سه شنبه: 13/11/1388
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احتمال حذف سهميه‌هاي دانشگاه
عضو كميسيون آموزش مجلس از بررسي حذف تمام سهميه هاي ورود به دانشگاه غير‌از سهميه ايثارگران در جلسه روز گذشته اين كميسيون خبر داد.به گزارش فارس، علي‌كريمي فيروزجاني با اشاره به جلسه روز يكشنبه اين كميسيون اظهار داشت: موضوع بررسي عدالت آموزشي در كشور يكي از مباحث اعضاي كميسيون آموزش اين جلسه بود.وي افزود: عدالت آموزشي در واقع طرحي بود كه تعدادي از همكاران ما به هيئت رئيسه مجلس تقديم كردند و اكنون به كميسيون آموزش و تحقيقات ارجاع شده است و خلاصه آن، چنين است كه در جذب دانشجويان در مقاطع تحصيلات تكميلي برخي از سهميه‌هاي غيرضروري حذف شود.عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: سهميه ايثارگران همچنان به قوت خود باقي است چون خانواده‌هاي شهدا و ايثارگران حق مسلمي بر نظام و مردم دارند اما برخي سهميه‌هاي ديگر مغاير با عدالت آموزشي هستند كه بايد حذف شوند.
كريمي فيروزجاني با بيان اينكه <نمايندگان وزارت علوم و بهداشت نيز نظرات خود را در اين خصوص ارائه كردند> ادامه داد: كليات موضوع مورد موافقت كميسيون آموزشي و تحقيقات قرار گرفت كه طي يك ماده و چند بند الحاقي به قوانين ناظر به سهميه‌ها اضافه مي‌شود و بعد از تصويب اين پيشنهاد تمام سهميه‌هاي مغاير با قانون حذف خواهد شد.وي با بيان اينكه <سهميه مناطق مردم و مربياني كه در دانشگاها مشغول به تحصيل هستند نيز همچنان وجود دارد> خاطرنشان كرد: در برخي رشته‌هاي خاص مانند زنان و زايمان هم كه امكان تحصيل جنس مخالف وجود ندارد، همچنان به روال سابق، خواهد بود.
نماينده بابل در اين خصوص ادامه داد: اين طرح بيشتر در راستاي پاسخگويي به مصوبه هيئت دولت در خصوص در نظرگرفتن سهميه متاهلا‌ن است، هر چند كه وزارت علوم اعلام كرده است اين طرح امسال اجرا نخواهد شد اما به هر حال مجلس مي‌خواهد از تبعات زيانبار اجراي اين طرح جلوگيري كند. كريمي فيروزجاني با بيان اينكه <اكنون در برخي رشته‌ها 50 درصد سهميه به خانم‌ها اختصاص دارد> يادآور شد: در اين رشته‌ها بعد از تصويب نهايي قانون، اين سهميه‌ها حذف خواهد شد و سهميه مناطق بازنگري خواهد شد.وي همچنين تصريح كرد: بعد از تصويب اين قانون هر گونه تغييري در سهميه‌ها تنها با مجوز مجلس و الحاق مواد و تبصره‌هايي به اين قانون ممكن مي‌شود كه براساس آن دولت اختياري براي در نظرگرفتن سهميه‌ها نخواهد داشت.
چهار ترمي شدن سال تحصيلي دانشگاه‌ها قا بل اجرا نيست
نماينده اردل و فارسيان در مجلس گفت: چهار ترمي شدن سال تحصيلي در دانشگاه‌ها مناسب شرايط كشور ما نيست و زمنيه اجرايي شدن ندارد.
نورالله حيدري در گفتگو با فارس،در مورد چهار ترمي شدن سال تحصيلي در دانشگاه‌ها گفت: اجراي اين طرح در برخي از كشورها و تجربه‌هاي كسب شده، نشان مي‌دهند كه اجراي چهار ترمي شدن سال تحصيلي دانشگاه‌ها امكان اجرايي شدن ندارد و اصلاً مناسب شرايط نظام آموزشي كشور نيست. وي گفت: با توجه به اينكه <اجراي اين طرح مي‌تواند آسيب جدي را به نظام آموزشي در كشور وارد كند> در جلسه ديروز كميسيون آموزش و تحقيقات به اين نتيجه رسيديم كه اين موضوع رد شود و هيچ‌گونه بحثي پيرامون آن انجام نشود. حيدري در مورد اين طرح تصريح كرد: اجرايي شدن آن مشكلاتي از جمله اتلاف وقت دانشگاه‌ها را ايجاد مي‌كند و نيز باعث پايين آمدن كيفيت آموزشي در كشور مي‌شود. وي گفت: به همين منظور، اين طرح در دانشگاه‌هاي داخل كشور كارايي ندارد و نظام آموزشي كشور را دچار اختلال و تشويش مي‌كند.
*****
آزادی دانشجویان متهم به اهانت به عكس خمینی پس از 50 روز
4 تن از دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران كه به اتهام اهانت به تصویر امام خمینی در 16 آذر دستگیر شده بودند، پس از 50 روز آزاد شدند.به گزارش خبرنگار آینده، آزادی دانشجویان مذكور قبل از برگزاری هرگونه دادگاهی صورت گرفته است.این در حالی است كه یكی از دانشجویان كه 16 آذر دستگیر شده بود، هنوز در بازداشت به سر می‌برد.خانواده های این دانشجویان معتقد بودند به دلیل عدم تمایلات سیاسی در این دانشجویان، امكان شركت آنها در اعتراضات 16 آذر و هتك حرمت تصویر خمینی وجود ندارد.
آینده در گزارش قبلی خود در این زمینه آورده بود: فردی كه به اتهام پاره كردن عكس امام خمینی دستگیر شده است حمید-س دانشجوی ورودی امسال دانشگاه تهران است كه بنابر گفته دوستان وی، فردی غیرسیاسی بوده و حضور چندانی در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات نیز نداشته است.
پس از گذشت مدتی از دستگیری این دانشجو كه در منزلش رخ داده بود و خاموش بودن تلفن همراه وی، سه تن از دوستان او به نام‌های امیرحسین ، خسرو و كیوان كه همگی از ورودی‌های جدید دانشگاه تهران بوده اند، برای كسب اطلاع از علت غیبتش در دانشگاه به منزل وی مراجعه می‌كنند كه این افراد نیز قبل از ورود به منزل دستگیر می‌شوند.
بلافاصله آرش – ا دنشجوی پنجم نیز كه از هم‌دوره‌های این افراد بوه است، در خوابگاه دانشگاه تهران واقع در خیابان وصال دستگیر میشود.
گفته میشود پس از چند روز از دستگیری و پیگیری خانواده، كیوان – ر كه به دلیل بیماری خاصی مجبور به مصرف داروهای كرتنی بوده است آزاد میشود اما 4 تن دیگر همچنان در بازداشت باقی‌مانده‌اند.
با پیگیری‌های به عمل آمده مشخص شده است اتهام خسرو، اهانت به امام خمینی(ره) و اتهام سه نفر دیگر داشتن قصد پاك كردن كامپیوتر خسرو می‌باشد كه البته قبل از فرصت داشتن برای این اقدام و ورود به منزل وی دستگیر شدند.
این در حالی است كه سینا – و یكی دیگر از دانشجویان ورودی جدید نیز بلافاصله پس از 16 آذر دستگیر شده است و اطلاعی از اتهام وی در دست نیست.
گفته میشود فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران 40 روز پیش در پاسخ به پیگیری‌های انجام شده وعده داده بود این دانشجویان به زودی آزاد می‌شوند و به خانواده‌های این دانشجویان نیز گفته شده بود كه با توجه به مشخص شدن بی‌گناهی آنان به زودی آزاد خواهند شد كه البته این اتفاق با اندكی! تاخیر رخ داده است.
*****
اولين تصادف در تونل <توحيد>
تونل توحيد در اولين روز از بهره برداري خود شاهد برخورد يك دستگاه خودرو با عابرپياده بود.
اورژانس تهران درباره جزئيات اين خبر به ايسنا، گفت: وقوع يك فقره تصادف خودرو با عابر پياده در تونل <توحيد> در ساعت 10:27 از سوي مركز كنترل ترافيك به اورژانس گزارش شد. بنابراين گزارش، اين در حالي بود كه آمبولانس‌هاي اورژانس در ورودي شمال و جنوب تونل توحيد مستقر بودند. در نتيجه بلافاصله يكي از آمبولانس‌هاي مستقر به محل حادثه اعزام شد اما امدادگران، فرد حادثه‌ديده را مشاهده نكردند و پس از 8 دقيقه جست‌وجو به دليل نيافتن مصدوم به محل اوليه استقرار خود بازگشتند.
اورژانس تهران اعلام كرد: به نظر مي‌رسد عابرپياده حادثه‌ديده بلافاصله پس از تصادف و پيش از رسيدن آمبولانس اورژانس به بيمارستان منتقل شده بود.
*****
قطع غيرمنتظره پخش برنامه زنده تلويزيوني افتتاح تونل توحيد
مهر نوشت: بعد از قطع غير منتظره پخش برنامه زنده تلويزيوني افتتاح تونل توحيد، پيگيري براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه از مديران شبكه 2 راه به جايي نبرد.
بعد از پيگيري مكرر براي اطلاع از علت قطع پخش زنده برنامه افتتاح تـونـل توحيـد بـا مدير شبكـه 2، مسئول دفتر وي گفت: بايد از طريق روابط عمومي براي پاسخ به اين سوالتان اقدام كنيد. همچنين بعد از تماس با تلفن همراه مـدير روابط عمومي شبكه2، پاسخگــو‌ي تلفن وي نيز همكاران او در روابط عمومي بودند. آنها هم اعلام كردند مدير روابط عمومي به همراه ديگر مديران اين شبكه در جلسه هـسـتند و در حال حاضر نمي‌تواند پاسخگو باشد. قائم مقام شبكه 2 هم تلفن‌اش را پاسخ نداد.
*****
از میان ایمیل های دریافتی:
سرکوب بیشتر،ابتکارات بالاتر
هفت ماه است که از انتخابات ریاست جمهوری میگذرد. جنبش سبز از یکی دو ماه قبل از انتخابات آغاز شد، ولی هنوز که هنوز است به پایان نرسیده است. آیا این جنبشی مبارک و یا جنبشی باطل است؟ آیا اگر این جنبش مرتکب اشتباهاتی شده است ، میتواند به مسیر حق برگردد؟ وظایف مومنین، دوستداران انقلاب اسلامی، و مسئولین کشور در قبال این جنبش چیست؟
بزرگترین موتور محرکه این جنبش، شعار “رای من کجاست” بود. بخش عظیمی از مردم جامعه که بسیاری از آنان از بین نخبگان و تحصیل کردگان بودند، به دلایلی متعدد به نتیجه انتخابات شک کردند. البته این به معنای “وجود سند تقلب” نبود. فقط شکی بود منطبق بر دلایلی منطقی، که از عهده این مقاله خارج است. مسئولین کشور سعی کردند که با شمردن چند صندوق رای در مقابل تلویزیون، وبا تحکم و سرکوبهای امنیتی این شک و شبهه و اعتراض را از بین ببرند. ولی با این کارها شک معترضین برطرف نشد. برای باقی ماندن شک و شبهه نیز باز معترضین دلایل زیادی داشتند. مقاومت نظام از یک سو، و عدم اقناع معترضین از سوی دیگر موجب شد که روز بروز شعارهای جدیدی از معترضین به گوش برسد، تا جاییکه متاسفانه در بین برخی شعارها اصل نظام اسلامی نیز مورد اعتراض قرار گرفت.
