آدینه: 9 / 11 / 1380

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیام و هشدار رئیس جمهور آمریکا به رژیم
ساعت 9 شب گذشته به وقت آمریکا، اوباما در یک سخنرانی عمومی درباره بسیاری از مسایل دولت خویش، سخنانی نیز در هشدار به رژیم ملایان درباره برنامه های هسته ای داشت و هشداری شدید درین مورد به ملایان داد مبنی بر این که دنیا درین مورد صبر و تحمل بیش از این را ندارد و رژیم در صورت تسلیم نشدن به خواسته های جهانی، باید در انتظار تحریم های بسیار کمرشکنی باشد. گوشه ای از این سخنرانی را که مربوط به مسایل ایران است در زیر مشاهده نمایید:

*****
بی اطلاعی از وضعیت قائم مقام بنیاد باران و نگرانی از سلامت وی
خانواده حسن رسولی، قائم مقام دربند بنیاد باران، که مبتلا به بیماری قلبی و کلیوی است و احتیاج به درمان مستمر تحت نظر پزشکان متخصص دارد، نسبت به وضعیت وی در زندان ابراز نگرانی کردند.
خانواده و وکیل این فعال سیاسی علیرغم درخواست های مکرر هنوز موفق به ملاقات با وی نشده اند. وکیل وی نیز چندین بار برای گرفتن امضای وکالتنامه از موکلش به زندان مراجعه کرده که موفق به این امر نشده است.
حسن رسولی روز هفتم دیماه در منزل خود دستگیر شد و تاکنون چند تماس تلفنی کوتاه با خانواده خود داشته است.
خانواده استاندار خراسان رضوی در دوران اصلاحات، از برخوردهای اولیه در دادگاه انقلاب که بسیار زشت و زننده و با استفاده از الفاظ توهین آمیز بوده به شدت گله دارند و نسبت به بی توجهی دادستانی به مشکلات خانواده ها معترضند و می گویند: علیرغم مراجعات و پیگیری هایی که انجام داده ایم، به درخواست ملاقاتمان پاسخی نداده اند و اعلام می کنند که دستگیر شدگان عاشورا ممنوع الملاقات هستند. این در حالی است که آقای رسولی از مدیران سی ساله انقلاب است که در سمت های مختلف و در استان های مختلف خدمت کرده و در منزل دستگیر شده است.
لازم به ذکر است این مدیر با سابقه دولتی را به اتهام انجام فعالیت های تبلیغاتی علیه نظام و همکاری در تنظیم "بیانیه های ساختارشکنانه"، بازداشت کرده اند.
*****
چهار نفر دیگر از بازداشت شدگان سنندجی آزاد شدند
دیروز (پنجشنبه 8 بهمن) 4 نفر دیگر از بازداشت شدگان مراسم سال‌گرد ابراهیم لطف الهی در سنندج آزاد شدند. آزاد لطفی پور، مهدی دعاگو، امید شیخی و لقمان احمدی از فعالان مدنی و اعضای اتحادیه دمکراتیک دانشجوبان کُرد، هر یک با قرار وثیقه‌ی 40 میلیون تومانی آزاد شدند.
پیش از این نیز 4 فعال دانشجویی دیگر به نام‌های خلیل شهبازی، دارا حسینی، سیوان آداک و هیوا کریمی با سپردن تعهد آزاد شده بودند. مختار زارعی، عضو شورای مرکزی جبهه متحد کُرد و مجید حمیدی، فعال کارگری از دیگر بازداشت شدگان این مراسم هستند که همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
مراسم دومین سال‌گرد ابراهیم لطف‌الهی 24 دی ماه بر سر مزار این دانشجوی جان باخته در سنندج برگزار شد. نیروهای انتظامی مستقر در محل به شرکت کنندگان در این مراسم اجازه تجمع گسترده بر سر مزار را ندادند. مأموران لباس شخصی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی نیز 10 نفر از شرکت کنندگان را بازداشت کردند. بازداشت شدگان پس از دو روز به بازداشت‌گاه اداره اطلاعات سنندج منتقل و مورد بازجویی قرار گرفتند.
ابراهیم لطف الهی دانشجوی حقوق دانشگاه پیام نور سنندج بود كه 15 دی ماه 1386 توسط مأموران اداره اطلاعات اين شهر بازداشت و 10 روز بعد خبر مرگ وی به خانواده‌اش اعلام شد. هر چند اداره اطلاعات سنندج علت مرگ این دانشجوی کُرد را خودکشی عنوان کرد، اما از سوی ديگر گفته می‌‌شود و‌ی بر اثر شدت شكنجه جان خود را از دست داده است.
*****
9 تن دیگر از متهمان وقایع اخیر درصورت تائید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر اعدام خواهند شد
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران که در گفتگوی بخش خبری 14 شبکه یک سیما امروز پنجشنبه سخن می گفت، اعلام کرد که دو نفر از متهمان حوادث اخیر که امروز حکم اعدامشان اجرا شد از عوامل ضد انقلاب سلطنت طلب بوده که اتهام آنها اقدام علیه امنیت ملی کشور، شرکت در براندازی نظام و حضور در اغتشاشات اخیر بوده که با هوشیاری ماموران امنیتی دستگیر شدند.دادستان تهران ادامه داد که محاکمه این افراد با حضور وکیل مدافع و مدعی العموم برگزار شد که پس از حکم اولیه و اعتراض نامبردگان به حکم اولیه، دادگاه تجدید نظر حکم نهایی آنها را تایید نمود.دولت آبادی درادامه سخنانش اعلام کرد : از بقیه افراد این گروه 5 نفر که در حوادث عاشورا به جرم ساختارشکنی دستگیر شدند محاکماتشان انجام شده و حکم دادگاه آنان در مرحله تجدید نظر است که در صورت نهایی شدن حکم این افراد اجرا خواهد شد.وی در عین حال با اشاره به اینکه 4 نفر دیگر از این افراد از کسانی هستند که در اغتشاشات قبل از عاشورا دستگیر شده اند، اعلام کرد که دادگاه این افراد به جرم محاربه و براندازی و اقدام علیه امنیت ملی برگزار شده و در صورتی که دادگاه تجدید نظر این حکم را تایید نماید، اجرای حکم این افراد نیز اقدام خواهد شد.دادستان تهران تاکید کرد که دستگاه قضایی با سرعت، دقت و هوشیاری محاکمه تعدادی دیگر از متهمان اغتشاشات روز عاشورا را در روزهای آتی و به صورت علنی برگزار خواهد کرد و افکار عمومی را در جریان اقدامات این افراد قرار خواهد داد.وی در خصوص گرایشات این افراد اعلام کرد که بازداشت شدگان دارای تعلقاتی به سلطنت طلبان، طیف های ضد انقلاب، بهائیت می باشند.
*****
اعدام ناگهانی دو متهمی که سه ماه پیش از انتخابات بازداشت شده بودند
ایلنا: دونفر از محكومان به محاربه اعدام شدند سحرگاه امروز ( دیروز پنجشنبه 8 یهمن) حكم دو نفر از محكومان به اعدام كه به تاييد دادگاه تجديدنظر رسيده بود، اجرا شد.
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در پی اغتشاشات و اقدامات ضدانقلابی و ساختارشكنانه ماه‌های اخير به خصوص در روز عاشورا، شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران به اتهامات تعدادی از متهمان رسيدگي و 11 نفر را به اعدام محكوم كردند.
در همين راستا حكم دو نفر از اين تعداد به نام‌های "محمدرضا علی‌زمانی " و "آرش رحمانی‌پور " كه به تاييد دادگاه تجديدنظر تهران رسيده بود سحرگاه امروز پنج شنبه اجرا شده و محكومان به دار مجازات آويخته شدند.
اين گزارش می‌افزايد؛ احكام 9 نفر ديگر از محكومان اغتشاشات ماه‌های اخير نيز در مرحله تجديدنظرخواهی است كه در صورت قطعيت احكام صادره طبق مقررات نسبت به اجرای حكم اقدام خواهد شد.
اتهام محاربه و تلاش براي براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضويت در گروهك مسلح ضد انقلابی انجمن پادشاهی ايران و گروهك تروريستی منافقين از جمله اتهامات اين محكومان است.

