چهارشنبه: 4/6/1388 (زمان: 00:02 بامداد)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توجه: ما به هیچ حزب، دسته، گروه یا مرامی وابسته نیستیم.
تقاضا داریم برای باز نشر مطالب انتشار یافته درین وبلاگ، نام منبع اصلی را درج نمایید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یاران و هم میهنان بامدادتان گرامی. سه شنبه پرگفتگو را دقایقی پیش پشت سر نهادیم و بامداد چهارشنبه را آغاز کرده ایم. طی ساعات روز سپری شده شاهد یکی دیگر از نمایشات بسیار وقیحانه و مسخره رژیم بیداگر و بی آبروی ملایان بودیم، نمایشی که طی آن گروه دیگری از اسیران این حیوانات وحشی؛ در سیرکی بنام "بیدادگاه" به نمایش نهاده شدند و گروهی (وابستگان سابق خود رژیم) با میل و رغبت و برای ادامه بقا و دوام خویش، آنچه را که سرکوبگران از آنان خواسته بودند گفتند و انجام دادند و گروهی آزاده نیز فقط در ظاهر به این نمایشات فریبکارانه لبخند تمسخر زدند در حالی که از درون می گریستند که چرا باید ملعبه دست دزدان و جانیان و تروریست های اشغالگر میهن باشند.
توجه: ما به هیچ حزب، دسته، گروه یا مرامی وابسته نیستیم.
تقاضا داریم برای باز نشر مطالب انتشار یافته درین وبلاگ، نام منبع اصلی را درج نمایید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یاران و هم میهنان بامدادتان گرامی. سه شنبه پرگفتگو را دقایقی پیش پشت سر نهادیم و بامداد چهارشنبه را آغاز کرده ایم. طی ساعات روز سپری شده شاهد یکی دیگر از نمایشات بسیار وقیحانه و مسخره رژیم بیداگر و بی آبروی ملایان بودیم، نمایشی که طی آن گروه دیگری از اسیران این حیوانات وحشی؛ در سیرکی بنام "بیدادگاه" به نمایش نهاده شدند و گروهی (وابستگان سابق خود رژیم) با میل و رغبت و برای ادامه بقا و دوام خویش، آنچه را که سرکوبگران از آنان خواسته بودند گفتند و انجام دادند و گروهی آزاده نیز فقط در ظاهر به این نمایشات فریبکارانه لبخند تمسخر زدند در حالی که از درون می گریستند که چرا باید ملعبه دست دزدان و جانیان و تروریست های اشغالگر میهن باشند.
ما در "پست" روز گذشته که دقایقی پیش به انتها رسید؛ تا حدی که منابع خبری و امکانات خودمان اجازه می داد؛ گزارشات و یا خبرهایی ازین "شو" مسخره و نخ نما شده را برایتان انتشار دادیم و در "پست" امروز نیز تلاش خواهیم کرد که ضمن تکمیل خبرهای قبلی آنچه که جدیدتر و مفیدتر درین باره بدست می آوریم انتشار دهیم. با ما باشید.
*****
در جلسه دادگاه ديروز يک کيفرخواست عمومي براي متهمان خوانده شد
در جلسه دادگاه چهره هاي شاخص احزاب اصلاح طلب جبهه مشارکتسازمان مجاهدين انقلاب اسلامي کارگزاران و روزنامه نگاران با لباس زندان حضور داشتندگروه سياسي؛ چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان حوادث پس از انتخابات در حالي روز گذشته برگزار شد که در اين جلسه چهره هاي شاخص احزاب اصلاح طلب جبهه مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، کارگزاران و روزنامه نگاران با لباس زندان حضور داشتند.
در جلسه دادگاه ديروز يک کيفرخواست عمومي براي متهمان خوانده شد
در جلسه دادگاه چهره هاي شاخص احزاب اصلاح طلب جبهه مشارکتسازمان مجاهدين انقلاب اسلامي کارگزاران و روزنامه نگاران با لباس زندان حضور داشتندگروه سياسي؛ چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان حوادث پس از انتخابات در حالي روز گذشته برگزار شد که در اين جلسه چهره هاي شاخص احزاب اصلاح طلب جبهه مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، کارگزاران و روزنامه نگاران با لباس زندان حضور داشتند.
اين دادگاه در شرايطي برگزار شد که خانواده زندانيان پشت درهاي بسته دادگاه بودند. در اين جلسه که در شعبه 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي برگزار شد، چهره هايي چون محسن ميردامادي دبيرکل جبهه مشارکت ايران اسلامي، محسن صفايي فراهاني، سعيد شريعتي، عبدالله رمضان زاده، محسن امين زاده، شهاب طباطبايي و علي تاجرنيا از اعضاي شوراي مرکزي جبهه مشارکت در کنار بهزاد نبوي، فيض الله عرب سرخي و صادق نوروزي از اعضاي شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، هدايت آقايي عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي، احمد زيدآبادي دبيرکل سازمان دانش آموختگان، حمزه غالبي رئيس شاخه دانشجويي ستاد ميرحسين موسوي، محمد قوچاني روزنامه نگار و محمدرضا جلايي پور رئيس کمپين دعوت از خاتمي و موسوي در انتخابات اخير، مسعود باستاني، سعيد ليلاز و همچنين کيان تاجبخش روي نيمکت هاي دادگاه نشسته بودند. در اين جلسه حضور مصطفي تاج زاده نيز مورد توجه عکاسان خبري قرار گرفت. اين در حالي است که سعيد حجاريان مشاور سيدمحمد خاتمي در دولت اصلاحات و عضو جبهه مشارکت ايران اسلامي بعد از گذشت يک ساعت در دادگاه حضور يافت. به اين ترتيب چهارمين دور از محاکمه دسته جمعي فعالان سياسي و روزنامه نگاران با سخنان قاضي صلواتي آغاز شد.
به گزارش ايسنا، وي در ابتداي چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات برخي از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات با اعلام رسميت جلسه و تفهيم تبصره 2 ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري تصريح کرد؛ در اجراي ماده 192 قانون آيين دادرسي کيفري به متهمان تفهيم مي شود که در موقع محاکمه خلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاکت سخني نگويند و از بيان اسامي افراد و شخصيت هايي که در پرونده متهم نيستند، خودداري کرده و چنانچه در تکميل دفاعيه نياز به بيان اسامي افراد بود، متهمان و وکلا مي توانند در جلسه غيرعلني يا به صورت لايحه آن را ارائه کنند. اينچنين بود که يک کيفرخواست عمومي براي متهمان خوانده شد.در اين کيفرخواست به جملاتي از سند راهبردي حزب مشارکت، اظهارات افرادي چون امين زاده در روز انتخابات در ستاد قيطريه و سخنان ميردامادي و صفايي فراهاني در جلسه داخلي مشارکت در روز پس از انتخابات و نيز سخنان حجاريان و رمضان زاده در تحقيقات انجام شده در زندان اشاره شده است. در واقع متن کيفرخواست علاوه بر افراد، اتهامات را به سمت احزاب اصلاح طلب چون مشارکت، سازمان مجاهدين و حزب کارگزاران سازندگي نشانه رفته است. معاون دادستان در کيفرخواست خواستار انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدين شد. نماينده دادستان گفت؛ با استناد به بند ج تبصره 3 آيين نامه سازمان مجاهدين که در آن آمده هرگونه تغيير و انحراف در ماهيت اسلامي اين سازمان به منزله خيانت به بنيانگذار سازمان محسوب شده و موجب انحلال مي شود و انحلال سازمان مجاهدين و محاکمه اعضاي آن را از دادگاه درخواست کرد.
در اين جلسه اعترافاتي از سعيد حجاريان، سعيد شريعتي، حمزه کرمي، مسعود باستاني و هدايت آقايي خوانده شد. متن اعترافات سعيد حجاريان را سعيد شريعتي قرائت کرد و اعلام شد وي از حزب مشارکت استعفا داده است.
از سوي ديگر پرونده هدايت آقايي عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت. در کيفرخواست آقايي اقدام عليه امنيت کشور از طريق اجتماع و تباني، فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از طريق شرکت در اجتماعات غيرقانوني، اخلال در نظم عمومي و ايجاد ترس و وحشت در جامعه و تحريک مردم به اغتشاش و ضرب و جرح مردم بي گناه، توهين و هتک حرمت به مسوولان نظام و رهبر معظم انقلاب، مصاحبه با سايت جمهوريت، پرداخت رشوه، تحصيل مال از طريق نامشروع و سوءاستفاده مالي در معدن مس درج شده بود.
اما وکيل وي تمام اتهامات مطرح عليه وي را رد کرد.به گزارش مهر وي تصريح کرد؛ هيچ يک از عناوين اتهامي ايشان با پرونده وي مرتبط نيست چرا که اهانت به مقامات نظام مربوط به بيانيه يي مي شود که در اعتراض به ردصلاحيت هاي مجلس چهارم صورت گرفته بود و اگر اين موضوع جرم و اهانت بود، در روزنامه هاي آن زمان چاپ نمي شد و ديگران هم بايد دستگير مي شدند و از سوي ديگر اين موضوع مشمول مرور زمان شده است.همچنين عبدالله رمضان زاده بعد از جلسه دادگاه ديروز به سوالات خبرنگاراني که اجازه حضور در دادگاه را يافته بودند، پاسخ داد.
به گزارش فارس رمضان زاده در پاسخ به اين سوال که نظرتان راجع به اعترافات چيست، گفت؛ من نظر خاصي ندارم و هر کسي بايد راجع به خودش حرف بزند. وي در خصوص آشوب هاي خياباني اظهار داشت؛ من به عنوان يک اصلاح طلب 12 سال است که مواضع ام روشن است و با هر کار غيرقانوني توسط هر کسي در هر شرايطي مخالفم. رمضان زاده ادامه داد؛ مستحضريد که من شب 23 خرداد يعني دو سه ساعت بعد از اعلام نتيجه انتخابات دستگير شدم و از هيچ چيز خبر ندارم. رمضان زاده در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه نظرتان راجع به بحث تقلب در انتخابات چيست، گفت؛ من نظرم را قبلاً گفته ام و الان هم عوض نشده. با توجه به اينکه من دو سه ساعت بعد از نتيجه انتخابات دستگير شدم بنابراين خبري از بحث تقلب در انتخابات ندارم. وي ادامه داد؛ مواضع من صريح است و من با تجمع غيرقانوني توسط هر کسي مخالفم. رمضان زاده در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص اينکه در دفاعيه خودتان چه مطالبي را اظهار مي داريد، گفت؛ در زمان دفاع از خود به اين مساله پي مي بريد و من يک اصلاح طلب هستم و خودم و خانواده ام هميشه طرفدار جمهوري اسلامي بوده ايم و براي جمهوري اسلامي تلاش کرده ام و تلاش مي کنم. وي ادامه داد؛ در يکي از آخرين سخنراني هايم در زمان انتخابات در کردستان يک نفر به من گفت شما مزدور جمهوري اسلامي هستيد و من گفتم آره من مزدور جمهوري اسلامي هستم و مشکلي هم ندارم. من براي اين جمهوري اسلامي تلاش کرده ام و باز هم تلاش مي کنم. رمضان زاده در خصوص روند دادگاه خاطرنشان کرد؛ فکر مي کنم روند دادگاه در يک مسير و روند اشتباه است، يک اختلاف نظري بين جناح هاي سياسي بوده و ما مخالف دولت نهم بوده ايم. من معتقدم برنامه ها و روش هاي اجرايي دولت اشتباه بوده و باز هم اگر دولت دهم همان شيوه را ادامه دهد، با آن مخالفت خواهم کرد و باز هم طرفدار جمهوري اسلامي خواهم بود.
رمضان زاده در ادامه تصريح کرد؛ من در تمام سخنراني هايم گفته ام طرفدار جمهوري اسلامي هستم و اگر کسي برنامه براندازي داشته به خودش مربوط است و اگر هم يک کشور خارجي بخواهد به ايران حمله کند، من اولين نفري هستم که اسلحه به دست مي گيرم و من اشتباه دستگير شدم. وي در پاسخ به اين سوال که در کدام مکان زنداني بوديد، گفت؛ به ما گفته اند نگوييم و البته من در انفرادي بودم و اين هفتاد و چهارمين روز حضور من در انفرادي است. وي در خصوص نحوه بازداشتش اظهار داشت؛ من در خيابان سرباز با فرزندم در ماشين بودم که مرا بدون هيچ حکمي بازداشت کردند.
وي با بيان اينکه من فقط چهار بار تلفني و تنها چند دقيقه با خانواده ام صحبت کردم، گفت؛ من با کيفرخواست عمومي که در دادگاه اول توسط معاون دادستان قرائت شد، مخالفم و دليل مخالفتم اين است که اين يک اختلاف درون جناح هاي سياسي بوده و نبايد اين به پاي اختلاف يک جناح با نظام گذاشته شود.ما همه نيروهاي نظام بوده ايم و اين اختلاف بين دو جناح سياسي بوده و حل هم مي شود و من با کيفرخواستي که بخواهد يک جناح را در مقابل نظام قرار دهد، مخالفم.
همچنين به گزارش ايلنا محسن صفايي فراهاني در حاشيه چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان بازداشت شده حوادث اخير در خصوص طرح تقلب در انتخابات اخير در پاسخ به اين پرسش که از سوي دادستاني تهران اعلام شده برخي از احزاب خصوصاً مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب در آشوب هاي خياباني نقش داشتند، اظهار کرد؛ تا جايي که من اطلاع دارم، حزب مشارکت غير از دو اطلاعيه يي که در حمايت از موسوي داده بود، يکي در رابطه با حمايت از انتخابات و يکي اطلاعيه در 24 خردادماه، اطلاعيه ديگري نداده است و در مدت بازجويي هايم نيز غير از اين دو بيانيه به من بيانيه ديگري نشان ندادند. اين عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت در پاسخ به اين پرسش که آينده سياسي خود را چگونه مي بينيد، اظهار داشت؛ با اين بحث ها و داستان هايي که امروز ديدم و توضيحاتي که شنيدم، معتقدم اگر يک دگرگوني در جامعه سياسي ايران رخ ندهد، مشکلات يکي دو تا نخواهد بود. بنده نيز استحاله فرهنگي و سياسي در متن هايم آورده ام و معتقدم اگر به اين مسائل توجه نکنيم فعاليت کردن در ايران با کارشکني مواجه خواهد بود و شخصاً با چنين شرايطي فعاليت سياسي نخواهم کرد.
صفايي فراهاني در پاسخ به اين پرسش که رفتار بازجوها با شما در زندان چگونه بود، تصريح کرد؛ دو بخش بود. اجازه بدهيد بخش اول را نگويم اما بخش دوم خوب بود و از آن رضايت دارم. وي همچنين در پاسخ به اين پرسش که اعتراض به نتايج انتخابات بنا به چه دلايلي بود، گفت؛ «من نه اعتراضي کرده و نه در هيچ راهپيمايي شرکت کردم و هيچ راهپيمايي را نيز تاييد نکردم و عموماً به اين گونه راهپيمايي ها در جوامع جهان سوم که احزاب و سنديکاها پا نگرفته اند، اعتقادي ندارم چرا که آن را نمي توان کنترل کرد و در انتها به اغتشاش منجر خواهد شد.» صفايي فراهاني در بيان علل حمايت خود از موسوي اظهار داشت؛ «من به دليل اينکه حزب مشارکت موسوي را انتخاب کرده بود به آن احترام گذاشتم. من موسوي را مي شناختم و معتقدم در زمينه اقتصاد دولتي و سيستم بين الملل از احمدي نژاد تندتر است.»
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينکه ارزيابي شما از تشکيل جبهه سياسي توسط موسوي چيست، اظهار داشت؛ «از اين موضوع اطلاعي ندارم. مي دانيد که از 24 خردادماه تاکنون در بازداشتگاه به سر مي برم و به دليل اينکه هيچ اطلاعاتي به ما نمي رسد از چيزي خبر ندارم.» خبرنگاري با بيان اينکه موسوي بعد از جلسه محاکمه اول هيچ موضع گيري در اين زمينه نکرده اما به دنبال تشکيل پايگاه اجتماعي است که فراهاني در پاسخ گفت؛ اينها شوخي است. کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به دليل اينکه مي خواهند نشان بدهند حرکت هاي اجتماعي مردم را متوجه مي شوند نهادهايي را تشکيل مي دهند. من به دولت انتقاد دارم و معتقدم اگر مشکل احزاب را به گونه يي حل مي کرد که احزاب هدايت مي شدند، اين مشکلات پيش نمي آمد نه اينکه احزاب را به حال خود رها کرده و حالا بگويد اين فرد حزبي وابسته به بنياد سورس است. هيچ حزبي سازمان اطلاعاتي ندارد که بتواند عضو خود را شناسايي کند. اين کار نظام است که بيايد به احزابي که مجوز داده کمک کند تا در همان حالت فعاليت کند.
همچنين در حالي که چند روز است قرار بازداشت محمد قوچاني و محمدرضا جلايي پور تبديل به قرار وثيقه شده و حکم آزادي آنها صادر شده اما نه تنها آنها آزاد نشده اند بلکه روز گذشته در دادگاه نيز حضور داشتند.
اين گونه بود که قدرت الله عليخاني در گفت وگو با ايلنا گفت؛ چنانچه قاضي حکم آزادي فردي را صادر کرده باشد، هيچ مرجعي حق مانع تراشي در اجراي اين حکم را ندارد و اين افراد بايد به آغوش خانواده هايشان برگردند. نماينده اقليت عضو کميته ويژه مجلس در اين باره به ايلنا گفت؛ نقض حکم قاضي زيبنده دستگاه قضايي نيست. ما هم همچون ديگر نماينده هاي مجلس از طريق رسانه ها متوجه برگزاري دادگاه امروز (ديروز) شديم و هيچ اطلاعي در اين زمينه به کميته ويژه مجلس داده نشده بود.
*****
"ایران پرس نیوز" فیلم هایی درباره مضحکه بیدادگاه دیروز انتشار داده که چون از نظر ما فاقذ ارزش است، فقط لینک آنها را برای کسانی که شاید مایل باشند این فیلم ها را تماشا کنند بشرح زیر درج می نماییم:
*****
نمایشی به نام دادگاه
یادداشتی از حسن یونسی، وکیل دادگستری و فرزند وزیر سابق اطلاعات
از آنجا که اینجانب به عنوان وکیل دادگستری چندین بار با حضور در دادگاه انقلاب برای دفاع از برخی از متهمین سیاسی اعلام آمادگی نمودم ولی به اشکال مختلف برای انجام وظیفه با سنگ اندازی و بهانه گیری مواجه شدم ناچار از ارائه این نوشته هستم. برای نمونه آخرین بار در روز دوشنبه یک روز قبل از دادگاه بار دیگر برای اعلام وکالت از سوی یکی از متهمین مراجعه نمودم در حالیکه دفتر معاونت امنیت دادستان تهران از اساس از وجود چنین متهمی اعلام بی خبری می کرد. پیشاپیش از اینکه گاهی به دلیل غیر حقوقی بودن کل این روند, از چارچوب حقوقی خارج می شوم پوزش می طلبم:
این دادگاه بیشتر از دادگاه به نمایشی شبیه است که بر اساس یک سناریو نوشته شده سناریویی که از توهمات و برنامه ریزیهای نویسندگان آن ناشی می شود. این چه دادگاهی است که متهمین آن هفته هاست از ملاقات با خانواده هاشان منع می شوند؟ این چه دادگاهی است که امکان دسترسی به وکلا برای متهمین وجود ندارد؟ این چه دادگاهی است که کسی از قبل از حضور متهمین در آن اطلاعی ندارد؟ این چه دادگاهی است که امکان خواندن پرونده ها برای وکلا وجود ندارد؟ این چه دادگاهی است که دادستان برای متهمین وکیل می گیرد؟ در ادامه به برخی از مهمترین اشکالات وارده به دادگاه مذکور اشاره می شود:
کیفرخواست یا دستگاه کپی؟
از مهمترین نکات اینکه اتهامات همه افراد تقریبا مشابه یکدیگر است بدون اینکه روشن شود مستند هرکدام از این اتهامات برای هر فردی چیست؟ اتهاماتی نظیر: , اقدام عليه امنيت کشور از طريق اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت عمومي , فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از طريق شرکت در تجمعات غيرقانوني و ايجاد شبهه جعل و تقلب در نتيجه انتخابات و سلب اعتماد عمومي نسبت به حاکميت و مراجع رسمي کشور , اخلال در نظم عمومي از طريق بلوا و آشوب و حرکات غيرمتعارف و ايجاد ترس و وحشت در جامعه , مشارکت در تخريب و احراق اموال دولتي ، عمومي و خصوصي , نشر اکاذيب بقصد تشويش اذهان عمومي ازطريق مصاحبه هاي متعدد با رسانه هاي ضدانقلاب و بيگانه , توهين و هتک حرمت به نهادها و ارگانها و مسئولين محترم نظام.
کیفرخواست برای احزاب یا اشخاص؟
در حالیکه بخش قابل توجهی از کیفرخواست به اصطلاح عمومی در صدد ایراد اتهام به احزاب است و مسائلی مطرح می شود که هیچ ارتباطی با وقایع اخیر ندارد در کیفرخواست فردی به اتهاماتی همچون شرکت در تجمعات غیر قانونی یا ایجاد بلوا و تبلیغ علیه نظام پرداخته می شود و معلوم نمی شود این اتهامات چه ارتباطی به هم دارند و تمام تلاش نویسندگان آن است که با ذکر کلیاتی در کیفرخواست عمومی مانند یک سناریو ذهن افراد را برای ایراد اتهامات آماده کنند. روشن نیست که اگر موضع گیری فردی در مورد انرژی هسته ای جرم بوده چرا سالها پیش به آن رسیدگی نشده است؟ و چه ارتباطی با کودتای مخملی دارد؟
ماجرای ستاد قیطریه
در ماجرای ستاد قیطریه به اتهاماتی اشاره شده که علاوه بر عدم ذکر دلائل آن اساسا با واقعیت خارجی منطبق نیست اتهاماتی همچون : فعاليت هاي غير قانوني گسترده ،مانند پخش شايعات، تخريب عليه ساير كانديداها، راه اندازي و هدايت گروههاي غير قانوني و كشيدن آنها به خيابانها، راه‌اندازي شبكه تلويزيوني غيرقانوني، ارتباط با ايستگاه پخش تلويزيون BBC فارسي و آغازگر و هدايت كننده اغتشاشات و درگيريهاي خياباني و نقش اساسي در سوق دادن جريان يكي از كانديداهاي ناكام به سمت افراطي گري و آشوب. بدون آنکه مشخص شود چنین اتهاماتی بر چه مبنایی وارد می شود. لازم به ذکر میدانم بنابر گفته یکی از همین عزیزان حاضر در دادگاه ( در جلسه ای با ایشان قبل از بازداشت) هجوم نیروهای انتظامی به ستاد قیطریه بدون مجوز صورت گرفته بود که پس از نگهداری مهاجمین و آمدن فرماندهی نیرو و با ارائه حکم اقدام به پلمپ تلویزیون آن لاین ستاد شده بود در حالیکه در آن زمان مطلقا بحث ارتباط با رسانه های خارجی مطرح نبود و تمامی اینها ساخته و پرداخته بازجویان در مراحل بازجویی است.
مستند: اظهارات مبتنی بر شنود غیر قانونی
جالب آنکه دادستان در جایی که برای اثبات اتهامات خود به آسمان و ریسمان متوسل می شود به سخنانی از امین زاده و...استناد می کند و مدعی است آن را ازشنود جلسات به دست آورده است آیا این چنین شیوه هایی می تواند مستند اتهامات قرار گیرد؟ آقای دادستان می توانند پاسخ دهند که چرا و از چه وقتی تصمیم به شنود جلسات ستاد انتخاباتی گرفته بودند و از کجا می دانستند اینها به کار خواهد آمد؟؟
گروهک های غیر قانونی ؟
در کیفرخواست از ستاد 88 و پویش موج سوم با تشبیه آنها به گلد کوییست به عنوان گروهکهای غیر قانونی یاد می شود. آیا احزاب و ستادها حق تشکیل گروهها و شاخه هایی برای فعالیتهای حزبی و انتخاباتی خود ندارند؟ آیا تشبیه چنین فعالیتهایی به گلدکوییست برای غیرقانونی دانستن آنها مضحک نیست؟ در کیفرخواست طوری از پیشنهاد میردامادی برای تشکیل گروههای خوشه ای و سازمان رای سخن گفته می شود گویا هدف از تشکیل آنها خرابکاری بوده است؟
سردرگمی در استناد به نظرسنجیها
از سویی مدعی می شوند همه این افراد از قبل می دانسته اند که نظرسنجیها حاکی از پیروزی احمدی نژاد است از سوی دیگر از قول علی هاشمی به استناد شنود گفته می شود : "در مجموع موسوي 18 ميليون و احمدي نژاد 10 - 11 ميليون راي دارد و اگر غير از اين شود حتماً تقلب شده است و بايد به يك سري كارهايي دست بزنيم "
متهمین دربند عامل اغتشاشات؟
در حالیکه بیشتر افراد مذکور روز 23 خرداد و بعضا حداکثر تا 2 روز بعد دستگیر شده اند چگونه می توان آنها را عامل شکستن و تخریب و ...دانست آقای حجاریان که در تمام روزهای اعتراضات خیابانی در زندان بوده از کجا خبر دارد که مردم شعارهای نامناسب میداده اند؟ جالب اینکه تنظیم کننده کیفرخواست از آنجا که می داند متهمین دربند نمی توانند مردم را به اغتشاش دعوت کنند تلاش می کند اثبات نماید که از سالها پیش هدف کشاندن مردم به خیابانها بوده است. حال آنکه در سراسر کیفرخواست از ارائه دلیلی بر این مدعا عاجز می مانند.
سند تاملات راهبردی
در بخشهای قابل توجهی از کیفرخواست به سندی تحت عنوان تاملات راهبردی اشاره می شود علاوه بر آنکه خود اذعان می کنند این سند به صورت پیش نویس بوده است تمام جمله های این سند قابل تاویل و تفسیرهای مختلف است و موشکافی بسیاری از آنها روشن می کند که بازجویان تنها خواسته اند جملاتی را که می توانند با تفسیر و تاویل خود از آنها بهره بگیرند ذکر نموده اند.
اتهام بی اساس به غائبین و عوامل پشت پرده
در کیفر خواست آمده : آقاي بشيريه يك فرد لائيك، آمريكا نشين و آقاي علوي تبار از متهمان نمايش كنفرانس مستهجن برلين است و جان كين رابط سرويس اطلاعاتي جاسوسي انگليس واز هدايت كنندگان برنامه هاي كودتاي مخملي است.از سوی دیگر از جان کین و جان شارپ و یورگن هابرماس و بنیاد سوروس و چندین اسم و عنوان دیگر در این کیفرخواست برای وصل کردن این احزاب و افراد به خارج نام برده شده است ولی در سراسر این کیفرخواست معلوم نشده وصف مجرمانه ملاقات با فیلسوفانی چون هابرماس درکجای آن است؟
اتهام حجاریان: تجمع غیر قانونی, حرکات غیر متعارف, ایراد الفاظ رکیک
سعید حجاریان در حالیکه به سختی راه می رود و سخن می گوید در کیفرخواست صادره به حضور در تجمعات غیر قانونی اخلال در نظم عمومي از طريق بلوا و آشوب و حركات غيرمتعارف و ايجاد ترس و وحشت در جامعه و ایراد الفاظ رکیک متهم شده است.
پرداختن به مباحث تئوریک به جای دفاع از اتهامات
جالب آنکه در حالیکه این افراد به شدیدترین اتهامات متهم شده اند و عقل حکم می کند که حداقل به دفاع از خود به پردازند تمامی دفاعیات ساختگی و اظهارات ایشان حول مباحث تئوریک و تاکید بر نبود تقلب و عذرخواهی از مردم و مقامات و اظهار پشیمانی دور میزند آیا چنین چیزی منطقی است؟
آیا همین مساله به ظاهر کوچک تمامی این دادگاه را زیر سوال نمی برد؟ چگونه ممکن است دهها شخصیت سیاسی که سالها گفته اند و شنیده اند و خوانده اند حتی کلمه ای در دفاع از خود سخن نگویند؟ آیا منطقی است که حتی یک نفر از آنها روی سخنان سابق خود پافشاری نکند؟ چه چیزی باعث شده است سعید حجاریان به جای دفاع از خود بگوید: "لازم مي دانم التزام عملي خود را به قانون اساسي و فرمايشات مقام معظم رهبري اعلام كرده واگر از سر تقصير يا قصور به اركان نظام جسارتي روا داشته‌ام حلاليت بطلبم. و بار ديگر از ملّت بزرگ ايران كه اين انحرافات واشتباهات موجب وارد آمدن خسارات بزرگي به آنان گرديد، بخواهم كه همه ي ما را به بزرگواري خود ببخشند."
استفاده از کلمات ناشایست در یک متن به اصطلاح حقوقی
متاسفانه دادستان آنچنان درگیر این سناریو شده است که در یک متن حقوقی بارها و بارها از کلماتی چون دریوزگی مستهجن ذلیلانه خائنانه تئوریزه کردن خیانت اوج خیانت به مردم استفاده کرده است کافی است تیترهای کیفرخواست را مرور کنید تا به این کیفرخواست بخندید
استناد به دلیل واهی
دادستان برای ایراد اتهام ضدیت با دین به جمله ای از سند راهبردی جبهه مشارکت استناد می کند که این جمله مورد قبول همه اهل فقه و فقاهت است: "حزب با هميشگي كردن "قوانين موضوعه " به بهانه مبتني بودن آنها بر احكام شريعت مخالف است." آیا غیر از این است که ویژگی اجتهاد در فقه شیعه غیر همیشگی بودن قوانین موضوعه مبتنی بر آن است؟ آیا آقایان مدعی دائمی بودن و غیر قابل تغییر بودن قوانین موضوعه هستند؟
اسم افراد دیگر را نیاورید غیر از ...
جالب اینکه قاضی در ابتدا از متهمین خواست از افراد غایب دیگر نام نبرند ولی گویا بخش قابل توجهی از این سناریو برای کشاندن پای مهدی هاشمی و علی هاشمی و... طراحی شده بود و قاضی دادگاه هم هیچگونه عکس العملی در مقابل ایراد اتهامات به شخصی که در دادگاه نیست و از متهمین نیست نشان نداد. و زمینه را برای ادامه این سناریو آماده نمود.
دادگاه محلی برای استعفا؟
آیا با هیچ منطقی میتوان پذیرفت که شخصی مثل سعید حجاریان در جایی مثل دادگاه از حزب خود استعفا دهد؟ آیا جز این است که ترتیب دهندگان این به اصطلاح دادگاه تمام هدف خود را حول محور خاصی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی ترتیب داده اند؟
ودهها مورد دیگر همگی نشان می دهد که هدف از این دادگاهها بیشتر از آنکه رسیدگی قضایی باشد تاثیر گذاری بر افکار عمومی و تلاش برای القای شکست و ایجاد شکاف در جبهه اصلاح طلبان است.
*****
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
کد خبر : 4310
هویت تعدادی از جان باختگان خشونت های اخیر کردستان
طبق اطلاعیه رسمی سپاه پاسداران 26 تن از نیروهای نظامی سه حزب کردی در مناطق مختلف غرب کشور طی درگیریهای مختلف در طی روزهای اخیر کشته شده اند.هر چند سه حزب مذکور آمارهای متفاوتی را ارائه کرده اند
خبرگزاری هرانا : طبق اطلاعیه رسمی سپاه پاسداران 26 تن از نیروهای نظامی سه حزب کردی در مناطق مختلف غرب کشور طی درگیریهای مختلف در طی روزهای اخیر کشته شده اند.هر چند سه حزب مذکور آمارهای متفاوتی را ارائه کرده اند.
منابع غیر رسمی عنوان می دارند در درگیری منطقه کامیاران بین نیروهای "کومله زحمت کشان" و سپاه پاسداران پنج تن از اعضای حزب مذکور، در درگیری هورامان و ژاوه دو تن از اعضای "حزب دموکرات کردستان" و در درگیری منطقه سرشیو سقز چهار تن از اعضای "حزب دموکرات کردستان ایران" جان خود را از دست داده اند و دو تن دیگر نیز بصورت زخمی دستگیر شده اند.
البته سازمانهای مذکور اطلاعاتی کلی از تلفات نیروهای نظامی ایران عنوان کرده اند اما منابع رسمی حکومت ایران در این خصوص سکوت پیشه کرده اند.
هویت پنج جان باخته درگیریهای منطقه کامیاران عبارت است از : محمد محمدي، مدريك سعيدي، رامين كامياران، بابك الماسي، هيوا سني.
لازم به ذکر است در درگیریهای اخیر نیروهای نظامی دولتی از سلاحهای سنگین همچون توپخانه منظم و کاتیوشا استفاده کرده اند، این موضوع باعث وارد آمدن خسارت زیادی به مناطق کشاورزی و همینطور آسیب دیدن جدی چند غیرنظامی شده است.
در حال حاضر هیچیک از اجساد به خانواده های آنان تحویل نشده است و تنها تعدادی از خانواده ها برای شناسایی امکان رویت اجساد بستگان خود را یافته اند.
درگیری نظامی احزاب فوق با نیروهای دولتی در طی سالهای اخیر بسیار کم سابقه بوده و محتمل است خشونت های مذکور بر هر چه نظامی و امنیتی شدن فضای کردستان تاثیر بگذارد.
