پنجشنبه: 26/9/1388
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توجه: ما به هیچ حزب، دسته، گروه یا مرامی وابسته نیستیم.
تقاضا داریم برای باز نشر مطالب انتشار یافته درین وبلاگ، نام منبع اصلی را درج نمایید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زمان: 00:02 بامداد پنجشنبه
توجه: ما به هیچ حزب، دسته، گروه یا مرامی وابسته نیستیم.
تقاضا داریم برای باز نشر مطالب انتشار یافته درین وبلاگ، نام منبع اصلی را درج نمایید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زمان: 00:02 بامداد پنجشنبه
تقابل دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه با بسیجیان انتقالی
درپی برگزاری تجمع بسیجیان در اعتراض به پاره کردن عکس خمینی، دانشجویان نیز در محکوم کردن سیاه نمایی و سناریوسازی عوامل حکومتی دست به تجمع اعتراضی متقابل زدند.
روز گذشته ۲۴ آذر ماه در پی فراخوان بسیج دانشگاه رازی کرمانشاه مبنی بر برگزای تجمعی در اعتراض به هتک حرمت نسبت به خمینی، دانشجویان این دانشگاه شاهد ورود بی سابقه بسیجیانی شدند که به وسیله اتوبوس به صحن دانشکده فنی این دانشگاه رسانده شده بودند. اکثر این بسیجیان شامل اعضای بسیج پایگاه های سطح شهر، برخی دانش آموزان بسیجی بوده و برخی نیز از بسیجیان دانشگاه پیام نور استان جمع آوری شده و به محل این فرا خوان انتقال داده شده بودند.
در ابتدای این مراسم بسیج، سخنران با به تمسخرگرفتن جنبش سبز خشم دانشجویان را برانگیخت و سبب آن شد تا دانشجویان با بستن روبان های سبز به مخالفت با سخنران این مراسم بپردازند.
در ادامه هنگامی که از بلند گوهای بسیج شعار "مرگ بر ضد ولایت فقیه" سر داده شد دانشجویان یک صدا به سردادن شعارهایی همچون "مرگ بر دیکتاتور" و "بسیجی دروغ گو کارت دانشجوییت کو" پرداختند. پس از آن برخی از بسیجیان با خروج از جایگاه خود به سمت دانشجویان دانشگاه رازی حمله ورشدند که در مقابل دانشجویان به دفاع از خود پرداختند.
درگیری های به وجود آمده باعث شد تا حراست دانشگاه وارد عمل شده و نهایتا دو گروه از هم جدا شدند.
سپس دانشجویان به سمت دانشکده فنی دانشگاه رازی حرکت کرده و شعارهایی چون "ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما"، "حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست" سر دادند.
در پایان دانشجویان زمان تجمع بعدی خود را روزهای تاسوعا و عاشورا اعلام کردند.
*****
سایت موج سبز دوباره فعال شد
هک دروغین موج سبز آزادی با دزدی دوباره نام دامنه
از 13 آبان تا کنون،«موج سبز آزادی» با انواع حملات سایبری مواجه بوده است.
کودتا گران، پس از دزدی رأی ما ایرانیان، اکنون به دزدی نام دامنه روی آورده اند و با جعل کردن آی پی سعی می کنند وانمود کنند تا «موج سبز آزادی» هک شده است و به خیال خام خود، مردم را از ادامه حرکت مدنی و برحق خود منصرف کنند.
آنان که سابقه ی دزدی و تقلب در رأی مردم دارند، اکنون، به خیال خام خود سعی می کنند با این گونه حرکات کودکانه و سخیف، دسترسی به مجارهای اطلاع رسانی را محدود کنند.
گویی اعتراضات مردم ایران، از یک یا چند سایت اطلاع رسانی ریشه می گیرد و با تهدید و بازداشت فعالان در داخل و حمله به وب سایت های اطلاع رسانی جنبش سبز ایران از حرکت بازخواهد ایستاد.
هنوز چشم کودتاگران آنقدر تنگ است که رویش ناگزیر جوانه سبز جنبش آزادی ایرانیان را در دل هر زن و مرد ایرانی، هر جوان و پیر و دانش آموز و دانشجویی نمی بینند و صدای خاموش آنان را نمی شنوند.
جمله ای از بیانیه 16 میرحسین موسوی به خوبی بیانگر نتیجه و اثر این حرکت کودتاگران می باشد:
«برادران ما! اگر از هزینه‌های سنگین و عملیات عظیم خود نتیجه نمی‌گیرید شاید صحنه درگیری را اشتباه گرفته‌اید؛ در خیابان با سایه‌ها می‌جنگید حال آن که در میدان وجدان‌های مردم خاکریزهایتان پی در پی در حال سقوط است.»
*****
صادق لاریجانی: از سران فتنه به اندازه کافی پرونده داریم
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به رهبران مخالف دولت که وی از آنها به عنوان «سران فتنه» یاد کرد گفت که دستگاه قضا «به اندازه کافی» از آنها پرونده دارد و «مماشات و ملاطفت» دلیل بر «نفهمیدن» مسئولان نیست. رئیس قوه قضاییه در همایش دادستان‌های انقلاب و عمومی بخش عمده‌ای از سخنان خود را به «احقاق حقوق» حکومت اختصاص داد و اظهار داشت از آنجا که نظام ایران دموکراتیک است، احقاق حق حکومت مثل احقاق حق مردم ایران است.
صادق لاریجانی گفت: «به نظر بنده اگر حکومتی مردم‌سالار باشد و بر اساس خواست مردم روی کار آمده باشد، نفس این نظام و حکومت از حقوق عمومی است.»
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: «در همین فتنه اخیر کسانی به نظام ظلم کردند و لطمات جبران‌ناپذیری را به نظام وارد کردند. البته بحمدالله نظام ما دارای ریشه و قدرتی است که از این ضربات لطمه نمی‌بیند، ولی بالاخره تاثیر گذاشته است. کشورهای غربی این موارد را دست‌آویزی به حقوق ملت و کشور قرار دادند.»
صادق لاریجانی بار دیگر سران جنبش سبز را متهم کرد که در مورد گزارش‌هایی که درباره تجاوز در زندان‌ها مطرح شد دروغ می‌گویند.
صادق لاریجانی گفت: «کسانی که بنا را گذاشته بودند که هر روز دروغی را رواج دهند و دولت، قوه قضاییه و نظام را مورد سوال قرار دهند، چیزهایی را به عنوان تجاوز در بازداشتگاهها مطرح کردند که همه کذب محض بود. آیا اشاعه این امر ظلم نیست؟»
درمورد گزارش‌های منتشر شده درباره تجاوز به برخی از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات، مهدی کروبی از قوه قضاییه و شخص صادق لاریجانی خواست که درباره صحت و سقم این گزارش‌ها رسیدگی کند.
در واکنش به درخواست مهدی کروبی، رئیس قوه قضاییه گروهی سه‌نفره تشکیل داد که پس از استماع سخنان کروبی، بلافاصله خواستار برخورد با وی شدند؛ در پی آن، دفتر کمیته رسیدگی به آسیب‌دیدگان پس از انتخابات پلمب و اعضای آن بازداشت شدند و مدارک آن نیز توقیف شد؛ همچنین روزنامه اعتماد ملی، ارگان حزب مهدی کروبی، نیز تعطیل شد.
پس از این برخوردها، مهدی کروبی اعلام کرد که از پیگیری قوه قضاییه در این مورد ناامید شده است.
رئیس قوه قضاییه در سخنرانی خود درباره مرگ پزشک بازداشتگاه کهریزک که پیش از مرگ محسن روح‌الامینی وی را معاینه کرده بود توضیحی نداد. این پزشک به عنوان شاهد در مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود.
صادق لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود از قضات خواست که نسبت به مسائل سیاسی احاطه داشته باشند، چرا که به گفته وی موضوع برخی از جرایم سیاسی است.
صادق لاریجانی گفت: «درست است که نباید حکم قاضی سیاسی باشد و سیاسی‌کاری هم نکند، ولی به این معنا نیست که سیاست را نداند، زیرا موضوع برخی از جرایم سیاسی است و باید بصیرتی در تشخیص این مسائل به دست آورد.»
صادق لاریجانی در حالی از جرایم سیاسی سخن می‌گوید که محاکمه‌های سیاسی در جمهوری اسلامی و به ويژه محاکمه‌های پس از انتخابات از نظر شکل و محتوا با انتقادهای بسیاری مواجه است.
در این محاکمه‌های پس از انتخابات معروف به دادگاه کودتای مخملی، متهمان پس از هفته‌ها تحمل سلول‌های انفرادی به طور دسته‌جمعی محاکمه شده و از دسترسی به وکیل و هیات منصفه نیز محروم بودند.
طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد».
با این حال این اصل قانون اساسی تاکنون معلق بوده و تلاش مجلس ششم برای مدون کردن قانون جرم سیاسی از سوی شورای نگهبان به بن‌بست رسید.
صادق لاریجانی در ادامه سخنرانی خود بی آن که نامی از میرحسین موسوی ببرد با اشاره به اعلامیه شماره 16 به وی اشاره کرد و گفت: «این چه فهم و بصیرتی است که ۳۰ سال پس از انقلاب به دانشجو می‌گویند اگر ۱۶ آذر نشد ۱۷ و ۱۸ آذر... اینها خلاف امنیت کشور و از جرائم مسلم است.»
میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز ایران، در آستانه ۱۶ آذر روز دانشجو، در واکنش به هشدارهای مقام‌های جمهوری درباره تظاهرات مخالفان گفته بود: «۱۶ آذر دانشگاه را تحمل نمى‌كنيد. ۱۷ آذر چه مى‌كنيد؟ ۱۸ آذر چه مى كنيد؟ چشمانى را كه در صحن دانشگاه به رزمايش‌‌هاى بى‌فايده افتاده و آنها را نشانه ترس يافته چگونه تسخير مى كنيد؟ اصلا همه دانشجويان را ساكت كرديد؛ با واقعيت جامعه چه خواهيد كرد؟»
رئیس قوه قضاییه خطاب به دادستان‌های انقلاب و عمومی گفت: «افرادی که از سران فتنه جلوتر می‌روند شعارشان مشخص است، چرا که در این مراسم‌ها جمهوری اسلامی به جمهوری ایرانی تبدیل شد و شعارهای اصیل انقلاب به شعارهای دیگری تبدیل شد.»
درپی برگزاری تجمع بسیجیان در اعتراض به پاره کردن عکس خمینی، دانشجویان نیز در محکوم کردن سیاه نمایی و سناریوسازی عوامل حکومتی دست به تجمع اعتراضی متقابل زدند.
روز گذشته ۲۴ آذر ماه در پی فراخوان بسیج دانشگاه رازی کرمانشاه مبنی بر برگزای تجمعی در اعتراض به هتک حرمت نسبت به خمینی، دانشجویان این دانشگاه شاهد ورود بی سابقه بسیجیانی شدند که به وسیله اتوبوس به صحن دانشکده فنی این دانشگاه رسانده شده بودند. اکثر این بسیجیان شامل اعضای بسیج پایگاه های سطح شهر، برخی دانش آموزان بسیجی بوده و برخی نیز از بسیجیان دانشگاه پیام نور استان جمع آوری شده و به محل این فرا خوان انتقال داده شده بودند.
در ابتدای این مراسم بسیج، سخنران با به تمسخرگرفتن جنبش سبز خشم دانشجویان را برانگیخت و سبب آن شد تا دانشجویان با بستن روبان های سبز به مخالفت با سخنران این مراسم بپردازند.
در ادامه هنگامی که از بلند گوهای بسیج شعار "مرگ بر ضد ولایت فقیه" سر داده شد دانشجویان یک صدا به سردادن شعارهایی همچون "مرگ بر دیکتاتور" و "بسیجی دروغ گو کارت دانشجوییت کو" پرداختند. پس از آن برخی از بسیجیان با خروج از جایگاه خود به سمت دانشجویان دانشگاه رازی حمله ورشدند که در مقابل دانشجویان به دفاع از خود پرداختند.
درگیری های به وجود آمده باعث شد تا حراست دانشگاه وارد عمل شده و نهایتا دو گروه از هم جدا شدند.
سپس دانشجویان به سمت دانشکده فنی دانشگاه رازی حرکت کرده و شعارهایی چون "ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما"، "حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست" سر دادند.
در پایان دانشجویان زمان تجمع بعدی خود را روزهای تاسوعا و عاشورا اعلام کردند.
*****
سایت موج سبز دوباره فعال شد
هک دروغین موج سبز آزادی با دزدی دوباره نام دامنه
از 13 آبان تا کنون،«موج سبز آزادی» با انواع حملات سایبری مواجه بوده است.
کودتا گران، پس از دزدی رأی ما ایرانیان، اکنون به دزدی نام دامنه روی آورده اند و با جعل کردن آی پی سعی می کنند وانمود کنند تا «موج سبز آزادی» هک شده است و به خیال خام خود، مردم را از ادامه حرکت مدنی و برحق خود منصرف کنند.
آنان که سابقه ی دزدی و تقلب در رأی مردم دارند، اکنون، به خیال خام خود سعی می کنند با این گونه حرکات کودکانه و سخیف، دسترسی به مجارهای اطلاع رسانی را محدود کنند.
گویی اعتراضات مردم ایران، از یک یا چند سایت اطلاع رسانی ریشه می گیرد و با تهدید و بازداشت فعالان در داخل و حمله به وب سایت های اطلاع رسانی جنبش سبز ایران از حرکت بازخواهد ایستاد.
هنوز چشم کودتاگران آنقدر تنگ است که رویش ناگزیر جوانه سبز جنبش آزادی ایرانیان را در دل هر زن و مرد ایرانی، هر جوان و پیر و دانش آموز و دانشجویی نمی بینند و صدای خاموش آنان را نمی شنوند.
جمله ای از بیانیه 16 میرحسین موسوی به خوبی بیانگر نتیجه و اثر این حرکت کودتاگران می باشد:
«برادران ما! اگر از هزینه‌های سنگین و عملیات عظیم خود نتیجه نمی‌گیرید شاید صحنه درگیری را اشتباه گرفته‌اید؛ در خیابان با سایه‌ها می‌جنگید حال آن که در میدان وجدان‌های مردم خاکریزهایتان پی در پی در حال سقوط است.»
*****
صادق لاریجانی: از سران فتنه به اندازه کافی پرونده داریم
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به رهبران مخالف دولت که وی از آنها به عنوان «سران فتنه» یاد کرد گفت که دستگاه قضا «به اندازه کافی» از آنها پرونده دارد و «مماشات و ملاطفت» دلیل بر «نفهمیدن» مسئولان نیست. رئیس قوه قضاییه در همایش دادستان‌های انقلاب و عمومی بخش عمده‌ای از سخنان خود را به «احقاق حقوق» حکومت اختصاص داد و اظهار داشت از آنجا که نظام ایران دموکراتیک است، احقاق حق حکومت مثل احقاق حق مردم ایران است.
صادق لاریجانی گفت: «به نظر بنده اگر حکومتی مردم‌سالار باشد و بر اساس خواست مردم روی کار آمده باشد، نفس این نظام و حکومت از حقوق عمومی است.»
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: «در همین فتنه اخیر کسانی به نظام ظلم کردند و لطمات جبران‌ناپذیری را به نظام وارد کردند. البته بحمدالله نظام ما دارای ریشه و قدرتی است که از این ضربات لطمه نمی‌بیند، ولی بالاخره تاثیر گذاشته است. کشورهای غربی این موارد را دست‌آویزی به حقوق ملت و کشور قرار دادند.»
صادق لاریجانی بار دیگر سران جنبش سبز را متهم کرد که در مورد گزارش‌هایی که درباره تجاوز در زندان‌ها مطرح شد دروغ می‌گویند.
صادق لاریجانی گفت: «کسانی که بنا را گذاشته بودند که هر روز دروغی را رواج دهند و دولت، قوه قضاییه و نظام را مورد سوال قرار دهند، چیزهایی را به عنوان تجاوز در بازداشتگاهها مطرح کردند که همه کذب محض بود. آیا اشاعه این امر ظلم نیست؟»
درمورد گزارش‌های منتشر شده درباره تجاوز به برخی از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات، مهدی کروبی از قوه قضاییه و شخص صادق لاریجانی خواست که درباره صحت و سقم این گزارش‌ها رسیدگی کند.
در واکنش به درخواست مهدی کروبی، رئیس قوه قضاییه گروهی سه‌نفره تشکیل داد که پس از استماع سخنان کروبی، بلافاصله خواستار برخورد با وی شدند؛ در پی آن، دفتر کمیته رسیدگی به آسیب‌دیدگان پس از انتخابات پلمب و اعضای آن بازداشت شدند و مدارک آن نیز توقیف شد؛ همچنین روزنامه اعتماد ملی، ارگان حزب مهدی کروبی، نیز تعطیل شد.
پس از این برخوردها، مهدی کروبی اعلام کرد که از پیگیری قوه قضاییه در این مورد ناامید شده است.
رئیس قوه قضاییه در سخنرانی خود درباره مرگ پزشک بازداشتگاه کهریزک که پیش از مرگ محسن روح‌الامینی وی را معاینه کرده بود توضیحی نداد. این پزشک به عنوان شاهد در مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود.
صادق لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود از قضات خواست که نسبت به مسائل سیاسی احاطه داشته باشند، چرا که به گفته وی موضوع برخی از جرایم سیاسی است.
صادق لاریجانی گفت: «درست است که نباید حکم قاضی سیاسی باشد و سیاسی‌کاری هم نکند، ولی به این معنا نیست که سیاست را نداند، زیرا موضوع برخی از جرایم سیاسی است و باید بصیرتی در تشخیص این مسائل به دست آورد.»
صادق لاریجانی در حالی از جرایم سیاسی سخن می‌گوید که محاکمه‌های سیاسی در جمهوری اسلامی و به ويژه محاکمه‌های پس از انتخابات از نظر شکل و محتوا با انتقادهای بسیاری مواجه است.
در این محاکمه‌های پس از انتخابات معروف به دادگاه کودتای مخملی، متهمان پس از هفته‌ها تحمل سلول‌های انفرادی به طور دسته‌جمعی محاکمه شده و از دسترسی به وکیل و هیات منصفه نیز محروم بودند.
طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد».
با این حال این اصل قانون اساسی تاکنون معلق بوده و تلاش مجلس ششم برای مدون کردن قانون جرم سیاسی از سوی شورای نگهبان به بن‌بست رسید.
صادق لاریجانی در ادامه سخنرانی خود بی آن که نامی از میرحسین موسوی ببرد با اشاره به اعلامیه شماره 16 به وی اشاره کرد و گفت: «این چه فهم و بصیرتی است که ۳۰ سال پس از انقلاب به دانشجو می‌گویند اگر ۱۶ آذر نشد ۱۷ و ۱۸ آذر... اینها خلاف امنیت کشور و از جرائم مسلم است.»
میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز ایران، در آستانه ۱۶ آذر روز دانشجو، در واکنش به هشدارهای مقام‌های جمهوری درباره تظاهرات مخالفان گفته بود: «۱۶ آذر دانشگاه را تحمل نمى‌كنيد. ۱۷ آذر چه مى‌كنيد؟ ۱۸ آذر چه مى كنيد؟ چشمانى را كه در صحن دانشگاه به رزمايش‌‌هاى بى‌فايده افتاده و آنها را نشانه ترس يافته چگونه تسخير مى كنيد؟ اصلا همه دانشجويان را ساكت كرديد؛ با واقعيت جامعه چه خواهيد كرد؟»
رئیس قوه قضاییه خطاب به دادستان‌های انقلاب و عمومی گفت: «افرادی که از سران فتنه جلوتر می‌روند شعارشان مشخص است، چرا که در این مراسم‌ها جمهوری اسلامی به جمهوری ایرانی تبدیل شد و شعارهای اصیل انقلاب به شعارهای دیگری تبدیل شد.»
*****
مراسم چهلمین روز درگذشت دکتر رامین پوراندرجانی امروز برگزار می شود
مراسم چهلمین روز درگذشت دکتر رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک که در بامداد روز 19 آبان ماه، به طرز مشکوکی جان باخت،امروز پنجشنبه 26 آذر در مسجد طوبی در شهر تبریز برگزار خواهد شد. رامين پوراندرجانی 26 ساله، پزشک وظیفه بهداری نیروی انتظامی تهران، بامداد روز سه‌شنبه 19 آبان، به طرز مشکوکی در استراحت‌گاه خود در ساختمان فرماندهی بهداری نیروی انتظامی درگذشت، علت فوت وی به خانواده‌اش سکته قلبی (در خواب) اعلام شد. این درحالی است که وی هیچگونه سابقه بیماری نداشته و پیش از دستگیری در سلامت کامل بوده است. دکتر پوراندرجانی که در دوران حوادث بعد از انتخابات به عنوان پزشک به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بود، تعدادی از قربانیان شکنجه‌های این زندان از جمله محسن روح الامینی را دو روز قبل ازفوتش ویزیت کرده بود. پس از افشای فوت روح الامینی وی به مدت یک هفته بازداشت شد و برای اعتراف به دست داشتن در مرگ روح الامینی تحت فشار قرار گرفت. ماموران از وی خواسته بودند، اعتراف کند، محسن روح الامینی در اثر قصور پزشکی و تشخیص اشتباه او جان باخته است. با این وجود این پزشک جوان حاضر به اعتراف نشد. دکتر پوراندرجانی که در نتیجه حضورش در کهریزک آگاهی کاملی از جزییات شکنجه‌ها و عاملین آن داشت علاوه بر مراجع قانونی از طرف افراد و نیروهای ناشناس نیز برای عدم افشای حقایق و دخالت مستقیم سران نظامی و انتظامی کشور در شکنجه‌های بازداشتگاه کهریزک، بارها مورد تهدید و ارعاب قرار گرفت. پس از مرگ پوراندرجانی فرمانده نیروی انتظامی فرضیه خودکشی را در مورد علت مرگ وی مطرح کرد، با این حال با گذشت بیش از یک ماه از مرگ این پزشک جوان، هیچ سرنخ و یا توضیحی در مورد علل مرگ ناگهانی وی اعلام نشده است.
*****
تابش: حمله به دانشجویان ضایعه‌ای جبران ناپذیر است
پارلمان نیوز: دبیرکل فراکسیون خط امام مجلس با تاکید بر اینکه کشور با بحران جدی اعتماد عمومی مواجه است، با اشاره به حرمت‌شکنی‌های صورت گرفته از شخصیت‌های انقلاب از هتک حرمت صورت گرفته به امام راحل انتقاد کرد و خواست که خمینی در این میان وجه‌المصالحه منازعات سیاسی قرار نگیرد.
متن کامل نطق میان‌دستور محمدرضا تابش، نماینده اصلاح‌طلب مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
به عنوان نماینده مردم صبور و فهیم اردكان و عضوی از مجموعه نمایندگان یزد، استانی كه عصاره همه فضیلت‌ها و ظرفیت‌های تمدن ایرانی و اسلامی است، خود را متعهد می‌دانم پیوسته همه حقوق آنها به ویژه حق توسعه و پیشرفت آن سامان را پی بگیرم و همچنان زبان گویای مردم در سطوح منطقه‌ای و ملی باشم.
به عنوان یك شهروند ایرانی و عضوی كوچك از خانواده نمایندگان ملت، خود را موظف می‌دانم كه در این وقت اندك در حدّ توان حق این ایام حساس را یادآور شوم:
1. در آستانه ماه درس آموز محرّم هستیم. بهتر آنكه برای ورود به مدرسه حسینی هر آنچه را او گفت و به انجام رساند، مرور كنیم. عاشورا به تعبیر زیبای استاد محمدرضا حكیمی «خروش طنین افكن آزادگی است در زندگی، و قلب تپنده دادخواهان است در محكمه بشریت». آن درس حرّیت و آزادگی و عدالت طلبی را باز بخوانیم.
2. ملت آگاه ما در این دوران به درستی دریافت كه فریاد هَلْ مِنْ ناصرٍ حسینی، لبیك یا خمینی است. امام خمینی (ره) نماد و نشانه عزت و حكمت و آزادگی حسینی در این عهد است. این سرمایه بزرگ را پاس بداریم و آن را وجه المصالحه منازعات سیاسی قرار ندهیم. اهانت به او اهانت به فرهنگ و ملت و مذهب ماست، با هر انگیزه و از هر كه باشد هم دور از عقل و انصاف است و هم مورد طعن و طرد هر جوان پیر این سرزمین. بر گفته و سیره و خاندان و دوستان و میراث او به آسانی چوب حراج زدن و برای از میدان به در كردن رقیبان از هر تریبون و فضا و وسیله و رسانه ملی خرج كردن نیز اهانتی بزرگتر و نابخشودنی تر است.
3. علاوه بر این حرمت شكنی، این روزها مكان های مقدس، سرمایه ها، شخصیت‌های انقلاب و انسان‌های صاحب احترام نیز در معرض حرمت شكنی‌های تاسف برانگیز هستند. هتك حرمت از دانشگاه و حمله به دانشجویان در روز دانشجو و پس از آن به هر بهانه و با هر لباس و به هر صورتی كه باشد، ضایعه‌ای جبران ناپذیر است كه به اعتماد عمومی وارد می شود.
4. اعتماد عمومی بزرگترین عامل بقاء كارآمدی هر نظام سیاسی است كه بر پایه فضای آزاد سیاسی، حاكمیت قانون، رسانه های مستقل و منتقد و احزاب و نهادهای مدنی قدرتمند بنا میشود. باید بپذیریم كه امروز متاسفانه كشور ما در این زمینه با یك بحران جدی روبروست و مهمترین سرمایه اجتماعی در كشور ما كه اعتماد نخبگان و مردم به حكومت است، در سطوح مختلفی خدشه دار شده است.
5. این بحران به هر نامی كه باشد امروز روی همه ابعاد اداره كشور اثر گذاشته است بحران مزبور صرفاً سیاسی نیست. نمی توان از كنار آثار اقتصادی، اجتماعی، هنری، فرهنگی و حتی ورزشی آن به سادگی گذشت. وقوع این بحران در شرایطی است كه جامعه ما به رغم برخورداری از منابع و ظرفیت های فراوان معنوی و مادی با مسائل و مشكلات اساسی ربروست. كشور با داشتن دومین ذخائر گازی و چهارمین منابع نفتی جهان، جمعیت جوان تحصیل كرده، موقعیت استثنایی تاریخی و جغرافیایی، اكنون با چالش های جدی چون فقر شدید و ورود سی درصد جمعیت كشور به زیر خط فقر مطلق (مطابق معیارهای جهانی)، شكاف روز افزون طبقاتی، افزایش جمعیت حاشیه نشینهای شهری تهدیدزای اجتماعی، افزایش میزان جرم و جنایت و طلاق، بالا رفتن مصرف مواد مخدر تا حد بالاترین مصرف كنندگان جهانی و كاهش سن اعتیاد تا حد 21 سالگی، فرار مغزها، تشدید بحران های زیست محیطی به گونه ای كه از نظر تولید گازهای گلخانه ای بین 186 كشور جهان، ایران را صاحب رتبه سیزدهم كرده است، تنزل رتبه و موقعیت ورزشی ایران به نحوی كه از رده 22 المپیك به رده 51 و در آسیا از رتبه 2 به 6 رسیده است، بحران در روابط بین المللی و از دست دادن موقعیت و فرصت های مناسب جهانی مواجه است.
در این وضعیت و شرایط نمی توان فضای سیاسی را بست و از آزادسازی اقتصادی صحبت كرد. نمی‌توان توسعه سیاسی را متوقف كرد و توسعه اجتماعی و فرهنگی را در دستور كار گذاشت. نمی توان آپارتاید و بی عدالتی سیاسی داشت و از رانت خواری اقتصادی گله كرد.
نمی توان با نسل جدیدی كه محركه توسعه كشور است و فرهنگ، ادبیات، زبان و خواسته‌های جدیدی دارد، در همان قالب و با همان روشهای قدیم سخن گفت. ایجاد اعتماد در آنها نیازمند تغییر در روش، زبان و حتی استراتژی حكومت است.
6. بپذیریم كه اداره و مدیریت كشور نیازمند استفاده از تمام توانمندیها است و باید از نخبگان، متخصصان، كار آفرینان و شایستگان جامعه استفاده كرد. اگر به آنها كاری در خور داده نمی‌شود لااقل خانه نشین و محدود و زندانی نشوند. اگر به آنها تریبونی داده نمی شود، لااقل جلوی قلم، زبان، نشریه و كتابشان گرفته نشود. در این جهت آزادی مطبوعات و احزاب و نهادهای مدنی، رفع محدودیت از دانشگاهیان و دانشجویان، آزاد شدن همه زندانیان بیگناه و رسیدگی به اتهامات كسانی كه واقعاً جرمی مرتكب شده‌اند در دادگاههای صالحه، مستقل و بدون تاثیر از مراكز قدرت یك ضرورت است.
7. آنچه امروز می تواند مبنا و شروعی برای حل بحران باشد، بازگشت به قانون و در رأس آن قانون اساسی است. امری كه بارها مورد تاكید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است. باید تمام اصول قانون اساسی را به یك چشم دید و بخشی از آن را كه می تواند در قاطبه ملت به خصوص نسل جوان ایجاد اعتماد بیشتر كند، یعنی فصل سوم آن «حقوق ملت» را از سوی حكومت به طور عملی مورد توجه قرار داد. بازگشت به حق مردم، بازگرداندن اعتماد، امید و نشاط به جامعه است.