بی بی سی: دو تن از 'متهمان اعتراضات انتخاباتی ایران' اعدام شدند

دو تن از متهمان حوادث پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ایران اعدام شده اند. خبرگزاری ها و رادیوی ایران روز پنجشنبه ۲۸ ژانویه (۸ بهمن) به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش دادند که برای یازده تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور، از جمله معترضان روز عاشورا، حکم اعدام صادر شده و دو تن از آنان به اسامی آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی اعدام شده اند. براساس این گزارش، دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه ای گفته است که "در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختارشکنانه ماه های اخیر به خصوص در روز عاشورا، شعب دادگاه های انقلاب اسلامی تهران به اتهام تعدادی از متهمان رسیدگی و یازده نفر را به اعدام محکوم کردند".

این اطلاعیه می افزاید که "در این راستا، حکم دو تن از این تعداد به نام های محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور که به تایید دادگاه تجدید نظر تهران رسیده بود سحرگاه امروز (پنجشنبه) اجرا شد و محکومان به دار مجازات آویخته شدند". این در حالی است که نسرین ستوده، وکیل آقای رحمانی پور به بی بی سی فارسی گفت که او در فروردین ماه سال ۱۳۸۸، یعنی حدود سه ماه پیش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.

خانم ستوده گفت که در تنها ملاقاتی که با موکل خود داشت، آقای رحمانی پور گفته بود که خواهر باردارش را همراه او دستگیر کرده بودند و گفته بودند تنها در صورتی او را آزاد خواهند کرد که به 'کارهای ناکرده' اعتراف کند.

در گزارش های خبری به نقل از اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران آمده است که احکام ۹ محکوم دیگر در مرحله تجدید نظرخواهی است که در صورت قطعیت، اجرا خواهد شد. این اطلاعیه می افزاید که "اتهام محاربه و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضویت در گروهک مسلح ضد انقلابی انجمن پادشاهی ایران و گروهک تروریستی منافقین از جمله اتهامات این محکومان است."

خبر صدور احکام اعدام برای محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی ایران و فعالیت علیه رژیم جمهوری اسلامی قبلا انتشار یافته و با اعتراض شدید مدافعان حقوق بشر در سطح جهانی مواجه شده بود. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی سازماندهی تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری را به دولت ها، رسانه های خارجی و گروه های مختلف نسبت داده اند و بازداشت شدگان این تجمع ها را به ارتباط با این مراکز متهم ساخته اند. تاکنون شماری از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه نگاران، دانشجویان و دانشگاهیان و شرکت کنندگان در تجمع های اعتراضی بازداشت و محاکمه و به دوره های زندان محکوم شده اند.

اخیرا دادستانی تهران از محاکمه چند نفر به اتهام محاربه، که در صورت اثبات برای آن مجازات اعدام پیش بینی شده، خبر داده بود. در عین حال، در مورد اتهام اصلی و زمان بازداشت آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی و چگونگی ارتباط آنان با اعتراضات پس از انتخابات در ایران ابهاماتی وجود دارد. اتهامات مبهم آرش رحمانی پور از جمله متهمان پرونده موسوم به "انقلاب مخملین" است که در دومین جلسه محاکمات دستجمعی تلویزیونی بعد از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، ظاهر به ارتباط با تشکلی به نام انجمن پادشاهی ایران و اقدام تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و دست داشتن در سازماندهی تظاهرات اعتراضی متهم شد.

آقای رحمانی پور، که به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران متولد سال ۱۳۶۸ بود، مانند برخی دیگر از شرکت کنندگان در محاکمات تلویزیونی، به تمامی دعاوی دادستان از جمله عضویت در انجمن پادشاهی، که به گفته او یک نهاد ملی گرا و طرفدار استقرار سلطنت در ایران است، اعتراف کرد و اتهامات دیگری را هم علیه خود مطرح ساخت. او گفت که فعالیت او عمدتا از طریق ارتباط ای-میلی و اینترنتی با انجمن پادشاهی صورت می گرفته و حاوی اقدامات تبلیغی و سازماندهی تظاهرات اعتراضی بوده است، اما به گفته وکیل مدافع آقای رحمانی پور، موکل او در فروردین ماه سال جاری و قبل از برگزاری انتخابات و در نتیجه، اعتراضات خیابانی بازداشت شده بود.