یادداشتی از حسن یونسی، وکیل دادگستری و فرزند وزیر سابق اطلاعات
از آنجا که اینجانب به عنوان وکیل دادگستری چندین بار با حضور در دادگاه انقلاب برای دفاع از برخی از متهمین سیاسی اعلام آمادگی نمودم ولی به اشکال مختلف برای انجام وظیفه با سنگ اندازی و بهانه گیری مواجه شدم ناچار از ارائه این نوشته هستم. برای نمونه آخرین بار در روز دوشنبه یک روز قبل از دادگاه بار دیگر برای اعلام وکالت از سوی یکی از متهمین مراجعه نمودم در حالیکه دفتر معاونت امنیت دادستان تهران از اساس از وجود چنین متهمی اعلام بی خبری می کرد. پیشاپیش از اینکه گاهی به دلیل غیر حقوقی بودن کل این روند, از چارچوب حقوقی خارج می شوم پوزش می طلبم:
این دادگاه بیشتر از دادگاه به نمایشی شبیه است که بر اساس یک سناریو نوشته شده سناریویی که از توهمات و برنامه ریزیهای نویسندگان آن ناشی می شود. این چه دادگاهی است که متهمین آن هفته هاست از ملاقات با خانواده هاشان منع می شوند؟ این چه دادگاهی است که امکان دسترسی به وکلا برای متهمین وجود ندارد؟ این چه دادگاهی است که کسی از قبل از حضور متهمین در آن اطلاعی ندارد؟ این چه دادگاهی است که امکان خواندن پرونده ها برای وکلا وجود ندارد؟ این چه دادگاهی است که دادستان برای متهمین وکیل می گیرد؟ در ادامه به برخی از مهمترین اشکالات وارده به دادگاه مذکور اشاره می شود:
کیفرخواست یا دستگاه کپی؟
از مهمترین نکات اینکه اتهامات همه افراد تقریبا مشابه یکدیگر است بدون اینکه روشن شود مستند هرکدام از این اتهامات برای هر فردی چیست؟ اتهاماتی نظیر: , اقدام عليه امنيت کشور از طريق اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت عمومي , فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از طريق شرکت در تجمعات غيرقانوني و ايجاد شبهه جعل و تقلب در نتيجه انتخابات و سلب اعتماد عمومي نسبت به حاکميت و مراجع رسمي کشور , اخلال در نظم عمومي از طريق بلوا و آشوب و حرکات غيرمتعارف و ايجاد ترس و وحشت در جامعه , مشارکت در تخريب و احراق اموال دولتي ، عمومي و خصوصي , نشر اکاذيب بقصد تشويش اذهان عمومي ازطريق مصاحبه هاي متعدد با رسانه هاي ضدانقلاب و بيگانه , توهين و هتک حرمت به نهادها و ارگانها و مسئولين محترم نظام.
کیفرخواست برای احزاب یا اشخاص؟
در حالیکه بخش قابل توجهی از کیفرخواست به اصطلاح عمومی در صدد ایراد اتهام به احزاب است و مسائلی مطرح می شود که هیچ ارتباطی با وقایع اخیر ندارد در کیفرخواست فردی به اتهاماتی همچون شرکت در تجمعات غیر قانونی یا ایجاد بلوا و تبلیغ علیه نظام پرداخته می شود و معلوم نمی شود این اتهامات چه ارتباطی به هم دارند و تمام تلاش نویسندگان آن است که با ذکر کلیاتی در کیفرخواست عمومی مانند یک سناریو ذهن افراد را برای ایراد اتهامات آماده کنند. روشن نیست که اگر موضع گیری فردی در مورد انرژی هسته ای جرم بوده چرا سالها پیش به آن رسیدگی نشده است؟ و چه ارتباطی با کودتای مخملی دارد؟
ماجرای ستاد قیطریه
در ماجرای ستاد قیطریه به اتهاماتی اشاره شده که علاوه بر عدم ذکر دلائل آن اساسا با واقعیت خارجی منطبق نیست اتهاماتی همچون : فعاليت هاي غير قانوني گسترده ،مانند پخش شايعات، تخريب عليه ساير كانديداها، راه اندازي و هدايت گروههاي غير قانوني و كشيدن آنها به خيابانها، راه‌اندازي شبكه تلويزيوني غيرقانوني، ارتباط با ايستگاه پخش تلويزيون BBC فارسي و آغازگر و هدايت كننده اغتشاشات و درگيريهاي خياباني و نقش اساسي در سوق دادن جريان يكي از كانديداهاي ناكام به سمت افراطي گري و آشوب. بدون آنکه مشخص شود چنین اتهاماتی بر چه مبنایی وارد می شود. لازم به ذکر میدانم بنابر گفته یکی از همین عزیزان حاضر در دادگاه ( در جلسه ای با ایشان قبل از بازداشت) هجوم نیروهای انتظامی به ستاد قیطریه بدون مجوز صورت گرفته بود که پس از نگهداری مهاجمین و آمدن فرماندهی نیرو و با ارائه حکم اقدام به پلمپ تلویزیون آن لاین ستاد شده بود در حالیکه در آن زمان مطلقا بحث ارتباط با رسانه های خارجی مطرح نبود و تمامی اینها ساخته و پرداخته بازجویان در مراحل بازجویی است.
مستند: اظهارات مبتنی بر شنود غیر قانونی
جالب آنکه دادستان در جایی که برای اثبات اتهامات خود به آسمان و ریسمان متوسل می شود به سخنانی از امین زاده و...استناد می کند و مدعی است آن را ازشنود جلسات به دست آورده است آیا این چنین شیوه هایی می تواند مستند اتهامات قرار گیرد؟ آقای دادستان می توانند پاسخ دهند که چرا و از چه وقتی تصمیم به شنود جلسات ستاد انتخاباتی گرفته بودند و از کجا می دانستند اینها به کار خواهد آمد؟؟
گروهک های غیر قانونی ؟
در کیفرخواست از ستاد 88 و پویش موج سوم با تشبیه آنها به گلد کوییست به عنوان گروهکهای غیر قانونی یاد می شود. آیا احزاب و ستادها حق تشکیل گروهها و شاخه هایی برای فعالیتهای حزبی و انتخاباتی خود ندارند؟ آیا تشبیه چنین فعالیتهایی به گلدکوییست برای غیرقانونی دانستن آنها مضحک نیست؟ در کیفرخواست طوری از پیشنهاد میردامادی برای تشکیل گروههای خوشه ای و سازمان رای سخن گفته می شود گویا هدف از تشکیل آنها خرابکاری بوده است؟
سردرگمی در استناد به نظرسنجیها
از سویی مدعی می شوند همه این افراد از قبل می دانسته اند که نظرسنجیها حاکی از پیروزی احمدی نژاد است از سوی دیگر از قول علی هاشمی به استناد شنود گفته می شود : "در مجموع موسوي 18 ميليون و احمدي نژاد 10 - 11 ميليون راي دارد و اگر غير از اين شود حتماً تقلب شده است و بايد به يك سري كارهايي دست بزنيم "
متهمین دربند عامل اغتشاشات؟
در حالیکه بیشتر افراد مذکور روز 23 خرداد و بعضا حداکثر تا 2 روز بعد دستگیر شده اند چگونه می توان آنها را عامل شکستن و تخریب و ...دانست آقای حجاریان که در تمام روزهای اعتراضات خیابانی در زندان بوده از کجا خبر دارد که مردم شعارهای نامناسب میداده اند؟ جالب اینکه تنظیم کننده کیفرخواست از آنجا که می داند متهمین دربند نمی توانند مردم را به اغتشاش دعوت کنند تلاش می کند اثبات نماید که از سالها پیش هدف کشاندن مردم به خیابانها بوده است. حال آنکه در سراسر کیفرخواست از ارائه دلیلی بر این مدعا عاجز می مانند.
سند تاملات راهبردی
در بخشهای قابل توجهی از کیفرخواست به سندی تحت عنوان تاملات راهبردی اشاره می شود علاوه بر آنکه خود اذعان می کنند این سند به صورت پیش نویس بوده است تمام جمله های این سند قابل تاویل و تفسیرهای مختلف است و موشکافی بسیاری از آنها روشن می کند که بازجویان تنها خواسته اند جملاتی را که می توانند با تفسیر و تاویل خود از آنها بهره بگیرند ذکر نموده اند.
اتهام بی اساس به غائبین و عوامل پشت پرده
در کیفر خواست آمده : آقاي بشيريه يك فرد لائيك، آمريكا نشين و آقاي علوي تبار از متهمان نمايش كنفرانس مستهجن برلين است و جان كين رابط سرويس اطلاعاتي جاسوسي انگليس واز هدايت كنندگان برنامه هاي كودتاي مخملي است.از سوی دیگر از جان کین و جان شارپ و یورگن هابرماس و بنیاد سوروس و چندین اسم و عنوان دیگر در این کیفرخواست برای وصل کردن این احزاب و افراد به خارج نام برده شده است ولی در سراسر این کیفرخواست معلوم نشده وصف مجرمانه ملاقات با فیلسوفانی چون هابرماس درکجای آن است؟
اتهام حجاریان: تجمع غیر قانونی, حرکات غیر متعارف, ایراد الفاظ رکیک
سعید حجاریان در حالیکه به سختی راه می رود و سخن می گوید در کیفرخواست صادره به حضور در تجمعات غیر قانونی اخلال در نظم عمومي از طريق بلوا و آشوب و حركات غيرمتعارف و ايجاد ترس و وحشت در جامعه و ایراد الفاظ رکیک متهم شده است.
پرداختن به مباحث تئوریک به جای دفاع از اتهامات
جالب آنکه در حالیکه این افراد به شدیدترین اتهامات متهم شده اند و عقل حکم می کند که حداقل به دفاع از خود به پردازند تمامی دفاعیات ساختگی و اظهارات ایشان حول مباحث تئوریک و تاکید بر نبود تقلب و عذرخواهی از مردم و مقامات و اظهار پشیمانی دور میزند آیا چنین چیزی منطقی است؟
آیا همین مساله به ظاهر کوچک تمامی این دادگاه را زیر سوال نمی برد؟ چگونه ممکن است دهها شخصیت سیاسی که سالها گفته اند و شنیده اند و خوانده اند حتی کلمه ای در دفاع از خود سخن نگویند؟ آیا منطقی است که حتی یک نفر از آنها روی سخنان سابق خود پافشاری نکند؟ چه چیزی باعث شده است سعید حجاریان به جای دفاع از خود بگوید: "لازم مي دانم التزام عملي خود را به قانون اساسي و فرمايشات مقام معظم رهبري اعلام كرده واگر از سر تقصير يا قصور به اركان نظام جسارتي روا داشته‌ام حلاليت بطلبم. و بار ديگر از ملّت بزرگ ايران كه اين انحرافات واشتباهات موجب وارد آمدن خسارات بزرگي به آنان گرديد، بخواهم كه همه ي ما را به بزرگواري خود ببخشند."
استفاده از کلمات ناشایست در یک متن به اصطلاح حقوقی
متاسفانه دادستان آنچنان درگیر این سناریو شده است که در یک متن حقوقی بارها و بارها از کلماتی چون دریوزگی مستهجن ذلیلانه خائنانه تئوریزه کردن خیانت اوج خیانت به مردم استفاده کرده است کافی است تیترهای کیفرخواست را مرور کنید تا به این کیفرخواست بخندید
استناد به دلیل واهی
دادستان برای ایراد اتهام ضدیت با دین به جمله ای از سند راهبردی جبهه مشارکت استناد می کند که این جمله مورد قبول همه اهل فقه و فقاهت است: "حزب با هميشگي كردن "قوانين موضوعه " به بهانه مبتني بودن آنها بر احكام شريعت مخالف است." آیا غیر از این است که ویژگی اجتهاد در فقه شیعه غیر همیشگی بودن قوانین موضوعه مبتنی بر آن است؟ آیا آقایان مدعی دائمی بودن و غیر قابل تغییر بودن قوانین موضوعه هستند؟
اسم افراد دیگر را نیاورید غیر از ...
جالب اینکه قاضی در ابتدا از متهمین خواست از افراد غایب دیگر نام نبرند ولی گویا بخش قابل توجهی از این سناریو برای کشاندن پای مهدی هاشمی و علی هاشمی و... طراحی شده بود و قاضی دادگاه هم هیچگونه عکس العملی در مقابل ایراد اتهامات به شخصی که در دادگاه نیست و از متهمین نیست نشان نداد. و زمینه را برای ادامه این سناریو آماده نمود.
دادگاه محلی برای استعفا؟
آیا با هیچ منطقی میتوان پذیرفت که شخصی مثل سعید حجاریان در جایی مثل دادگاه از حزب خود استعفا دهد؟ آیا جز این است که ترتیب دهندگان این به اصطلاح دادگاه تمام هدف خود را حول محور خاصی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی ترتیب داده اند؟
ودهها مورد دیگر همگی نشان می دهد که هدف از این دادگاهها بیشتر از آنکه رسیدگی قضایی باشد تاثیر گذاری بر افکار عمومی و تلاش برای القای شکست و ایجاد شکاف در جبهه اصلاح طلبان است.
*****
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
کد خبر : 4310
هویت تعدادی از جان باختگان خشونت های اخیر کردستان
طبق اطلاعیه رسمی سپاه پاسداران 26 تن از نیروهای نظامی سه حزب کردی در مناطق مختلف غرب کشور طی درگیریهای مختلف در طی روزهای اخیر کشته شده اند.هر چند سه حزب مذکور آمارهای متفاوتی را ارائه کرده اند
خبرگزاری هرانا : طبق اطلاعیه رسمی سپاه پاسداران 26 تن از نیروهای نظامی سه حزب کردی در مناطق مختلف غرب کشور طی درگیریهای مختلف در طی روزهای اخیر کشته شده اند.هر چند سه حزب مذکور آمارهای متفاوتی را ارائه کرده اند.
منابع غیر رسمی عنوان می دارند در درگیری منطقه کامیاران بین نیروهای "کومله زحمت کشان" و سپاه پاسداران پنج تن از اعضای حزب مذکور، در درگیری هورامان و ژاوه دو تن از اعضای "حزب دموکرات کردستان" و در درگیری منطقه سرشیو سقز چهار تن از اعضای "حزب دموکرات کردستان ایران" جان خود را از دست داده اند و دو تن دیگر نیز بصورت زخمی دستگیر شده اند.
البته سازمانهای مذکور اطلاعاتی کلی از تلفات نیروهای نظامی ایران عنوان کرده اند اما منابع رسمی حکومت ایران در این خصوص سکوت پیشه کرده اند.
هویت پنج جان باخته درگیریهای منطقه کامیاران عبارت است از : محمد محمدي، مدريك سعيدي، رامين كامياران، بابك الماسي، هيوا سني.
لازم به ذکر است در درگیریهای اخیر نیروهای نظامی دولتی از سلاحهای سنگین همچون توپخانه منظم و کاتیوشا استفاده کرده اند، این موضوع باعث وارد آمدن خسارت زیادی به مناطق کشاورزی و همینطور آسیب دیدن جدی چند غیرنظامی شده است.
در حال حاضر هیچیک از اجساد به خانواده های آنان تحویل نشده است و تنها تعدادی از خانواده ها برای شناسایی امکان رویت اجساد بستگان خود را یافته اند.
درگیری نظامی احزاب فوق با نیروهای دولتی در طی سالهای اخیر بسیار کم سابقه بوده و محتمل است خشونت های مذکور بر هر چه نظامی و امنیتی شدن فضای کردستان تاثیر بگذارد.
*****
از میان ایمیل های رسیده:
بیانات مصباح یزدی به قلم سعید حجاریان
حنیف علی پور
درك دلیل تأكید بر یكدست كردن فضای فرهنگی البته چندان مشكل نیست. هر دانشجوی علوم انسانی یا انسان اهل مطالعه ای كه اندك دانشی در حیطه علوم انسانی داشته باشد، می داند كه ایده های محمد تقی مصباح یزدی در عرصه هماورد اندیشه ها آنچنان نحیفند كه با اندك بادی چهارستونشان به لرزه می افتد و وقتی نمی توانی نظریات گالیله را در عرصه اندیشه مغلوب سازی چه راهی ساده تر از این كه خود او را به عنوان صاحب اندیشه وادار كنی اعتراف كند زمین بر خلاف نظرات او اصلاً نمی چرخد.
"تجربه نشان داده است وقتي علوم انساني جداي از منابع و علوم اسلامي بررسي شود گاهي نتايج نامطلوبي به بار مي آورد لذا تحول در علوم انساني از جمله بايدها مي شود." (محمد تقی مصباح یزدی- روزنامه كیهان شماره ١٩٠٧٨)
"شوراي عالي انقلاب فرهنگي ومسئولان آموزش عالي كشور همه در اين انحراف بي‌تقصير نيستند . با اينكه مكرراً هشدار داده شده كه علوم انساني با علوم دقيقه تفاوت دارد و بسياري از حربه‌هاي ايدئولوژيك در پوشش علوم انساني عرضه مي‌شوند متاسفانه شاهديم بجاي دقّت در كيفّيت اين علوم هر ساله بر كميت مراكز آموزشي عرضه كننده آن افزوده مي شود ، اوائل انقلاب شايد چهار پنج دانشگاه دولتي بيشتر نداشتيم كه تا حّد اكثر در حد فوق ليسانس براي اين علوم ، دانشجويان محدودي تربيت مي‌كردند امّا امروزه در هر شهري دانشگاه دولتي وآزاد و پيام نور وخصوصي تا مدارج بالا تربيت دانشجو مشغولند بدون آنكه به محتواي نادرست عرضه شده توجهّي كنند." (اعترافات سعید حجاریان در دادگاه)
اعترافات امروز سعید حجاریان چندان عجیب نبود. آنان كه جلسات قبلی دادگاه را پی گرفته اند تاكنون به خوبی فهمیده اند كه بنا نیست متهمین به موارد اتهامی خود پاسخ دهند و مثلاً سعید حجاریان بگوید با توجه به وضعیت جسمانی اش چگونه به مقامات "توهین علنی" نموده یا "هیاهو، جنجال و حرکات غیرمتعارف" (!) انجام داده است. دیگر همه از چپ و راست و سیاسی و غیر سیاسی و كاسب و كارمند می دانند كه در هر جلسه دادگاه بناست عده ای حاضر شوند و گالیله وار نسبت به عقاید گذشته خود (كه طی یك ماه اخیر دچار تحول عمیق شده) اظهار ندامت و توبه كنند. اما اعترافات سعید حجاریان به جهت اینكه بیشتر فعالیت تئوریك داشته و پس از ترور اصولاً توانایی كاری بیش از این هم نداشته است، حاوی نكات جالب توجهی است. سعید حجاریان از یك جهت بسیار به "استفن هاوكینگ" شبیه است چرا كه او نیز با توجه به شرایط جسمانی ویژه اش چیزی نیست جز آنچه می اندیشد و همین است كه اعترافات او را جالبتر از دیگران می كند. اگر پیش از این ابراز ندامت و بازگشت متهمین از عقاید گذشته شان لابه لای مسائلی مثل حضور در تجمعات و ستادهای انتخاباتی گم می شد، در مورد سعید حجاریان این اتفاق رخ نداد چرا كه او جز اندیشه هایش چیزی ندارد تا به آن اعتراف كند.
اعترافات حجاریان به وضوح نشان داد كه یكدست كردن فضای فرهنگی كشور اگر از نظر طراحان پروژه اخیر، مهم تر از یكدست كردن فضای سیاسی نباشد، كم اهمیت تر هم نیست. حرفهای امروز حجاریان حرفهای تازه ای نیست. محمد تقی مصباح یزدی و شاگردان او سالهاست این حرفها را می زنند و و با همكاری دولت نهم گامهای بلندی هم در جهت عملیاتی كردن آن برداشته اند. مصباح یزدی بارها بر اینكه دانشگاه ها "بیشترین فساد اخلاقی را دارند" یا اینكه "به دانشجويان غير از بدگويي به نظام و بعضا به اسلام چيز ديگري ياد نمي دهند" تأكید كرده است و شاگردان او همچون مرتضي آقاتهراني، "معلم اخلاق کابينه نهم"، با بيان اينکه "بچه‌هاي متدين دانشگاه از وضعیت شکلي و فرهنگي دانشگاه راضي نيستند." دغدغه خود را "اسلامي کردن دانشگاه ها" ذكر كرده اند. این فرایند اسلامی كردن البته بناست توسط دولت مورد تأیید مصباح یزدی و با همكاری تنگاتنگ مؤسسه تحت هدایت وی پی گرفته شود و تاكنون نیز شده است. در آذرماه سال ١٣٨٦ زاهدی، وزیر علوم دولت نهم، در حالی از دیدار با مصباح یزدی به تهران بازمی گشت كه به او قول داده بود «ظرف پنج سال آينده دانشگاه های کشور را اسلامی کند.» تا به گفته وی، «با برنامه ريزی های منسجم به جايی برسيم که هنگام ورود به دانشگاه حس کنيم به يک دانشگاه اسلامی قدم گذاشته ايم.»
"من براي اين تغييرات به معاون فرهنگي چراغ سبز نشان دادم تا آنچه را براي بازنگري نياز دارد اعلام کند و ما هم تامين کنيم. رقم دقيق آن را نمي گويم اما درحال حاضر پژوهشکده هاي مختلفي همچون موسسه پژوهشي امام خميني (ره) روي اين مسئله کار مي کند. هزينه مهم نيست چون براي ما خروجي مهم است." (محمد مهدی زاهدی-وزیر علوم دولت نهم)
همان زمان كه زاهدی، وزیر علوم دولت نهم، از دادن "چراغ سبز" به معاونت فرهنگی خود برای انجام "بازنگریهای مورد نیاز" بدون توجه به محدودیت های بودجه ای خبر داد، بازنشسته كردن اجباری اساتید دانشگاه با شدت و حدت ادامه داشت و هر روز بر ستاره های روی دوش دانشجویان ستاره دار افزوده می شد تا جایی كه خود وی نیز به آن اعتراف می كند: "در سه سال اخير بسياري از رؤساي دانشگاه ها تغيير کرده اند و اکثر آنها يا عضو بسيج هستند يا در عمل نشان داده اند که طرفدار و حامي دولت هستند."
اعترافات حجاریان را باید پرده آخر این سناریو دانست. از امروز به بعد در كنار واژگانی نظیر "جرم سیاسی" و "زندانی سیاسی" باید مفاهیم جدیدی مانند "جرم فرهنگی" و "زندانی فرهنگی" را نیز افزود چرا كه دادگاه امروز به روشنی ثابت كرد صرف "اندیشه"نیز پس از این می تواند جرم تلقی شود. زین پس روشنفكران، نویسندگان، اساتید دانشگاه و دیگران باید در نوشتار و گفتار و تدریس خود مراقب باشند تا عقاید و نظرات آنان از دایره عقاید رسمی (كه مفسر آن البته كسی جز محمد تقی مصباح یزدی نیست) خارج نشود چراكه اندیشیدن خلاف آنچه جایز دانسته شده گناهی سخت نابخشودنی است.
درك دلیل تأكید بر یكدست كردن فضای فرهنگی البته چندان مشكل نیست. هر دانشجوی علوم انسانی یا انسان اهل مطالعه ای كه اندك دانشی در حیطه علوم انسانی داشته باشد، می داند كه ایده های محمد تقی مصباح یزدی در عرصه هماورد اندیشه ها آنچنان نحیفند كه با اندك بادی چهارستونشان به لرزه می افتد و وقتی نمی توانی نظریات گالیله را در عرصه اندیشه مغلوب سازی چه راهی ساده تر از این كه خود او را به عنوان صاحب اندیشه وادار كنی اعتراف كند زمین بر خلاف نظرات او اصلاً نمی چرخد.
حنیف علی پور
درك دلیل تأكید بر یكدست كردن فضای فرهنگی البته چندان مشكل نیست. هر دانشجوی علوم انسانی یا انسان اهل مطالعه ای كه اندك دانشی در حیطه علوم انسانی داشته باشد، می داند كه ایده های محمد تقی مصباح یزدی در عرصه هماورد اندیشه ها آنچنان نحیفند كه با اندك بادی چهارستونشان به لرزه می افتد و وقتی نمی توانی نظریات گالیله را در عرصه اندیشه مغلوب سازی چه راهی ساده تر از این كه خود او را به عنوان صاحب اندیشه وادار كنی اعتراف كند زمین بر خلاف نظرات او اصلاً نمی چرخد.
"تجربه نشان داده است وقتي علوم انساني جداي از منابع و علوم اسلامي بررسي شود گاهي نتايج نامطلوبي به بار مي آورد لذا تحول در علوم انساني از جمله بايدها مي شود." (محمد تقی مصباح یزدی- روزنامه كیهان شماره ١٩٠٧٨)
"شوراي عالي انقلاب فرهنگي ومسئولان آموزش عالي كشور همه در اين انحراف بي‌تقصير نيستند . با اينكه مكرراً هشدار داده شده كه علوم انساني با علوم دقيقه تفاوت دارد و بسياري از حربه‌هاي ايدئولوژيك در پوشش علوم انساني عرضه مي‌شوند متاسفانه شاهديم بجاي دقّت در كيفّيت اين علوم هر ساله بر كميت مراكز آموزشي عرضه كننده آن افزوده مي شود ، اوائل انقلاب شايد چهار پنج دانشگاه دولتي بيشتر نداشتيم كه تا حّد اكثر در حد فوق ليسانس براي اين علوم ، دانشجويان محدودي تربيت مي‌كردند امّا امروزه در هر شهري دانشگاه دولتي وآزاد و پيام نور وخصوصي تا مدارج بالا تربيت دانشجو مشغولند بدون آنكه به محتواي نادرست عرضه شده توجهّي كنند." (اعترافات سعید حجاریان در دادگاه)
اعترافات امروز سعید حجاریان چندان عجیب نبود. آنان كه جلسات قبلی دادگاه را پی گرفته اند تاكنون به خوبی فهمیده اند كه بنا نیست متهمین به موارد اتهامی خود پاسخ دهند و مثلاً سعید حجاریان بگوید با توجه به وضعیت جسمانی اش چگونه به مقامات "توهین علنی" نموده یا "هیاهو، جنجال و حرکات غیرمتعارف" (!) انجام داده است. دیگر همه از چپ و راست و سیاسی و غیر سیاسی و كاسب و كارمند می دانند كه در هر جلسه دادگاه بناست عده ای حاضر شوند و گالیله وار نسبت به عقاید گذشته خود (كه طی یك ماه اخیر دچار تحول عمیق شده) اظهار ندامت و توبه كنند. اما اعترافات سعید حجاریان به جهت اینكه بیشتر فعالیت تئوریك داشته و پس از ترور اصولاً توانایی كاری بیش از این هم نداشته است، حاوی نكات جالب توجهی است. سعید حجاریان از یك جهت بسیار به "استفن هاوكینگ" شبیه است چرا كه او نیز با توجه به شرایط جسمانی ویژه اش چیزی نیست جز آنچه می اندیشد و همین است كه اعترافات او را جالبتر از دیگران می كند. اگر پیش از این ابراز ندامت و بازگشت متهمین از عقاید گذشته شان لابه لای مسائلی مثل حضور در تجمعات و ستادهای انتخاباتی گم می شد، در مورد سعید حجاریان این اتفاق رخ نداد چرا كه او جز اندیشه هایش چیزی ندارد تا به آن اعتراف كند.
اعترافات حجاریان به وضوح نشان داد كه یكدست كردن فضای فرهنگی كشور اگر از نظر طراحان پروژه اخیر، مهم تر از یكدست كردن فضای سیاسی نباشد، كم اهمیت تر هم نیست. حرفهای امروز حجاریان حرفهای تازه ای نیست. محمد تقی مصباح یزدی و شاگردان او سالهاست این حرفها را می زنند و و با همكاری دولت نهم گامهای بلندی هم در جهت عملیاتی كردن آن برداشته اند. مصباح یزدی بارها بر اینكه دانشگاه ها "بیشترین فساد اخلاقی را دارند" یا اینكه "به دانشجويان غير از بدگويي به نظام و بعضا به اسلام چيز ديگري ياد نمي دهند" تأكید كرده است و شاگردان او همچون مرتضي آقاتهراني، "معلم اخلاق کابينه نهم"، با بيان اينکه "بچه‌هاي متدين دانشگاه از وضعیت شکلي و فرهنگي دانشگاه راضي نيستند." دغدغه خود را "اسلامي کردن دانشگاه ها" ذكر كرده اند. این فرایند اسلامی كردن البته بناست توسط دولت مورد تأیید مصباح یزدی و با همكاری تنگاتنگ مؤسسه تحت هدایت وی پی گرفته شود و تاكنون نیز شده است. در آذرماه سال ١٣٨٦ زاهدی، وزیر علوم دولت نهم، در حالی از دیدار با مصباح یزدی به تهران بازمی گشت كه به او قول داده بود «ظرف پنج سال آينده دانشگاه های کشور را اسلامی کند.» تا به گفته وی، «با برنامه ريزی های منسجم به جايی برسيم که هنگام ورود به دانشگاه حس کنيم به يک دانشگاه اسلامی قدم گذاشته ايم.»
"من براي اين تغييرات به معاون فرهنگي چراغ سبز نشان دادم تا آنچه را براي بازنگري نياز دارد اعلام کند و ما هم تامين کنيم. رقم دقيق آن را نمي گويم اما درحال حاضر پژوهشکده هاي مختلفي همچون موسسه پژوهشي امام خميني (ره) روي اين مسئله کار مي کند. هزينه مهم نيست چون براي ما خروجي مهم است." (محمد مهدی زاهدی-وزیر علوم دولت نهم)
همان زمان كه زاهدی، وزیر علوم دولت نهم، از دادن "چراغ سبز" به معاونت فرهنگی خود برای انجام "بازنگریهای مورد نیاز" بدون توجه به محدودیت های بودجه ای خبر داد، بازنشسته كردن اجباری اساتید دانشگاه با شدت و حدت ادامه داشت و هر روز بر ستاره های روی دوش دانشجویان ستاره دار افزوده می شد تا جایی كه خود وی نیز به آن اعتراف می كند: "در سه سال اخير بسياري از رؤساي دانشگاه ها تغيير کرده اند و اکثر آنها يا عضو بسيج هستند يا در عمل نشان داده اند که طرفدار و حامي دولت هستند."
اعترافات حجاریان را باید پرده آخر این سناریو دانست. از امروز به بعد در كنار واژگانی نظیر "جرم سیاسی" و "زندانی سیاسی" باید مفاهیم جدیدی مانند "جرم فرهنگی" و "زندانی فرهنگی" را نیز افزود چرا كه دادگاه امروز به روشنی ثابت كرد صرف "اندیشه"نیز پس از این می تواند جرم تلقی شود. زین پس روشنفكران، نویسندگان، اساتید دانشگاه و دیگران باید در نوشتار و گفتار و تدریس خود مراقب باشند تا عقاید و نظرات آنان از دایره عقاید رسمی (كه مفسر آن البته كسی جز محمد تقی مصباح یزدی نیست) خارج نشود چراكه اندیشیدن خلاف آنچه جایز دانسته شده گناهی سخت نابخشودنی است.
درك دلیل تأكید بر یكدست كردن فضای فرهنگی البته چندان مشكل نیست. هر دانشجوی علوم انسانی یا انسان اهل مطالعه ای كه اندك دانشی در حیطه علوم انسانی داشته باشد، می داند كه ایده های محمد تقی مصباح یزدی در عرصه هماورد اندیشه ها آنچنان نحیفند كه با اندك بادی چهارستونشان به لرزه می افتد و وقتی نمی توانی نظریات گالیله را در عرصه اندیشه مغلوب سازی چه راهی ساده تر از این كه خود او را به عنوان صاحب اندیشه وادار كنی اعتراف كند زمین بر خلاف نظرات او اصلاً نمی چرخد.
*****
بيانيه‌ي كانون نويسندگان ايران:
افشاي تجاوزات جنسي پایبندی به آزادی بیان است
کانون نویسندگان ایران روز گذشته با انتشار بیانیه ای بازگو کردن شکنجه های زندانیان سیاسی بویژه افشا کردن تجاوزهای جنسی را نشانه شجاعت بازگو کنندکان و پایبندی به آزادی بیان دانست.
در این بیانه که روز سوم شهریور منتشر شد، ابتدا به حقوق زندانیان اشاره شده و آمده است: "بر اساس موازين مبتني بر حقوقِ به رسمت شناخته‌شده‌‌‌ي انسان و حتي قانون اساسيِ حاكميت كنوني، ولو اين كه جرم فردي در دادگاه به اثبات رسيده باشد، مجازات آن فرد نافي حقوق انساني‌اش نيست. به بيان ساده‌تر، حتي مجرمان - چه رسد به متهمان – را نيز نبايد و نمي‌توان از حقوق انساني‌شان محروم كرد. حال آن كه – اگر نخواهيم در مورد رژيم پيشين سخن بگوييم – حدود سي سال است كه ما در جامعه‌ي ايران شاهد آن‌ايم كه حقوق زندانيان به طور كلي و زندانيان سياسي به طور خاص، حتي در جايگاه متهم يعني پيش از آن كه جرم آنان در دادگاه به اثبات برسد، به شديد‌ترين نحو نقض مي‌شود."
بیانیه کانون سپس به اخباری که اخیرا در مورد رفتار با زندانیان منتشر شده اشاره کرده و تاکید می کند: "از جمله‌‌ي اين مواردِ نقض آشكار حقوق و پايمال كردن حيثيت انسان‌ها، تجاوزجنسي به دستگيرشدگان حوادث اخير است كه اكنون به‌درستي مورد بحث و گفت‌وگوي عموم مردم قرار گرفته است. البته تجاوز جنسي به زندانيان سياسي براي درهم‌شكستن و وادار كردن آنها به اعتراف عليه خود به هيچ وجه محدود به حوادث اخير نيست و گزارش‌هاي بسياري در مورد انجام اين عمل با زندانيان سياسي به‌ويژه زندانيان دهه‌ي شصت وجود دارد كه بي‌ترديد بايد به همه‌ي آنها رسيدگي شود."
کانون نویسندگان ایران بازگو کردن تجاوزها را نشانه شجاعت زندانیان آزاد شده دانسته و می گوید: "ويژگيِ اين شكل از هتك حرمت انسان كه دست بازجويان شكنجه‌گر را در انجام آن باز مي‌گذارد اين است كه فرد قرباني از بيان آنچه بر او رفته است شرم دارد. در واقع، شكنجه‌گراني كه مرتكب اين عمل ننگين و ضدانساني مي‌شوند با تكيه بر همين كتمان واقعيت توسط قرباني است كه از آن به عنوان حربه‌اي براي به تسليم كشاندن زنداني استفاده مي‌كنند. اما خوشبختانه اكنون مردم مي‌بينند كه افرادي كه مورد تجاوز جنسي قرار گرفته‌اند آن را با شجاعت اخلاقي نزد افكار عمومي افشا مي‌كنند و از اين كار هيچ ابايي ندارند، كه امري است ستودني و در راستاي معرفي و مجازات آمران و عاملان اين گونه نقض حقوق و حيثيت انسان."