این جنبش واقعا چه میخواهد؟ و ما چه باید بکنیم؟
بنظر من شعار “رای من کجاست” نشانه ای از بروز یک پدیده عمیق اجتماعی در جامعه ایران است. این یعنی اینکه جمع بزرگی از مردم که بسیاری از آنان یا خودشان تحصیلکرده اند و یا فرزندانی تحصیلکرده دارند، مطالباتی فراتر از “نیازهای اولیه برای زندگی” پیدا کرده اند. مطالبات ایشان از جنس نیازهای اولیه ای مانند تامین آب و نان برای امرار معاش نیست. اگرچه معترضین طیف وسیعی را شامل شده و خواسته های متنوعی در بین آنها دیده میشود، ولی فصل مشترک خواسته های ایشان را میتوان در این چند مورد خلاصه کرد:
1- آزادی بیان، آزادی پس از بیان، آزدی مطبوعات، محدود نشدن تلویزیون به جناح و تفکری خاص
2- آزادی حق انتخاب در انتخابات شفاف و بدون دخالت های جناحی شورای نگهبان و سایر نهادها
3- عدالت (به معنای رفع تقسیم بندی خودی و غیرخودی، و برابر شدن فرصت ها برای همه مردم برای رسیدن به مراتب بالای سیاسی و اقتصادی. نه اینکه فرصتهای طلایی سیاسی و اقتصادی مختص خودی ها شود).
4- مساوی بودن همه مردم در برابر قانون (نه اینکه سختگیری برای اعمال قانون به غیرخودی ها اعمال شود، و خودی ها مصون از اقدامات فراقانونی خود باشند).
مواردی که در بالا اشاره کردم، تماما مطالبات اجتماعی هستند نه مطالبات سیاسی. اگر هم مطالبه ای سیاسی از طرف معترضین مطرح میشود، هدفشان این است که در سایه اصلاح نظام سیاسی به این مطالبات اجتماعی برسند.
دوستان عزیز، آیا ۴ موردی که اشاره کردم با اسلام در تعارض وتناقض است؟ بنظر اینجانب، این ۴ مورد هرگز با اسلام و نظام اسلامی در تضاد نیست. در مورد این موضوع در پایین تحت عنوان “هماهنگی مطالبات جنبش سبز با نظام اسلامی” توضیح داده ام.
بنظر من اصلی ترین علت رادیکال شدن شعارهای این جنبش، ریشه در نحوه برخورد حکومت با جنبش دارد، نه مقاومت یا لجاجت میرحسین (بعبارت بهتر، مقاومت میرحسین بی تاثیر نبوده ولی عامل اصلی نیست. بلکه عامل اصلی نحوه برخورد حکومت با این مشکل است).
یکی از ویژگیهای مهم این جنبش این است که جنبشی بدون رهبر است. این جنبش بر مبنای رابطه مرید و مرادی تشکیل نشده است. همانطور که دیدیم، دستگیری افراد کلیدی احزاب اصلاح طلب این حرکت را متوقف نکرد. من مطمئن هستم که دستگیری سران اصلاحات (آقایان موسوی، کروبی، و خاتمی) نیز هرگز این جنبش را خاموش نمیکند. جوانان باهوش و تحصیلکرده داخل و خارج از کشور هسته های اجتماعی کوچکی تشکیل داده اند که از طریق اینترنت (تویتر، فیس بوک، فرند فید، ایمیل…) و یا موبایل و اس ام اس با هم هماهنگی میکنند. هرچقدر سرکوبها بیشتر شود، ابتکارات اینها بالاتر میرود. بعنوان مثال، یکی از ابتکارات جدید برای راهپیمایی مسالمت آمیز که توسط یک دانشجوی المپیادی از دانشگاه شریف مطرح شده این است که در کنار خیابان که برای کارهای رزمره خود راه میرویم، همیشه از پیاده روهای شرقی و جنوبی خیابانها راه برویم! کاری به اجرایی شدن یا نشدن این طرح ندارم، منتها اگر خوب فکر کنیم، دنیایی از ابتکار در این طرح نهفته شده است، و عمیقا نشان میدهد که این جنبش، باطنی مسالمت آمیز دارد نه خشن.
اگر در روز عاشورا خشونت هایی دیده شد، اغلب خشونت ها در واقع پاسخ و واکنشی بود به خشونت آغاز شده از طرف نیروهای … یکی از فیلمهای مهمی که عمدا از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش نشد و بطور وسیعی در اینترنت و رسانه های خارجی منعکس شد، نشان میدهد که معترضین بسیار آرام در خیابان ولیعصر حرکت میکنند و فقط شعار “یاحسین، میرحسین” میگویند. وقتی نیروهای امنیتی با کلاه خود و سپر و باتوم بطور برق آسایی به راهپیمایان حمله میکنند، شعار ایشان متاسفانه به “مرگ بر دیکتاتور” تبدیل میشود.
من مطمئنم گروههایی تندرو در درون حاکمیت وجود دارند که عمدا علاقمند هستند که حرکت معترضین در شعار و در عمل رادیکال شود، تا از این فرصت استفاده کرده و بهانه و توجیهی برای سرکوب گسترده معترضین بدست بیاورند. متاسفانه تلویزیون هم فقط بطور انتخابی صحنه های آتش سوزی را نشان میدهد که به مردم بقبولاند که اینها شورشی هستند! البته این نوشته بدنبال تطهیر معدودی افراد فرصت طلب و خشن در میان جنبش سبز نیست.
دوستان من، یک جوان بیست یا بیست و پنج ساله که از پدر و مادری مسلمان زاده شده و فطرتی الهی نیز دارد، میتواند هم جذب اسلام شود و هم از اسلام متنفر شود. تمام اینها به نحوه برخورد من و شما با این جوان بستگی دارد. اگر مکررا به این جوان بگوییم که “بر انداز هستی” “ضد دین هستی” “به اهل بیت اهانت میکنی”،… آیا چنین جوانی جذب دین میشود یا از دین فراری میشود؟ ایمان از جنس محبت است. آیا با برخورد خشن در یک جوان ایمان بوجود می آوریم یا وی را از دین و ایمان بیزار میکنیم؟ چرا به یک جوان بیست ساله از تریبون تلویزیون تهمت محارب زده میشود؟ مگر اصطلاح “محارب” تعریف فقهی ندارد؟ کدامیک از این جوانان اسلحه بدست گرفته اند که محارب محسوب شوند؟ البته بنده با عده قلیلی فرصت طلب که سی سال است کینه انقلاب را به دل دارند کاری ندارم.
دوستان عزیز، فرق عظیمی است بین جمع و جور کردن موقتی یک مشکل اجتماعی با حل ریشه ای آن معضل. (گرچه یقین دارم با بگیر و ببندها این معضل جمع و جور نخواهد شد). وگرنه حل ریشه ای این مشکل نیاز به اصلاح در سیستم اداره کشور دارد تا عملا ۴ مطالبه مذکور در داخل جمهوری اسلامی تحقق یابد.
خلاصه سخن من این است که این جنبشی اجتماعی و بسیار فراگیر است که مانند رودخانه ای به جریان افتاده است. اینکه آیا این جنبش با جمهوری اسلامی سازگار است و یا اینکه خدای ناکرده منجر به براندازی بشود، بستگی به نحوه برخورد مسئولین کشور با جنبش دارد. یعنی اگر مسئولین کشور نشان دهند که بدنبال اصلاح اشکالات هستند (اشکالات مندرج در بندهای چهارگانه)، عملا نشان میدهند که اسلام با این مطالبات تناقضی ندارد، و جمهوری اسلامی توانایی اداره جامعه کنونی و سازگاری با این خواسته ها را دارد. یعنی این جنبش بدنبال خواسته هایش است نه بدنبال براندازی. اتفاقا اگر این نظام خدای ناکرده سقوط کند، هیچ تضمینی نیست که این مطالبات در نظام جدید قابل تحقق باشند.
بدیهی است که هرچه مسئولین کشور در مقابل خواسته های جنبش مقاومت کنند، و خشونت بیشتری به خرج دهند، افراد جنبش سبز نیز به این نتیجه میرسند که این نظام قابل اصلاح نیست و شعارهایشان ساختارشکنانه تر میشود. زنگ خطر بزرگ دیگر برای مسئولین کشور این است که افراد معترض اغلب متولدین دهه شصت شمسی میباشند. همانطور که میدانید، نرخ رشد جمعیت در آن سالها بسیار بالا بود. انتخابات ۲۲ خرداد تنها یک بهانه بود. آغاز جنبش سبز در سال ۸۸، طلیعه حرکتی عظیم است که در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده به اوج خود خواهد رسید. در آن زمان متولدین دهه شصت به سن ۳۰ تا ۳۵ سالگی میرسند. یعنی اوج پختگی و کارآیی برای نسلی تحصیل کرده و مرتبط با اینترنت و رسانه های آزاد. چنین نسلی قطعا در ده پانزده سال آینده بطور قویتری بر مطالباتش پافشاری خواهد کرد.
تمام اینها بستگی به عملکرد من و تو دوست مومن و بستگی به عملکرد مسئولین کشور دارد. امیدوارم مسئولین کشور بدنبال اصلاح اشتباهات خود باشند نه اینکه اصرار به ادامه اشتباهات داشته باشند. امام خمینی فرمود: “اگر این نظام خدای ناکرده سقوط کند، لا اقل تا قرنها نمیتوان سربلند کرد”.
*****
عبدالفتاح سلطانی: شرکت در راهپیمایی تحت هیچ عنوانی «محاربه» نیست
رادیو فردا: در ادامه داداگاه‌های گروهی در ایران، ۱۶ نفر از کسانی که به گفته مقامات قضایی در روز عاشورا بازداشت شده‌اند، شنبه گذشته آغاز شد و نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست پنج نفر از آنان را به محاربه متهم کرد. اتهام محاربه در ساز و کار قضایی جمهوری اسلامی اتهام سنگینی است که در صورت اثبات، از جمله مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.
در عین حال که دو جوان ایرانی نیز به طور ناگهانی اعدام شدند و کسانی مانند احمد جنتی، از روحانیون تندرو و امامان جمعه موقت تهران ضمن تشکر از اعدام‌ها از قوه قضاییه خواستند تا به این روند ادامه دهد، نگرانی‌ها از صدور حکم محاربه افزایش یافته است.
در عین حال بر اساس برخی اخبار و گفته‌های نزدیکان بازداشت‌شدگان، برخی از آنها نتوانسته‌اند برای خود وکیل اختیاری بگیرند یا برای مدت‌ها با خارج از زندان تماسی نداشته‌اند.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل، در مورد روند بازداشت‌های اخیر و نگرانی‌ها موجود به رادیو فردا می‌گوید: تا آنجا که من اطلاع دارم، مشکلی که در این قضیه وجود دارد، متهمان را اولاً بعد از دستگیری بدون اینکه اجازه دهند با خانواده برای گرفتن وکیل تماس داشته باشند، مستقیماً بعد از بازجویی‌هایی که معلوم نیست چقدر قانونی صورت گرفته، می‌برند دادگاه و برایشان کیفرخواست‌هایی صادر میکنند و برایشان وکیل تسخیری تعیین میکنند. نفس این کار به این شیوه نشان میدهد که حقوق اساسی متهم مراعات نشده است. یعنی اگر واقعاً بخواهند حقوق متهم را رعایت کنند، راهش این است که اجازه بدهند خانواده‌ها برای فرزندانشان وکیل تعیین کند، وکیلی که خودشان می‌خواهند تعیین کنند.