تلویزیون انگلیسی زبان پرس تی وی، متعلق به دولت ایران هم در خبری که از اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی پخش کرد، یادآور شده است که این دو نفر در ارتباط با بمب گذاری دو سال پیش در شیراز، در دادگاه انقلاب محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند. در ماه اکتبر، اخباری در مورد صدور حکم اعدام برای آرش رحمانی پور انتشار یافت اما رسما تایید نشد هر چند واکنش تند حقوقدانان و نهادهای مدافع حقوق بشر در بسیاری از کشورهای جهان را به همراه آورد. محمد رضا علی زمانی نیز یکی دیگر از متهمان پرونده "انقلاب مخملین" بود که در دومین جلسه محاکمات تلویزیونی حضور داشت و به عضویت در انجمن پادشاهی و فعالیت تبلیغی برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی متهم شد. از دیگر اتهامات آقای علی زمانی، که در کیفرخواست دادستان متولد سال 1351 معرفی شده، خروج غیرمجاز از کشور و سفر به عراق بود که در این ارتباط، اتهام تماس با ماموران آمریکایی نیز به پرونده او افزوده شده بود. این متهم نیز به تمامی ادعاهای دادستان علیه خود اعتراف کرد و ظاهرا حکم اعدام بر این اساس برای او صادر و اجرا شده است.

در عین حال، به گفته برخی نهادهای مدافع حقوق بشر، آقای علی زمانی در اسفند ماه سال 1378، و چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بود. اگرچه بخش اصلی کیفرخواست علیه محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به عضویت آنان در یک تشکل سیاسی غیرقانونی ارتباط داشته، اما این دو نفر نخستین کسانی هستند که، به گفته دادسرای تهران، در ارتباط با "اغتشاشات ماه های اخیر" اعدام شده اند. پیش از این، برخی فعالان سیاسی منتقد دولت هشدار داده بودند که ممکن است مقامات امنیتی و قضایی به منظور "ارعاب" مخالفان، ضمن تشدید فشار بر بازداشت شدگان، به صدور و اجرای اعدام برخی زندانیان سیاسی مبادرت ورزند. آنان به خصوص نسبت به احتمال اعدام متهمان به عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که ممکن است مقامات حکومت با چنین اقدامی، در صدد برانگیختن واکنش معترضان به نتیجه انتخابات و رهبران مخالف دولت ، که خود را متعهد به نظام می دانند، باشند.

کمپین بین المللی حقوق بشر:

اعدام ناگهانی و بدون اعلام قبلی دو متهم سیاسی؛ گفت‌وگوبا وکیل

سحرگاه روز پنج شنبه دو تن از زندانیان سیاسی در ایران به نام های محمدعلی زمانی و آرش رحمانی پور پس از تایید حکم اولیه اعدام توسط دادگاه تجدیدنظر تهران به دار اویخته شدند. با آنکه طبق آیین نامه اجرای احکام در جریان اجرای حکم باید وکیل ویاوکلا و خانواده متهم حضور داشته باشد، نه خانواده و نه وکیل از اجرای چنین حکمی اطلاع داشتند. کیفرخواستی که علیه این دو متهم به عنوان مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته بود توسط سعیدمرتضوی دادستان وقت تهران مطرح شده بود این درحالی است که خود سعید مرتضوی هم اکنون یکی از متهمان پرونده دستگیری‌های بعد از انتخابات است.

نسرین ستوده وکیل آرش رحمانی نیا در گفت وگو با «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» گفت: «پدر آرش حتی تا امروز ظهر در تماس تلفنی که با من داشت از اجرای حکم اطلاع نشد. این نشان می داد که نه تنها حکم مخفیانه اجرا شده است بلکه حتی پس از اجرا هم خانواده را در جریان قرار ندادند. این درحالی است که قانون اجرای احکام مربوط به اعدام قوه قضاییه را ملزم می کند که در زمان اجرای حکم به خانواده اطلاع بدهد تا تشریفات قضایی و قانونی را پیش بینی کنند تا با حضور متهم و وکلا حکم اجرا شود. تمام این تشریفات در مورد موکلم آقای رحمانی پور نادیده گرفته شد تا به سرعت برق و باد اعدام شود و فقط پس از اجرای حکم خبر را در رسانه ها اعلام کردند.» ستوده وکیل آرش رحمانی پور ساعاتی پس از اعدام موکلش با کمپین گفت: «من به عنوان آرش رحمانی پور از خبر اعدام ناگهانی وی شوکه شدم. به موجب قانون هیچ حکمی قبل از ابلاغ قابلیت اجرا ندارد. این حکم مخفیانه صادر شد و مخفیانه دور از کسانی که باید اطلاع داشته باشند برای اجرا رفت و پس از اجرا پایگاه اطلاع رسانی دادسرا آن را اعلام کرد. هیچ دلیلی جز ایجاد رعب و وحشت در این پرونده برای صدور حکم آرش وجود نداشت. آرش بر خلاف مطلبی که در پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی انقلاب اعلام شده در ماجراهای پس از انتخابات بازداشت نشد. او در فروردین سال جاری و دوماه قبل از انجام انتخابات و در منزل خودش بازداشت شد و در زمان دستگیری بیش از ۱۹ سال نداشت. بسیاری از اتهاماتی که علیه آرش مطرح شد مربوط به زمانی بود که کمتر از ۱۸ سال داشت. بنابراین به طور قطع ویقین پرونده آرش از پرونده های اعدام های زیر ۱۸سال است که اعلام شده و این بار اعدام زیر ۱۸ سال از بین متهمان سیاسی قربانی گرفت. در تمام طول بازداشت و محاکمه علیه وی فشارها و وعده و وعید های فراوانی در جریان بود. از ابتدا خواهر آرش بازداشت شد. دو ماه خواهر آرش در بازداشت بود. پس از آن با قرار منع تعقیب آزاد شد اما فشارهایی که در زمان بازداشت تحمل کرده بود منجر به از دست دادن فرزندش شد. آرش در تنها ملاقاتی که من به مدت ربع ساعت با وی داشتم به من گفت که در دو تا بازجویی خواهرش را روبروی او گذاشته اند و گفتند که اگر می خواهد آزاد شود باید به اعتراف هایی که از او درخواست می شود اقرار کند. همین طور به من به عنوان وکیل انتخابی آرش هرگز اجازه شرکت در محاکمه داده نشد.