*****
طرح شورای عالی امنیت ملی برای تعطیلی دانشگاهها
شورای عالی امنیت ملی در جلسه هفته گذشته خود به بحث در خصوص تعطیلی دانشگاهها برای یک ترم تحصیلی پرداخت. در این جلسه برخی از اعضا به ویژه نزدیکان دولت خواستار تعطیلی دانشگاهها برای یک ترم تحصیلی، به بهانه توهین به تصویر بنیان گذار نظام شدند. اما علی لاریجانی رئیس مجلس با این استدلال که " این اقدام موجب جری تر شدن مخالفین می شود" با این طرح مخالفت کرد. علی لاریجانی در این جلسه گفته بود :" اگر ما دانشگاهها را تعطیل کنیم نشان دهنده این موضوع است که توان و اقتدارلازم برای اداره دوتا دانشگاه و مدیریت بحران را نداریم." رئیس مجلس همچنین افزوده بود:" در شرایطی که با بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه هستیم، اگر اقتدارمان هم زیر سئوال برود دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود."
*****
سال ۲۰۱۰ سالی خطرناک برای ایران و خاورمیانه
راديو فردا : هفته‌نامه جینز دیفنس (جینز دیفنس ویکلی)، در گزارش سالانۀ خود پیرامون اوضاع خاورمیانه در سال دو هزار و نه میلادی، با بررسی شرایط و سیاست‌های جاری در منطقه، تصویر هشدار دهنده‌ای از خطرهای ناشی از برخورد جمهوری اسلامی با جامعۀ جهانی ترسیم کرده و سال آینده را، سالی «خطرناک برای ایران و خاورمیانه» نامیده است.
بررسی نشریۀ جینز دیفنس از اوضاع شرق میانه و شمال آفریقا، با این مقدمه آغاز میشود که شروع سال دوهزار و نه میلادی، نویدبخش حرکت نوینی در خاورمیانه بود. سیاست دولت جدید آمریکا در رویکرد به مسائل منطقه و آتش‌بسی که به جنگ اسرائیل و حماس در باریکۀ غزه پایان داد، نشانه‌هایی بدوند بر شکل گرفتن دوباره امید. با این حال، سال دوهزار و نه میلادی، در شرایطی پایان می‌گیرد که ثبات منطقه، بیش از هر زمانی، توسط جمهوری اسلامی ایران، مورد تهدید قرار گرفته است.
به نوشته این هفته نامه، زنجیره ای از رویدادها در ایران بیانگر این واقعیت تلخ است که طی آن، قدرت، هر چه بیشتر در دست‌های تندروهایی متمرکز شده که چالشی برای چگونگی حل مسئلۀ اتمی‌جمهوری اسلامی، بدون توسل به یک واکنش نظامی‌اند.
مبارزه طلبی روزافزون و انزوای خود ساخته
وضعیت ایران و بحرانی که این کشور در آن گرفتار شده، در صدر گزارش "جینز" قرار دارد. در آن گفته میشود که دولت ایران، با مبارزه طلبی روزافزون و انزوای خودساخته، از هر فرصت ممکن برای درگیری جهانی در سال دو هزار و نه استفاده کرد و سلسه‌ای از آزمایش‌های موشکی آن، با تلاش‌های بین المللی برای پیشبرد رویکرد دیپلماسی همزمان شد.
این نشریه اضافه می‌کند که با توجه به نگرانی‌های سیاسی و نظامی ناشی از بلندپروازی‌های جمهوری اسلامی، منطقۀ خاورمیانه در حالی به سال دو هزار و ده گام می‌نهد که در آن، برای مقابله با بی‌اعتنایی و بی احترامی تهران به پیمان‌ها و خواست‌های بین‌المللی، انتظارهای فراوانی وجود دارد.
در این بررسی، پس از اشاره به شکست تلاش‌های دیپلماتیک گروه ۵+۱ متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین [اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل] به اضافۀ آلمان، و نیز ذکر این نکته که دولت ایران، ذخیره ای افزون بر یک هزار و هفتصد و شصت کیلوگرم اورانیوم غنی شده با درجۀ پایین [سه ونیم درصدی] در اختیار دارد که بیش از میزان لازم برای تامین سوخت یک بمب اتمی‌است، به رویدادهای ماه‌های اخیر در ایران و سرکوب مخالفان توسط حکومت اشاره شده است. جینز دیفنس می‌نویسد که سرکوب و شکنجه و تجاوز به بازداشت‌شدگان در ایران در حالی صورت گرفت که محمود احمدی نژاد، با پشتیبانی آیت‌الله خامنه‌ای، قدرت نظامی‌و حکومتی خود را مستحکم کرد و به رغم نمایشی از اتحاد جهانیان در موضوع رای گیری ماه گذشتۀ [شورای حکام] آژانس بین المللی انرژی اتمی با مشارکت چین و روسیه، به نظر می‌رسد که تهران از تهدید تحریم‌های جدید نهراسیده است.
به باور کارشناسان هفته نامه جینز دیفنس، اوایل سال نوی میلادی، روندی از گفت‌وگوهای دیپلماتیک [قدرت‌های بزرگ] برای تعیین نوع اقدام‌های تنبیهی، علیه جکهوری اسلامی و ارائۀ آن به شورای امنیت سازمان ملل شکل خواهد گرفت.
این نشریه، در ادامۀ گزارش سالانۀ خود، پس از پرداختن به برنامه‌ها و آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران اضافه می‌کند که تهران در حال برنامه ریزی برای فرستادن نخستین ماهوارۀ اکتشافی در سال دو هزار و چهارده میلادی به مدار زمین است، ولی همچنان که "اوزی روبین" سرپرست پیشین آژانس موشکی اسرائیل می‌گوید، جهان نباید از این ماهواره نگران باشد؛ آن چه موجب نگرانی خواهد بود، موشکی است که ماهواره را با خود حمل می‌کند و «این موشک میتواند پایه ای برای موشک‌های دورپرواز باشد».
نشریۀ جینز دیفنس، پس از بررسی موقعیت و موضع جمهوری اسلامی، به اسرائیل پرداخته و در عرصۀ توان نیروی هوائی و موشکی این کشور، به آزمایش موفقیت آمیز سیستم سپر دفاع موشکی و به‌ویژه موشک "پیکان سه" اشاره کرده که برای مقابله با خطرهای احتمالی از سوی جمهوری اسلامی تولید و آماده شده است.
در این بررسی سالانۀ نشریۀ جینز دیفنس ویکلی، بخش‌هائی نیز به سوریه، امیرنشین‌های حاشیۀ خلیج فارس، عراق و کشورهای شمال آفریقا اختصاص یافته و این نکته مورد تاکید قرار گرفته که ترکیۀ مشتاق پیوستن به اتحادیۀ اروپا، طی دگرگونی‌های گسترده در شیوۀ حکومت، با بریدن از اسرائیل، به دولت‌های تندرو منطقه و به‌ویژه به ایران و سوریه نزدیک‌تر شده است.
*****
محمدیوسف رشیدی همچنان در اعتصاب غذا به سر می برد
بر اساس آخرین اخبار رسیده از زندان اوین، یوسف رشیدی، دانشجوی دربند دانشگاه پلی تکنیک هم چنان در اعتصاب غذای خشک به سر می برد.
به گزارش مجکوعه فعالان حقوق بشر در ایران، از وضعیت جسمی وی اطلاعی در دست نیست، ولی به نظر می رسد که بیش از 2 هفته است که وی در سلول انفرادی در حالت اعتصاب غذا به سر می برد و هر روز به علت وضعیت بد جسمی به بهداری منتقل می شود.
نگرانی ها نسبت به وضعیت سلامتی وی هر روز افزایش میابد و با توجه به محدودیت در ارتباط از بند 209 زندان اوین، احتمال وخیم تر شدن وضعیت وی وجود دارد. وی از آبان ماه در بازداشت به سر می‌برد.
*****
حکم ممنوع الورود به دانشگاه و خوابگاه برای مقداد محزونی دانشجوی دانشگاه هنر
مقداد محزونی دانشجوی دانشگاه هنر و از اعضای انجمن اسلامی این دانشگاه پس از اعتراضات گسترده دانشجویان دانشگاه هنر در روز 16 آذر، به دانشگاه و خوابگاه ممنوع الورود شد.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر گزارش شده است که مسئولین دانشگاه هنر قصد دارند تا حکم اخراج وی را نیز صادر کنند.
بنابر گفته مسئولان حراست دانشگاه حکم اخراج وی شخصا توسط ریاست دانشگاه صادر شده است.
همچنین گفتنی است درجلسه ای که مقداد محزونی روز گذشته با رئیس حراست دانشگاه هنر داشته است، رئیس حراست این دانشگاه با لحنی تهدید آمیز به وی گفته که هر چه زودتر به شهرستان بازگردد در غیراینصورت توسط مقامات امنیتی بازداشت خواهد شد.
صدور حکم ممنوع الورودی و اخراج این دانشجو در حالی صورت گرفته که اساسا در آیین نامه کمیته انظباطی دانشجویان اینچنین جریمه هایی وجود ندارند و یا صدور آنها در اختیار مسئولان دانشگاه نیست.
*****
بی اطلاعی از وضعیت جاوید حاج همتی، فعال دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر
پس از گذشت ده روز از بازداشت جاوید حاج همتی از فعالین دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر، همچنان هیچ خبر موثقی از وضعیت وی در دست نیست.
جاوید حاج همتی که مدتی قبل به بهانه برگزاری یک مراسم اعتراضی در دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر به دادگاه انقلاب احضار شده بود، در روز شانزده آذر از طریق تلفن شخصی اش مجددا به کمیته پیگیری وزارت اطلاعات احضار و پس از مراجعه بازداشت شد.
بنابرگزارش ها وی در حال حاضر در بند 240 زندان اوین به سر می برد.
به جز جاوید حاج همتی 4 تن دیگر از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر همچنان در بازداشت به سر می برند.
*****
کامران آسا در زندان اوین بازداشت است
کامران آسا طی تماس تلفنی که روز یک‌شنبه با خانواده ی خود داشته است، از بازداشت خود در زندان اوین خبر داده و گفته است: "تا روز 21 آذرماه، یعنی به مدت 6 روز در سلول انفرادی بند 240 زندان اوین نگهداری شده است"
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر خواهر کامران آسا در رابطه با نحوه ی بازداشت وی می‌گوید: "در روز 16 آذر مراسمی برای کیانوش در دانشگاه علم و صنعت برگزار شده بود و از خانواده‌ی ما نیز دعوت شده بود تا در این مراسم حضور پیدا کنیم اما به دلیل جو امنیتی و شلوغی‌های احتمالی گفتم بهتر است در این روز در این مراسم شرکت نکنیم و روز دیگری را برای این مراسم مشخص کنیم ، کامران گفت من به نمایندگی از خانواده می‌روم اما هنگامی که قصد ورود به دانشگاه را داشت به همراه بیژن رضایی یکی از بستگان ما، بازداشت شد که البته آقای رضایی همان روز آزاد شد."
کامران آسا طی تماس تلفنی که روز یک‌شنبه با خانواده ی خود داشته است، از بازداشت خود در زندان اوین خبر داده و گفته است:" تا روز 21 آذرماه، یعنی به مدت 6 روز در سلول انفرادی بند 240 زندان اوین نگهداری شده است" در مورد اتهام کامران آسا و ادامه بازداشت او؛ پرستو آسا می‌گوید:" اتهامش مشخص نیست اما به گفته خودش ماموران در مورد برگه سخنرانی که آماده کرده بود و هنگام ورود به دانشگاه در دست داشت او را مورد بازخواست قرار داده‌اند و به خصوص در مورد کلمه‌ی "خفقان" در شعری که روی برگه‌اش نوشته بود، از او بازجویی کرده اند، البته پشت تلفن نمی‌توانست زیاد توضیح دهد اما در پیگیری‌هایی که انجام دادم متوجه شدم برایش قرار بازداشت موقت صادر شده است اما امیدوارم تا هفته‌ی آینده آزاد شود."
کامران آسا، برادر کیانوش آسا است. کیانوش دانشجوی ترم آخر رشته‌ى مهندسی پتروشیمی در مقطع کارشناسی ارشد و از نخبگان دانشگاه علم و صنعت ایران بود که در جریان تظاهرات ۲۵ خرداد در میدان آزادی تهران مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.
*****
مهدی شیرزاد: امروز "اوین" مسجد مهمان کش است و دوستان دانشجوی من یک به یک یا بر خوان مهمانی این مسجد
در مراسم سبزترین فصل سال که در دانشگاه تهران برگزار شد، از مهدی شیرزاد و چند نفر دیگر از فعالین دانشجویی که در این مدت بازداشت بودند تقدیر و تشکر شد.
گرچه مهدی شیرزاد نتوانست در این مراسم شرکت کند اما متنی را خطاب به دانشجویان ارسال کرد. شیرزاد در بخشی از متن خود گفته است: « امروز "اوین" مسجد مهمان کش است و دوستان دانشجوی من یک به یک یا بر خوان مهمانی این مسجد نشسته اند و یا در مقام دعوت به این مهمانی اند.»
متن کامل این نوشته در ذیل آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان، داستان مسجد مهمان کش از دفتر سوم مثنوی شریف را حتما شنیده اید. ماجرای عاشق جان بر کفی است که به کیمیای عشق جرعه نوش جام ایمان است و از ساقی وادی امان چنان سر نترسی یافته که هیاهو و اوراد دیوان و غولان مسجد مهمان کش در عزم راسخ و جان مطمئن او خللی وارد نمی سازد. امروز "اوین" مسجد مهمان کش است و دوستان دانشجوی من یک به یک یا بر خوان مهمانی این مسجد نشسته اند و یا در مقام دعوت به این مهمانی اند. گویی امروز نفس اندیشیدن و به گونه ای متفاوت از صاحبان قدرت اندیشیدن جرم است در حالی که دانشگاه محل تولید اندیشه است پس در نظر اینان دانشجو مجرم... گفته اند در عصر جدید دوران قهرمانان به سر آمده است. دن کیشوت ها در دژهای خود مستقر شده اند و قیصرها شمشیر غلاف کرده اند، اما این نه بدان معناست که دوران عاشقی به سر آمده. امروز نوبت عاشقی است.
حلاج وشانیم که از دار نترسیم/مجنون صفتانیم که در عشق خداییم
رکن رکین عاشقی صداقت و بی غشی است و البته عاشق در سوز عشقش چه بسا گرفتار سرشکسته و روی خونین شود.
عشق از اول چرا خونی بود/تا گریزد هر که بیرونی بود
من به عنوان دانشجویی کوچک با صدای بلند فریاد می کنم که در تاریخ معاصر ایران هیچ جریانی را صادق تر و سالم تر از جنبش استوار دانشجویی نمی دانم. آنانی که امروز به مدد بنگاه بانگ و رنگشان می کوشند قصه ای ساز کنند و چهره ی این جریان را مشوش سازند به حقیقت تنها دل به همان عکس و تمثال امام بسته اند. اما ما ساعت ها در سلول های انفرادی خون گریستیم از آن رو که از عمق جان دیدیم امروز هم آنان سیره و سلوک "امام" را پاره پاره کرده اند و یاران او را یک به یک یا به حبس افکنده اند و یا در معرض تیرهای کین و تهمت و افترا قرار داده اند.
رنجی که من کشیده ام در قیاس با رنج بزرگانی چون بهزاد نبوی، امین زاده، تاج زاده، رمضان زاده، میردامادی، صفایی فراهانی، زید آبادی، کیوان صمیمی و دوستانی چون عبدالله مومنی، شهاب طباطبایی، مسعود باستانی، حسین نورانی نژاد، مهدی محمودیان و سعید نورمحمدی و دیگر دوستان دربند و نیز رنج و سختی خانواده های این بزرگواران قابل قیاس نیست. هم چنین بر خود فرض می دارم یاد و نام دوستان تازه به بند آمده ای چون سجاد ساده، مجتبی هاشمی و ... را گرامی دارم. اگر صبری داشته ام از من نبوده که جملگی لطف و رحمت خدا بوده و همه ی شما را به چشیدن شهد شیرین رحمت الهی و امید به نصرت او دعوت می کنم که "الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا..."
به عنوان عضو کوچکی از خانواده ی "انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران" و دوستان عزیزم در شورای مرکزی انجمن به خاطر لطفی که به این حقیر داشته اند سپاسگزارم و اگر افتخاری توسط این فرزند کوچک ملت کسب شده باشد آن را متعلق به مردم خاصه دانشجویان عزیز می دانم. از این که به دلیل گرفتاری امکان حضور در جمع صمیمی شما را نداشتم پوزش می طلبم و از خدا برای یک یک شما صبر و توفیق و برای جامعه ایرانی آزادی، عدالت و پیشرفت مسالت می نمایم و بر جنبش همیشه سرافراز دانشجویی ایران درود می فرستم.
*****
احضار و بازجویی مجدد از مرتضی سمیاری دبیر اجتماعی دفتر تحكیم وحدت
مرتضی سمیاری برای بار دوم در طی هفته های گذشته در دفتر پیگیری وزارت اطلاعات مورد بازجویی و تهدید قرار گرفت.
در ادامه فشار بر فعالین دانشجویی و اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر كشور ( دفتر تحكیم وحدت) ، مرتضی سمیاری عضو شورای مركزی و دبیر اجتماعی این تشكل دانشجویی برای دومین بار طی هفته های گذشته به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفت.
ماموران امنیتی در این بازجویی ها ، ضمن تهدید آقای سمیاری به بازداشت و انتقال به بند 209 ، به وی گفته اند كه وی حق فعالیت با نام تشكل متبوعش را ندارد!
مرتضی سمیاری نیز ضمن غیر قانونی دانستن خواسته فوق به ماموران امنیتی گفته كه ترسی از بازداشت شدن و انتقال به بند امنیتی 209 ندارد که با مخالفت و مقاومت سمیاری مواجه می شوند.
این خواسته غیر قانونی ماموران امنیتی در حالی صورت گرفته است كه طبق اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت انجمن های اسلامی آزاد است و طبق همین اصل هیچ كس را نمی توان از شركت در آنها منع و یا به شركت در یكی از آنها مجبور كرد.
شایان ذكر است هم اكنون دو عضو دیگر شورای مركزی دفتر تحكیم وحدت، میلاد اسدی و عباس حكیم زاده در بند امنیتی 209 زندانی هستند و اخیرا دو عضو دیگر شورای مركزی این تشكل دانشجویی بهاره هدایت و مهدی عربشاهی به دادگاه انقلاب احضار شده اند.
همچنین گفتنی است ده ها تن دیگر از اعضای شورای عمومی دفتر تحكیم وحدت و دیگر تشكل های دانشجویی و بیش از 200 دانشجو عادی از دانشگاه های مختلف در سراسر كشور در بازداشتگاهها و زندان های امنیتی و عمومی زندانی میباشند.
*****
مراسم چهلمین روز درگذشت دکتر رامین پوراندرجانی امروز برگزار می شود
مراسم چهلمین روز درگذشت دکتر رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک که در بامداد روز 19 آبان ماه، به طرز مشکوکی جان باخت،امروز پنجشنبه 26 آذر در مسجد طوبی در شهر تبریز برگزار خواهد شد. رامين پوراندرجانی 26 ساله، پزشک وظیفه بهداری نیروی انتظامی تهران، بامداد روز سه‌شنبه 19 آبان، به طرز مشکوکی در استراحت‌گاه خود در ساختمان فرماندهی بهداری نیروی انتظامی درگذشت، علت فوت وی به خانواده‌اش سکته قلبی (در خواب) اعلام شد. این درحالی است که وی هیچگونه سابقه بیماری نداشته و پیش از دستگیری در سلامت کامل بوده است. دکتر پوراندرجانی که در دوران حوادث بعد از انتخابات به عنوان پزشک به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بود، تعدادی از قربانیان شکنجه‌های این زندان از جمله محسن روح الامینی را دو روز قبل ازفوتش ویزیت کرده بود. پس از افشای فوت روح الامینی وی به مدت یک هفته بازداشت شد و برای اعتراف به دست داشتن در مرگ روح الامینی تحت فشار قرار گرفت. ماموران از وی خواسته بودند، اعتراف کند، محسن روح الامینی در اثر قصور پزشکی و تشخیص اشتباه او جان باخته است. با این وجود این پزشک جوان حاضر به اعتراف نشد. دکتر پوراندرجانی که در نتیجه حضورش در کهریزک آگاهی کاملی از جزییات شکنجه‌ها و عاملین آن داشت علاوه بر مراجع قانونی از طرف افراد و نیروهای ناشناس نیز برای عدم افشای حقایق و دخالت مستقیم سران نظامی و انتظامی کشور در شکنجه‌های بازداشتگاه کهریزک، بارها مورد تهدید و ارعاب قرار گرفت. پس از مرگ پوراندرجانی فرمانده نیروی انتظامی فرضیه خودکشی را در مورد علت مرگ وی مطرح کرد، با این حال با گذشت بیش از یک ماه از مرگ این پزشک جوان، هیچ سرنخ و یا توضیحی در مورد علل مرگ ناگهانی وی اعلام نشده است.*****
تابش: حمله به دانشجویان ضایعه‌ای جبران ناپذیر است
پارلمان نیوز: دبیرکل فراکسیون خط امام مجلس با تاکید بر اینکه کشور با بحران جدی اعتماد عمومی مواجه است، با اشاره به حرمت‌شکنی‌های صورت گرفته از شخصیت‌های انقلاب از هتک حرمت صورت گرفته به امام راحل انتقاد کرد و خواست که خمینی در این میان وجه‌المصالحه منازعات سیاسی قرار نگیرد.
متن کامل نطق میان‌دستور محمدرضا تابش، نماینده اصلاح‌طلب مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
به عنوان نماینده مردم صبور و فهیم اردكان و عضوی از مجموعه نمایندگان یزد، استانی كه عصاره همه فضیلت‌ها و ظرفیت‌های تمدن ایرانی و اسلامی است، خود را متعهد می‌دانم پیوسته همه حقوق آنها به ویژه حق توسعه و پیشرفت آن سامان را پی بگیرم و همچنان زبان گویای مردم در سطوح منطقه‌ای و ملی باشم.
به عنوان یك شهروند ایرانی و عضوی كوچك از خانواده نمایندگان ملت، خود را موظف می‌دانم كه در این وقت اندك در حدّ توان حق این ایام حساس را یادآور شوم:
1. در آستانه ماه درس آموز محرّم هستیم. بهتر آنكه برای ورود به مدرسه حسینی هر آنچه را او گفت و به انجام رساند، مرور كنیم. عاشورا به تعبیر زیبای استاد محمدرضا حكیمی «خروش طنین افكن آزادگی است در زندگی، و قلب تپنده دادخواهان است در محكمه بشریت». آن درس حرّیت و آزادگی و عدالت طلبی را باز بخوانیم.
2. ملت آگاه ما در این دوران به درستی دریافت كه فریاد هَلْ مِنْ ناصرٍ حسینی، لبیك یا خمینی است. امام خمینی (ره) نماد و نشانه عزت و حكمت و آزادگی حسینی در این عهد است. این سرمایه بزرگ را پاس بداریم و آن را وجه المصالحه منازعات سیاسی قرار ندهیم. اهانت به او اهانت به فرهنگ و ملت و مذهب ماست، با هر انگیزه و از هر كه باشد هم دور از عقل و انصاف است و هم مورد طعن و طرد هر جوان پیر این سرزمین. بر گفته و سیره و خاندان و دوستان و میراث او به آسانی چوب حراج زدن و برای از میدان به در كردن رقیبان از هر تریبون و فضا و وسیله و رسانه ملی خرج كردن نیز اهانتی بزرگتر و نابخشودنی تر است.
3. علاوه بر این حرمت شكنی، این روزها مكان های مقدس، سرمایه ها، شخصیت‌های انقلاب و انسان‌های صاحب احترام نیز در معرض حرمت شكنی‌های تاسف برانگیز هستند. هتك حرمت از دانشگاه و حمله به دانشجویان در روز دانشجو و پس از آن به هر بهانه و با هر لباس و به هر صورتی كه باشد، ضایعه‌ای جبران ناپذیر است كه به اعتماد عمومی وارد می شود.
4. اعتماد عمومی بزرگترین عامل بقاء كارآمدی هر نظام سیاسی است كه بر پایه فضای آزاد سیاسی، حاكمیت قانون، رسانه های مستقل و منتقد و احزاب و نهادهای مدنی قدرتمند بنا میشود. باید بپذیریم كه امروز متاسفانه كشور ما در این زمینه با یك بحران جدی روبروست و مهمترین سرمایه اجتماعی در كشور ما كه اعتماد نخبگان و مردم به حكومت است، در سطوح مختلفی خدشه دار شده است.
5. این بحران به هر نامی كه باشد امروز روی همه ابعاد اداره كشور اثر گذاشته است بحران مزبور صرفاً سیاسی نیست. نمی توان از كنار آثار اقتصادی، اجتماعی، هنری، فرهنگی و حتی ورزشی آن به سادگی گذشت. وقوع این بحران در شرایطی است كه جامعه ما به رغم برخورداری از منابع و ظرفیت های فراوان معنوی و مادی با مسائل و مشكلات اساسی ربروست. كشور با داشتن دومین ذخائر گازی و چهارمین منابع نفتی جهان، جمعیت جوان تحصیل كرده، موقعیت استثنایی تاریخی و جغرافیایی، اكنون با چالش های جدی چون فقر شدید و ورود سی درصد جمعیت كشور به زیر خط فقر مطلق (مطابق معیارهای جهانی)، شكاف روز افزون طبقاتی، افزایش جمعیت حاشیه نشینهای شهری تهدیدزای اجتماعی، افزایش میزان جرم و جنایت و طلاق، بالا رفتن مصرف مواد مخدر تا حد بالاترین مصرف كنندگان جهانی و كاهش سن اعتیاد تا حد 21 سالگی، فرار مغزها، تشدید بحران های زیست محیطی به گونه ای كه از نظر تولید گازهای گلخانه ای بین 186 كشور جهان، ایران را صاحب رتبه سیزدهم كرده است، تنزل رتبه و موقعیت ورزشی ایران به نحوی كه از رده 22 المپیك به رده 51 و در آسیا از رتبه 2 به 6 رسیده است، بحران در روابط بین المللی و از دست دادن موقعیت و فرصت های مناسب جهانی مواجه است.
در این وضعیت و شرایط نمی توان فضای سیاسی را بست و از آزادسازی اقتصادی صحبت كرد. نمی‌توان توسعه سیاسی را متوقف كرد و توسعه اجتماعی و فرهنگی را در دستور كار گذاشت. نمی توان آپارتاید و بی عدالتی سیاسی داشت و از رانت خواری اقتصادی گله كرد.
نمی توان با نسل جدیدی كه محركه توسعه كشور است و فرهنگ، ادبیات، زبان و خواسته‌های جدیدی دارد، در همان قالب و با همان روشهای قدیم سخن گفت. ایجاد اعتماد در آنها نیازمند تغییر در روش، زبان و حتی استراتژی حكومت است.
6. بپذیریم كه اداره و مدیریت كشور نیازمند استفاده از تمام توانمندیها است و باید از نخبگان، متخصصان، كار آفرینان و شایستگان جامعه استفاده كرد. اگر به آنها كاری در خور داده نمی‌شود لااقل خانه نشین و محدود و زندانی نشوند. اگر به آنها تریبونی داده نمی شود، لااقل جلوی قلم، زبان، نشریه و كتابشان گرفته نشود. در این جهت آزادی مطبوعات و احزاب و نهادهای مدنی، رفع محدودیت از دانشگاهیان و دانشجویان، آزاد شدن همه زندانیان بیگناه و رسیدگی به اتهامات كسانی كه واقعاً جرمی مرتكب شده‌اند در دادگاههای صالحه، مستقل و بدون تاثیر از مراكز قدرت یك ضرورت است.
7. آنچه امروز می تواند مبنا و شروعی برای حل بحران باشد، بازگشت به قانون و در رأس آن قانون اساسی است. امری كه بارها مورد تاكید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است. باید تمام اصول قانون اساسی را به یك چشم دید و بخشی از آن را كه می تواند در قاطبه ملت به خصوص نسل جوان ایجاد اعتماد بیشتر كند، یعنی فصل سوم آن «حقوق ملت» را از سوی حكومت به طور عملی مورد توجه قرار داد. بازگشت به حق مردم، بازگرداندن اعتماد، امید و نشاط به جامعه است.
*****
طرح شورای عالی امنیت ملی برای تعطیلی دانشگاهها
شورای عالی امنیت ملی در جلسه هفته گذشته خود به بحث در خصوص تعطیلی دانشگاهها برای یک ترم تحصیلی پرداخت. در این جلسه برخی از اعضا به ویژه نزدیکان دولت خواستار تعطیلی دانشگاهها برای یک ترم تحصیلی، به بهانه توهین به تصویر بنیان گذار نظام شدند. اما علی لاریجانی رئیس مجلس با این استدلال که " این اقدام موجب جری تر شدن مخالفین می شود" با این طرح مخالفت کرد. علی لاریجانی در این جلسه گفته بود :" اگر ما دانشگاهها را تعطیل کنیم نشان دهنده این موضوع است که توان و اقتدارلازم برای اداره دوتا دانشگاه و مدیریت بحران را نداریم." رئیس مجلس همچنین افزوده بود:" در شرایطی که با بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه هستیم، اگر اقتدارمان هم زیر سئوال برود دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود."
*****
سال ۲۰۱۰ سالی خطرناک برای ایران و خاورمیانه
راديو فردا : هفته‌نامه جینز دیفنس (جینز دیفنس ویکلی)، در گزارش سالانۀ خود پیرامون اوضاع خاورمیانه در سال دو هزار و نه میلادی، با بررسی شرایط و سیاست‌های جاری در منطقه، تصویر هشدار دهنده‌ای از خطرهای ناشی از برخورد جمهوری اسلامی با جامعۀ جهانی ترسیم کرده و سال آینده را، سالی «خطرناک برای ایران و خاورمیانه» نامیده است.