بیانیه كانون نويسندگان ايران همچنین اظهار داشته است که این کانون، كه پيش از اين خواستار مجازات تمامي مسببان كشتارها و پايمال‌شدن حقوق انسان‌ها در هر رده و مقامي شده است، از اين حركت دستگيرشدگان، به‌ويژه جوانانِ قرباني تجاوز، استقبال مي‌كند. کانون خطاب به قربانیان اعلام کرده كه بيان واقعيتِ اين تجاوز براي مردم "نه‌تنها كوچك‌ترين خدشه‌اي به شخصيت آنان وارد نمي‌سازد بلكه كمك مي‌كند كه جامعه از اين گونه غده‌هاي چركين پاك شود. اين جوانان بايد بدانند كه در قلب تك‌تكِ انسان‌هاي شريف و آزاده قرار دارند و جامعه به گرمي آنان را در آغوش خود جاي خواهد داد و گل نثارشان خواهد كرد". کانون بیانیه خود را با این جمله به پایان برده است که: "افشاي تجاوزهاي جنسي مصداق بارز پاي‌بندي به آزادي بيان است."
افشاي تجاوزات جنسي پایبندی به آزادی بیان است
کانون نویسندگان ایران روز گذشته با انتشار بیانیه ای بازگو کردن شکنجه های زندانیان سیاسی بویژه افشا کردن تجاوزهای جنسی را نشانه شجاعت بازگو کنندکان و پایبندی به آزادی بیان دانست.
در این بیانه که روز سوم شهریور منتشر شد، ابتدا به حقوق زندانیان اشاره شده و آمده است: "بر اساس موازين مبتني بر حقوقِ به رسمت شناخته‌شده‌‌‌ي انسان و حتي قانون اساسيِ حاكميت كنوني، ولو اين كه جرم فردي در دادگاه به اثبات رسيده باشد، مجازات آن فرد نافي حقوق انساني‌اش نيست. به بيان ساده‌تر، حتي مجرمان - چه رسد به متهمان – را نيز نبايد و نمي‌توان از حقوق انساني‌شان محروم كرد. حال آن كه – اگر نخواهيم در مورد رژيم پيشين سخن بگوييم – حدود سي سال است كه ما در جامعه‌ي ايران شاهد آن‌ايم كه حقوق زندانيان به طور كلي و زندانيان سياسي به طور خاص، حتي در جايگاه متهم يعني پيش از آن كه جرم آنان در دادگاه به اثبات برسد، به شديد‌ترين نحو نقض مي‌شود."
بیانیه کانون سپس به اخباری که اخیرا در مورد رفتار با زندانیان منتشر شده اشاره کرده و تاکید می کند: "از جمله‌‌ي اين مواردِ نقض آشكار حقوق و پايمال كردن حيثيت انسان‌ها، تجاوزجنسي به دستگيرشدگان حوادث اخير است كه اكنون به‌درستي مورد بحث و گفت‌وگوي عموم مردم قرار گرفته است. البته تجاوز جنسي به زندانيان سياسي براي درهم‌شكستن و وادار كردن آنها به اعتراف عليه خود به هيچ وجه محدود به حوادث اخير نيست و گزارش‌هاي بسياري در مورد انجام اين عمل با زندانيان سياسي به‌ويژه زندانيان دهه‌ي شصت وجود دارد كه بي‌ترديد بايد به همه‌ي آنها رسيدگي شود."
کانون نویسندگان ایران بازگو کردن تجاوزها را نشانه شجاعت زندانیان آزاد شده دانسته و می گوید: "ويژگيِ اين شكل از هتك حرمت انسان كه دست بازجويان شكنجه‌گر را در انجام آن باز مي‌گذارد اين است كه فرد قرباني از بيان آنچه بر او رفته است شرم دارد. در واقع، شكنجه‌گراني كه مرتكب اين عمل ننگين و ضدانساني مي‌شوند با تكيه بر همين كتمان واقعيت توسط قرباني است كه از آن به عنوان حربه‌اي براي به تسليم كشاندن زنداني استفاده مي‌كنند. اما خوشبختانه اكنون مردم مي‌بينند كه افرادي كه مورد تجاوز جنسي قرار گرفته‌اند آن را با شجاعت اخلاقي نزد افكار عمومي افشا مي‌كنند و از اين كار هيچ ابايي ندارند، كه امري است ستودني و در راستاي معرفي و مجازات آمران و عاملان اين گونه نقض حقوق و حيثيت انسان."
بیانیه كانون نويسندگان ايران همچنین اظهار داشته است که این کانون، كه پيش از اين خواستار مجازات تمامي مسببان كشتارها و پايمال‌شدن حقوق انسان‌ها در هر رده و مقامي شده است، از اين حركت دستگيرشدگان، به‌ويژه جوانانِ قرباني تجاوز، استقبال مي‌كند. کانون خطاب به قربانیان اعلام کرده كه بيان واقعيتِ اين تجاوز براي مردم "نه‌تنها كوچك‌ترين خدشه‌اي به شخصيت آنان وارد نمي‌سازد بلكه كمك مي‌كند كه جامعه از اين گونه غده‌هاي چركين پاك شود. اين جوانان بايد بدانند كه در قلب تك‌تكِ انسان‌هاي شريف و آزاده قرار دارند و جامعه به گرمي آنان را در آغوش خود جاي خواهد داد و گل نثارشان خواهد كرد". کانون بیانیه خود را با این جمله به پایان برده است که: "افشاي تجاوزهاي جنسي مصداق بارز پاي‌بندي به آزادي بيان است."
*****
از سرگیری جنگ مسلحانه در کردستان ایران؟
سامان رسول پور
در روزهای اخیرسردار محمد خاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، در گفتگو با سایت سپاه نیوز، از وقوع درگیری مسلحانه بین نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و "گروهکهای تروریستی" دراستانهای آذربایجان غربی و کردستان خبر داد و افزود که 26 تن از اعضای این گروهها در جریان این درگیریها کشته شده اند.
این در حالی است که در چند روز اخیر برخی منابع خبری از کشته شدن شماری از نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان و کومله در جریان درگیری با نیروهای سپاه پاسداران در مناطق کردنشین ایران خبر داده بودند و اسامی شماری از کشته شدگان را هم منتشر کرده بودند. این منابع همچنین به کشته و زخمی شدن تعدادی از اعضای سپاه پاسداران هم اشاره کرده اند.
با این وجود برغم تایید خبروقوع این درگیریها توسط احزاب کرد، این گروهها کشته شدن 26 تن از اعضایشان را رد کرده اند. در صورت صحت این آمار، این میزان تلفات احزاب کرد در 15 سال گذشته کم سابقه بوده است.
اهمیت این موضوع از آنجاست که احزاب کرد در دو دهه اخیر فعالیتهای مسلحانه را از دستور کار خود خارج کرده بودند و فعالیتهای سیاسی و تبلیغی خود را در خارج از ایران علیه جمهوری اسلامی دنبال کرده اند.
در سالهای اخیر، عمدتا درگیریهای نظامی در کردستان ایران، بین نیروهای پژاک –حزب حیات آزاد کردستان- و نیروهای سپاه پاسداران بوده است و سایر احزاب نظیر حزب دموکرات کردستان ایران و کومله، فعالیت نظامی مشهودی نداشته اند.
در عین حال، درگیریهای اخیر در حالی صورت می گیرد که 30 سال پیش در چنین روزهایی با نیروهای مسلح ایران به قصد سرکوب احزاب کرد به کردستان حمله کردند و درگیریهای خونینی بین ارتش و احزاب کرد درگرفت که تقریبا به شکل پراکنده، یک دهه به طول انجامید و در نتیجه آنها، هزاران تن از طرفین درگیر و نیز شمار زیادی از مردم غیرنظامی کشته شدند.
بازخوانی وقایع پس از انقلاب در کردستان
کردها همزمان با سایر مردم ایران، در اعتراضاتی که به انقلاب سال 57 منجر شد، مشارکت داشتند و خواستارسرنگونی حکومت شاه بودند. همزمان با پیروزی انقلاب، پادگانهای نظامی و ژاندارمریها در کردستان همچنان تحت کنترل ارتش شاهنشاهی بود و حضور نیروهای مسلح وابسته به انقلاب در آنجا تثبیت نشده بود. در چنین اوضاعی بود که بخشی از مردم مهاباد به پادگان ارتش حمله کردند وپس از خلع سلاح نیروهای مستقر در پادگان، کنترل آن به دست حزب دموکرات کردستان ایران افتاد. چندی بعد مشابه همین اقدام درسنندج هم اتفاق افتاد.
تحلیلهای مختلفی درباره انگیزه این نیروها جهت حمله به پادگانها وجود دارد. حامیان این اقدام تاکید دارند که از یک سو "پادگان ارتش" و "ژاندارمری" نماد اقتدار حکومت پهلوی و "بازوی سرکوب" حکومت در کردستان بودند و تسخیر آنها به معنای پایان اتوریته حکومت شاه در کردستان و حرکت به سوی نوعی خودمختاری در چهارچوب ایران بود. همان چیزی که حزب دموکرات کردستان ایران هم خواستار آن بود؛ این در حالی بود که هنوز نیروهای مسلح وابسته به حکومت جدید کنترل کردستان را در دست نگرفته بودند و حزب دموکرات کردستان و کومله در مناطق کردنشین حضور علنی داشتند.
آنسوتر اما آیت الله خمینی و دولت موقت، کردها را به "تجزیه طلبی" متهم می کردند و همزمان برخی هم معتقد بودند که در صورت قدرت یافتن کردها و ادامه کنترل آنها بر پادگانها "اسراییل دوم" تشکیل خواهد شد. آیت الله خمینی در 16 اسفند پیامی برای کردها فرستاد و گفت کسانی که به پادگانهای ارتش حمله می کنند، نه مسلمان بلکه از عوامل خارجی هستند.
در چنین شرایطی بود که مهدی بازرگان هیئتی را به ریاست داریوش فروهر برای مذاکره با کردها به کردستان فرستاد. این هئیت در مهاباد با نمایندگان گروههای کرد دیدار کرد. شخصیتهایی همچون دکتر عبدالرحمن قاسملو و شیخ عزالدین حسینی همراه با نمایندگان شوراهای مناطق کردنشین وشماری از شخصیتهای کرد، خواسته های کردها را از حکومت مرکزی بیان کردند.
خواسته های کردها در قالب یک قطع نامه که به "قطع نامه هشت ماده ای" شهرت پیدا کرد، تسلیم نمایندگان دولت موقت گردید. دربخشی از این هشت ماده آمده است که کردها ضمن تایید انقلاب ایران، و با تاکید بر اینکه خواستار تجزیه ایران نیستند، خواهان به رسمیت شناخته شدن حق تعیین سرنوشت - به صورت فدراتیو - و نیز رفع ستم ملی واقتصادی هستند. بعلاوه در یکی از بندها قید شده بود که پادگانهای کردستان باید زیر نظر کمیته ای متشکل از "شوراهای انقلابی" و "افسران میهن پرست" اداره شود.
اما خواسته های کردها در نهایت به تایید و موافقت حکومت نرسید و گروههای کرد هم با رفراندوم "جمهوری اسلامی آری یا خیر؟" در فروردین 58 مخالفت کردند و در آن شرکت نکردند.
عدم موافقت حکومت با خواسته های کردها و نیز ادامه حضور احزاب کرد در کردستان و تحریم رفراندوم، همزمان با فضای رادیکال و انقلابی آن روزها، زمینه را برای یک رویارویی نظامی و مسلحانه فراهم می کرد و چنین بود که در 28 مرداد سال 58، آیت الله خمینی "فرمان جهاد" را صادر کرد و گفت "از اطراف ایران گروههای مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیرتمند تقاضا کرده‌اند من دستور بدهم به سوی پاوه رفته، غائله را ختم کنند. من از آنان تشکر می‌کنم و به دولت و ارتش و ژاندارمری اخطار می‌کنم اگر با توپها و تانکها و قوای مسلح تا 24 ساعت دیگر حرکت به سوی پاوه نشود، من همه را مسئول میدانم".
و چنین شد که ارتش از قسمتهای جنوبی کردستان به طرف شمال به حرکت افتاد و همزمان، صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه انقلاب راهی کردستان شد و در همان روزهای نخستين حضورش دستور اعدام بیش دهها نفر را صادر کرد و در نتیجه جنگی که درگفت، هزاران تن از طرفین درگیر و نیز مردم غیر نظامی کشته شدند.
هر چند به مرور، ارتش، کنترل مراکز نظامی را دوباره در دست گرفت اما این درگیریها تا چندین سال ادامه داشت و احزاب کرد تا سالها به جنگ مسلحانه در داخل ایران ادامه دادند.
کنار گذاشتن مشی مسلحانه
در دهه دوم انقلاب، به تدریج بدنه و نیروهای نظامی گروههای کرد از کردستان ایران به کردستان عراق جابجا شدند و به این ترتیب، احزاب کرد "مبارزه مسلحانه" را کنار گذاشتند و مشی سیاسی و غیر نظامی را برای پیگیری اهدافشان برگزیدند.
در همین سالها بود که عبدالرحمن قاسملو دبیر کل وقت حزب دموکرات کردستان ایران که از سوی نمایندگان جمهوری اسلامی، پیرامون یافتن راه حلی صلح آمیز برای حل مساله کرد به "مذاکره" دعوت شده بود، در وین اتریش ترور شد. همچنین چندی بعد، صادق شرفکندی که پس از ترور دکتر قاسملو دبیر کل حزب دموکرات بود، در برلین ترور شد؛ ترورهایی که جمهوری اسلامی هیچ گاه مسئولیت آنها را نپذیرفت اما مشخصا در یک مورد آنهم در دادگاه میکونوس، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به دست داشتن درترور دکتر شرفکندی متهم شدند.
با وجود اینکه دیگر جنگی درکار نبود اما حزب دموکرات کردستان ایران و کومله پس از استقرار در"اردوگاههایی" در کردستان عراق، خلع سلاح نشدندو درعین حال هیچ تهدید نظامی از سوی این گروهها متوجه جمهوری اسلامی نبود. این در حالی است که احزاب کرد عراقی نظیر اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی و حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی، که با جمهوری اسلامی روابط دیرینه ای داشتند در سال 1991 توانسته بودند یک حکومت خودمختار را در عراق تشکیل بدهند. حضور احزاب ایرانی در کردستان عراق از یک سو، و تعهداتی که کردهای عراقی به جمهوری اسلامی داشتند، بیش از پیش محدودیت هایی را برای فعالیتهای حزب دموکرات کردستان ایران و کومله ایجاد می کرد. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی هر گاه از سوی احزاب کرد احساس خطر مي كرد، از احزاب کرد عراقی به مثابه اهرم فشار استفاده می نمود تا مانع از تحرکات و حضور نظامی گروههای اپوزیسیون کرد در ایران شود.
در عین حال، دهها تن از اعضای احزاب کرد ایرانی، در عراق و در حالی که عملا جنگ مسلحانه در ایران تمام شده بود، به طرز مشکوکی ترور شدند و این احزاب –احزاب کرد اپوزیسیون- مسئولیت این ترورها را بارها به جمهوری اسلامی نسبت داده اند.
اما پس از حمله آمریکا به عراق و سرنگونی صدام، آرایش جدیدی در عراق حاکم شد. موقعیت سیاسی کردهای عراق بیش از پیش تثبیت شد و نظام فدرالی با همه ضعفها و مشکلاتش در عراق شکل گرفت. در این بین احزاب کرد ایرانی، از این شرایط استقبال کردند و دستاوردهای سیاسی کردهای عراق را مغتنم شمردند و اعلام کردند که "مسئولانه" برای به خطر نیافتادن این"دستاوردها" تلاش خواهند کرد. مقصود آنها از "مسئولانه" رفتار کردن، ندادن "آتو" به جمهوری اسلامی بود تا نتواند به بهانه سرکوب احزاب کرد فشارهایش را بر حکومت اقلیم کردستان تشدید کند و استقرار و آرامش نسبی کردستان را به چالش بکشد.
همزمان با همه اینها، دو حزب اصلی اپوزیسیون یعنی دموکرات و کومله، سالها پس از اقامت در اردوگاه و بدنبال حمله آمریکا به عراق، دچار اختلافات داخلی شدند و انشعاباتی در آنها اتفاق افتاد. بسیاری بر این باورند که چند شقه شدن این احزاب، نفوذ این احزاب را در میان کردهای ایران کاهش داده است.
ظهور پژاک
همزمان با حمله آمریکا به عراق در سال 2003 گروه جدیدی در کردستان اعلام موجودیت کرد. حزب حیات آزاد کردستان –پژاک- با هدف تشکیل" ایرانی فدرال" به وجود آمد. منتقدان از همان آغاز، این حزب را شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان - پ. ک. ک- خواندند و هیچ کدام از دیگر احزاب کرد ایرانی در آغاز، این گروه را به رسمیت نشناختند.
پژاک که گفته می شود در کوهستانهای قندیل واقع در کردستان عراق اعلام موجودیت کرد، مشی مسلحانه را در پیش گرفت و نیروهایش، در کردستان ایران بارها با نیروهای سپاه پاسداران درگیر شدند. با این وجود فعالیتهای پژاک صرفا مسلحانه نبوده و این گروه فعالیتهای تشکلیلاتی و تبلیغاتی را هم در کردستان ایران پی گرفت.
با این وجود، احزاب دموکرات و کومله که خود سالها جنگ مسلحانه را تجربه کرده بودند، تحرکات نظامی پژاک را "غیر منطقی" و "پر هزینه" می خواندند وبارها پژاک را مورد انتقاد قرار دادند. اما حضور نیروهای مسلح پژاک درمناطق مرزی و روستایی کردستان ایران، همچنان ادامه یافت و در جریان درگیریهای که بین این نیروها و سپاه پاسداران- تا کنون- رخ داده، صدها تن از دو طرف کشته شده اند.
متقابلا، توپخانه ها و هلیکوپترهای وابسته به جمهوری اسلامی، بارها کوهستانهای قندیل و بخشی از مناطق مرزی را در کرستان عراق به ظن پناه گرفتن چریک های پژاک در آنجا گلوله باران کرده اند. دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان هم نیز بارها به گلوله باران مناطقی ازکردستان عراق از سوی نیروهای جمهوری اسلامی اعتراض کرده اند و همزمان، حملات نظامی پژاک را مورد انتقاد قرار داده اند.
در همین حال، پس از وقوع انشعابات در احزاب کرد، برخی از این احزاب، موجودیت پژاک را به رسمیت شناختند و روابطی بین آنها ایجاد شد که همچنان ادامه دارد.
درگیریهای نظامی پژاک بالاخص در ماههای گذشته، انتقادات زیادی را به همراه داشت. "سازمان حقوق بشر کردستان" هم از این گروه و هم از نیروهای دولتی به دلیل تشدید درگیریها انتقاد کرد. همچنین، شماری از اصلاح طلبان کرد هم نامه ای منتشر کردند و انتقاداتی را متوجه تحرکات نظامی پژاک کردند.
اما اتفاق مهمی که در ماههای اخیر افتاد، انتقاد پ. ک. ک از پژاک بود. حزب کارگران کردستان که به نوعی هم پیمان و حامی پژاک محسوب می شود، انتقاداتی را به دلیل تشدید حملات نظامی این گروه به مواضع جمهوری اسلامی متوجه پژاک کرد و هم از پژاک و هم از جمهوری اسلامی درخواست کرد تا به درگیریها خاتمه دهند و از راههای مسالمت آمیز مسائلشان را حل و فصل کنند.
اهمیت این واکنش پ ک ک از این رو بود که از یک طرف نخستین بار بود که به شکل علنی از پژاک و تشدید درگیریها انتقاد می کرد و هم اینکه عملا منجر به این شد که حملات و درگیریهای بین نیروهای پژاک و سپاه در هفته های اخیر کاهش پیدا کند. و این همزمان بود با اعلام و تمدید آتش بس یک طرفه پ ک ک در مقابل ارتش ترکیه.
ازسرگیری جنگ مسلحانه؟
درست در چنین اوضاعی، خبر مربوط به درگیری نیروهای سپاه در کردستان با اعضای حزب دموکرات کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان ]گروهی که پس از انشعاب ایجاد شد[ و نیز کومله انتشار یافت.
پرسش این است که چه اتفاقی افتاده که این احزاب برغم همه ملاحظاتی که در خصوص حفظ "دستاوردهای" حکومت اقلیم کردستان داشتند مجددا حضور نظامی درایران داشته اند و حتی شماری از اعضای آنها کشته شده است؟
به نظر می رسد که درگیریهای اخیر، نمی تواند دلیلی دال بر از سرگیری جنگ مسلحانه از سوی احزاب کرد باشد. حضور مسلحانه احزاب کرد در ایران، آنهم در حالی که قریب دو دهه از توقف مبارزه مسلحانه از سوی آنها سپری می شود، به نظر می رسد که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته است. چیزی که این احتمال را قوت می بخشد، همزمانی وقوع این درگیریها با سی امین سالگرد صدور "فرمان حمله" به کردستان از سوی آیت الله خمینی در 28 مردادسال 58 است. این در حالی است که در سالهای گذشته هم در سالگرد این روز و سایر روزهای که به دلیل رویدادهای تاریخی برای احزاب کرد حائز اهمیت بوده، هواداران این گروهها در کردستان، اقداماتی تبلیغاتی را انجام دادند.
از سوی دیگر، در هفته های اخیر یک عامل سلبی دیگر هم احتمال آغاز جنگ مسلحانه و یا حتی حضور اعضای مسلح و رسمی احزاب مذکور در ایران را نسبتا منتفی می کند: حمله نیروهای مسلح عراقی به اردوگاه اشرف که منجر به کشته و زخمی شدن چندین تن از ساکنان آن شد.
اعضای مسلح سازمان مجاهدین خلق از 23 سال پیش در عراق و در اردوگاه اشرف، واقع در 80 کیلومتری مرز ایران، اقامت داشتند و پس از حمله آمریکا به عراق خلع سلاح شده بودند. مقامات ایرانی بارها خواستار اخراج این افراد از عراق شدند که در نهایت در هفته های اخیر فشارهای جمهوری اسلامی منجر به حمله نیروهای عراقی به این اردوگاه شد که این عمل در راستای خواسته های مقامات ایرانی بود و با استقبال آنها مواجه شد.
برخی بر این باورند که جمهوری اسلامی بالاخص پس از برسرکار آمدن دولت جدید عراق، تلاشهایش را برای اخراج گروههای اپوزیسیون ایرانی از عراق بیشتر کرده است. از این رو که حضور این نیروها در همسایگی ایران، همواره برای مسئولان جمهوری اسلامی نگران کننده بوده است. بخصوص در چند سال اخیر که بارها بحث حمله نظامی آمریکا به ایران، در محافل مختلف مطرح شده است. طبعا از دید مسئولان جمهوری اسلامی، حالت مطلوب تر آن است که هیچ کدام از احزاب اپوزیسیون، در همسایگی ایران حضور نداشته باشند.
به این ترتیب، با برخوردی که با مجاهدین خلق صورت گرفت، احزاب کرد هم بیش از پیش احساس خطر می کنند از این رو که نگران تکرار سرنوشت مجاهدین در مورد خودشان هستند. برخوردی که جمهوری اسلامی چندان برای انجام آن بی میل نیست.
طبیعتا در چنین وضعیتی، احزاب کرد بیش از پیش گوش به زنگ هستند چون هر رفتاری که از سوی جمهوری اسلامی" تحریک کننده" تلقی شود، منجر به تشدید فشارها بر روی این احزاب از سوی حکومت اقلیم کردستان خواهد شد. بخصوص اینکه در ماههای اخیر، برخی منابع از احتمال تشکیل کنفرانسی به دعوت حکومت اقلیم کردستان و با حضور احزاب کرد مستقر در عراق خبر دادند، که یکی از اهداف آن، خلع سلاح کردن گروههای کرد ایرانی و نیز ترکیه ای می باشد. هر چند این کنفرانس تشکیل نشد و هیچ کدام از این گروهها وجود درخواست برای "خلع سلاح شدن" را تایید نکردند اما با توجه به مناسبات ایران و عراق و پس از برخورد صورت گرفته با مجاهدین، بعید به نظر نمی رسد که احزاب کرد، گزینه بعدی برخوردها باشند. هر چند موقیعت احزاب کرد ایرانی در عراق به اندازه مجاهدین خلق، متزلزل نیست و این احزاب از پایگاه مستحکمتری به نسبت مجاهدین در عراق و کردستان عراق برخوردارند.
همچنین، موضوع پژاک هم در این چهارچوب نمی گنجد، از آنجا که اعضای آن در مناطق کوهستانی صعب العبور مستقر هستند و در هیچ کدام از شهرهای عراق، دفتر و یا اردوگاهی ندارند.
احزاب کرد و "کودتای انتخاباتی"
اما فارغ از همه این عوامل، همزمان با شرایط فعلی ایران و فضای سیاسی بوجود آمده پس از "کودتای انتخاباتی"، بسیاری از ناظران، تحرکات نظامی در شرایط کنونی را هم از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و هم از جانب احزاب اپوزیسیون را رفتاری "غیر عقلانی" و "مخرب" می دانند.
هر چند به استثنای درگیری اخیر، پس از انتخابات هیچ کدام از احزاب اپوزیسیون با نیروهای نظامی ایران درگیری نداشته اند- یا برعکس- اما قطعا در صورت بروزخشونت و درگیریهای بیشتر، هزینه های سنگینتری هم به جنبش دموکراسی خواهی –مسالمت آمیز- مردم ایران و نیز جنبش اعتراضی اخیر وارد خواهد شد.
دولت جدید که بسیاری از مخالفانش را به ارتباط با بیگانگان و تلاش برای وقوع "انقلاب مخملی" متهم می کند، بی شک اگر "حضور نظامی" از طرف هر گروهی و با هر انگیزه ای و در هر نقطه ای از ایران وجود داشته باشد، آن را تبدیل به توجیهی خواهد کرد برای سرکوب هر چه بیشتر منتقدان و ربط دادن هر اعتراضی به گروههای مسلح اپوزیسیون. و متضرر نهایی در این بین، جامعه مدنی ایران و جنبش اعتراضی مردم ایران خواهند بود که از راههای مسالمت آمیز و مدنی و بدور از خشونت اهدافشان را پیگیری می کنند.
بخشی از احزاب کرد همزمان با انتخابات اخیر ریاست جمهوری، بر خلاف موضع دو دهه گذشته خود مبنی بر تحریم انتخابات، در این دوره، از کردها درخواست کردند تا به نامزدهای تحول خواه و اصلاح طلب رای بدهند.
اما پس از اعلام نتایج انتخابات که جنبش اعتراضی گسترده ای شکل گرفت، بیشتر احزاب کرد، عملا با "جنبش سبز" همراهی نکردند. بخصوص احزابی که انتخابات را تحریم کرده بودند، همراهی کردها با جنبش اعتراضی اخیر را هم به شکل غیر رسمی "تحریم " کردند. هر چند شماری از گروههای اپوزیسیون همزمان با اعتراضات تهران و شهرهای دیگر، یک روز را به عنوان"اعتصاب عمومی" در اعتراض به "کشتار" مردم و "اعلام حمایت" از اعتراضات اخیر مشخص کردند و در برخی از شهرها در این روز مردم به سر کار نرفتند، اما در مجموع، از حرارت اعتراضات تهران و شهرهای دیگر، در کردستان خبری نبود.
عمده ترین استدلال حامیان "سکوت" مردم کردستان در قبال اعتراضات اخیر این بود که کردها در 30 سال گذشته اعتراضات زیادی انجام داده اند و هزینه های سنگینی را متحمل شده اند که کمتر با همراهی و حمایت گروههای سیاسی و مردم سایر نقاط ایران همراه بوده است. همچنین دلیل دیگر آنها، "بالا بودن هزینه" هر گونه حرکت اعتراضی در کردستان بود که به گفته آنها به دلیل فضای همیشه امنیتی کردستان، اعتراضات کردها با خشونت هر چه تمامتر سرکوب خواهد شد.
اما از طرف دیگر، شماری از صاحبنظران، این انتقاد را متوجه احزاب کرد می کنند که قطعا همراهی عملی کردها با اعتراضات اخیر تبعات و هزینه اش بیشتر از "درگیريهاي نظامی" نیست که اخیرا در کردستان اتفاق افتاده است.
سامان رسول پور
در روزهای اخیرسردار محمد خاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، در گفتگو با سایت سپاه نیوز، از وقوع درگیری مسلحانه بین نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و "گروهکهای تروریستی" دراستانهای آذربایجان غربی و کردستان خبر داد و افزود که 26 تن از اعضای این گروهها در جریان این درگیریها کشته شده اند.
این در حالی است که در چند روز اخیر برخی منابع خبری از کشته شدن شماری از نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان و کومله در جریان درگیری با نیروهای سپاه پاسداران در مناطق کردنشین ایران خبر داده بودند و اسامی شماری از کشته شدگان را هم منتشر کرده بودند. این منابع همچنین به کشته و زخمی شدن تعدادی از اعضای سپاه پاسداران هم اشاره کرده اند.
با این وجود برغم تایید خبروقوع این درگیریها توسط احزاب کرد، این گروهها کشته شدن 26 تن از اعضایشان را رد کرده اند. در صورت صحت این آمار، این میزان تلفات احزاب کرد در 15 سال گذشته کم سابقه بوده است.
اهمیت این موضوع از آنجاست که احزاب کرد در دو دهه اخیر فعالیتهای مسلحانه را از دستور کار خود خارج کرده بودند و فعالیتهای سیاسی و تبلیغی خود را در خارج از ایران علیه جمهوری اسلامی دنبال کرده اند.
در سالهای اخیر، عمدتا درگیریهای نظامی در کردستان ایران، بین نیروهای پژاک –حزب حیات آزاد کردستان- و نیروهای سپاه پاسداران بوده است و سایر احزاب نظیر حزب دموکرات کردستان ایران و کومله، فعالیت نظامی مشهودی نداشته اند.
در عین حال، درگیریهای اخیر در حالی صورت می گیرد که 30 سال پیش در چنین روزهایی با نیروهای مسلح ایران به قصد سرکوب احزاب کرد به کردستان حمله کردند و درگیریهای خونینی بین ارتش و احزاب کرد درگرفت که تقریبا به شکل پراکنده، یک دهه به طول انجامید و در نتیجه آنها، هزاران تن از طرفین درگیر و نیز شمار زیادی از مردم غیرنظامی کشته شدند.
بازخوانی وقایع پس از انقلاب در کردستان
کردها همزمان با سایر مردم ایران، در اعتراضاتی که به انقلاب سال 57 منجر شد، مشارکت داشتند و خواستارسرنگونی حکومت شاه بودند. همزمان با پیروزی انقلاب، پادگانهای نظامی و ژاندارمریها در کردستان همچنان تحت کنترل ارتش شاهنشاهی بود و حضور نیروهای مسلح وابسته به انقلاب در آنجا تثبیت نشده بود. در چنین اوضاعی بود که بخشی از مردم مهاباد به پادگان ارتش حمله کردند وپس از خلع سلاح نیروهای مستقر در پادگان، کنترل آن به دست حزب دموکرات کردستان ایران افتاد. چندی بعد مشابه همین اقدام درسنندج هم اتفاق افتاد.
تحلیلهای مختلفی درباره انگیزه این نیروها جهت حمله به پادگانها وجود دارد. حامیان این اقدام تاکید دارند که از یک سو "پادگان ارتش" و "ژاندارمری" نماد اقتدار حکومت پهلوی و "بازوی سرکوب" حکومت در کردستان بودند و تسخیر آنها به معنای پایان اتوریته حکومت شاه در کردستان و حرکت به سوی نوعی خودمختاری در چهارچوب ایران بود. همان چیزی که حزب دموکرات کردستان ایران هم خواستار آن بود؛ این در حالی بود که هنوز نیروهای مسلح وابسته به حکومت جدید کنترل کردستان را در دست نگرفته بودند و حزب دموکرات کردستان و کومله در مناطق کردنشین حضور علنی داشتند.
آنسوتر اما آیت الله خمینی و دولت موقت، کردها را به "تجزیه طلبی" متهم می کردند و همزمان برخی هم معتقد بودند که در صورت قدرت یافتن کردها و ادامه کنترل آنها بر پادگانها "اسراییل دوم" تشکیل خواهد شد. آیت الله خمینی در 16 اسفند پیامی برای کردها فرستاد و گفت کسانی که به پادگانهای ارتش حمله می کنند، نه مسلمان بلکه از عوامل خارجی هستند.
در چنین شرایطی بود که مهدی بازرگان هیئتی را به ریاست داریوش فروهر برای مذاکره با کردها به کردستان فرستاد. این هئیت در مهاباد با نمایندگان گروههای کرد دیدار کرد. شخصیتهایی همچون دکتر عبدالرحمن قاسملو و شیخ عزالدین حسینی همراه با نمایندگان شوراهای مناطق کردنشین وشماری از شخصیتهای کرد، خواسته های کردها را از حکومت مرکزی بیان کردند.
خواسته های کردها در قالب یک قطع نامه که به "قطع نامه هشت ماده ای" شهرت پیدا کرد، تسلیم نمایندگان دولت موقت گردید. دربخشی از این هشت ماده آمده است که کردها ضمن تایید انقلاب ایران، و با تاکید بر اینکه خواستار تجزیه ایران نیستند، خواهان به رسمیت شناخته شدن حق تعیین سرنوشت - به صورت فدراتیو - و نیز رفع ستم ملی واقتصادی هستند. بعلاوه در یکی از بندها قید شده بود که پادگانهای کردستان باید زیر نظر کمیته ای متشکل از "شوراهای انقلابی" و "افسران میهن پرست" اداره شود.