در جلسه ای که مرداد ماه دادگاه آرش تشکیل شد من برای شرکت در جلسه دادگاه اصرار کردم. این موضوع باعث شد ماموران امنیتی من را تهدید به بازداشت کنند و سپس با اخذ پروانه وکالت من آن را صورت جلسه کردند و بعدا پروانه را به من برگرداندند.» پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با انتشار خبری نوشته است که در پی آنچه این خبرگزاری «اغتشاشات و اقدامات ضدانقلابی و ساختارشکنانه ماه‌های اخیر به خصوص در روز عاشورا» نامیده، شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران به اتهامات تعدادی از متهمان رسیدگی و ۱۱ نفر را به اعدام محکوم کردند.

این گزارش می‌افزاید: احکام ۹ نفر دیگر از محکومان اغتشاشات ماه‌های اخیر نیز در مرحله تجدیدنظرخواهی است که در صورت قطعیت احکام صادره، طبق مقررات نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد شد. اتهام محاربه و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضویت در گروهک مسلح ضد انقلابی انجمن پادشاهی ایران و گروهک تروریستی منافقین، از جمله اتهامات افراد یاد شده مطرح شده است. ستوده وکیل رحمانی‌پور افزوده است:‌«در نامه ای که همان زمان به رییس قوه قضاییه نوشتم عنوان کردم که اگر علیه وکلا چنین فشارهایی اعمال می شود علیه خود متهمان چه فشارهایی وارد می شود. درهمان جلسه که حضور من به این ترتیب جلوگیری شد از پدر آرش خواستند که آرش را متقاعد کند که جلوی دوربین قرار بگیرد و وقتی با مقاومت پدر مواجه شدند تهدید کردند که اگر آرش را وادار به اعتراف نکنی همان جا خودش را بازداشت می کنند. بنابراین یک سوال وجود دارد: اگر آرش مرتکب چنین جرم سنگینی شده بود که مستوجب مجازات اعدام باشد این فشارها علیه آرش چه ضرورتی داشت. که با اعمال این فشارها او را وادار به اعتراف به کارهای ناکرده بکنند؟ بنابراین به دلایل مختلف حکمی که صادر شده کاملا غیرقانونی، غیرعادلانه و غیرمنصفانه است.»

ستوده با توجه به نقش سعیدمرتضوی و لزوم بازبینی درچنین پرونده هایی به دلیل اتهاماتی که هم اکنون در گزارش مجلس علیه وی وارد شده گفت«من که یک بار اجازه مطالعه پرونده را پیدا کردم متوجه شدم که اساسا قرار مجرمیتی در پرونده نیست. دوم آنکه کیفرخواست آرش در یک روند غیرمعمول توسط آقای مرتضوی که در آن زمان دادستانی تهران را به عهده داشت امضا شده بود. اگر پرونده اتهامی آقای مرتضوی در دادسرای انتظامی قضات به موجب گزارش کمیته ویژه مجلس در جریان است، بنابراین باید جلوی اجرای کلیه احکامی که به استناد کیفرخواست صادره توسط ایشان صادر شده جلوگیری شود. من از این فرصت استفاده می کنم و نگرانی خودم را نسبت به بقیه احکام اعدامی که صادر شده اعلام می کنم. نسبت به موکل خودم آقای رضا خادمی و نسبت به اجرای حکم یعقوب پرکار طبیعی است که جامعه باید هوشیار باشد و من نگران اجرای حکم اعدام در مورد موکلانم هستم.» پدر آرش حتی تا امروز ظهر در تماس تلفنی که با من داشت از اجرای حکم اطلاع نشد. این نشان می دهد که نه تنها حکم مخفیانه اجرا شده است بلکه حتی پس از اجرا هم خانواده را در جریان قرار ندادند. این درحالی است که قانون اجرای احکام مربوط به اعدام قوه قضاییه را ملزم می کند که در زمان اجرای حکم به خانواده اطلاع بدهد تا تشریفات قضایی و قانونی را پیش بینی کنند تا با حضور متهم و وکلا حکم اجرا شود. تمام این تشریفات در مورد موکلم آقای رحمانی پور نادیده گرفته شد تا به سرعت برق و باد اعدام شود و فقط پس از اجرای حکم خبر را در رسانه ها اعلام کردند.»