بررسی نشریۀ جینز دیفنس از اوضاع شرق میانه و شمال آفریقا، با این مقدمه آغاز میشود که شروع سال دوهزار و نه میلادی، نویدبخش حرکت نوینی در خاورمیانه بود. سیاست دولت جدید آمریکا در رویکرد به مسائل منطقه و آتش‌بسی که به جنگ اسرائیل و حماس در باریکۀ غزه پایان داد، نشانه‌هایی بدوند بر شکل گرفتن دوباره امید. با این حال، سال دوهزار و نه میلادی، در شرایطی پایان می‌گیرد که ثبات منطقه، بیش از هر زمانی، توسط جمهوری اسلامی ایران، مورد تهدید قرار گرفته است.
به نوشته این هفته نامه، زنجیره ای از رویدادها در ایران بیانگر این واقعیت تلخ است که طی آن، قدرت، هر چه بیشتر در دست‌های تندروهایی متمرکز شده که چالشی برای چگونگی حل مسئلۀ اتمی‌جمهوری اسلامی، بدون توسل به یک واکنش نظامی‌اند.
مبارزه طلبی روزافزون و انزوای خود ساخته
وضعیت ایران و بحرانی که این کشور در آن گرفتار شده، در صدر گزارش "جینز" قرار دارد. در آن گفته میشود که دولت ایران، با مبارزه طلبی روزافزون و انزوای خودساخته، از هر فرصت ممکن برای درگیری جهانی در سال دو هزار و نه استفاده کرد و سلسه‌ای از آزمایش‌های موشکی آن، با تلاش‌های بین المللی برای پیشبرد رویکرد دیپلماسی همزمان شد.
این نشریه اضافه می‌کند که با توجه به نگرانی‌های سیاسی و نظامی ناشی از بلندپروازی‌های جمهوری اسلامی، منطقۀ خاورمیانه در حالی به سال دو هزار و ده گام می‌نهد که در آن، برای مقابله با بی‌اعتنایی و بی احترامی تهران به پیمان‌ها و خواست‌های بین‌المللی، انتظارهای فراوانی وجود دارد.
در این بررسی، پس از اشاره به شکست تلاش‌های دیپلماتیک گروه ۵+۱ متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین [اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل] به اضافۀ آلمان، و نیز ذکر این نکته که دولت ایران، ذخیره ای افزون بر یک هزار و هفتصد و شصت کیلوگرم اورانیوم غنی شده با درجۀ پایین [سه ونیم درصدی] در اختیار دارد که بیش از میزان لازم برای تامین سوخت یک بمب اتمی‌است، به رویدادهای ماه‌های اخیر در ایران و سرکوب مخالفان توسط حکومت اشاره شده است. جینز دیفنس می‌نویسد که سرکوب و شکنجه و تجاوز به بازداشت‌شدگان در ایران در حالی صورت گرفت که محمود احمدی نژاد، با پشتیبانی آیت‌الله خامنه‌ای، قدرت نظامی‌و حکومتی خود را مستحکم کرد و به رغم نمایشی از اتحاد جهانیان در موضوع رای گیری ماه گذشتۀ [شورای حکام] آژانس بین المللی انرژی اتمی با مشارکت چین و روسیه، به نظر می‌رسد که تهران از تهدید تحریم‌های جدید نهراسیده است.
به باور کارشناسان هفته نامه جینز دیفنس، اوایل سال نوی میلادی، روندی از گفت‌وگوهای دیپلماتیک [قدرت‌های بزرگ] برای تعیین نوع اقدام‌های تنبیهی، علیه جکهوری اسلامی و ارائۀ آن به شورای امنیت سازمان ملل شکل خواهد گرفت.
این نشریه، در ادامۀ گزارش سالانۀ خود، پس از پرداختن به برنامه‌ها و آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران اضافه می‌کند که تهران در حال برنامه ریزی برای فرستادن نخستین ماهوارۀ اکتشافی در سال دو هزار و چهارده میلادی به مدار زمین است، ولی همچنان که "اوزی روبین" سرپرست پیشین آژانس موشکی اسرائیل می‌گوید، جهان نباید از این ماهواره نگران باشد؛ آن چه موجب نگرانی خواهد بود، موشکی است که ماهواره را با خود حمل می‌کند و «این موشک میتواند پایه ای برای موشک‌های دورپرواز باشد».
نشریۀ جینز دیفنس، پس از بررسی موقعیت و موضع جمهوری اسلامی، به اسرائیل پرداخته و در عرصۀ توان نیروی هوائی و موشکی این کشور، به آزمایش موفقیت آمیز سیستم سپر دفاع موشکی و به‌ویژه موشک "پیکان سه" اشاره کرده که برای مقابله با خطرهای احتمالی از سوی جمهوری اسلامی تولید و آماده شده است.
در این بررسی سالانۀ نشریۀ جینز دیفنس ویکلی، بخش‌هائی نیز به سوریه، امیرنشین‌های حاشیۀ خلیج فارس، عراق و کشورهای شمال آفریقا اختصاص یافته و این نکته مورد تاکید قرار گرفته که ترکیۀ مشتاق پیوستن به اتحادیۀ اروپا، طی دگرگونی‌های گسترده در شیوۀ حکومت، با بریدن از اسرائیل، به دولت‌های تندرو منطقه و به‌ویژه به ایران و سوریه نزدیک‌تر شده است.
*****
محمدیوسف رشیدی همچنان در اعتصاب غذا به سر می برد
بر اساس آخرین اخبار رسیده از زندان اوین، یوسف رشیدی، دانشجوی دربند دانشگاه پلی تکنیک هم چنان در اعتصاب غذای خشک به سر می برد.به گزارش مجکوعه فعالان حقوق بشر در ایران، از وضعیت جسمی وی اطلاعی در دست نیست، ولی به نظر می رسد که بیش از 2 هفته است که وی در سلول انفرادی در حالت اعتصاب غذا به سر می برد و هر روز به علت وضعیت بد جسمی به بهداری منتقل می شود.
نگرانی ها نسبت به وضعیت سلامتی وی هر روز افزایش میابد و با توجه به محدودیت در ارتباط از بند 209 زندان اوین، احتمال وخیم تر شدن وضعیت وی وجود دارد. وی از آبان ماه در بازداشت به سر می‌برد.
*****
حکم ممنوع الورود به دانشگاه و خوابگاه برای مقداد محزونی دانشجوی دانشگاه هنر
مقداد محزونی دانشجوی دانشگاه هنر و از اعضای انجمن اسلامی این دانشگاه پس از اعتراضات گسترده دانشجویان دانشگاه هنر در روز 16 آذر، به دانشگاه و خوابگاه ممنوع الورود شد.به گزارش خبرنامه امیرکبیر گزارش شده است که مسئولین دانشگاه هنر قصد دارند تا حکم اخراج وی را نیز صادر کنند.
بنابر گفته مسئولان حراست دانشگاه حکم اخراج وی شخصا توسط ریاست دانشگاه صادر شده است.
همچنین گفتنی است درجلسه ای که مقداد محزونی روز گذشته با رئیس حراست دانشگاه هنر داشته است، رئیس حراست این دانشگاه با لحنی تهدید آمیز به وی گفته که هر چه زودتر به شهرستان بازگردد در غیراینصورت توسط مقامات امنیتی بازداشت خواهد شد.
صدور حکم ممنوع الورودی و اخراج این دانشجو در حالی صورت گرفته که اساسا در آیین نامه کمیته انظباطی دانشجویان اینچنین جریمه هایی وجود ندارند و یا صدور آنها در اختیار مسئولان دانشگاه نیست.
*****
بی اطلاعی از وضعیت جاوید حاج همتی، فعال دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر
پس از گذشت ده روز از بازداشت جاوید حاج همتی از فعالین دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر، همچنان هیچ خبر موثقی از وضعیت وی در دست نیست.
جاوید حاج همتی که مدتی قبل به بهانه برگزاری یک مراسم اعتراضی در دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر به دادگاه انقلاب احضار شده بود، در روز شانزده آذر از طریق تلفن شخصی اش مجددا به کمیته پیگیری وزارت اطلاعات احضار و پس از مراجعه بازداشت شد.
بنابرگزارش ها وی در حال حاضر در بند 240 زندان اوین به سر می برد.
به جز جاوید حاج همتی 4 تن دیگر از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر همچنان در بازداشت به سر می برند.
*****
کامران آسا در زندان اوین بازداشت است
کامران آسا طی تماس تلفنی که روز یک‌شنبه با خانواده ی خود داشته است، از بازداشت خود در زندان اوین خبر داده و گفته است: "تا روز 21 آذرماه، یعنی به مدت 6 روز در سلول انفرادی بند 240 زندان اوین نگهداری شده است"
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر خواهر کامران آسا در رابطه با نحوه ی بازداشت وی می‌گوید: "در روز 16 آذر مراسمی برای کیانوش در دانشگاه علم و صنعت برگزار شده بود و از خانواده‌ی ما نیز دعوت شده بود تا در این مراسم حضور پیدا کنیم اما به دلیل جو امنیتی و شلوغی‌های احتمالی گفتم بهتر است در این روز در این مراسم شرکت نکنیم و روز دیگری را برای این مراسم مشخص کنیم ، کامران گفت من به نمایندگی از خانواده می‌روم اما هنگامی که قصد ورود به دانشگاه را داشت به همراه بیژن رضایی یکی از بستگان ما، بازداشت شد که البته آقای رضایی همان روز آزاد شد."
کامران آسا طی تماس تلفنی که روز یک‌شنبه با خانواده ی خود داشته است، از بازداشت خود در زندان اوین خبر داده و گفته است:" تا روز 21 آذرماه، یعنی به مدت 6 روز در سلول انفرادی بند 240 زندان اوین نگهداری شده است" در مورد اتهام کامران آسا و ادامه بازداشت او؛ پرستو آسا می‌گوید:" اتهامش مشخص نیست اما به گفته خودش ماموران در مورد برگه سخنرانی که آماده کرده بود و هنگام ورود به دانشگاه در دست داشت او را مورد بازخواست قرار داده‌اند و به خصوص در مورد کلمه‌ی "خفقان" در شعری که روی برگه‌اش نوشته بود، از او بازجویی کرده اند، البته پشت تلفن نمی‌توانست زیاد توضیح دهد اما در پیگیری‌هایی که انجام دادم متوجه شدم برایش قرار بازداشت موقت صادر شده است اما امیدوارم تا هفته‌ی آینده آزاد شود."
کامران آسا، برادر کیانوش آسا است. کیانوش دانشجوی ترم آخر رشته‌ى مهندسی پتروشیمی در مقطع کارشناسی ارشد و از نخبگان دانشگاه علم و صنعت ایران بود که در جریان تظاهرات ۲۵ خرداد در میدان آزادی تهران مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.
*****
مهدی شیرزاد: امروز "اوین" مسجد مهمان کش است و دوستان دانشجوی من یک به یک یا بر خوان مهمانی این مسجد
در مراسم سبزترین فصل سال که در دانشگاه تهران برگزار شد، از مهدی شیرزاد و چند نفر دیگر از فعالین دانشجویی که در این مدت بازداشت بودند تقدیر و تشکر شد.
گرچه مهدی شیرزاد نتوانست در این مراسم شرکت کند اما متنی را خطاب به دانشجویان ارسال کرد. شیرزاد در بخشی از متن خود گفته است: « امروز "اوین" مسجد مهمان کش است و دوستان دانشجوی من یک به یک یا بر خوان مهمانی این مسجد نشسته اند و یا در مقام دعوت به این مهمانی اند.»
متن کامل این نوشته در ذیل آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان، داستان مسجد مهمان کش از دفتر سوم مثنوی شریف را حتما شنیده اید. ماجرای عاشق جان بر کفی است که به کیمیای عشق جرعه نوش جام ایمان است و از ساقی وادی امان چنان سر نترسی یافته که هیاهو و اوراد دیوان و غولان مسجد مهمان کش در عزم راسخ و جان مطمئن او خللی وارد نمی سازد. امروز "اوین" مسجد مهمان کش است و دوستان دانشجوی من یک به یک یا بر خوان مهمانی این مسجد نشسته اند و یا در مقام دعوت به این مهمانی اند. گویی امروز نفس اندیشیدن و به گونه ای متفاوت از صاحبان قدرت اندیشیدن جرم است در حالی که دانشگاه محل تولید اندیشه است پس در نظر اینان دانشجو مجرم... گفته اند در عصر جدید دوران قهرمانان به سر آمده است. دن کیشوت ها در دژهای خود مستقر شده اند و قیصرها شمشیر غلاف کرده اند، اما این نه بدان معناست که دوران عاشقی به سر آمده. امروز نوبت عاشقی است.
حلاج وشانیم که از دار نترسیم/مجنون صفتانیم که در عشق خداییم
رکن رکین عاشقی صداقت و بی غشی است و البته عاشق در سوز عشقش چه بسا گرفتار سرشکسته و روی خونین شود.
عشق از اول چرا خونی بود/تا گریزد هر که بیرونی بود
من به عنوان دانشجویی کوچک با صدای بلند فریاد می کنم که در تاریخ معاصر ایران هیچ جریانی را صادق تر و سالم تر از جنبش استوار دانشجویی نمی دانم. آنانی که امروز به مدد بنگاه بانگ و رنگشان می کوشند قصه ای ساز کنند و چهره ی این جریان را مشوش سازند به حقیقت تنها دل به همان عکس و تمثال امام بسته اند. اما ما ساعت ها در سلول های انفرادی خون گریستیم از آن رو که از عمق جان دیدیم امروز هم آنان سیره و سلوک "امام" را پاره پاره کرده اند و یاران او را یک به یک یا به حبس افکنده اند و یا در معرض تیرهای کین و تهمت و افترا قرار داده اند.
رنجی که من کشیده ام در قیاس با رنج بزرگانی چون بهزاد نبوی، امین زاده، تاج زاده، رمضان زاده، میردامادی، صفایی فراهانی، زید آبادی، کیوان صمیمی و دوستانی چون عبدالله مومنی، شهاب طباطبایی، مسعود باستانی، حسین نورانی نژاد، مهدی محمودیان و سعید نورمحمدی و دیگر دوستان دربند و نیز رنج و سختی خانواده های این بزرگواران قابل قیاس نیست. هم چنین بر خود فرض می دارم یاد و نام دوستان تازه به بند آمده ای چون سجاد ساده، مجتبی هاشمی و ... را گرامی دارم. اگر صبری داشته ام از من نبوده که جملگی لطف و رحمت خدا بوده و همه ی شما را به چشیدن شهد شیرین رحمت الهی و امید به نصرت او دعوت می کنم که "الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا..."
به عنوان عضو کوچکی از خانواده ی "انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران" و دوستان عزیزم در شورای مرکزی انجمن به خاطر لطفی که به این حقیر داشته اند سپاسگزارم و اگر افتخاری توسط این فرزند کوچک ملت کسب شده باشد آن را متعلق به مردم خاصه دانشجویان عزیز می دانم. از این که به دلیل گرفتاری امکان حضور در جمع صمیمی شما را نداشتم پوزش می طلبم و از خدا برای یک یک شما صبر و توفیق و برای جامعه ایرانی آزادی، عدالت و پیشرفت مسالت می نمایم و بر جنبش همیشه سرافراز دانشجویی ایران درود می فرستم.
*****
احضار و بازجویی مجدد از مرتضی سمیاری دبیر اجتماعی دفتر تحكیم وحدت
مرتضی سمیاری برای بار دوم در طی هفته های گذشته در دفتر پیگیری وزارت اطلاعات مورد بازجویی و تهدید قرار گرفت.
در ادامه فشار بر فعالین دانشجویی و اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر كشور ( دفتر تحكیم وحدت) ، مرتضی سمیاری عضو شورای مركزی و دبیر اجتماعی این تشكل دانشجویی برای دومین بار طی هفته های گذشته به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفت.
ماموران امنیتی در این بازجویی ها ، ضمن تهدید آقای سمیاری به بازداشت و انتقال به بند 209 ، به وی گفته اند كه وی حق فعالیت با نام تشكل متبوعش را ندارد!
مرتضی سمیاری نیز ضمن غیر قانونی دانستن خواسته فوق به ماموران امنیتی گفته كه ترسی از بازداشت شدن و انتقال به بند امنیتی 209 ندارد که با مخالفت و مقاومت سمیاری مواجه می شوند.
این خواسته غیر قانونی ماموران امنیتی در حالی صورت گرفته است كه طبق اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت انجمن های اسلامی آزاد است و طبق همین اصل هیچ كس را نمی توان از شركت در آنها منع و یا به شركت در یكی از آنها مجبور كرد.
شایان ذكر است هم اكنون دو عضو دیگر شورای مركزی دفتر تحكیم وحدت، میلاد اسدی و عباس حكیم زاده در بند امنیتی 209 زندانی هستند و اخیرا دو عضو دیگر شورای مركزی این تشكل دانشجویی بهاره هدایت و مهدی عربشاهی به دادگاه انقلاب احضار شده اند.
همچنین گفتنی است ده ها تن دیگر از اعضای شورای عمومی دفتر تحكیم وحدت و دیگر تشكل های دانشجویی و بیش از 200 دانشجو عادی از دانشگاه های مختلف در سراسر كشور در بازداشتگاهها و زندان های امنیتی و عمومی زندانی میباشند.
*****
گفتگوی تکاندهنده مجری تلویزیون انگلستان با یک بسیجی مزدور که به انگلستان پناه برده است:
*****
بیشترین فشارها بر دانشگاه بعد از انقلاب فرهنگی
دانشجویان هدف اصلی کودتاچیان هستند
فرشته قاضي
با گذشت 9 روز از 16 آذر، روز دانشجو، اعتراضات دانشجویی در دانشگاههای سراسر ایران در حالی ادامه دارد که موج تهدید و ارعاب و بازداشت و احضار دانشجویان به شدت فزونی گرفته است. مسولان حکومتی تعداد بازداشت شدگان روز دانشجو در تهران را 204 نفر ذکر کرده اند اما با توجه به آغاز بازداشت فعالین دانشجویی از مدتها قبل از 16 آذر در تهران و سایر شهرستان ها، و همچنین اخبار منتشر شده از بازداشت دانشجویان در شهرهای مختلف ایران در دو هفته اخیر، بیش از هزار دانشجو بازداشت و یا مورد تهدید و بازجویی در کمیته های انضباطی و نهادهای امنیتی قرار گرفته اند. صدور احکام سنگین برای دانشجویان، ترور شخصیتی فعالین سرشناس دانشجویی، سناریوی پاره کردن عکس آیت الله خمینی و طرح تعطیلی دانشگاهها برای یک ترم در شورای عالی امنیت ملی از فشارهای دیگری است که با هدف ارعاب جامعه دانشگاهی، در دو هفته اخیر صورت گرفته است. در گفتگو با فاطمه حقیقت جو و علی افشاری، فعالین سابق دانشجویی ایران و همچنین خانواده محمد پورعبداله که دو روز بعد از 16 آذر به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده، به بررسی این مباحث پرداخته ایم.
حکم سنگین محمد پورعبداله
محمد پورعبداله در حالی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده که خانواده او معتقدندحکم صادره برای فرزندشان، متاثر از شرایط سیاسی فعلی کشور است.
این دانشجو که در زندان قزل حصار به سر می برد، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب، به دلیل شرکت در تجمع دانشجویی روز ۱۶ آذر دو سال پیش ـ۱۳۸۶ـ به اتهام اجتماع و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به شش سال حبس تعزیری محکوم شده، اما حکم زندان او دو روز بعد از 16 آذر امسال اعلام شده است. امری که علی افشاری و فاطمه حقیقت جو، آن را در راستای ارعاب دانشجویان و حذف دانشجویان فعال برای مدتی طولانی از عرصه فعالیت های سیاسی و اجتماعی کشور ارزیابی می کنند. محمد مصطفایی، وکیل پورعبداله نیز معتقد است که این حکم سنگین، با توجه به شرایط حاکم بر جامعه صادر شده و کاملا جنبه سیاسی دارد.
به گفته او در حالی که عدالت حکم می کند که هیچ دادنامه و دستوری در مراجع قضایی از چارچوب حقوقی خارج نشده و جنبه سیاسی به خود نگیرد محمد پورعبدالله قربانی جو و شرایط پس از انتخابات شده است.
گوشه زندان؛ جایگزین کلاس درس
مادر محمد پورعبداله در گفتگو با "روز" حکم صادره برای فرزندش را ناعادلانه می خواند و می گوید: "دقیقا ده ماه است که محمد در زندان به سر می برد و بارها دادگاه او را عقب انداختند و در حالیکه دو ماه منتظر صدور حکم بودیم به یکباره، دو روز بعد از درگیریهای روز دانشجو، حکم 6 سال زندان به او دادند."
وی با بیان اینکه حکم صادره کاملا خلاف عدل است می افزاید: "این حکم براساس جو سیاسی حاکم بر مملکت صادر شده و بچه من قربانی همین جو سیاسی است. 6 سال باید در زندان بماند چون آقایان تصور می کنند اینگونه می توانند بقیه دانشجویان را بترسانند."
خانم پورعبداله با بیان اینکه "انتظار چنین حکم سنگینی را نداشتیم" تاکید می کند: "محمد کاری نکرده که 6 سال به جای کلاس درس، در گوشه زندان به سر برد. کتاب هایی را خوانده و داشته که وزارت ارشاد همین حکومت بدانها مجوز چاپ داده بود. اظهار نظر ی هم اگر کرده که جرم نیست، یعنی باید همه خفه شوند و حرفی نزنند؟ مگر آقایان نمی گویند آزادی بیان داریم؛ این چه نوع آزادی بیان است؟ در تجمع شرکت کرده که بازهم خلاف قانون و شرع نیست مگر قانون اساسی نمی گوید شرکت در تجمعات آزاد است؟"
وی می افزاید: "در نشست دادستان های کشور شعار میدهند که دادسرا ها به داد مردم رسیدگی می کنند و براساس عدل رفتار می کنند و... در حالیکه دادسرا نیست بیدادسرا است، بیدادگاه است.روزی که محمد را به دادگاه آوردند من خواستم بچه ام را در آغوش بکشم اما اجازه ندادند و گفتند اینجا دوربین هست و... محمد بچه من است؛ من که خلاف شرعی مرتکب نمی شدم فقط میخواستم بچه ام را بغل کنم اما حتی همین را از ما دریغ کردند و بعد از عدل و داد حرف میزنند."
خانم پورعبداله با بیان اینکه "در ایران گوش شنوایی نیست و هیچ ارگانی به داد ما نرسیده"، از نهادهای بین المللی میخواهد اجازه ندهند "محمد او و محمد های مردم به جای کلاس درس در گوشه زندان به سر برند".
انشای احکام خارج از دستگاه قضا
صدور این گونه احکام سنگین مختص محمد پورعبداله نیست؛ پیش از او عبدالله مومنی، فعال سرشناس ایرانی به 8 سال حبس تعزیری و احمد زیدآبادی، دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت به شش سال زندان، پنج سال تبعید و محرومیت مادام العمر از فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شده اند، اما آنچه بر نگرانی ها دامن میزند این است که برای سایر فعالان دانشجویی و همچنین دانشجویانی که در تجمعات بازداشت شده اند، در راستای ایجاد ترس و ارعاب سایر دانشجویان، احکامی مشابه حکم محمد پورعبداله صادر شود.
در همین راستا، علی افشاری، فعال سابق دانشجویی ایران در گفتگو با "روز" با بیان اینکه این احکام کاملا جنبه سیاسی دارند توضیح میدهد: "صدور احکامی از این دست صد در صد تابعی از شرایط سیاسی کشور است و هیچ گونه مبنای حقوقی و قانونی ندارد بلکه بر اساس شرایط سیاسی کشور و جایگاه سیاسی خود فرد صادر می شود. در برخی موارد هم شخصیت قاضی در این زمینه تاثیر گذار است به طوریکه ما شاهد هستیم در شهرستان ها و بخصوص استان های مرزی همچون کردستان و سیستان و بلوچستان، احکام سنگین تری صادر می شود."
به گفته علی افشاری با صدور این احکام تلاش می شود جامعه و بخصوص دانشجویان را مرعوب کنند.
وی می افزاید: "به احکام صادره در یک سال گذشته اگر دقت کنیم، می بینیم که صدور این گونه احکام سیر صعودی داشته و در مقایسه با دوره های قبل سنگین تر بوده، بخصوص در برخوردی که با دانشجویان چپ شده است."
دبیر سابق تشکیلات تحکیم وحدت، معتقد است: "اراده هایی خارج از دستگاه قضایی با استفاده از قلم قاضی این گونه احکام را انشا می کنند و تصمیم حکومت بر این است که با مجازات های سنگین، فشارها را بیشتر کرده و هزینه فعالیت های دانشجویی را بالا ببرد."
وی در عین حال می گوید: "این احکام، احکام اولیه هستند و ممکن است در دادگاههای تجدید نظر این احکام بشکنند در مواردی شاهد بوده ایم که بعد از مدتی حکم، اجرا نشده است و امیدواریم در قضیه آقای پورعبداله نیز، دادگاه تجدید نظر حکم را نقض کند."
فاطمه حقیقت جو، نماینده مجلس ششم که او نیز از فعالین سابق دانشجویی ایران است، معتقد است دانشجویان عنصر اساسی جنبش سبز هستند و طبیعی است که هدف اصلی کودتاچیان قرار گیرند.
به گفته او، حکومت تصور می کند با صدور احکامی سنگین همچون حکم محمد پورعبداله، دانشجویان را می ترساند و به انفعال می کشاند.
این نماینده سابق مجلس در گفتگو با "روز" توضیح میدهد: "قصد دارند با بازداشت و محکومیت های طولانی مدت برای فعالین دانشجویی، آنها را برای مدتی طولانی از صحنه فعالیت های دانشجویی برانند و به زعم خودبه انهدام جنبش سبز بپردازند؛ اما این مکانیزم در عمل تاثیری ندارد چون مدیریت جنبش دانشجویی، مدیریتی هرمی نیست که سر هرم را بزنند و بازداشت کنند کل هرم از هم بپاشد. بلکه تمامی بدنه جنبش دانشجویی فعال هستند و جنبش با بازداشت و احکام سنگین و طویل المدت بر ی دانشجویان، خاتمه پیدا نخواهد کرد."
وی در این راستا به تعبیری که از سوی وزیر اطلاعات به کار رفته اشاره می کند و می افزاید: "آقای مصلحی به کوه یخ دراقیانوس اشاره کرده که فقط نوک آن پیدا است و عمق ان دیده نمی شود. به نظر من این تعبیر ایشان کاملا درست است؛ عموم مردم ایران همراه با جنبش سبز و از حکومت به شدت ناراضی هستند و تعبیر آقا ی مصلحی نشان میدهد که بازداشت و زندانی کردن صد ها و هزاران نفر هیچ تاثیری در جنبش ندارد و جنبش دچار انفعال نمی شود."
اما فشار بر فعالان دانشجویی و جامعه دانشگاهی ایران، تنها در صدور احکامی از این دست خلاصه نمی شود. سناریوی پاره کردن عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی و نسبت دادن آن به دانشجویان و فشار بر دانشجویان زندانی برای اقرار دروغین بر چنین عملی از سویی، تلاش در ترور شخصیتی فعالین دانشجویی و زمزمه های هر از چند گاه مسولان برای تعطیلی دانشگاهها و... از سوی دیگر تنها نمونه هایی از فشار سنگینی است که بر دانشجویان و دانشگاهیان ایران وارد می شود.
در همین راستا، علی افشاری معتقد است: "در حال حاضر بیشترین فشار و انسداد را در فضاهای دانشجویی، پس از انقلاب فرهنگی شاهد هستیم."
او توضیح میدهد: "من بیشتر از یک دهه در این عرصه حضور فعال داشتم و پس از آن هم از نزدیک تحولات و مسائل این عرصه را پی گیری کرده ام و می توانم شهادت دهم که در هیچ مقطعی، اینقدر فشار علیه دانشجویان نبوده است."
علی افشاری با اشاره به احضارهای فله ای بیش از هزار دانشجو، محرومیت از استفاده از خوابگاه، وجود بیش از صد دانشجوی زندانی، صدور احکام سنگین، تهدید های مستقیم و غیر مستقیم از سوی نهاد های امنیتی و.. تصریح می کند: "تاکنون شاهد چنین گستردگی ای نبوده ایم ؛ اکنون حتی دانشجویانی که در عرصه فرهنگی هم فعال هستند مورد آزار و اذیت قرار می گیرند."
فاطمه حقیقت جو نیز به روش های مختلفی که حکومت در برخورد با فعالان دانشجویی در پیش گرفته اشاره می کند و توضیح میدهد: "یک روش آنها زندانی کردن است و روش دیگرشان ترور شخصیت و شبیه سازی است. به عنوان نمونه در مورد مجید توکلی تلاش کردند از ترور شخصیت و شبیه سازی استفاده کنند و فکر کردند با تشبیه ایشان به بنی صدر می توانند وجهه ایشان را در بین مردم تخریب کنند اما در اصل دیدیم که از این قضیه نتیجه معکوس گرفتند."
وی، سناریوی پاره کردن عکس آیت الله خمینی رانیز در همین راستا میداند و می گوید: "راهکارهای آقایان در اصل، پاک کردن صورت مساله است نه حل اصولی مشکلات و خود مساله."
ترس از جنبش سبز و موقعیت متزلزل حکومت
علی افشاری علت همه این مسائل و فشارهای روزافزودن را اینگونه بیان می کند: "این موضوع از سویی برمیگردد به موقعیت متزلزل و شکننده حکومت و از سوی دیگر می بینیم که کل فضای جامعه را به شدت امنیتی کرده اند و در حال حاضر فقط دانشگاهها هستند که می توانند تبدیل به بستر جنبش سبز شوند.لذا سرکوب ها و فشارها در دانشگاهها را افزایش داده اند و با بالا بردن هزینه فعالیت های دانشجویی و بستن فضا فکر می کنند می توانند از این قضیه جلوگیری کنند."
