاعات شدیدا تحت فشار قرار گرفته‌اند تا دیگر همکاران کمیته را معرفی و فعالیت سایت کمیته را متوقف کنند.
گزارش‌گران بدون مرز در باره ساختن سایت‌های جعلی که از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مورد برای شناسایی کاربران معترض مورد استفاده قرار می گیرند، هشدار می دهد. این سایت‌ها به نام سازمان های سیاسی و یا رسانه‌های آزاد تاسیس و از کاربران می‌خواهند که خبر ، عکس و فیلم خود را برای آنها ارسال کنند.سپس این مکاتبات به منظور متهم کردن به دام افتادگان به همکاری با " بیگانگان" و یا " جاسوسی" و " همکاری با گروه های ضد انقلاب" مورد استفاده قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر منصوره شجاعی وب‌نگار و همکار سایت های مئافع حقوق زنان و محمدرضا زهدی روزنامه‌نگار و عضو کمیته دفاع از آزادی مطبوعات در تاریخ ٣ بهمن ماه آزاد شدند.
*****
یک میلیارد تومان وثیقه، برای آزادی موقت یک زندانی

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران،زندانی سیاسی شهرام بلوری چند ماه است که در بند 209 زندان اوین بسر میبرد و بازجویان وزارت اطلاعات آزادی او را منوط به سپردن وثیقه 1 میلیارد تومانی اعلام کرده اند.
زندانی سیاسی شهرام بلوری 24 ساله بیش از 7 ماه است که در شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی در بند مخوف 209 زندان اوین بسر می برد. بازجویان وزارت اطلاعات اخیرا به وی و خانواده اش اعلام کرده اند که در صورت قرار دادن وثقیه 200 میلیوین تومانی فرزند آنها آزاد خواهد شد. خانواده با صرف هزینه های سنگین کارشناسی و غیره این وثیقه را تامین و به دادگاه انقلاب برای آزادی فرزندشان مراجعه می کنند. بازجویان وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین به شهرام بلوری می گویند که اگر وثیقه 200 میلیون تومانی را امضاءکنید آزاد خواهید شد آنها با فریبکاری در آن برگه بدون اینکه او متوجه شود مبلغ 1 میلیارد تومان نوشته بودند و به امضای او می رسانند. هنگامی که خانواده بلوری برای سپردن مبلغ 200 میلیون تومانی به شعبه 4 امنیت دادگاه انقلاب مراجعه می کنند با مبلغ 1 میلیارد تومان وثیقه مواجه می شوند. . این اولین بار است که چنین وثیقه غیر قابل تصور و نجومی برای آزادی یک زندانی سیاسی از خانوادۀ وی مطالبه می کنند.
شهرام بلوری در تاریخ 4 تیرماه ساعت 02:00 بامداد با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل گردید.او بیش از یک ماه در سلولهای انفرادی بسر برد و تحت فشارهای جسمی و روحی قرار گرفت. بازجوی او فردی با نام مستعار علی می باشد و این فرد تا به حال چند بار اقدام به بازجوئی ازسایر اعضای این خانواده نموده است.
روز دوشنبه 6 بهمن ماه زندانی سیاسی شهرام بلوری و مادرش خانم شهناز الیاسی و دائی او آقای نظیر الیاسی برای آخرین بازجوئی به شعبه 4 امنیت دادگاه انقلاب فراخوانده شدند و توسط فردی بنام جمالی زاده مورد بازپرسی قرار گرفتند. جمال زاده در جواب به اعتراضات این خانواده نسبت به تعیین مبلغ سنگین و نجومی وثیقه برای فرزندش گفت تا 10 روز دیگر وضعیت آنها را مشخص خواهد کرد.
آقای نظیر الیاسی 53 ساله بازنشسته آموزش و پرورش و از اعضای انجمن محیط زیست شهر مهاباد دائی شهرام بلوری 21 آذر در مهاباد دستگیر شد و نزدیک به 2 ماه در بند مخوف 209 بسر برد. او به قید وثیقه آزاد است.