اما خواسته های کردها در نهایت به تایید و موافقت حکومت نرسید و گروههای کرد هم با رفراندوم "جمهوری اسلامی آری یا خیر؟" در فروردین 58 مخالفت کردند و در آن شرکت نکردند.
عدم موافقت حکومت با خواسته های کردها و نیز ادامه حضور احزاب کرد در کردستان و تحریم رفراندوم، همزمان با فضای رادیکال و انقلابی آن روزها، زمینه را برای یک رویارویی نظامی و مسلحانه فراهم می کرد و چنین بود که در 28 مرداد سال 58، آیت الله خمینی "فرمان جهاد" را صادر کرد و گفت "از اطراف ایران گروههای مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیرتمند تقاضا کرده‌اند من دستور بدهم به سوی پاوه رفته، غائله را ختم کنند. من از آنان تشکر می‌کنم و به دولت و ارتش و ژاندارمری اخطار می‌کنم اگر با توپها و تانکها و قوای مسلح تا 24 ساعت دیگر حرکت به سوی پاوه نشود، من همه را مسئول میدانم".
و چنین شد که ارتش از قسمتهای جنوبی کردستان به طرف شمال به حرکت افتاد و همزمان، صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه انقلاب راهی کردستان شد و در همان روزهای نخستين حضورش دستور اعدام بیش دهها نفر را صادر کرد و در نتیجه جنگی که درگفت، هزاران تن از طرفین درگیر و نیز مردم غیر نظامی کشته شدند.
هر چند به مرور، ارتش، کنترل مراکز نظامی را دوباره در دست گرفت اما این درگیریها تا چندین سال ادامه داشت و احزاب کرد تا سالها به جنگ مسلحانه در داخل ایران ادامه دادند.
کنار گذاشتن مشی مسلحانه
در دهه دوم انقلاب، به تدریج بدنه و نیروهای نظامی گروههای کرد از کردستان ایران به کردستان عراق جابجا شدند و به این ترتیب، احزاب کرد "مبارزه مسلحانه" را کنار گذاشتند و مشی سیاسی و غیر نظامی را برای پیگیری اهدافشان برگزیدند.
در همین سالها بود که عبدالرحمن قاسملو دبیر کل وقت حزب دموکرات کردستان ایران که از سوی نمایندگان جمهوری اسلامی، پیرامون یافتن راه حلی صلح آمیز برای حل مساله کرد به "مذاکره" دعوت شده بود، در وین اتریش ترور شد. همچنین چندی بعد، صادق شرفکندی که پس از ترور دکتر قاسملو دبیر کل حزب دموکرات بود، در برلین ترور شد؛ ترورهایی که جمهوری اسلامی هیچ گاه مسئولیت آنها را نپذیرفت اما مشخصا در یک مورد آنهم در دادگاه میکونوس، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به دست داشتن درترور دکتر شرفکندی متهم شدند.
با وجود اینکه دیگر جنگی درکار نبود اما حزب دموکرات کردستان ایران و کومله پس از استقرار در"اردوگاههایی" در کردستان عراق، خلع سلاح نشدندو درعین حال هیچ تهدید نظامی از سوی این گروهها متوجه جمهوری اسلامی نبود. این در حالی است که احزاب کرد عراقی نظیر اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی و حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی، که با جمهوری اسلامی روابط دیرینه ای داشتند در سال 1991 توانسته بودند یک حکومت خودمختار را در عراق تشکیل بدهند. حضور احزاب ایرانی در کردستان عراق از یک سو، و تعهداتی که کردهای عراقی به جمهوری اسلامی داشتند، بیش از پیش محدودیت هایی را برای فعالیتهای حزب دموکرات کردستان ایران و کومله ایجاد می کرد. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی هر گاه از سوی احزاب کرد احساس خطر مي كرد، از احزاب کرد عراقی به مثابه اهرم فشار استفاده می نمود تا مانع از تحرکات و حضور نظامی گروههای اپوزیسیون کرد در ایران شود.
در عین حال، دهها تن از اعضای احزاب کرد ایرانی، در عراق و در حالی که عملا جنگ مسلحانه در ایران تمام شده بود، به طرز مشکوکی ترور شدند و این احزاب –احزاب کرد اپوزیسیون- مسئولیت این ترورها را بارها به جمهوری اسلامی نسبت داده اند.
اما پس از حمله آمریکا به عراق و سرنگونی صدام، آرایش جدیدی در عراق حاکم شد. موقعیت سیاسی کردهای عراق بیش از پیش تثبیت شد و نظام فدرالی با همه ضعفها و مشکلاتش در عراق شکل گرفت. در این بین احزاب کرد ایرانی، از این شرایط استقبال کردند و دستاوردهای سیاسی کردهای عراق را مغتنم شمردند و اعلام کردند که "مسئولانه" برای به خطر نیافتادن این"دستاوردها" تلاش خواهند کرد. مقصود آنها از "مسئولانه" رفتار کردن، ندادن "آتو" به جمهوری اسلامی بود تا نتواند به بهانه سرکوب احزاب کرد فشارهایش را بر حکومت اقلیم کردستان تشدید کند و استقرار و آرامش نسبی کردستان را به چالش بکشد.
همزمان با همه اینها، دو حزب اصلی اپوزیسیون یعنی دموکرات و کومله، سالها پس از اقامت در اردوگاه و بدنبال حمله آمریکا به عراق، دچار اختلافات داخلی شدند و انشعاباتی در آنها اتفاق افتاد. بسیاری بر این باورند که چند شقه شدن این احزاب، نفوذ این احزاب را در میان کردهای ایران کاهش داده است.
ظهور پژاک
همزمان با حمله آمریکا به عراق در سال 2003 گروه جدیدی در کردستان اعلام موجودیت کرد. حزب حیات آزاد کردستان –پژاک- با هدف تشکیل" ایرانی فدرال" به وجود آمد. منتقدان از همان آغاز، این حزب را شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان - پ. ک. ک- خواندند و هیچ کدام از دیگر احزاب کرد ایرانی در آغاز، این گروه را به رسمیت نشناختند.
پژاک که گفته می شود در کوهستانهای قندیل واقع در کردستان عراق اعلام موجودیت کرد، مشی مسلحانه را در پیش گرفت و نیروهایش، در کردستان ایران بارها با نیروهای سپاه پاسداران درگیر شدند. با این وجود فعالیتهای پژاک صرفا مسلحانه نبوده و این گروه فعالیتهای تشکلیلاتی و تبلیغاتی را هم در کردستان ایران پی گرفت.
با این وجود، احزاب دموکرات و کومله که خود سالها جنگ مسلحانه را تجربه کرده بودند، تحرکات نظامی پژاک را "غیر منطقی" و "پر هزینه" می خواندند وبارها پژاک را مورد انتقاد قرار دادند. اما حضور نیروهای مسلح پژاک درمناطق مرزی و روستایی کردستان ایران، همچنان ادامه یافت و در جریان درگیریهای که بین این نیروها و سپاه پاسداران- تا کنون- رخ داده، صدها تن از دو طرف کشته شده اند.
متقابلا، توپخانه ها و هلیکوپترهای وابسته به جمهوری اسلامی، بارها کوهستانهای قندیل و بخشی از مناطق مرزی را در کرستان عراق به ظن پناه گرفتن چریک های پژاک در آنجا گلوله باران کرده اند. دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان هم نیز بارها به گلوله باران مناطقی ازکردستان عراق از سوی نیروهای جمهوری اسلامی اعتراض کرده اند و همزمان، حملات نظامی پژاک را مورد انتقاد قرار داده اند.
در همین حال، پس از وقوع انشعابات در احزاب کرد، برخی از این احزاب، موجودیت پژاک را به رسمیت شناختند و روابطی بین آنها ایجاد شد که همچنان ادامه دارد.
درگیریهای نظامی پژاک بالاخص در ماههای گذشته، انتقادات زیادی را به همراه داشت. "سازمان حقوق بشر کردستان" هم از این گروه و هم از نیروهای دولتی به دلیل تشدید درگیریها انتقاد کرد. همچنین، شماری از اصلاح طلبان کرد هم نامه ای منتشر کردند و انتقاداتی را متوجه تحرکات نظامی پژاک کردند.
اما اتفاق مهمی که در ماههای اخیر افتاد، انتقاد پ. ک. ک از پژاک بود. حزب کارگران کردستان که به نوعی هم پیمان و حامی پژاک محسوب می شود، انتقاداتی را به دلیل تشدید حملات نظامی این گروه به مواضع جمهوری اسلامی متوجه پژاک کرد و هم از پژاک و هم از جمهوری اسلامی درخواست کرد تا به درگیریها خاتمه دهند و از راههای مسالمت آمیز مسائلشان را حل و فصل کنند.
اهمیت این واکنش پ ک ک از این رو بود که از یک طرف نخستین بار بود که به شکل علنی از پژاک و تشدید درگیریها انتقاد می کرد و هم اینکه عملا منجر به این شد که حملات و درگیریهای بین نیروهای پژاک و سپاه در هفته های اخیر کاهش پیدا کند. و این همزمان بود با اعلام و تمدید آتش بس یک طرفه پ ک ک در مقابل ارتش ترکیه.
ازسرگیری جنگ مسلحانه؟
درست در چنین اوضاعی، خبر مربوط به درگیری نیروهای سپاه در کردستان با اعضای حزب دموکرات کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان ]گروهی که پس از انشعاب ایجاد شد[ و نیز کومله انتشار یافت.
پرسش این است که چه اتفاقی افتاده که این احزاب برغم همه ملاحظاتی که در خصوص حفظ "دستاوردهای" حکومت اقلیم کردستان داشتند مجددا حضور نظامی درایران داشته اند و حتی شماری از اعضای آنها کشته شده است؟
به نظر می رسد که درگیریهای اخیر، نمی تواند دلیلی دال بر از سرگیری جنگ مسلحانه از سوی احزاب کرد باشد. حضور مسلحانه احزاب کرد در ایران، آنهم در حالی که قریب دو دهه از توقف مبارزه مسلحانه از سوی آنها سپری می شود، به نظر می رسد که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته است. چیزی که این احتمال را قوت می بخشد، همزمانی وقوع این درگیریها با سی امین سالگرد صدور "فرمان حمله" به کردستان از سوی آیت الله خمینی در 28 مردادسال 58 است. این در حالی است که در سالهای گذشته هم در سالگرد این روز و سایر روزهای که به دلیل رویدادهای تاریخی برای احزاب کرد حائز اهمیت بوده، هواداران این گروهها در کردستان، اقداماتی تبلیغاتی را انجام دادند.
از سوی دیگر، در هفته های اخیر یک عامل سلبی دیگر هم احتمال آغاز جنگ مسلحانه و یا حتی حضور اعضای مسلح و رسمی احزاب مذکور در ایران را نسبتا منتفی می کند: حمله نیروهای مسلح عراقی به اردوگاه اشرف که منجر به کشته و زخمی شدن چندین تن از ساکنان آن شد.
اعضای مسلح سازمان مجاهدین خلق از 23 سال پیش در عراق و در اردوگاه اشرف، واقع در 80 کیلومتری مرز ایران، اقامت داشتند و پس از حمله آمریکا به عراق خلع سلاح شده بودند. مقامات ایرانی بارها خواستار اخراج این افراد از عراق شدند که در نهایت در هفته های اخیر فشارهای جمهوری اسلامی منجر به حمله نیروهای عراقی به این اردوگاه شد که این عمل در راستای خواسته های مقامات ایرانی بود و با استقبال آنها مواجه شد.
برخی بر این باورند که جمهوری اسلامی بالاخص پس از برسرکار آمدن دولت جدید عراق، تلاشهایش را برای اخراج گروههای اپوزیسیون ایرانی از عراق بیشتر کرده است. از این رو که حضور این نیروها در همسایگی ایران، همواره برای مسئولان جمهوری اسلامی نگران کننده بوده است. بخصوص در چند سال اخیر که بارها بحث حمله نظامی آمریکا به ایران، در محافل مختلف مطرح شده است. طبعا از دید مسئولان جمهوری اسلامی، حالت مطلوب تر آن است که هیچ کدام از احزاب اپوزیسیون، در همسایگی ایران حضور نداشته باشند.
به این ترتیب، با برخوردی که با مجاهدین خلق صورت گرفت، احزاب کرد هم بیش از پیش احساس خطر می کنند از این رو که نگران تکرار سرنوشت مجاهدین در مورد خودشان هستند. برخوردی که جمهوری اسلامی چندان برای انجام آن بی میل نیست.
طبیعتا در چنین وضعیتی، احزاب کرد بیش از پیش گوش به زنگ هستند چون هر رفتاری که از سوی جمهوری اسلامی" تحریک کننده" تلقی شود، منجر به تشدید فشارها بر روی این احزاب از سوی حکومت اقلیم کردستان خواهد شد. بخصوص اینکه در ماههای اخیر، برخی منابع از احتمال تشکیل کنفرانسی به دعوت حکومت اقلیم کردستان و با حضور احزاب کرد مستقر در عراق خبر دادند، که یکی از اهداف آن، خلع سلاح کردن گروههای کرد ایرانی و نیز ترکیه ای می باشد. هر چند این کنفرانس تشکیل نشد و هیچ کدام از این گروهها وجود درخواست برای "خلع سلاح شدن" را تایید نکردند اما با توجه به مناسبات ایران و عراق و پس از برخورد صورت گرفته با مجاهدین، بعید به نظر نمی رسد که احزاب کرد، گزینه بعدی برخوردها باشند. هر چند موقیعت احزاب کرد ایرانی در عراق به اندازه مجاهدین خلق، متزلزل نیست و این احزاب از پایگاه مستحکمتری به نسبت مجاهدین در عراق و کردستان عراق برخوردارند.
همچنین، موضوع پژاک هم در این چهارچوب نمی گنجد، از آنجا که اعضای آن در مناطق کوهستانی صعب العبور مستقر هستند و در هیچ کدام از شهرهای عراق، دفتر و یا اردوگاهی ندارند.
احزاب کرد و "کودتای انتخاباتی"
اما فارغ از همه این عوامل، همزمان با شرایط فعلی ایران و فضای سیاسی بوجود آمده پس از "کودتای انتخاباتی"، بسیاری از ناظران، تحرکات نظامی در شرایط کنونی را هم از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و هم از جانب احزاب اپوزیسیون را رفتاری "غیر عقلانی" و "مخرب" می دانند.
هر چند به استثنای درگیری اخیر، پس از انتخابات هیچ کدام از احزاب اپوزیسیون با نیروهای نظامی ایران درگیری نداشته اند- یا برعکس- اما قطعا در صورت بروزخشونت و درگیریهای بیشتر، هزینه های سنگینتری هم به جنبش دموکراسی خواهی –مسالمت آمیز- مردم ایران و نیز جنبش اعتراضی اخیر وارد خواهد شد.
دولت جدید که بسیاری از مخالفانش را به ارتباط با بیگانگان و تلاش برای وقوع "انقلاب مخملی" متهم می کند، بی شک اگر "حضور نظامی" از طرف هر گروهی و با هر انگیزه ای و در هر نقطه ای از ایران وجود داشته باشد، آن را تبدیل به توجیهی خواهد کرد برای سرکوب هر چه بیشتر منتقدان و ربط دادن هر اعتراضی به گروههای مسلح اپوزیسیون. و متضرر نهایی در این بین، جامعه مدنی ایران و جنبش اعتراضی مردم ایران خواهند بود که از راههای مسالمت آمیز و مدنی و بدور از خشونت اهدافشان را پیگیری می کنند.
بخشی از احزاب کرد همزمان با انتخابات اخیر ریاست جمهوری، بر خلاف موضع دو دهه گذشته خود مبنی بر تحریم انتخابات، در این دوره، از کردها درخواست کردند تا به نامزدهای تحول خواه و اصلاح طلب رای بدهند.
اما پس از اعلام نتایج انتخابات که جنبش اعتراضی گسترده ای شکل گرفت، بیشتر احزاب کرد، عملا با "جنبش سبز" همراهی نکردند. بخصوص احزابی که انتخابات را تحریم کرده بودند، همراهی کردها با جنبش اعتراضی اخیر را هم به شکل غیر رسمی "تحریم " کردند. هر چند شماری از گروههای اپوزیسیون همزمان با اعتراضات تهران و شهرهای دیگر، یک روز را به عنوان"اعتصاب عمومی" در اعتراض به "کشتار" مردم و "اعلام حمایت" از اعتراضات اخیر مشخص کردند و در برخی از شهرها در این روز مردم به سر کار نرفتند، اما در مجموع، از حرارت اعتراضات تهران و شهرهای دیگر، در کردستان خبری نبود.
عمده ترین استدلال حامیان "سکوت" مردم کردستان در قبال اعتراضات اخیر این بود که کردها در 30 سال گذشته اعتراضات زیادی انجام داده اند و هزینه های سنگینی را متحمل شده اند که کمتر با همراهی و حمایت گروههای سیاسی و مردم سایر نقاط ایران همراه بوده است. همچنین دلیل دیگر آنها، "بالا بودن هزینه" هر گونه حرکت اعتراضی در کردستان بود که به گفته آنها به دلیل فضای همیشه امنیتی کردستان، اعتراضات کردها با خشونت هر چه تمامتر سرکوب خواهد شد.
اما از طرف دیگر، شماری از صاحبنظران، این انتقاد را متوجه احزاب کرد می کنند که قطعا همراهی عملی کردها با اعتراضات اخیر تبعات و هزینه اش بیشتر از "درگیريهاي نظامی" نیست که اخیرا در کردستان اتفاق افتاده است.
*****
از میان ایمیل های رسیده (تا ساعت 4 بامداد)
نامه 34 بازيگر مطرح سینما و تئاتر به قلم‌زنان و نمایشنامه‌نویسان: بنگاريد روايت صادقانه اين روزگار را
ما مى‌خواهيم راستى را روايت کنيم[...]
پرده کنار مى‌رود / روشنايي... ما مى‌خواهيم چشمان بسته بر آنها را باز کنيم، گفته‌هاى آنان را بر زبان‌مان جارى کنيم و جان ببخشيم‌شان بر صحنه، جاودانه‌شان کنيم. هرچند گام آنان بر خاک سرزمين بود و گام ما بر خاک کهن صحنه ـ خانه کوچک‌مان؛ همه آنچه که داريم.
ما صدا مى‌زنيم شما را قلم‌زنان و نمايش‌نويسان، که بنگاريد روايت صادقانه اين روزگار را، و بدانيد ما بازيگران به واژه‌واژه‌تان وفادار خواهيم بود و پاسدارى خواهيم کرد از نقش‌هايى که از امروز براى امروز و آيندگان مى‌نويسيد. خون نقش‌هاى ما اينک در جوهر قلم شماست که بايد بر صفحه سپيد کاغذ ـ تاريخ ـ نقش ببندد.
و اکنون ما درخواست مى‌کنيم از ديگر همکاران‌مان و کارگردانان و صحنه‌گردانان، که به احترام عشق‌مان به هنر، در برابر آنچه هرروز در پيش چشمان‌مان است، همچون هميشه، صداقت و راستى را به صحنه بياورند تا هنرپيشگى‌مان، صداقت‌پيشگى را يادآور شود. ما مى‌خواهيم راوى صداقت باشيم؛ راوى راستى و درستي.
حميد ابراهيمي، خسرو احمدي، پانته‌آ بهرام، مهدى پاکدل، جواد پورزند، امير جعفري، بهناز جعفري، بابک حميديان، رويا دعوتي، سحر دولتشاهي، پيام دهکردي، ريما رامين‌فر، مريم رحيمي، ليلى رشيدي، حبيب رضايي، بهاره رهنما، على سرابي، مهدى سلطاني، سهراب سليمي، سهيلا صالحي، مهرداد ضيايي، ترانه عليدوستي، عباس غفاري، بهزاد فراهاني، مريم کاظمي، باران کوثري، آيدا کيخايي، علا محسني، داريوش موفق، رحيم نوروزي، افشين‌هاشمي، هدايت‌هاشمي، کاظم هژيرآزاد، هوشمند هنرکار
ما مى‌خواهيم راستى را روايت کنيم[...]
پرده کنار مى‌رود / روشنايي... ما مى‌خواهيم چشمان بسته بر آنها را باز کنيم، گفته‌هاى آنان را بر زبان‌مان جارى کنيم و جان ببخشيم‌شان بر صحنه، جاودانه‌شان کنيم. هرچند گام آنان بر خاک سرزمين بود و گام ما بر خاک کهن صحنه ـ خانه کوچک‌مان؛ همه آنچه که داريم.
ما صدا مى‌زنيم شما را قلم‌زنان و نمايش‌نويسان، که بنگاريد روايت صادقانه اين روزگار را، و بدانيد ما بازيگران به واژه‌واژه‌تان وفادار خواهيم بود و پاسدارى خواهيم کرد از نقش‌هايى که از امروز براى امروز و آيندگان مى‌نويسيد. خون نقش‌هاى ما اينک در جوهر قلم شماست که بايد بر صفحه سپيد کاغذ ـ تاريخ ـ نقش ببندد.
و اکنون ما درخواست مى‌کنيم از ديگر همکاران‌مان و کارگردانان و صحنه‌گردانان، که به احترام عشق‌مان به هنر، در برابر آنچه هرروز در پيش چشمان‌مان است، همچون هميشه، صداقت و راستى را به صحنه بياورند تا هنرپيشگى‌مان، صداقت‌پيشگى را يادآور شود. ما مى‌خواهيم راوى صداقت باشيم؛ راوى راستى و درستي.
حميد ابراهيمي، خسرو احمدي، پانته‌آ بهرام، مهدى پاکدل، جواد پورزند، امير جعفري، بهناز جعفري، بابک حميديان، رويا دعوتي، سحر دولتشاهي، پيام دهکردي، ريما رامين‌فر، مريم رحيمي، ليلى رشيدي، حبيب رضايي، بهاره رهنما، على سرابي، مهدى سلطاني، سهراب سليمي، سهيلا صالحي، مهرداد ضيايي، ترانه عليدوستي، عباس غفاري، بهزاد فراهاني، مريم کاظمي، باران کوثري، آيدا کيخايي، علا محسني، داريوش موفق، رحيم نوروزي، افشين‌هاشمي، هدايت‌هاشمي، کاظم هژيرآزاد، هوشمند هنرکار
*****
آنگاه که "کلام مقدس" وارونه میشود!
هایده ترابی
شهرزادنیوز: به ناگاه چرخی‌زدن و بر کله خود ایستادن از ویژگی‌های سیاست‌گذاری نظام جمهوری اسلامی است و نه فقط فرد احمدی‌نژاد. آمدن نام سه زن- هر چند سنتی و اصولگرا - در لیست وزرای پیشنهادی وی نیز تنها یکی دیگر از جلوه‌های تماشایی و متأخر آنست.
یکباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها و استادیوم‌های مسابقات فوتبال را بی‌مانع اعلام کردن، بوسیدن دست خانم آموزگار دورۀ دبستان در "ملاء عام"، در دیدارهای رسمی خندان در کنار "زنان بی‌حجاب" ایستادن و عکس انداختن، هنگام "صرف افطار" در نیویورک کنار "زنی فمینیست" (از میزبانان سمیناری از بنیاد پژوهش‌های زنان) لبخندزنان نشستن و عکس یادگاری گرفتن، همکاری "هنردوست" و "ضداخلاق" چون اسفندیار رحیم‌مشایی داشتن که "مراسم حمل قرآن" را توسط "زنان دف زن" و "با حرکات موزون" آنان برگزار می‌کند و در ترکیه به "مجلس لهو و لعب" یا تماشای رقص می‌نشیند...
این جنجال‌ها گرچه دیگر کهنه شده، اما آمادگی احمدی‌نژاد را برای "تابوشکنی"های موضعی در درون نظام از پیش نشان داده است. پایش بیفتد، او هم یک عدد "رئیس‌جمهور برای تغییر" است که بهتر از هر کس دیگری معنای "مطالبات زنان" را برای کابینه‌اش درک می‌کند. اگر بدانیم که او "غیرقابل پیش‌بینی" است، قابل پیش‌بینی میشود. اگر بدانیم که او "غافلگیر" می‌کند، دیگر "غافلگیر" نمی‌کند. به راستی احمدی‌نژاد چیزی جز جمهوری اسلامی ایران نیست. معادلات متعارف را بهم‌ریختن و همواره ورای گمانه‌زنی‌های تحلیل‌گران و مفسران سیاسی "آگاه" مانور دادن راز بقای نظام و مهره‌های آن است.
لیست او هنوز رسماً به مجلس ابلاغ نشده بود که "فریاد وا اسلاما" بالا گرفت. کار احمدی نژاد در جمهوری اسلامی بی‌سابقه است، اما پوست انداختن جمهوری اسلامی سر بزنگاه بی‌سابقه نیست. این نظام می‌تواند مواقع خطر دم بیاندازد تا از مهلکه فرار کند، با این همه مانند مارمولک نه برای طبیعت مفید است و نه هماهنگ با آن. برعکس، یک ماشین سراپا مسلح مدرن است که از نفت تغذیه می‌کند و بر تل‌های استخوان‌ها، آیندۀ "هسته‌ای"اش را دارد "مهندسی" می‌کند؛ ماشینی که در ساختار بی‌ساختاری‌اش پیوسته تکه‌های تن خویش را می‌خورد و بازسازی می‌کند.
از این دستگاه وحشت‌انگیز هم نباید یک اسطوره ساخت. همۀ این هیبت چیزی جز کانون‌های متعدد قدرت در هزارتوی تعارض‌های روحانیت شیعه، ارگانهای نظامی- پلیسی چندگانه و هزار‌فامیل نوکیسۀ جمهوری اسلامی نیست. مقاومت و خیزش‌های مردمی، افکار عمومی جهانی و سیاست‌های بین‌الملی همیشه رژیم را به واکنشهای ناگهانی ونامتعارف (در منطق خودش) واداشته، سوی دیگر هم عارضه‌های بحران‌زای آن است. "جمهوریت" رژیم در خوابیدن موقتی سروصداهای باندهای متعارض بر سر چگونگی تقسیم امتیازهای سیاسی و اقتصادی معنا می‌یابد و "اسلامیت" آن در گرو نیازهای بازار و درجه و شدت "تقیه"اش است.
حمله به بازگشایی فروشگاه‌های کمپانی ایتالیایی "بنتون" در ایران از سوی "اصولگرایان" در یکی دو سال پیش و جنجال امروزی رسانه‌های "سبز" و "اصلاح‌طلب" بر سر حراج شلوارهای جین زنانۀ چینی با گلدوزی "بسم الله الرحمن الرحيم" و یک "بسم الله" وارونۀ تزیینی بر روی جیب، تنها یک نمونۀ دم دست است که نشان می‌دهد کل نظام برای "ساختارشکنی"های دوره‌ای و موضعی همیشه انعطاف داشته و اینک هم دعوای"اسلامیت" آن بیش از همه بر سر بازار این تولیدات است و نه بر سر منع زنان ایرانی از آلامد بودن. حمله و عقب‌نشینی یا "رفرم و ساختارشکنی"، تاکتیکی سی‌ساله است و تابعی از مصالح نظام. نیازی نبود که شکاف‌های رژیم چنین به اوج خود برسد تا ما دستگیرمان شود که با فرمول‌بندی جناح سنتی- اصولگرا و لیبرال- اصلاح‌طلب، دیگر نمی‌شود رویکردهای سی‌ساله این نظام را قانونمند کرد. آیا باز هم روشن نیست که در برابر تنگناهای "بودن یا نبودن" در هر "اصلاح‌طلب" رژیم، "اصولگرایی" نهفته و در هر "اصولگرا"ی آن یک "اصلاح‌طلب" سرکشی می‌کند؟ *
اگر صادق خلخالی حاکم شرع خمینی که به "جلاد و قصاب خلق" معروف بود و شمار حکم اعدام‌هایش برای مخالفان رژیم درست یادش نمی‌آمد و می‌گفت یک "پانصد و چند نفر"ی را تنها از سرسپردگان رژیم سابق (در ظرف چهل روز) اعدام کرده، در آخر عمرش "اصلاح‌طلب" شد، اگر هادی غفاری فرمانده حزب‌الهی‌های قمه‌کش و عامل سرکوب و کشتار آزادیخواهان درسال‌های به تثبیت رسیدن جمهوری اسلامی حالا می‌تواند "سبز" شود و به بی‌پرده‌ترین شکل به "مقام ولایت فقیه" حمله کند، اگر هاشمی رفسنجانی محکوم پروندۀ ترور میکونوس در دادگاه برلین، اینک یکی از امیدهای بزرگ جوانان برای "تغییر" و "اصلاحات نظام" شده، چرا احمدی‌نژاد پرچم "ساختارشکنی" را در دست نگیرد و نشان از "روشنفکری و بیدار‌اندیشی نسبت به جامعۀ زنان" نداشته باشد؟ فاصلۀ سال پنجاه و هفت تا سال هشتاد و هشت را میتوان با نسیان‌های تاریخی پر کرد. مثلاً از آقای اکبر گنجی میشود پرسید چگونه میتوان در اسرع وقت آلزایمر گرفت تا دست‌کم نام "عالیجناب سرخ‌پوش" قتل‌های زنجیره‌ای " در "کمپین جنایت علیه بشریت"اش مسکوت بماند؟
داستان "هالۀ نور" مگر چه تعارضی دارد با گفتار "اقتصاد مال خر است" و "مورچه هم یک کارگر است"؟ دست کم در این فاصله احمدی‌نژاد دریافته که اقتصاد می‌تواند "خررنگ کن" باشد اما به‌هیچ‌وجه مال خر نیست. معلوم نیست "اصلاح‌طلبان" و "نواندیشان" رژیم چرا از گفتارهای خمینی "آبرویشان" نمی‌رفت و نمی‌رود؟ شکنجۀ زهرا کاظمی، تجاوز به او و قتلش در زندان جمهوری اسلامی بنا به اظهارات و شواهدی آنچنان مستند شد که هر بهانه‌ای را برای ناپیگیری "نمایندگان حقوق بشری ایران" رسوا می‌ساخت و سکوت آنان را در برابر خواباندن پروندۀ این جنایت آشکار نابخشودنی می‌کرد. دادخواهی پسر شوریده و سوگوار زهرا، استفان کاظمی، گرچه به حاشیه رانده شد، اما هنوز جریان دارد. آن زمان خاتمی و موسوی و کروبی و... سر به کجا داشتند؟ به زیر برف یا "به زیر خاک"؟ زهرا رهنورد که به "میشل ایران" معروف شده، اگر دستی در ماجرای اشغال سفارت آمریکا نداشته، از فعالان و ستایندگان خط امام که بوده و هست... امامی که از همان سال پنجاه و هفت برای اجباری کردن "حجاب شرعی" می‌تاخت، زن‌های بی‌حجاب را "زن لخت" می‌نامید و ورود آنها را به ادارات دولتی منع می‌کرد.
اپوزیسیونی که احمدی‌نژاد را "احمقی‌نژاد" خواند تنها به هوش خودش بهای زیادی داد. این سخن به معنای هوشمندی خارق‌العادۀ احمدی‌نژاد نیست، بلکه به معنای ناهوشمندی آشکار اپوزیسیونی است که عشق‌اش این بود و هست که کوتاه‌قدی و شکل و شمایل مادرزادی یک فرد را دستاویزی برای "ام الفساد" خواندن وی بکند و از مصالحی غافل بماند که مانورهای حاکمان را در نظام جمهوری اسلامی "عقلانی"، "قانونمند" و حتا کارساز می‌کند. ناگفته روشن است که در چنین ساختاری "ساختارشکنی"های فرمالیستی و لغو و تصویب نیم‌بند این یا آن قانون "به سود زنان" هرگز ضمانت اجرایی نخواهد یافت و پایدار نخواهد بود. آنچه قاعده است تهدید دائمی "حقوق زنان" و استراتژی کنترل جنسیتی زنان است که تا مرز فروپاشی نظام بی‌دگرگونی برجای خواهد ماند.
آنگاه که "کلام مقدس" وارونه میشود!
هایده ترابی
شهرزادنیوز: به ناگاه چرخی‌زدن و بر کله خود ایستادن از ویژگی‌های سیاست‌گذاری نظام جمهوری اسلامی است و نه فقط فرد احمدی‌نژاد. آمدن نام سه زن- هر چند سنتی و اصولگرا - در لیست وزرای پیشنهادی وی نیز تنها یکی دیگر از جلوه‌های تماشایی و متأخر آنست.
یکباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها و استادیوم‌های مسابقات فوتبال را بی‌مانع اعلام کردن، بوسیدن دست خانم آموزگار دورۀ دبستان در "ملاء عام"، در دیدارهای رسمی خندان در کنار "زنان بی‌حجاب" ایستادن و عکس انداختن، هنگام "صرف افطار" در نیویورک کنار "زنی فمینیست" (از میزبانان سمیناری از بنیاد پژوهش‌های زنان) لبخندزنان نشستن و عکس یادگاری گرفتن، همکاری "هنردوست" و "ضداخلاق" چون اسفندیار رحیم‌مشایی داشتن که "مراسم حمل قرآن" را توسط "زنان دف زن" و "با حرکات موزون" آنان برگزار می‌کند و در ترکیه به "مجلس لهو و لعب" یا تماشای رقص می‌نشیند...
این جنجال‌ها گرچه دیگر کهنه شده، اما آمادگی احمدی‌نژاد را برای "تابوشکنی"های موضعی در درون نظام از پیش نشان داده است. پایش بیفتد، او هم یک عدد "رئیس‌جمهور برای تغییر" است که بهتر از هر کس دیگری معنای "مطالبات زنان" را برای کابینه‌اش درک می‌کند. اگر بدانیم که او "غیرقابل پیش‌بینی" است، قابل پیش‌بینی میشود. اگر بدانیم که او "غافلگیر" می‌کند، دیگر "غافلگیر" نمی‌کند. به راستی احمدی‌نژاد چیزی جز جمهوری اسلامی ایران نیست. معادلات متعارف را بهم‌ریختن و همواره ورای گمانه‌زنی‌های تحلیل‌گران و مفسران سیاسی "آگاه" مانور دادن راز بقای نظام و مهره‌های آن است.