تعطیلی دانشگاهها، عملی نیست
وی از زمزمه تعطیلی دانشگاهها نیز در همین راستا یاد می کند و می گوید: "از ابتدای سال جاری چنین زمزمه هایی بلند شده بود؛ رهبر جمهوری اسلامی هم اشاره ای تلویحی به این مساله داشت اما من امکان عملی شدن این موضوع را زیاد نمیدانم چون بیش از 4 میلیون دانشجو در کشور وجود دارد که امکان محروم کردن این تعداد از تحصیل حتی برای یک ترم نیز ساده نیست."
علی افشاری می افزاید: "از سویی توان حکومت نیز خیلی کمتر از سالهای نخستین انقلاب است و از سوی دیگر هنوز در میان خودشان نیز به اجماع نرسیده اند و بخش هایی حکومت از این نوع برخوردها احساس خطر میکنند."
وی با بیان اینکه "تعطیلی دانشگاهها، پاسخگوی حکومت نخواهد بود" می افزاید: "حکومت، اقتدار امنیتی بالای خود را ندارد."
فاطمه حقیقت جو نیز طرح مباحثی چون تعطیلی دانشگاهها را در راستای پاک کردن صورت مساله ارزیابی می کند. او می گوید: "اگر پاره کردن عکس امام را بهانه تعطیلی دانشگاهها ذکر کنند، همه میدانند که بهانه ای بیش نیست و دلیل اصلی این است که نمی توانند جنبش سبز را کنترل کنند و چون میدانند بحران جدی است به این مسائل دستاویز می شوند."
به گفته فاطمه حقیقت جو، با تعطیلی دانشگاهها، دانشجویان به عنوان سفیر جنبش سبز به شهرهای خود بازمیگردند و جنبش سبز به سراسر کشور و دورترین نقاط تزریق می شود.
پیش از این سایت جرس خبر داده بود که شورای عالی امنیت ملی در جلسه هفته گذشته خود به بحث در خصوص تعطیلی دانشگاهها برای یک ترم تحصیلی پرداخته است. براساس این گزارش در این جلسه برخی از اعضا، به ویژه نزدیکان دولت خواستار تعطیلی دانشگاهها برای یک ترم تحصیلی، به بهانه توهین به تصویر بنیان گذار نظام شده اند، اما علی لاریجانی، رئیس مجلس با این استدلال که "این اقدام موجب جری تر شدن مخالفین می شود" با این طرح مخالفت کرده است. علی لاریجانی در این جلسه گفته: "اگر ما دانشگاهها را تعطیل کنیم نشان دهنده این موضوع است که توان و اقتدارلازم برای اداره دوتا دانشگاه و مدیریت بحران را نداریم." رئیس مجلس همچنین افزوده: "در شرایطی که با بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه هستیم، اگر اقتدارمان هم زیر سئوال برود دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود".
دانشجویان هدف اصلی کودتاچیان هستند
فرشته قاضي
با گذشت 9 روز از 16 آذر، روز دانشجو، اعتراضات دانشجویی در دانشگاههای سراسر ایران در حالی ادامه دارد که موج تهدید و ارعاب و بازداشت و احضار دانشجویان به شدت فزونی گرفته است. مسولان حکومتی تعداد بازداشت شدگان روز دانشجو در تهران را 204 نفر ذکر کرده اند اما با توجه به آغاز بازداشت فعالین دانشجویی از مدتها قبل از 16 آذر در تهران و سایر شهرستان ها، و همچنین اخبار منتشر شده از بازداشت دانشجویان در شهرهای مختلف ایران در دو هفته اخیر، بیش از هزار دانشجو بازداشت و یا مورد تهدید و بازجویی در کمیته های انضباطی و نهادهای امنیتی قرار گرفته اند. صدور احکام سنگین برای دانشجویان، ترور شخصیتی فعالین سرشناس دانشجویی، سناریوی پاره کردن عکس آیت الله خمینی و طرح تعطیلی دانشگاهها برای یک ترم در شورای عالی امنیت ملی از فشارهای دیگری است که با هدف ارعاب جامعه دانشگاهی، در دو هفته اخیر صورت گرفته است. در گفتگو با فاطمه حقیقت جو و علی افشاری، فعالین سابق دانشجویی ایران و همچنین خانواده محمد پورعبداله که دو روز بعد از 16 آذر به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده، به بررسی این مباحث پرداخته ایم.
حکم سنگین محمد پورعبداله
محمد پورعبداله در حالی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده که خانواده او معتقدندحکم صادره برای فرزندشان، متاثر از شرایط سیاسی فعلی کشور است.
این دانشجو که در زندان قزل حصار به سر می برد، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب، به دلیل شرکت در تجمع دانشجویی روز ۱۶ آذر دو سال پیش ـ۱۳۸۶ـ به اتهام اجتماع و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به شش سال حبس تعزیری محکوم شده، اما حکم زندان او دو روز بعد از 16 آذر امسال اعلام شده است. امری که علی افشاری و فاطمه حقیقت جو، آن را در راستای ارعاب دانشجویان و حذف دانشجویان فعال برای مدتی طولانی از عرصه فعالیت های سیاسی و اجتماعی کشور ارزیابی می کنند. محمد مصطفایی، وکیل پورعبداله نیز معتقد است که این حکم سنگین، با توجه به شرایط حاکم بر جامعه صادر شده و کاملا جنبه سیاسی دارد.
به گفته او در حالی که عدالت حکم می کند که هیچ دادنامه و دستوری در مراجع قضایی از چارچوب حقوقی خارج نشده و جنبه سیاسی به خود نگیرد محمد پورعبدالله قربانی جو و شرایط پس از انتخابات شده است.
گوشه زندان؛ جایگزین کلاس درس
مادر محمد پورعبداله در گفتگو با "روز" حکم صادره برای فرزندش را ناعادلانه می خواند و می گوید: "دقیقا ده ماه است که محمد در زندان به سر می برد و بارها دادگاه او را عقب انداختند و در حالیکه دو ماه منتظر صدور حکم بودیم به یکباره، دو روز بعد از درگیریهای روز دانشجو، حکم 6 سال زندان به او دادند."
وی با بیان اینکه حکم صادره کاملا خلاف عدل است می افزاید: "این حکم براساس جو سیاسی حاکم بر مملکت صادر شده و بچه من قربانی همین جو سیاسی است. 6 سال باید در زندان بماند چون آقایان تصور می کنند اینگونه می توانند بقیه دانشجویان را بترسانند."
خانم پورعبداله با بیان اینکه "انتظار چنین حکم سنگینی را نداشتیم" تاکید می کند: "محمد کاری نکرده که 6 سال به جای کلاس درس، در گوشه زندان به سر برد. کتاب هایی را خوانده و داشته که وزارت ارشاد همین حکومت بدانها مجوز چاپ داده بود. اظهار نظر ی هم اگر کرده که جرم نیست، یعنی باید همه خفه شوند و حرفی نزنند؟ مگر آقایان نمی گویند آزادی بیان داریم؛ این چه نوع آزادی بیان است؟ در تجمع شرکت کرده که بازهم خلاف قانون و شرع نیست مگر قانون اساسی نمی گوید شرکت در تجمعات آزاد است؟"
وی می افزاید: "در نشست دادستان های کشور شعار میدهند که دادسرا ها به داد مردم رسیدگی می کنند و براساس عدل رفتار می کنند و... در حالیکه دادسرا نیست بیدادسرا است، بیدادگاه است.روزی که محمد را به دادگاه آوردند من خواستم بچه ام را در آغوش بکشم اما اجازه ندادند و گفتند اینجا دوربین هست و... محمد بچه من است؛ من که خلاف شرعی مرتکب نمی شدم فقط میخواستم بچه ام را بغل کنم اما حتی همین را از ما دریغ کردند و بعد از عدل و داد حرف میزنند."
خانم پورعبداله با بیان اینکه "در ایران گوش شنوایی نیست و هیچ ارگانی به داد ما نرسیده"، از نهادهای بین المللی میخواهد اجازه ندهند "محمد او و محمد های مردم به جای کلاس درس در گوشه زندان به سر برند".
انشای احکام خارج از دستگاه قضا
صدور این گونه احکام سنگین مختص محمد پورعبداله نیست؛ پیش از او عبدالله مومنی، فعال سرشناس ایرانی به 8 سال حبس تعزیری و احمد زیدآبادی، دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت به شش سال زندان، پنج سال تبعید و محرومیت مادام العمر از فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شده اند، اما آنچه بر نگرانی ها دامن میزند این است که برای سایر فعالان دانشجویی و همچنین دانشجویانی که در تجمعات بازداشت شده اند، در راستای ایجاد ترس و ارعاب سایر دانشجویان، احکامی مشابه حکم محمد پورعبداله صادر شود.
در همین راستا، علی افشاری، فعال سابق دانشجویی ایران در گفتگو با "روز" با بیان اینکه این احکام کاملا جنبه سیاسی دارند توضیح میدهد: "صدور احکامی از این دست صد در صد تابعی از شرایط سیاسی کشور است و هیچ گونه مبنای حقوقی و قانونی ندارد بلکه بر اساس شرایط سیاسی کشور و جایگاه سیاسی خود فرد صادر می شود. در برخی موارد هم شخصیت قاضی در این زمینه تاثیر گذار است به طوریکه ما شاهد هستیم در شهرستان ها و بخصوص استان های مرزی همچون کردستان و سیستان و بلوچستان، احکام سنگین تری صادر می شود."
به گفته علی افشاری با صدور این احکام تلاش می شود جامعه و بخصوص دانشجویان را مرعوب کنند.
وی می افزاید: "به احکام صادره در یک سال گذشته اگر دقت کنیم، می بینیم که صدور این گونه احکام سیر صعودی داشته و در مقایسه با دوره های قبل سنگین تر بوده، بخصوص در برخوردی که با دانشجویان چپ شده است."
دبیر سابق تشکیلات تحکیم وحدت، معتقد است: "اراده هایی خارج از دستگاه قضایی با استفاده از قلم قاضی این گونه احکام را انشا می کنند و تصمیم حکومت بر این است که با مجازات های سنگین، فشارها را بیشتر کرده و هزینه فعالیت های دانشجویی را بالا ببرد."
وی در عین حال می گوید: "این احکام، احکام اولیه هستند و ممکن است در دادگاههای تجدید نظر این احکام بشکنند در مواردی شاهد بوده ایم که بعد از مدتی حکم، اجرا نشده است و امیدواریم در قضیه آقای پورعبداله نیز، دادگاه تجدید نظر حکم را نقض کند."
فاطمه حقیقت جو، نماینده مجلس ششم که او نیز از فعالین سابق دانشجویی ایران است، معتقد است دانشجویان عنصر اساسی جنبش سبز هستند و طبیعی است که هدف اصلی کودتاچیان قرار گیرند.
به گفته او، حکومت تصور می کند با صدور احکامی سنگین همچون حکم محمد پورعبداله، دانشجویان را می ترساند و به انفعال می کشاند.
این نماینده سابق مجلس در گفتگو با "روز" توضیح میدهد: "قصد دارند با بازداشت و محکومیت های طولانی مدت برای فعالین دانشجویی، آنها را برای مدتی طولانی از صحنه فعالیت های دانشجویی برانند و به زعم خودبه انهدام جنبش سبز بپردازند؛ اما این مکانیزم در عمل تاثیری ندارد چون مدیریت جنبش دانشجویی، مدیریتی هرمی نیست که سر هرم را بزنند و بازداشت کنند کل هرم از هم بپاشد. بلکه تمامی بدنه جنبش دانشجویی فعال هستند و جنبش با بازداشت و احکام سنگین و طویل المدت بر ی دانشجویان، خاتمه پیدا نخواهد کرد."
وی در این راستا به تعبیری که از سوی وزیر اطلاعات به کار رفته اشاره می کند و می افزاید: "آقای مصلحی به کوه یخ دراقیانوس اشاره کرده که فقط نوک آن پیدا است و عمق ان دیده نمی شود. به نظر من این تعبیر ایشان کاملا درست است؛ عموم مردم ایران همراه با جنبش سبز و از حکومت به شدت ناراضی هستند و تعبیر آقا ی مصلحی نشان میدهد که بازداشت و زندانی کردن صد ها و هزاران نفر هیچ تاثیری در جنبش ندارد و جنبش دچار انفعال نمی شود."
اما فشار بر فعالان دانشجویی و جامعه دانشگاهی ایران، تنها در صدور احکامی از این دست خلاصه نمی شود. سناریوی پاره کردن عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی و نسبت دادن آن به دانشجویان و فشار بر دانشجویان زندانی برای اقرار دروغین بر چنین عملی از سویی، تلاش در ترور شخصیتی فعالین دانشجویی و زمزمه های هر از چند گاه مسولان برای تعطیلی دانشگاهها و... از سوی دیگر تنها نمونه هایی از فشار سنگینی است که بر دانشجویان و دانشگاهیان ایران وارد می شود.
در همین راستا، علی افشاری معتقد است: "در حال حاضر بیشترین فشار و انسداد را در فضاهای دانشجویی، پس از انقلاب فرهنگی شاهد هستیم."
او توضیح میدهد: "من بیشتر از یک دهه در این عرصه حضور فعال داشتم و پس از آن هم از نزدیک تحولات و مسائل این عرصه را پی گیری کرده ام و می توانم شهادت دهم که در هیچ مقطعی، اینقدر فشار علیه دانشجویان نبوده است."
علی افشاری با اشاره به احضارهای فله ای بیش از هزار دانشجو، محرومیت از استفاده از خوابگاه، وجود بیش از صد دانشجوی زندانی، صدور احکام سنگین، تهدید های مستقیم و غیر مستقیم از سوی نهاد های امنیتی و.. تصریح می کند: "تاکنون شاهد چنین گستردگی ای نبوده ایم ؛ اکنون حتی دانشجویانی که در عرصه فرهنگی هم فعال هستند مورد آزار و اذیت قرار می گیرند."
فاطمه حقیقت جو نیز به روش های مختلفی که حکومت در برخورد با فعالان دانشجویی در پیش گرفته اشاره می کند و توضیح میدهد: "یک روش آنها زندانی کردن است و روش دیگرشان ترور شخصیت و شبیه سازی است. به عنوان نمونه در مورد مجید توکلی تلاش کردند از ترور شخصیت و شبیه سازی استفاده کنند و فکر کردند با تشبیه ایشان به بنی صدر می توانند وجهه ایشان را در بین مردم تخریب کنند اما در اصل دیدیم که از این قضیه نتیجه معکوس گرفتند."
وی، سناریوی پاره کردن عکس آیت الله خمینی رانیز در همین راستا میداند و می گوید: "راهکارهای آقایان در اصل، پاک کردن صورت مساله است نه حل اصولی مشکلات و خود مساله."
ترس از جنبش سبز و موقعیت متزلزل حکومت
علی افشاری علت همه این مسائل و فشارهای روزافزودن را اینگونه بیان می کند: "این موضوع از سویی برمیگردد به موقعیت متزلزل و شکننده حکومت و از سوی دیگر می بینیم که کل فضای جامعه را به شدت امنیتی کرده اند و در حال حاضر فقط دانشگاهها هستند که می توانند تبدیل به بستر جنبش سبز شوند.لذا سرکوب ها و فشارها در دانشگاهها را افزایش داده اند و با بالا بردن هزینه فعالیت های دانشجویی و بستن فضا فکر می کنند می توانند از این قضیه جلوگیری کنند."
تعطیلی دانشگاهها، عملی نیست
وی از زمزمه تعطیلی دانشگاهها نیز در همین راستا یاد می کند و می گوید: "از ابتدای سال جاری چنین زمزمه هایی بلند شده بود؛ رهبر جمهوری اسلامی هم اشاره ای تلویحی به این مساله داشت اما من امکان عملی شدن این موضوع را زیاد نمیدانم چون بیش از 4 میلیون دانشجو در کشور وجود دارد که امکان محروم کردن این تعداد از تحصیل حتی برای یک ترم نیز ساده نیست."
علی افشاری می افزاید: "از سویی توان حکومت نیز خیلی کمتر از سالهای نخستین انقلاب است و از سوی دیگر هنوز در میان خودشان نیز به اجماع نرسیده اند و بخش هایی حکومت از این نوع برخوردها احساس خطر میکنند."
وی با بیان اینکه "تعطیلی دانشگاهها، پاسخگوی حکومت نخواهد بود" می افزاید: "حکومت، اقتدار امنیتی بالای خود را ندارد."
فاطمه حقیقت جو نیز طرح مباحثی چون تعطیلی دانشگاهها را در راستای پاک کردن صورت مساله ارزیابی می کند. او می گوید: "اگر پاره کردن عکس امام را بهانه تعطیلی دانشگاهها ذکر کنند، همه میدانند که بهانه ای بیش نیست و دلیل اصلی این است که نمی توانند جنبش سبز را کنترل کنند و چون میدانند بحران جدی است به این مسائل دستاویز می شوند."
به گفته فاطمه حقیقت جو، با تعطیلی دانشگاهها، دانشجویان به عنوان سفیر جنبش سبز به شهرهای خود بازمیگردند و جنبش سبز به سراسر کشور و دورترین نقاط تزریق می شود.
پیش از این سایت جرس خبر داده بود که شورای عالی امنیت ملی در جلسه هفته گذشته خود به بحث در خصوص تعطیلی دانشگاهها برای یک ترم تحصیلی پرداخته است. براساس این گزارش در این جلسه برخی از اعضا، به ویژه نزدیکان دولت خواستار تعطیلی دانشگاهها برای یک ترم تحصیلی، به بهانه توهین به تصویر بنیان گذار نظام شده اند، اما علی لاریجانی، رئیس مجلس با این استدلال که "این اقدام موجب جری تر شدن مخالفین می شود" با این طرح مخالفت کرده است. علی لاریجانی در این جلسه گفته: "اگر ما دانشگاهها را تعطیل کنیم نشان دهنده این موضوع است که توان و اقتدارلازم برای اداره دوتا دانشگاه و مدیریت بحران را نداریم." رئیس مجلس همچنین افزوده: "در شرایطی که با بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه هستیم، اگر اقتدارمان هم زیر سئوال برود دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود".
*****
پس از دیدار با "رفقا" در مجلس
مرتضوی به بخش قاچاق ارز و طلا رفت
یک روز بعد از دیدار سعيد مرتضوی با "رفقا" در مجلس شورای اسلامی و سخنان فرهادتجری، عضو کمیته ویژه مجلس برای پیگیری حوادث کهریزک، مبنی بر اینکه "در گزارش کمیته تحقیق نامی از مرتضوی برده نشده است" حکم "نماينده ويژه رييس جمهوري و رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز" برای وی صادر شدتادر جهت "تقويت اهداف دولت اسلامي در عدالت گستري، مهرورزي و خدمت رساني و تعالي و پيشرفت در گرو اقدام قانونمند" گام بردارد.
پیش از آنکه خبرگزاری فارس به نقل از دفتر امور رسانه‌هاي محمود احمدي نژاد، خبر دهد که رئیس دولت دهم خطاب به "برادر گرامي جناب آقاي سعيد مرتضوي" نوشته "براساس اصل 127 قانون اساسي و مصوبه هيات وزيران، جنابعالي را به عنوان نماينده ويژه رييس جمهوري و رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب مي‌نمايم" و "تصميمات اجرايي جنابعالي در اين زمينه در حكم تصميمات رييس جمهوري و هيات وزيران بوده و همه دستگاههاي اجرايي موظف به هماهنگي و اقدام لازم خواهند بود" سعید مرتضوی به مجلس شورای اسلامی رفته بود؛آن هم بدون اعلام قبلی.
دیدار با رفقا
وی هنگام ترک مجلس اسلامی علت حضور خود در مجلس را "رفاقت با برخی نمایندگان" عنوان کرد و گفت: "من با نمایندگان رفیقم و چند همكار قضایی در مجلس دارم كه امروز برای دیدار با آنها به اینجا آمدم".وی در پاسخ به اصرار خبرنگاری که خواهان دانستن علت واقعی حضور او در مجلس بود نیز اظهار داشت: "حضور من در مجلس هیچ ارتباطی با کمیته‌هایی که برای بررسی حوادث بعد از انتخابات در مجلس تشکیل شده ندارد و من امروز با تعدادی از همكارانم از جمله تجری دیدار كرده‌ام".
به گزارش پارلمان نیوز، پایگاه خبری فراکسیون اقلیت مجلس، مرتضوی درباره نقش خود در جنایت های بازداشتگاه کهریزک و مواردی که زاکانی به او منتسب کرده هم گفت: "مسایل كهریزک نه ربطی به من دارد و نه آقای زاكانی، ایشان قصد دارد نسبت به مساله‌ای كه به ما مربوط نمی‌شود آسمان و ریسمان ببافد كه من در این شرایط مصلحت نمیدانم كه در مقام پاسخگویی به هر اظهارنظری از سوی ایشان برآیم".
گفتنی است ماه گذشته و پس از آنکه نام سعید مرتضوی به عنوان یکی از عوامل اصلی جنایات کهریزک در کنار چهره هایی چون سردار رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی و حسین فدایی، رئیس جمعیت ایثارگران، در میان محافل سیاسی و مطبوعاتی طرح شد، علیرضا زاکانی نماینده کنونی مجلس و رئیس سابق بسیج دانشجویی ضمن تائید نقش مرتضوی در جنایات کهریزک، او را "متهم ردیف اول" این پرونده معرفی کرد.
سایت جهان نیوز، وابسته به سپاه پاسداران نیز با انتشار کامل نامه زاکانی به مرتضوی، بر وجود اختلافات درونی جناح حامی دولت صحه گذاشت. نامه زاکانی باواکنش سعید مرتضوی مواجه شد و وی نیز در مصاحبه با خبرگزاری فارس، این نماینده عضو کمیته تحقیق درباره جنایات کهریزک را به "بیماری روانی" متهم کرد.
براساس گزارش های رسیده از منابع مطلع "در ابتدای تشکیل کمیته تحقیق برای پیگیری حوادث کهریزک، عده ای از آسیب دیدگان، برخی از اسناد خود را در اختیار زاکانی قرار دادند.به دنبال اطلاع مرتضوی از این موضوع، او در مقام دادستان تهران حکم تفتیش منزل زاکانی را صادر کرد.به دنبال صدور این حکم و پس از مراجعه ماموران دادستانی به منزل زاکانی، بین او و ماموران درگیری پیش آمد.بعد از آن بود که زاکانی به افشاگری در مورد مرتضوی پرداخت."
دعوایی که تا مدتی ادامه یافت وبه جایی رسید که مرتضوی، زاکانی را "بیمارروانی" خواند. بعد از آن نیز تا مدتی از مرتضوی خبری نبود تا روزی که بدون "اعلام قبلی" به مجلس شورای اسلامی رفت.
تجری: گزارشی نداریم
وقتی مرتضوی مجلس را ترک کرد، تجری در جمع خبرنگاران پارلمانی حاضر شد و با بیان اینکه در گزارش کمیته تحقیق نامی از مرتضوی برده نشده است، دلیل اصلی حضور مرتضوی در پارلمان را روشن کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این عضو کمیته ویژه مجلس برای پیگیری حوادث بعد از انتخابات در مورد حضور سعید مرتضوی در مجلس گفت: "آقای مرتضوی به مجلس آمده بود تا دوستانش را ببینید که این حضور همزمان شد با جلسه کمیته ویژه که ایشان هم در جلسه حاضر شدند و به برخی سئوالات پاسخ دادند".فرهاد تجری سپس در پاسخ به این سئوال که آیا توضیحات مرتضوی درباره ابهامات درباره نقش او در کهریزک بود، اظهار داشت: "کمیته ویژه گزارش خاصی درباره نقش مرتضوی در کهریزک تهیه نکرده است اما صحبت های ایشان به تکمیل شدن گزارش و مشخص شدن برخی نقاط کمک کرد".نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که مرتضوی از او به عنوان "همکارم" نام برده بود، درباره اینکه چرا این هفته هم گزارش کمیته ویژه قرائت نشد، تصریح کرد: "می‌بینید که هر روز اتفاقات جدیدی می‌افتد که به گزارش اضافه میشود که البته نیاز نیست به آن اشاره کنم".
به این ترتیب بود که معلوم شدسعید مرتضوی روشن کرده علت "مرگ پزشک کهریزک مشخص است و نیاز به بررسی ندارد".بعد از آن بود که در مجلس این خبر پخش شد که "گزارش کمیته ویژه جلسه بعد قرائت می شود" و در آن نامی از سعید مرتضوی نخواهد بود.
قاچاق کالا و ارز
روز بعد اما نام سعید مرتضوی، در راس اخبار خبرگزاری های حامی دولت قرار گرفت که نوشته بودند: سعید مرتضوی با حکم رئیس جمهوربه عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوربه ریاست ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.
پیش از این سردار محمد رضا نقدی این مسئولیت را برعهده داشت.احمدی نژاد در حکم وی نیز نوشته بود "بر اساس اصل 127 قانون اساسی و مصوبه هیات وزیران جنابعالی را که برخوردار از توان و تجارب ارزشمند هستید، به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب می نمایم. بدیهی است که طبق اصل 127 قانون اساسی تصمیمات اجرایی جنابعالی در این زمینه در حکم تصمیمات رئیس جمهوری و هیات وزیران بوده و همه دستگاههای اجرایی موظف به هماهنگی و اقدام لازم خواهند بود." و همچنین اینکه "تقویت اهداف دولت اسلامی در عدالت گستری، مهرورزی و خدمت رسانی و تعالی و پیشرفت درگرو اقدام قانونمند، قاطع و مستمر است."
همان جمله بندی که قبل از آن درحکم انتصاب غلامحسين الهام، سخنگوی وقت دولت نهم، به این سمت آمده بود.نقدی در آن سمت مدت کوتاهی بیش نماند و بدون هیچ توضیح به بسیج رفت؛ الهام نیز این بار، به کابینه ای که چند سمت همزمان درآن داشت، راه نیافت.
مرتضوی به بخش قاچاق ارز و طلا رفت
یک روز بعد از دیدار سعيد مرتضوی با "رفقا" در مجلس شورای اسلامی و سخنان فرهادتجری، عضو کمیته ویژه مجلس برای پیگیری حوادث کهریزک، مبنی بر اینکه "در گزارش کمیته تحقیق نامی از مرتضوی برده نشده است" حکم "نماينده ويژه رييس جمهوري و رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز" برای وی صادر شدتادر جهت "تقويت اهداف دولت اسلامي در عدالت گستري، مهرورزي و خدمت رساني و تعالي و پيشرفت در گرو اقدام قانونمند" گام بردارد.
پیش از آنکه خبرگزاری فارس به نقل از دفتر امور رسانه‌هاي محمود احمدي نژاد، خبر دهد که رئیس دولت دهم خطاب به "برادر گرامي جناب آقاي سعيد مرتضوي" نوشته "براساس اصل 127 قانون اساسي و مصوبه هيات وزيران، جنابعالي را به عنوان نماينده ويژه رييس جمهوري و رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب مي‌نمايم" و "تصميمات اجرايي جنابعالي در اين زمينه در حكم تصميمات رييس جمهوري و هيات وزيران بوده و همه دستگاههاي اجرايي موظف به هماهنگي و اقدام لازم خواهند بود" سعید مرتضوی به مجلس شورای اسلامی رفته بود؛آن هم بدون اعلام قبلی.
دیدار با رفقا
وی هنگام ترک مجلس اسلامی علت حضور خود در مجلس را "رفاقت با برخی نمایندگان" عنوان کرد و گفت: "من با نمایندگان رفیقم و چند همكار قضایی در مجلس دارم كه امروز برای دیدار با آنها به اینجا آمدم".وی در پاسخ به اصرار خبرنگاری که خواهان دانستن علت واقعی حضور او در مجلس بود نیز اظهار داشت: "حضور من در مجلس هیچ ارتباطی با کمیته‌هایی که برای بررسی حوادث بعد از انتخابات در مجلس تشکیل شده ندارد و من امروز با تعدادی از همكارانم از جمله تجری دیدار كرده‌ام".
به گزارش پارلمان نیوز، پایگاه خبری فراکسیون اقلیت مجلس، مرتضوی درباره نقش خود در جنایت های بازداشتگاه کهریزک و مواردی که زاکانی به او منتسب کرده هم گفت: "مسایل كهریزک نه ربطی به من دارد و نه آقای زاكانی، ایشان قصد دارد نسبت به مساله‌ای كه به ما مربوط نمی‌شود آسمان و ریسمان ببافد كه من در این شرایط مصلحت نمیدانم كه در مقام پاسخگویی به هر اظهارنظری از سوی ایشان برآیم".
گفتنی است ماه گذشته و پس از آنکه نام سعید مرتضوی به عنوان یکی از عوامل اصلی جنایات کهریزک در کنار چهره هایی چون سردار رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی و حسین فدایی، رئیس جمعیت ایثارگران، در میان محافل سیاسی و مطبوعاتی طرح شد، علیرضا زاکانی نماینده کنونی مجلس و رئیس سابق بسیج دانشجویی ضمن تائید نقش مرتضوی در جنایات کهریزک، او را "متهم ردیف اول" این پرونده معرفی کرد.
سایت جهان نیوز، وابسته به سپاه پاسداران نیز با انتشار کامل نامه زاکانی به مرتضوی، بر وجود اختلافات درونی جناح حامی دولت صحه گذاشت. نامه زاکانی باواکنش سعید مرتضوی مواجه شد و وی نیز در مصاحبه با خبرگزاری فارس، این نماینده عضو کمیته تحقیق درباره جنایات کهریزک را به "بیماری روانی" متهم کرد.