ستوده در پایان گفت:«فکر می کنم این احکام تنها برای ایجاد رعب ووحشت صادر شده بود. پس از ماجرای عاشورا و ترسی که در حاکمیت ایجاد شد به صورت عجولانه به اجرای این احکام رو آوردند و شبانه روز قضات را به صدور احکام سنگین تشویق و موظف می کردند. حتی طرحی را گفتند به مجلس می بریم که به موجب آن در ظرف پنج روز احکام اعدام قابلیت اجرا پیدا کند.
*****
ممانعت دانشگاه سیستان و بلوچستان از بازگشت دبیر انجمن اسلامی این دانشگاه
مسوولان دانشگاه سیستان و بلوچستان از بازگشت دبیر انجمن اسلامی دانشکده ادبیات و روشن شدن وضیعیت وی جلوگیری می‌کنند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر سال گذشته علی باقری به همراه هفت تن دیگر از فعالان دانشجویی این دانشگاه با صدور احکام اولیه از دانشگاه ممنوع‌الورود شد. با صدور احکام نهایی وی به دو ترم محرومیت از تحصیل و پیشنهاد تبعید از دانشگاه محکوم شد.
با گذشت یک سال هنوز سرنوشت پیشنهاد تبعید این دانشجو که از سوی مسوولان این دانشگاه به وزارت‌خانه فرستاده شده است، مشخص نشده است.
بنا به اظهارات این دانشجو وضعیت ادامه‌ تحصیل وی هنوز روشن نیست و مشخص نیست که با تبعید وی موافقت شده است یا خیر و ترم آینده کجا باید تحصیل کند. مسوولان دانشگاه با وجود آن که با پیشنهاد تبعید وی هنوز اعلام موافقت نشده است، در آستانه‌ی ترم جدید از بازگشت و ثبت نام وی خودداری کرده‌اند. نکته جالب توجه این است که مسوولان وزارت‌خانه اعلام وضعیت نهایی وی را به دو ماه آینده موکول کرده و به قانونی استناد کرده‌اند که در مراحل رسیدگی احکام در وزارت‌خانه تا دو ماه دانشگاه می‌تواند مانع از ورود وی شود، این در حالی است که این رسیدگی نزدیک به یک سال است که به طول انجامیده است.
گفتنی است دفاتر انجمن‌های اسلامی این دانشگاه تعطیل شده است و مرتضی سیمیاری، دبیر انجمن اسلامی اقتصاد این دانشگاه نیز از مدتی پیش در بازداشت به سر می‌برد. چندی پیش برای دو دانشجوی دیگر این دانشگاه، خانم سکینه فرسنگی و آقای مسعودصالحی نیز احکام سنگین انضباطی صادر شد.
*****
بررسی اجمالی بودجه سال 89
سایت نواندیش: بودجه سال89 پس از امروز و فردا کردن های فراوان دولت،بالاخره با دو ماه تاخیر،یکشنبه 4 بهمن به مجلس ارائه گردید.رئیس دولت دهم از رقم کل بودجه سخنی به میان نیاورد،اما اشاره به رشد 30 درصدی در رقم کل بودجه کافی بود تا رقم آن محاسبه گردد.بر این اساس بودجه دولت معادل 368هزار میلیارد تومان و چیزی حدود 90 هزار میلیارد تومان افزایش یافته.همچنین این افزایش در بودجه جاری دولت حدود 64 درصد می باشد.بودجه شرکت های دولتی،بانک ها و موسسات وابسته به دولت نیز از 199هزار میلیارد در سال جاری به 239.5 هزار میلیارد تومان در سال آینده رسیده.

افزایش در هزینه های دولت و میزان حضور دولت در اقتصاد کشور
افزایش 30درصدی کل بودجه کشور بخوبی نشانگر افزایش هزینه های دولت در سال آینده می باشد.اما نکته تامل برانگیز اینست که بنابر سیاست های اصل 44 باید حضور دولت در صحنه اقتصاد کشور کاهش پیدا می کرد در حالی که 30 درصد افزایش در بودجه چنین پیامی را به همراه ندارد.البته تاثیرات تورم را هم نباید نادیده گرفت که به نوبه خود موجب افزایش مبلغ اسمی بودجه شده است،ولی با این حال باز هم انتظار می رفت که حداقل افزایشی به این میزان در بودجه رخ ندهد.

افزایش بودجه عمرانی،عمران بیشتر یا تورم بیشتر؟
محمود احمدی نژاد یکی از ویژگی های بودجه 89 را افزایش اعتبارات بخش عمرانی به بیش از 34 هزار میلیارد تومان دانسته و اضافه کرده است:"از آنجا که در سال جاری هدفمند کردن یارانه ها از بودجه حذف شد بودجه عمرانی سال جاری به 20 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که هم برای جبران آن و هم برای تسریع در ساخت و سازها،بودجه سال آینده در بخش عمرانی به بیش از 34 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد."اما از سوی دیگر خباز،سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :"بودجه عمرانی سال جاری 26.5 هزار میلیارد تومان بوده است که دولت 20 هزار میلیارد تومان آن را استفاده کرده است،یعنی تا به حال 70 درصد آن اجرایی شده است و 30 درصد آن اجرایی نشده است.کشوری که با 20 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی اداره می شود،با افزایش این میزان به 34 هزار میلیارد تومان،در کشور تورم ایجاد خواهد شد.یعنی 34 هزار میلیارد تومان پیام تورمی برای جامعه دارد که این موضوع در افزایش قیمت بسیاری از اقلام تاثیر خواهد گذاشت."حال این سوال پیش می آید که دولت با افزایش این میزان قصد دارد طرح های عمرانی بیشتری را اجرا کند یا اینکه باید منتظر پیام تورمی این کار برای جامعه باشیم؟

نفت 60 دلار،دلار 1025 تومان
مشخصه دیگر بودجه 89 در نظر گرفتن قیمت پایه 60 دلار برای هر بشکه نفت است.در حالی که این رقم برای سال جاری معادل 37.5 دلار در نظر گرفته شده بود.البته تنها ایران نیست که این قیمت را در نظر گرفته،اکثر کشورها نیز قیمت هایی بین 50 تا 60 دلار در نظر گرفته اند.همچنین لایحه بودجه بر مبنای دلار 980 تومان بسته شده است این مبنا در سال جاری 950 تومان بوده که می تواند نشان دهنده کاهش برابری ارزش ریال در برابر دلار در بازار ارز ایران باشد.