لیست او هنوز رسماً به مجلس ابلاغ نشده بود که "فریاد وا اسلاما" بالا گرفت. کار احمدی نژاد در جمهوری اسلامی بی‌سابقه است، اما پوست انداختن جمهوری اسلامی سر بزنگاه بی‌سابقه نیست. این نظام می‌تواند مواقع خطر دم بیاندازد تا از مهلکه فرار کند، با این همه مانند مارمولک نه برای طبیعت مفید است و نه هماهنگ با آن. برعکس، یک ماشین سراپا مسلح مدرن است که از نفت تغذیه می‌کند و بر تل‌های استخوان‌ها، آیندۀ "هسته‌ای"اش را دارد "مهندسی" می‌کند؛ ماشینی که در ساختار بی‌ساختاری‌اش پیوسته تکه‌های تن خویش را می‌خورد و بازسازی می‌کند.
از این دستگاه وحشت‌انگیز هم نباید یک اسطوره ساخت. همۀ این هیبت چیزی جز کانون‌های متعدد قدرت در هزارتوی تعارض‌های روحانیت شیعه، ارگانهای نظامی- پلیسی چندگانه و هزار‌فامیل نوکیسۀ جمهوری اسلامی نیست. مقاومت و خیزش‌های مردمی، افکار عمومی جهانی و سیاست‌های بین‌الملی همیشه رژیم را به واکنشهای ناگهانی ونامتعارف (در منطق خودش) واداشته، سوی دیگر هم عارضه‌های بحران‌زای آن است. "جمهوریت" رژیم در خوابیدن موقتی سروصداهای باندهای متعارض بر سر چگونگی تقسیم امتیازهای سیاسی و اقتصادی معنا می‌یابد و "اسلامیت" آن در گرو نیازهای بازار و درجه و شدت "تقیه"اش است.
حمله به بازگشایی فروشگاه‌های کمپانی ایتالیایی "بنتون" در ایران از سوی "اصولگرایان" در یکی دو سال پیش و جنجال امروزی رسانه‌های "سبز" و "اصلاح‌طلب" بر سر حراج شلوارهای جین زنانۀ چینی با گلدوزی "بسم الله الرحمن الرحيم" و یک "بسم الله" وارونۀ تزیینی بر روی جیب، تنها یک نمونۀ دم دست است که نشان می‌دهد کل نظام برای "ساختارشکنی"های دوره‌ای و موضعی همیشه انعطاف داشته و اینک هم دعوای"اسلامیت" آن بیش از همه بر سر بازار این تولیدات است و نه بر سر منع زنان ایرانی از آلامد بودن. حمله و عقب‌نشینی یا "رفرم و ساختارشکنی"، تاکتیکی سی‌ساله است و تابعی از مصالح نظام. نیازی نبود که شکاف‌های رژیم چنین به اوج خود برسد تا ما دستگیرمان شود که با فرمول‌بندی جناح سنتی- اصولگرا و لیبرال- اصلاح‌طلب، دیگر نمی‌شود رویکردهای سی‌ساله این نظام را قانونمند کرد. آیا باز هم روشن نیست که در برابر تنگناهای "بودن یا نبودن" در هر "اصلاح‌طلب" رژیم، "اصولگرایی" نهفته و در هر "اصولگرا"ی آن یک "اصلاح‌طلب" سرکشی می‌کند؟ *
اگر صادق خلخالی حاکم شرع خمینی که به "جلاد و قصاب خلق" معروف بود و شمار حکم اعدام‌هایش برای مخالفان رژیم درست یادش نمی‌آمد و می‌گفت یک "پانصد و چند نفر"ی را تنها از سرسپردگان رژیم سابق (در ظرف چهل روز) اعدام کرده، در آخر عمرش "اصلاح‌طلب" شد، اگر هادی غفاری فرمانده حزب‌الهی‌های قمه‌کش و عامل سرکوب و کشتار آزادیخواهان درسال‌های به تثبیت رسیدن جمهوری اسلامی حالا می‌تواند "سبز" شود و به بی‌پرده‌ترین شکل به "مقام ولایت فقیه" حمله کند، اگر هاشمی رفسنجانی محکوم پروندۀ ترور میکونوس در دادگاه برلین، اینک یکی از امیدهای بزرگ جوانان برای "تغییر" و "اصلاحات نظام" شده، چرا احمدی‌نژاد پرچم "ساختارشکنی" را در دست نگیرد و نشان از "روشنفکری و بیدار‌اندیشی نسبت به جامعۀ زنان" نداشته باشد؟ فاصلۀ سال پنجاه و هفت تا سال هشتاد و هشت را میتوان با نسیان‌های تاریخی پر کرد. مثلاً از آقای اکبر گنجی میشود پرسید چگونه میتوان در اسرع وقت آلزایمر گرفت تا دست‌کم نام "عالیجناب سرخ‌پوش" قتل‌های زنجیره‌ای " در "کمپین جنایت علیه بشریت"اش مسکوت بماند؟
داستان "هالۀ نور" مگر چه تعارضی دارد با گفتار "اقتصاد مال خر است" و "مورچه هم یک کارگر است"؟ دست کم در این فاصله احمدی‌نژاد دریافته که اقتصاد می‌تواند "خررنگ کن" باشد اما به‌هیچ‌وجه مال خر نیست. معلوم نیست "اصلاح‌طلبان" و "نواندیشان" رژیم چرا از گفتارهای خمینی "آبرویشان" نمی‌رفت و نمی‌رود؟ شکنجۀ زهرا کاظمی، تجاوز به او و قتلش در زندان جمهوری اسلامی بنا به اظهارات و شواهدی آنچنان مستند شد که هر بهانه‌ای را برای ناپیگیری "نمایندگان حقوق بشری ایران" رسوا می‌ساخت و سکوت آنان را در برابر خواباندن پروندۀ این جنایت آشکار نابخشودنی می‌کرد. دادخواهی پسر شوریده و سوگوار زهرا، استفان کاظمی، گرچه به حاشیه رانده شد، اما هنوز جریان دارد. آن زمان خاتمی و موسوی و کروبی و... سر به کجا داشتند؟ به زیر برف یا "به زیر خاک"؟ زهرا رهنورد که به "میشل ایران" معروف شده، اگر دستی در ماجرای اشغال سفارت آمریکا نداشته، از فعالان و ستایندگان خط امام که بوده و هست... امامی که از همان سال پنجاه و هفت برای اجباری کردن "حجاب شرعی" می‌تاخت، زن‌های بی‌حجاب را "زن لخت" می‌نامید و ورود آنها را به ادارات دولتی منع می‌کرد.
اپوزیسیونی که احمدی‌نژاد را "احمقی‌نژاد" خواند تنها به هوش خودش بهای زیادی داد. این سخن به معنای هوشمندی خارق‌العادۀ احمدی‌نژاد نیست، بلکه به معنای ناهوشمندی آشکار اپوزیسیونی است که عشق‌اش این بود و هست که کوتاه‌قدی و شکل و شمایل مادرزادی یک فرد را دستاویزی برای "ام الفساد" خواندن وی بکند و از مصالحی غافل بماند که مانورهای حاکمان را در نظام جمهوری اسلامی "عقلانی"، "قانونمند" و حتا کارساز می‌کند. ناگفته روشن است که در چنین ساختاری "ساختارشکنی"های فرمالیستی و لغو و تصویب نیم‌بند این یا آن قانون "به سود زنان" هرگز ضمانت اجرایی نخواهد یافت و پایدار نخواهد بود. آنچه قاعده است تهدید دائمی "حقوق زنان" و استراتژی کنترل جنسیتی زنان است که تا مرز فروپاشی نظام بی‌دگرگونی برجای خواهد ماند.
*****
شصت سال مبارزه برای آزادی و برابری
علی کلائی
می گویند مبارزه خود امری سخت و طاقت فرساست. چرا که تحملی فوق تصور می طلبد. اما نمی دانم آیا یک عمر مبارزه را هم همین می گویند ؟ آیا یک عمر مبارزه با استبداد و استعمار و استحمار جز انسانیتی فوق انسان چیز دیگر می طلبد یا خیر ؟
محمد ملکی متولد 1312 است. تیر ماه 1312. متولد کوچه پس کوچه های تجریش و از همان ابتدا عاشق این خاک و این محله و این ملک. بزرگ می شود. دهه 20 و 30 را می بیند و نهضت ملی شدن صنعت نفت و او هم مانند جوانان دیگر به این نهضت می پیوندد. محمد ملکی آن روز ها هم عدالت طلب بود و برابری خواه. پس از حزب زحمت کشان ایران شروع می کند و بعد به همراه زنده یاد مرحوم دکتر خنجی به نیروی سوم می رود.
ملکی اما برای اولین بار در عمر خویش کودتا می بیند. کودتایی که دوبار دیگر در زندگی محمد ملکی تا امروز تکرار می شود. آخرنیش همان کودتای 1388 است. خرداد ماه 1388. کودتای ننگین 28 مرداد و البته بعید می دانم گمان می برد که بیش از 55 سال بعد محمود کاشانی - که فرزند همان آقای کاشانی روحانی است که پس از کودتا به زاهدی کودتاچی تبریک می گوید – این بار در حمایت از کودتاچی سال 1388 قد علم می کند و بعد با وقاحت ادعا می کند که 28 مرداد اصلا کودتا نشده ! بله ! کودتایی که مصدق را و مردم را برکنار کند و شاه و روحانی درباری چون کاشانی را بر جای او بنشاند که اصلا کودتا نیست !!!
به هر حال ملکی با کودتا آشنا می شود. بعد از کودتا به نهضت مقاومت ملی ایران می پیوندد و از جوانان آن نهضت می شود. و می رود تا حرکت دانشجویی سالهای 40 و 41 و اولین بندی شدنش. ملکی نیز زمانی دانشجویی در بند بوده است.
پس از ان نیز ملکی همچنان اهل مبارزه است و تلاشگری برای آزادی و برابری برای همه ایرانیان. ملکی اما تا قبل از سال 57 و انقلاب ضد سلطنتی بهمن ماهش یار صدیق شریعتی شهید بود. شاگرد طالقانی فقید بود و البته دوستدار حنیف و یاران شهیدش. سالهای 56 و 57 است و سازمان ملی دانشگاهیان و تحصن و آن یادگار مبارزاتی دانشگاهی همیشه جاوید در تاریخ ایران و البته محمد ملکی یکی از بازیگران اصلی ان تابلوی مبارزه.
پس از انقلاب اما ملکی به پیشنهاد و امر آیت الله طالقانی و زنده یاد مهندس بازرگان می شود اولین سرپرست دانشگاه تهران. سالهای طلایی دانشگاه که دانشگاه سنگر آزادی و انسانیت و برابری است و اهل اندیشه را جز دانشگاه خانه ای نیست. اما از آنجا که اهل زر و زور و تزویر چشم دیدن آزادی و برابری را در خانه انسانیت یعنی دانشگاه ندارد ، در سال 59 امر می شود به بستن خانه دانشجویان. دانشگاه بسته می شود و اعتراض دکتر ملکی و یارانش که اتفاقا این روزها شدیدا رسانه ای شده بودند به جایی نمی رسد.
روزهای خرداد 60 و سی خرداد 60، روزهایی است که ملکی بازداشت می شود. به اتهامات واهی وابستگی به این گروه و آن گروه. در حالی که در اولین انتخابات مجلس او خود صراحتا گفته بود که من مستقل ام و وابسته به هیچ گروه و حزب و سازمانی نیستم. اما ملکی به زندان می رود و حکم ابد و بعد 10 سال زندان و بعد از گذشت نیمی از محکومیتش در مرداد 65 از زندان رها می شود. زندانی که آثار ارشاد ! آقایان را باید روی مچ دست و کمر محمد ملکی مشاهده کرد. جای طناب از آویزان کردن ها و جای شلاق ها و تعزیرهای آن روز به امر مقامات عالیه و والیه.
ملکی آزاد می شود. اما همچنان مبارزی در راه آزادی و برابری است. اگر کسی قدری به تاریخ رجوع کند، نام او را در تک تک فرازهای این 60 سال مبارزه اخیر مردم ایران برای آزادی و برابری خواهد دید. ملکی هست و همچنان مرغ حق تا اواخر سال 79 و دوباره زندان. این بار به جرم تلاش برای استحاله و همین بساط انقلاب مخملی که اخیرا راه انداخته اند و آن روز اسمش را حاکمان ایران بلد نبودند و می گفتند استحاله و از این گونه سخنان. 169 روز زندان در زندان 59 سپاه نتیجه آن بود. زندانی که در طی آن 20 روز تمام ملکی عزیز در بیمارستان بود تا اثرات آن زندان و محبتها ! و الطاف ! حضرات نمودار شود و پس از آن او را دوباره به زندان بردند.
پس از آن برای محمد ملکی به جرم بیش از 50 سال مرغ حق بودن 7 سال زندان بریدند.زندانی که قاضی حداد و دوستانش آن را برای محمد ملکی تدارک دیده بودند.
دکتر محمد ملکی اما همچنان مرغ بود. او پناهی شده بود برای جوانانی که بازیگری بازیگران مصلحت طلب عرصه سیاست ایران را بر نمی تابیدند و به دنبال پیری می گشتند که ایشان را به راه برابری و ازادی رهنمون سازد و آن پیر را جز دکتر محمد ملکی نیافتند. بسیاری از دوستان جوان که این روزها به روی مبارک نمی آوردند، زمانی زانوی ارادت و شاگردی در مقابل محمد ملکی بر زمین زدند و از او درسها آموختند.
ملکی هرگاه کسی از جوانان به بند می افتاد تاب و قرار نداشت. بارها و بارها موضع گیری صریحش را در مورد زندانیان حکومت ولایی شاهد بودیم. ساعت سال تحویل 88 و در شرایطی که بسیاری از مدعیان دروغین آزادیخواهی و برابری طلبی را جسارت حضور در برابر اوین نبود ، محمد ملکی با دستانی بر پشت کمر زده و آرام از سربالایی اوین آمد و در کنار خانواده های زندانیان سال خود را تحویل کرد.
در ایام این انتخابات هم ملکی بر سر موضع اساسی خویش یعنی تحریم تا انتخاباتی مستقل و ازاد از بند حکومت ولایی بود و به هیچ وجه جو گیر شرایط نشد. چنان که بسیاری شدند !
امروز این پیرمرد 76 ساله در بند است. 31 مرداد ماه 1388 صبح هنگام به خانه اش می ریزند و این مرغ حق بیش از نیم قرن تاریخ مبارزه آزادی خواهی و برابری طلبی ایران را به بند می کشند. این بار هم باز نام قاضی حداد یا همان قاضی حسن زارع زاده دهنوی در میان است. بازداشت ملکی تنها و تنها یک معنی و مفهوم دارد. بازداشت ملکی یعنی انسانیت در ایران در بند است. آزادی در بند است. برابری خواهی و صداقت در بند است.
پیرمرد صادق ما امروز در بند است. به جرمی که برای او جرم نیست. اتهام محمد ملکی صداقتش، برابری خواهیش و ازادی طلبیش است و بس. محمد ملکی به جرم انسان بودن در بند است. اف بر آنانی که انسانیت را به بند می کشند.
می گویند مبارزه خود امری سخت و طاقت فرساست. چرا که تحملی فوق تصور می طلبد. اما نمی دانم آیا یک عمر مبارزه را هم همین می گویند ؟ آیا یک عمر مبارزه با استبداد و استعمار و استحمار جز انسانیتی فوق انسان چیز دیگر می طلبد یا خیر ؟
محمد ملکی متولد 1312 است. تیر ماه 1312. متولد کوچه پس کوچه های تجریش و از همان ابتدا عاشق این خاک و این محله و این ملک. بزرگ می شود. دهه 20 و 30 را می بیند و نهضت ملی شدن صنعت نفت و او هم مانند جوانان دیگر به این نهضت می پیوندد. محمد ملکی آن روز ها هم عدالت طلب بود و برابری خواه. پس از حزب زحمت کشان ایران شروع می کند و بعد به همراه زنده یاد مرحوم دکتر خنجی به نیروی سوم می رود.
ملکی اما برای اولین بار در عمر خویش کودتا می بیند. کودتایی که دوبار دیگر در زندگی محمد ملکی تا امروز تکرار می شود. آخرنیش همان کودتای 1388 است. خرداد ماه 1388. کودتای ننگین 28 مرداد و البته بعید می دانم گمان می برد که بیش از 55 سال بعد محمود کاشانی - که فرزند همان آقای کاشانی روحانی است که پس از کودتا به زاهدی کودتاچی تبریک می گوید – این بار در حمایت از کودتاچی سال 1388 قد علم می کند و بعد با وقاحت ادعا می کند که 28 مرداد اصلا کودتا نشده ! بله ! کودتایی که مصدق را و مردم را برکنار کند و شاه و روحانی درباری چون کاشانی را بر جای او بنشاند که اصلا کودتا نیست !!!
به هر حال ملکی با کودتا آشنا می شود. بعد از کودتا به نهضت مقاومت ملی ایران می پیوندد و از جوانان آن نهضت می شود. و می رود تا حرکت دانشجویی سالهای 40 و 41 و اولین بندی شدنش. ملکی نیز زمانی دانشجویی در بند بوده است.
پس از ان نیز ملکی همچنان اهل مبارزه است و تلاشگری برای آزادی و برابری برای همه ایرانیان. ملکی اما تا قبل از سال 57 و انقلاب ضد سلطنتی بهمن ماهش یار صدیق شریعتی شهید بود. شاگرد طالقانی فقید بود و البته دوستدار حنیف و یاران شهیدش. سالهای 56 و 57 است و سازمان ملی دانشگاهیان و تحصن و آن یادگار مبارزاتی دانشگاهی همیشه جاوید در تاریخ ایران و البته محمد ملکی یکی از بازیگران اصلی ان تابلوی مبارزه.
پس از انقلاب اما ملکی به پیشنهاد و امر آیت الله طالقانی و زنده یاد مهندس بازرگان می شود اولین سرپرست دانشگاه تهران. سالهای طلایی دانشگاه که دانشگاه سنگر آزادی و انسانیت و برابری است و اهل اندیشه را جز دانشگاه خانه ای نیست. اما از آنجا که اهل زر و زور و تزویر چشم دیدن آزادی و برابری را در خانه انسانیت یعنی دانشگاه ندارد ، در سال 59 امر می شود به بستن خانه دانشجویان. دانشگاه بسته می شود و اعتراض دکتر ملکی و یارانش که اتفاقا این روزها شدیدا رسانه ای شده بودند به جایی نمی رسد.
روزهای خرداد 60 و سی خرداد 60، روزهایی است که ملکی بازداشت می شود. به اتهامات واهی وابستگی به این گروه و آن گروه. در حالی که در اولین انتخابات مجلس او خود صراحتا گفته بود که من مستقل ام و وابسته به هیچ گروه و حزب و سازمانی نیستم. اما ملکی به زندان می رود و حکم ابد و بعد 10 سال زندان و بعد از گذشت نیمی از محکومیتش در مرداد 65 از زندان رها می شود. زندانی که آثار ارشاد ! آقایان را باید روی مچ دست و کمر محمد ملکی مشاهده کرد. جای طناب از آویزان کردن ها و جای شلاق ها و تعزیرهای آن روز به امر مقامات عالیه و والیه.
ملکی آزاد می شود. اما همچنان مبارزی در راه آزادی و برابری است. اگر کسی قدری به تاریخ رجوع کند، نام او را در تک تک فرازهای این 60 سال مبارزه اخیر مردم ایران برای آزادی و برابری خواهد دید. ملکی هست و همچنان مرغ حق تا اواخر سال 79 و دوباره زندان. این بار به جرم تلاش برای استحاله و همین بساط انقلاب مخملی که اخیرا راه انداخته اند و آن روز اسمش را حاکمان ایران بلد نبودند و می گفتند استحاله و از این گونه سخنان. 169 روز زندان در زندان 59 سپاه نتیجه آن بود. زندانی که در طی آن 20 روز تمام ملکی عزیز در بیمارستان بود تا اثرات آن زندان و محبتها ! و الطاف ! حضرات نمودار شود و پس از آن او را دوباره به زندان بردند.
پس از آن برای محمد ملکی به جرم بیش از 50 سال مرغ حق بودن 7 سال زندان بریدند.زندانی که قاضی حداد و دوستانش آن را برای محمد ملکی تدارک دیده بودند.
دکتر محمد ملکی اما همچنان مرغ بود. او پناهی شده بود برای جوانانی که بازیگری بازیگران مصلحت طلب عرصه سیاست ایران را بر نمی تابیدند و به دنبال پیری می گشتند که ایشان را به راه برابری و ازادی رهنمون سازد و آن پیر را جز دکتر محمد ملکی نیافتند. بسیاری از دوستان جوان که این روزها به روی مبارک نمی آوردند، زمانی زانوی ارادت و شاگردی در مقابل محمد ملکی بر زمین زدند و از او درسها آموختند.
ملکی هرگاه کسی از جوانان به بند می افتاد تاب و قرار نداشت. بارها و بارها موضع گیری صریحش را در مورد زندانیان حکومت ولایی شاهد بودیم. ساعت سال تحویل 88 و در شرایطی که بسیاری از مدعیان دروغین آزادیخواهی و برابری طلبی را جسارت حضور در برابر اوین نبود ، محمد ملکی با دستانی بر پشت کمر زده و آرام از سربالایی اوین آمد و در کنار خانواده های زندانیان سال خود را تحویل کرد.
در ایام این انتخابات هم ملکی بر سر موضع اساسی خویش یعنی تحریم تا انتخاباتی مستقل و ازاد از بند حکومت ولایی بود و به هیچ وجه جو گیر شرایط نشد. چنان که بسیاری شدند !
امروز این پیرمرد 76 ساله در بند است. 31 مرداد ماه 1388 صبح هنگام به خانه اش می ریزند و این مرغ حق بیش از نیم قرن تاریخ مبارزه آزادی خواهی و برابری طلبی ایران را به بند می کشند. این بار هم باز نام قاضی حداد یا همان قاضی حسن زارع زاده دهنوی در میان است. بازداشت ملکی تنها و تنها یک معنی و مفهوم دارد. بازداشت ملکی یعنی انسانیت در ایران در بند است. آزادی در بند است. برابری خواهی و صداقت در بند است.
پیرمرد صادق ما امروز در بند است. به جرمی که برای او جرم نیست. اتهام محمد ملکی صداقتش، برابری خواهیش و ازادی طلبیش است و بس. محمد ملکی به جرم انسان بودن در بند است. اف بر آنانی که انسانیت را به بند می کشند.
*****
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
کد خبر : 4326
تعیین قرار کفالت برای کروبی و حق شناس
شبعه 13دادسرای کارکنان دولت امروز برای حسین کروبی فرزند مهدی کروبی و محمد جواد حق شناس مدیر مسوول روزنامه اعتماد ملی قرار کفالت صادر نمود.
خبرگزاری هرانا : شبعه 13دادسرای کارکنان دولت امروز برای حسین کروبی فرزند مهدی کروبی و محمد جواد حق شناس مدیر مسوول روزنامه اعتماد ملی قرار کفالت صادر نمود.این خبر حاکی است:در جلسه بازپرسی امروز اتهاماتی از قبیل؛ اقدام علیه نظام،تشویش اذهان عمومی،نشر اکاذیب،تلاش برای تبرئه آشوبگران و توهین به ماموران به حسین کروبی تفهیم شد که ایشان ضمن دفاعیاتی تمام اتهامات را رد کرد و گفت: این اتهامات را باید متوجه کسانی دانست که در خیابان ها خون مردم را ریختند و در بازداشت گاه ها به بد ترین وجه زندانیان را مورد آزار و اذیت قرار دادند و عده ای را در زیر شکنجه کشتند نه ما که برای احقاق حقوق مردم به اطلاع رسانی می پرداختیم.به گزارش سحام نیوز در این جلسه اتهامات حق شناس نیز به ایشان تفهیم شد،پخش شایعه و اشاعه فحشا و افتراء علیه نظام و ارگان ها در خصوص تجاوز و آزار جنسی اتهاماتی بود که به ایشان تفهیم گردید.محمد جواد حق شناس با رد اتهامات مطرح شده این موضوعات را بی ارتباط با فعالیت های روزنامه خواند و ضمن دفاع با اشاره به اینکه همواره روزنامه خود را متعهد به قانون مطبوعات و مصوبات شورای امنیت ملی دانسته ، خواستار رفع توقیف روزنامه شد.لازم به ذکر است این بار دوم بود که کروبی و حق شناس در دادگاه حضور می یافتند که با قرار کفالت 300میلیون ریالی جهت کروبی و 100میلیون ریالی برای حق شناس تا ادامه تحقیقات آزاد شدند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
کد خبر : 4326
تعیین قرار کفالت برای کروبی و حق شناس
شبعه 13دادسرای کارکنان دولت امروز برای حسین کروبی فرزند مهدی کروبی و محمد جواد حق شناس مدیر مسوول روزنامه اعتماد ملی قرار کفالت صادر نمود.
خبرگزاری هرانا : شبعه 13دادسرای کارکنان دولت امروز برای حسین کروبی فرزند مهدی کروبی و محمد جواد حق شناس مدیر مسوول روزنامه اعتماد ملی قرار کفالت صادر نمود.این خبر حاکی است:در جلسه بازپرسی امروز اتهاماتی از قبیل؛ اقدام علیه نظام،تشویش اذهان عمومی،نشر اکاذیب،تلاش برای تبرئه آشوبگران و توهین به ماموران به حسین کروبی تفهیم شد که ایشان ضمن دفاعیاتی تمام اتهامات را رد کرد و گفت: این اتهامات را باید متوجه کسانی دانست که در خیابان ها خون مردم را ریختند و در بازداشت گاه ها به بد ترین وجه زندانیان را مورد آزار و اذیت قرار دادند و عده ای را در زیر شکنجه کشتند نه ما که برای احقاق حقوق مردم به اطلاع رسانی می پرداختیم.به گزارش سحام نیوز در این جلسه اتهامات حق شناس نیز به ایشان تفهیم شد،پخش شایعه و اشاعه فحشا و افتراء علیه نظام و ارگان ها در خصوص تجاوز و آزار جنسی اتهاماتی بود که به ایشان تفهیم گردید.محمد جواد حق شناس با رد اتهامات مطرح شده این موضوعات را بی ارتباط با فعالیت های روزنامه خواند و ضمن دفاع با اشاره به اینکه همواره روزنامه خود را متعهد به قانون مطبوعات و مصوبات شورای امنیت ملی دانسته ، خواستار رفع توقیف روزنامه شد.لازم به ذکر است این بار دوم بود که کروبی و حق شناس در دادگاه حضور می یافتند که با قرار کفالت 300میلیون ریالی جهت کروبی و 100میلیون ریالی برای حق شناس تا ادامه تحقیقات آزاد شدند.
*****
فیلمی از مقابله و مبارزه ملت به جان آمده، با مزدوران لباس شخصی و موتور سوار رژیم پلید و در حال فنا. این فیلم توسط مبارز دیرین و یار قدیمی تمام جوانان و دانشجویان ایرانی، آقای احمد باطبی در یوتیوب به نمایش نهاده شده است:
*****
گزارشگران بدون مرز:
مضحکه عدالت در جمهوری اسلامی ادامه دارد
سوم شهریور چهارمین جلسه دادگاه برای محاکمه معترضان به تخلف و تقلب در انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد برگزار شد. در این دادگاه روزنامه نگاران زندانی سعید حجاریان، سعید لیلاز، احمد زیدآبادی،محمد قوچانی، مسعود باستانی و سیعد شریعتی بر روی نمکت متهمان حضور داشتند.
" مضحکه عدالت در جمهوری اسلامی با برگزاری جلسه چهارم دادگاه ادامه یافت. مدافعان حقوق بشر در ایران و در خارج از این کشور باید به برپایی نمایش اعترافات اجباری متهمان شکنجه شده محروم از حقوق خود، کیفرخواست جمعی که حتا در چارچوب قوانین قضایی ایران غیر قانونی است و... اعتراض کنند. در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی می خواهند بگویند که بحران در کشور پایان یافته است در این دادگاه ها روزنامه نگاران برای انجام وظیفه خود یعنی مطلع کردن شهروندان ایرانی از اعتراضات محاکمه می شوند."
از جمله متهمان امروز سعید حجاریان مدیر مسئول روزنامه صبح امروز بود که در تاریخ ٢٥ خرداد بازداشت شده است. وی که معلول و از سلامت کامل برخودار نیست در طی مدت بازداشت قربانی شکنجه که در اثر فشارهای جسمی و روانی چندین بار در بیمارستان بستری شده است. اعترافات این روزنامه نگار ناتوان از سخن گفتن توسط روزنامه نگار زندانی سعید شریعتی خوانده شد، مثل همیشه زندانی علیه اعتقادت خود اعترافات کرده و برای "ارتکاب خطاهای سهمگین اظهار ندامت و از مقام معظم رهبری و مردم پوزش خواسته است" در این دادگاه غلامعلی ریاحی وکیل سعید حجاریان حضور نداشت وی به دلیل عدم دسترسی به پرونده از وکالت استعفا داده بود.
از اغاز محاکمات وکلای زندانیان نتوانسته اند نه به پرونده موکلین خود دسترسی داشته باشند و نه با آنها ملاقات کنند. وکلای تسخیری ناشناسی نزدیک به نهادهای امنیتی از سوی دادستان تهران برای دفاع از زندانیان برگزیده شده اند.
در ایران به شکل کلی زندانیان از وضعیت مناسبی برخودار نیستند. در تاریخ ٩ مرداد ماه مهدی کروبی شکنجه، بدرفتاری و تجاوز به زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی را تائید کرد. روزنامه نگار سرشناس ایرانی احمد زید ابادی که از تاریخ ٢٤ خرداد ماه در بازداشت بسر می برد در آخرین ملاقات خود به خانواده اش گفته است که ٣٥ روز را درسلولی "قبر" مانند بدون هیچ گونه ارتباطی با جهان خارج بسر برده است.
گزارشگران بدون مرز گزارشات متعددی در تائید بدرفتاری و شکنجه روزنامه نگاران در زندان های ایران و به ویژه در بند ٢٠٩ زندان اوین دریافت کرده است.
از سوی دیگر دو روزنامه نگار و وبلاگ نویس سمیه توحیدی و مهسا امرآبادی با سپردن وثیقه در تاریخ اول و دوم شهریور ماه از زندان به شکل موقت و در انتظار محاکمه خود آزاد شده اند.
*****
احمد توکلی: مرتضوی باید به دادگاه معرفی شود
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جدید قوه قضاییه ، توقیف روزنامه اعتماد ملی به مدیر مسئولی مهدی کروبی را غیر قانونی خوانده و از وی درخواست کرد برای تخلفات غیرقانونی صورت گرفته از سوی سعید مرتضوی دادستان تهران که دستور توقیف این روزنامه را صادرکرده، وی به دادسرای انتظامی معرفی شود.
متن کامل نامه احمد توکلی که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده به شرح زیر است:
رياست محترم قوه قضاييهآيت‌ا... صادق لاريجانيسلام عليكم؛پذیرش مسئولیت جدید جنابعالی امیدهای تازه‌‌ای را برای حاکمیت قانون برانگیخته، که مایه دلگرمی است. یکی از وظایف قوه قضاییه، مذکور در اصل 156 قانون اساسی «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است. اصل 24 نیز نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزادی می‌شمارد و موارد محدودیت را به قانون ذیربط موکول می‌سازد. قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحیه بعدی آن مصوب سال 1379 حاکم بر کارکرد مطبوعات است.
در هفته گذشته روزنامه اعتماد ملی به دستور مقامات دادسرای تهران توقیف شد. اینجانب صرف نظر از محتوی و مشی این روزنامه، این نامه را می‌نویسم و شکی ندارم که حمایت از آزادی مطبوعات نباید منابع رسیدگی به تخلفاتی گردد که احتمالاً به نقض حقوق افراد یا نهادها منجر میشود ولی آنچه مهم است این است که سلب هر حقی باید مستند به قانون باشد، به ویژه از سوی کسانی که در قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای قوانین» یکی از وظایف آنان شناخته شده است (بند 3 اصل 156).
به دلایل زیر توقیف این روزنامه به دست دادستانی تهران قانونی نیست. در قانون مطبوعات و اصلاحیه‌های بعدی آن، مواردی وجود دارد که توقیف نشریات تا تعیین تکلیف آنها در دادگاه ، مجاز یا الزامی شناخته شده است. این موارد به قرار زیر است:
1. تبصره 2 ماده 2 اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب سال 1379:در صورت تخلف از مصوبات شورایعالی امنیت ملی دادگاه می‌تواند موقتاً تا دو ماه نشریه را توقیف کند.
2. ماده 9 همان اصلاحیه (تبصره الحاقی به ماده 12 قانون مطبوعات مصوب سال 1364):در صورت ارتکاب برخی تخلفات مذکور در ماده 6 و 7 قانون مطبوعات (1364)، هیئت نظارت می‌تواند برای یک هفته نشریه را توقیف کند. این هیات ملزم است ظرف یک هفته پرونده را به دادگاه بفرستد.
3. ماده 11 همان اصلاحیه (اصلاح تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات 1364): اگر نشریه از درج پاسخ فردی که به وی در آن توهین شده یا افترا زده شده است خودداری کند وبه اخطار دادگستری نیز بی‌‌اعتنایی نماید، رئیس دادگستری پس از صدور دستور توقیف موقت نشریه که نباید بیش از ده روز باشد، پرونده را به دادگاه می‌فرستد. قابل ذکر است که در قانون مصوب 1364 دادستان عمومی مقام صادر کننده دستور توقیف بود که در اصلاحیه این اختیار از وی سلب و به رئیس دادگستری واگذار شد.