براساس گزارش های رسیده از منابع مطلع "در ابتدای تشکیل کمیته تحقیق برای پیگیری حوادث کهریزک، عده ای از آسیب دیدگان، برخی از اسناد خود را در اختیار زاکانی قرار دادند.به دنبال اطلاع مرتضوی از این موضوع، او در مقام دادستان تهران حکم تفتیش منزل زاکانی را صادر کرد.به دنبال صدور این حکم و پس از مراجعه ماموران دادستانی به منزل زاکانی، بین او و ماموران درگیری پیش آمد.بعد از آن بود که زاکانی به افشاگری در مورد مرتضوی پرداخت."
دعوایی که تا مدتی ادامه یافت وبه جایی رسید که مرتضوی، زاکانی را "بیمارروانی" خواند. بعد از آن نیز تا مدتی از مرتضوی خبری نبود تا روزی که بدون "اعلام قبلی" به مجلس شورای اسلامی رفت.
تجری: گزارشی نداریم
وقتی مرتضوی مجلس را ترک کرد، تجری در جمع خبرنگاران پارلمانی حاضر شد و با بیان اینکه در گزارش کمیته تحقیق نامی از مرتضوی برده نشده است، دلیل اصلی حضور مرتضوی در پارلمان را روشن کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این عضو کمیته ویژه مجلس برای پیگیری حوادث بعد از انتخابات در مورد حضور سعید مرتضوی در مجلس گفت: "آقای مرتضوی به مجلس آمده بود تا دوستانش را ببینید که این حضور همزمان شد با جلسه کمیته ویژه که ایشان هم در جلسه حاضر شدند و به برخی سئوالات پاسخ دادند".فرهاد تجری سپس در پاسخ به این سئوال که آیا توضیحات مرتضوی درباره ابهامات درباره نقش او در کهریزک بود، اظهار داشت: "کمیته ویژه گزارش خاصی درباره نقش مرتضوی در کهریزک تهیه نکرده است اما صحبت های ایشان به تکمیل شدن گزارش و مشخص شدن برخی نقاط کمک کرد".نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که مرتضوی از او به عنوان "همکارم" نام برده بود، درباره اینکه چرا این هفته هم گزارش کمیته ویژه قرائت نشد، تصریح کرد: "می‌بینید که هر روز اتفاقات جدیدی می‌افتد که به گزارش اضافه میشود که البته نیاز نیست به آن اشاره کنم".
به این ترتیب بود که معلوم شدسعید مرتضوی روشن کرده علت "مرگ پزشک کهریزک مشخص است و نیاز به بررسی ندارد".بعد از آن بود که در مجلس این خبر پخش شد که "گزارش کمیته ویژه جلسه بعد قرائت می شود" و در آن نامی از سعید مرتضوی نخواهد بود.
قاچاق کالا و ارز
روز بعد اما نام سعید مرتضوی، در راس اخبار خبرگزاری های حامی دولت قرار گرفت که نوشته بودند: سعید مرتضوی با حکم رئیس جمهوربه عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوربه ریاست ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.
پیش از این سردار محمد رضا نقدی این مسئولیت را برعهده داشت.احمدی نژاد در حکم وی نیز نوشته بود "بر اساس اصل 127 قانون اساسی و مصوبه هیات وزیران جنابعالی را که برخوردار از توان و تجارب ارزشمند هستید، به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب می نمایم. بدیهی است که طبق اصل 127 قانون اساسی تصمیمات اجرایی جنابعالی در این زمینه در حکم تصمیمات رئیس جمهوری و هیات وزیران بوده و همه دستگاههای اجرایی موظف به هماهنگی و اقدام لازم خواهند بود." و همچنین اینکه "تقویت اهداف دولت اسلامی در عدالت گستری، مهرورزی و خدمت رسانی و تعالی و پیشرفت درگرو اقدام قانونمند، قاطع و مستمر است."
همان جمله بندی که قبل از آن درحکم انتصاب غلامحسين الهام، سخنگوی وقت دولت نهم، به این سمت آمده بود.نقدی در آن سمت مدت کوتاهی بیش نماند و بدون هیچ توضیح به بسیج رفت؛ الهام نیز این بار، به کابینه ای که چند سمت همزمان درآن داشت، راه نیافت.
*****
سانسور اینترنت این بار برای تصفیه حساب داخلی : اعلام جرم دادستان تهران علیه سایت های محافظه کاران
گزارشگران بدون مرز بار دیگر تلاش جمهوری اسلامی برای سانسور بیشتر اینترنت در ایران را محکوم می‌کند. در تاریخ ٢٤ آذر اعلام شد که دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی علیه دو سایت اطلاع رسانی محافظه‌کار الف و جهان نیوز به اتهام "توهین" به رئیس جمهور اعلام جرم کرده است.
گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند " بعد از بکارگیری همه‌ی راهکارهای بی‌سابقه در مهار اطلاع رسانی، سانسور رسانه‌ها مستقل و مخالفان، در چند ماه اخیر، حال با یاری دستگاه قضایی نوبت به " تصفیه حساب " در جناح محافظه‌کاران رسیده است. این اعلام جرم قضایی نشانگر تشدید اختلاف محافظه‌کاران در پی رویدادهای پس از انتخابات ٢٢ خرداد است. اختلافی که به رسانه‌ها محافظه‌کار کشیده شده است. محمود احمدی نژاد بار دیگر نشان داد که هیج صدای مخالفی را تحمل نمی‌کند."
سایتالف متعلق به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و یکی از رهبران جریان محافظه‌کار منتقد احمدی نژاد است. این سایت با انتشار مطالبی در ماجرای افتضاح سیاسی مدارک تحصیلی علی کردان وزیر اسبق کشور که منحر به رای عدم اعتماد محلس و عزل وی شد، نقش مهمی ایفا کرد. احمد توکلی در مهرماه سال جاری اعلام کرده بود که احمدی نژاد نیز در رویدادهای اخیر دست داشته است.
سایت جهان نیوز نزدیک به یک تشکل محافظه‌کار به نام ره‌پویان انقلاب اسلامی و متعلق به علی زاکانی نماینده دو دوره مجلس است. مدیر این سایت از حامیان احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و تا پس از رویدادهای ماه های اخیر بود. برخی از تشکلات جناح محافظه‌کار در پی رویدادهای پس از انتخابات ٢٢ خرداد از دولت فاصله گرفته‌اند.
سایت آینده نیوز نیز که از جمله سایت‌های نزدیک به محافظه‌کاران است، در تاریخ ١٥ آذر ماه مسدود شد. این سایت نیز از سوی دادستان تهران تهدید به پیگرد قضایی شده بود. " توهین به مقامات رسمی" در طی دوازده سال گذشته یکی از اتهامات و بهانه‌های اصلی توقیف روزنامه‌ها ، مسدود کردن سایت‌ها و همچنین بازداشت روزنامه نگاران و وب‌نگاران بوده است.
محمد پورعبدالله دانشجو و وب‌نگار وبلاگ پیشرو به شش سال زندان محکوم شده است. اتهام این وبلاگ‌نویس که مطالبی در باره سرکوب جنبش دانشجویی، وضعیت بازداشت و بازجویی از دانشجویان دستگیر شده، منتشر کرده بود " اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام" اعلام شده است. وی در تاریخ ٢٤ بهمن ماه ١٣٨٧ بازداشت و به مدت ٢٣ روز در سلول های انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوین تحت فشار و بازجویی قرار داشت. در تاریخ ٢٣ فروردین و در اولین جلسه دادگاه به دلیل عدم پذیرش اتهامات واهی، بازداشت موقت وی تمدید و به انفرادی بازگرداننده و سپس بدون حکم به زندان قزل‌حصار منتقل شد.
١٤ آذر ماه حسن اسدی زیدآبادی دانشجوی مدافع حقوق بشر و وبلاگ نویس که در تاریخ ١٢ آبان بازداشت شده بود با قید کفالت از زندان تا برگزاری دادگاه آزاد شد.
گزارشگران بدون مرز بار دیگر تلاش جمهوری اسلامی برای سانسور بیشتر اینترنت در ایران را محکوم می‌کند. در تاریخ ٢٤ آذر اعلام شد که دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی علیه دو سایت اطلاع رسانی محافظه‌کار الف و جهان نیوز به اتهام "توهین" به رئیس جمهور اعلام جرم کرده است.
گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند " بعد از بکارگیری همه‌ی راهکارهای بی‌سابقه در مهار اطلاع رسانی، سانسور رسانه‌ها مستقل و مخالفان، در چند ماه اخیر، حال با یاری دستگاه قضایی نوبت به " تصفیه حساب " در جناح محافظه‌کاران رسیده است. این اعلام جرم قضایی نشانگر تشدید اختلاف محافظه‌کاران در پی رویدادهای پس از انتخابات ٢٢ خرداد است. اختلافی که به رسانه‌ها محافظه‌کار کشیده شده است. محمود احمدی نژاد بار دیگر نشان داد که هیج صدای مخالفی را تحمل نمی‌کند."
سایتالف متعلق به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و یکی از رهبران جریان محافظه‌کار منتقد احمدی نژاد است. این سایت با انتشار مطالبی در ماجرای افتضاح سیاسی مدارک تحصیلی علی کردان وزیر اسبق کشور که منحر به رای عدم اعتماد محلس و عزل وی شد، نقش مهمی ایفا کرد. احمد توکلی در مهرماه سال جاری اعلام کرده بود که احمدی نژاد نیز در رویدادهای اخیر دست داشته است.
سایت جهان نیوز نزدیک به یک تشکل محافظه‌کار به نام ره‌پویان انقلاب اسلامی و متعلق به علی زاکانی نماینده دو دوره مجلس است. مدیر این سایت از حامیان احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و تا پس از رویدادهای ماه های اخیر بود. برخی از تشکلات جناح محافظه‌کار در پی رویدادهای پس از انتخابات ٢٢ خرداد از دولت فاصله گرفته‌اند.
سایت آینده نیوز نیز که از جمله سایت‌های نزدیک به محافظه‌کاران است، در تاریخ ١٥ آذر ماه مسدود شد. این سایت نیز از سوی دادستان تهران تهدید به پیگرد قضایی شده بود. " توهین به مقامات رسمی" در طی دوازده سال گذشته یکی از اتهامات و بهانه‌های اصلی توقیف روزنامه‌ها ، مسدود کردن سایت‌ها و همچنین بازداشت روزنامه نگاران و وب‌نگاران بوده است.
محمد پورعبدالله دانشجو و وب‌نگار وبلاگ پیشرو به شش سال زندان محکوم شده است. اتهام این وبلاگ‌نویس که مطالبی در باره سرکوب جنبش دانشجویی، وضعیت بازداشت و بازجویی از دانشجویان دستگیر شده، منتشر کرده بود " اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام" اعلام شده است. وی در تاریخ ٢٤ بهمن ماه ١٣٨٧ بازداشت و به مدت ٢٣ روز در سلول های انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوین تحت فشار و بازجویی قرار داشت. در تاریخ ٢٣ فروردین و در اولین جلسه دادگاه به دلیل عدم پذیرش اتهامات واهی، بازداشت موقت وی تمدید و به انفرادی بازگرداننده و سپس بدون حکم به زندان قزل‌حصار منتقل شد.
١٤ آذر ماه حسن اسدی زیدآبادی دانشجوی مدافع حقوق بشر و وبلاگ نویس که در تاریخ ١٢ آبان بازداشت شده بود با قید کفالت از زندان تا برگزاری دادگاه آزاد شد.
*****
محمد مصطفايي : به بهانه حمایت از حقوق طفل ، قانونی عليه زن به تصویب رسانده اند
درشرايطي كه طي سال هاي اخير فعالان حقوق زن در تلاش اند تا تبعيض هاي حقوقي و موانع قانوني پيش روي زنان را سرو سامان دهند مجلس نهم با بدنه اي مردسالار نه تنها اين روزها به دنبال تصويب ماده 23 و حمايت از ازدواج وجدد مردان است كه از سوي ديگر نسبت قانوني كردن ازدواج موقت در قالب تصويب ماده 22 لايحه حمايت از خانواده اقدام كرده است.
به موجب اين ماده چنانچه ازدواج موقتي منتهي به حمل و تولد طفل شود، به منظور رعايت حقوق طفل يا جنيني كه تشكيل شده اين ازدواج بايد ثبت قانوني شود.
تجري، نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اين باره مي گويد:« بحث ازدواج موقت از قديم‌الايام در قانون مدني وجود داشت، به تعبير بهتر از حدود 90 سال پيش در مورد ازدواج موقت اظهارنظر و تعيين تكليف شده بود، اما آوردن آن در قانون لايحه حمايت از خانواده به منظور جلوگيري از بوجود آمدن اطفال مجهول‌الهويه در ازدواج‌هاي موقت است، لذا قانونگذار طرفين را مكلف كرده است در صورتي كه در ازدواج موقت جنين تشكيل شود حتما بايد ازدواج موقت رسمي شود كه حقوق طفل و زوجه رعايت شود.آنچه از تصويب اين ماده استنباط و استخراج مي‌شود اين است كه جهت تامين حقوق زوجه و طفلي كه ناشي از ازدواج موقت است، قانونگذار جهت عدم تضييع حقوق زوجه و طفلي كه از اين ازدواج حاصل شده طرفين را ملزم و مكلف به ثبت قانوني ازدواج موقت كرده است.»
در همين حال محمد مصطفايي وكيل پايه يك دادگستري مي گويد:« تصویب ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با این متن که اگر در ازدواج موقت، جنین تشکیل شود. حتما باید ازدواج موقت رسمی که حقوق طفل و زوجه رعایت شود. ای مصوبه از جهات مفید و از جهاتی دیگر دارای نواقصی است که اگر در واقع و حقیقت ملاک در نظر گرفتن نیازهای و ضروریات جامعه باشد می بایست به تمام جوانب امر توجه و صرفا به حواشی نپرداخت. اینکه در حال حاضر وضعیت جامعه به صورت کل و خانواده به صورت جزء به گونه‌ای شده‌است که آمار ازدواج‌های موقت افزایش یافته و این ازدواج‌ها توالی فاسدی از جمله سقط جنین هم داشته‌اند را می‌بایست کتمان و پنهان كرد.»
او از سوي ديگر به وضعیت اقتصادی نامناسب برخی از زنان و نداشتن شغل مناسب برای آنها و همچنین نبود امکانات کافی تشکیل زندگی برای جوانان مجرد اشاره مي كند و اينكه اين موارد باعث شده تا گرایش به سمت ازدواج های موقتی که بعضا هم از روی اجبار است صورت گیرد. اینکه در چنین وضعیتی به بهانه حمایت از حقوق طفل و همسر دوم قانونی را به زیان همسر اول به تصویب رسانیم از واقعیاتی اساسی تر به دور شده ایم. اینکه اغلب زنان به این شرط با همسر خود ازدواج می کنند که دیگر رقیب شقی در زندگی نداشته باشند و اینکه روحیه و خصوصیات اخلاقی زنان به خصوص زنان ایرانی چنین است که نمی توانند و تحمل حضور زن دیگر را ندارند نیز از جمله واقعیاتی است که نباید از کنار آنها به راحتی و با تصویب قوانینی که توجیه کنند ازواج موقت باشد گذشت. به همین دلیل بر قانونگذار است که شیوه ای را به کار برد که حقوق تمام افراد رعایت گردد اینکه مردی با زن دیگری به راحتی و با شرایطی که گفته شد ازدواج کند و زن اول در کنار اینکه هیچ حقوقی نداشته باشد و بخواهد چنین عمل ناپسند مردی را تحمل کند و دم نزند قابل پذیرش لااقل برای بسیاری از زنان ایرانی نیست.»
او مي افزايد:« بنابراین اگر در کنار حفظ حقوق طفل و زوجه دوم قوانینی را به تصویب می رسانیم می بایست حقوق و حقوقی نیز برای زوجه اول قائل گردیم اینکه در مقابل ازدواج دوم تمام مهریه اش را دریافت کند و اینکه بتواند به راحتی از همسرش جدا شده و تا مدتی نفقه نیز بر ذمه مرد باشد کمتر حقوقی است که می‌توان به زوجه اول داد، علاوه بر آن چنین مقرراتی باعث می شود تا مردان کمتر به سمت و سوی ازدواج های موقت روی آروده و کانون خانواده مستحکم شود. به هین دلیل عقیده دارم که چنین مصوباتی چون صرفا به نفع مردان بوده و از حقوق زنان چشم پوشی می کند برای خانواده و جامعه ضرورت نداشته و بهتر است قانونگذار وقت و زمان خود را برای متونی صرف کند که باعث استحکم خانواده ها گردد نه اینکه پایه خانواده را سست کند.»
با اين حال تجري تاكيد مي كند كه با توجه به تصويب اين ماده از لايحه حمايت از خانواده، اگر ازدوج موقت منتهي به حمل شود بايد ثبت شود، اما در صورتي كه منتهي به حمل نشود هيچ الزامي براي ثبت آن وجود ندارد، البته اين ازدواج به صورت ازدواج دائم ثبت نمي‌شود؛ به همان صورت ازدواج موقت قيد شده و محدوديت زماني و شرايط ازدواج موقت را خواهد داشت، كما اينكه الان هم ازدواج موقت در برگه‌هاي عادي ثبت مي‌شود، از اين پس در صورت توافق طرفين اين ازدواج در شناسنامه هم به ثبت مي‌رسد.
درشرايطي كه طي سال هاي اخير فعالان حقوق زن در تلاش اند تا تبعيض هاي حقوقي و موانع قانوني پيش روي زنان را سرو سامان دهند مجلس نهم با بدنه اي مردسالار نه تنها اين روزها به دنبال تصويب ماده 23 و حمايت از ازدواج وجدد مردان است كه از سوي ديگر نسبت قانوني كردن ازدواج موقت در قالب تصويب ماده 22 لايحه حمايت از خانواده اقدام كرده است.
به موجب اين ماده چنانچه ازدواج موقتي منتهي به حمل و تولد طفل شود، به منظور رعايت حقوق طفل يا جنيني كه تشكيل شده اين ازدواج بايد ثبت قانوني شود.
تجري، نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اين باره مي گويد:« بحث ازدواج موقت از قديم‌الايام در قانون مدني وجود داشت، به تعبير بهتر از حدود 90 سال پيش در مورد ازدواج موقت اظهارنظر و تعيين تكليف شده بود، اما آوردن آن در قانون لايحه حمايت از خانواده به منظور جلوگيري از بوجود آمدن اطفال مجهول‌الهويه در ازدواج‌هاي موقت است، لذا قانونگذار طرفين را مكلف كرده است در صورتي كه در ازدواج موقت جنين تشكيل شود حتما بايد ازدواج موقت رسمي شود كه حقوق طفل و زوجه رعايت شود.آنچه از تصويب اين ماده استنباط و استخراج مي‌شود اين است كه جهت تامين حقوق زوجه و طفلي كه ناشي از ازدواج موقت است، قانونگذار جهت عدم تضييع حقوق زوجه و طفلي كه از اين ازدواج حاصل شده طرفين را ملزم و مكلف به ثبت قانوني ازدواج موقت كرده است.»
در همين حال محمد مصطفايي وكيل پايه يك دادگستري مي گويد:« تصویب ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با این متن که اگر در ازدواج موقت، جنین تشکیل شود. حتما باید ازدواج موقت رسمی که حقوق طفل و زوجه رعایت شود. ای مصوبه از جهات مفید و از جهاتی دیگر دارای نواقصی است که اگر در واقع و حقیقت ملاک در نظر گرفتن نیازهای و ضروریات جامعه باشد می بایست به تمام جوانب امر توجه و صرفا به حواشی نپرداخت. اینکه در حال حاضر وضعیت جامعه به صورت کل و خانواده به صورت جزء به گونه‌ای شده‌است که آمار ازدواج‌های موقت افزایش یافته و این ازدواج‌ها توالی فاسدی از جمله سقط جنین هم داشته‌اند را می‌بایست کتمان و پنهان كرد.»
او از سوي ديگر به وضعیت اقتصادی نامناسب برخی از زنان و نداشتن شغل مناسب برای آنها و همچنین نبود امکانات کافی تشکیل زندگی برای جوانان مجرد اشاره مي كند و اينكه اين موارد باعث شده تا گرایش به سمت ازدواج های موقتی که بعضا هم از روی اجبار است صورت گیرد. اینکه در چنین وضعیتی به بهانه حمایت از حقوق طفل و همسر دوم قانونی را به زیان همسر اول به تصویب رسانیم از واقعیاتی اساسی تر به دور شده ایم. اینکه اغلب زنان به این شرط با همسر خود ازدواج می کنند که دیگر رقیب شقی در زندگی نداشته باشند و اینکه روحیه و خصوصیات اخلاقی زنان به خصوص زنان ایرانی چنین است که نمی توانند و تحمل حضور زن دیگر را ندارند نیز از جمله واقعیاتی است که نباید از کنار آنها به راحتی و با تصویب قوانینی که توجیه کنند ازواج موقت باشد گذشت. به همین دلیل بر قانونگذار است که شیوه ای را به کار برد که حقوق تمام افراد رعایت گردد اینکه مردی با زن دیگری به راحتی و با شرایطی که گفته شد ازدواج کند و زن اول در کنار اینکه هیچ حقوقی نداشته باشد و بخواهد چنین عمل ناپسند مردی را تحمل کند و دم نزند قابل پذیرش لااقل برای بسیاری از زنان ایرانی نیست.»
او مي افزايد:« بنابراین اگر در کنار حفظ حقوق طفل و زوجه دوم قوانینی را به تصویب می رسانیم می بایست حقوق و حقوقی نیز برای زوجه اول قائل گردیم اینکه در مقابل ازدواج دوم تمام مهریه اش را دریافت کند و اینکه بتواند به راحتی از همسرش جدا شده و تا مدتی نفقه نیز بر ذمه مرد باشد کمتر حقوقی است که می‌توان به زوجه اول داد، علاوه بر آن چنین مقرراتی باعث می شود تا مردان کمتر به سمت و سوی ازدواج های موقت روی آروده و کانون خانواده مستحکم شود. به هین دلیل عقیده دارم که چنین مصوباتی چون صرفا به نفع مردان بوده و از حقوق زنان چشم پوشی می کند برای خانواده و جامعه ضرورت نداشته و بهتر است قانونگذار وقت و زمان خود را برای متونی صرف کند که باعث استحکم خانواده ها گردد نه اینکه پایه خانواده را سست کند.»
با اين حال تجري تاكيد مي كند كه با توجه به تصويب اين ماده از لايحه حمايت از خانواده، اگر ازدوج موقت منتهي به حمل شود بايد ثبت شود، اما در صورتي كه منتهي به حمل نشود هيچ الزامي براي ثبت آن وجود ندارد، البته اين ازدواج به صورت ازدواج دائم ثبت نمي‌شود؛ به همان صورت ازدواج موقت قيد شده و محدوديت زماني و شرايط ازدواج موقت را خواهد داشت، كما اينكه الان هم ازدواج موقت در برگه‌هاي عادي ثبت مي‌شود، از اين پس در صورت توافق طرفين اين ازدواج در شناسنامه هم به ثبت مي‌رسد.
تغییر برای برابری
به گفته يكي از اعضاي هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ماده 22 لايحه حمايت از خانواده كه مربوط به ازدواج موقت است با اكثريت آراء به تصويب اعضاي كميسيون رسيد.
فرهاد تجري با اعلام خبر تصويب ماده 22 لايحه حمايت از خانواده در جلسه روز سه‌شنبه كميسيون حقوقي و قضايي، تصريح كرد: به موجب اين ماده چنانچه ازدواج موقتي منتهي به حمل و تولد طفل شود، به منظور رعايت حقوق طفل يا جنيني كه تشكيل شده اين ازدواج بايد ثبت قانوني شود.
نماينده مردم قصرشيرين تاكيد كرد: بحث ازدواج موقت از قديم‌الايام در قانون مدني وجود داشت، به تعبير بهتر از حدود 90 سال پيش در مورد ازدواج موقت اظهارنظر و تعيين تكليف شده بود، اما آوردن آن در قانون لايحه حمايت از خانواده به منظور جلوگيري از بوجود آمدن اطفال مجهول‌الهويه در ازدواج‌هاي موقت است، لذا قانونگذار طرفين را مكلف كرده است در صورتي كه در ازدواج موقت جنين تشكيل شود حتما بايد ازدواج موقت رسمي شود كه حقوق طفل و زوجه رعايت شود.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خاطرنشان كرد: آنچه از تصويب اين ماده استنباط و استخراج مي‌شود اين است كه جهت تامين حقوق زوجه و طفلي كه ناشي از ازدواج موقت است، قانونگذار جهت عدم تضييع حقوق زوجه و طفلي كه از اين ازدواج حاصل شده طرفين را ملزم و مكلف به ثبت قانوني ازدواج موقت كرده است.
تجري ادامه داد: با توجه به تصويب اين ماده از لايحه حمايت از خانواده، اگر ازدوج موقت منتهي به حمل شود بايد ثبت شود، اما در صورتي كه منتهي به حمل نشود هيچ الزامي براي ثبت آن وجود ندارد، البته اين ازدواج به صورت ازدواج دائم ثبت نمي‌شود؛ به همان صورت ازدواج موقت قيد شده و محدوديت زماني و شرايط ازدواج موقت را خواهد داشت، كما اينكه الان هم ازدواج موقت در برگه‌هاي عادي ثبت مي‌شود، از اين پس در صورت توافق طرفين اين ازدواج در شناسنامه هم به ثبت مي‌رسد.
اين عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي در خاتمه گفت‌وگوباايسنا با بيان اينكه بايد با توجه به واقعيات جامعه قانون تصويب كنيم، خاطرنشان كرد: در زمينه ازدواج موقت هيچ منع و محدوديت قانوني وجود ندارد، الان هم مردها مي‌توانند از اين موضوع كه هم وجهه شرعي و هم وجهه قانوني دارد استفاده كنند، به عبارت ديگر اين امكان وجود دارد لذا نمي‌توانيم خودمان را گول بزنيم، اما آنچه كه در ماده 22 لايحه حمايت از خانواده به تصويب كميسيون رسيد، براي جلوگيري از سوءاستفاده از ازدواج موقت و آثار حقوقي كه ممكن است برجاي بگذارد، مي‌باشد.
به گفته يكي از اعضاي هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ماده 22 لايحه حمايت از خانواده كه مربوط به ازدواج موقت است با اكثريت آراء به تصويب اعضاي كميسيون رسيد.
فرهاد تجري با اعلام خبر تصويب ماده 22 لايحه حمايت از خانواده در جلسه روز سه‌شنبه كميسيون حقوقي و قضايي، تصريح كرد: به موجب اين ماده چنانچه ازدواج موقتي منتهي به حمل و تولد طفل شود، به منظور رعايت حقوق طفل يا جنيني كه تشكيل شده اين ازدواج بايد ثبت قانوني شود.
نماينده مردم قصرشيرين تاكيد كرد: بحث ازدواج موقت از قديم‌الايام در قانون مدني وجود داشت، به تعبير بهتر از حدود 90 سال پيش در مورد ازدواج موقت اظهارنظر و تعيين تكليف شده بود، اما آوردن آن در قانون لايحه حمايت از خانواده به منظور جلوگيري از بوجود آمدن اطفال مجهول‌الهويه در ازدواج‌هاي موقت است، لذا قانونگذار طرفين را مكلف كرده است در صورتي كه در ازدواج موقت جنين تشكيل شود حتما بايد ازدواج موقت رسمي شود كه حقوق طفل و زوجه رعايت شود.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خاطرنشان كرد: آنچه از تصويب اين ماده استنباط و استخراج مي‌شود اين است كه جهت تامين حقوق زوجه و طفلي كه ناشي از ازدواج موقت است، قانونگذار جهت عدم تضييع حقوق زوجه و طفلي كه از اين ازدواج حاصل شده طرفين را ملزم و مكلف به ثبت قانوني ازدواج موقت كرده است.
تجري ادامه داد: با توجه به تصويب اين ماده از لايحه حمايت از خانواده، اگر ازدوج موقت منتهي به حمل شود بايد ثبت شود، اما در صورتي كه منتهي به حمل نشود هيچ الزامي براي ثبت آن وجود ندارد، البته اين ازدواج به صورت ازدواج دائم ثبت نمي‌شود؛ به همان صورت ازدواج موقت قيد شده و محدوديت زماني و شرايط ازدواج موقت را خواهد داشت، كما اينكه الان هم ازدواج موقت در برگه‌هاي عادي ثبت مي‌شود، از اين پس در صورت توافق طرفين اين ازدواج در شناسنامه هم به ثبت مي‌رسد.
اين عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي در خاتمه گفت‌وگوباايسنا با بيان اينكه بايد با توجه به واقعيات جامعه قانون تصويب كنيم، خاطرنشان كرد: در زمينه ازدواج موقت هيچ منع و محدوديت قانوني وجود ندارد، الان هم مردها مي‌توانند از اين موضوع كه هم وجهه شرعي و هم وجهه قانوني دارد استفاده كنند، به عبارت ديگر اين امكان وجود دارد لذا نمي‌توانيم خودمان را گول بزنيم، اما آنچه كه در ماده 22 لايحه حمايت از خانواده به تصويب كميسيون رسيد، براي جلوگيري از سوءاستفاده از ازدواج موقت و آثار حقوقي كه ممكن است برجاي بگذارد، مي‌باشد.
*****
گزارشی از برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات ضیاءالدین نبوی، دانشجوی ستاره‌دار
دادگاه رسيدگي به اتهامات ضياءالدين نبوي دانشجوي ستاره‌دارو سخنگوي شوراي دفاع از حق تحصيل، روز شنبه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در اين ديدار نبوي به همراه ژينوس شريفي،وكيلش، در دادگاه حاضر شده و به دفاع از خود پرداخت.
به گفته وكيل اين فعال دانشجويي، اتهام اصلي نبوي حضور در راهپيمايي روز 25 خرداد ماه بوده است و ساير اتهامات از قبيل ارتباط با گروهك‌هاي مخالف نظام از سوي قاضي رد شده است. همچنين يكي ديگر از اتهامات وي كه در پرونده نيز مورد تاكيد قرار گرفته؛ فعاليت وي در شوراي دفاع از حق تحصيل بوده است.