خانم شهناز الیاسی 48 ساله از اعضای فعال جامعۀ کردهای مقیم مرکز می باشد. این جامعه قانونی است و سالها است که در حوزه فعالیتهای انسان دوستانه فعال می باشد. از جمله فعالیتهای این جامعه کمک به خانواده های زندانی سیاسی، کودکان بی سرپرست و دانشجویان نیازمند می باشد.
بازجویان وزارت اطلاعات به زندانی سیاسی شهرام بلوری و سایر اعضای خانواده اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با رادیوهای بیگانه داشتن ارتباط خانوادگی با خاله اش در کشور سوئد نسبت داده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، بلاتکلیف نگه داشتن زندانیان سیاسی در بند مخوف 209 و صدور وثیقه های سنگین 1 میلیارد تومانی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه دستگیریهای خودسرانه خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه مردم ایران است.

*****
هویت یکی دیگر از جانباختگان مشخص شد
رامین رمضانى ۲۲ ساله از جان باختگان اعتراضات خردادماه است که روز تولد و خاکسپارى اش با هم برگزار شد. مادر و پدر رامین هر دو هنوز سیاهپوش و عزادارند و هرگز نمی توانند داغ از دست دادن پسر عزیزشان را از یاد ببرند. مادر رامین در حالکیه اشک مى ریخت گفت؛ کمتر کسى از رامین سخن مى گوید. رامین در روز ۲۵خرداد ماه در میدان آزادى به ضرب گلوله به شهادت رسید. وی در ادامه گفت: پسرم را یک شهید واقعى مىدانم که براى دفاع از حق کشته شد. رامین جوان و پرشور بود او سرباز وظیفه در شهر زابل بود. درست ۴روز قبل از شهادتش به تهران آمد و هرگز نمىتوانم لحظه به لحظه روز وداع با رامین را از یاد ببرم. روزى که براى رامین غذاى مورد علاقهاش را پخته بودم، آن روز روز آخر دیدار ما شد. روزى که رامین با عجله از خانه بیرون رفت و هرگز هم به خانه باز نگشت. پدر رامین اشک مىریزد و مىگوید؛ بین همه فرزندانم رامین جور دیگرى بود، حقطلب و پرشور بود کسى که هرگز نمىتوانست نسبت به مسائل جامعهاش بىتفاوت باشد و… اشک اجازه ادامه سخنش را نمىدهد. مادرش گفت؛ خیلى نگران رامین بودم، اما هرگز فکر نمىکردم که حضورش در یک تجمع به کشته شدنش بیانجامد. آن روز تا پاسى از شب نگران بودم. تا انکه تلفن خانه به صدا آمد و با خوشحالى شماره رامین را بر دستگاه تلفن دیدم. اما وقتى با ذوق به تلفن جواب دادم، ناشناسى پشت خط از مشخصات رامین گفت و اینکه جنازهاش را در یکى از بیمارستانهاى شهر دیده است. مادر رامین با هق هق گریه ادامه مىدهد: وقتى کلمه جنازه را شنیدم نقش بر زمین شدم. اما آنروز پیکر رامین را به ما ندادند و چند روز بعد در آگاهى عکسى از رامین را به ما نشان دادند و درست روز تولد ۲۲سالگى رامین پیکرش را به ما تحویل دادند. پدر رامین گفت؛ وقتى جنازه فرزندم را دیدم سرى تکان دادم با بغضى در گلو جاى یک گلوله را روى سینهاش دیدم گلوله ریه و کلیهاش را از بین برده بود… و باز اشک مجال ادامه صبحتش را نمىدهد. پدر و مادر رامین مىگویند هرگز از خون فرزندشان نمىگذرند. پدر رامین گفت: بارها در کشورمان از اجراى عدالت سخن مىگویند، اما این چگونه عدالتى است که با شهروندان مسلمانش این گونه رفتار مىکند؟ مادر رامین با چشمهاى خیسش گفت؛ بین مزار ندا و رامین فقط دو سه قدم فاصله است هر وقت سر قبر ندا مىروم با او حرف مىزنم، مطمئنم که رامین از اینکه در این قطعه به خاک سپرده شده روحش شادمان است جائى که انسانهاى حقطلب بر خاک خفتهاند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