4. ماده 13 همان اصلاحیه: عبارت «دادستان عمومی» در تبصره ماده 31 قانون مطبوعات مصوب 1364 به «رئیس دادگاه» تبدیل میشود. این تبصره (پس از اصلاح) مقرر می‌دارد که هر گاه فردی در نشریه‌ای مورد توهین و افترا واقع شود، شرف و حیثیت وی هتک گردد و یا اسرار شخصی‌اش افشا شود و به دادگاه شکایت کند، نشریه تا رسیدگی نهایی حق انتشار مطلب را درباره آن فرد ندارد.در صورت تخلف، رئیس دادگاه برای یک روز نشریه را توقیف می‌کند و اگر تخلف تکرار شد تا پایان رسیدگی و صدور رای، نشریه توقیف خواهد شد. چنانکه آشکار است قانون اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379 این اختیار را از دادستان گرفته و به رئیس دادگاه سپرده است.
در مواد 24 تا 28 قانون مطبوعات جرایمی ذکر شده مانند افشای اسرار و اسناد محرمانه نظامی، تحریک مردم به اقدامات ضد امنیتی، توهین به مقدسات اسلام، توهین به رهبری و مراجع مسلم تقلید. در چنین مواردی بر اساس تبصره ماده 27 این قانون، رسیدگی به این جرایم تابع وجود شاکی خصوصی نیست؛ بلکه مدعی‌العموم (دادستان) به دادگاه شکایت می‌برد. این وظیفه نیز هیچ حقی برای توقیف فراهم نمی‌سازد.ملاحظه می‌فرمایید که در هیچ یک از موارد توقیف حقی برای دادستانی در نظر گرفته نشده است. علاوه بر آن تمام موارد توقیف قانونی مؤجل و زمان داراست. در حالی که در تاریخ 27/5/88، دادستانی تهران اعلام کرد به استناد بند 5 اصل 156 و تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات روزنامه اعتماد ملی تا اطلاع ثانوی توقیف شده است (خبرگزاری مهر و مطبوعات).
بند 5 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» شمرده است. روشن است که این وظیفه کلی باید طبق قانون انجام گیرد و هیچ مقام قضایی بدون جواز قانونی نمی‌تواند دست به هر محدودیتی بزند و مدعی شود که دارد از وقوع جرم پیشگیری می‌کند یا در حال اصلاح مجرم است.
تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات که با تصویب ماده واحده‌ای در سال 1377 به ماده 6 اضافه شده است، چنین مقرر می‌دارد:«تخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه است.»
آشکار است که این تبصره نیز هیچ ربطی به توقیف نشریات ندارد بلکه در مقام تعیین مجازات متخلفان از احکام ماده 6 است که آن هم کار دادگاه است نه دادستانی.
بنابر آنچه تقدیم شد، تقاضا می‌کنم دستور رفع توقیف اعتماد ملی را صادر فرمایید و نسبت به ارجاع پرونده دادستان تهران که این اولین تخلف او نیست- به دادگاه انتظامی قضات تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
سوم شهریور چهارمین جلسه دادگاه برای محاکمه معترضان به تخلف و تقلب در انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد برگزار شد. در این دادگاه روزنامه نگاران زندانی سعید حجاریان، سعید لیلاز، احمد زیدآبادی،محمد قوچانی، مسعود باستانی و سیعد شریعتی بر روی نمکت متهمان حضور داشتند.
" مضحکه عدالت در جمهوری اسلامی با برگزاری جلسه چهارم دادگاه ادامه یافت. مدافعان حقوق بشر در ایران و در خارج از این کشور باید به برپایی نمایش اعترافات اجباری متهمان شکنجه شده محروم از حقوق خود، کیفرخواست جمعی که حتا در چارچوب قوانین قضایی ایران غیر قانونی است و... اعتراض کنند. در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی می خواهند بگویند که بحران در کشور پایان یافته است در این دادگاه ها روزنامه نگاران برای انجام وظیفه خود یعنی مطلع کردن شهروندان ایرانی از اعتراضات محاکمه می شوند."
از جمله متهمان امروز سعید حجاریان مدیر مسئول روزنامه صبح امروز بود که در تاریخ ٢٥ خرداد بازداشت شده است. وی که معلول و از سلامت کامل برخودار نیست در طی مدت بازداشت قربانی شکنجه که در اثر فشارهای جسمی و روانی چندین بار در بیمارستان بستری شده است. اعترافات این روزنامه نگار ناتوان از سخن گفتن توسط روزنامه نگار زندانی سعید شریعتی خوانده شد، مثل همیشه زندانی علیه اعتقادت خود اعترافات کرده و برای "ارتکاب خطاهای سهمگین اظهار ندامت و از مقام معظم رهبری و مردم پوزش خواسته است" در این دادگاه غلامعلی ریاحی وکیل سعید حجاریان حضور نداشت وی به دلیل عدم دسترسی به پرونده از وکالت استعفا داده بود.
از اغاز محاکمات وکلای زندانیان نتوانسته اند نه به پرونده موکلین خود دسترسی داشته باشند و نه با آنها ملاقات کنند. وکلای تسخیری ناشناسی نزدیک به نهادهای امنیتی از سوی دادستان تهران برای دفاع از زندانیان برگزیده شده اند.
در ایران به شکل کلی زندانیان از وضعیت مناسبی برخودار نیستند. در تاریخ ٩ مرداد ماه مهدی کروبی شکنجه، بدرفتاری و تجاوز به زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی را تائید کرد. روزنامه نگار سرشناس ایرانی احمد زید ابادی که از تاریخ ٢٤ خرداد ماه در بازداشت بسر می برد در آخرین ملاقات خود به خانواده اش گفته است که ٣٥ روز را درسلولی "قبر" مانند بدون هیچ گونه ارتباطی با جهان خارج بسر برده است.
گزارشگران بدون مرز گزارشات متعددی در تائید بدرفتاری و شکنجه روزنامه نگاران در زندان های ایران و به ویژه در بند ٢٠٩ زندان اوین دریافت کرده است.
از سوی دیگر دو روزنامه نگار و وبلاگ نویس سمیه توحیدی و مهسا امرآبادی با سپردن وثیقه در تاریخ اول و دوم شهریور ماه از زندان به شکل موقت و در انتظار محاکمه خود آزاد شده اند.
*****
احمد توکلی: مرتضوی باید به دادگاه معرفی شود
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جدید قوه قضاییه ، توقیف روزنامه اعتماد ملی به مدیر مسئولی مهدی کروبی را غیر قانونی خوانده و از وی درخواست کرد برای تخلفات غیرقانونی صورت گرفته از سوی سعید مرتضوی دادستان تهران که دستور توقیف این روزنامه را صادرکرده، وی به دادسرای انتظامی معرفی شود.
متن کامل نامه احمد توکلی که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده به شرح زیر است:
رياست محترم قوه قضاييهآيت‌ا... صادق لاريجانيسلام عليكم؛پذیرش مسئولیت جدید جنابعالی امیدهای تازه‌‌ای را برای حاکمیت قانون برانگیخته، که مایه دلگرمی است. یکی از وظایف قوه قضاییه، مذکور در اصل 156 قانون اساسی «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است. اصل 24 نیز نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزادی می‌شمارد و موارد محدودیت را به قانون ذیربط موکول می‌سازد. قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحیه بعدی آن مصوب سال 1379 حاکم بر کارکرد مطبوعات است.
در هفته گذشته روزنامه اعتماد ملی به دستور مقامات دادسرای تهران توقیف شد. اینجانب صرف نظر از محتوی و مشی این روزنامه، این نامه را می‌نویسم و شکی ندارم که حمایت از آزادی مطبوعات نباید منابع رسیدگی به تخلفاتی گردد که احتمالاً به نقض حقوق افراد یا نهادها منجر میشود ولی آنچه مهم است این است که سلب هر حقی باید مستند به قانون باشد، به ویژه از سوی کسانی که در قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای قوانین» یکی از وظایف آنان شناخته شده است (بند 3 اصل 156).
به دلایل زیر توقیف این روزنامه به دست دادستانی تهران قانونی نیست. در قانون مطبوعات و اصلاحیه‌های بعدی آن، مواردی وجود دارد که توقیف نشریات تا تعیین تکلیف آنها در دادگاه ، مجاز یا الزامی شناخته شده است. این موارد به قرار زیر است:
1. تبصره 2 ماده 2 اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب سال 1379:در صورت تخلف از مصوبات شورایعالی امنیت ملی دادگاه می‌تواند موقتاً تا دو ماه نشریه را توقیف کند.
2. ماده 9 همان اصلاحیه (تبصره الحاقی به ماده 12 قانون مطبوعات مصوب سال 1364):در صورت ارتکاب برخی تخلفات مذکور در ماده 6 و 7 قانون مطبوعات (1364)، هیئت نظارت می‌تواند برای یک هفته نشریه را توقیف کند. این هیات ملزم است ظرف یک هفته پرونده را به دادگاه بفرستد.
3. ماده 11 همان اصلاحیه (اصلاح تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات 1364): اگر نشریه از درج پاسخ فردی که به وی در آن توهین شده یا افترا زده شده است خودداری کند وبه اخطار دادگستری نیز بی‌‌اعتنایی نماید، رئیس دادگستری پس از صدور دستور توقیف موقت نشریه که نباید بیش از ده روز باشد، پرونده را به دادگاه می‌فرستد. قابل ذکر است که در قانون مصوب 1364 دادستان عمومی مقام صادر کننده دستور توقیف بود که در اصلاحیه این اختیار از وی سلب و به رئیس دادگستری واگذار شد.
4. ماده 13 همان اصلاحیه: عبارت «دادستان عمومی» در تبصره ماده 31 قانون مطبوعات مصوب 1364 به «رئیس دادگاه» تبدیل میشود. این تبصره (پس از اصلاح) مقرر می‌دارد که هر گاه فردی در نشریه‌ای مورد توهین و افترا واقع شود، شرف و حیثیت وی هتک گردد و یا اسرار شخصی‌اش افشا شود و به دادگاه شکایت کند، نشریه تا رسیدگی نهایی حق انتشار مطلب را درباره آن فرد ندارد.در صورت تخلف، رئیس دادگاه برای یک روز نشریه را توقیف می‌کند و اگر تخلف تکرار شد تا پایان رسیدگی و صدور رای، نشریه توقیف خواهد شد. چنانکه آشکار است قانون اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379 این اختیار را از دادستان گرفته و به رئیس دادگاه سپرده است.
در مواد 24 تا 28 قانون مطبوعات جرایمی ذکر شده مانند افشای اسرار و اسناد محرمانه نظامی، تحریک مردم به اقدامات ضد امنیتی، توهین به مقدسات اسلام، توهین به رهبری و مراجع مسلم تقلید. در چنین مواردی بر اساس تبصره ماده 27 این قانون، رسیدگی به این جرایم تابع وجود شاکی خصوصی نیست؛ بلکه مدعی‌العموم (دادستان) به دادگاه شکایت می‌برد. این وظیفه نیز هیچ حقی برای توقیف فراهم نمی‌سازد.ملاحظه می‌فرمایید که در هیچ یک از موارد توقیف حقی برای دادستانی در نظر گرفته نشده است. علاوه بر آن تمام موارد توقیف قانونی مؤجل و زمان داراست. در حالی که در تاریخ 27/5/88، دادستانی تهران اعلام کرد به استناد بند 5 اصل 156 و تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات روزنامه اعتماد ملی تا اطلاع ثانوی توقیف شده است (خبرگزاری مهر و مطبوعات).
بند 5 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» شمرده است. روشن است که این وظیفه کلی باید طبق قانون انجام گیرد و هیچ مقام قضایی بدون جواز قانونی نمی‌تواند دست به هر محدودیتی بزند و مدعی شود که دارد از وقوع جرم پیشگیری می‌کند یا در حال اصلاح مجرم است.
تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات که با تصویب ماده واحده‌ای در سال 1377 به ماده 6 اضافه شده است، چنین مقرر می‌دارد:«تخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه است.»
آشکار است که این تبصره نیز هیچ ربطی به توقیف نشریات ندارد بلکه در مقام تعیین مجازات متخلفان از احکام ماده 6 است که آن هم کار دادگاه است نه دادستانی.
بنابر آنچه تقدیم شد، تقاضا می‌کنم دستور رفع توقیف اعتماد ملی را صادر فرمایید و نسبت به ارجاع پرونده دادستان تهران که این اولین تخلف او نیست- به دادگاه انتظامی قضات تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
*****
سفير رژیم ملایان در فرانسه:
سفير رژیم ملایان در فرانسه:
جاسوسي هسته اي يکي از اتهامات اصلي "کلوتيد ريس"بود
سفير ايران در فرانسه طي مصاحبه اختصاصي با يک روزنامه فرانسوي به جزئيات جديدي درباره “کلوتيد ريس“ فرانسوي که در اغتشاشات اخير به جرم جاسوسي دستگير شده است، منتشر کرد، اين جزئيات ريس را با مسائل هسته اي ايران نيز مرتبط مي کند.
به گزارش فارس، “سيد مهدي ميرابوطالبي“ در نخستين گفتگوي اختصاصي با روزنامه فرانسوي لوپاريزين درباره اتهامات وارده از سوي ايران عليه “کلوتيد ريس “ تبعه فرانسوي اعلام کرد: “خانم ريس در رشته جغرافياي سياسي تحصيل کرده، به ايران علاقمند است و به زبان فارسي صحبت مي کند اما استاد زبان فرانسه نيست. در اينجا سه سوال عمده مطرح مي شود: 1- چرا يک دانشجوي جغرافياي سياسي به جاي يک استاد زبان فرانسه اعزام شده است؟ 2- چرا وي به اصفهان که دقيقا محل استقرار مراکز غني سازي اورانيوم است اعزام شده است؟ و 3- چرا وي يک دانشگاه فني را که در آن علوم اجتماعي که تخصصي اوست آموزش داده نمي شود، انتخاب کرده است؟”
وي در ادامه در پاسخ به سخن خبرنگار پاريزين مبني بر اينکه “پس بالاخره شما معتقديد که وي يک دانشجوي ساده نبوده است “ افزود: “اين دختر جوان در فواصل ماه هاي ژوئن تا سپتامبر 2007 يک دوره کاورزي را درباره فن آوري هسته اي در کميسارياي انرژي اتمي فرانسه گذرانده است.
وي همچنين مقاله اي علمي تحت عنوان “درک سياست ايران در بحران هسته اي “ نوشته است و اين سند شک و ترديدهاي ما در قبال وي را تاييد مي کند. سفير ايران در فرانسه در ادامه درباره ارتباط اين پرونده با اشتغال پدر ريس در کميسارياي انرژي اتمي فرانسه تصريح کرد: “ما در جريان بوديم اما اين مسئله را در نظر نمي گيريم.”ميرابوطالبي همچنين در واکنش به ادعاي خبرنگار لو پاريزين مبني بر اينکه ايران مدرک واقعي عليه ريس ندارد و تنها بر اساس حدس و گمان قضاوت مي کند، تاکيد کرد: “در پرونده ريس هشت اتهام عمده و اصلي وجود دارد و وي در جريان محاکمه اش در دادگاه تمامي اين اتهام ها را قبول کرد.
سفير ايران در فرانسه طي مصاحبه اختصاصي با يک روزنامه فرانسوي به جزئيات جديدي درباره “کلوتيد ريس“ فرانسوي که در اغتشاشات اخير به جرم جاسوسي دستگير شده است، منتشر کرد، اين جزئيات ريس را با مسائل هسته اي ايران نيز مرتبط مي کند.
به گزارش فارس، “سيد مهدي ميرابوطالبي“ در نخستين گفتگوي اختصاصي با روزنامه فرانسوي لوپاريزين درباره اتهامات وارده از سوي ايران عليه “کلوتيد ريس “ تبعه فرانسوي اعلام کرد: “خانم ريس در رشته جغرافياي سياسي تحصيل کرده، به ايران علاقمند است و به زبان فارسي صحبت مي کند اما استاد زبان فرانسه نيست. در اينجا سه سوال عمده مطرح مي شود: 1- چرا يک دانشجوي جغرافياي سياسي به جاي يک استاد زبان فرانسه اعزام شده است؟ 2- چرا وي به اصفهان که دقيقا محل استقرار مراکز غني سازي اورانيوم است اعزام شده است؟ و 3- چرا وي يک دانشگاه فني را که در آن علوم اجتماعي که تخصصي اوست آموزش داده نمي شود، انتخاب کرده است؟”
وي در ادامه در پاسخ به سخن خبرنگار پاريزين مبني بر اينکه “پس بالاخره شما معتقديد که وي يک دانشجوي ساده نبوده است “ افزود: “اين دختر جوان در فواصل ماه هاي ژوئن تا سپتامبر 2007 يک دوره کاورزي را درباره فن آوري هسته اي در کميسارياي انرژي اتمي فرانسه گذرانده است.
وي همچنين مقاله اي علمي تحت عنوان “درک سياست ايران در بحران هسته اي “ نوشته است و اين سند شک و ترديدهاي ما در قبال وي را تاييد مي کند. سفير ايران در فرانسه در ادامه درباره ارتباط اين پرونده با اشتغال پدر ريس در کميسارياي انرژي اتمي فرانسه تصريح کرد: “ما در جريان بوديم اما اين مسئله را در نظر نمي گيريم.”ميرابوطالبي همچنين در واکنش به ادعاي خبرنگار لو پاريزين مبني بر اينکه ايران مدرک واقعي عليه ريس ندارد و تنها بر اساس حدس و گمان قضاوت مي کند، تاکيد کرد: “در پرونده ريس هشت اتهام عمده و اصلي وجود دارد و وي در جريان محاکمه اش در دادگاه تمامي اين اتهام ها را قبول کرد.
*****
از میان ایمیل های رسیده:
فیلم دیگری از افشاگری یکی از قربانیان تجاوزات جنسی در زندانهای رژیم پلید و کثیف. متن انگلیسی این فیلم توسط خانم پری ایراندوست تدوین گردیده:
*****
بیانیهٔ جمعی از بستگان اسرای سرافراز اصلاحات:
این دادگاه رسوا، بی اعتبار و فاقد هرگونه وجاهت شرعی و قانونی است
عده‌ای از خانواده‌های زندانیان سیاسی، با انتشار بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران، برگزاری دادگاه نمایشی چهارم را که در راستای اعتبار بخشیدن به کودتای انتخاباتی بود را به شدت محکوم کردند و نسبت به این روند خطرناک هشدار دادند. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم
عده‌ای از خانواده‌های زندانیان سیاسی، با انتشار بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران، برگزاری دادگاه نمایشی چهارم را که در راستای اعتبار بخشیدن به کودتای انتخاباتی بود را به شدت محکوم کردند و نسبت به این روند خطرناک هشدار دادند. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم
بسم الله القاسم الجبارین
ملت آگاه و شریف ایران:بیش از دو ماه از حضور حماسی شما در انتخابات ۲۲ خرداد می گذرد. با کمال تأسف انتخاباتی که می توانست بزرگترین فرصت در طول حیات سی ساله نظام جمهوری اسلامی باشد، به دست جریانی بی ریشه، مشکوک و تنگ نظر به خطرناکترین تهدید علیه جمهوریت و اسلامیت نظام تبدیل شد. جریان حاکم که روند انتخابات را به زیان خود می دید سعی کرد با تخلفات متعدد توسط نهادهای اجرایی و نظارتی و بسیج کردن تمام ارگانهای حاکمیت یکدست نتیجه انتخابات را به سود خود تغییر دهد. قطع خطوط تلفنی ستاد مهندس موسوی، قطع سرویس پیام کوتاه، حمله به سایتهای اینترنتی جریان اصلاح طلب، برگزاری مانور اقتدار در پایتخت در ساعت ۵ بعد از ظهر روز جمعه انتخابات و اعلام پیروزی فرد مورد نظر حاکمیت در رسانه های جریان کودتا همچون کیهان و سایت رجانیوز ساعاتی پیش از اتمام رای گیری حاکی از برنامه جریانی بود که چیزی فراتر از تصاحب کرسی ریاست جمهوری را دنبال می کرد.
متاسفانه پس از اعلام نتایج و اعتراضات میلیونی مردم در سراسر کشور فصل جدیدی از برخورد جناح اقتدارگرا با اصلاح طلبان طرفدار آقای موسوی و مردم معترض آغاز شد. بازداشت بی سابقه سران احزاب اصلاح طلب بدون ارائه حکم قانونی که بعضاً در نیمه شب و یا با ضرب و جرح و حمله وحشیانه به آنها همراه بود و سرکوب سبعانه مردم بی دفاع نشانگر تغییر مشی این جریان از حذف سیستماتیک جریان اصلاحات به حذف فیزیکی اصلاح طلبان از عرصه سیاسی کشور بود و در واقع نشان از اتخاذ سیاست «مشت آهنین» و «نصرت بالرعب» در میان سران جریان کودتا داشت. در راستای همین سیاست تظاهرات قانونی و مسالمت آمیز مردم که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی صورت گرفت به وحشیانه ترین شکل ممکن به خاک و خون کشیده شد و تعداد زیادی از جوانان برومند کشورمان به شهادت رسیدند و صدها نفر بازداشت شده و روانه بازداشتگاههای مخوفی چون کهریزک شدند که به حق می توان آنرا با زندانهای گوانتانامو، ابوغریب و زندانهای زمان آلمان نازی مقایسه کرد.
متأسفانه جریان حاکم با علم به مخدوش بودن انتخابات برگزار شده به تمام تلاشهای ستاد آقای موسوی جهت رفع ابهام از انتخابات و راه حلهای بزرگانی چون آیت الله هاشمی رفسنجانی و مراجع بزرگوار تقلید وقعی ننهاد و با یک بازشماری نمادین و رسوا بر خشم و نفرت عمومی افزود.
ملت شهید پرور، حق طلب و مبارز ایران!جریان کودتا ناامید از تلاشهای مذبوحانه اش جهت اقناع افکار عمومی از ماه گذشته پرده دیگری از سناریوی از پیش طراحی شده اش را آغاز نمود و آن برگزاری دادگاهی غیر قانونی با هدف انحراف افکار عمومی از بحث تقلب در انتخابات و کشتار و شکنجه های صورت گرفته و همچنین به خیال خود خدشه دار کردن وجهه جریان اصلاح طلبی نزد مردم بود.
دادگاهی قرون وسطایی و نمایشی که امروز پرده چهارم آن را شاهد بودیم و در آن شریفترین فرزندان این مرز و بوم، مبارزین دوران طاغوت، خانواده شهدا و رزمندگان دفاع مقدس را به جرم اعتراض به تقلب در جریان انتخابات و هدایت اعتراضات و در حقیقت به جرم ایستادگی در مقابل سران حاکمیت یکدست محاکمه می کنند. دادگاهی که متهمان آن بیش از ۱۰ هفته است در زندانهای انفرادی تحت شدیدترین فشارها قرار دارند بدون اینکه دسترسی به وکیل و یا امکان ارتباط با دنیای خارج را داشته باشند.
دادگاهی که در آن به طور همزمان صد نفر محاکمه می شوند با کیفر خواستی سیاسی و فاقد بار حقوقی که تنها تقلیدی است ناشیانه از سرمقالات بی مایه و مالیخولیایی روزنامه اقتدار گرای کیهان.
دادگاهی که در آن بر خلاف نص صریح قانون و بر خلاف آنچه ارگانهای کودتا یعنی خبرگزاری‌های فارس و ایرنا و همچنین سیمای ضد ملی مدعی می شوند، به وکلا اجازه ملاقات با متهم و حتی رویت پرونده داده نمی‌شود و وکلای وابسته به حاکمیت علیرغم تکذیب چند باره خانواده بازداشت شدگان به دروغ خود را وکیل "تعیینی" معرفی می کنند.
دادگاهی که در آن برادر مبارز و روشنفکر جناب آقای ابطحی را مجبور به اعتراف به دروغ بودن ادعای تقلب و دم زدن از شرایط ایده آل زندان می کنند. این در حالیست که کاهش وزن شدید ایشان تنها در مدت ۴۵ روز خود گواه شرایط سختی است که بر ایشان و همفکرانشان می گذرد.
دادگاهی که در آن سعید حجاریان رنجور و بیمار را که حتی قادر به تکلم نیست مجبور به اعترافات ساختگی می‌‌کنند و از بیم رسوا شدن حتی اجازه نمیدهند که خود متن دیکته شده توسط بازجویان را قرائت کند.
دادگاهی نمایشی که در آن مواضع سیاسی احزاب اصلاح طلب طی دهه اخیر به عنوان جرم مطرح میشود و سوال اینجاست که دستگاه قضایی تا به حل کجا بوده و چه میکرده است؟ ادعا‌های دادستان دقیقا مهر تاییدی است بر این واقعیت که حاکمیت انحصار طلب مدتهاست که به فکر تصفیه حساب با اصلاح طلبان و نمایندگان شجاع مجلس ششم بوده است و اعتراضات به انتخابات را تنها محملی برای انتقام گیری یافته است.
اگر به راستی اینان منطقی چنین قوی دارند چرا این افراد را در سلول انفرادی نگه می دارند؟ چرا یک جلسه توجیهی برای آنها نمی گذارند و از رسانه به اصطلاح ملی پخش نمی کنند تا همگان بر قدرت منطق و استدلالشان احسنت گویند و اعتراضات پایان یابد؟
ملت صلح طلب و بزرگوار ایران!
ما بستگان زندانیان سیاسی با شما عهد می بندیم که تا آخر این مسیر دشوار در کنار شما خواهیم بود و اجازه نخواهیم داد خون شهدایمان توسط یک جریان دروغ گو، بی هویت، مجیز گو و مزور که هیچ پایگاهی چه در میان مردم ایران زمین، چه در بین نخبگان سیاسی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و چه در حوزه های علیمه و بین مراجع تقلید ندارد و تنها نقطه اتکاء آن باتوم، اسلحه و زندان است پایمال شود.همچنین به کودتاچیان هشدار می دهیم دست از فشار بر زندانیان و خانواده های آنان برداشته و حد اقل سعی کنند کمی منافع بلند مدت تر حاکمیت یکدست را در نظر داشته باشند. ما بویژه در مورد وضعیت سلامت جانباز سرافراز اصلاحات، دکتر سعید حجاریان، که در بدترین شرایط روحی و جسمی به سر می برد هشدار می دهیم و مسئولیت حفظ جان و سلامت تمامی عزایزان و جوانان در بند خود را متوجه سران حاکمیت می دانیم.
از نظر مردم فهیم ایران، بسیاری از مراجع معظم تقلید و گروههای سیاسی مستقل اعترافات این دادگاه رسوا، بی اعتبار و فاقد هرگونه وجاهت شرعی و قانونی است. ما همچون رهبر جنبش سبز ایران، میرحسین موسوی عزیز، همچنان به دنبال اصلاحات مسالمت آمیز در بستر قانون اساسی و احیای جمهوریت و اسلامیت از دست رفته نظام هستیم. اعتقاد راسخ ما بر این است که ادامه روند کنونی موجب هدم کامل جمهوریت و همچنین اسلامیت نظام است. لذا از تمامی هموطنان عزیز، علمای بزرگوار، مراجع اعظام تقلید و نخبگان سیاسی آزاده در هر حزب و جناح می خواهیم در مقابل این ظلم آشکار و افسار گسیخته در حق مردم مظلوم و فرزندان خدوم این ملت سکوت را جایز نداند و مانع فرو غلطیدن میراث امام راحل و شهدای انقلاب به دامان استبداد و دیکتاتوری به نام اسلام و ارزشها و تهدید استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی توسط جریان حاکم شوند.
«الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الملائکه ، ان لا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنه التی ان کنتم توعدون»
با التماس دعا در ماه مبارک رمضان۴ شهریور ۱۳۸۸
عارفه تاجزاده (فرزند مصطفی تاجزاده)زینب حجاریان (فرزند سعید حجاریان)علیرضا رئیسی (داماد سعید حجاریان)فاطمه شمس (همسر محمد رضا جلأیی پور)علی طباطبایی (داماد مصطفی تاجزاده و برادر شهاب طباطبایی)میثم نبوی (فرزند بهزاد نبوی)یاسر نبوی (فرزند بهزاد نبوی)
*****
از میان ایمیل های رسیده
از بهارستان تا بهشت زهرا راهی نیست
مسیح علی نژاد :
دادگاه، زندان، اعتراف، انفرادی، شکنجه، تعرض، باتوم برای زدن، باتوم برای تجاوز کردن، زندان برای ترس و تنبیه، زندان برای تحقیر، ترور شخصیت در تلویزیون، بزرگان در لباس های مخصوص زندان، مجری ها در لباس های مخصوص بازجویان. خانواده هر روز بی قرارتر از دیروز، کروبی و موسوی نیز افشاگر تر از هر روز. آنقدر قصه و حدیث درد می بارد از خانه که همه انگار یادشان رفته است انتخاب احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور ایران، به جز زندان و زندانی، کشته و قربانی هم داده است، قبرهای دسته جمعی هم به خود دیده است، بهشت زهرا و عزای پنهانی هم داشته است. یعنی این روزها تا آنجا که در توان دولت و رسانه های ملی و غیر ملی و نماندگان مجلس و تریبون های نماز جمعه می گنجد، خبر از تکذیب تجاوز بود و انکار شکنجه. به گزارش مجلس و دولت و صدا وسیما؛ « حال همه زندانیان خوب است و جملگی در زندان دچار تحولات فکری شده اند و اقرار بر پیروزی باشکوه احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ایران کرده اند و معترف شده اند که تقلب قصه ای بیش نبود». اما ناگهان تصاویری از قطعه ۳۰۲ بهشت زهرا بر سایت رسمی جبهه مشارکت ثبت شد و بار دیگر به یاد همه مردم شهر آورد که بازجوها به جز تجاوز مشغول زنده به گورکردن زندانیان نیز هستند. شاید زنده به گور کردن واژه غریب و غلو آمیزی به نظر آید اما وقتی در پرس و جوی های مکرر خانواده هایی که سراغ گمشده های خود را می گیرند به آنها گفته می شود که عزیزانشان در زندان هستند و خبری از مرگ و جنازه هم نمی دهند، آنگاه برای همان خانواده ها قبر و مقداری عدد بالای مشتی خاک و گل ، چگونه می تواند معنای «مردن » را برایشان تداعی کند؟ در خیال و خاطر این خانواده های چشم به راه، هنوز گمشده های پس از روزهای انتخابات، زنده اند و در قاموس آنها کندن قبرهای گروهی جز به معنای زنده به گور کردن عزیزانشان تلقی نمی شود. پزشکان در پزشکی مدرن برای آنکه انسان، مرگ عزیز و عضوی از خانواده اش را باور کند، او را توصیه به دیدن جسد و جنازه می کنند و معتقدند وقتی انسان با بدن بی جان عزیزش روبه رو شود، باور مرگ اش آسان تر خواهد بود. حال تصور کنید هنوز خانواده هایی در ایران گمشده های خرداد ماه خونین را پیدا نکرده اند، از طرفی خبر دفن چهل و چهارنفر در بهشت زهرا شهر را پریشان می کند و مهمتر از همه آنکه بار دیگر نیز مسولان امر با تمام قوا به جای آنکه به تحقیق بر آیند به تکدیب کمر همت بسته اند.
در دو ماجرای افشای تجاوز به زندانیان و افشای دفن شبانه دهها انسان بی نام و نشان در بهشت زهرا ، دو واکنش کاملا مشابه از سوی حاکمیت رخ داد. در هر دو مورد حامیان و هواداران دولت و آنان که این روزها مدام نگران آبروی نظام هستند، بی مقدمه و بی وقفه اصل خبر را تکذیب کردند. یعنی شتابی که برای تکذیب خبر از سوی مسولان امر وجود داشت، هرگز قابل مقایسه نیست با شتابی که می باید برای پیگیری صحت و سقم این ادعا به وجود می آمد. در این میان اما بخش هایی از نماندگان اصولگرای بریده از جریان اصولگرایی همچون کاتوزیان کمی منطق مند تر و انسانی تر با واقعه مواجه می شوند و در هردو مورد در خواست مستندات دو ادعای مطرح شده را می کنند. یعنی در ماجرا افشا گری کروبی نسبت به وجود تجاوز و تعرض در زندان ها و باداشت گاهها ، از او می خواهند تا مستنداتش را جهت بررسی بیشتر ارایه دهد. کاتوزیان حتی تاکید می کند مجلس امنیت کسانی که قصه تجاوز به خود باز گویند را نیز تامین خواهد کرد. در ماجرای دوم نیز بار دیگر کاتوزیان که این روزها تنها صدای برخاسته از میان یک چهره بریده از کودتاچیان است اعلام می کند مجلس منتطر است تا مدعیان کشف قبرها مستندات خود را به نمایندگان ارایه کنند.