ژينوس شريفي مي‌گويد:" در حالي كه وزارت اطلاعات در گزارش‌هاي خود فعاليت‌هاي شوراي دفاع از حق تحصيل را در جهت مخالفت با نظام دانسته بود، من تلاش كردم با گرفتن پرينت از فعاليت‌ها، بيانيه‌ها و موضع‌گيري‌هاي اين شورا و ارائه آن به قاضي نشان دهم كه اين شورا نه تنها هيچ فعاليتي بر ضد نظام نداشته بلكه فقط براي پيگيري حقوق صنفي دانشجويان محروم از تحصيل تشكيل شده و در نهايت انتقادش به وزارت علوم بوده است. البته قاضي هم از اين موضوع بسيار استقبال كرد، چون چندان در جريان فعاليت‌هاي اين شورا نبود و گزارش‌هاي وزارت اطلاعات را ، براي صدور حكم در پرونده‌هاي ديگر، مصداق قرار داده بود ."
وكيل ضياءالدين نبوي اميدوار است، قاضي با يك نگاه حقوقي پرونده را مورد بررسي قرار دهد و راي بر برائت موكلش صادر كند.
ضياءالدين نبوي از جمله دانشجويان ستاره‌داري است كه محمود احمدي‌نژاد در جريان مناظره‌هاي تلويزيوني خود پيش از انتخابات بارها وجود آنها را منكر شده بود، وي در شامگاه روز 25 خرداد در منزل يكي از دوستانش بازداشت شد و همچنان در زندان به سر مي‌برد.
نبوي در مدت بازداشت و بازجويي در بند 209 زندان اوين بارها از جانب بازجويان مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفت.
عاطفه نبوي، دختر عموي وي نيز كه به همراه او بازداشت شده بود از سوي دادگاه انقلاب به 4 سال حبس تعزيري محكوم شده است.
دانشجويان ستاره‌دار، در روزهاي منتهي به انتخابات، بارها با تجمع در برابر وزارت علوم، صدا و سيما، دانشگاه تهران و برخي از ميادين تهران نسبت به سخنان احمدي‌نژاد اعتراض كردند. پس از انتخابات و در جريان بازداشتهاي گسترده فعالان سياسي، 10 تن از اعضاي شوراي دفاع از حق تحصيل نيز به بازداشت نهادهاي در آمدند. هم‌اكنون مهديه گلرو، سعيد جلالي‌فر، پيمان عارف، مجيد دري و ضياءالدين نبوي از اعضاي اين شورا در زندان به سر مي‌برند.
دادگاه رسيدگي به اتهامات ضياءالدين نبوي دانشجوي ستاره‌دارو سخنگوي شوراي دفاع از حق تحصيل، روز شنبه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در اين ديدار نبوي به همراه ژينوس شريفي،وكيلش، در دادگاه حاضر شده و به دفاع از خود پرداخت.
به گفته وكيل اين فعال دانشجويي، اتهام اصلي نبوي حضور در راهپيمايي روز 25 خرداد ماه بوده است و ساير اتهامات از قبيل ارتباط با گروهك‌هاي مخالف نظام از سوي قاضي رد شده است. همچنين يكي ديگر از اتهامات وي كه در پرونده نيز مورد تاكيد قرار گرفته؛ فعاليت وي در شوراي دفاع از حق تحصيل بوده است.
ژينوس شريفي مي‌گويد:" در حالي كه وزارت اطلاعات در گزارش‌هاي خود فعاليت‌هاي شوراي دفاع از حق تحصيل را در جهت مخالفت با نظام دانسته بود، من تلاش كردم با گرفتن پرينت از فعاليت‌ها، بيانيه‌ها و موضع‌گيري‌هاي اين شورا و ارائه آن به قاضي نشان دهم كه اين شورا نه تنها هيچ فعاليتي بر ضد نظام نداشته بلكه فقط براي پيگيري حقوق صنفي دانشجويان محروم از تحصيل تشكيل شده و در نهايت انتقادش به وزارت علوم بوده است. البته قاضي هم از اين موضوع بسيار استقبال كرد، چون چندان در جريان فعاليت‌هاي اين شورا نبود و گزارش‌هاي وزارت اطلاعات را ، براي صدور حكم در پرونده‌هاي ديگر، مصداق قرار داده بود ."
وكيل ضياءالدين نبوي اميدوار است، قاضي با يك نگاه حقوقي پرونده را مورد بررسي قرار دهد و راي بر برائت موكلش صادر كند.
ضياءالدين نبوي از جمله دانشجويان ستاره‌داري است كه محمود احمدي‌نژاد در جريان مناظره‌هاي تلويزيوني خود پيش از انتخابات بارها وجود آنها را منكر شده بود، وي در شامگاه روز 25 خرداد در منزل يكي از دوستانش بازداشت شد و همچنان در زندان به سر مي‌برد.
نبوي در مدت بازداشت و بازجويي در بند 209 زندان اوين بارها از جانب بازجويان مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفت.
عاطفه نبوي، دختر عموي وي نيز كه به همراه او بازداشت شده بود از سوي دادگاه انقلاب به 4 سال حبس تعزيري محكوم شده است.
دانشجويان ستاره‌دار، در روزهاي منتهي به انتخابات، بارها با تجمع در برابر وزارت علوم، صدا و سيما، دانشگاه تهران و برخي از ميادين تهران نسبت به سخنان احمدي‌نژاد اعتراض كردند. پس از انتخابات و در جريان بازداشتهاي گسترده فعالان سياسي، 10 تن از اعضاي شوراي دفاع از حق تحصيل نيز به بازداشت نهادهاي در آمدند. هم‌اكنون مهديه گلرو، سعيد جلالي‌فر، پيمان عارف، مجيد دري و ضياءالدين نبوي از اعضاي اين شورا در زندان به سر مي‌برند.
*****
نامه سمیرا جمشیدی همسر پیمان عارف به کمیسیون اصل 90 مجلس
۶ماه از انتخابات و از بازداشت عزیزامان می گذرد. ۶ ماه از بازداشت همسرم پیمان عارف می گذرد! پیمان عارف دانشجوی ستاره دار دانشگاه تهران که در آستانه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد از دانشگاه اخراج شد، حکم بازگشت به تحصیل دیوان عدالت اداری با امتناع رئیس وقت دانشگاه تهران و نامه وزارت علوم مبنی بر ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از تهران با عدم پذیرش آن دانشگاه ها مواجه گردید. پس از نا امیدی از ادامه تحصیل "پیمان"تصمیم به گذراندن خدمت سربازی گرفت . پس از انتخابات روزی از مجلس تماسی داشتیم مبنی بر امکان ادامه تحصیل مجدد پیمان! اما متاسفانه این مساله با وقایع بعد از انتخابات و بازداشت پیمان مصادف شد. "پیمان" در زمان بازداشت در پادگان محل خدمت در نیروی انتظامی رشت بود و تنها ۳ ماه تا اتمام این دوره باقی بود! پس از نزدیک ۳ماه بازداشت موقت در انفرادی ، حکم ۱۸ ماه حبس پرونده قبلی وی به اجرا درآمد ! حال نیز در انتظار دادگاه پرونده جدید وی هستیم ، پرو نده ای که مربوط به دوره سربازی وی بوده ، زمانی که از تهران ، فضای سیاسی و حتی فضای دانشجویی به دور بوده و این بازداشت و پرونده سازی بیشتر پیشگیرانه در جهت ممانعت از هر گونه فعالیت یا اظهار نظری به نظر می رسد و در واقع مجازات قبل از وقوع جرم می باشد.
۶ماه از انتخابات و از بازداشت عزیزامان می گذرد. ۶ ماه از بازداشت همسرم پیمان عارف می گذرد! پیمان عارف دانشجوی ستاره دار دانشگاه تهران که در آستانه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد از دانشگاه اخراج شد، حکم بازگشت به تحصیل دیوان عدالت اداری با امتناع رئیس وقت دانشگاه تهران و نامه وزارت علوم مبنی بر ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از تهران با عدم پذیرش آن دانشگاه ها مواجه گردید. پس از نا امیدی از ادامه تحصیل "پیمان"تصمیم به گذراندن خدمت سربازی گرفت . پس از انتخابات روزی از مجلس تماسی داشتیم مبنی بر امکان ادامه تحصیل مجدد پیمان! اما متاسفانه این مساله با وقایع بعد از انتخابات و بازداشت پیمان مصادف شد. "پیمان" در زمان بازداشت در پادگان محل خدمت در نیروی انتظامی رشت بود و تنها ۳ ماه تا اتمام این دوره باقی بود! پس از نزدیک ۳ماه بازداشت موقت در انفرادی ، حکم ۱۸ ماه حبس پرونده قبلی وی به اجرا درآمد ! حال نیز در انتظار دادگاه پرونده جدید وی هستیم ، پرو نده ای که مربوط به دوره سربازی وی بوده ، زمانی که از تهران ، فضای سیاسی و حتی فضای دانشجویی به دور بوده و این بازداشت و پرونده سازی بیشتر پیشگیرانه در جهت ممانعت از هر گونه فعالیت یا اظهار نظری به نظر می رسد و در واقع مجازات قبل از وقوع جرم می باشد.
اکنون ۶ ماه از بازداشت پیمان می گذرد ! همسرم به همراه حدود ۱۰۰ تن از بازداشت شدگاه پس از انتخابات در زیر زمین بند ۳۵۰ در شرایطی بسیار نامطلوب نگهداری می شود که از حداقل حقوق و امکاناتی که زندانیان عادی برخوردارند محروم می باشند، در شرا یط نا مناسب بهداشتی و وجود انواع جانوران و حشرات موذی! در شرایط خفقان امنیتی حتی در زندان و حتی به گفته خود ایشان در حیاط ده متر در ده متر و حتی دستشویی ها که با دوربین ها محصور گردیده ، هر گونه احساس امنیت روانی نیز از ایشان سلب گردیده ، و بسیاری از ایشان را تا مرز افسردگی کشاده است! و حتی گفته میشود برخی از مجرمان عادی که در طبقه بالای بند کارگری ۳۵۰ نگهداری میشوند به توسط برخی مسئولین و یا در ازای دریافت امتیازاتی علیه و جهت حمله ضرب و شتم زندانیان سیاسی که عموما بنا بر ویژگیهای شخصی و منزلت های اجتماعی چندان اهل درگیری حتی لفظی نیز نمی باشند ، تحریک می شوند.
۶ماه از بازداشت پیمان می گذرد ، در حالی که من و همسرم از دو سال پیش تصمیم به ازدواج داشته و منتظر اتمام دوره سربازی وی بودیم ولی متاسفانه پس از بازداشت این امکان ازبین رفت ، و در این ۶ ماه بنده حتی از ملاقات با پیمان نیز محروم بوده ام، به این جهت من، مادر و همچنین وکیل ایشان در پیگیری های مکرر به دادستانی و دادگاه انقلاب خواستار برخورداری از مرخصی از زندان بودیم که با وجود موافقت دادستان ، اجرای این امر به موافقت وزارت اطلاعات وابسته گردید! استفاده از مرخصی ای که به ازای هردو ماه حبس به مدت ۱۰ روز حق هر زندانی می باشد ولی برای زندانی امنیتی حتی به مدت ۲۴ ساعت برای امر ازدواج نیز غیرممکن شد! و در نتیجه ما تصمیم به عقد غیابی گرفتیم و بالاخره هفته پیش این ازدواج صورت پذیرفت! حال با توجه به شرایط موجود ما همچنان خواستار برخورداری از این حق هستیم! در شرایطی که با وجود دلتنگی های ۶ ماهه، همسرم به دلیل وجود تنها یک تلفن برای ۱۰۰ نفر در بند ۳۵۰ روزانه کمتر از ۵ دقیقه امکان مکالمه با من را دارد! در شرایطی که پیمان به دلیل عدم دسترسی به موقع به دندانپزشک یکی از دندان هایش را از دست داد! در شرایطی که حتی اختیارات دادستان و قضات دادگاه انقلاب نیز محدود به مراجع دیگری می باشد! ما همچنان به اجرای قانون امیدوار بوده و چشم امید به نمایندگانمان در خانه ملت داریم!
سمیرا جمشیدی (همسر پیمان عارف)- ۲۵ آذر ۱۳۸۸
*****
اعتراض 900 تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به برخوردها و سرکوب دستگاه امنیتی
بیش از 900 تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با امضای نامه‌ای به بازداشت دانشجویان این دانشگاه در جریان تجمع 16 آذر امسال و تشدید فضای امنیتی در این دانشگاه اعتراض کردند. دانشجویان در این نامه همچنین به نقش غیرقابل انکار نهاد حراست در بازداشت و اعمال فشار بر دانشجویان و همین طور حضور محسوس نیروهای موسوم به لباس شخصی در دانشگاه اشاره و آن را محکوم نموده‌اند.
متن این نامه به شرح زیر است:
16 آذر سال‌هاست كه به عنوان روز دانشجو و جنبش دانشجويي شناخته شده است.اما متاسفانه چند سالي است كه بزرگداشت اين روز توسط دانشجويان با برخورد هاي شديد امنيتي مواجه شده است.
در پي تجمع دانشجويي صورت گرفته در 16 ام آذر ماه امسال در دانشگاه شريف شاهد بازداشت غير قانوني حداقل 6 نفر از دانشجويان اين دانشگاه در داخل و خارج از دانشگاه بوده‌ايم.
در اين بين حضور محسوس نيروهاي لباس شخصي و امنيتي با هماهنگي حراست دانشگاه در ميان دانشجويان و بازجويي غير قانوني دانشجويان در دفتر حراست دانشگاه و همچنين بازداشت دانشجويان در محيط دانشگاه توسط نيروهاي لباس شخصي امري غير قابل اغماض است.
ما امضا كنندگان اين نامه ضمن محكوم كردن بازداشتهاي اخير و با توجه به دخالت مستقيم حراست دانشگاه در جريان دستگيري اين دانشجويان و به منظور جلوگيري از اتفاقات تلخ مانند حمله به دانشجويان در دانشكده فني دانشگاه تهران در روز 17 آذر، خواستار پيگيري فوري وضعيت افراد بازداشت شده از سوي مسئولين دانشگاه و پاسخ روشن حراست دانشگاه در مورد رفتارهاي اين نهاد هستيم.
بیش از 900 تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با امضای نامه‌ای به بازداشت دانشجویان این دانشگاه در جریان تجمع 16 آذر امسال و تشدید فضای امنیتی در این دانشگاه اعتراض کردند. دانشجویان در این نامه همچنین به نقش غیرقابل انکار نهاد حراست در بازداشت و اعمال فشار بر دانشجویان و همین طور حضور محسوس نیروهای موسوم به لباس شخصی در دانشگاه اشاره و آن را محکوم نموده‌اند.
متن این نامه به شرح زیر است:
16 آذر سال‌هاست كه به عنوان روز دانشجو و جنبش دانشجويي شناخته شده است.اما متاسفانه چند سالي است كه بزرگداشت اين روز توسط دانشجويان با برخورد هاي شديد امنيتي مواجه شده است.
در پي تجمع دانشجويي صورت گرفته در 16 ام آذر ماه امسال در دانشگاه شريف شاهد بازداشت غير قانوني حداقل 6 نفر از دانشجويان اين دانشگاه در داخل و خارج از دانشگاه بوده‌ايم.
در اين بين حضور محسوس نيروهاي لباس شخصي و امنيتي با هماهنگي حراست دانشگاه در ميان دانشجويان و بازجويي غير قانوني دانشجويان در دفتر حراست دانشگاه و همچنين بازداشت دانشجويان در محيط دانشگاه توسط نيروهاي لباس شخصي امري غير قابل اغماض است.
ما امضا كنندگان اين نامه ضمن محكوم كردن بازداشتهاي اخير و با توجه به دخالت مستقيم حراست دانشگاه در جريان دستگيري اين دانشجويان و به منظور جلوگيري از اتفاقات تلخ مانند حمله به دانشجويان در دانشكده فني دانشگاه تهران در روز 17 آذر، خواستار پيگيري فوري وضعيت افراد بازداشت شده از سوي مسئولين دانشگاه و پاسخ روشن حراست دانشگاه در مورد رفتارهاي اين نهاد هستيم.
*****
توقیف نشریه دانشجویی "موج نو" در دانشگاه علم و صنعت
نشریه "موج نو" دانشگاه علم و صنعت، به مدیر مسئولی توید عطایی، که به صورت روزانه منتشر می شد روز چهارشنبه توقیف شد. در نامه کمیته ناظر دلیل توقیف این نشریه "ایراد تهمت" در شماره 19 و در مقاله ای با عنوان"در میان ما، مردم رهبرانند" اعلام شده است. پس از نشریه "پروچیستا" این دومین نشریه ای است که در سال جدید در این دانشگاه توقیف می شود.
نشریه "موج نو" دانشگاه علم و صنعت، به مدیر مسئولی توید عطایی، که به صورت روزانه منتشر می شد روز چهارشنبه توقیف شد. در نامه کمیته ناظر دلیل توقیف این نشریه "ایراد تهمت" در شماره 19 و در مقاله ای با عنوان"در میان ما، مردم رهبرانند" اعلام شده است. پس از نشریه "پروچیستا" این دومین نشریه ای است که در سال جدید در این دانشگاه توقیف می شود.
*****
ادامه بازداشت رضا بنی طبا دانشجوی دانشگاه تهران
رضا بنی طبا دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران همچنان در بازداشت به سر می برد. رضا بنی طبا پس از شرکت در مراسم روز دانشجو در 16 آذر در دانشگاه تهران، هنگام عبور از خیابان 16 آذر توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و بازداشت شد. با وجود گذشت 10 روز از بازداشت در سلول انفرادی، وی هنوز تفهیم اتهام نشده و اجازه دیدار با وکیل نیز به وی داده نشده است.
رضا بنی طبا دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران همچنان در بازداشت به سر می برد. رضا بنی طبا پس از شرکت در مراسم روز دانشجو در 16 آذر در دانشگاه تهران، هنگام عبور از خیابان 16 آذر توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و بازداشت شد. با وجود گذشت 10 روز از بازداشت در سلول انفرادی، وی هنوز تفهیم اتهام نشده و اجازه دیدار با وکیل نیز به وی داده نشده است.
*****
طوماری برای آزادی محمد پوعبداله
به تازگی طوماری برای درخواست آزادی محمد پورعبداله دانشجوی زندانی دانشگاه تهران ایجاد شده است که طی آن از تمامی فعالین حقوق بشر در تمام نقاط دنیا خواسته شده است که به حکم 6 سال حبس محمد پورعبداله اعتراض کنند.
در متن مربوط به این طومار آمده است:
به همه فعالین و سازمانهای مدافع حقوق بشر
محمد پور عبداله یکی از دانشجویان زندانیست که از طرف شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، به دلیل شرکت در تجمع دانشجویی در روز ۱۶ آذر سال ۱۳۸۶، به اتهام اجتماع و اقدام بر ضد امنیت داخلی و همچنین تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است. محکومیت محمد پورعبداله به دلیل شرکت در تجمع روز دانشجوی دو سال پیش، دو روز پس از آن ابلاغ شده است که گروه بزرگی از دانشجویان معترض دولت در تجمع های مشابهی در دانشگاه های سراسر ایران شرکت کردند و عده ای از آنها بازداشت شدند.محمد پورعبداله ابتدا در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت، اما با سپردن وثیقه آزاد شد.او دوباره در بهمن ماه سال ۱۳۸۷ بازداشت شد و تا کنون در بازداشت به سر می برد.وی تا به حال از اتهام "عضویت در گروههای مخالف نظام" و "گروههای تشکیل شده با هدف اقدام علیه امنیت ملی" تبرئه شده و تنها به اتهام شرکت در تجمع دانشجویی به مناسبت 16 آذر با این حکم سنگین مواجه شده است.این حکم در حالیست که بر اساس اصل 27 قانون اساسی هر کسی حق دارد در تجمع و راهپیمائی شرکت کند.
طبق اعلام محمدعلی دادخواه، محمد مصطفایی و سارا صباغیان وکلای محمد پور عبداله از زمان اعلام حکم به ایشان بیست روز فرصت اعتراض به این حکم هست.ما به عنوان جمعی از فعالان حقوق بشر از تمامی همراهان ،سازمانها و نهادهای حقوق بشر در سراسر دنیا میخواهیم به این حکم اعتراض کنند و اجازه ندهند چنین احکامی علیه حقوق اولیه دانشجویی صادر گردد. این حکم میتواند با توجه به شرایط اعتراضی جامعه و دانشگاه علیه فعالین دیگر دانشجوئی صادر گردد بنا بر این از همه فعالین حقوق بشر در سراسر دنیا میخواهیم در مدت زمان تعیین شده برای اعتراض به حکم محمد پورعبداله همه جانبه و با تمامی امکانات از او و سایر دانشجویان در بند حمایت کنند.
برای امضای این طومار به لینک زیر می‌توانید مراجعه کنید:
به تازگی طوماری برای درخواست آزادی محمد پورعبداله دانشجوی زندانی دانشگاه تهران ایجاد شده است که طی آن از تمامی فعالین حقوق بشر در تمام نقاط دنیا خواسته شده است که به حکم 6 سال حبس محمد پورعبداله اعتراض کنند.
در متن مربوط به این طومار آمده است:
به همه فعالین و سازمانهای مدافع حقوق بشر
محمد پور عبداله یکی از دانشجویان زندانیست که از طرف شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، به دلیل شرکت در تجمع دانشجویی در روز ۱۶ آذر سال ۱۳۸۶، به اتهام اجتماع و اقدام بر ضد امنیت داخلی و همچنین تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است. محکومیت محمد پورعبداله به دلیل شرکت در تجمع روز دانشجوی دو سال پیش، دو روز پس از آن ابلاغ شده است که گروه بزرگی از دانشجویان معترض دولت در تجمع های مشابهی در دانشگاه های سراسر ایران شرکت کردند و عده ای از آنها بازداشت شدند.محمد پورعبداله ابتدا در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت، اما با سپردن وثیقه آزاد شد.او دوباره در بهمن ماه سال ۱۳۸۷ بازداشت شد و تا کنون در بازداشت به سر می برد.وی تا به حال از اتهام "عضویت در گروههای مخالف نظام" و "گروههای تشکیل شده با هدف اقدام علیه امنیت ملی" تبرئه شده و تنها به اتهام شرکت در تجمع دانشجویی به مناسبت 16 آذر با این حکم سنگین مواجه شده است.این حکم در حالیست که بر اساس اصل 27 قانون اساسی هر کسی حق دارد در تجمع و راهپیمائی شرکت کند.
طبق اعلام محمدعلی دادخواه، محمد مصطفایی و سارا صباغیان وکلای محمد پور عبداله از زمان اعلام حکم به ایشان بیست روز فرصت اعتراض به این حکم هست.ما به عنوان جمعی از فعالان حقوق بشر از تمامی همراهان ،سازمانها و نهادهای حقوق بشر در سراسر دنیا میخواهیم به این حکم اعتراض کنند و اجازه ندهند چنین احکامی علیه حقوق اولیه دانشجویی صادر گردد. این حکم میتواند با توجه به شرایط اعتراضی جامعه و دانشگاه علیه فعالین دیگر دانشجوئی صادر گردد بنا بر این از همه فعالین حقوق بشر در سراسر دنیا میخواهیم در مدت زمان تعیین شده برای اعتراض به حکم محمد پورعبداله همه جانبه و با تمامی امکانات از او و سایر دانشجویان در بند حمایت کنند.
برای امضای این طومار به لینک زیر می‌توانید مراجعه کنید:
*****
وکیل شبنم مددزاده: دادگاه قبل از محاکمه، تصمیم خطرناکش را گرفته است
شبکه جرس: در حالی که دادگاه "شبنم مدد زاده" دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم و نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت، برای پنجمین بار و بدون هیچ توضیحی تا ششم بهمن ماه آینده به تعویق افتاده است منابع آگاه به جرس گفته اند که دادگاه قصد تایید اتهام "محاربه" را دارد؛ اتهامی که شبنم را در معرض خطر مجازات اعدام قرار می دهد.
او در اسفندماه سال 87 در مسیر دانشگاه، از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت و به همراه برادرش نزدیک به 10 ماه در بند 209 به سر برد که 3 ماه از آن را در سلول انفرادی گذرانده و از شهریورماه گذشته به بند عمومی زندان اوین منتقل شده است.
در نگرانی از صدور حکم اعدامی دیگر، با "محمد اولیایی فر" وکیل مدافع او به گفت و گو نشسته ایم؛ وکیلی که خود نیز به عنوان متهم در انتظار برگزاری دادگاهش به سر می برد.
اتهام خانم شبنم مددزاده چیست؟ آیا اخباری که حکایت از تفهیم اتهام محاربه دارد را تایید می کنید؟
ـ بله؛ اتهامی که برای خانم مددزاده در نظر گرفته اند محاربه، مستند به ماده 186 و همچنین تبلیغ علیه نظام مستند به ماده 500 قانون مجازات اسلامی ست.
با توجه به این که برادر ایشان هم بازداشت است، نحوه بازداشت این دو چگونه بود؟
- شبنم در یکم اسفند ماه 1387 در راه دانشگاه دستگیر شد, با برادر ایشان آقای فرزاد مددزاده تماس می گیرند که خواهر شما به خاطر مشکل حجاب دستگیر شده و شما به عنوان برادرش حاضر شوید تا حل و فصل کنیم، برادرش را هم به حوزه انتظامی می کشند و ایشان را هم دستگیر می کنند و این دو نفر را نیروی انتظامی تحویل پلیس امنیت می دهد، پلیس امنیت هم تحویل دادسرای انقلاب و دادسرا هم تحویل بند 209 زندان اوین می دهد. الان ده ماه است که ایشان در بازداشت موقت اند و نزدیک به سه ماه در انفرادی بودند.
به عنوان وکیل شبنم چه اطلاعاتی از نحوه برخورد با آنها دارید؟
- تحقیقات روی آنها به شدت صورت می گیرد و خانم مددزاده دچار مشکلات زیاد روحی و روانی می شود اما برادر ایشان از نظر روحی روانی و فیزیکی تا حدی مورد شکنجه قرار می گیرد که به او می گویند که شما را می بریم پیش خواهرتان و شما باید از او بخواهید که به اتهامات وارده اقرار کند.
ایشان را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و به همان حالت نالان پیش خواهرش می برند و مواجهه حضوری می کنند. فرزاد به خواهرش می گوید به هرچه نکردی هم اعتراف کن، چون این بلایی که سر من آوردند سر تو هم خواهند آورد.
شبکه جرس: در حالی که دادگاه "شبنم مدد زاده" دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم و نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت، برای پنجمین بار و بدون هیچ توضیحی تا ششم بهمن ماه آینده به تعویق افتاده است منابع آگاه به جرس گفته اند که دادگاه قصد تایید اتهام "محاربه" را دارد؛ اتهامی که شبنم را در معرض خطر مجازات اعدام قرار می دهد.
او در اسفندماه سال 87 در مسیر دانشگاه، از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت و به همراه برادرش نزدیک به 10 ماه در بند 209 به سر برد که 3 ماه از آن را در سلول انفرادی گذرانده و از شهریورماه گذشته به بند عمومی زندان اوین منتقل شده است.
در نگرانی از صدور حکم اعدامی دیگر، با "محمد اولیایی فر" وکیل مدافع او به گفت و گو نشسته ایم؛ وکیلی که خود نیز به عنوان متهم در انتظار برگزاری دادگاهش به سر می برد.
اتهام خانم شبنم مددزاده چیست؟ آیا اخباری که حکایت از تفهیم اتهام محاربه دارد را تایید می کنید؟
ـ بله؛ اتهامی که برای خانم مددزاده در نظر گرفته اند محاربه، مستند به ماده 186 و همچنین تبلیغ علیه نظام مستند به ماده 500 قانون مجازات اسلامی ست.
با توجه به این که برادر ایشان هم بازداشت است، نحوه بازداشت این دو چگونه بود؟
- شبنم در یکم اسفند ماه 1387 در راه دانشگاه دستگیر شد, با برادر ایشان آقای فرزاد مددزاده تماس می گیرند که خواهر شما به خاطر مشکل حجاب دستگیر شده و شما به عنوان برادرش حاضر شوید تا حل و فصل کنیم، برادرش را هم به حوزه انتظامی می کشند و ایشان را هم دستگیر می کنند و این دو نفر را نیروی انتظامی تحویل پلیس امنیت می دهد، پلیس امنیت هم تحویل دادسرای انقلاب و دادسرا هم تحویل بند 209 زندان اوین می دهد. الان ده ماه است که ایشان در بازداشت موقت اند و نزدیک به سه ماه در انفرادی بودند.
به عنوان وکیل شبنم چه اطلاعاتی از نحوه برخورد با آنها دارید؟
- تحقیقات روی آنها به شدت صورت می گیرد و خانم مددزاده دچار مشکلات زیاد روحی و روانی می شود اما برادر ایشان از نظر روحی روانی و فیزیکی تا حدی مورد شکنجه قرار می گیرد که به او می گویند که شما را می بریم پیش خواهرتان و شما باید از او بخواهید که به اتهامات وارده اقرار کند.
ایشان را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و به همان حالت نالان پیش خواهرش می برند و مواجهه حضوری می کنند. فرزاد به خواهرش می گوید به هرچه نکردی هم اعتراف کن، چون این بلایی که سر من آوردند سر تو هم خواهند آورد.
آیا خانم مددزاده بعد از این شکنجه روحی به اتهامات خود اعتراف می کند؟ و اصلا به لحاظ حقوقی، این اعترافات وجهه قانونی دارد یا خیر؟
- یک سری اقرارهایی صورت می گیرد، این اقرارها خیلی شفاف نیست و ضمنی است و کفایت در امر نمی کند؛ چون اقرار تحت شکنجه طبق قانون اساسی هیچ وجاهتی ندارد ضمن اینکه در سلول انفرادی و بند امنیتی 209 بازجویی کردن خودش مصداق شکنجه است.