آیا سهم دستمزد کارکنان دولت از بودجه تنها همین قدر است؟
بر اساس روندی که معمولا در سال های پیش رعایت می شده 75 تا 85 درصد از بودجه جاری صرف دستمزد کارکنان دولت می شده،اما اتفاقی که امسال افتاده حکایت از کاهش این درصد تا 64 درصد دارد.حال باید منتظر بررسی نمایندگان مجلس در این رابطه باشیم که آیا این رسم شکسته می شود یا خیر.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که بودجه امسال به دلیل در بر گرفتن هدفمند کردن یارانه ها ماهیتی متفاوت از سال های گذشته پیدا کرده و قطعا در بخش هایی از بودجه اثر گذار بوده است.
*****
انتقال عزیز محمدزاده به سلول انفرادی
بنا به آخرين خبري رسيده ،عزيز محمدزاده فعال كرد محكوم به اعدام كه از چند روز پيش به اعتراض به حكم اعدام خود دست به اعتصاب غذا زده بود توسط نيروهاي امنيتي از سلول انفرادي زندان شهر سقز به سلول انفرادي اطلاعات اين شهر منتقل شد.
شايان ذكر است كه اين اقدام مسئولين وزارت اطلاعات و زندان در حالي صورت گرفته كه وي در وعضيت وخيم جسمي قرار داشته و از داشتن وكيل نيز محروم ميباشد و از طرف ديگر اطلاعات شهر بانه در هفته گذشته ، اموال شخصي نامبرده را مصادره كرده بود.
از سوی دیگر بنا به اعلام يكي از نزديكان این فعال محکوم به اعدام، وی طی مدت زمان بازداشت در بازداشت گاه ادارهی اطلاعات بانه، زيز شديدترين شكنجه هاي ممكن بوده و هم اكنون در وضعیت نامشخصی به سر می برد و خطر مرگ هر لحظه وي را تهديد ميكند.
كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني ، نسبت به تداوم رفتارهای غیر قانونی در قبال آقای عزيز محمد زاده اعتراض کرده و نهادهای داخلی و بین المللی مدافع حقوق بشر را برای نجات جان این زنداني و دیگر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام جلب می کند.
*****
کمپین بین المللی حقوق بشر: فشاربرتحکیم وحدت یا تحدید سیستماتیک نهادهای مدنی؟
چندین تن از فعالان دانشجویی واز اعضای دفتر تحکیم وحدت به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته اند که طی هفته های گذشته مقامات امنیتی به آنها هشدار داده اند که این تشکل فراگیر دانشجویی باید فعالیت های خود را تعطیل کند و گرنه فعالان این انجمن دستگیر، به زندان فرستاده شده و با احکام سنگینی مواجه خواهند شد. هم اکنون چهارعضوشورای مرکزی تحکیم وحدت در زندان به سر می برند و برخی دیگر از اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم نیز راهی زندان ها شده اند. کنار هم گذاشتن بخش های مختلف پازل برخورد با دانشجویان و نیز تعطیلی دیگر انجمن های مدنی وصنفی طی ماه ها وییا دوسال گذشته عملا نشاد می دهدمقامات حکومتی به صورت سیستماتیک به تحدید آزادی های مندرج در قانونی اساسی می پردازند و به صورت برنامه دار در جهت تضعیف جامعه مدنی ایران تلاش می کنند. دفترتحکیم وحدت از فراگیرترین و مستقل ترین تشکل‌های دانشجویی ایران به شمار می رود که طی سالهای گذشته سیاست دولت ایران را درنوبت های مورد انتقاد قرارداده است.

سال گذشته وزیر وقت وزارت علوم، اعلام کرد که این تشکل دانشجویی قانونی نیست. اما دانشجویان معتقدند که وزارت علوم نمی تواند چنین تصمیمی بگیرد و همچنان به کار خود ادامه می دهند. فشار بر روی دفترتحکیم وحدت، با توجه به حوادث مشابهی که طی ماه‌های و سالهای گذشته محدود کردن و یا به تعطیلی کشاندن نهادهای مدنی مستقل شکل گرفته است، عمیقا نگران کننده است. آخرین سازمان صنفی مستقلی که توسط دولت تعطیل شد انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بود که سال گذشته پس از کش وقوس هایی که مدیران این انجمن با مسوولین وزارت بر سر اساسنامه و نیزفعالیت های آن وجود داشت توسط مقامات قضایی تعطیل شد. این انجمن پذیرای بیش از ۳۰۰۰ روزنامه نگار ایرانی است و فعالیت های ان منحصر به فعالیت های صنفی برای بهبود وضعیت حرفه ای اعضای جامعه مطیوعاتی ایران است. پیش از آن نیز کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان یک انجمن مستقل دفاع از حقوق بشر که جمعی از وکلای برجسته حقوق بشر از جمله شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در ان عضویت دارد تعطیل شده بود.

به اینها می توان اضافه کرد دستگیری های بی سابقه اعضای کمپین بین المللی یک میلیون امضا که به عنوان یک حرکت اجتماعی خواستار از بین رفتن قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در جامعه است. همزمان برخی از سازمان های غیردولتی مستقل که به کار ظرفیت سازی سازمان های غیردولتی ایران می پرداختند نیز یا تعطیل شدند یا پس از تعطیل شدن عملا هیچگاه به کاربازنگشتند. پس از انتخابات همچنین تلاش مقامات حکومتی برای خدشه دار کردن کانون وکلای ایران به عنوان یک نهاد مدنی مستقل که به کیفیت اراپه کار وکلای ایران واعطای جواز وکالت به وکلا می پردازد نیز با اراپه لایحه ای توسط قوه قضاییه که به موجب آن عملا نه تنها استقلال اکنون نابود می شد بلکه وکلا به نوعی تحت‌النفوذ قوه قضاییه قرار می گرفتند اعتراضات جدی را بر انگیخت و اگرچه طرح این موضوع برای مدتی به دستور رییس وقت قوه قضاییه آیت الله محمودشاهرودی مسکوت ماند اما همچنان این نگرانی وجود دارد که در شرایطی که نهادهای مرتبط توانایی و قدرت اعمال چنین قانونی را داشته باشند، محدودیت های جدی برای کانون مستقل وکلا ایجاد خواهد شد.

طی چهارسال گذشته تشکل‌های کارگری، معلمان، زنان و دیگر تشکل های صنفی نیزاز وضعیت بهتری برخوردار نبوده اند. این تشکل ها همچنین از حق طبیعی خود برای برگزاری تجمعات مسالمت آمیز به منظور پیگیری مطالبات خود نیز برخوردار نبوده اند واعضایشان تنها به دلیل حضور در نهادهای مدنی با احضار، دستگیری و زندان مواجه شده اند. موارد یاد شده در بالا تنها یک تصویر کلی از فشار روز افزون بر نهادهای مستقل جامعه مدنی ایران توسط دولت است. دولت به جای اینکه اجازه بدهد این انجمنها به فعالیت های قانونی خود ادامه بدهد به تاسیس انجمن هایی که اسمی شبیه به انجمن های اصلی دارند اقدام کرده اند. در واقع دولت با این کار تلاش می کند یک جامعه مدنی بدلی ایجاد کند که به اشکال گوناگون به خود متصل باشند.