این بار یک تفاوت فاحش در دو ماجرای تجاوز و تدفین دسته جمعی وجود دارد که به نظر می رسد نمایندگان مجلس بدون توجه به این تفاوت آشکار همانند یک نوار صوتی ضبط شده کلمه تکذیب را مدام تکرار می کنند. در ماجرای نخست صحبت از تجاوز وحشیانه به انسان بوده است و برای اثبات آن باید که بار دیگر مجلس و محفلی برگزار می شد تا تجاوزشدگان شرح درد بگویند و نمایندگان باور کنند که اسناد آن ادعا موجود است اما اینبار و در ماجرای کندن گورهای گروهی، هیچ گره کوری وجود ندارد که مجلس به جای دست همکاری با ملت، دندان پیش کشیده است. خبرنگاران فیلم و تصویر قطعه ۲۳۰ را منتشر کرده اند و نشانی قبرهای بی نام و نشان را به آنها داده اند حال مقصود مجلس از اینکه منتظر مستندات می نشیند چیست. اینجا که دیگر نه می توان مرده های دست از دنیا کوتاه را به محضر نمایندگان برد برای شهادت آنچه بر آنها رفته و نه می شود قطعه مورد نظر بهشت زهرا را از جا کند و به بهارستان برد تا نمایندگان سند ببینند و باور کنند وقتی آنها خواب بوده اند کسانی را به خاک سپرده اند، بی هیچ مراسم مویه و مرثیه ای. اصلا فرض را هم باید بر این گذاشت که چنین فاجعه ای صحت ندارد و شرم باد بر هر خبرنگار و عکاس و فیلمبرداری که در انتظار تایید چنین خبر هولناکی نشسته است. پس برای تمام جماعتی که به انتظار نادرست بودن چنین فاجعه هولناکی نسته اند، کاش مجلس زحمتی به خود می داد و به جای آنکه تنها ساعاتی کوتاه پس از انتشار خبر به تکذیب برآید، کمی بیشتر وقت بگذارند چند نمایند ویژه برای بازرسی به بهشت زهرا روانه سازند و اگر آنجا با چشم های خودشان دیده اند که نه قبرهای بی نشان در کار است و نه دلی نگران قبرها رای یکی یکی به امید دیدن نشانه ای کوچک از عزیزش بو می کشد، آنگاه با افتخار اعلام کنند که جمهوری اسلامی ایران در ایام روزه داری مسلمانان هیچ چهل وچهارنفری را بی نام و نشان در بهشت زهرا دفن نکرده است تا خیال تمامی خانواده های نگرانی که تصور زنده بودن گمشده های خود را دارند، آرام شود و مدام تصویر زنده عزیزان خود را در گورهای دسته جمعی بهشت زهرا در ذهن مجسم نسازنند. اتفاق ساده ای نیست. خبر کوچکی نیست، صحبت از دفن دهها انسان در بهشت زهرای کشوری است که مجلس اش در همین روزها بودجه کلانی را برای بررسی نقض حقوق بشر در آمریکا تصویب کرده است. برای چنین مجلسی بررسی ماجرای مرگ و دفن دهها نفر جایی خیل ینزدیک تر از آمریکا، دشوار نباید باشد. از بهارستان تا بهشت زهرا راهی نیست. کدام در شان یک مجلس است؟ طوطی وار تکذیب کردن یا بردبار تحقیق کردن؟
مسیح علی نژاد :
دادگاه، زندان، اعتراف، انفرادی، شکنجه، تعرض، باتوم برای زدن، باتوم برای تجاوز کردن، زندان برای ترس و تنبیه، زندان برای تحقیر، ترور شخصیت در تلویزیون، بزرگان در لباس های مخصوص زندان، مجری ها در لباس های مخصوص بازجویان. خانواده هر روز بی قرارتر از دیروز، کروبی و موسوی نیز افشاگر تر از هر روز. آنقدر قصه و حدیث درد می بارد از خانه که همه انگار یادشان رفته است انتخاب احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور ایران، به جز زندان و زندانی، کشته و قربانی هم داده است، قبرهای دسته جمعی هم به خود دیده است، بهشت زهرا و عزای پنهانی هم داشته است. یعنی این روزها تا آنجا که در توان دولت و رسانه های ملی و غیر ملی و نماندگان مجلس و تریبون های نماز جمعه می گنجد، خبر از تکذیب تجاوز بود و انکار شکنجه. به گزارش مجلس و دولت و صدا وسیما؛ « حال همه زندانیان خوب است و جملگی در زندان دچار تحولات فکری شده اند و اقرار بر پیروزی باشکوه احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ایران کرده اند و معترف شده اند که تقلب قصه ای بیش نبود». اما ناگهان تصاویری از قطعه ۳۰۲ بهشت زهرا بر سایت رسمی جبهه مشارکت ثبت شد و بار دیگر به یاد همه مردم شهر آورد که بازجوها به جز تجاوز مشغول زنده به گورکردن زندانیان نیز هستند. شاید زنده به گور کردن واژه غریب و غلو آمیزی به نظر آید اما وقتی در پرس و جوی های مکرر خانواده هایی که سراغ گمشده های خود را می گیرند به آنها گفته می شود که عزیزانشان در زندان هستند و خبری از مرگ و جنازه هم نمی دهند، آنگاه برای همان خانواده ها قبر و مقداری عدد بالای مشتی خاک و گل ، چگونه می تواند معنای «مردن » را برایشان تداعی کند؟ در خیال و خاطر این خانواده های چشم به راه، هنوز گمشده های پس از روزهای انتخابات، زنده اند و در قاموس آنها کندن قبرهای گروهی جز به معنای زنده به گور کردن عزیزانشان تلقی نمی شود. پزشکان در پزشکی مدرن برای آنکه انسان، مرگ عزیز و عضوی از خانواده اش را باور کند، او را توصیه به دیدن جسد و جنازه می کنند و معتقدند وقتی انسان با بدن بی جان عزیزش روبه رو شود، باور مرگ اش آسان تر خواهد بود. حال تصور کنید هنوز خانواده هایی در ایران گمشده های خرداد ماه خونین را پیدا نکرده اند، از طرفی خبر دفن چهل و چهارنفر در بهشت زهرا شهر را پریشان می کند و مهمتر از همه آنکه بار دیگر نیز مسولان امر با تمام قوا به جای آنکه به تحقیق بر آیند به تکدیب کمر همت بسته اند.
در دو ماجرای افشای تجاوز به زندانیان و افشای دفن شبانه دهها انسان بی نام و نشان در بهشت زهرا ، دو واکنش کاملا مشابه از سوی حاکمیت رخ داد. در هر دو مورد حامیان و هواداران دولت و آنان که این روزها مدام نگران آبروی نظام هستند، بی مقدمه و بی وقفه اصل خبر را تکذیب کردند. یعنی شتابی که برای تکذیب خبر از سوی مسولان امر وجود داشت، هرگز قابل مقایسه نیست با شتابی که می باید برای پیگیری صحت و سقم این ادعا به وجود می آمد. در این میان اما بخش هایی از نماندگان اصولگرای بریده از جریان اصولگرایی همچون کاتوزیان کمی منطق مند تر و انسانی تر با واقعه مواجه می شوند و در هردو مورد در خواست مستندات دو ادعای مطرح شده را می کنند. یعنی در ماجرا افشا گری کروبی نسبت به وجود تجاوز و تعرض در زندان ها و باداشت گاهها ، از او می خواهند تا مستنداتش را جهت بررسی بیشتر ارایه دهد. کاتوزیان حتی تاکید می کند مجلس امنیت کسانی که قصه تجاوز به خود باز گویند را نیز تامین خواهد کرد. در ماجرای دوم نیز بار دیگر کاتوزیان که این روزها تنها صدای برخاسته از میان یک چهره بریده از کودتاچیان است اعلام می کند مجلس منتطر است تا مدعیان کشف قبرها مستندات خود را به نمایندگان ارایه کنند.
این بار یک تفاوت فاحش در دو ماجرای تجاوز و تدفین دسته جمعی وجود دارد که به نظر می رسد نمایندگان مجلس بدون توجه به این تفاوت آشکار همانند یک نوار صوتی ضبط شده کلمه تکذیب را مدام تکرار می کنند. در ماجرای نخست صحبت از تجاوز وحشیانه به انسان بوده است و برای اثبات آن باید که بار دیگر مجلس و محفلی برگزار می شد تا تجاوزشدگان شرح درد بگویند و نمایندگان باور کنند که اسناد آن ادعا موجود است اما اینبار و در ماجرای کندن گورهای گروهی، هیچ گره کوری وجود ندارد که مجلس به جای دست همکاری با ملت، دندان پیش کشیده است. خبرنگاران فیلم و تصویر قطعه ۲۳۰ را منتشر کرده اند و نشانی قبرهای بی نام و نشان را به آنها داده اند حال مقصود مجلس از اینکه منتظر مستندات می نشیند چیست. اینجا که دیگر نه می توان مرده های دست از دنیا کوتاه را به محضر نمایندگان برد برای شهادت آنچه بر آنها رفته و نه می شود قطعه مورد نظر بهشت زهرا را از جا کند و به بهارستان برد تا نمایندگان سند ببینند و باور کنند وقتی آنها خواب بوده اند کسانی را به خاک سپرده اند، بی هیچ مراسم مویه و مرثیه ای. اصلا فرض را هم باید بر این گذاشت که چنین فاجعه ای صحت ندارد و شرم باد بر هر خبرنگار و عکاس و فیلمبرداری که در انتظار تایید چنین خبر هولناکی نشسته است. پس برای تمام جماعتی که به انتظار نادرست بودن چنین فاجعه هولناکی نسته اند، کاش مجلس زحمتی به خود می داد و به جای آنکه تنها ساعاتی کوتاه پس از انتشار خبر به تکذیب برآید، کمی بیشتر وقت بگذارند چند نمایند ویژه برای بازرسی به بهشت زهرا روانه سازند و اگر آنجا با چشم های خودشان دیده اند که نه قبرهای بی نشان در کار است و نه دلی نگران قبرها رای یکی یکی به امید دیدن نشانه ای کوچک از عزیزش بو می کشد، آنگاه با افتخار اعلام کنند که جمهوری اسلامی ایران در ایام روزه داری مسلمانان هیچ چهل وچهارنفری را بی نام و نشان در بهشت زهرا دفن نکرده است تا خیال تمامی خانواده های نگرانی که تصور زنده بودن گمشده های خود را دارند، آرام شود و مدام تصویر زنده عزیزان خود را در گورهای دسته جمعی بهشت زهرا در ذهن مجسم نسازنند. اتفاق ساده ای نیست. خبر کوچکی نیست، صحبت از دفن دهها انسان در بهشت زهرای کشوری است که مجلس اش در همین روزها بودجه کلانی را برای بررسی نقض حقوق بشر در آمریکا تصویب کرده است. برای چنین مجلسی بررسی ماجرای مرگ و دفن دهها نفر جایی خیل ینزدیک تر از آمریکا، دشوار نباید باشد. از بهارستان تا بهشت زهرا راهی نیست. کدام در شان یک مجلس است؟ طوطی وار تکذیب کردن یا بردبار تحقیق کردن؟
*****
فعالان حقوق بشر در ایران
خبرگزاری هرانا : حکم محکومیت پیمان عارف به تحمل حبس در پرونده پیشین فارغ از اتهامات منتسبه جدید به اجرا گذارده شد.
محمد اوليايي فرد وكيل پيمان عارف فعال دانشجويي دربند در مورد وضعيت موكل خود به خبرگزاری هرانا گفت " آقاي عارف با توجه به اينكه از قبل داراي 18 ماه حكم زندان بوده كه در دادگاه تجديد نظر هم قطعي شده بود، اكنون حکم براي اجرا به دايره اجراي احكام ابلاغ شده است. همزمان با دستگيري جديد ايشان دايره اجراي احكام بيان داشته است كه وي براي سپري نمودن محكوميت خود جداي از پرونده جديد بايد در زندان باقي بماند".
در ادامه وکیل مدافع این زندانی بيان داشت با توجه به اينكه در مورد پرونده اخير ايشان از سوي بازپرس پرونده قراري صادر نشده است وي از امكان استفاده از مرخصي نيز در طي دوران سپري نمودن محكوميت خود محروم است و نمي توان منتظر آزادي وي در كوتاه مدت بود.
لازم به ذکر است پیمان عارف، دانشجوی ستاره دار محروم از تحصیل که در حال گذراندن خدمت سربازی در دفتر مطالعات آموزشی نیروی انتظامی استان گیلان بود، در تاریخ 28/3/88 توسط نیروهای حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی گیلان و با نیابت قضایی بازداشت شد وتا تاریخ 30/3 در زندان شماره 2 رشت به سر برد. تا این که پس از انتقال به دادسرای نظامی تهران، پرونده ی وی به شعبه ی دوم بازپرسی دادسرای انقلاب تهران ارجاع شد، تنها اتهامی که تاکنون به ایشان تفهیم شده، صرفاً مصاحبه در خصوص تشکیک در انتخابات ریاست جمهوری دهم بوده است و وی هم اکنون با قرار بازداشت موقت در بند 209 اوین به سر می برد.
خبرگزاری هرانا : حکم محکومیت پیمان عارف به تحمل حبس در پرونده پیشین فارغ از اتهامات منتسبه جدید به اجرا گذارده شد.
محمد اوليايي فرد وكيل پيمان عارف فعال دانشجويي دربند در مورد وضعيت موكل خود به خبرگزاری هرانا گفت " آقاي عارف با توجه به اينكه از قبل داراي 18 ماه حكم زندان بوده كه در دادگاه تجديد نظر هم قطعي شده بود، اكنون حکم براي اجرا به دايره اجراي احكام ابلاغ شده است. همزمان با دستگيري جديد ايشان دايره اجراي احكام بيان داشته است كه وي براي سپري نمودن محكوميت خود جداي از پرونده جديد بايد در زندان باقي بماند".
در ادامه وکیل مدافع این زندانی بيان داشت با توجه به اينكه در مورد پرونده اخير ايشان از سوي بازپرس پرونده قراري صادر نشده است وي از امكان استفاده از مرخصي نيز در طي دوران سپري نمودن محكوميت خود محروم است و نمي توان منتظر آزادي وي در كوتاه مدت بود.
لازم به ذکر است پیمان عارف، دانشجوی ستاره دار محروم از تحصیل که در حال گذراندن خدمت سربازی در دفتر مطالعات آموزشی نیروی انتظامی استان گیلان بود، در تاریخ 28/3/88 توسط نیروهای حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی گیلان و با نیابت قضایی بازداشت شد وتا تاریخ 30/3 در زندان شماره 2 رشت به سر برد. تا این که پس از انتقال به دادسرای نظامی تهران، پرونده ی وی به شعبه ی دوم بازپرسی دادسرای انقلاب تهران ارجاع شد، تنها اتهامی که تاکنون به ایشان تفهیم شده، صرفاً مصاحبه در خصوص تشکیک در انتخابات ریاست جمهوری دهم بوده است و وی هم اکنون با قرار بازداشت موقت در بند 209 اوین به سر می برد.
*****
بازداشت تکان دهنده یک دانشجو و شکنجه وی در بازداشتگاه
یکی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد پس از گذشت بیش از یک ماه نحوه ربوده شدن و ضرب و شتم وحشیانه خود را بازگو کرد.
ا. گ. دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 23 تیرماه در منطقه پونک تهران توسط نیروهای نظامی ربوده شده و پس از ضرب و شتم وی و فحاشی های رکیک نسبت به وی با دست و پای بسته به مکان نامشخصی انتقال داده شده است.
ماموران نظامی و لباس شخصی بازداشت کننده بدون ارائه هیچ گونه حکم بازداشت علاوه بر ضرب و شتم وحشیانه وی را به بازداشت گاه نامشخصی انتقال دادند که وی از مکان آن اطلاعی ندارد.
این دانشجو پس از یک هفته از بازداشتگاه نامعلوم به زندان اوین انتقال داده می شود و در تمام دوران حبس خود در سلول انفرادی بسر برده است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر با وجود جراحت های عمیق و نیز شکستگی از ناحیه صورت و نیز انگشتان دست، ماموران زندان اجازه درمان وی توسط پزشک زندان را ندادند.
وی در تمامی طول دوران بازجوئی با چشم بند مورد بازجوئی قرار می گرفته است. هم چنین بازجویانی که با نقابهائی سیاه رنگ بر صورت داشته اند بارها وی را به طرز وحشیانه ای مورد ضرب و شتم های شدید، و آزار و اذیت روحی و جسمی شدید قرار داده اند.
مامورین در طول دوران بازداشت انواع اتهامات گوناگون از جمله محاربه با خدا، ارتباط و مراودات با محافل بیگانه، اقدام علیه امنیت ملی، سرکردگی اغتشاشات و تخریب اموال عمومی به وی نسبت داده اند.
این دانشجو به تازگی بدلیل وضعیت وخیم جسمی با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی از اوین آزاد شده تا به درمان بپردازد.
یکی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد پس از گذشت بیش از یک ماه نحوه ربوده شدن و ضرب و شتم وحشیانه خود را بازگو کرد.
ا. گ. دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 23 تیرماه در منطقه پونک تهران توسط نیروهای نظامی ربوده شده و پس از ضرب و شتم وی و فحاشی های رکیک نسبت به وی با دست و پای بسته به مکان نامشخصی انتقال داده شده است.
ماموران نظامی و لباس شخصی بازداشت کننده بدون ارائه هیچ گونه حکم بازداشت علاوه بر ضرب و شتم وحشیانه وی را به بازداشت گاه نامشخصی انتقال دادند که وی از مکان آن اطلاعی ندارد.
این دانشجو پس از یک هفته از بازداشتگاه نامعلوم به زندان اوین انتقال داده می شود و در تمام دوران حبس خود در سلول انفرادی بسر برده است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر با وجود جراحت های عمیق و نیز شکستگی از ناحیه صورت و نیز انگشتان دست، ماموران زندان اجازه درمان وی توسط پزشک زندان را ندادند.
وی در تمامی طول دوران بازجوئی با چشم بند مورد بازجوئی قرار می گرفته است. هم چنین بازجویانی که با نقابهائی سیاه رنگ بر صورت داشته اند بارها وی را به طرز وحشیانه ای مورد ضرب و شتم های شدید، و آزار و اذیت روحی و جسمی شدید قرار داده اند.
مامورین در طول دوران بازداشت انواع اتهامات گوناگون از جمله محاربه با خدا، ارتباط و مراودات با محافل بیگانه، اقدام علیه امنیت ملی، سرکردگی اغتشاشات و تخریب اموال عمومی به وی نسبت داده اند.
این دانشجو به تازگی بدلیل وضعیت وخیم جسمی با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی از اوین آزاد شده تا به درمان بپردازد.
*****
سکوت واشنگتن در قبال بحران سیاسی ایران
به گفتۀ مجید محمدی، اگر فهرستی از الویت های سیاست آمریکا در قبال ایران تهیه کنیم، موضوع غنی سازی اورانیوم در رتبۀ اول قرار می گیرد و پس از آن به ترتیب اهمیت، مسئلۀ تروریسم و پروندۀ اسراییل و فلسطین مطرح می گردد. به عقیدۀ وی، موضوع محاکمات و اصولاً حقوق بشر، آخرین الویت این فهرست خواهد بود.
طی اعترافات یا "دفاعیه" های متهمان پروندۀ "کودتای مخملی"، موضوع همکاری های پنهانی با آمریکا، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، اما پیوسته، مطرح می شود.
همکاری با رسانه های آمریکایی، یا تلاش در جهت پیاده کردن نقشه های آمریکا برای اجرای "کودتای نرم" و براندازی رژیم، از اتهاماتی است که علیه بسیاری از بازداشت شدگان وارد شده است. همزمان با برگزاری چهارمین جلسۀ دادگاه، برادر زندانی عبدالمالک ریگی، رهبر جندالله، اعتراف کرده است که گروه جندالله دستورات خود را از آمریکا می گیرد.
عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک، که در زاهدان در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد، گفت: "آمریکا به ما دستور می داد که چه کسانی را هدف قرار دهیم، و قول همه گونه کمک مالی و تجهیزاتی را به ما می داد".
لازم به یادآوری است که عبدالحمید ریگی به اعدام محکوم شده و حتی چند بار خبر اجرای این حکم منتشرو سپس تکذیب شد.
به گفتۀ مجید محمدی، اگر فهرستی از الویت های سیاست آمریکا در قبال ایران تهیه کنیم، موضوع غنی سازی اورانیوم در رتبۀ اول قرار می گیرد و پس از آن به ترتیب اهمیت، مسئلۀ تروریسم و پروندۀ اسراییل و فلسطین مطرح می گردد. به عقیدۀ وی، موضوع محاکمات و اصولاً حقوق بشر، آخرین الویت این فهرست خواهد بود.
طی اعترافات یا "دفاعیه" های متهمان پروندۀ "کودتای مخملی"، موضوع همکاری های پنهانی با آمریکا، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، اما پیوسته، مطرح می شود.
همکاری با رسانه های آمریکایی، یا تلاش در جهت پیاده کردن نقشه های آمریکا برای اجرای "کودتای نرم" و براندازی رژیم، از اتهاماتی است که علیه بسیاری از بازداشت شدگان وارد شده است. همزمان با برگزاری چهارمین جلسۀ دادگاه، برادر زندانی عبدالمالک ریگی، رهبر جندالله، اعتراف کرده است که گروه جندالله دستورات خود را از آمریکا می گیرد.
عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک، که در زاهدان در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد، گفت: "آمریکا به ما دستور می داد که چه کسانی را هدف قرار دهیم، و قول همه گونه کمک مالی و تجهیزاتی را به ما می داد".
لازم به یادآوری است که عبدالحمید ریگی به اعدام محکوم شده و حتی چند بار خبر اجرای این حکم منتشرو سپس تکذیب شد.
به گفتۀ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در آمریکا، واشنگتن فعلاً در قبال وقایع ایران سیاست سکوت پیشه کرده است.
با اینحال، او معتقد است که دولت اوباما، به سیاست اعمال تحریم بیشتر ایران نیز به طور جدی می اندیشد و هیچ بعید نیست که در آینده، طرح جلوگیری از ورود بنزین به ایران، به طور جدی مطرح شود.
با اینحال، او معتقد است که دولت اوباما، به سیاست اعمال تحریم بیشتر ایران نیز به طور جدی می اندیشد و هیچ بعید نیست که در آینده، طرح جلوگیری از ورود بنزین به ایران، به طور جدی مطرح شود.
*****
فشار آمریکا و متحدان اروپایی اش به آژانس؛
نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران را تأیید کنید
سایت دولتی تابناک - كدخبر: ۶۱۲۹۶
دولت باراک اوباما و متحدان غربی‌اش، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تحت فشار گذاشته‌اند تا مدارکی دال بر انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سمت تولید سلاح هسته‌ای ارایه دهد.
به گزارش روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز»، این اعمال فشار به آژانس، بخشی از تلاشهای گسترده ای است که هدف آن اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران است.
بنا بر این گزارش، آمریکا و متحدانش خواستار انتشار عمومی مدارک و فایل‌های‌های رایانه‌ای هستند که نشان می‌دهد فعالیتهای هسته‌ای ایران به سمت نظامی شدن پیش می‌رود؛ مدارکی که ایران همواره ادعا کرده است که بسیاری از آنها از سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و کشور‌های غربی برای فریب آژانس، فراهم کرده‌اند. در این باره باید گفت که این تلاشهای آمریکا و متحدانش، حاکی از این است که آنان نسبت به گفت‌وگو با ایران بدبین هستند.
«نیویورک تایمز» می‌افزاید: محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که چند روز دیگر پست خود را ترک می‌کند، با نگرانی از اعمال این فشارها، گفته که ممکن است غرب در این مورد منحرف شده و به سمت آنچه هیلاری کلینتون آن را «تحریم‌های کشنده» می‌نامد، حرکت کند.
باراک اوباما نیز در این باره اظهار داشته است که در حاشیه اجلاس سران کشور‌ها در سازمان ملل و همچنین در نشست اقتصادی «سن پترزبورگ»، متحدانش را برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران متقاعد کند.
به نظر می‌رسد، پس از چندین ماه فعالیت رسانه‌ای، سیاستمداران و رسانه‌های خارجی درباره اوضاع داخلی ایران، به یکباره و با نزدیک شدن به ارایه گزارش دوره‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیتهای هسته‌ای ایران، فعالیتهای این رسانه‌ها و سیاستمداران به این مسأله جلب شده است. البته باید اشاره کرد که فعالیت و تحلیل رسانه‌های ایران پیرامون مسائل داخلی، این موضوع را تحت‌الشعاع قرار داده و تا به امروز، کمتر تحلیلی در این باره برای آگاهی افکار عمومی از برنامه‌های غرب، برای مقابله با ایران ارایه شده است.
نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران را تأیید کنید
سایت دولتی تابناک - كدخبر: ۶۱۲۹۶
دولت باراک اوباما و متحدان غربی‌اش، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تحت فشار گذاشته‌اند تا مدارکی دال بر انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سمت تولید سلاح هسته‌ای ارایه دهد.
به گزارش روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز»، این اعمال فشار به آژانس، بخشی از تلاشهای گسترده ای است که هدف آن اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران است.
بنا بر این گزارش، آمریکا و متحدانش خواستار انتشار عمومی مدارک و فایل‌های‌های رایانه‌ای هستند که نشان می‌دهد فعالیتهای هسته‌ای ایران به سمت نظامی شدن پیش می‌رود؛ مدارکی که ایران همواره ادعا کرده است که بسیاری از آنها از سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و کشور‌های غربی برای فریب آژانس، فراهم کرده‌اند. در این باره باید گفت که این تلاشهای آمریکا و متحدانش، حاکی از این است که آنان نسبت به گفت‌وگو با ایران بدبین هستند.
«نیویورک تایمز» می‌افزاید: محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که چند روز دیگر پست خود را ترک می‌کند، با نگرانی از اعمال این فشارها، گفته که ممکن است غرب در این مورد منحرف شده و به سمت آنچه هیلاری کلینتون آن را «تحریم‌های کشنده» می‌نامد، حرکت کند.
باراک اوباما نیز در این باره اظهار داشته است که در حاشیه اجلاس سران کشور‌ها در سازمان ملل و همچنین در نشست اقتصادی «سن پترزبورگ»، متحدانش را برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران متقاعد کند.
به نظر می‌رسد، پس از چندین ماه فعالیت رسانه‌ای، سیاستمداران و رسانه‌های خارجی درباره اوضاع داخلی ایران، به یکباره و با نزدیک شدن به ارایه گزارش دوره‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیتهای هسته‌ای ایران، فعالیتهای این رسانه‌ها و سیاستمداران به این مسأله جلب شده است. البته باید اشاره کرد که فعالیت و تحلیل رسانه‌های ایران پیرامون مسائل داخلی، این موضوع را تحت‌الشعاع قرار داده و تا به امروز، کمتر تحلیلی در این باره برای آگاهی افکار عمومی از برنامه‌های غرب، برای مقابله با ایران ارایه شده است.
*****
کميته گزارشگران حقوق بشر
گزارش کامل برخورد با سندیکای اتوبوسرانی تهران
احکام فعالان کارگری که توسط شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از کار اخراج شده بودند با حکم دیوان عدالت اداری لغو شد. بنابر اعلام روزنامه رسمی مورخ يكشنبه 88/5/4 در تاريخ 21 تير ماه 1388 هيئت عمومي دیوان عدالت اداری با اکثریت قاطع کلیه احکام اخراج كارگران سنديكاي را لغو كرده و پرونده هاي اين كارگران را براي رسيدگي مجدد به هيئت هم عرض حل اختلاف در اداره كار ارسال نمود. سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني تهران در ارديبهشت ماه سال 82 پس از 37 سال بازگشايي و در انتخابات هيأت مديره در خرداد همين سال منصور اسانلو به سمت رئيس آن انتخاب شد. پس از اين انتخابات كه با كارشکني خانه كارگر و حمله وابستگان اين تشكل به انتخابات سنديكا و ضرب و جرح اعضاي هيأت مديره همراه بود، ، با برگزاري کلاس هاي آموزشي، سازماندهي فعاليتهاي صنفي و تاکيد بر مطالبات کارگران، اعضاي سنديكا به بيش از 4000 نفر رسيد.
گزارش کامل برخورد با سندیکای اتوبوسرانی تهران
احکام فعالان کارگری که توسط شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از کار اخراج شده بودند با حکم دیوان عدالت اداری لغو شد. بنابر اعلام روزنامه رسمی مورخ يكشنبه 88/5/4 در تاريخ 21 تير ماه 1388 هيئت عمومي دیوان عدالت اداری با اکثریت قاطع کلیه احکام اخراج كارگران سنديكاي را لغو كرده و پرونده هاي اين كارگران را براي رسيدگي مجدد به هيئت هم عرض حل اختلاف در اداره كار ارسال نمود. سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني تهران در ارديبهشت ماه سال 82 پس از 37 سال بازگشايي و در انتخابات هيأت مديره در خرداد همين سال منصور اسانلو به سمت رئيس آن انتخاب شد. پس از اين انتخابات كه با كارشکني خانه كارگر و حمله وابستگان اين تشكل به انتخابات سنديكا و ضرب و جرح اعضاي هيأت مديره همراه بود، ، با برگزاري کلاس هاي آموزشي، سازماندهي فعاليتهاي صنفي و تاکيد بر مطالبات کارگران، اعضاي سنديكا به بيش از 4000 نفر رسيد.
در آذرماه 84 اعتراضي از سوي سنديكا به منظور دستيابي به حقوق معوقه و خواسته هاي صنفي برگزار ومتعاقب آن اعضاي هيأت مديره در اول دي ماه همين سال در منازل خود توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به زندان اوين منتقل شدند. در اعتراض به دستگيري اعضاي هيأت مديره و در روز سوم دي ماه 84 كارگران اتوبوسراني تهران و حومه دست به اعتصاب زدند. خواسته کارگران، آزادي اعضاي هيات مديره و تحقق حقوق معوقه و بهبود شرايط کار بود.
اعضاي هيات مديره بجز منصور اسانلو آزاد شدند، وي کماکان در سلول انفرادي بند 209 زندان اوين در بازداشت باقي ماند. اعتصاب نهايتا با حضور قاليباف، شهردار تهران و قول مساعد او در مورد آزادي اسانلو پايان يافت. يك ماه پس از اين واقعه در حالي كه كارگران تصميم به برگزاري اعتصاب مجدد داشتند بار ديگر اعضاي هيأت مديره و تعدادي از فعالين كارگري توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند. به دليل عدم دسترسي به تعدادي از كارگران همسر و فرزندان منصور حيات غيبي، يعقوب سليمي، سعيد ترابيان و داود رضوي از سوي اين نيروها بازداشت و تا معرفي اين فعالين در زندان باقي ماندند. در اعتراض به اين برخورد غيرقانوني در روز 8 بهمن كارگزان شركت اتوبوسراني دست به اعتصاب سراسري در سطح شهر تهران زدند. حضور نيروهاي امنيتي از ساعات اوليه اين روز در جهت سركوب اعتراضات مشهود بود.
اعتصاب با برخورد شديد نيروهاي امنيتي و انتظامي مواجه و دست كم هزار تن از كارگزان معتصب بازداشت شدند. تعدادي از دانشجويان دانشگاه هاي تهران نيز كه براي همراهي با كارگران در منظقه 6 تهران حضور پيدا كرده بودند، دستگير و به بازداشتگاه پليس امنيت در عشرت آباد منتقل شدند. اكثريت بازداشت شدگان در روزهاي بعد آزاد و قريب به 100 تن از آنان عليرغم عدم طي مراحل قانوني توسط شرکت واحد از کار تعليق گرديدند. باقيمانده اعضا و فعالين سنديکا تا 27 اسفندماه در بند 209 اوين نگهداري و تا نيمه فروردين 85 همگي بجز منصور اسانلو آزاد شدند. کارگران تعليقي ضمن شکايت از شرکت واحد اتوبوسراني بدليل تعليق بي دليل آنان، خواستار رعايت حقوق قانوني خود شدند. مطابق قوانين ، کارگران در زمان تعليق و پيش از صدور حکم قطعي اخراج مي توانند از 50% حقوق ماهيانه خود بهره مند شوند. در اسفند 85 با راي ديوان عدالت اداري شرکت واحد ملزم به پرداخت حقوق معوقه گرديد. از بين کارگراني که در ابتدا تعليق شدند نزديك به 50 نفر کماکان از حضور در کار خويش محرومند و عليرغم دريافت حکم بازگشت به کار10 نفر، شرکت واحد از پذيرفتن آنان امتناع مي ورزد. در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 85 مصادف با اول ماه می، روز جهانی کارگر، کارگرانی که به منظور بزرگذاشت این روز و اعتراض به ادامه بازداشت منصور اسانلو در برابر دفتر شرکت اتوبوسرانی تهران تحمع کرده بودند توسط ماموران مورد شرب و شتم قرار گرفتند و 5 دانشجو و 8 فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بازداشت شدگان بین یک تا 4 روز در بازداشت بسر برده و به قید تعهد آزاد شدند. منصور اسانلو در 18 مرداد 85 با قرار وثيقه 150 ميليون توماني آزاد گرديد. طبق آنچه پس از آزادي اظهار داشت، دوره بازجويي وی، بسيار طاقت فرسا و همراه با انواع فشارهاي جسمي و روحي بوده است. پس از آن، اسانلو باردیگر در 28 آبان ماه به مدت يکماه بازداشت شد. اگرچه دادگاه انقلاب دلایل بازداشت مجدد وی را عنوان نکرد اما به گفته ی از فعالان سنديكاي اتوبوسراني تهران تنها جرم اسانلو ’آموزش قانون اساسي جمهوري اسلامي’ و آگاه كردن كارگران از حقوقي بوده كه در قانون برايشان در نظر گرفته شده است. ديگر اعضاي هيات مديره نيز مکررا احضار و يا بازداشت شدند. یکم ماه مي 2007 برابر با یازده اردیبهشت 86 همزمان با روز جهاني کارگر، ماموران امنيتي در صدد دستگيري منصور اسانلو بر آمدند که به دليل دخالت مردم به دستگيري یعقوب سليمي از دیگر اعضای سندیکا، اکتفا نمودند. منصور اسانلو در خرداد ماه 86 در شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» به چهار سال حبس، و بابت اتهام «تبليغ عليه نظام» به يک سال حبس، و در مجموع، به پنج سال حبس تعزيری محکوم شد. حکم مزبور در شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر استان تهران تایید شد. نوزدهم تیرماه 1386( دهم ژوییه 2007) ماموران وزارت اطلاعات، با متوقف ساختن اتوبوس حامل اسانلو، اقدام به ضرب و شتم و بازداشت وی نمودند. اتهام وی " اقدام علیه امنیت" عنوان شده است. مشخص نیست این اتهام بر اساس چه مستنداتی بر اسانلو وارد شده است. منصور اسانلو که از تاریخ فوق در زندان اوین بسر می برد، در ارتباط با تمرین مسالمت آمیز حق شناخته شده بین المللی خود، تشکیل و پیوستن به اتحادیه و انجام امور صنفی یا آزادی بیان دستگیر شده است، از این رو زندانی عقیدتی محسوب می شود. هفت تن از فعالین کارگری و اعضای هیأت مدیره سندیکا در روز ۱۸ مرداد 86 برابر با نهم اوت 2007، بازداشت شدند. ابراهيم مددی، ابراهيم گوهری، يعقوب سليمی، داوود رضوی، همايون جابری، فاطمه حاجيلو و طاهر صادقی در حالی که قصد داشتند جهت ابراز همدردی و همبستگی با خانواده آقای اسانلو، به منزل او بروند، توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. بازداشت شدگان در روزهای بعد به قید وثیقه آزاد شدند. در اين ميان داوود رضوی و همايون جابری با وثيقه های ۵۰۰ ميليون ريالی آزاد شده اند. ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد در پی فراخوان اعلام همبستگی اتحادیه های کارگری جهان در18 مرداد 1386 در حین مراجعه به منزل منصور اسالورئیس هیئت مدیره سندیکا جلو منزل ایشان دستگیرودر شعبه 28 دادگاه انقلاب به دو سال حبس تعزیزی محکوم شد. به اندرزگاه هشت زندان اوين منتقل و در روزهای بعد اخباری مبنی بر انتقال وی به زندان قزل حصار منتشر شد. در مورد شکايت کارگران تعليقي از شرکت واحد، بدليل اعمال نفوذ تشکلهاي دولتي ، اين شکايت پس از يکسال اعلام وصول شد و هم اکنون نيز با دستور مستقيم شوراي تامين استان از رسيدگي به آن جلوگيري مي شود. درحالی که دستگاه امنیتی ایران مطالبات کارگران را " آمیختن مطالبات صنفی با انگیزه های سیاسی خوانده و بدین سبب با آن برخورد می کند، اعضای سندیکای شرکت واحد بر حق قانونی خود برای داشتن اتحادیه مستقل تاکید می ورزند. فعالین سندیکا به دفعات در زمان فعالیت های صنفی و بویژه پخش اطلاعیه های سندیکا توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان منتقل شده اند. نکته حائز اهمیت دیگر مقاوله نامه های شماره 87 و 98 بنیادین سازمان جهانی کار است که حق تشکل های آزاد کارگری و داشتن حق قراردادهای دسته جمعی را برسميت مي شناسد. طبق ماده 9 قانون مدنی به عنوان تعهدات دولتی این مقاوله نامه ها حکم قانون دارند و ایران خود عضو سازمان بین المللی کار است. کنفرانس عمومی این سازمان در 17 ژوئن 1948 در سی و یکمین اجلاس مقاوله نامه ها را با عنوان مقاوله نامه های آزادی و حمایت از حقوق سندیکایی را در 21 ماده به تصویب رساند. هم اکنون پرونده هاي اعضاي هيات مديره و فعالين سنديکا کماکان به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام مفتوح است و کارگران تعليقي نيز در بلاتکليفي بسر مي برند. مطابق بند اول ماده ۲۲ کنوانسییون حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را پذیرفته: هر کس آزاد است با دیگران انجمن تشکیل دهد، از جمله تشکیل اتحادیه برای دفاع از منافع اش و در ماده ۲۶ قانون اساسی ایران آمده است: تشکیل احزاب، اجتماعات، انجمن های سیاسی و حرفه ای آزاد است، به شرط آنکه ناقض اصول استقلال، آزادی، یگانگی ملی، ضوابط اسلام یا پایه های جمهوری اسلامی نباشد. هیج کس از عضویت در گروهای فوق منع یا مجبور به عضویت در آنها نخواهد شد.