اگر اینها مشکلی ندارند و معتقد هستند قانون دارد اجرا میشود، چه نگرانی دارند که وکلای تعیینی متهمان قبول وکالت کنند و دفاع کنند از آنها، اعم از اینکه محکوم شوند یا نشوند. همین که با این شیوه دارند عمل میکنند، نشان میدهد که شیوه‌هایی که دارد به کار گرفته میشود، قانونی نیست و من هم اعلام کردم و بازهم اعلام می‌کنم هرکدام از متهمانی که دارند محاکمه می‌شوند اتهامشان محاربه باشد یا غیر از آن، من حاضرم مجاناً وکالتشان را قبول کنم. چرا نمی‌گذارند ما وکالت اینها را قبول کنیم؟ چرا از زندان مستقیماً کیفرخواست صادر میکنند و پرونده می‌آید دادگاه، و خانواده‌ها بی اطلاع اند؟ خانواده‌ها ناگهان با تماشای تلویزیون متوجه می‌شوند بچه‌هایشان دارند محاکمه می‌شوند. این شیوه نقض حقوق اساسی متهمان است و معلوم میشود که شیوه‌ها غیرقانونی است و می‌خواهند از این شیوه استفاده کنند برای ایجاد ارعاب و برای اینکه مردم بترسند و دیگر دنبال حقوق قانونی خود نباشند.
آقای سلطانی، شما اصولاً وارد کردن اتهام محاربه در حال حاضر به این پنج نفر را تا چه حد وارد و صحیح میدانید؟
من معتقدم هیچکدام از این اتهاماتی که به کسانی که به عنوان اعتراض در راهپیمایی‌ها شرکت میکنند... نمیتوان تحت عنوان محاربه به اینها اتهام وارد کرد. چون اینها نهایتاً در یک تظاهرات آرام شرکت میکنند و دنبال حقوق مدنی خود هستند. این نمی‌تواند تحت هیچ عنوانی... حتی در کتب فقهی هم نگاه کنید، محاربه شرطش این است که کسی واقعاً با سلاح مثلاً حمله کند و اغتشاش ایجاد کند، عملیات مسلحانه انجام دهد. کلمه «محاربه» از واژه «حرب» آمده. حرب یعنی جنگیدن. یعنی جنگ مسلحانه.
تمام کسانی که دستگیر شده اند، حداکثرش این است که در یک تظاهرات شرکت کرده اند یا دو تا شعار داده اند. حتی اگر در شعارهایشان مثلاً توهین هم به کسی کرده باشند، حداکثر به عنوان توهین میشود با آنها برخورد کرد. اگر جایی را هم تخریب کرده باشند، بنا به فرض، در حد تخریب اموال میشود با آنها برخورد کرد، نه محاربه. اغلب اینها فقط در حد یک شرکت در راهپیمایی یا مطرح کردن چهارتا شعار مطرح می‌شوند و اینها هیچکدام نمی‌تواند جنبه مجرمانه داشته باشد. چرا که در مقدمه قانون اساسی و در اصول مختلف قانون اساسی ایران، هر شهروندی حق دارد از طریق راهپیمایی آرام و بدون حمل سلاح بتواند مطالبات خود را مطرح کند. این یکی از حقوق اساسی ملت است. کسانی که اینها را دستگیر میکنند به نظر من مرتکب تخلف و عمل خلاف قانون و نقض حقوق اساسی مردم شده اند.
آقای سلطانی، برخی از کارشناسان امور قضائی معتقدند که وارد کردن اتهام محاربه تنها با این هدف صورت می‌گیرد که سهولتی در صدور احکام اعدام ایجاد شود. شما تا چه حد با این موافق هستید؟
اصلاً وقتی عنوان محاربه مطرح میشود، طبیعی است که مجازاتی که برای محارب تعیین شده معمولاً یکی از این چهار مجازات است: اعدام، به صلیب کشیدن، قطع دست و پای مخالف هم (یعنی دست راست و پای چپ) و بالاخره تبعید. که معمولاً تبعید را خیلی کم مورد حکم قرار میدهند و تبعید هم اصولاً متاسفانه حتی برخلاف قانون، به جای تبعید، تبعید در زندان و یا زندان در تبعید مطرح میکنند، آنها را در زندان مثلاً در خارج از تهران نگاه می‌دارند. بعضی مواقع هم متاسفانه یکی از این چهار حکم قانونی و شرعی را یکی را بیشتر انتخاب نمی‌کنند، آن هم اعدام است. در بعضی مواقع هم دیده شده که حکم حبس در تبعید میدهند یعنی در یک شهرستان دوری پنج سال یا ۱۰ سال طرف را در زندان نگاه می‌دارند. که اسمش را هم گذاشته اند تبعید، درحالی که این تبعید نیست، تبعید زندان نباید در آن باشد.
*****
عدم ملاقات وکيل پريسا کاکايی با بازپرس پرونده/ انتفال شعب دادگاه انقلاب به زندان اوين بازهم مشکل ساز شد
روز شنبه 10 بهمن ماه افروز مغزي، وکيل پريسا کاکايي جهت ملاقات با بازپرس پرونده موکل خود به شعبه 2 دادگاه انقلاب مراجعه نمود اما بازپرس پرونده، بيگي در محل حاضر نشد و انتظار چندساعته وکيل اين فعال حقوق بشر بي نتيجه ماند.
در هفته هاي اخير بسياري از وکلا با مراجعه به شعب مختلف بازپرسي امنيت دادگاه انقلاب تهران با اين پاسخ روبرو شده اند که شعب مربوطه به زندان اوين منتقل شده اند. زماني که وکلا به زندان اوين نيز مراجعه مي کنند به آنها گفته مي شود که شعب مربوطه هنوز مستقر نشده اند. چنين برخوردي از سوي مسئولين دادگاه انقلاب سبب شده تا ملاقات وکلا با بازپرس پرونده و همچنين موکلين خود غيرممکن گردد. پيش از اين نيز افروز مغزي، زهره ارزني و مينا جعفري نسبت به اين روند اعتراض نموده بودند.
گفتني است پريسا کاکايي روز پنج شنبه 8 بهمن ماه موفق شد براي دومين بار با خانواده اش ملاقاتي 20 دقيقه اي داشته باشد. پريسا کاکايي، فعال حقوق بشر، جنبش زنان و حقوق کودک در 11 دي ماه پس از احضار به دفتر پيگيري وزارت اطلاعات بازداشت شد و به زندان اوين منتقل گشت.
*****
برگزاری دادگاه حسن ارک روزنامه نگار آذربایجانی در تبریز
رسیدگی به اتهامات حسن ارک در شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی بیات برگزار شد.
به گزارش ساوالان سسی، این روزنامه نگار آذربایجانی ٣۰ شهريور ٨٨ توسط ماموران اداره اطلاعات در تبریز بازداشت و پس از ۳۹ روز بازداشت موقت به قید وثیقه های ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود.
اتهام این روزنامه نگار آذربایجانی تبلیغ علیه نظام، افترا به رهبری و نیروی انتظامی و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر علیه امنیت ملی از طریق مصاحبه با تلویزیون ماهواره ای گوناز تی وی عنوان شده است.
دادگاه انقلاب از میان اتهامات وارده اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر علیه امنیت ملی را مورد رسیدگی قرار داد و اتهام افترا به رهبری و نیروی انتظامی را جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۶ جزائی ارجاع نمود.
قاضی بیات رئیس دادگاه در جریان محاکمه این روزنامه نگار آذربایجانی صرف مصاحبه با تلویزیون ماهواره ای گوناز تی وی را تبلیغ علیه نظام قلمداد نموده است. اظهارات این مقام قضائی در حالی صورت می گیرد که طبق قوانین ایران صرف مصاحبه با رسانه های خارجی تبلیغ علیه نظام تلقی نمی شود.
جلسه دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شده و نقی محمودی وکیل دادگستری در تبریز وکالت ارک را بر عهده داشته است. حسن ارک نویسنده عضو هیات تحریریه نشریه توقیف شده شمس تبریز و نویسنده آذربایجانی است.
*****
محاکمه عیسی سحرخیز به اتهام مصاحبه با رسانه‌های خارجی
دویچه وله: عیسی سحرخیز روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی روز یک‌شنبه ۱۱ بهمن ماه در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت حاضر شد و به اتهاماتی که مربوط به سال ۱۳۸۵ بود پاسخ گفت. وی از ۱۲ تیرماه در بازداشت به سر می‌برد.
عیسی سحرخیز روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی در وقایع پس از انتخابات ایران در تاریخ ۱۲ تیرماه دستگیر شد. تا کنون نه خود او و نه خانواده‌اش اطلاعی از اتهامات وی ندارند.
این در حالی است که روز یک شنبه ۱۱ بهمن ماه وی در یک دادگاه علنی با حضور وکیلش حاضر شد و به اتهامات سه سال قبل او رسیدگی شد.
نسرین ستوده وکیل عیسی سحرخیز می‌گوید حال جسمی موکلش اصلا مناسب نبوده و وی از شرایطش در زندان بسیار گله مند بوده است.
دویچهوله: خانم ستوده، دیروز دادگاه یکی از موکلین شما، آقای عیسی سحرخیز، در مجتمع کارکنان دولت برگزار شده است.
هفت ماه است که از انتخابات ریاست جمهوری میگذرد. جنبش سبز از یکی دو ماه قبل از انتخابات آغاز شد، ولی هنوز که هنوز است به پایان نرسیده است. آیا این جنبشی مبارک و یا جنبشی باطل است؟ آیا اگر این جنبش مرتکب اشتباهاتی شده است ، میتواند به مسیر حق برگردد؟ وظایف مومنین، دوستداران انقلاب اسلامی، و مسئولین کشور در قبال این جنبش چیست؟
بزرگترین موتور محرکه این جنبش، شعار “رای من کجاست” بود. بخش عظیمی از مردم جامعه که بسیاری از آنان از بین نخبگان و تحصیل کردگان بودند، به دلایلی متعدد به نتیجه انتخابات شک کردند. البته این به معنای “وجود سند تقلب” نبود. فقط شکی بود منطبق بر دلایلی منطقی، که از عهده این مقاله خارج است. مسئولین کشور سعی کردند که با شمردن چند صندوق رای در مقابل تلویزیون، وبا تحکم و سرکوبهای امنیتی این شک و شبهه و اعتراض را از بین ببرند. ولی با این کارها شک معترضین برطرف نشد. برای باقی ماندن شک و شبهه نیز باز معترضین دلایل زیادی داشتند. مقاومت نظام از یک سو، و عدم اقناع معترضین از سوی دیگر موجب شد که روز بروز شعارهای جدیدی از معترضین به گوش برسد، تا جاییکه متاسفانه در بین برخی شعارها اصل نظام اسلامی نیز مورد اعتراض قرار گرفت.