- یک سری اقرارهایی صورت می گیرد، این اقرارها خیلی شفاف نیست و ضمنی است و کفایت در امر نمی کند؛ چون اقرار تحت شکنجه طبق قانون اساسی هیچ وجاهتی ندارد ضمن اینکه در سلول انفرادی و بند امنیتی 209 بازجویی کردن خودش مصداق شکنجه است.
روند پرونده تا کنون به کجا رسیده؟ و اگر اتهام محاربه تایید شود چه مجازاتی دارد؟
- پرونده تحقیقات تمام شد و به شعبه 3 بازپرسی امنیت رفت و بازپرس شعبه سه گفت من هم چندان نظر به محاربه ندارم ولی خوب گزارشات دال بر این مساله است؛ من محاربه را می نویسم و کنارش "تبلیغ علیه نظام" را نیز می گذارم که شما بتوانید دفاع کنید و محاربه را رد کنید و تاکید بیشتر روی تبلیغ باشد؛ در این صورت، اگر همین فردا هم ایشان حکم "تبلیغ علیه نظام" را دریافت کنند دو ماه بعد آزاد هستند به این صورت که آزادی مشروط را می گیریم و ایشان می تواند آزاد شود.اما بحث ما الان تبلیغ نیست، بحث ما مساله محاربه است، که به هرحال چهار مجازات دارد؛ اول کشتن شخص (مثلا شخص را از بالای کوه دست بسته پرت کنند پائین، یا این که در مکانی قرار بدهند و سقف را رویش خراب کنند)، دوم به دار آویختن (قتل اما از نوع به داور آویختن که چند وقتی بالای دار بماند یعنی طناب بر گردن و مصلوب شدن محسوب می شود)، سوم قطع دست راست و پای چپ، چهارم "نفی بلد" یعنی تبعید که معمولا برای کسانی که در سطح هواداری هستند نفی بلد قرار می دهند که نسبت به سه مورد قبل خفیف تر است اما می تواند مدت طولانی در بر داشته باشد.مورد اول و دوم فرقی ندارد چون در واقع سلب حیات است و برای کسانیکه محارب باشند این حکم داده می شود اما مورد سوم که قطع دست راست و پای چپ است مواردی در کردستان بوده و مورد چهارم که تبعید و توام با زندان است در مورد همه در حال انجام است.در مورد موکّل من به قدری مستندات اتهام محاربه اش ضعیف بود که بازپرس شعبه سه امنیت، برای ایشان 50 میلیون قرار تعیین کرد تا ایشان آزاد بشوند اما آقای حسن زارع با آزادی خانم مددزاده مخالفت کردند.
- پرونده تحقیقات تمام شد و به شعبه 3 بازپرسی امنیت رفت و بازپرس شعبه سه گفت من هم چندان نظر به محاربه ندارم ولی خوب گزارشات دال بر این مساله است؛ من محاربه را می نویسم و کنارش "تبلیغ علیه نظام" را نیز می گذارم که شما بتوانید دفاع کنید و محاربه را رد کنید و تاکید بیشتر روی تبلیغ باشد؛ در این صورت، اگر همین فردا هم ایشان حکم "تبلیغ علیه نظام" را دریافت کنند دو ماه بعد آزاد هستند به این صورت که آزادی مشروط را می گیریم و ایشان می تواند آزاد شود.اما بحث ما الان تبلیغ نیست، بحث ما مساله محاربه است، که به هرحال چهار مجازات دارد؛ اول کشتن شخص (مثلا شخص را از بالای کوه دست بسته پرت کنند پائین، یا این که در مکانی قرار بدهند و سقف را رویش خراب کنند)، دوم به دار آویختن (قتل اما از نوع به داور آویختن که چند وقتی بالای دار بماند یعنی طناب بر گردن و مصلوب شدن محسوب می شود)، سوم قطع دست راست و پای چپ، چهارم "نفی بلد" یعنی تبعید که معمولا برای کسانی که در سطح هواداری هستند نفی بلد قرار می دهند که نسبت به سه مورد قبل خفیف تر است اما می تواند مدت طولانی در بر داشته باشد.مورد اول و دوم فرقی ندارد چون در واقع سلب حیات است و برای کسانیکه محارب باشند این حکم داده می شود اما مورد سوم که قطع دست راست و پای چپ است مواردی در کردستان بوده و مورد چهارم که تبعید و توام با زندان است در مورد همه در حال انجام است.در مورد موکّل من به قدری مستندات اتهام محاربه اش ضعیف بود که بازپرس شعبه سه امنیت، برای ایشان 50 میلیون قرار تعیین کرد تا ایشان آزاد بشوند اما آقای حسن زارع با آزادی خانم مددزاده مخالفت کردند.
شیوه ورود شما به پرونده چطور بود؟ آیا توانستید اقدام موثری برای آزادی آنها انجام دهید؟
- من یک ماه پیش به بازداشت موقت اعتراض کردم چون بازداشت موقت در مواد 32 اختیاری است و در موارد 35 اجباری است. در مواد 32 قاضی اختیار دارد که آزاد کند؛ به این استناد کردم که آقای فرزاد مدد زاده سرپرست خانواده و خانم مددزاده هم دانشجو هستند و نمی توانند جایی بروند و تحقیقات آنها هم به پایان رسیده و این ها بی جهت در زندان مانده اند بنابراین شما می توانید با یک قرار متناسب کفالت یا سنگین تر از آن وثیقه، آنها را آزاد کنید تا برای جرمشان دادگاهی تشکیل بشود با توجه به این که دادگاه هنوز مرحله اولش هم برگزار نشده (چه برسد به حوزه تجدید نظر که حداقل هشت ماه تا یکسال دیگر زمان می برد و بیمی وجود ندارد).
یک جرائمی است که وقتی شخص را آزاد می کنند ممکن است آثار جرم را از بین ببرند یا این که بروند مانع از شهادت دیگران بشوند ولی در این مورد نه امکان از بین بردن آثار جرم هست نه شاهدی وجود دارد که مانع از شهادتش شوند، تنها بحث فرار می ماند که ما می گوییم به تناسب، وثیقه می گذاریم اما متاسفانه ریاست دادگاه شعبه ی 28صریحا با نامه من مخالفت کرد. من با استدلال قانونی آزادی موکلم را خواستم ولی ایشان با توجه به تبانی به بیم فرار نپذیرفتند.
حالا که تاریخ برگزاری دادگاه باز هم عقب افتاده؛ پیش بینی شما از نتیجه دادگاه چیست؟
- به نظر من شعبه 28 از همین الان رای خطرناکش را آماده کرده است؛ چون وقتی ما به دادگاه می رویم تا پی گیر پرونده بشویم می گویند پرونده "برادر و خواهری که مجاهد هستند" و این خلاف قانون است! رئیس دادگاه که نمی تواند قبل از پایان رسیدگی کامل و آخرین دفاع، مجرمیت را اعلام کند.
این می تواند باعث رد دادرسی شود و من برای اینکه قبل از دادرسی تنشی ایجاد نکنم تذکر شفاهی دادم.
اما اگر در جلسه دادگاه قبل از این که محاکمه تمام شود ایشان این کلمه را به کار ببرند من در صورتجلسه دادگاه خواهم نوشت که ریاست دادگاه قبل از اتمام دادرسی، مجرمیت موکل من را اعلام کرده که این مخالف ماده 210 آئین دادرسی است و موجب پیگرد قضایی برای قاضی است.من پیش بینی می کنم دادگاهی که در آینده برگزار می شود دادگاه پر تنشی خواهد بود.ما اتهام محاربه را رد می کنیم اما از آنجایی که تصور می کنم رئیس شعبه، خودش را برای صدور حکم سنگین برای موکل من آماده کرده است، زیر بار منطق حقوقی نخواهد رفت؛ پس ما یک مجادله حقوقی خواهیم داشت و دادگاه به تشنج کشیده خواهد شد.
- من یک ماه پیش به بازداشت موقت اعتراض کردم چون بازداشت موقت در مواد 32 اختیاری است و در موارد 35 اجباری است. در مواد 32 قاضی اختیار دارد که آزاد کند؛ به این استناد کردم که آقای فرزاد مدد زاده سرپرست خانواده و خانم مددزاده هم دانشجو هستند و نمی توانند جایی بروند و تحقیقات آنها هم به پایان رسیده و این ها بی جهت در زندان مانده اند بنابراین شما می توانید با یک قرار متناسب کفالت یا سنگین تر از آن وثیقه، آنها را آزاد کنید تا برای جرمشان دادگاهی تشکیل بشود با توجه به این که دادگاه هنوز مرحله اولش هم برگزار نشده (چه برسد به حوزه تجدید نظر که حداقل هشت ماه تا یکسال دیگر زمان می برد و بیمی وجود ندارد).
یک جرائمی است که وقتی شخص را آزاد می کنند ممکن است آثار جرم را از بین ببرند یا این که بروند مانع از شهادت دیگران بشوند ولی در این مورد نه امکان از بین بردن آثار جرم هست نه شاهدی وجود دارد که مانع از شهادتش شوند، تنها بحث فرار می ماند که ما می گوییم به تناسب، وثیقه می گذاریم اما متاسفانه ریاست دادگاه شعبه ی 28صریحا با نامه من مخالفت کرد. من با استدلال قانونی آزادی موکلم را خواستم ولی ایشان با توجه به تبانی به بیم فرار نپذیرفتند.
حالا که تاریخ برگزاری دادگاه باز هم عقب افتاده؛ پیش بینی شما از نتیجه دادگاه چیست؟
- به نظر من شعبه 28 از همین الان رای خطرناکش را آماده کرده است؛ چون وقتی ما به دادگاه می رویم تا پی گیر پرونده بشویم می گویند پرونده "برادر و خواهری که مجاهد هستند" و این خلاف قانون است! رئیس دادگاه که نمی تواند قبل از پایان رسیدگی کامل و آخرین دفاع، مجرمیت را اعلام کند.
این می تواند باعث رد دادرسی شود و من برای اینکه قبل از دادرسی تنشی ایجاد نکنم تذکر شفاهی دادم.
اما اگر در جلسه دادگاه قبل از این که محاکمه تمام شود ایشان این کلمه را به کار ببرند من در صورتجلسه دادگاه خواهم نوشت که ریاست دادگاه قبل از اتمام دادرسی، مجرمیت موکل من را اعلام کرده که این مخالف ماده 210 آئین دادرسی است و موجب پیگرد قضایی برای قاضی است.من پیش بینی می کنم دادگاهی که در آینده برگزار می شود دادگاه پر تنشی خواهد بود.ما اتهام محاربه را رد می کنیم اما از آنجایی که تصور می کنم رئیس شعبه، خودش را برای صدور حکم سنگین برای موکل من آماده کرده است، زیر بار منطق حقوقی نخواهد رفت؛ پس ما یک مجادله حقوقی خواهیم داشت و دادگاه به تشنج کشیده خواهد شد.
چرا اصرار دارند به این اتهام؟ دلایلی که آنها برای محاربه مطرح می کنند چیست؟
- شوهر یکی از بستگان خانم مددزاده 10 سال حکم زندان رجائی شهر می خورد، خانم و فرزندان و برادر او از ترس این که حکم سنگین برای آنها هم بدهند سریعا از ایران خارج می شوند و نمی توانند دختر 5 ساله ی خود بنام پریا را از ایران خارج کنند بنابراین این دختر خردسال نزد شبنم و فرزاد نگهداری می شده و طبیعی است که مادری که از ایران بیرون رفته و نتوانسته دخترش را ببرد بسیار زنگ می زند تا حال فرزندش را بپرسد یا جویای وضعیت همسر خود در زندان شود. این ها سرپرستی فرزند را برعهده داشتند و کار انسانی کردند و هر تلفنی که بود از طرف شخص بیگانه ای نبوده است و پیشنهاد اقداماتی به آنها نداده است.
تا امروز چند جلسه دادگاه برای آنها در نظر گرفته شده و لغو شده؛ به نظر شما چه اتفاقاتی باعث لغو این جلسات شده است؟
- دفعه اول، شعبه ی 28 اصلا فراموش کرده بود نامه ای بدهد تا موکلین به دادگاه بیایند، محاکمه دوم، دادگاه نامه را به زندان داده بود و زندان خانم مددزاده را به دادگاه نفرستاده بود.
دفعه سوم، دادگاه نه به ما و نه به زندان ابلاغ نکرده بود و دفعه چهارم هم که وارد شدیم نماینده دادستان حضور نداشتند و قاضی پرسیدند که شما اتهاماتتان را قبول دارید یا خیر که هر دو موکلم گفتند که ما نمی پذیریم؛ قاضی هم گفت پس حالا باید کارشناس اطلاعاتی بیاید و حضور داشته باشد.
- شوهر یکی از بستگان خانم مددزاده 10 سال حکم زندان رجائی شهر می خورد، خانم و فرزندان و برادر او از ترس این که حکم سنگین برای آنها هم بدهند سریعا از ایران خارج می شوند و نمی توانند دختر 5 ساله ی خود بنام پریا را از ایران خارج کنند بنابراین این دختر خردسال نزد شبنم و فرزاد نگهداری می شده و طبیعی است که مادری که از ایران بیرون رفته و نتوانسته دخترش را ببرد بسیار زنگ می زند تا حال فرزندش را بپرسد یا جویای وضعیت همسر خود در زندان شود. این ها سرپرستی فرزند را برعهده داشتند و کار انسانی کردند و هر تلفنی که بود از طرف شخص بیگانه ای نبوده است و پیشنهاد اقداماتی به آنها نداده است.
تا امروز چند جلسه دادگاه برای آنها در نظر گرفته شده و لغو شده؛ به نظر شما چه اتفاقاتی باعث لغو این جلسات شده است؟
- دفعه اول، شعبه ی 28 اصلا فراموش کرده بود نامه ای بدهد تا موکلین به دادگاه بیایند، محاکمه دوم، دادگاه نامه را به زندان داده بود و زندان خانم مددزاده را به دادگاه نفرستاده بود.
دفعه سوم، دادگاه نه به ما و نه به زندان ابلاغ نکرده بود و دفعه چهارم هم که وارد شدیم نماینده دادستان حضور نداشتند و قاضی پرسیدند که شما اتهاماتتان را قبول دارید یا خیر که هر دو موکلم گفتند که ما نمی پذیریم؛ قاضی هم گفت پس حالا باید کارشناس اطلاعاتی بیاید و حضور داشته باشد.
آیا قانون حکم می کند به حضور یک کارشناس اطلاعاتی؟
- اصلا وجود کارشناس اطلاعاتی دلیلی ندارد؛ اگر شهادت علیه موکل بنده باشد بنا به بند ب از ماده 189 که می گوید باید شهادت دو نفر عادل برای محاربه وجود داشته باشد. ایشان که خود، طرف حساب است نمی تواند به عنوان شخص عادل شهادت بدهند پس دلیل دعوت از کارشناس اطلاعات در این پرونده چه محمل قانونی می تواند داشته باشد؟
- اصلا وجود کارشناس اطلاعاتی دلیلی ندارد؛ اگر شهادت علیه موکل بنده باشد بنا به بند ب از ماده 189 که می گوید باید شهادت دو نفر عادل برای محاربه وجود داشته باشد. ایشان که خود، طرف حساب است نمی تواند به عنوان شخص عادل شهادت بدهند پس دلیل دعوت از کارشناس اطلاعات در این پرونده چه محمل قانونی می تواند داشته باشد؟
آیا شما می توانید در صورت عدم اجرای جلسات دادگاه اعتراض کنید؟
- به هر نحوی که دادگاه را تشکیل ندهند بنده اعتراض شدیدی به ریاست دادگاه های انقلاب آقای لطفی می نویسم و وضعیت را شرح می دهم که محاکمه موکلین من عقب افتاده و این تضییع حقوق موکلین من است و مخالف قانون اساسی و قانون شهروندی و مخالف با آئین دادرسی کشوری است.
شنیدیم خانم مددزاده مدتی ممنوع الملاقات بودند، چرا؟
- به هر نحوی که دادگاه را تشکیل ندهند بنده اعتراض شدیدی به ریاست دادگاه های انقلاب آقای لطفی می نویسم و وضعیت را شرح می دهم که محاکمه موکلین من عقب افتاده و این تضییع حقوق موکلین من است و مخالف قانون اساسی و قانون شهروندی و مخالف با آئین دادرسی کشوری است.
شنیدیم خانم مددزاده مدتی ممنوع الملاقات بودند، چرا؟
- عمومی نسوان که خانم مددزاده آنجاست واقعا به طور غیرانسانی با آنها برخورد می کنند.یک انسان برای نگهداری از خودش در زمستان نیاز به آب گرم یا پتو دارد و این وسائل گرما زا, بهداری یا نظافتی باید حداقل امکانات یک بازداشتگاه باشد که در حقوق شهروندی هم مطرح شده است و نه در بند نسوان وجود دارد نه در بند 350 ؛ خانم مددزاده و دوستان شان سرماخوردگی شدید پیدا می کنند و این ها را برای آمار و هواخوری اجباری بیرون می برند و وقتی با اعتراض مواجه می شوند به مدت 15 روز ممنوع الملاقات شدند اما الان وضعیت ملاقات عادی تر شده است.
بند 350 کجاست و چه کسانی آنجا نگهداری می شوند؟
- بند 350, بند کارگری بود و الان زندانیان عقیدتی و سیاسی را که تقریبا 120 نفر از مردان هستند آنجا نگهداری می کنند و وضعیت از نظر بهداشتی و امکانات حرارتی اصلا وجود ندارد و همه دائما سرما می خورند. آنها خواسته اند که من به گوش دنیا برسانم که مردان آنجا قربانی می شوند؛ قربانی در اختیار نداشتن امکانات بهداری و بهیاری.
- بند 350, بند کارگری بود و الان زندانیان عقیدتی و سیاسی را که تقریبا 120 نفر از مردان هستند آنجا نگهداری می کنند و وضعیت از نظر بهداشتی و امکانات حرارتی اصلا وجود ندارد و همه دائما سرما می خورند. آنها خواسته اند که من به گوش دنیا برسانم که مردان آنجا قربانی می شوند؛ قربانی در اختیار نداشتن امکانات بهداری و بهیاری.
برخی از مسئولان تمام آنچه که شما غیرقانونی شمرده اید را به دلیل حفظ امنیت کشور قانونی می دانند و می گویند در همه جای دنیا سیستم های امنیتی اینطور عمل می کنند؛ آیا این توجیه پذیرفتنی ست؟
- در تمام دنیا سیستم های امنیتی و اطلاعاتی وجود دارد اما این سیستم ها در جوامع دموکراتیک علیه مردم خودشان اقدام نمی کنند.آنها نسبت به کشورهای دیگر دایره ضد جاسوسی دارند و نگاه می کنند که چه گروه هایی می خواهند عملیات انتحاری انجام دهند یا چه کسانی جاسوس هستند نه این که علیه شهروندان خودشان این کار را انجام دهند. روزی نیست که خبر از دستگیری و بازجویی یا بازداشت دو یا سه نفر از دانشجویان نداشته باشیم . سطح را انقدر نازل کرده اند که وارد حریم خصوصی افراد شده اند که شخص را به واسطه یک تلفن دستگیر می کنند.باید حافظ منافع ملی باشند اما نه ضد شهروندان خودشان.باید جایی که افرادی در صدد چشم دوختن به جزائر سه گانه هستند یا کسانی که می خواهند خلیج فارس را تغییر نام بدهند به خلیج عربی یا چه سازمان و کشورهایی می خواهند بررسی سهم دریای مازندران را به 11 درصد کاهش بدهند وارد عمل بشوند نه این که مثلا یک نفر عقاید سلطنت طلبی دارد؛ خوب داشته باشد طبق قانون تفتیش عقاید ممنوع است.
آیا چیزی در قانون آمده که بهانه ای برای این بازداشت های گسترده باشد؟
- خیر! ماده ی 124 قانون آئین دادرسی کیفری می گوید برای احضار یک متهم باید دلایل مجرمیت جمع آوری بشود و به بازپرس یا دادیار ارائه شود و اگر آنها با این دلایل قانع شدند یا متهم را احضار می کنند یا اگر بیم فرار برود بازداشت می کنند.متاسفانه این کار در 99 درصد پرونده ها انجام نمی شود چون هیچ دلیلی برای احضار یا جلب ندارند و دلایل شان به واسطه عوامل غیرقانونی ست مثل شنود یا اعترافاتی که از دیگر زندانیان می گیرند درحالیکه اعترافات زندانیان دیگر ملاک جلب یا بازداشت کسی نمی تواند باشد؛ توانایی اثبات هم ندارند بنابراین به طور غیرقانونی بر اساس یک گزارش که مثلا کسی عضو سازمان مجاهدین یا حزبی است بدون هیچ دلیلی بازداشت می کنند.گلایه ما از دادیاران یا بازپرسان این است که باید از مراجع اطلاعاتی دلیل بخواهند, اما متاسفانه به صرف تقاضای اداره اطلاعات هر شهری از بازپرس، درخواست حکم جلب می دهند و این غیرقانونی است.از قاضی دادگاه هم باید پرسید که اگر این دلایل قبل از دستگیری متهم بوده چرا در پرونده نیست و اگر بعد از دستگیری بوده چرا جلب کرده اید؟ آنها به واسطه فشار روحی روانی یا فیزیکی تحصیل دلیل می کنند؛ مثلا در اول دادگاه، اتهام همکاری با یک سازمان است اما در آخر حکم می شود تبلیغ علیه نظام و به این دلیل است که قبل از دستگیری دلیلی ندارند و تنها بر اساس یک سری شنودها یا اعترافاتی که در دیگر پرونده ها است عمل می کنند و این مخالف قانون است.
- در تمام دنیا سیستم های امنیتی و اطلاعاتی وجود دارد اما این سیستم ها در جوامع دموکراتیک علیه مردم خودشان اقدام نمی کنند.آنها نسبت به کشورهای دیگر دایره ضد جاسوسی دارند و نگاه می کنند که چه گروه هایی می خواهند عملیات انتحاری انجام دهند یا چه کسانی جاسوس هستند نه این که علیه شهروندان خودشان این کار را انجام دهند. روزی نیست که خبر از دستگیری و بازجویی یا بازداشت دو یا سه نفر از دانشجویان نداشته باشیم . سطح را انقدر نازل کرده اند که وارد حریم خصوصی افراد شده اند که شخص را به واسطه یک تلفن دستگیر می کنند.باید حافظ منافع ملی باشند اما نه ضد شهروندان خودشان.باید جایی که افرادی در صدد چشم دوختن به جزائر سه گانه هستند یا کسانی که می خواهند خلیج فارس را تغییر نام بدهند به خلیج عربی یا چه سازمان و کشورهایی می خواهند بررسی سهم دریای مازندران را به 11 درصد کاهش بدهند وارد عمل بشوند نه این که مثلا یک نفر عقاید سلطنت طلبی دارد؛ خوب داشته باشد طبق قانون تفتیش عقاید ممنوع است.
آیا چیزی در قانون آمده که بهانه ای برای این بازداشت های گسترده باشد؟
- خیر! ماده ی 124 قانون آئین دادرسی کیفری می گوید برای احضار یک متهم باید دلایل مجرمیت جمع آوری بشود و به بازپرس یا دادیار ارائه شود و اگر آنها با این دلایل قانع شدند یا متهم را احضار می کنند یا اگر بیم فرار برود بازداشت می کنند.متاسفانه این کار در 99 درصد پرونده ها انجام نمی شود چون هیچ دلیلی برای احضار یا جلب ندارند و دلایل شان به واسطه عوامل غیرقانونی ست مثل شنود یا اعترافاتی که از دیگر زندانیان می گیرند درحالیکه اعترافات زندانیان دیگر ملاک جلب یا بازداشت کسی نمی تواند باشد؛ توانایی اثبات هم ندارند بنابراین به طور غیرقانونی بر اساس یک گزارش که مثلا کسی عضو سازمان مجاهدین یا حزبی است بدون هیچ دلیلی بازداشت می کنند.گلایه ما از دادیاران یا بازپرسان این است که باید از مراجع اطلاعاتی دلیل بخواهند, اما متاسفانه به صرف تقاضای اداره اطلاعات هر شهری از بازپرس، درخواست حکم جلب می دهند و این غیرقانونی است.از قاضی دادگاه هم باید پرسید که اگر این دلایل قبل از دستگیری متهم بوده چرا در پرونده نیست و اگر بعد از دستگیری بوده چرا جلب کرده اید؟ آنها به واسطه فشار روحی روانی یا فیزیکی تحصیل دلیل می کنند؛ مثلا در اول دادگاه، اتهام همکاری با یک سازمان است اما در آخر حکم می شود تبلیغ علیه نظام و به این دلیل است که قبل از دستگیری دلیلی ندارند و تنها بر اساس یک سری شنودها یا اعترافاتی که در دیگر پرونده ها است عمل می کنند و این مخالف قانون است.
به عنوان آخرین سوال، طبق اخبار منتشر شده، شما خودتان هم پرونده ای در دادگاه دارید. اگر توضیحی در این باره نیز بدهید بسیار ممنونیم...
- بله؛ در شعبه ی 26 دادگاه به اتهام اعتراض به صدور حکم اعدام افراد زیر 18 سال مخصوصا اعتراض به حکم بهنود شجاعی محاکمه می شوم؛ من وکیل آن پرونده بودم و در مصاحبه ای گفتم که مسئولیت این اعدام ها با قوه ی قضائیه است زیرا ما کنوانسیون حقوق کودک را امضا کردیم و در ماده 37 نباید برای افراد زیر 18 سال احکام اعدام صادر بشود.به همین دلیل سه اتهام به من زده اند: تبلیغ علیه نظام, افترا به قوه قضائیه, نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و در حال حاضر با 50 میلیون سند وثیقه آزاد هستم.
*****
بانک کردیت سوئیس به علت همکاری با ایران ۵۳۶ میلیون دلار جریمه شد
بی بی سی : گروه بانکی کردیت سوئیس پرداخت جریمه ۵۳۶ میلیون دلاری به خاطر نقض تحریم های آمریکا علیه ایران را پذیرفته است.
گزارش های منتشر شده نشان می دهد کردیت سوئیس هنگام انجام مبادلات بانکی مشتریان خود هویت آنها را از نهادهای نظارتی آمریکا مخفی کرده است.
این بانک همچنین متهم است به لیبی، سودان و برمه در نقض تحریم های آمریکا کمک کرده است.
کردیت سوئیس می گوید با این موضوع با جدیت برخورد می کند و به بالاترین استانداردهای بانکداری پایبند است.
کردیت سوئیس دومین موسسه مالی غیرآمریکایی است که در ماه های گذشته به خاطر نقض تحریم های آمریکا علیه ایران جریمه هنگفت می شود.
پیش تر در ماه ژانویه، بانک لویدز-تی اس بی بریتانیا به علت کمک به مشتریان خود در ایران، لیبی و سودان به نقض تحریم های آمریکا ۳۵۰ میلیون دلار جریمه شده بود.
دولت آمریکا از حق نظارت بر معاملات بانک های خارجی فعال در خاک خود، حتی اگر این معاملات در کشورهای دیگر رخ دهد، برخوردار است.
مدارک دادگستری آمریکا نشان می دهد کردیت سوئیس در طول یک دهه تحریم های آمریکا را دور زده است.
بر این اساس، هنگامی که بانک لویدز در سال ۲۰۰۳ به مبادلات مالی مشتریان ایرانی خود پایان داد، آنها فعالیت های خود را به کردیت سوئیس منتقل کردند.
این مدارک نشان می دهد تعداد مبادلات ارزی مشتریان ایرانی کردیت سوئیس در فاصله سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ چهار برابر افزایش یافته و به دویست هزار مورد رسیده است.
دادگستری آمریکا می گوید کردیت سوئیس به تدریج از سال ۲۰۰۶ مبادلاتی که ناقض تحریم های ایران بوده است را کاهش داده است.
بی بی سی : گروه بانکی کردیت سوئیس پرداخت جریمه ۵۳۶ میلیون دلاری به خاطر نقض تحریم های آمریکا علیه ایران را پذیرفته است.
گزارش های منتشر شده نشان می دهد کردیت سوئیس هنگام انجام مبادلات بانکی مشتریان خود هویت آنها را از نهادهای نظارتی آمریکا مخفی کرده است.
این بانک همچنین متهم است به لیبی، سودان و برمه در نقض تحریم های آمریکا کمک کرده است.
کردیت سوئیس می گوید با این موضوع با جدیت برخورد می کند و به بالاترین استانداردهای بانکداری پایبند است.
کردیت سوئیس دومین موسسه مالی غیرآمریکایی است که در ماه های گذشته به خاطر نقض تحریم های آمریکا علیه ایران جریمه هنگفت می شود.
پیش تر در ماه ژانویه، بانک لویدز-تی اس بی بریتانیا به علت کمک به مشتریان خود در ایران، لیبی و سودان به نقض تحریم های آمریکا ۳۵۰ میلیون دلار جریمه شده بود.
دولت آمریکا از حق نظارت بر معاملات بانک های خارجی فعال در خاک خود، حتی اگر این معاملات در کشورهای دیگر رخ دهد، برخوردار است.
مدارک دادگستری آمریکا نشان می دهد کردیت سوئیس در طول یک دهه تحریم های آمریکا را دور زده است.
بر این اساس، هنگامی که بانک لویدز در سال ۲۰۰۳ به مبادلات مالی مشتریان ایرانی خود پایان داد، آنها فعالیت های خود را به کردیت سوئیس منتقل کردند.
این مدارک نشان می دهد تعداد مبادلات ارزی مشتریان ایرانی کردیت سوئیس در فاصله سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ چهار برابر افزایش یافته و به دویست هزار مورد رسیده است.