*****
عراقی: برخی افراد در قالب كمیته صیانت از آرا لانه‌های جاسوسی به راه انداخته بودند
ایلنا: فرمانده سپاه تهران بزرگ درباره حوادث پس از انتخابات گفت:آشوبگران در هر شرایطی و هركس كه پیروز انتخابات می‌شد قصد به راه‌اندازی اعتراضات خیابانی را داشتند.
به گزارش ایلنا سردار عبدالله عراقی در مراسم معارفه سرهنگ حسین اسداللهی برای جانشین جدید تیپ یكم انصارالنبی (ص) با اشاره به حوادث پس از انتخابات اظهار داشت: این فتنه، فتنه‌ای بزرگ بود كه دشمنان نظام از حداقل 4 سال قبل برایش برنامه‌ریزی كرده بودند. اینها در هر شرایطی و هركس كه پیروز انتخابات می‌شد قصد به راه‌اندازی این اعتراضات خیابانی را داشتند. بیش از 300 هزار نیروی آموزش‌یافته داشتند كه به شكل هرمی در همه تجمعات غیرقانونی در كمتر از چند دقیقه حضور پیدا می‌كردند.
وی همچنین به از فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره كرد و ادامه داد: بسیاری از خواص هم راه حقیقت را گم كرده بودند. بسیاری از بزرگان و فرزندان نظام راه حقیقت را گم كردند اما سپاه و بسیج به لطف و عنایت الهی چون به چراغ هدایت ولایت فقیه تمسك جستند، از این فتنه در امان ماندند و توانستند نظام مقدس جمهوری اسلامی را حفظ كنند.
فرمانده سپاه تهران بزرگ ادامه داد: جریان مخالف از مدت‌ها قبل در قالب ستادهایی چون كمیته صیانت از آرا و دفاتر خبری، لانه‌های جاسوسی به راه انداخته بودند و بر آتش فتنه می‌افزودند. بی‌شك اگر حمایت قاطع اصولگرایان در حمایت از دولت نبود، كار به شكلی دیگر رقم می‌خورد. دشمنان بر آن بودند تا تنها پوسته‌ای از نظام جمهوری اسلامی باقی بگذارند. ولی چراغ هدایت رهبری و پرتو ولایت، نقشه‌هایشان را به شكست كشاند.
عراقی بااشاره به ماموریت‌های محوله به سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ در ایام پس از انتخابات گفت: از روز 26 خرداد كه برادران بسیجی وارد میدان شدند در هیچ یك از ماموریت‌های محوله به‌رغم همه هجمه‌ای كه فراهم شده بود، نیروهای بسیجی از سلاح استفاده نكردند و با تجهیزات دفاع شخصی در ماموریت‌ها حاضر می‌شدند. به حول قوه الهی هیچ‌گاه در نظام مقدس جمهوری اسلامی در ماموریت‌های شهری، نیازی به استفاده از سلاح نیست و بسیج و سپاه با حضور مقتدرانه خود در صحنه خود نیازی به استفاده از تجهیزات این‌چنینی ندارند.
وی با اشاره به هجمه شایعه‌سازی و دروغ‌پراكنی رسانه‌های بیگانه برای ضربه زدن به عملكرد نیروهای سپاه پاسداران گفت: مدام با تصویرسازی و تحریف واقعیت سعی دارند القا كنند جمعیت بسیاری در این درگیریها كشته شده‌اند اما تنها در حوزه مقاومت 117 درگیری مسلحانه داشتیم.
فرمانده سپاه تهران بزرگ با بیان اینكه در آن روز نزدیك به 10 هزار نفر به پایگاه ما حمله‌ور شدند ادامه داد: بیش از 3 ساعت برادران ما در آنجا زیر هجوم سنگ و نارنجك‌های دست‌ساز متجاوزین بودند و ما مدام از آنها می‌خواستیم از درگیری پرهیز كنند اما كار به جایی رسید كه پایگاه داشت سقوط می‌كرد. متاسفانه مادر دختری بی‌گناه هم به شهادت رسیدند كه گزارش كارشناسی نشان می‌دهد زاویه شلیك‌ها از سوی بچه‌های ما نبوده است.
وی با تاكید بر اینكه " وظیفه همه ماست جزئیات آن حادثه را برای تنویر افكار عمومی شرح دهیم" عنوان كرد: رسانه‌های خارجی قصد داشتند از اتفاقات آن روز به سود خود استفاده كنند اما تصاویر آن روز موجود است كه چطور بی‌رحمانه به این پایگاه حمله شد.
ایلنا: فرمانده سپاه تهران بزرگ درباره حوادث پس از انتخابات گفت:آشوبگران در هر شرایطی و هركس كه پیروز انتخابات می‌شد قصد به راه‌اندازی اعتراضات خیابانی را داشتند.
به گزارش ایلنا سردار عبدالله عراقی در مراسم معارفه سرهنگ حسین اسداللهی برای جانشین جدید تیپ یكم انصارالنبی (ص) با اشاره به حوادث پس از انتخابات اظهار داشت: این فتنه، فتنه‌ای بزرگ بود كه دشمنان نظام از حداقل 4 سال قبل برایش برنامه‌ریزی كرده بودند. اینها در هر شرایطی و هركس كه پیروز انتخابات می‌شد قصد به راه‌اندازی این اعتراضات خیابانی را داشتند. بیش از 300 هزار نیروی آموزش‌یافته داشتند كه به شكل هرمی در همه تجمعات غیرقانونی در كمتر از چند دقیقه حضور پیدا می‌كردند.
وی همچنین به از فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره كرد و ادامه داد: بسیاری از خواص هم راه حقیقت را گم كرده بودند. بسیاری از بزرگان و فرزندان نظام راه حقیقت را گم كردند اما سپاه و بسیج به لطف و عنایت الهی چون به چراغ هدایت ولایت فقیه تمسك جستند، از این فتنه در امان ماندند و توانستند نظام مقدس جمهوری اسلامی را حفظ كنند.
فرمانده سپاه تهران بزرگ ادامه داد: جریان مخالف از مدت‌ها قبل در قالب ستادهایی چون كمیته صیانت از آرا و دفاتر خبری، لانه‌های جاسوسی به راه انداخته بودند و بر آتش فتنه می‌افزودند. بی‌شك اگر حمایت قاطع اصولگرایان در حمایت از دولت نبود، كار به شكلی دیگر رقم می‌خورد. دشمنان بر آن بودند تا تنها پوسته‌ای از نظام جمهوری اسلامی باقی بگذارند. ولی چراغ هدایت رهبری و پرتو ولایت، نقشه‌هایشان را به شكست كشاند.
عراقی بااشاره به ماموریت‌های محوله به سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ در ایام پس از انتخابات گفت: از روز 26 خرداد كه برادران بسیجی وارد میدان شدند در هیچ یك از ماموریت‌های محوله به‌رغم همه هجمه‌ای كه فراهم شده بود، نیروهای بسیجی از سلاح استفاده نكردند و با تجهیزات دفاع شخصی در ماموریت‌ها حاضر می‌شدند. به حول قوه الهی هیچ‌گاه در نظام مقدس جمهوری اسلامی در ماموریت‌های شهری، نیازی به استفاده از سلاح نیست و بسیج و سپاه با حضور مقتدرانه خود در صحنه خود نیازی به استفاده از تجهیزات این‌چنینی ندارند.
وی با اشاره به هجمه شایعه‌سازی و دروغ‌پراكنی رسانه‌های بیگانه برای ضربه زدن به عملكرد نیروهای سپاه پاسداران گفت: مدام با تصویرسازی و تحریف واقعیت سعی دارند القا كنند جمعیت بسیاری در این درگیریها كشته شده‌اند اما تنها در حوزه مقاومت 117 درگیری مسلحانه داشتیم.
فرمانده سپاه تهران بزرگ با بیان اینكه در آن روز نزدیك به 10 هزار نفر به پایگاه ما حمله‌ور شدند ادامه داد: بیش از 3 ساعت برادران ما در آنجا زیر هجوم سنگ و نارنجك‌های دست‌ساز متجاوزین بودند و ما مدام از آنها می‌خواستیم از درگیری پرهیز كنند اما كار به جایی رسید كه پایگاه داشت سقوط می‌كرد. متاسفانه مادر دختری بی‌گناه هم به شهادت رسیدند كه گزارش كارشناسی نشان می‌دهد زاویه شلیك‌ها از سوی بچه‌های ما نبوده است.
وی با تاكید بر اینكه " وظیفه همه ماست جزئیات آن حادثه را برای تنویر افكار عمومی شرح دهیم" عنوان كرد: رسانه‌های خارجی قصد داشتند از اتفاقات آن روز به سود خود استفاده كنند اما تصاویر آن روز موجود است كه چطور بی‌رحمانه به این پایگاه حمله شد.
*****
نامه بازپرس چند پرونده مربوط به كشته‌شدگان حوادث اخير به رییس قوه قضاییه
سایت دولتی تابناک - كدخبر: ۶۱۳۲۹
بازپرس ويژه‌ي قتل تهران با ارسال نامه‌اي به آيت‌الله صادق آملي لاريجاني و با اشاره به حوادث اخير پس از انتخابات، پيشنهاداتي را به روساي قوه قضاييه و مقننه ارايه كرد.به گزارش ايسنا، قاضي محمدحسين شاملو كه رسيدگي به چند پرونده مربوط به كشته‌شدگان حوادث اخير را نيز به عهده دارد، در اين نامه با عرض تبريك به مناسبت انتصاب آيت‌الله لاريجاني، براي رييس جديد قوه قضاييه در جهت اجراي اصول قانون اساسي، قوانين عادي، تحكيم حاكميت قانون و تحقق آرمان‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي آرزوي توفيق كرده است.وي همچنين به حوادث پس از انتخابات و از جمله موضوع بازداشتگاه غيرقانوني كهريزك، بازداشت‌هاي غيرموجه و برخوردهاي غيرشرعي با برخي افراد بازداشت‌شده و كشته شدن برخي افراد اشاره و اين مسائل را ناشي از تغافل، بي‌درايتي و مسامحه‌ي برخي مسوولان دانسته است.قاضي شاملو به وظيفه قوه قضاييه در راستاي تدوين قوانيني به منظور پيشگيري از وقوع جرم اشاره و پيشنهاداتي را براي جلوگيري از اقدامات غيرقانوني ارائه و عنوان كرده است: تقاضا مي‌شود موارد پيشنهادي ذيل بررسي و در صورت موافقت به طريق مقتضي در مجلس شوراي اسلامي مطرح و مورد تصويب قرار گيرد.
نامه بازپرس چند پرونده مربوط به كشته‌شدگان حوادث اخير به رییس قوه قضاییه
سایت دولتی تابناک - كدخبر: ۶۱۳۲۹
بازپرس ويژه‌ي قتل تهران با ارسال نامه‌اي به آيت‌الله صادق آملي لاريجاني و با اشاره به حوادث اخير پس از انتخابات، پيشنهاداتي را به روساي قوه قضاييه و مقننه ارايه كرد.به گزارش ايسنا، قاضي محمدحسين شاملو كه رسيدگي به چند پرونده مربوط به كشته‌شدگان حوادث اخير را نيز به عهده دارد، در اين نامه با عرض تبريك به مناسبت انتصاب آيت‌الله لاريجاني، براي رييس جديد قوه قضاييه در جهت اجراي اصول قانون اساسي، قوانين عادي، تحكيم حاكميت قانون و تحقق آرمان‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي آرزوي توفيق كرده است.وي همچنين به حوادث پس از انتخابات و از جمله موضوع بازداشتگاه غيرقانوني كهريزك، بازداشت‌هاي غيرموجه و برخوردهاي غيرشرعي با برخي افراد بازداشت‌شده و كشته شدن برخي افراد اشاره و اين مسائل را ناشي از تغافل، بي‌درايتي و مسامحه‌ي برخي مسوولان دانسته است.قاضي شاملو به وظيفه قوه قضاييه در راستاي تدوين قوانيني به منظور پيشگيري از وقوع جرم اشاره و پيشنهاداتي را براي جلوگيري از اقدامات غيرقانوني ارائه و عنوان كرده است: تقاضا مي‌شود موارد پيشنهادي ذيل بررسي و در صورت موافقت به طريق مقتضي در مجلس شوراي اسلامي مطرح و مورد تصويب قرار گيرد.
موارد پيشنهادي ارائه شده از سوي بازپرس دادسراي جنايي تهران به شرح ذيل است:
ماده‌ي 1: الزام معاينه‌ي متهم توسط يك پزشك معتمد (ترجيحا پزشك قانوني) در فاصله‌ي حداكثر يك ساعت پس از بازداشت به تقاضاي متهم يا وكيل يا اعضاي خانواده وي. صورتجلسه معاينه بايد ضميمه پرونده شده و يك نسخه نزد پزشك باشد. در صورت تقاضاي وكيل متهم يا بستگان وي تصويري از آن به متقاضي تسليم شود.تبصره: حق مذكور در اين ماده بايد كتبي و قبل از شروع بازجويي به متهم تفهيم شود. تخلف از اين ماده موجب بطلان تحقيقات مقدماتي است.
ماده‌ي 2: انعكاس وضعيت ظاهري متهم از حيث سلامت يا وجود آثار ضرب و جرح، بي‌حالي، بدحالي، خستگي شديد توسط بازجويان و قاضي تحقيق در زمان تحقيق از متهم يا حضور وي نزد قاضي الزامي است.
ماده‌ي 3: بازداشتگاه‌ها از پذيرش افرادي كه آثار ضرب و جرح يا بدحالي و ضعف شديد در آنها ديده مي‌شود ممنوع هستند. در اين صورت ضمن انعكاس در دفاتر مربوط مراتب را به مقامات بالاتر گزارش مي‌نمايند. در اين صورت مقام بالاتر ضمن انعكاس فوري موضوع به قاضي رسيدگي‌كننده، اقدامات درماني لازم انجام و در صورت تاييد قاضي بر مبناي نظريه‌ي پزشك معتمد بازداشتگاه‌ها با درج شرح وضعيت متهم در سوابق مربوط، وي را با قرار كتبي مقام قضايي پذيرش خواهد كرد.
ماده‌ي 4: بازداشت، دستگيري و نگهداري و تحقيق از متهمان توسط غيرضابطان خاص دادگستري ممنوع است. تخلف از اين ماده در حكم بازداشت غيرقانوني است و تحقيقات انجام شده واجد هيچ اثري نخواهد بود.
ماده‌ي 5: نگهداري متهمان در غير بازداشتگاه‌هاي تحت نظارت سازمان زندان‌ها ممنوع مي‌باشد. تخلف از اين ماده در حكم بازداشت غيرقانوني است.
ماده‌ي 6: در غير جرايم تروريستي تحقيق و بازجويي از متهمان در شب‌ها ممنوع است. در جرايم تروريستي چنانچه تحقيق از متهم براي كشف سلاح و مواد منفجره و جلوگيري از اقدامات خرابكارانه و بمب‌گذاري و عمليات مسلحانه و نيز دستگيري ساير عوامل شبكه تروريستي لازم باشد، تحقيق بلامانع است.
ماده‌ي 7: اسامي متهمان، نوع اتهامات، محل دستگيري و نگهداري ايشان بايد ظرف سه ساعت از زمان دستگيري از طريق دورنگار به اطلاع دادستان برسد.همچنين اگر بازداشت در ساعات اداري باشد، متهم به همراه پرونده به دادسرا اعزام والا در نزديك‌ترين ساعت فعاليت كشيك مقامات قضايي، نزد قاضي ذيصلاح حاضر شود. تخلف از اين تكليف در حكم بازداشت غيرقانوني است.
ماده‌ي 8: ظرف مدت حداكثر 24 ساعت در جرايم غيرتروريستي مراتب بازداشت متهم و محل نگهداري وي بايد به اطلاع خانواده او برسد. اين امر درجرايم تروريستي ظرف يك هفته انجام خواهد شد.
ماده‌ي 9: در اولين ساعات دستگيري و بازداشت براي اطمينان خانواده‌ي متهم از سلامتي وي با معرفي متهم يا خانواده‌ي او، وكيل منتخب مي‌تواند به مدت حداكثر نيم ساعت با وي ملاقات حضوري داشته باشد.
ماده‌ي 10: در غير جرايم تروريستي متهم مي‌تواند در پايان سومين روز بازداشت خود به مدت نيم ساعت با وكيل خود ملاقات و مشاوره داشته باشد. اين امر در جرايم تروريستي در پايان دهمين روز بازداشت مي‌باشد.تبصره: موارد مذكور در اين ماده مانع همراهي وكيل در مراجع قضايي نمي‌باشد.
ماده‌ي 11: در غير موارد قرار بازداشت موقت، چنانچه قرار تامين صادره منتهي به بازداشت متهم شده باشد، مقام قضايي مكلف است به طريق مقتضي مراتب را به وكيل يا اعضاي خانواده‌ي وي ابلاغ كند تا چنانچه وثيقه يا كفيل دارد معرفي كند.
ماده‌ي 12: در موارد صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم به آن، پرونده فورا در دادگاه صالح مطرح و دادگاه مكلف است خارج از نوبت و حداكثر ظرف يك هفته در مورد آن اتخاذ تصميم نمايد. تصميم دادگاه در تاييد قرار بازداشت موقت بايد موجه، مستدل و مستند به مقررات مربوط باشد.
ماده‌ي 13: مداخله و ورود مامورين نظامي و انتظامي به خوابگاه‌هاي دانشجويي و مراكز آموزش عالي و مدارس ممنوع مي‌باشد مگر در موارد وقوع جرم مشهود يا جرايم تروريستي به تقاضاي كتبي رييس دانشگاه و يا رييس مركز آموزشي و اجازه‌ي كتبي دادستان. در هر صورت ورود و مداخله‌ي مامورين براي برخورد با تجمعات صنفي يا اعتراض دانشجويان و دانش‌آموزان در مكان‌هاي فوق ممنوع است.
ماده‌ي 14: در مواقع كنترل تجمعات و راهپيمايي‌ها، مضروب كردن افراد شركت‌كننده از ناحيه‌ي كمر و بالاتر و نيز نقاط حساس بدن ممنوع است.
ماده‌ي 15: منظور از جرايم تروريستي در اين مواد غير از مواردي كه در قوانين ديگر ذكر شده است، ارتكاب بمب‌گذاري، حمله‌ي مسلحانه به مراكز نظامي، عمومي و صنعتي و منازل مردم، ترور اشخاص، قتل و راهزني و نيز جاسوسي مي‌باشد.
محمدحسين شاملو احمدي
بازپرس شعبه‌ي اول دادسراي جنايي تهران (ويژه‌ي قتل)
*****
ساوالان سسی:
آزادی علیرضا فرشی از زندان تبریز
علیرضا فرشی استاد دانشگاه و فعال مدنی آذربایجانی که ۱ خرداد ۸۸ بازداشت شده بود روزسه شنبه ٣ شهريور ٨٨ پس از تحمل ۹۵ روز بازداشت موقت به قید وثیقه ۷۰ میلون تومانی از زندان تبریز آزاد شد.
به گفته نزدیکان خانواده فرشی، اتهام این فعال آذربایجانی تبلیغ علیه نظام از طریق تجزیه طلبی و قومیت گرایی عنوان شده است که استنادات قاضی برای این اتهامات، فعالیتهای مدنی وی در زمینه حقوق ملی آذربایجانیها و دفاع از هویت آذربایجانی در دوران دانشجویی و پس از فراغت از تحصیل بوده است.
بازداشت این استاد دانشگاه آذربایجانی بدنبال طرح شعارهایی در رابطه با حقوق ملی و زبانی آذربایجانیها در جریان راهپیمایی خانوادگی در ائل گولی تبریز در ۱خرداد ۸۸ صورت گرفته بود.
پیش از این نیز مامورین امنیتی سیما دیدار همسر فرشی را دستگیر کرده بودند که وی پس از تحمل یکماه بازداشت موقت به قید ضمانت پنجاه میلیون تومانی از زندان آزاد شده است.
*****
علیرضا فرشی استاد دانشگاه و فعال مدنی آذربایجانی که ۱ خرداد ۸۸ بازداشت شده بود روزسه شنبه ٣ شهريور ٨٨ پس از تحمل ۹۵ روز بازداشت موقت به قید وثیقه ۷۰ میلون تومانی از زندان تبریز آزاد شد.
به گفته نزدیکان خانواده فرشی، اتهام این فعال آذربایجانی تبلیغ علیه نظام از طریق تجزیه طلبی و قومیت گرایی عنوان شده است که استنادات قاضی برای این اتهامات، فعالیتهای مدنی وی در زمینه حقوق ملی آذربایجانیها و دفاع از هویت آذربایجانی در دوران دانشجویی و پس از فراغت از تحصیل بوده است.
بازداشت این استاد دانشگاه آذربایجانی بدنبال طرح شعارهایی در رابطه با حقوق ملی و زبانی آذربایجانیها در جریان راهپیمایی خانوادگی در ائل گولی تبریز در ۱خرداد ۸۸ صورت گرفته بود.
پیش از این نیز مامورین امنیتی سیما دیدار همسر فرشی را دستگیر کرده بودند که وی پس از تحمل یکماه بازداشت موقت به قید ضمانت پنجاه میلیون تومانی از زندان آزاد شده است.
*****
دفتر رفسنجاني: توطئه‌ای بسيار پيچيده برای القای اختلاف بين اركان نظام اسلامي وجود دارد
در پی اظهارات اخیر اسفندیار رحیم مشائی، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار اطلاعیه ای ضمن تاكید بر كذب بودن این سخنان، هشدار داد: علیرغم تلاش شخصیتهای مبارز و بزرگ انقلاب برای آرام كردن فضا و خنثی كردن القائات دشمنان خارجی به نظر می‌رسد توطئه‌ای بسیار پیچیده برای القای اختلاف بین اركان نظام اسلامی وجود دارد كه دامن زدن به این توطئه نوعی یاس و ناامیدی را در جامعه گسترش می‌دهد.
به گزارش ایلنا، متن كامل این اطلاعیه بدین شرح است:
رسانه محترم
پیرو انتشار سخنان آقای اسفندیار رحیم‌مشایی در جمع اعضای ارشد ستاد یاران خورشید در برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها، اگرچه توجه به شرایط زمانی و مكانی سخن و سنجش آن با گوینده نشان از میزان انطباق سخن با منطق است، اما توضیح درباره بخش‌هایی از سخنان ایشان جهت مزید اطلاع رئیس دفتر رئیس‌جمهور و تنویر افكار عمومی ضروری به نظر می‌رسد.
مطمئنا بیان جملاتی چون این جمله كه ”آقای هاشمی مایل بود از پشتیبانی عمومی و مردمی برای فشار بر رهبری استفاده كند” از جمله همان توهماتی است كه مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه تاریخی خویش همگان را از آن برحذر داشتند.
سابقه آقای مشایی در ”اظهارنظرهای غلط” و ”سخنان غیرمنطقی” آنقدر آشكار است كه نیازی به پاسخ ندارد، اما با توجه به عقبه بسیار عمیق این سخنان و دروغ پردازی‌های عمیق‌تر و تلفیق آن با چاشنی توهین توسط كسی انجام میشود كه قرار بود معاون اول رئیس‌جمهور شود و نشد و امروز رئیس دفتر رئیس‌جمهور است، علیرغم تلاش شخصیتهای مبارز و بزرگ انقلاب برای آرام كردن فضا و خنثی كردن القائات دشمنان خارجی به نظر می‌رسد توطئه‌ای بسیار پیچیده برای القای اختلاف بین اركان نظام اسلامی وجود دارد كه دامن زدن به این توطئه نوعی یاس و ناامیدی را در جامعه گسترش می‌دهد.
بخش‌هایی از سخنان آقای مشایی تكرار سخنان رئیس‌جمهور در مناظره معروف است كه رهبری معظم انقلاب در خطبه‌های تاریخی بعد از انتخابات از آن ابراز گلایه كردند و اتهام تماس با یك مقام خارجی در شش ماهه اول دولت نهم ادعایی است كه باید در یك دادگاه صالحه مدعیان آن باید جوابگوی اتهامات خود باشند.
باشد كه خدای تبارك و تعالی توفیق رعایت انصاف را به عنوان جوهره وجودی انسان‌ها به همگان، مخصوصا مسوولان عطا فرماید.
در پی اظهارات اخیر اسفندیار رحیم مشائی، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار اطلاعیه ای ضمن تاكید بر كذب بودن این سخنان، هشدار داد: علیرغم تلاش شخصیتهای مبارز و بزرگ انقلاب برای آرام كردن فضا و خنثی كردن القائات دشمنان خارجی به نظر می‌رسد توطئه‌ای بسیار پیچیده برای القای اختلاف بین اركان نظام اسلامی وجود دارد كه دامن زدن به این توطئه نوعی یاس و ناامیدی را در جامعه گسترش می‌دهد.
به گزارش ایلنا، متن كامل این اطلاعیه بدین شرح است:
رسانه محترم
پیرو انتشار سخنان آقای اسفندیار رحیم‌مشایی در جمع اعضای ارشد ستاد یاران خورشید در برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها، اگرچه توجه به شرایط زمانی و مكانی سخن و سنجش آن با گوینده نشان از میزان انطباق سخن با منطق است، اما توضیح درباره بخش‌هایی از سخنان ایشان جهت مزید اطلاع رئیس دفتر رئیس‌جمهور و تنویر افكار عمومی ضروری به نظر می‌رسد.
مطمئنا بیان جملاتی چون این جمله كه ”آقای هاشمی مایل بود از پشتیبانی عمومی و مردمی برای فشار بر رهبری استفاده كند” از جمله همان توهماتی است كه مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه تاریخی خویش همگان را از آن برحذر داشتند.
سابقه آقای مشایی در ”اظهارنظرهای غلط” و ”سخنان غیرمنطقی” آنقدر آشكار است كه نیازی به پاسخ ندارد، اما با توجه به عقبه بسیار عمیق این سخنان و دروغ پردازی‌های عمیق‌تر و تلفیق آن با چاشنی توهین توسط كسی انجام میشود كه قرار بود معاون اول رئیس‌جمهور شود و نشد و امروز رئیس دفتر رئیس‌جمهور است، علیرغم تلاش شخصیتهای مبارز و بزرگ انقلاب برای آرام كردن فضا و خنثی كردن القائات دشمنان خارجی به نظر می‌رسد توطئه‌ای بسیار پیچیده برای القای اختلاف بین اركان نظام اسلامی وجود دارد كه دامن زدن به این توطئه نوعی یاس و ناامیدی را در جامعه گسترش می‌دهد.
بخش‌هایی از سخنان آقای مشایی تكرار سخنان رئیس‌جمهور در مناظره معروف است كه رهبری معظم انقلاب در خطبه‌های تاریخی بعد از انتخابات از آن ابراز گلایه كردند و اتهام تماس با یك مقام خارجی در شش ماهه اول دولت نهم ادعایی است كه باید در یك دادگاه صالحه مدعیان آن باید جوابگوی اتهامات خود باشند.
باشد كه خدای تبارك و تعالی توفیق رعایت انصاف را به عنوان جوهره وجودی انسان‌ها به همگان، مخصوصا مسوولان عطا فرماید.
*****
خبرگزاری مهر:
نگرانیهای نمایندگان از انتخاب دانشجو به عنوان وزیر علوم دولت دهم
امیر طاهرخوانی یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز درباره برخی دغدغه های مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس با وزیر پیشنهادی علوم دولت دهم به مهر گفت: سئوالات و دغدغه های نمایندگان از دانشجو درباره سمت قبلی وی در وزارت کشور بود که بر اساس آن این نگرانی وجود دارد که دانشگاه به مکانی سیاسی تبدیل شود و دانشجویان یا اساتید وی را به دلیل فعالیت در برگزاری انتخابات به عنوان وزیر علوم نپذیرند.
وی گفت: البته دانشجو در پاسخ به این نگرانیها عنوان کرد که تا زمان بازگشایی دانشگاهها فرصت دارد در این زمینه با اساتید دانشگاهها صحبت کند و تعامل داشته باشد تا برای آغاز سال تحصیلی برنامه ریزی داشته باشد.
نماینده تاکستان در مجلس گفت: نگاه به شایسته سالاری در انتخاب مدیران دانشگاه و مستقل عمل کردن در این زمینه نیز از سوی دانشجو به عنوان برخی از برنامه های مهم وی اعلام شده است.
وی اظهار داشت: برنامه های خوبی توسط وزیر پیشنهادی دولت دهم برای تصدی سمت وزیر علوم ارائه شده است اما کماکان این نگرانی وجود دارد که حضور وی در وزارت علوم باعث شود دانشگاه سیاسی شود.
نگرانیهای نمایندگان از انتخاب دانشجو به عنوان وزیر علوم دولت دهم
امیر طاهرخوانی یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز درباره برخی دغدغه های مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس با وزیر پیشنهادی علوم دولت دهم به مهر گفت: سئوالات و دغدغه های نمایندگان از دانشجو درباره سمت قبلی وی در وزارت کشور بود که بر اساس آن این نگرانی وجود دارد که دانشگاه به مکانی سیاسی تبدیل شود و دانشجویان یا اساتید وی را به دلیل فعالیت در برگزاری انتخابات به عنوان وزیر علوم نپذیرند.
وی گفت: البته دانشجو در پاسخ به این نگرانیها عنوان کرد که تا زمان بازگشایی دانشگاهها فرصت دارد در این زمینه با اساتید دانشگاهها صحبت کند و تعامل داشته باشد تا برای آغاز سال تحصیلی برنامه ریزی داشته باشد.
نماینده تاکستان در مجلس گفت: نگاه به شایسته سالاری در انتخاب مدیران دانشگاه و مستقل عمل کردن در این زمینه نیز از سوی دانشجو به عنوان برخی از برنامه های مهم وی اعلام شده است.
وی اظهار داشت: برنامه های خوبی توسط وزیر پیشنهادی دولت دهم برای تصدی سمت وزیر علوم ارائه شده است اما کماکان این نگرانی وجود دارد که حضور وی در وزارت علوم باعث شود دانشگاه سیاسی شود.
*****
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدلیل پائین آوردن سرعت اینترنت از سوی رژیم در حال زوال، ناگزیر شده ایم هر صفحه را فقط به یک "پست" اختصاص دهیم. برای خواندن مطالب و دیدن تصاویر و ویدئوهای "پست" های قبلی با مراجعه به "بایگانی وبلاگ" در نوار جنبی (سمت راست) پست و روز مورد نظر را انتخاب کرده و بروی آن کلیک کنید ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدلیل پائین آوردن سرعت اینترنت از سوی رژیم در حال زوال، ناگزیر شده ایم هر صفحه را فقط به یک "پست" اختصاص دهیم. برای خواندن مطالب و دیدن تصاویر و ویدئوهای "پست" های قبلی با مراجعه به "بایگانی وبلاگ" در نوار جنبی (سمت راست) پست و روز مورد نظر را انتخاب کرده و بروی آن کلیک کنید ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پست‌ها