این جنبش واقعا چه میخواهد؟ و ما چه باید بکنیم؟
بنظر من شعار “رای من کجاست” نشانه ای از بروز یک پدیده عمیق اجتماعی در جامعه ایران است. این یعنی اینکه جمع بزرگی از مردم که بسیاری از آنان یا خودشان تحصیلکرده اند و یا فرزندانی تحصیلکرده دارند، مطالباتی فراتر از “نیازهای اولیه برای زندگی” پیدا کرده اند. مطالبات ایشان از جنس نیازهای اولیه ای مانند تامین آب و نان برای امرار معاش نیست. اگرچه معترضین طیف وسیعی را شامل شده و خواسته های متنوعی در بین آنها دیده میشود، ولی فصل مشترک خواسته های ایشان را میتوان در این چند مورد خلاصه کرد:
1- آزادی بیان، آزادی پس از بیان، آزدی مطبوعات، محدود نشدن تلویزیون به جناح و تفکری خاص
2- آزادی حق انتخاب در انتخابات شفاف و بدون دخالت های جناحی شورای نگهبان و سایر نهادها
3- عدالت (به معنای رفع تقسیم بندی خودی و غیرخودی، و برابر شدن فرصت ها برای همه مردم برای رسیدن به مراتب بالای سیاسی و اقتصادی. نه اینکه فرصتهای طلایی سیاسی و اقتصادی مختص خودی ها شود).
4- مساوی بودن همه مردم در برابر قانون (نه اینکه سختگیری برای اعمال قانون به غیرخودی ها اعمال شود، و خودی ها مصون از اقدامات فراقانونی خود باشند).
مواردی که در بالا اشاره کردم، تماما مطالبات اجتماعی هستند نه مطالبات سیاسی. اگر هم مطالبه ای سیاسی از طرف معترضین مطرح میشود، هدفشان این است که در سایه اصلاح نظام سیاسی به این مطالبات اجتماعی برسند.
دوستان عزیز، آیا ۴ موردی که اشاره کردم با اسلام در تعارض وتناقض است؟ بنظر اینجانب، این ۴ مورد هرگز با اسلام و نظام اسلامی در تضاد نیست. در مورد این موضوع در پایین تحت عنوان “هماهنگی مطالبات جنبش سبز با نظام اسلامی” توضیح داده ام.
بنظر من اصلی ترین علت رادیکال شدن شعارهای این جنبش، ریشه در نحوه برخورد حکومت با جنبش دارد، نه مقاومت یا لجاجت میرحسین (بعبارت بهتر، مقاومت میرحسین بی تاثیر نبوده ولی عامل اصلی نیست. بلکه عامل اصلی نحوه برخورد حکومت با این مشکل است).
یکی از ویژگیهای مهم این جنبش این است که جنبشی بدون رهبر است. این جنبش بر مبنای رابطه مرید و مرادی تشکیل نشده است. همانطور که دیدیم، دستگیری افراد کلیدی احزاب اصلاح طلب این حرکت را متوقف نکرد. من مطمئن هستم که دستگیری سران اصلاحات (آقایان موسوی، کروبی، و خاتمی) نیز هرگز این جنبش را خاموش نمیکند. جوانان باهوش و تحصیلکرده داخل و خارج از کشور هسته های اجتماعی کوچکی تشکیل داده اند که از طریق اینترنت (تویتر، فیس بوک، فرند فید، ایمیل…) و یا موبایل و اس ام اس با هم هماهنگی میکنند. هرچقدر سرکوبها بیشتر شود، ابتکارات اینها بالاتر میرود. بعنوان مثال، یکی از ابتکارات جدید برای راهپیمایی مسالمت آمیز که توسط یک دانشجوی المپیادی از دانشگاه شریف مطرح شده این است که در کنار خیابان که برای کارهای رزمره خود راه میرویم، همیشه از پیاده روهای شرقی و جنوبی خیابانها راه برویم! کاری به اجرایی شدن یا نشدن این طرح ندارم، منتها اگر خوب فکر کنیم، دنیایی از ابتکار در این طرح نهفته شده است، و عمیقا نشان میدهد که این جنبش، باطنی مسالمت آمیز دارد نه خشن.
اگر در روز عاشورا خشونت هایی دیده شد، اغلب خشونت ها در واقع پاسخ و واکنشی بود به خشونت آغاز شده از طرف نیروهای … یکی از فیلمهای مهمی که عمدا از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش نشد و بطور وسیعی در اینترنت و رسانه های خارجی منعکس شد، نشان میدهد که معترضین بسیار آرام در خیابان ولیعصر حرکت میکنند و فقط شعار “یاحسین، میرحسین” میگویند. وقتی نیروهای امنیتی با کلاه خود و سپر و باتوم بطور برق آسایی به راهپیمایان حمله میکنند، شعار ایشان متاسفانه به “مرگ بر دیکتاتور” تبدیل میشود.
من مطمئنم گروههایی تندرو در درون حاکمیت وجود دارند که عمدا علاقمند هستند که حرکت معترضین در شعار و در عمل رادیکال شود، تا از این فرصت استفاده کرده و بهانه و توجیهی برای سرکوب گسترده معترضین بدست بیاورند. متاسفانه تلویزیون هم فقط بطور انتخابی صحنه های آتش سوزی را نشان میدهد که به مردم بقبولاند که اینها شورشی هستند! البته این نوشته بدنبال تطهیر معدودی افراد فرصت طلب و خشن در میان جنبش سبز نیست.
دوستان من، یک جوان بیست یا بیست و پنج ساله که از پدر و مادری مسلمان زاده شده و فطرتی الهی نیز دارد، میتواند هم جذب اسلام شود و هم از اسلام متنفر شود. تمام اینها به نحوه برخورد من و شما با این جوان بستگی دارد. اگر مکررا به این جوان بگوییم که “بر انداز هستی” “ضد دین هستی” “به اهل بیت اهانت میکنی”،… آیا چنین جوانی جذب دین میشود یا از دین فراری میشود؟ ایمان از جنس محبت است. آیا با برخورد خشن در یک جوان ایمان بوجود می آوریم یا وی را از دین و ایمان بیزار میکنیم؟ چرا به یک جوان بیست ساله از تریبون تلویزیون تهمت محارب زده میشود؟ مگر اصطلاح “محارب” تعریف فقهی ندارد؟ کدامیک از این جوانان اسلحه بدست گرفته اند که محارب محسوب شوند؟ البته بنده با عده قلیلی فرصت طلب که سی سال است کینه انقلاب را به دل دارند کاری ندارم.
دوستان عزیز، فرق عظیمی است بین جمع و جور کردن موقتی یک مشکل اجتماعی با حل ریشه ای آن معضل. (گرچه یقین دارم با بگیر و ببندها این معضل جمع و جور نخواهد شد). وگرنه حل ریشه ای این مشکل نیاز به اصلاح در سیستم اداره کشور دارد تا عملا ۴ مطالبه مذکور در داخل جمهوری اسلامی تحقق یابد.
خلاصه سخن من این است که این جنبشی اجتماعی و بسیار فراگیر است که مانند رودخانه ای به جریان افتاده است. اینکه آیا این جنبش با جمهوری اسلامی سازگار است و یا اینکه خدای ناکرده منجر به براندازی بشود، بستگی به نحوه برخورد مسئولین کشور با جنبش دارد. یعنی اگر مسئولین کشور نشان دهند که بدنبال اصلاح اشکالات هستند (اشکالات مندرج در بندهای چهارگانه)، عملا نشان میدهند که اسلام با این مطالبات تناقضی ندارد، و جمهوری اسلامی توانایی اداره جامعه کنونی و سازگاری با این خواسته ها را دارد. یعنی این جنبش بدنبال خواسته هایش است نه بدنبال براندازی. اتفاقا اگر این نظام خدای ناکرده سقوط کند، هیچ تضمینی نیست که این مطالبات در نظام جدید قابل تحقق باشند.
بدیهی است که هرچه مسئولین کشور در مقابل خواسته های جنبش مقاومت کنند، و خشونت بیشتری به خرج دهند، افراد جنبش سبز نیز به این نتیجه میرسند که این نظام قابل اصلاح نیست و شعارهایشان ساختارشکنانه تر میشود. زنگ خطر بزرگ دیگر برای مسئولین کشور این است که افراد معترض اغلب متولدین دهه شصت شمسی میباشند. همانطور که میدانید، نرخ رشد جمعیت در آن سالها بسیار بالا بود. انتخابات ۲۲ خرداد تنها یک بهانه بود. آغاز جنبش سبز در سال ۸۸، طلیعه حرکتی عظیم است که در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده به اوج خود خواهد رسید. در آن زمان متولدین دهه شصت به سن ۳۰ تا ۳۵ سالگی میرسند. یعنی اوج پختگی و کارآیی برای نسلی تحصیل کرده و مرتبط با اینترنت و رسانه های آزاد. چنین نسلی قطعا در ده پانزده سال آینده بطور قویتری بر مطالباتش پافشاری خواهد کرد.
تمام اینها بستگی به عملکرد من و تو دوست مومن و بستگی به عملکرد مسئولین کشور دارد. امیدوارم مسئولین کشور بدنبال اصلاح اشتباهات خود باشند نه اینکه اصرار به ادامه اشتباهات داشته باشند. امام خمینی فرمود: “اگر این نظام خدای ناکرده سقوط کند، لا اقل تا قرنها نمیتوان سربلند کرد”.
*****
عبدالفتاح سلطانی: شرکت در راهپیمایی تحت هیچ عنوانی «محاربه» نیسترادیو فردا: در ادامه داداگاه‌های گروهی در ایران، ۱۶ نفر از کسانی که به گفته مقامات قضایی در روز عاشورا بازداشت شده‌اند، شنبه گذشته آغاز شد و نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست پنج نفر از آنان را به محاربه متهم کرد. اتهام محاربه در ساز و کار قضایی جمهوری اسلامی اتهام سنگینی است که در صورت اثبات، از جمله مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.
در عین حال که دو جوان ایرانی نیز به طور ناگهانی اعدام شدند و کسانی مانند احمد جنتی، از روحانیون تندرو و امامان جمعه موقت تهران ضمن تشکر از اعدام‌ها از قوه قضاییه خواستند تا به این روند ادامه دهد، نگرانی‌ها از صدور حکم محاربه افزایش یافته است.
در عین حال بر اساس برخی اخبار و گفته‌های نزدیکان بازداشت‌شدگان، برخی از آنها نتوانسته‌اند برای خود وکیل اختیاری بگیرند یا برای مدت‌ها با خارج از زندان تماسی نداشته‌اند.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل، در مورد روند بازداشت‌های اخیر و نگرانی‌ها موجود به رادیو فردا می‌گوید: تا آنجا که من اطلاع دارم، مشکلی که در این قضیه وجود دارد، متهمان را اولاً بعد از دستگیری بدون اینکه اجازه دهند با خانواده برای گرفتن وکیل تماس داشته باشند، مستقیماً بعد از بازجویی‌هایی که معلوم نیست چقدر قانونی صورت گرفته، می‌برند دادگاه و برایشان کیفرخواست‌هایی صادر میکنند و برایشان وکیل تسخیری تعیین میکنند. نفس این کار به این شیوه نشان میدهد که حقوق اساسی متهم مراعات نشده است. یعنی اگر واقعاً بخواهند حقوق متهم را رعایت کنند، راهش این است که اجازه بدهند خانواده‌ها برای فرزندانشان وکیل تعیین کند، وکیلی که خودشان می‌خواهند تعیین کنند.