دادگستری آمریکا می گوید کردیت سوئیس به تدریج از سال ۲۰۰۶ مبادلاتی که ناقض تحریم های ایران بوده است را کاهش داده است.
*****
بی خبری از 4 دانشجوی بازداشتی روز 16 آذر در گرگان
4 دانشجو در گرگان از روز 16 آذر در بازداشت به سر می برند. حسین مطلوبی، تقی جعفری، سامان بزرگی و مبین عرب 4 دانشجویی هستند که در روز 16 آذر توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده اند. پس از گذشت 9 روز هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت این دانشجویان به دست نیامده است.
4 دانشجو در گرگان از روز 16 آذر در بازداشت به سر می برند. حسین مطلوبی، تقی جعفری، سامان بزرگی و مبین عرب 4 دانشجویی هستند که در روز 16 آذر توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده اند. پس از گذشت 9 روز هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت این دانشجویان به دست نیامده است.
*****
نشریه دانشجویی "گلاویژ" برای بار دوم توقیف شد
نشریه دانشجویی گلاویژ که متعلق به دانشجویان کرد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر است، روز سه شنبه مجدداً توقیف شد.
دبیر کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه خواجه نصیر طی تماسی تلفنی توقیف این نشریه را اعلام کرد.
شایان ذکر است عباس قادری سردبیر این نشریه در روز 16 آذر به کمیته پیگیری وزارت اطلاعات احضار و بعد از گذشت 10 روز هنوز در بازداشت به سر می برد.
در شماره روز سه شنبه نشریه دانشجویی گلاویژ در مورد دانشجویان دربند دانشگاه خواجه نصیر اطلاع رسانی شده بود.
این در حالیست که طبق گفته ی مسئولین دانشگاه، هیچگونه عمل خلاف قانون در این نشریه صورت نگرفته و طبق دستور و درخواست سراج (فرمانده بسیج دانشجویی کل کشور) این نشریه توقیف شده است.
این نشریه مدتی پیش از این نیز برای مدتی توقیف شده بود.
نشریه دانشجویی گلاویژ که متعلق به دانشجویان کرد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر است، روز سه شنبه مجدداً توقیف شد.
دبیر کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه خواجه نصیر طی تماسی تلفنی توقیف این نشریه را اعلام کرد.
شایان ذکر است عباس قادری سردبیر این نشریه در روز 16 آذر به کمیته پیگیری وزارت اطلاعات احضار و بعد از گذشت 10 روز هنوز در بازداشت به سر می برد.
در شماره روز سه شنبه نشریه دانشجویی گلاویژ در مورد دانشجویان دربند دانشگاه خواجه نصیر اطلاع رسانی شده بود.
این در حالیست که طبق گفته ی مسئولین دانشگاه، هیچگونه عمل خلاف قانون در این نشریه صورت نگرفته و طبق دستور و درخواست سراج (فرمانده بسیج دانشجویی کل کشور) این نشریه توقیف شده است.
این نشریه مدتی پیش از این نیز برای مدتی توقیف شده بود.
*****
حذف دوره راهنمایی از نظام آموزشی؛ موافقان و مخالفان
در عرصه تحولات پر شتاب دنیای امروز، توجه به جایگاه آموزش و پرورش و کیفیت نظام آموزشی درهر جامعه ای از مسائل بنیادین و اساسی درجهت ارتقا و توسعه آن است. آموزش و پرورش نقش ویژه ای در فراهم کردن زمینه های رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی های افراد یک جامعه را بر عهده دارد. در واقع با نهادینه کردن سیستم های آموزشی و پرورشی صحیح و متناسب با فلسفه اجتماعی و تربیتی جامعه است که سبب رشد و توسعه کشور متناسب با معیارهای جهانی می شود.
همزمان با پروژه حذف علوم انسانی از دانشگاهها و اجرای طرح "اسلامی کردن" دانشگاهها، حضور دائمي روحانيون در مدارس ، حضور نيروهاي پليس در مقابل مدارس، تشكيل پايگاه هاي بسيج دانش آموزشي در مدارس ابتدايي و اعزام چهار هزار مدرس تربیت سیاسی در مدارس، و هم اکنون حذف دوره راهنمایی از مقاطع تحصیلی بعنوان اقدامی ساختارشکنانه، خبرهاي ابهام برانگیزی است كه تنها با گذشت مدتی از آغاز سال تحصيلي از سوي مسئولين آموزش و پرورش اعلام مي‌شود.
آموزش و پرورش برای تقویت نظام
حاجي‌بابايي با تاكيد بر اينكه ما آموزش و پرورش را براي نظام جمهوري اسلامي ايران و رهبري مي‌خواهيم گفته است: " همت ما براي آموزش و پرورش اين است كه بر اساس آن نظام تقويت شود و جايگاه آن مستحكم گردد."
همچنین محمد صالح‌جوکار، رئیس سازمان بسیج‌دانش‌آموزی و فرهنگیان با اشاره به تشکیل 6 هزار واحد مقاومت بسیج در مدارس ابتدایی گفت: "اثر پذیری دانش‌آموزان در سنین پایین بیشتر از سایر سنین است و به همین دلیل قصد ترویج و نهادینه کردن تفکر انقلاب و بسیج را در بین دانش‌آموزان ابتدایی داریم."
این درحالی است که حوزه‌هاي علميه مديريت برخي مدارس را بر عهده گرفته‌اند. تا بتوانند تمامی امکانات را برای تربیت انسان هایی مطیع و فاقد تفکر مستقل تصاحب کنند.
لزوم گذر از راهنمایی به دوره دبیرستان از نظر "کارشناسان"
در سیاست گذاری های آموزشی، برنامه ریزی و بهره گیری از نظر متخصصان و کارشناسان نقش کلیدی را ایفا می کند. بنا به نظرکارشناسان، شناخت وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب دو فاکتور بنیادین و اساسی در شکل گیری ساختار آموزشی جامعه می باشد و ضرورت و اهمیت آن در ترسیم درست وضعیت موجود نظام آموزشی در گذر ازمقطع راهنمایی به دوره دبیرستان است.
این در حالی است که حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش درنشست شورای‌عالی آموزش و پرورش به ریاست محمود احمدی‌نژاد با اشاره به حذف دوره راهنمایی گفت: " طول دوره تحصیل در مقطع ابتدایی ۶ سال و در مقطع دبیرستان نیز ۶ سال می شود. اجرای این طرح در یک دوره ۳ ساله شکل خواهد گرفت و زمان آغاز اجرای این طرح نیز در جلسات آینده شورای‌عالی آموزش و پرورش مصوب خواهد شد."
وی این حرکت را آغاز تحول بنیادین درآموزش و پرورش دانست و گفت:"اولین حرکتی که برای تحول در نظام آموزشی باید صورت می پذیرفت، اصلاح ساختار بود که حذف دوره راهنمایی اولین گام در این رابطه است."
اولین بار در اوایل اردیبهشت ماه بود که خبر حذف دوره راهنمایی از نظام آموزشی توسط مقدادی مسئول بخش تخصصی پرورشی و مهارتی وزارت آموزش‌وپرورش به رسانه ها داده شد.
از سوی دیگر مهدي نويد ادهم، دبير كل شوراي عالي آموزش‌و پرورش با اشاره به اهداف تحولات ساختاري در آموزش و پرورش گفت: "اين تحولات به مثابه يك معماري بزرگ در اين ساختار است و تعيين زمان براي اجراي اين طرح از گام هاي بعدي است كه به سياست هاي وزير آموزش و پرورش مربوط مي شود اما اين تحولات ساختاري به احتمال قوي تا سه سال تحصيلي آينده اجرا نمي شود."وي در ادامه افزود: "شروع كار تغيير ساختار آموزشي آموزش و پرورش است و اين در حالي است كه برخي از سايت‌ها اين طراحي و معماري بزرگ را تنها در قالب حذف مقطع راهنمايي معرفي كرده‌اند، كه اين طور نيست و حذف اين دوره تنها بخشي از يك تغييرات ساختاري بزرگ است".
ارزشیابی تربیتی دانش آموزان
پیشتر منوچهرفضلی خانی، مدیر کل دفتر آموزش و پرورش راهنمایی با بیان اینکه ارزشیابی مورد نظر آموزش و پرورش صرفاً تحصیلی نیست بلکه فرآیندی تحصیلی- تربیتی است از تصویب آیین‌نامه‌ی ارزشیابی تحصیلی- تربیتی با امضای رییس‌جمهور خبر داده بود: " تغییر اساسی روند ارزشیابی در تربیتی شدن آن است که این تغییر صرفاً رویکرد دینی ندارد و مسایل اخلاقی، شخصیتی و روابط اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد."
گفتنی است، طبق قانون اساسی معارف سال ۱۲۹۰ دوره‌های تحصیلی ایران شامل دوره ابتدایی ۶ سال و دوره اول و دوم متوسطه هرکدام ۳ سال بوده‌است. در سال ۱۳۴۵ ساختار آموزشی کشور تغییر کرد و شامل دوره ابتدایی ۵ سال، دوره راهنمایی ۳ سال و دوره متوسطه ۴ سال شد.
"مخالفت" مجلس با حذف دوره راهنمایی
از سوی دیگرعلي عباسپور، رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در واکنش به تصميم وزارت آموزش پرورش مبني بر حذف مقطع راهنمايي از نظام آموزشي اظهار داشت: "اين اقدام بدون جلب نظر مجلس خلاف قانون است. طبق ماده 6 قانون شوراي عالي آموزش و پرورش، مصوبات اين شورا در مورد اهداف نظام آموزشي کشور بايد به تصويب مجلس برسد. مصوبه اين شورا تاکنون به مجلس نيامده است."
نماينده تهران با تاکيد بر اينکه مجلس از ظرفيت قانوني خود در اين موضوع استفاده خواهد کرد گفت: "ما مشکلات موجود در نظام آموزشي را تاييد مي کنيم و قبول داريم که با توجه به ارتقا سطح فکري جامعه و خانواده ها نيازمند تغيير نظام آموزشي هستيم اما ين امور بايد از کانال هاي قانوني خود پيگيري شود. دوره پيش دبستاني از نظر ما ضروري است اما تاکنون به نتيجه لازم نرسيده است. اين در حالي است که دوره پيش دانشگاهي از جمله دوره هايي است که به اهداف تعيين شده آن مبني بر حلقه واسط ميان دبيرستان و دانشگاه نرسيده و نتيجه لازم را نداده است."
همچنین علي كريمي فيروزجايي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به شكل‌گيري هدايت تحصيلي در مقاطع راهنمايي با سه معيار علاقه، استعداد و نيازهاي جامعه خاطرنشان كرد: "اگر قرار باشد اين فرايندها حذف شود كميسيون آموزش مجلس با اين مصوبه مخالف است ولي اگر اين فرايندها در نظر گرفته شود بايد پس از بحث و بررسي در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اظهار نظر كرد."
ضعف در ساختار آموزشی کشور
در همین زمینه یکی از کارشناسان امور آموزشی کشوربا اشاره به نقاط ضعف چنین طرحی به جرس گفت: "اولین مسئله که باید به آن توجه داشت این است که دوره بندی آموزشی قبل از دانشگاه یک امر تخصصی است که مبتنی بر مطالعات تخصصی در رشته های مختلف علمی، روانشناسی آموزشی، تعلیم و تربیتی است که باید با مطالعات میدانی جدی، آزمون و خطاهای تدریجی و برنامه ریزی اجرا شود. دعوت از کارشناسان و دست اندکاران مسائل تعلیم و تربیت می تواند موجبات برون رفت از معضلات عدیده در ساختار و نظام آموزشی کشور شود."
وی در ادامه افزود: "بعضی وقت ها مشکلات آموزشی به دوره بندی ها مربوط نمی شود یعنی اگر افت تحصیلی مشاهده می شود یا دانش آموزان به آن نتیجه مطلوب نمی رسند مشکل به نظام آموزشی برنمی گردد بلکه مشکلات عدیده دیگر از جمله نامناسب بودن کتب آموزشی و غفلت از مضامین کتب درسی در این زمینه دست دارند و بنابراین نباید مشکلات با هم خلط شود و تصمیماتی اتخاذ گردد که بعد از چند سال دوباره بر گردیم همانجایی که بودیم، کاری که بارها در ابران تجربه شده است. با صرف هزینه های گزاف به همان دوره های آموزشی برگشته ایم و دانش آموزان بدل به موش های آزمایشگاهی شده اند. در واقع تصمیم بازگشت به نظام آموزشی دهه های گذشته، بدون در نظر گرفتن تجربیات و مطالعاتی که طی چهل و هفت سال گذشته از تاسیس دوره راهنمایی در کشور بوده و غفلت از روانشناسی نوجوانی دردوره سنی راهنمایی مابین مقاطع ابتدایی و متوسطه است."
به حاشیه راندن مسائل "اصلی" جامعه
این کارشناس امور آموزشی با اشاره به ضرورت یادگیری یکسری اطلاعات پایه ای توسط دانش آموزان قبل از ورود به مقطع دبیرستان خاطرنشان کرد: "در دوره راهنمایی همانطور که از اسمش پیداست دانش آموزان در گذر از راهنمایی به دبیرستان به سمت رشته های متناسب با عملکرد و استعدادهایشان هدایت می شوند. در حقیقت دوره راهنمایی مرزی است بین آموزش های ابتدایی و متوسطه به نحوی که در ابتدایی مسائل پایه آموخته می شود و در متوسطه به رشته های تخصصی وارد می شوند."
وی در پایان با تاکید بر سیاست دولت احمدی نژاد برای سرپوش گذاشتن به ناکارآمدی هایش به جرس گفت: "در واقع دولت احمدی نژاد برای به حاشیه راندن مسائل اصلی جامعه و سرپوش گذاشتن روی ناکارآمدی دولت در بروز مشکلات جامعه، طرح های ساختارشکنانه را مطرح می کند. با یکسری اقدامات شبه انقلابی برای ایجاد کردن مشکلات جدید و مشغول کردن نمایندگان مجلس و نخبگان و کارشناسان به مسائل از جمله طرح حذف دوره راهنمایی، طرح تفکیک تک جنسیتی، حذف کنکور و از این قبیل می پردازد تا از این طریق نگاه افکار عمومی را از واقعیات تلخ روی داده در بطن جامعه به سمتی دیگر سوق دهد."
لزوم دیدگاه کارشناسی "معلمان"
در همین ارتباط محمدرضا فتحی یکی از معلمان نمونه کشوری با هشدار به مدیران و متولیان نظام تعلیم و تربیت درعملیاتی کردن چنین مصوباتی و ادغام دانش آموزان دوره راهنمایی با دانش آموزان مقاطع دیگر تحصیلی ابراز نگرانی کرده اظهار داشت: "دوره راهنمایی تحصیلی که دوره بلوغ فردی و اجتماعی اشخاص و در مقطع سنی بین 13 تا 16 سالگی تعریف میشود، یکی از حساس‌ترین و حتی خطرناکترین دوره‌های رشد بیولوژیکی افراد است."
دارنده رتبه اول کارشناسی ارشد علوم اجتماعی در ادامه تصریح کرد: "در صورت ادغام چنین افرادی با دانش‌آموزان بزرگتر یا کوچکتر از سن خودشان در دوره‌های تحصیلی دیگر، احتمالاً در دراز مدت عوارض ناگواری بر جامعه تحمیل خواهد شد تا آنجا که ممکن است چند سال پس از آن، مسوولان را دگر بار، به برقراری مجدد دوره راهنمایی تحصیلی وادار سازد."
فتحی در پایان خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و متولیان دستگاه تعلیم وتربیت گفت: "قبل از اجرای چنین مصوباتی و حتی قبل از طرح آن در سطح کلان جامعه، حساسیت خانواده‌ها را در نظر گرفته و اندیشه صاحب نظران و بویژه دیدگاه کارشناسی معلمان را جویا شوند زیرا در نهایت، این معلمان هستند که مجریان مصوبات آنها خواهند بود و جلب همکاری آنان، قطعاً برای موفقیت‌آمیز بودن قوانین وضع شده ضرورت دارد."
*****
در عرصه تحولات پر شتاب دنیای امروز، توجه به جایگاه آموزش و پرورش و کیفیت نظام آموزشی درهر جامعه ای از مسائل بنیادین و اساسی درجهت ارتقا و توسعه آن است. آموزش و پرورش نقش ویژه ای در فراهم کردن زمینه های رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی های افراد یک جامعه را بر عهده دارد. در واقع با نهادینه کردن سیستم های آموزشی و پرورشی صحیح و متناسب با فلسفه اجتماعی و تربیتی جامعه است که سبب رشد و توسعه کشور متناسب با معیارهای جهانی می شود.
همزمان با پروژه حذف علوم انسانی از دانشگاهها و اجرای طرح "اسلامی کردن" دانشگاهها، حضور دائمي روحانيون در مدارس ، حضور نيروهاي پليس در مقابل مدارس، تشكيل پايگاه هاي بسيج دانش آموزشي در مدارس ابتدايي و اعزام چهار هزار مدرس تربیت سیاسی در مدارس، و هم اکنون حذف دوره راهنمایی از مقاطع تحصیلی بعنوان اقدامی ساختارشکنانه، خبرهاي ابهام برانگیزی است كه تنها با گذشت مدتی از آغاز سال تحصيلي از سوي مسئولين آموزش و پرورش اعلام مي‌شود.
آموزش و پرورش برای تقویت نظام
حاجي‌بابايي با تاكيد بر اينكه ما آموزش و پرورش را براي نظام جمهوري اسلامي ايران و رهبري مي‌خواهيم گفته است: " همت ما براي آموزش و پرورش اين است كه بر اساس آن نظام تقويت شود و جايگاه آن مستحكم گردد."
همچنین محمد صالح‌جوکار، رئیس سازمان بسیج‌دانش‌آموزی و فرهنگیان با اشاره به تشکیل 6 هزار واحد مقاومت بسیج در مدارس ابتدایی گفت: "اثر پذیری دانش‌آموزان در سنین پایین بیشتر از سایر سنین است و به همین دلیل قصد ترویج و نهادینه کردن تفکر انقلاب و بسیج را در بین دانش‌آموزان ابتدایی داریم."
این درحالی است که حوزه‌هاي علميه مديريت برخي مدارس را بر عهده گرفته‌اند. تا بتوانند تمامی امکانات را برای تربیت انسان هایی مطیع و فاقد تفکر مستقل تصاحب کنند.
لزوم گذر از راهنمایی به دوره دبیرستان از نظر "کارشناسان"
در سیاست گذاری های آموزشی، برنامه ریزی و بهره گیری از نظر متخصصان و کارشناسان نقش کلیدی را ایفا می کند. بنا به نظرکارشناسان، شناخت وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب دو فاکتور بنیادین و اساسی در شکل گیری ساختار آموزشی جامعه می باشد و ضرورت و اهمیت آن در ترسیم درست وضعیت موجود نظام آموزشی در گذر ازمقطع راهنمایی به دوره دبیرستان است.
این در حالی است که حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش درنشست شورای‌عالی آموزش و پرورش به ریاست محمود احمدی‌نژاد با اشاره به حذف دوره راهنمایی گفت: " طول دوره تحصیل در مقطع ابتدایی ۶ سال و در مقطع دبیرستان نیز ۶ سال می شود. اجرای این طرح در یک دوره ۳ ساله شکل خواهد گرفت و زمان آغاز اجرای این طرح نیز در جلسات آینده شورای‌عالی آموزش و پرورش مصوب خواهد شد."
وی این حرکت را آغاز تحول بنیادین درآموزش و پرورش دانست و گفت:"اولین حرکتی که برای تحول در نظام آموزشی باید صورت می پذیرفت، اصلاح ساختار بود که حذف دوره راهنمایی اولین گام در این رابطه است."
اولین بار در اوایل اردیبهشت ماه بود که خبر حذف دوره راهنمایی از نظام آموزشی توسط مقدادی مسئول بخش تخصصی پرورشی و مهارتی وزارت آموزش‌وپرورش به رسانه ها داده شد.
از سوی دیگر مهدي نويد ادهم، دبير كل شوراي عالي آموزش‌و پرورش با اشاره به اهداف تحولات ساختاري در آموزش و پرورش گفت: "اين تحولات به مثابه يك معماري بزرگ در اين ساختار است و تعيين زمان براي اجراي اين طرح از گام هاي بعدي است كه به سياست هاي وزير آموزش و پرورش مربوط مي شود اما اين تحولات ساختاري به احتمال قوي تا سه سال تحصيلي آينده اجرا نمي شود."وي در ادامه افزود: "شروع كار تغيير ساختار آموزشي آموزش و پرورش است و اين در حالي است كه برخي از سايت‌ها اين طراحي و معماري بزرگ را تنها در قالب حذف مقطع راهنمايي معرفي كرده‌اند، كه اين طور نيست و حذف اين دوره تنها بخشي از يك تغييرات ساختاري بزرگ است".
ارزشیابی تربیتی دانش آموزان
پیشتر منوچهرفضلی خانی، مدیر کل دفتر آموزش و پرورش راهنمایی با بیان اینکه ارزشیابی مورد نظر آموزش و پرورش صرفاً تحصیلی نیست بلکه فرآیندی تحصیلی- تربیتی است از تصویب آیین‌نامه‌ی ارزشیابی تحصیلی- تربیتی با امضای رییس‌جمهور خبر داده بود: " تغییر اساسی روند ارزشیابی در تربیتی شدن آن است که این تغییر صرفاً رویکرد دینی ندارد و مسایل اخلاقی، شخصیتی و روابط اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد."
گفتنی است، طبق قانون اساسی معارف سال ۱۲۹۰ دوره‌های تحصیلی ایران شامل دوره ابتدایی ۶ سال و دوره اول و دوم متوسطه هرکدام ۳ سال بوده‌است. در سال ۱۳۴۵ ساختار آموزشی کشور تغییر کرد و شامل دوره ابتدایی ۵ سال، دوره راهنمایی ۳ سال و دوره متوسطه ۴ سال شد.
"مخالفت" مجلس با حذف دوره راهنمایی
از سوی دیگرعلي عباسپور، رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در واکنش به تصميم وزارت آموزش پرورش مبني بر حذف مقطع راهنمايي از نظام آموزشي اظهار داشت: "اين اقدام بدون جلب نظر مجلس خلاف قانون است. طبق ماده 6 قانون شوراي عالي آموزش و پرورش، مصوبات اين شورا در مورد اهداف نظام آموزشي کشور بايد به تصويب مجلس برسد. مصوبه اين شورا تاکنون به مجلس نيامده است."
نماينده تهران با تاکيد بر اينکه مجلس از ظرفيت قانوني خود در اين موضوع استفاده خواهد کرد گفت: "ما مشکلات موجود در نظام آموزشي را تاييد مي کنيم و قبول داريم که با توجه به ارتقا سطح فکري جامعه و خانواده ها نيازمند تغيير نظام آموزشي هستيم اما ين امور بايد از کانال هاي قانوني خود پيگيري شود. دوره پيش دبستاني از نظر ما ضروري است اما تاکنون به نتيجه لازم نرسيده است. اين در حالي است که دوره پيش دانشگاهي از جمله دوره هايي است که به اهداف تعيين شده آن مبني بر حلقه واسط ميان دبيرستان و دانشگاه نرسيده و نتيجه لازم را نداده است."
همچنین علي كريمي فيروزجايي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به شكل‌گيري هدايت تحصيلي در مقاطع راهنمايي با سه معيار علاقه، استعداد و نيازهاي جامعه خاطرنشان كرد: "اگر قرار باشد اين فرايندها حذف شود كميسيون آموزش مجلس با اين مصوبه مخالف است ولي اگر اين فرايندها در نظر گرفته شود بايد پس از بحث و بررسي در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اظهار نظر كرد."
ضعف در ساختار آموزشی کشور
در همین زمینه یکی از کارشناسان امور آموزشی کشوربا اشاره به نقاط ضعف چنین طرحی به جرس گفت: "اولین مسئله که باید به آن توجه داشت این است که دوره بندی آموزشی قبل از دانشگاه یک امر تخصصی است که مبتنی بر مطالعات تخصصی در رشته های مختلف علمی، روانشناسی آموزشی، تعلیم و تربیتی است که باید با مطالعات میدانی جدی، آزمون و خطاهای تدریجی و برنامه ریزی اجرا شود. دعوت از کارشناسان و دست اندکاران مسائل تعلیم و تربیت می تواند موجبات برون رفت از معضلات عدیده در ساختار و نظام آموزشی کشور شود."
وی در ادامه افزود: "بعضی وقت ها مشکلات آموزشی به دوره بندی ها مربوط نمی شود یعنی اگر افت تحصیلی مشاهده می شود یا دانش آموزان به آن نتیجه مطلوب نمی رسند مشکل به نظام آموزشی برنمی گردد بلکه مشکلات عدیده دیگر از جمله نامناسب بودن کتب آموزشی و غفلت از مضامین کتب درسی در این زمینه دست دارند و بنابراین نباید مشکلات با هم خلط شود و تصمیماتی اتخاذ گردد که بعد از چند سال دوباره بر گردیم همانجایی که بودیم، کاری که بارها در ابران تجربه شده است. با صرف هزینه های گزاف به همان دوره های آموزشی برگشته ایم و دانش آموزان بدل به موش های آزمایشگاهی شده اند. در واقع تصمیم بازگشت به نظام آموزشی دهه های گذشته، بدون در نظر گرفتن تجربیات و مطالعاتی که طی چهل و هفت سال گذشته از تاسیس دوره راهنمایی در کشور بوده و غفلت از روانشناسی نوجوانی دردوره سنی راهنمایی مابین مقاطع ابتدایی و متوسطه است."
به حاشیه راندن مسائل "اصلی" جامعه
این کارشناس امور آموزشی با اشاره به ضرورت یادگیری یکسری اطلاعات پایه ای توسط دانش آموزان قبل از ورود به مقطع دبیرستان خاطرنشان کرد: "در دوره راهنمایی همانطور که از اسمش پیداست دانش آموزان در گذر از راهنمایی به دبیرستان به سمت رشته های متناسب با عملکرد و استعدادهایشان هدایت می شوند. در حقیقت دوره راهنمایی مرزی است بین آموزش های ابتدایی و متوسطه به نحوی که در ابتدایی مسائل پایه آموخته می شود و در متوسطه به رشته های تخصصی وارد می شوند."
وی در پایان با تاکید بر سیاست دولت احمدی نژاد برای سرپوش گذاشتن به ناکارآمدی هایش به جرس گفت: "در واقع دولت احمدی نژاد برای به حاشیه راندن مسائل اصلی جامعه و سرپوش گذاشتن روی ناکارآمدی دولت در بروز مشکلات جامعه، طرح های ساختارشکنانه را مطرح می کند. با یکسری اقدامات شبه انقلابی برای ایجاد کردن مشکلات جدید و مشغول کردن نمایندگان مجلس و نخبگان و کارشناسان به مسائل از جمله طرح حذف دوره راهنمایی، طرح تفکیک تک جنسیتی، حذف کنکور و از این قبیل می پردازد تا از این طریق نگاه افکار عمومی را از واقعیات تلخ روی داده در بطن جامعه به سمتی دیگر سوق دهد."
لزوم دیدگاه کارشناسی "معلمان"
در همین ارتباط محمدرضا فتحی یکی از معلمان نمونه کشوری با هشدار به مدیران و متولیان نظام تعلیم و تربیت درعملیاتی کردن چنین مصوباتی و ادغام دانش آموزان دوره راهنمایی با دانش آموزان مقاطع دیگر تحصیلی ابراز نگرانی کرده اظهار داشت: "دوره راهنمایی تحصیلی که دوره بلوغ فردی و اجتماعی اشخاص و در مقطع سنی بین 13 تا 16 سالگی تعریف میشود، یکی از حساس‌ترین و حتی خطرناکترین دوره‌های رشد بیولوژیکی افراد است."
دارنده رتبه اول کارشناسی ارشد علوم اجتماعی در ادامه تصریح کرد: "در صورت ادغام چنین افرادی با دانش‌آموزان بزرگتر یا کوچکتر از سن خودشان در دوره‌های تحصیلی دیگر، احتمالاً در دراز مدت عوارض ناگواری بر جامعه تحمیل خواهد شد تا آنجا که ممکن است چند سال پس از آن، مسوولان را دگر بار، به برقراری مجدد دوره راهنمایی تحصیلی وادار سازد."
فتحی در پایان خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و متولیان دستگاه تعلیم وتربیت گفت: "قبل از اجرای چنین مصوباتی و حتی قبل از طرح آن در سطح کلان جامعه، حساسیت خانواده‌ها را در نظر گرفته و اندیشه صاحب نظران و بویژه دیدگاه کارشناسی معلمان را جویا شوند زیرا در نهایت، این معلمان هستند که مجریان مصوبات آنها خواهند بود و جلب همکاری آنان، قطعاً برای موفقیت‌آمیز بودن قوانین وضع شده ضرورت دارد."
*****
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدلیل پائین آوردن سرعت اینترنت از سوی رژیم در حال زوال، ناگزیر شده ایم هر صفحه را فقط به یک "پست" اختصاص دهیم. برای خواندن مطالب و دیدن تصاویر و ویدئوهای "پست" های قبلی با مراجعه به "بایگانی وبلاگ" در نوار جنبی (سمت راست) پست و روز مورد نظر را انتخاب کرده و بروی آن کلیک کنید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدلیل پائین آوردن سرعت اینترنت از سوی رژیم در حال زوال، ناگزیر شده ایم هر صفحه را فقط به یک "پست" اختصاص دهیم. برای خواندن مطالب و دیدن تصاویر و ویدئوهای "پست" های قبلی با مراجعه به "بایگانی وبلاگ" در نوار جنبی (سمت راست) پست و روز مورد نظر را انتخاب کرده و بروی آن کلیک کنید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پست‌ها