کمپین بین المللی امضا نگران اخباری است که از دستگیرشدگان دفتر تحکیم وحدت می رسد. عمده ترین این اخبار حاکی از ان است که اعضای زندانی و آنها که تا کنون توسط مقامات امنیتی مورد بازجویی قرار گرفته اند گفته اند که از انها خواسته شده که بیانیه دادن را کنار بگذارند و گرنه دستگیر و روانه زندان خواهند شد. این اخبار نشان می دهد که دولت جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستماتیک نهادهای مدنی را مورد هدف قرار داده و هر بیش از پیش صدایی که از مردم در این انجمن ها شنیده می شود را تضعیف کنند. این خطری است که جامعه مدنی و جامعه حقوق بشری فعال و پویا ایران را تهدید می کند.
*****
عدم اجازه ملاقات به خانواده شیوا نظرآهاری

شیوا برای پذیرفتن اتهاماتش تحت فشار قرار داد
مسئولان زندان اوین از ملاقات خانواده شیوا نظرآهاری با فرزندشان جلوگیری نمودند. این درحالی است که از آخرین تماس این فعال حقوق بشر با خانواده‌اش یک هفته می‌گذرد و گزارش‌های دریافتی حاکی از تشدید فشار بر این عضو کمیته برای پذیرفتن اتهاماتش است. گفتنی است امروز چندتن دیگر از اعضای کمیته از جمله پریسا کاکایی موفق به ملاقات با خانواده خود شدند. گزارش‌های دریافتی در چند روز گذشته حاکی از تلاش بازجویان پرونده برای تفهیم اتهام محاربه به اعضای کمیته از جمله کوهیار گودرزی و مهرداد رحیمی می‌باشد اما آنها هیچیک از اتهامات وارده را نپذیرفته‌اند. به نظر می‌رسد مسئولان قضایی قصد دارند با مرتبط‌ ساختن کمیته گزارشگران حقوق بشر با احزاب سیاسی خارج از کشور اتهامات سنگینی را به اعضای بازداشت‌شده این نهاد مدنی تفهیم نمایند. پیش از این نیز دادستان تهران طی دیدار با خانواده نظرآهاری کمیته گزارشگران حقوق بشر را وابسته به منافقین (سازمان مجاهدین) خوانده بود. شیوا نظرآهاری فعال برجسته حقوق بشر و فعال جنبش زنان، نزدیک به 40 روز است که در بازداشت نیروهای امنیتی و در سلول انفرادی بند 290 زندان اوین به سر می‌برد. وی پیش از این در اول مهرماه با وثیقه 200 میلیون تومانی پس از بیش از 100 روز حبس آزاد شده بود.
*****
گزارشگران بدون مرز: وبنگاران را خطر اعدام تهدید می کند
در حالی که صبح امروز دو متهم به " محاربه" در تهران اعدام شدند، دو وبلاگ نویس زندانی از سوی مقامات قضایی - امنیتی به محاربه متهم شده‌اند. مهرداد رحیمی و کوهیار گودرزی اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر را خطر اعدام تهدید می‌کند.
گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند : " جمهوری اسلامی تنها به بازداشت و محکوم کردن مدافعان آزادی بیان و حقوق بشر و همه آنهایی که به تخلف و تقلب در انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد اعتراض کرده اند، اکتفا نمی کند. امروز نشان داد در پی اعدام آنهاست. خطر افزایش اعدام‌ها جدی است. ایران باید شاهد چند مرگ دیگر باشد تا جامعه جهانی با اعتراض خود اعدام ها متوقف کند."
مهرداد رحیمی و کوهیار گودرزی وبلاگ نویس و از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر هستند این کمیته تشکیل شده از دانشجویان، وبلاگ نویسان و روزنامه نگارانی است که موارد نقض حقوق بشر به ويژه سرکوب های پس از انتخابات را فعالانه منتشر می کنند. در تاریخ ٢ بهمن ماه دادستان تهران در دیدار با خانواده شیوا نظر آهاری گفته است " سایت کمیته وابسته به "سازمان مجاهدین" است و هرگونه همکاری با سایت جرم محسوب می‌شود."
در طی هفته های گذشته چندین وب‌نگار عضو این کمیته بازداشت شده‌اند. شیوا نظر آهاری در تاریخ ٣ دی ماه، پریسا کاکایی در تاریخ ١٢ دی ماه و سعید کلانی و سعید جلالی در ١٠ آذر ماه بازداشت شدند. همه ی بازداشت شدگان در بند ٢٠٩ زندان اوین بسر می‌برند و از سوی ماموران وزارت اطلاعات شدیدا تحت فشار قرار گرفته‌اند تا دیگر همکاران کمیته را معرفی و فعالیت سایت کمیته را متوقف کنند.
گزارش‌گران بدون مرز در باره ساختن سایت‌های جعلی که از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مورد برای شناسایی کاربران معترض مورد استفاده قرار می گیرند، هشدار می دهد. این سایت‌ها به نام سازمان های سیاسی و یا رسانه‌های آزاد تاسیس و از کاربران می‌خواهند که خبر ، عکس و فیلم خود را برای آنها ارسال کنند.سپس این مکاتبات به منظور متهم کردن به دام افتادگان به همکاری با " بیگانگان" و یا " جاسوسی" و " همکاری با گروه های ضد انقلاب" مورد استفاده قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر منصوره شجاعی وب‌نگار و همکار سایت های مئافع حقوق زنان و محمدرضا زهدی روزنامه‌نگار و عضو کمیته دفاع از آزادی مطبوعات در تاریخ ٣ بهمن ماه آزاد شدند.
*****
یک میلیارد تومان وثیقه، برای آزادی موقت یک زندانی
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران،زندانی سیاسی شهرام بلوری چند ماه است که در بند 209 زندان اوین بسر میبرد و بازجویان وزارت اطلاعات آزادی او را منوط به سپردن وثیقه 1 میلیارد تومانی اعلام کرده اند.