اگر اینها مشکلی ندارند و معتقد هستند قانون دارد اجرا میشود، چه نگرانی دارند که وکلای تعیینی متهمان قبول وکالت کنند و دفاع کنند از آنها، اعم از اینکه محکوم شوند یا نشوند. همین که با این شیوه دارند عمل میکنند، نشان میدهد که شیوه‌هایی که دارد به کار گرفته میشود، قانونی نیست و من هم اعلام کردم و بازهم اعلام می‌کنم هرکدام از متهمانی که دارند محاکمه می‌شوند اتهامشان محاربه باشد یا غیر از آن، من حاضرم مجاناً وکالتشان را قبول کنم. چرا نمی‌گذارند ما وکالت اینها را قبول کنیم؟ چرا از زندان مستقیماً کیفرخواست صادر میکنند و پرونده می‌آید دادگاه، و خانواده‌ها بی اطلاع اند؟ خانواده‌ها ناگهان با تماشای تلویزیون متوجه می‌شوند بچه‌هایشان دارند محاکمه می‌شوند. این شیوه نقض حقوق اساسی متهمان است و معلوم میشود که شیوه‌ها غیرقانونی است و می‌خواهند از این شیوه استفاده کنند برای ایجاد ارعاب و برای اینکه مردم بترسند و دیگر دنبال حقوق قانونی خود نباشند.
آقای سلطانی، شما اصولاً وارد کردن اتهام محاربه در حال حاضر به این پنج نفر را تا چه حد وارد و صحیح میدانید؟
من معتقدم هیچکدام از این اتهاماتی که به کسانی که به عنوان اعتراض در راهپیمایی‌ها شرکت میکنند... نمیتوان تحت عنوان محاربه به اینها اتهام وارد کرد. چون اینها نهایتاً در یک تظاهرات آرام شرکت میکنند و دنبال حقوق مدنی خود هستند. این نمی‌تواند تحت هیچ عنوانی... حتی در کتب فقهی هم نگاه کنید، محاربه شرطش این است که کسی واقعاً با سلاح مثلاً حمله کند و اغتشاش ایجاد کند، عملیات مسلحانه انجام دهد. کلمه «محاربه» از واژه «حرب» آمده. حرب یعنی جنگیدن. یعنی جنگ مسلحانه.
تمام کسانی که دستگیر شده اند، حداکثرش این است که در یک تظاهرات شرکت کرده اند یا دو تا شعار داده اند. حتی اگر در شعارهایشان مثلاً توهین هم به کسی کرده باشند، حداکثر به عنوان توهین میشود با آنها برخورد کرد. اگر جایی را هم تخریب کرده باشند، بنا به فرض، در حد تخریب اموال میشود با آنها برخورد کرد، نه محاربه. اغلب اینها فقط در حد یک شرکت در راهپیمایی یا مطرح کردن چهارتا شعار مطرح می‌شوند و اینها هیچکدام نمی‌تواند جنبه مجرمانه داشته باشد. چرا که در مقدمه قانون اساسی و در اصول مختلف قانون اساسی ایران، هر شهروندی حق دارد از طریق راهپیمایی آرام و بدون حمل سلاح بتواند مطالبات خود را مطرح کند. این یکی از حقوق اساسی ملت است. کسانی که اینها را دستگیر میکنند به نظر من مرتکب تخلف و عمل خلاف قانون و نقض حقوق اساسی مردم شده اند.
آقای سلطانی، برخی از کارشناسان امور قضائی معتقدند که وارد کردن اتهام محاربه تنها با این هدف صورت می‌گیرد که سهولتی در صدور احکام اعدام ایجاد شود. شما تا چه حد با این موافق هستید؟
اصلاً وقتی عنوان محاربه مطرح میشود، طبیعی است که مجازاتی که برای محارب تعیین شده معمولاً یکی از این چهار مجازات است: اعدام، به صلیب کشیدن، قطع دست و پای مخالف هم (یعنی دست راست و پای چپ) و بالاخره تبعید. که معمولاً تبعید را خیلی کم مورد حکم قرار میدهند و تبعید هم اصولاً متاسفانه حتی برخلاف قانون، به جای تبعید، تبعید در زندان و یا زندان در تبعید مطرح میکنند، آنها را در زندان مثلاً در خارج از تهران نگاه می‌دارند. بعضی مواقع هم متاسفانه یکی از این چهار حکم قانونی و شرعی را یکی را بیشتر انتخاب نمی‌کنند، آن هم اعدام است. در بعضی مواقع هم دیده شده که حکم حبس در تبعید میدهند یعنی در یک شهرستان دوری پنج سال یا ۱۰ سال طرف را در زندان نگاه می‌دارند. که اسمش را هم گذاشته اند تبعید، درحالی که این تبعید نیست، تبعید زندان نباید در آن باشد.
*****
عدم ملاقات وکيل پريسا کاکايی با بازپرس پرونده/ انتفال شعب دادگاه انقلاب به زندان اوين بازهم مشکل ساز شد
روز شنبه 10 بهمن ماه افروز مغزي، وکيل پريسا کاکايي جهت ملاقات با بازپرس پرونده موکل خود به شعبه 2 دادگاه انقلاب مراجعه نمود اما بازپرس پرونده، بيگي در محل حاضر نشد و انتظار چندساعته وکيل اين فعال حقوق بشر بي نتيجه ماند.در هفته هاي اخير بسياري از وکلا با مراجعه به شعب مختلف بازپرسي امنيت دادگاه انقلاب تهران با اين پاسخ روبرو شده اند که شعب مربوطه به زندان اوين منتقل شده اند. زماني که وکلا به زندان اوين نيز مراجعه مي کنند به آنها گفته مي شود که شعب مربوطه هنوز مستقر نشده اند. چنين برخوردي از سوي مسئولين دادگاه انقلاب سبب شده تا ملاقات وکلا با بازپرس پرونده و همچنين موکلين خود غيرممکن گردد. پيش از اين نيز افروز مغزي، زهره ارزني و مينا جعفري نسبت به اين روند اعتراض نموده بودند.
گفتني است پريسا کاکايي روز پنج شنبه 8 بهمن ماه موفق شد براي دومين بار با خانواده اش ملاقاتي 20 دقيقه اي داشته باشد. پريسا کاکايي، فعال حقوق بشر، جنبش زنان و حقوق کودک در 11 دي ماه پس از احضار به دفتر پيگيري وزارت اطلاعات بازداشت شد و به زندان اوين منتقل گشت.
*****
برگزاری دادگاه حسن ارک روزنامه نگار آذربایجانی در تبریز
رسیدگی به اتهامات حسن ارک در شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی بیات برگزار شد.به گزارش ساوالان سسی، این روزنامه نگار آذربایجانی ٣۰ شهريور ٨٨ توسط ماموران اداره اطلاعات در تبریز بازداشت و پس از ۳۹ روز بازداشت موقت به قید وثیقه های ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود.
اتهام این روزنامه نگار آذربایجانی تبلیغ علیه نظام، افترا به رهبری و نیروی انتظامی و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر علیه امنیت ملی از طریق مصاحبه با تلویزیون ماهواره ای گوناز تی وی عنوان شده است.
دادگاه انقلاب از میان اتهامات وارده اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر علیه امنیت ملی را مورد رسیدگی قرار داد و اتهام افترا به رهبری و نیروی انتظامی را جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۶ جزائی ارجاع نمود.
قاضی بیات رئیس دادگاه در جریان محاکمه این روزنامه نگار آذربایجانی صرف مصاحبه با تلویزیون ماهواره ای گوناز تی وی را تبلیغ علیه نظام قلمداد نموده است. اظهارات این مقام قضائی در حالی صورت می گیرد که طبق قوانین ایران صرف مصاحبه با رسانه های خارجی تبلیغ علیه نظام تلقی نمی شود.
جلسه دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شده و نقی محمودی وکیل دادگستری در تبریز وکالت ارک را بر عهده داشته است. حسن ارک نویسنده عضو هیات تحریریه نشریه توقیف شده شمس تبریز و نویسنده آذربایجانی است.
*****
محاکمه عیسی سحرخیز به اتهام مصاحبه با رسانه‌های خارجی
دویچه وله: عیسی سحرخیز روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی روز یک‌شنبه ۱۱ بهمن ماه در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت حاضر شد و به اتهاماتی که مربوط به سال ۱۳۸۵ بود پاسخ گفت. وی از ۱۲ تیرماه در بازداشت به سر می‌برد.عیسی سحرخیز روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی در وقایع پس از انتخابات ایران در تاریخ ۱۲ تیرماه دستگیر شد. تا کنون نه خود او و نه خانواده‌اش اطلاعی از اتهامات وی ندارند.
این در حالی است که روز یک شنبه ۱۱ بهمن ماه وی در یک دادگاه علنی با حضور وکیلش حاضر شد و به اتهامات سه سال قبل او رسیدگی شد.
نسرین ستوده وکیل عیسی سحرخیز می‌گوید حال جسمی موکلش اصلا مناسب نبوده و وی از شرایطش در زندان بسیار گله مند بوده است.
دویچهوله: خانم ستوده، دیروز دادگاه یکی از موکلین شما، آقای عیسی سحرخیز، در مجتمع کارکنان دولت برگزار شده است.
اتهامی که دیروز در این دادگاه به ایشان تفهیم و به آن رسیدگی شد، چه بود؟
نسرین ستوده: دو اتهام علیه ایشان مطرح شد؛ تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب.
نسرین ستوده: دو اتهام علیه ایشان مطرح شد؛ تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب.
مبنای این اتهامات چه بوده است؟
دلیل این اتهام مصاحبهی موکلام با صدای آلمان در سال ۸۵ بود که به دنبال صدور حکم سنگین پنج سال حبس تعزیری علیه ایشان، این مصاحبه را انجام داده بودند. در کیفرخواست صادره، مطالب غیرواقعی به ایشان نسبت داده شده بود؛ مانند این که ایشان نظام ایران را استبدادی خواندهاند. در حالی که اظهارات ایشان چیز دیگری بوده است.
اما صرفنظر از همهی اینها، چون مدرک این اتهام، یعنی مصاحبه با صدای آلمان، ضمیمهی پرونده نبود، درخواست ارائهی مدرک از دادگاه مربوطه شد. دادگاه این نقص را پذیرفت و پرونده را برای تکمیل برگرداند. قرار شد جلسهی دیگری برای رسیدگی به اتهامات تشکیل شود.
خانم ستوده، آقای سحرخیز در جریان ناآرامیهای پس از انتخابات دستگیر شدند. در مورد اتهامات جدیدشان با ایشان صحبتی نکردهاید؟ نمیدانید الان ایشان به چه جرمی در زندان هستند؟
آخرین بار دو اتهام را به ایشان تفهیم کردهاند؛ توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام که پرونده جهت رسیدگی به شعبهی ۱۵ دادگاه انقلاب آمده است. اما هنوز احضاریهای به موکلام یا هیچکدام از وکلای پرونده ابلاغ نشده است. امیدوارم که این پرونده با بیطرفی مورد رسیدگی قرار بگیرد.
وضعیت جسمی موکل شما، آقای سحرخیز، دیروز در دادگاه چگونه بود؟
بسیار تکیده شده بودند و از شرایط خود در زندان شکایت داشتند. ایشان گفتند به دلیل کمکی که به سلول بغلی داشتند و بعد از این که خانمی در سلول کناری ایشان تقاضای کمک کرده بود، از مامور خواستهاند به آن زندانی کمک کند، مورد مؤاخذه قرار گرفته‌اند. پس از آن جای ایشان را عوض کردهاند و برای تنبیه، یک سری امکانات را از وی گرفته‌اند و امکان تماس تلفنی برای ایشان هم قطع شده است. به هرحال ابراز نارضایتی از شرایط خود داشتند و همچنین علائم ظاهری جسمانی ایشان خوب نبود.
آیا دادگاه دیروز به صورت علنی برگزار شد؟
بله دادگاه دیروز علنی بود و علاوه بر وکلا، همسر ایشان نیز حضور داشتند.
*****
پیشبینی خالی شدن صندوق ذخیره ارزی
یکی از نمایندگان مجلس به استناد آنچه که دولت در لایحه بودجه 89 آورده است، پیشبینی کرد که صندوق ذخیره ارزی با اجرای این لایحه خالی شود.حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده اسلام آباد غرب به خانه ملت گفت: دولت سقف بودجه را از 285 هزار میلیارد تومان به 367 هزار میلیارد تومان افزایش داده است و این افزایش مهمترین رقم انبساطی در بودجه سال 89 است و این بدان معنی است که ما باید منتظر یک بار تورمی جدی در آینده باشیم.
وی گفت: دولت سهم نفت را در بودجه 89 به مقدار 15 هزار میلیارد تومان افزایش داده است، یعنی سهم نفت در بودجه سال آینده را از 40 هزار میلیارد تومان به 57 هزار میلیارد تومان افزایش داده است که این مسئله باتوجه به نوسانات قیمت نفت در دنیا ما را با ریسک بیشتری مواجه می کند.
به گفته وی این بحث دو معنی دارد، یکی اینکه در خوشبینانه ترین حالت ما باید تهی بودن صندوق ذخیره ارزی را پیش بینی کنیم، صندوقی که 50 درصد از سرمایه گذاری های کشور به آن مربوط است. بحث دیگر این است که اگر قیمت نفت دچار نوسان شود، با مشکلاتی در زمینه تامین درآمدهای نفتی برای بودجه مواجه می شویم.
فلاحت پیشه گفت: بررسی لایحه بودجه امسال حساسیت های زیادی دارد به ویژه اینکه ما در حال حاضر قانون برنامه هم نداریم و این حساسیت ها باعث می شود که کار مجلس یک مقدار سنگین شود لذا اگر دولت بتواند تعامل خوبی با مجلس داشته باشد می توانیم بودجه خوبی تصویب کنیم.
*****
بازداشت شاهین فضلی دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی تبریز
شاهین فضلی، فعال مدنی و دانشجویی و منتقد سینما صبح امروز به حکم دادستانی وزارت اطلاعات در تبریز دستگیر شد. مأموران در تفتیش منزل وی کتاب‌ها، لب تاپ و کامپیوتر و برخی لوازم شخصی وی را با خود برده اند.وی برادرزاده بایرام فضلی، کارگردان و مدیر فیلمبرداری صاحب نام سینمای کشورمان می باشد. بایرام فضلی مدیر فیلمبرداری فیلمهایی چون: از ما بهتران، انتهاي زمين، همخانه، دم صبح، ماجراهاي اينترنتي (چاي نت)، خواب تلخ، نامه هاي باد و کارگردان فیلم «باز هم سیب داری» است که در سال ۸۵ مورد توجه منتقدان قرار گرفت و هنوز راهی به اکران پیدا نکرده است.
شاهین فضلی دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی تبریز هست که به دلیل جو فرهنگی موجود در خانواده از دوران نوجوانی به سمت کارهای فرهنگی و سینمایی رفت. سالهاست که پیوسته در جلسات نقد فیلم به عنوان منتقد حضور یافته و برای نشریات محلی و سراسری مقاله مینوشته است.
این سومین باری است که وی توسط نیروهای امنیتی بازداشت می شود. شاهین فضلی پیش از انتخابات ریاست جمهوری به اتاق ۳۷ زندان تبریز (دفتری که در مجاورت زندان مرکزی تبریز قرار دارد) احضار و پس از بازداشت به بخش وزارت اطلاعات زندان منتقل و به مدت سه روز تحت بازجویی قرار گرفته بود. اثر خاموش کردن سیگار روی گردن وی همچنان باقیست.
فعلا هیچ اطلاعی از علت بازداشت و موارد اتهامی وی در دست نیست.
*****
دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بازداشت شد
فشار به دانشجویان برای مصاحبه با 20:30 و اعتراف اجباری
محمد علی رفیعی عضو دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دوشنبه شب توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار جرس این فعال دانشجویی، دوشنبه شب پس از خروج از دانشگاه توسط عوامل ناشناسی سوار بر یک اتومبیل سمند ناشناس شد و به نقطه نامعلومی منتقل شد.
همزمان خانواده های برخی دانشجویان در بند دانشگاه تهران خبر از فشارهایی دادند که در روزهای اخیر بر برخی از دانشجویان زندانی وارد آمده و آنها را از شرایط مسالمت آمیز محروم نمو ده اند تا مصاحبه با بخش خبری 20:30 و اعتراف های اجباری را بپذیرند.
پیش از این نیز برخی از دانشجویان دیگر با همین رویه مورد فشار قرار گرفتند و صدا و سیما اعترافات اجباری آنها را پخش نمود.
*****
انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر: فعالیت دفتر تحکیم وحدت با وجود سختی ها و ناملایمات همچون گذشته ادامه خواهد یافت
انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر با صدور بیانیه ای اعمال فشار بر اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت برای اعلام انحلال این تشکل دانشجویی را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری همه ی دانشجویان در بند شد. در این بیانیه ضمن اشاره به این نکته که اعلام انحلال دفتر تحکیم وحدت توسط اعضای شورای مرکزی موضوعیت قانونی ندارد بر ادامه ی فعالیت این اتحادیه تاکید شده است.به گزارش خبرنامه امیرکبیر متن این بیانیه بدین شرح است:
ازهفته ی گذشته اخباری به گوش می رسد مبنی بر این که 4 عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت مهدی عربشاهی، بهاره هدایت، میلاد اسدی و مرتضی سیمیاری در زندان تحت فشارهستند تا انحلال دفتر تحکیم وحدت را اعلام کنند. حضور مرتضی سیمیاری در بیدادگاه فرمایشی روز شنبه 10 بهمن ماه نیز تلاشی عبث برای فشار بر اعضای دربند دفتر تحکیم وحدت و ایجاد ترس و یأس در میان دیگر دانشجویان در آستانه ی 22 بهمن ماه است.
روشن است که خواست غیر قانونی اعلام انحلال دفتر تحکیم ریشه در خشم و ترس حاکمیت از نهادهای مدنی به طور عام و دفتر تحکیم وحدت به طور خاص دارد. جامعه مطلوب حاکمیت توتالیتر کنونی، جامعه ای توده ای و نا متشکل است. جامعه ای منفعل و منجمد با افراد ایزوله شده که هیچ هدف و مطالبه ی مشترکی نداشته باشند.
بزرگترین مانع بر سر راه تحقق این نیت شوم، نهادها و تشکل های مدنی هستند. این نهادها و تشکل های مستقل با گردآوری نیروهای اجتماعی حول محور مطالبات مدنی، با دقت و پیگیری تحولات جامعه مدنی را رصد می کنند و با شجاعت و سماجت به نقد و اعتراض به رفتارهای غیر انسانی و غیر قانونی حاکمیت می پردازند.
در اعتراضات مردمی پس از انتخابات این نهادها در رساندن فریاد اعتراض مردم ایران و بازتاب موارد نقض حقوق انسانی شهروندان ایرانی نقش موثری ایفا کردند. "خشم" حاکمیت از نهادهای مدنی را در این فعالیت موثر می توان سبب یابی کرد. اما "ترس" از وجود این نهادها در واقع ریشه در بحران مشروعیتی دارد که در نتیجه ی اشتباهات سریالی حاکمیت از دست بردن در آرای مردم تا جنایات صورت گرفته پس از انتخابات، دامان حاکمان را گرفته است. حاکمیت هر روز بیش از پیش "نظامی" می شود و حکومت تک پایه ای که به ضرب و زور باتوم، گاز اشک آور، گلوله و چرخ اتوموبیل های نیروهای سرکوبگر خود را حفظ می کند بسیار لرزان و سست خواهد بود. این سستی را حاکمان بهتر از هر کسی دریافته اند و به همین دلیل است که فعالان سیاسی و مدنی را به زندان های طویل المدت محکوم می کنند تا در روز های سخت پیش رو، جامعه از منتقد و معترض و مخالف خالی باشد. پروژه ی حذف نهاد های مدنی هم قسمتی از این روند تصفیه جامعه است. اما روشی که نیروهای امنیتی به طور خاص در قبال دفتر تحکیم وحدت پیش گرفته اند را در یک کلام می توان "مضحک" توصیف کرد. دید پادگانی اینان به دانشگاه و دانشجو موجب شده تا خیال کنند اگر اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در زندان و زیر فشار انحلال این دفتر را اعلام کنند، پرونده ی دفتر تحکیم و انجمن های اسلامی و اعتراضات دانشجویی بسته خواهد شد. از یاد برده اند که در سال های اخیر فشارها و محدودیت ها از صدور حکم تعلیق تا بازداشت دانشجویان و از معلق کردن فعالیت انجمن های اسلامی تا غیر قانونی اعلام کردن فعالیت دفتر تحکیم وحدت منجر به خاموشی و به محاق رفتن دفتر تحکیم نشد. غافل اند از این واقعیت که در جامعه ی امروز ایران فضای اعتراضی، عمومی شده و منحصر به محیط دانشگاه یا فعالین دانشجویی نیست. بحرانی که مجموعه ی حاکمیت با آن مواجه است بسیار گسترده تر از آن است که با خاموشی اعتراضات دانشجویی یا نابودسازی نهادهای مدنی رفع شود.
اما اگر بناست ملاک رفتار "قانون" باشد با توجه به آیین نامه تشکل های دانشجویی، اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نمی توانند انحلال آن را اعلام کنند و تنها "شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت" مجوز چنین عملی را دارد. وزارت علوم دولت نهم در زمستان 87 فعالیت دفتر تحکیم را غیر قانونی اعلام کرد. از آن جا که این اعلام خود غیر قانونی بود مورد پذیرش مجموعه ی دفتر تحکیم و انجمن های اسلامی قرار نگرفت. اکنون نیز حتی اگر اعضای شورای مرکزی زیر هجمه های غیر انسانی شکنجه و انفرادی انحلال این تشکل را اعلام کنند این اعلام از هر نظر غیر قانونی است و مورد پذیرش مجموعه ی دفتر تحکیم وحدت نخواهد بود. انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر به عنوان یکی از اعضای دفتر تحکیم وحدت اعلام می دارد فعالیت این اتحادیه دانشجویی که در سال های اخیر در جامعه ی دانشگاهی آماج اصلی فشارها و برخوردها بوده است، کاملا قانونی است. پشتوانه ی دفتر تحکیم وحدت به انجمن های اسلامی و دانشجویان عضو این اتحادیه است، طبعا این فعالیت ها با وجود سختی ها و ناملایمات همچون گذشته ادامه خواهد یافت و اعضای دفتر تحکیم وحدت در هر شرایطی به آرمان های تاریخی جنبش دانشجویی پایبند خواهند ماند. انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر ضمن محکوم کردن ادامه ی بازداشت و اعمال فشار بر همه ی دانشجویان دربند به ویژه 4 عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، اعلام می دارد که هرگونه اعتراف و اقرار تحت فشار در زندان یا در بیدادگاه های فرمایشی را بی اعتبارمی داند و خواستار آزادی فوری دانشجویان در بند است.