زندانی سیاسی شهرام بلوری 24 ساله بیش از 7 ماه است که در شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی در بند مخوف 209 زندان اوین بسر می برد. بازجویان وزارت اطلاعات اخیرا به وی و خانواده اش اعلام کرده اند که در صورت قرار دادن وثقیه 200 میلیوین تومانی فرزند آنها آزاد خواهد شد. خانواده با صرف هزینه های سنگین کارشناسی و غیره این وثیقه را تامین و به دادگاه انقلاب برای آزادی فرزندشان مراجعه می کنند. بازجویان وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین به شهرام بلوری می گویند که اگر وثیقه 200 میلیون تومانی را امضاءکنید آزاد خواهید شد آنها با فریبکاری در آن برگه بدون اینکه او متوجه شود مبلغ 1 میلیارد تومان نوشته بودند و به امضای او می رسانند. هنگامی که خانواده بلوری برای سپردن مبلغ 200 میلیون تومانی به شعبه 4 امنیت دادگاه انقلاب مراجعه می کنند با مبلغ 1 میلیارد تومان وثیقه مواجه می شوند. . این اولین بار است که چنین وثیقه غیر قابل تصور و نجومی برای آزادی یک زندانی سیاسی از خانوادۀ وی مطالبه می کنند.
شهرام بلوری در تاریخ 4 تیرماه ساعت 02:00 بامداد با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل گردید.او بیش از یک ماه در سلولهای انفرادی بسر برد و تحت فشارهای جسمی و روحی قرار گرفت. بازجوی او فردی با نام مستعار علی می باشد و این فرد تا به حال چند بار اقدام به بازجوئی ازسایر اعضای این خانواده نموده است.
روز دوشنبه 6 بهمن ماه زندانی سیاسی شهرام بلوری و مادرش خانم شهناز الیاسی و دائی او آقای نظیر الیاسی برای آخرین بازجوئی به شعبه 4 امنیت دادگاه انقلاب فراخوانده شدند و توسط فردی بنام جمالی زاده مورد بازپرسی قرار گرفتند. جمال زاده در جواب به اعتراضات این خانواده نسبت به تعیین مبلغ سنگین و نجومی وثیقه برای فرزندش گفت تا 10 روز دیگر وضعیت آنها را مشخص خواهد کرد.
آقای نظیر الیاسی 53 ساله بازنشسته آموزش و پرورش و از اعضای انجمن محیط زیست شهر مهاباد دائی شهرام بلوری 21 آذر در مهاباد دستگیر شد و نزدیک به 2 ماه در بند مخوف 209 بسر برد. او به قید وثیقه آزاد است.
خانم شهناز الیاسی 48 ساله از اعضای فعال جامعۀ کردهای مقیم مرکز می باشد. این جامعه قانونی است و سالها است که در حوزه فعالیتهای انسان دوستانه فعال می باشد. از جمله فعالیتهای این جامعه کمک به خانواده های زندانی سیاسی، کودکان بی سرپرست و دانشجویان نیازمند می باشد.
بازجویان وزارت اطلاعات به زندانی سیاسی شهرام بلوری و سایر اعضای خانواده اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با رادیوهای بیگانه داشتن ارتباط خانوادگی با خاله اش در کشور سوئد نسبت داده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، بلاتکلیف نگه داشتن زندانیان سیاسی در بند مخوف 209 و صدور وثیقه های سنگین 1 میلیارد تومانی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه دستگیریهای خودسرانه خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه مردم ایران است.
*****
هویت یکی دیگر از جانباختگان مشخص شد
رامین رمضانى ۲۲ ساله از جان باختگان اعتراضات خردادماه است که روز تولد و خاکسپارى اش با هم برگزار شد. مادر و پدر رامین هر دو هنوز سیاهپوش و عزادارند و هرگز نمی توانند داغ از دست دادن پسر عزیزشان را از یاد ببرند. مادر رامین در حالکیه اشک مى ریخت گفت؛ کمتر کسى از رامین سخن مى گوید. رامین در روز ۲۵خرداد ماه در میدان آزادى به ضرب گلوله به شهادت رسید. وی در ادامه گفت: پسرم را یک شهید واقعى مىدانم که براى دفاع از حق کشته شد. رامین جوان و پرشور بود او سرباز وظیفه در شهر زابل بود. درست ۴روز قبل از شهادتش به تهران آمد و هرگز نمىتوانم لحظه به لحظه روز وداع با رامین را از یاد ببرم. روزى که براى رامین غذاى مورد علاقهاش را پخته بودم، آن روز روز آخر دیدار ما شد. روزى که رامین با عجله از خانه بیرون رفت و هرگز هم به خانه باز نگشت. پدر رامین اشک مىریزد و مىگوید؛ بین همه فرزندانم رامین جور دیگرى بود، حقطلب و پرشور بود کسى که هرگز نمىتوانست نسبت به مسائل جامعهاش بىتفاوت باشد و… اشک اجازه ادامه سخنش را نمىدهد. مادرش گفت؛ خیلى نگران رامین بودم، اما هرگز فکر نمىکردم که حضورش در یک تجمع به کشته شدنش بیانجامد. آن روز تا پاسى از شب نگران بودم. تا انکه تلفن خانه به صدا آمد و با خوشحالى شماره رامین را بر دستگاه تلفن دیدم. اما وقتى با ذوق به تلفن جواب دادم، ناشناسى پشت خط از مشخصات رامین گفت و اینکه جنازهاش را در یکى از بیمارستانهاى شهر دیده است. مادر رامین با هق هق گریه ادامه مىدهد: وقتى کلمه جنازه را شنیدم نقش بر زمین شدم. اما آنروز پیکر رامین را به ما ندادند و چند روز بعد در آگاهى عکسى از رامین را به ما نشان دادند و درست روز تولد ۲۲سالگى رامین پیکرش را به ما تحویل دادند. پدر رامین گفت؛ وقتى جنازه فرزندم را دیدم سرى تکان دادم با بغضى در گلو جاى یک گلوله را روى سینهاش دیدم گلوله ریه و کلیهاش را از بین برده بود… و باز اشک مجال ادامه صبحتش را نمىدهد. پدر و مادر رامین مىگویند هرگز از خون فرزندشان نمىگذرند. پدر رامین گفت: بارها در کشورمان از اجراى عدالت سخن مىگویند، اما این چگونه عدالتى است که با شهروندان مسلمانش این گونه رفتار مىکند؟ مادر رامین با چشمهاى خیسش گفت؛ بین مزار ندا و رامین فقط دو سه قدم فاصله است هر وقت سر قبر ندا مىروم با او حرف مىزنم، مطمئنم که رامین از اینکه در این قطعه به خاک سپرده شده روحش شادمان است جائى که انسانهاى حقطلب بر خاک خفتهاند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