*****
گزارش و تفسیری از سی ان ان درباره 10 روز آینده (دهه زجر ملایان)
*****
احمد زیدآبادی به زندان رجایی شهر منتقل شد
ادوارنیوز: دکتر احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران به زندان رجایی شهر در کرج منتقل شد.
مهدیه محمدی همسر احمد زیدآبادی با تایید این خبر گفت: "پس از اطلاع از انتقال همسرم به زندان اوین مراجعه کردم و این موضوع را به من اعلام کردند که البته بعدا در تماس تلفنی خود آقای زیدآبادی نیز این مساله را تایید کرد".
مهدیه محمدی از علت انتقال همسرش به زندانی در کرج ابراز بی اطلاعی کرد.
گفتنی است پیش از این نیز مسعود باستانی، روزنامه نگار به این زندان منتقل شده بود که از مجاورت وی با زیدآبادی نیز ممانعت به عمل آمده است.
*****
بروز اختلال در شبکه اینترنت کشور
شبکه اینترنت در ایران، امروز دچار اختلال شده و دسترسی به سایت‌ها هرچند وقت یکبار غیرممکن میشود.
معاون دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت – با تایید بروز اختلال در ارتباطات اینترنتی، این موضوع را به توسعه فیبر نوری مربوط دانسته است.
حسین شفیع در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: کار توسعه فیبر نوری در مسیر تهران، مشهد اختلالاتی را موجب شده که به احتمال زیاد تا آخر امشب به اتمام می‌رسد.
این در حالیست که پیش از این شایعاتی مبنی بر قطع اینترنت در برخی روزهای دهه فجر و روز ۲۲ بهمن به گوش می رسید.از آنجا که مسوولان دولت بعد از نهم در حوادث پس از انتخابات و در روزهای مشخص اقدام به قطع اینترنت برای اخلال در خبررسانی و به زعم خود تلاشی برای جلوگیری از اطلاع افکار عمومی از رویداد ها داشته اند؛ این شایعات دور از واقعیت نمی نماید.
*****
اطلاعیه دادسرای تهران درباره پرونده‌های «آرش رحمانی‌پور» و «محمدرضا علی زمانی»
در پی اجرای حکم اعدام دو تن از متهمان به جرم محاربه که از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده بودند، دادسرای عمومی وانقلاب تهران، گزارشی از اتهامات محکومان یاد شده و مراحل رسیدگی به پرونده‌های آنان را به منظور تنویر افکار عمومی منتشر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: آرش رحمانی پور فرزند داوود، در سال جاری به اتهام عضویت در گروهک ضد انقلابی انجمن پادشاهی دستگیر شده بود. وی در بازجویی اولیه، عضویت در گروهکی ضد انقلابی موسوم به تندر و برنامه ریزی برای آتش زدن مراکز عمومی مانند امامزاده زید در منطقه بازار تهران و امامزاده علی اکبر و همچنین تهیه مواد منفجره را پذیرفته و اظهارداشت به علت شلوغی امامزاده و حضور نیروهای بسیجی و انتظامی موفق به اجرای طرح بمب گذاری خود نشده بود.
وی هم چنین اقرار نمود که به همراه یکی از دوستان خود به نام پیمان، خود را به انجمن پادشاهی معرفی نموده و ضمن عضویت در این انجمن ، با اعضای آن که بعضاً دارای کد و نام رمز بوده‌اند، از طریق ایمیل و چت در مورد ساخت مواد شیمیایی و بمب ارتباط برقرار نموده است و برخی از مواد منفجره ساخت خود را نیز در بیابان‌های اطراف تهران، پارک جنگلی و جاده‌های شمال کشور آزمایش کرده بود.
آرش رحمانی پور همچنین اعتراف کرد که با فردی ضد انقلاب به نام "فرود فولادوند" که دارای شبکه ضد انقلابی در خارج از ایران است،ارتباط سازمانی داشته است و به این باور رسیده بود حکومت اسلامی باید از بین برود و حکومت پادشاهی به جای آن حاکم شود، به همین جهت مواد شیمیایی برای ساخت بمب خریداری و بیش از یکصد کیلوگرم مواد منفجره در محل سکونت خود نگهداری می‌کرد. تلاش برای انفجار بمب در حسینه ارشاد و مسجد النبی منطقه نارمک تهران نیز از جمله اقدامات نامبرده می‌باشد که البته با هوشیاری مامورین موفق به انجام آن نشد.
از دیگر اتهامات محکوم یاد شده اقدام تبلیغی علیه نظام و دین بود و در همین رابطه، مقالات و متن سخنرانی‌های فولادوند را بین بستگان و دوستان خود توزیع می‌کرد.
متعاقبا در پی تکمیل تحقیقات، دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای متهم یاد شده به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروهک تروریستی انجمن پادشاهی ایران و همکاری مؤثر با آن و نیز اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ، مستند به گزارش مامورین ، اقاریر متهم و سایر دلایل موجود در پرونده ، کیفرخواست صادر نمود.
با ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران، جلسه محاکمه با حضور متهم و وکیل وی تشکیل و دادگاه مستنداً به مواد 186، 187، 190 و 610 قانون مجازات اسلامی حکم به اعدام متهم به اتهام محاربه صادر نمود که با اعتراض وکیل محکوم علیه به رأی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و مرجع یاد شده نیز حکم صادره را عینا تایید کرد.
پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص دیگر محکوم اعدامی نیز افزود: "محمدرضا علی زمانی" ، فرزند اسماعیل، با نام مستعار بردیا، در سالجاری به اتهام عضویت در گروهک ضد انقلابی انجمن پادشاهی دستگیر شده بود. حسب اظهارات اولیه وی قبلاً از طریق غیرقانونی از مرز ایران خارج شده و به کردستان عراق رفته و درخواست پناهندگی سیاسی کرده بود. وی در مدت اقامت در عراق با فرود فولادوند ارتباط برقرار و با رابط ضد انقلاب خود به نام جمشید نیز آشنا میشود.
نامبرده با ادعای این که گروهکی ضد انقلابی به نام سیمرغ آریایی در ایران تشکیل داده، به جمشید پیشنهاد بهره‌گیری از گروهک مذکور در راستای مقابله با نظام را ارایه میدهد. وی همچنین در مدت اقامت در عراق، با نیروهای آمریکایی مستقر در سلیمانیه نیز مرتبط شده و به اشغالگران آمریکایی پیشنهاد تشکیل یک شبکه ماهواره‌ای برای تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران را در صورت تأمین مالی از ناحیه آنان ارایه می‌کند و نهایتا نیز در مصاحبه با شبکه‌های ماهواره‌ای ضدانقلاب به ترویج تفکرات ضد دینی و انحرافی خود پرداخته و آنها را نیز در یک لوح فشرده جمع آوری و تکثیر نموده بود.
این گزارش افزود: زمانی همچنین در مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی بیگانه از جمله یور.تی. وی مطالبی در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای، تحریف آیات قرآن، تهدید افراد فعال اسلامی و امثال آن را به انجام رسانده و افرادی را جهت انجام عملیات تروریستی به رابط ضد انقلاب خود معرفی می‌کند.
علی زمانی همچنین با عوامل فعال در گروهک ضد انقلابی انجمن پادشاهی در زمینه تامین منابع مالی و نیز کسب آموزش شیوه راه اندازی هسته‌های تروریستی ، ساخت بمب‌های دستی و انفجاری مرتبط میشود. نامبرده همچنین طریقه ساخت بطری‌های انفجاری را از طریق پست الکترونیک به مرتبطین خود در ایران آموزش داده بود تا در زمان اعلام از سوی گروهک انجمن پادشاهی، برای انفجار در مراکز دولتی از آن استفاده شود.
وی همچنین اسامی و محل سکونت تعدادی از نیروهای بسیجی ساکن اسلامشهر را هم از طریق رابطین خود در ایران، به انجمن پادشاهی و رابط ضد انقلاب خود ارایه کرده بود.
زمانی پس از بازگشت به ایران با فردی با نام مستعار سام آشنا شده و در خصوص انجام عملیات تروریستی در نماز عیدفطر مصلای تهران نیز گفتوگو می‌کند و تا زمان دستگیری نیز، ارتباط‌های خود با گروهک انجمن پادشاهی ایران و رابط ضد انقلابی خود ازطریق ایمیل و تلفن را هم حفظ کرده بود.
متهم به تمامی موارد فوق اقرار نموده و براین اساس کیفرخواستی به اتهامات محاربه، توهین به مقدسات، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تبانی و اجتماع با هدف اقدام علیه امنیت و خروج غیرقانونی از کشور علیه نامبرده صادر و پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال میشود.
متعاقبا در پی رسیدگی به اتهامات نامبرده، دادگاه انقلاب اسلامی نیز وی را به اتهام محاربه به اعدام و از باب توهین به مقدسات به پنج سال حبس محکوم نمود که حکم یاد شده پس از اعتراض محکوم، در یکی از شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران رسیدگی و عینا تایید میشود.
احمد زیدآبادی به زندان رجایی شهر منتقل شد
ادوارنیوز: دکتر احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران به زندان رجایی شهر در کرج منتقل شد.مهدیه محمدی همسر احمد زیدآبادی با تایید این خبر گفت: "پس از اطلاع از انتقال همسرم به زندان اوین مراجعه کردم و این موضوع را به من اعلام کردند که البته بعدا در تماس تلفنی خود آقای زیدآبادی نیز این مساله را تایید کرد".
مهدیه محمدی از علت انتقال همسرش به زندانی در کرج ابراز بی اطلاعی کرد.
گفتنی است پیش از این نیز مسعود باستانی، روزنامه نگار به این زندان منتقل شده بود که از مجاورت وی با زیدآبادی نیز ممانعت به عمل آمده است.
*****
بروز اختلال در شبکه اینترنت کشور
شبکه اینترنت در ایران، امروز دچار اختلال شده و دسترسی به سایت‌ها هرچند وقت یکبار غیرممکن میشود.معاون دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت – با تایید بروز اختلال در ارتباطات اینترنتی، این موضوع را به توسعه فیبر نوری مربوط دانسته است.
حسین شفیع در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: کار توسعه فیبر نوری در مسیر تهران، مشهد اختلالاتی را موجب شده که به احتمال زیاد تا آخر امشب به اتمام می‌رسد.
این در حالیست که پیش از این شایعاتی مبنی بر قطع اینترنت در برخی روزهای دهه فجر و روز ۲۲ بهمن به گوش می رسید.از آنجا که مسوولان دولت بعد از نهم در حوادث پس از انتخابات و در روزهای مشخص اقدام به قطع اینترنت برای اخلال در خبررسانی و به زعم خود تلاشی برای جلوگیری از اطلاع افکار عمومی از رویداد ها داشته اند؛ این شایعات دور از واقعیت نمی نماید.
*****
اطلاعیه دادسرای تهران درباره پرونده‌های «آرش رحمانی‌پور» و «محمدرضا علی زمانی»
در پی اجرای حکم اعدام دو تن از متهمان به جرم محاربه که از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده بودند، دادسرای عمومی وانقلاب تهران، گزارشی از اتهامات محکومان یاد شده و مراحل رسیدگی به پرونده‌های آنان را به منظور تنویر افکار عمومی منتشر کرد.در این اطلاعیه آمده است: آرش رحمانی پور فرزند داوود، در سال جاری به اتهام عضویت در گروهک ضد انقلابی انجمن پادشاهی دستگیر شده بود. وی در بازجویی اولیه، عضویت در گروهکی ضد انقلابی موسوم به تندر و برنامه ریزی برای آتش زدن مراکز عمومی مانند امامزاده زید در منطقه بازار تهران و امامزاده علی اکبر و همچنین تهیه مواد منفجره را پذیرفته و اظهارداشت به علت شلوغی امامزاده و حضور نیروهای بسیجی و انتظامی موفق به اجرای طرح بمب گذاری خود نشده بود.
وی هم چنین اقرار نمود که به همراه یکی از دوستان خود به نام پیمان، خود را به انجمن پادشاهی معرفی نموده و ضمن عضویت در این انجمن ، با اعضای آن که بعضاً دارای کد و نام رمز بوده‌اند، از طریق ایمیل و چت در مورد ساخت مواد شیمیایی و بمب ارتباط برقرار نموده است و برخی از مواد منفجره ساخت خود را نیز در بیابان‌های اطراف تهران، پارک جنگلی و جاده‌های شمال کشور آزمایش کرده بود.
آرش رحمانی پور همچنین اعتراف کرد که با فردی ضد انقلاب به نام "فرود فولادوند" که دارای شبکه ضد انقلابی در خارج از ایران است،ارتباط سازمانی داشته است و به این باور رسیده بود حکومت اسلامی باید از بین برود و حکومت پادشاهی به جای آن حاکم شود، به همین جهت مواد شیمیایی برای ساخت بمب خریداری و بیش از یکصد کیلوگرم مواد منفجره در محل سکونت خود نگهداری می‌کرد. تلاش برای انفجار بمب در حسینه ارشاد و مسجد النبی منطقه نارمک تهران نیز از جمله اقدامات نامبرده می‌باشد که البته با هوشیاری مامورین موفق به انجام آن نشد.
از دیگر اتهامات محکوم یاد شده اقدام تبلیغی علیه نظام و دین بود و در همین رابطه، مقالات و متن سخنرانی‌های فولادوند را بین بستگان و دوستان خود توزیع می‌کرد.
متعاقبا در پی تکمیل تحقیقات، دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای متهم یاد شده به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروهک تروریستی انجمن پادشاهی ایران و همکاری مؤثر با آن و نیز اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ، مستند به گزارش مامورین ، اقاریر متهم و سایر دلایل موجود در پرونده ، کیفرخواست صادر نمود.
با ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران، جلسه محاکمه با حضور متهم و وکیل وی تشکیل و دادگاه مستنداً به مواد 186، 187، 190 و 610 قانون مجازات اسلامی حکم به اعدام متهم به اتهام محاربه صادر نمود که با اعتراض وکیل محکوم علیه به رأی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و مرجع یاد شده نیز حکم صادره را عینا تایید کرد.
پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص دیگر محکوم اعدامی نیز افزود: "محمدرضا علی زمانی" ، فرزند اسماعیل، با نام مستعار بردیا، در سالجاری به اتهام عضویت در گروهک ضد انقلابی انجمن پادشاهی دستگیر شده بود. حسب اظهارات اولیه وی قبلاً از طریق غیرقانونی از مرز ایران خارج شده و به کردستان عراق رفته و درخواست پناهندگی سیاسی کرده بود. وی در مدت اقامت در عراق با فرود فولادوند ارتباط برقرار و با رابط ضد انقلاب خود به نام جمشید نیز آشنا میشود.
نامبرده با ادعای این که گروهکی ضد انقلابی به نام سیمرغ آریایی در ایران تشکیل داده، به جمشید پیشنهاد بهره‌گیری از گروهک مذکور در راستای مقابله با نظام را ارایه میدهد. وی همچنین در مدت اقامت در عراق، با نیروهای آمریکایی مستقر در سلیمانیه نیز مرتبط شده و به اشغالگران آمریکایی پیشنهاد تشکیل یک شبکه ماهواره‌ای برای تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران را در صورت تأمین مالی از ناحیه آنان ارایه می‌کند و نهایتا نیز در مصاحبه با شبکه‌های ماهواره‌ای ضدانقلاب به ترویج تفکرات ضد دینی و انحرافی خود پرداخته و آنها را نیز در یک لوح فشرده جمع آوری و تکثیر نموده بود.
این گزارش افزود: زمانی همچنین در مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی بیگانه از جمله یور.تی. وی مطالبی در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای، تحریف آیات قرآن، تهدید افراد فعال اسلامی و امثال آن را به انجام رسانده و افرادی را جهت انجام عملیات تروریستی به رابط ضد انقلاب خود معرفی می‌کند.
علی زمانی همچنین با عوامل فعال در گروهک ضد انقلابی انجمن پادشاهی در زمینه تامین منابع مالی و نیز کسب آموزش شیوه راه اندازی هسته‌های تروریستی ، ساخت بمب‌های دستی و انفجاری مرتبط میشود. نامبرده همچنین طریقه ساخت بطری‌های انفجاری را از طریق پست الکترونیک به مرتبطین خود در ایران آموزش داده بود تا در زمان اعلام از سوی گروهک انجمن پادشاهی، برای انفجار در مراکز دولتی از آن استفاده شود.
وی همچنین اسامی و محل سکونت تعدادی از نیروهای بسیجی ساکن اسلامشهر را هم از طریق رابطین خود در ایران، به انجمن پادشاهی و رابط ضد انقلاب خود ارایه کرده بود.
زمانی پس از بازگشت به ایران با فردی با نام مستعار سام آشنا شده و در خصوص انجام عملیات تروریستی در نماز عیدفطر مصلای تهران نیز گفتوگو می‌کند و تا زمان دستگیری نیز، ارتباط‌های خود با گروهک انجمن پادشاهی ایران و رابط ضد انقلابی خود ازطریق ایمیل و تلفن را هم حفظ کرده بود.
متهم به تمامی موارد فوق اقرار نموده و براین اساس کیفرخواستی به اتهامات محاربه، توهین به مقدسات، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تبانی و اجتماع با هدف اقدام علیه امنیت و خروج غیرقانونی از کشور علیه نامبرده صادر و پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال میشود.
متعاقبا در پی رسیدگی به اتهامات نامبرده، دادگاه انقلاب اسلامی نیز وی را به اتهام محاربه به اعدام و از باب توهین به مقدسات به پنج سال حبس محکوم نمود که حکم یاد شده پس از اعتراض محکوم، در یکی از شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران رسیدگی و عینا تایید میشود.
*****
پیام ابوالفضل اسلامی، دیپلمات سابق رژیم در ژاپن
تا دیر نشده از این کشتی شکسته و درحال غرق شدن بیرون بیایید و ضمن نجات خود، به ملت بپاخاسته میهن بپیوندید:
*****
اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سنندج به اخراج اساتید
جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با امضای طوماری، به وضعیت فعلی این واحد دانشگاهی به ویژه بحث اخراج اساتید اعتراض کرده و خواستار توجه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور به این موضوع شده اند.
به گزارش مهر، در این طومار که به امضای 130 دانشجوی این واحد دانشگاهی رسیده و خطاب به جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شده، آمده است: در حالی که مقام معظم رهبری در جریان سفر خود، استان کردستان را یک استان فرهنگی خواندند و دانشگاه ها می توانند در عمل به فرامین معظم له نقش فراوانی داشته باشند ولی متاسفانه این مهم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج که حدود 12 هزار دانشجو دارد، نادیده گرفته شده و به آن توجه نمی شود.
در ادامه طومار دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج آمده است: کمبود سرانه فضای آموزشی، مطالعه و نبود امکانات تفریحی و رفاهی، عدم چاپ نشریات دانشجویی و تعطیل کردن تشکلهای دانشجویی، اخراج سلیقه ای اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از جمله مهمترین مشکلاتی است که بارها به مسئولان اطلاع داده شده ولی تاکنون به آن توجهی صورت نگرفته است.
همچنین این دانشجویان به انتخاب و اخراج سلیقه ای اساتید مجرب و بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج اعتراض و در نامه خود آورده اند، در حال حاضر به دلیل سیاست های نابجای مسئولان تعدادی از اساتید مجرب این واحد دانشگاهی اخراج و افراد دیگری نیز در لیست مازاد قرار داده شده اند در حالی که افراد غیر متخصص و تنها به دلیل داشتن رفاقت با مسئول دانشگاه به کارگیری و به عضویت هیئت علمی دانشگاه آزاد سنندج در می آیند.
گفته میشود که در ابتدای نیمسال دوم تحصیلی مسعود رستمی دارنده مدرک تحصیلی دکتری علوم سیاسی از تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی منع شده و امید ورزنده، عمر فیضی و ... نیز در لیست اخراج قرار گرفته‌اند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*****
اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سنندج به اخراج اساتید
جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با امضای طوماری، به وضعیت فعلی این واحد دانشگاهی به ویژه بحث اخراج اساتید اعتراض کرده و خواستار توجه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور به این موضوع شده اند.
به گزارش مهر، در این طومار که به امضای 130 دانشجوی این واحد دانشگاهی رسیده و خطاب به جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شده، آمده است: در حالی که مقام معظم رهبری در جریان سفر خود، استان کردستان را یک استان فرهنگی خواندند و دانشگاه ها می توانند در عمل به فرامین معظم له نقش فراوانی داشته باشند ولی متاسفانه این مهم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج که حدود 12 هزار دانشجو دارد، نادیده گرفته شده و به آن توجه نمی شود.
در ادامه طومار دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج آمده است: کمبود سرانه فضای آموزشی، مطالعه و نبود امکانات تفریحی و رفاهی، عدم چاپ نشریات دانشجویی و تعطیل کردن تشکلهای دانشجویی، اخراج سلیقه ای اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از جمله مهمترین مشکلاتی است که بارها به مسئولان اطلاع داده شده ولی تاکنون به آن توجهی صورت نگرفته است.
همچنین این دانشجویان به انتخاب و اخراج سلیقه ای اساتید مجرب و بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج اعتراض و در نامه خود آورده اند، در حال حاضر به دلیل سیاست های نابجای مسئولان تعدادی از اساتید مجرب این واحد دانشگاهی اخراج و افراد دیگری نیز در لیست مازاد قرار داده شده اند در حالی که افراد غیر متخصص و تنها به دلیل داشتن رفاقت با مسئول دانشگاه به کارگیری و به عضویت هیئت علمی دانشگاه آزاد سنندج در می آیند.
گفته میشود که در ابتدای نیمسال دوم تحصیلی مسعود رستمی دارنده مدرک تحصیلی دکتری علوم سیاسی از تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی منع شده و امید ورزنده، عمر فیضی و ... نیز در لیست اخراج قرار گرفته‌اند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر