سرود ملی: ای ایران ای مرز پرگهر

نقش دولتمردان و رسانه های آمریکایی در شورش 22 بهمن 1357

۱۳۸۸/۱۱/۱۲

دوشنبه: 12 / 11 / 1388
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یک ترم محرومیت از تحصیل برای دبیر زنان انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی بابل

راضیه دیلم صالحی دبیر زنان انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی بابل برای یک ترم از تحصیل محروم شد.
پس از اعتصاب غذا و تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در حمایت از دانشجویان محروم از تحصیل این دانشگاه در روز 22 آذر، کمیته انضباطی این دانشگاه چند تن از دانشجویان را احضار کرد.
در پی این احضارها، کمیته انضباطی دانشگاه حکم "یک ترم محرومیت موقت از تحصیل با احتساب سنوات تحصیلی" برای راضیه دیلم صالحی دبیر زنان انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی بابل صادر کرد.
همچنین مجید کیایی دیگر دانشجوی احضار شده به "توبیخ کتبی با درج در پرونده" محکوم شده است.
گفتنی است نماینده دانشجویان در کمیته ی انضباطی دو دانشجوی بسیجی بوده اند.
*****
انتقال احمد زیدآبادی از بند عمومی زندان اوین به مکانی نامعلوم
دکتر احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران، روز گذشته به طور غیر مترقبه ای از بند عمومی زندان اوین فراخوانده شده و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
به گزارش خبرنگار ادوارنیوز، صبح دیروز یکشنبه دکتر احمد زیدآبادی که حکم ناعادلانه شش سال حبس و 5سال تبعید وی پیش از این در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است و از اوایل آبان ماه پس از تحمل 143 روز انفرادی به بند عمومی 350 اوین منتقل شده بود روز یکشنبه به طور غیر مترقبه ای از بند عمومی فراخوانده شده و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
احتمال می رود وی نیز مانند عبدالله مومنی و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی مجددا به بندهای تحت نظر وزارت اطلاعات (240 و 209) منتقل شده باشد.
به این ترتیب محدودیت های جدیدی برای دبیرکل دربند سازمان ادوارتحکیم به وجود آمده است که تحدید تماس تلفنی با خانواده و ملاقات از جمله آنهاست.
*****
دادگاه ارژنگ داوودی چهارشنبه برگزار خواهد شد
دادگاه رسیدگی به پرونده زندانی سیاسی ارژنگ داوودی، پس از چهار بار به تعویق افتادن بدون دلیل، قرار است روز چهارشنبه 14 بهمن ماه، در شعبه 15 دادگاه انقلاب، تشکیل گردد.
ارژنگ داودی پس از 6 سال زندان و تبعید در زندانها و بندهای مختلف، هنوز حکم قطعی‌اش را نگرفته است و پرونده وی همچنان در جریان است.
وی تا به حال چهار بار به شعبه 15 دادگاه انقلاب فراخوانده شده که در آخرین لحظات و گاها بدون اطلاع وی، وکیل و خانواده‌اش، دادگاه به تعویق افتاده است.
پس از چهار بار به تعویق افتادن دادگاه، مجددا از مدتی پیش به وی اطلاع داده شده که دادگاه وی، روز چهارشنبه 14 بهمن ماه، ساعت10 در شعبه 15 دادگاه انقلاب، برگزار خواهد شد.
لازم به يادآوري است که ارژنگ داودي در آبان ماه 1382 دستگير و 16 ماه بعد توسط حسن زارع‌دهنوي مورد محاکمه قرار گرفت و به حکم سنگين و غيرانساني 15 سال زندان و 70 ضربه شلاق محکوم شد. قاضی پرونده هيچگاه حکم محکومیت او رابصورت کتبی در اختیار وی و وکیلش قرار نداد. عليرغم گذشت سالها از بازداشت وی، هنوز حکم قطعي صادر نشده و در انتظار تشکيل دادگاه بسر مي‌برد.
آقای داودی در طی مدت بازداشت به زندانهای مختلفی تبعید شد از زندان اوین به زندان بندر عباس و سپس به زندان گوهردشت کرج تبعید گردید. او در حال حاضر در بند 4 زندان گوهردشت کرج در کنار مجرمین عادی و خطرناک زندانی است.

*****
دفاع رئیس قوه قضائیه ایران از اعدام دو متهم به محاربه
رادیو فردا: آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، با دفاع از اجرای برخی احکام صادره در مورد کسانی که آنها را از اعضای گروهک‌های محارب خواند، گفته است که این افراد «سلاح به دست گرفته و وابسته به گروهک‌های محارب و تروریست بوده و یا با مواد منفجره دستگیر شده بودند». سخنان آقای لاریجانی به فاصله چند روز پس از اجرای حکم اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، در نشست مسئولان قضایی بیان شده است.
آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی دو متهمی هستند که به رغم آنکه به گفته وکلایشان پیش از برگزاری انتخابات دستگیر شده بودند، در جریان محاکمه‌های انتخاباتی به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام آنها پنجشنبه گذشته توسط دستگاه قضایی ایران به اجرا در آمد.
اعدام این دو متهم با انتقادهای شدیدی در داخل و خارج ایران روبه‌رو شد و از جمله جبهه مشارکت، حزب عمده اصلاح‌طلب حامی میرحسین موسوی، در نامه‌ای سرگشاده به صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی ایران، خواستار پاسخگو بودن وی در این زمینه شد و افزود که اجرای حکم اعدام اين دو نفر با توجه به «فضای سياسی ملتهب کشور»، شائبه اثرپذيری قوه قضائيه ايران «را از تندروانی که ثابت کرده‌اند به هيج وجه خواهان آرامش فضای سياسی کشور نيستند، تقويت کرد». علاوه بر این میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران اصلاح‌طلب معترض نیز در یک موضع‌گیری مشترک با عجولانه خواندن اجرای این احکام اعلام کردند که «به نظر می‌رسد کسانی که اقدام به اعدام آنها شد، ماه‌ها قبل از جریان برگزاری انتخابات دستگیر شده و پرونده آنها نیز ارتباطی با حوادث انتخابات اخیر نداشته است و به گفته وکلایشان آنها تنها توانسته‌اند دیداری کوتاه با موکلان خود داشته‌اند و مراحل دادرسی برای آنها انجام نشده است».
با این حال رئیس قوه قضائیه ایران با تأکید دوباره بر عزم دستگاه قضایی در برخورد با گروه‌های محارب گفته است که «در تمام مراحل رسیدگی [به پرونده این افراد] قانون آئین دادرسی کیفری در مورد آنان دقیقاً اجرا و رعایت شد».
پیش از این نسرین ستوده وکیل آرش رحمانی‌پور، در مصاحبه‌های مختلف تصریح کرده بود که برخلاف ادعای دادستانی، موکلش در فروردین ماه امسال، دو ماه پیش از انتخابات، بازداشت شده بود؛ همچنین محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری نیز پیش از این گفته بودکه محمد رضا علی‌زمانی نیز در اردیبهشت بازداشت شده بود و نه در رویداد‌های پس از انتخابات.

«توقع تسریع در رسیدگی، خلاف شرع است»
آیت‌الله لاریجانی در نشست روز یکشنبه مسئولان قضایی همچنبن با اشاره به اینکه «کسانی که با ایجاد توهم مسامحه در برخورد با متهمین توقع تسریع در رسیدگی برخلاف قوانین را از دستگاه قضایی دارند» گفته است «ملاک دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی فقط قوانین موضوعه و شرع مقدس است».
رئیس دستگاه قضایی ایران بدون اشاره مستقیم به این افراد گفته است که توقع بیش از اجرای قانون از دستگاه قضایی، توقعی سیاسی و خلاف شرع و قانون است.
این موضع صادق لاریجانی در حالی است که احمد جنتی عضو شورای نگهبان و از روحانیان حامی دولت ضمن تقدیر از مقامات قضایی به خاطر اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی زمانی، خواستار برخورد شدیدتر قوه قضائیه شده بود و دستگاه قضایی را متهم کرده بود که در وقایع ۱۸ تیر ضعف نشان داده است.
آقای جنتی همچنین خطاب به صادق لاریجانى، رییس قوه قضاییه گفته بود که «بیایید براى رضاى خدا همین طور که دو نفر را صریح اعدام کردید، دست شما درد نکند، مردانه بایستید» و تصریح کرده بود که «اگر ضعف نشان دهید آینده بدترى در انتظار شماست».
اجرای حکم اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی علاوه بر بازتاب‌های داخلی، مورد اعتراض شدید سازمان‌های حقوق بشری و همچنین اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار گرفت و کاخ سفيد نیز در این زمینه گفت که «اين عمل نشانه تازه‌ای از سرکوب بيرحمانه مخالفان دولت ايران است».
نهادهای حامی حقوق بشر از جمله کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران و سازمان عفو بين‌الملل نیز با محکوم کردن این اقدام، نسبت به «خطر اعدام‌های سیاسی» هشدار دادند.
در جریان محاکمه‌های بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات، مسئولان قضایی اعلام کردند که علاوه بر آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، سه متهم دیگر نیز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده‌اند.
علاوه بر این روز شنبه نیز در دادگاه ۱۶ نفر از کسانی که به گفته مقامات قضایی در روز عاشورا بازداشت شده‌اند، نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست پنج نفر را به محاربه متهم کرد که بر اساس کیفرخواست دو نفر از آنها از وابستگان سازمان مجاهدین خلق هستند.
*****
اجرای حكم محمد دادفر و محمد سلامتي به تعويق افتاد
وكيل مدافع محمد دادفر و محمد سلامتي از به تعويق افتادن مجدد اجراي حكم موكلانش خبر داد.
صالح نيكبخت، در گفت‌وگو باايسنا، با بيان اين مطلب تصريح كرد: به دنبال محكوميت موكلانم در دادگاه مطبوعات و قطعي شدن حكم صادره در سال 1380، محمد سلامتي به 18 ماه حبس و محمد دادفر به 7 ماه و يك روز حبس به اتهام تبليغ عليه نظام و توهين محكوم شدند.
وي ادامه داد: در دوره‌ رياست آيت‌الله شاهرودي بر قوه قضائيه به دستور او، اجراي احكام صادره معلق شده بود كه حدود يك ماه پيش طي اخطاري از سوي اجراي احكام به موكلانم و همچنين به كفيل آنان، درخواست شده بود كه به اجراي احكام دادسراي كاركنان دولت مراجعه كنند.
وي افزود: امروز همراه با موكلانم به دادسرا مراجعه و آمادگي آنان را جهت اجراي حكم اعلام كرديم. داديار اجراي احكام نيز دستور اعزام آنان را به زندان اوين صادر كرد اما به ما اعلام شد كه به دستور دادستان تهران، پرونده نزد وي ارسال شده است.
نيكبخت ادامه داد: موكلانم با نوشتن نامه‌اي به دادستان تهران درخواست كردند با توجه به مرور زمان پرونده مختومه يا براي جلوگيري از تكرار احضار آنان، حكم اجرا شود.
وي يادآور شد: محمد سلامتي مدير مسئول روزنامه عصر ما بود و محمد دادفر ضمن مدير مسئولي روزنامه آئينه جنوب به دليل سخنراني در دوره انتخابات مجلس ششم و مقاله‌اي كه در روزنامه همبستگي نوشته بود به اين مجازات محكوم شده‌اند.
*****
رشید اسماعیلی با دستبند سبز در سلول قاچاقچیان شرور

رشید اسماعیلی عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) که بیش از چهل روز است در بازدشت به سر می‌برد، در سلولی همراه با چند قاچاقچی مواد مخدر و شرور نگهداری می‌شود.
بر اساس گزارش دریافتی از زندان اصفهان بازجویی از اسماعیلی با گذشت چهل روز از بازداشت هم‌چنان ادامه دارد و در این شرایط زندان، تحمل بازداشت برای او بسیار مشکل شده است. بنابر همین گزارش اسماعیلی که در ابتدای بازداشت دستبند سبز را به نشانه حمایت از جنبش سبز در دست داشته، هم‌چنان آن را نگاه داشته و در دست خود دارد.
با توجه به اصل مهم برائت و بر اساس قوانین بین المللی متهمانی که پیش از محاکمه در بازداشت به سر می‌برند، بی‌گناه به شمار می‌آیند، در نتیجه حبس آن‌ها نباید در حکم مجازات محسوب شود و با آنان رفتاری هم‌چون دیگر زندانیان صورت گیرد، ضمن این که بر اساس اصل تفکیک زندانیان که از قوانین سازمان زندان‌ها است نگه‌داری متهمین و مجرمین باید بر اساس «سن، جنس، تحصیلات، نوع اتهام و بزه و…» صورت گیرد.
نگهداری رشید اسماعیلی با قاچاقچیان و اشرار امری غیرقانونی است که در زندان اصفهان به خاطر تحت فشار گذاشتن وی صورت می‌گیرد. رشید اسماعیلی در تاریخ سوم دی ماه بازداشت و از آن زمان تا کنون در زندان مرکزی اصفهان به سر می‌برد.
در طی روزهای گذشته در موردی دیگر از همین رفتار خلاف قانون مسعود باستانی، روزنامه‌نگار به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شده که محل نگهداری قاتلان و مجرمان خطرناک است. باستانی در سلولی با سه قاتل نگه‌داری می‌شود.
*****
استاد ممنوع التدریس دانشگاه علامه طباطبایی: اعتراض های ما سیاسی نبود

سایت کلمه: هنوز چند ماهی از ماجراهای تلخ دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف نگذشته بود که باز هم خبر غم‌انگیز دیگری از برخورد با اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه منتشر شد. خبر کوتاه بود، اما بدون شک جریان‌های دورودرازی در پس آن وجود داشت. هر چه بود، آنی رخ داد و ناگهان موجی منفی در محافل دانشگاهی و اقتصادی ایجاد کرد.
بازنشسته کردن اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه از آنجا جای تعجب داشت که عده‌ای از آنها سال گذشته چند بار توسط دفتر رئیس‌جمهور به نشست بررسی طرح تحول اقتصادی دعوت شدند و در حضور آقای احمدی‌نژاد به نقد و بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت پرداختند.خبر بازنشسته شدن دسته‌جمعی اساتید اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه با وجود آنکه سعی شد سیاسی جلوه نکند، سیاسی جلوه کرد.
چه آنکه اقتصاددانان نهادگرای این دانشکده پیش از این سه بار در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت آقای احمدی‌نژاد نامه‌نگاری کرده بودند. اکنون سه هفته از انتشار خبر بازنشستگی اساتید می‌گذرد و گردوغبار تا حدودی فرونشسته و زمان آن رسیده است تا موضوع را با یکی از اقتصاددانان بازنشسته تجزیه و تحلیل کنیم.بدیهی است که گفت‌وگوی «روزنامه پول»، به میدانی برای دفاع دکتر محمد ستاری‌فر از گذشته علمی و اجرایی خود تبدیل شده؛ چه آنکه او را به بهانه«سکون علمی» خانه‌نشین کرده‌اند. با این حال اگر مدیران دانشگاه یا رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه نیز به مصاحبه‌گران ما مجال دهند، آماده انتشار نقطه نظرات آنها نیز هستیم.
**
گفت‌وگو با شما دشواری‌های خودش را دارد. از یک سو قصد ندارم بی‌محابا شما را درگیر حاشیه‌هایی کنم که این روزها گریبان شما را گرفته و از سوی دیگر نمی‌توانم از این حاشیه‌ها، از بازنشستگی اجباری و از کشمکش‌های سیاسی که با آن درگیر هستید، بگذرم. پس اجازه می‌خواهم شما را به گذشته برگردانم. آنجا که شما در ایالات متحده اقامت داشتید.پرسش من این است که چطور شد از آنجا به ایران بازگشتید؟
من در دانشگاه «ایلی‌نیوز» آمریکا در رشته اقتصادسنجی و توسعه تحصیل می‌کردم. زمانی‌که مشغول گذراندن تز دکتری بودم بحث‌های سیاسی در ایران بالا گرفت و این روزها مصادف شد با پیروزی انقلاب. در آن زمان به دلیل آنکه احساس می‌کردیم باید به کشور برگردیم و به انقلاب کمک کنیم تعداد زیادی از دانشجویان به ایران برگشتند من هم به ایران آمدم و مشغول به کار شدم.
از آمریکا که برگشتید چه مسئولیتی در انقلاب بر عهده گرفتید؟
مسئولیت مدرسه عالی بازرگانی را برعهده گرفتم. در آن روزها چهار سال و نیم تلاش شبانه‌روزی کردیم تا ۱۳ مدرسه علوم بازرگانی، بانکر و بیمه را ادغام کردیم و مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی را تاسیس کردیم.
کار این مجتمع به کجا رسید؟
در زمان وزارت آقای نجفی در آموزش عالی، ایشان به دلیل تمرکززدایی قصد داشتند این مجتمع را منحل کنند و واحدهایی در شهرستان‌ها ایجاد شود. برای ایشان استدلال شد که با توجه به تقاضا و ظرفیت‌هایی که وجود دارد اجازه دهد طرح دیگری اجرا شود.
طرح چه بود؟
طرحی که من تهیه کردم براین محور بود که مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی و مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی با هم ادغام شود و دانشگاهی جدید به‌وجود آید. آقای نجفی بزرگواری کردند طرح را پذیرفتند و این کار اجرا شد که از دل چنین ادغامی دانشگاه علامه طباطبایی بیرون آمد.
پس شما به نوعی پایه‌گذار دانشگاه علامه بوده‌اید؟
به نوعی می‌توان گفت یکی از پیشنهاددهندگان دانشگاه علامه من بودم.
کار درس شما به کجا رسید؟
در زمانی که در سازمان برنامه بودم واحدهای آمریکا را تطبیق دادم تا پایان‌نامه را تکمیل کنم. دو گزینه برای ادامه تحصیل پیش‌روی من بود؛ وزارت علوم و دانشگاه تهران. من ترجیح دادم که محیط دانشگاهی را انتخاب کنم، به همین‌دلیل پایان‌نامه را در این دانشگاه دفاع کردم و مدرک دکتری را اخذ کردم. به نوعی می‌توان گفت مدرک دکتری من مشترک آمریکا و ایران است.
در چه گرایشی مدرک دکتری را اخذ کردید؟
در رشته اقتصادسنجی و توسعه در آمریکا تحصیل کردم و در ایران گرایش اقتصاد عمومی را انتخاب کردم.
استاد راهنما و مشاور پایان‌نامه شما چه کسانی بودند؟
آقایان متوسلی، خلیلی‌عراقی و عبادی به من کمک کردند.
زمانی که در سازمان برنامه بودید چه کسی رئیس بود؟
در آن زمان سازمان برنامه به وزارت تبدیل شده بود و رئیس سازمان، وزیر مشاور بود. در آن دوران آقای مسعود روغنی زنجانی وزیر مشاور بود و بنده هم قائم‌مقام سازمان و معاون اجتماعی بودم.
چند سال سابقه تدریس و کار اجرایی دارید؟
من حدود ۳۰ سال است که در دانشگاه تدریس می‌کنم و ۲۲ سال نیز سابقه اجرایی دارم. در این مدت ۲۲ سال کار اجرایی فقط از حقوق دانشگاه استفاده کرده‌ام و هیچ‌گاه برای مناصب اجرایی حقوق نگرفته‌ام.
فقط با حقوق دانشگاه گذران زندگی کرده‌اید؟
فقط با حقوق دانشگاه. البته بهتر است این نکته را ننویسید.
ولی با اجازه شما این مطلب را انعکاس می‌دهم، فکر می‌کنم لازم است. اگر کمی به جلوتر بیاییم عملکرد دانشگاه اقتصاد علامه به‌خصوص برخی چهره‌های آن را در انتقاداتی که داشته‌اند چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این مسئله باید کمی شکافته شود. در دانشگاه اقتصاد علامه گروهی به‌وجود آمد به نام گروه توسعه. هدف از راه‌اندازی این گروه تمرکز بر اقتصاد ایران بود. کسانی که در این گروه تدریس می‌کردند دغدغه پیشرفت ایران را داشتند، به همین دلیل از کادر توسعه به تمام مسائل اقتصاد ایران توجه می‌کردند. اعضای هیات علمی این گروه در حوزه برنامه‌ریزی و توسعه کارهای زیادی انجام داده بود. شاید اغراق نباشد اگر بگویم عمر خود را صرف این مسائل کرده بودند. بنابراین طبیعی است وقتی اتفاقی می‌افتد این گروه زودتر از دیگران صدایش بلند می‌شود چون احساس تعلق عمیق نسبت به این دغدغه‌ها دارد. این انتقادها ریشه در کار کارشناسی دارد و از همین منظر بیان شده. اگر گروه توسعه بیشترین مشارکت را در امضای نامه‌های انتقادی در مورد اقتصاد داشته است ناشی از همین نگاه بوده؛ نه بحث سیاسی در کار بوده و نه انگیزه‌ای وجود داشته است. زمان هم قضاوت کرده که هشدارها به دلیل دغدغه‌های علمی بوده، چون پیامدهای آنچه بیان شد در اکثر مواقع به وقوع پیوسته است.
در هر صورت شما را به داشتن نگاه سیاسی متهم کرده‌اند؟
اعضای هیات علمی گروه توسعه در کلیات هم‌نظر بودند اما در امور خرد اتفاق‌نظری وجود نداشت و هرکس نقطه نظرات خود را داشت. این مسائل اتهامی بیش نیست که متاسفانه از سوی برخی افراد بیان می‌شود. نظر شخصی من این است که وقتی صحبت از انسان می‌شود نمی‌توان اندیشه را در او نادیده گرفت. طبیعی است که حوزه سیاست هم در این نگاه می‌گنجد، انسانی که دارای اندیشه سیاسی نیست نمی‌تواند در محیط علمی مثل دانشگاه حضور داشته باشد اما این مسائل نباید با هم خلط شود. من هیچ‌گاه سر کلاس‌های خود بحث سیاسی نکرده‌ام بلکه تمام مباحث در حوزه آموزشی و متاثر از مسائل علمی بوده است.
اگر قرار بوده بحثی صورت گیرد بعضا در راهروهای دانشگاه و اتاق خودم بوده است. بنابراین چنین ادعاهایی به هیچ‌وجه صحت ندارد. شاهد دوم اینکه در دانشگاه‌ها مسائل به‌راحتی روشن می‌شود. کافی است صورتجلسه‌های گروه آموزشی توسعه منتشر شود، آن موقعی مشخص می‌شود چه کسی درست می‌گوید، چه کسی نادرست. این گروه هیچ‌گاه یک مصوبه سیاسی نداشته بلکه در چارچوب فعالیت‌های آموزشی، علمی و حقوقی عمل کرده است.
فکر می‌کنید این اتهامات از چه مسائلی ناشی می‌شود؟
در دوره مدیریت جدید دانشگاه علامه رویه‌های فردی جایگزین استانداردهای اداری- آموزشی شد. در دانشگاه‌ها تصمیم‌سازی در سطح گروه‌های آموزشی و شوراهای دانشکده و دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد. وظیفه رئیس دانشگاه هماهنگی و راهبری است اما در دوره پنج ساله مدیریت کنونی دانشگاه علامه طباطبایی، رویه‌های فردی و تحکمی غالب بود. قبلا اشاره کردم من معتقدم اگر کسی نمی‌خواهد دارای فکر سیاسی باشد جایش در دانشگاه نیست اما در دانشگاه نمی‌توان با متر و رویکردهای سیاسی دانشگاه را اداره کرد. دانشگاه شرح وظایف خاص خود را دارد و براساس معیارهای مشخصی اداره می‌شود. در تمام دنیا نیز همین‌طور است. تصمیم‌سازی در گروه‌های تخصصی انجام می‌شود، اما این رویه‌ها در پنج سال گذشته مورد تعرض و خدشه قرار گرفته است. در صورتی که ریاست کنونی بر سر کار است دو بار با ایشان ملاقات کردم و نحوه اداره دانشگاه را از منظر تجربه‌های موفق تشریح کردم.
تاکید داشتم که اداره دانشگاه باید براساس مشورت باشد و نمی‌توان با رویه‌های فردی کار را به پیش برد. تا قبل از ایشان هم وضع در دانشگاه علامه همین‌طور بود اما ایشان کار خود را کردند. در نتیجه برخی دانشکده‌ها،‌ گروه‌های آموزشی و اعضای هیات علمی با ریاست دانشکده مشکل پیدا کردند، از جمله دانشکده اقتصاد و به‌طور خاص گروه آموزشی توسعه و اعضای هیات علمی آن. موضوعی که من می‌خواهم مطرح کنم این است که برخی می‌خواهند در دانشکده سلسله‌مراتب حاکم باشد، یک نفر در بالا تصمیم بگیرد و دیگران بله قربان‌گو باشند. دانشگاه این‌گونه نیست. دانشگاه اصول و معیار خود را دارد. با توهم و تجسس در امور فردی که نمی‌توان دانشگاه را اداره کرد. چنین تفکری در قرن ۲۱ مرده است. دانشگاه اولین محل استقرار و آموزش پایه‌های دمکراسی است. اگر نگاه تحکمی برقرار باشد هر کس بر سر راه رویه‌های فردی قرار بگیرد باید قلع و قمع و از سر راه برداشته شود.
پس شما فکر می‌کنید بازنشسته کردن اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد و برخی زمزمه‌ها درباره انحلال‌ گروه توسعه و گروه کشاورزی به خاطر از سر راه برداشتن منتقدان است؟
در این زمینه نکته‌ای را باید توضیح دهم و آن به بحث بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها بر می‌گردد. در تمام دنیا چنین بحثی با شکل مطرح شده در ایران وجود ندارد. بسیاری از اعضای هیات علمی از اتاق‌های کار خود تشییع می‌شوند. آنچه تحت عنوان بازنشستگی مطرح است بحث موظفی است. وقتی یک عضو هیات علمی بازنشسته می‌شود به این معنا است که او دیگر نیازی ندارد حتما ساعت و روزهای مشخصی را پر کند بلکه اختیار همین ساعت و روزهای تدریس برعهده خود او است. یک شکل دیگر بازنشستگی مرحله‌ای است که یک عضو هیات علمی به مرحله سکون رسیده است. یعنی به‌روز نیست و نمی‌تواند کلاس خود را مطابق با مباحث روز پیش ببرد، کار تحقیقاتی انجام نداده و… در این مرحله نیز که تشخیص آن برعهده گروه آموزشی است برای حفظ شأن و منزلت استاد تصمیم گرفته می‌شود روزهای موظفی حذف شود. بازنشستگی اعضای هیات علمی در شکل اداری است و به معنای آن نیست که ارتباط اعضا با دانشگاه قطع می‌شود.
در ایران هم همین‌گونه است؟
بله! قبلا قانون به‌گونه‌ای طراحی شده بود که با ۶۰ سال سن در دوره کارشناسی و ۳۰ سال سابقه تدریس بازنشسته می‌شدند. در دوره کارشناسی ارشد و دکتری هم به شرط آنکه ارتقای لازم و نمرات را کسب کرده باشند تا ۶۵ سال می‌توانند تدریس کنند. بازنشستگی هم باید به تقاضای استاد باشد.
شما در حال حاضر چند سال دارید؟
عمر من از ۵۶ سال گذشته با ۳۰ سال سابقه تدریس.
بازنشستگی شما چطور معنا پیدا می‌کند؟
من را به دلیل داشتن سکون علمی بازنشست کرده‌اند.
گروه چنین تشخیصی داده؟
خیر. آقای شریعتی رئیس دانشگاه این تشخیص را داده‌اند.
اشاره کردید باید براساس قانون اعضای هیات علمی عمل شود.
بله. یا من باید خود تقاضای بازنشستگی کنم یا گروه تشخیص دهد که من به سکون علمی رسیده‌ام، بعد در شورای دانشکده تصویب شود و شورای دانشگاه. در حالی‌که چنین روندی طی نشده، نکته نقض چنین تصمیمی به بحث سکون برمی‌گردد. در دانشگاه، معیارهایی برای ارتقای افقی و عمودی داریم. ارتقای افقی را سال به سال می‌دهند. در حال حاضر پایه من ۲۹ است. در ارتقای عمودی هم به دلیل سابقه اجرایی هم‌ تر‌از استاد هستم. در پنج سال گذشته آقایان هر سال رتبه من را داده‌اند. چطور کسی که هر سال رتبه دریافت کرده دارای سکون علمی است؟
چرا چنین تصمیمی گرفته شده؟
باید کسانی که چنین تصمیمی را گرفته‌اند جواب دهند. این را حتما از ریاست محترم دانشگاه بپرسید.
از منظر تحلیلی می‌پرسم. یک روز پس از بازنشسته کردن شما گفت‌وگو کرده و بحث را به اخلال در امتحانات کشیده‌اند؟
خلاف مسلم است. کسانی قصد اخلال در امتحانات را داشتند که در یک روز ۳۰ پاکت‌نامه برای جلوگیری از امتحانات دانشجویان ارسال کردند. جلوگیری از امتحان دادن دانشجویان و احضار آنها به کمیته‌های انضباطی موجب تنش یا اخلال می‌شود یا درخواست برای تعلیق برخوردها به بعد از امتحانات؟ در کدام فضا آرامش حاکم می‌شود؟ ما درخواست تعلیق داشتیم و بیش‌ترین تلاش را که تمام دانشجویان امتحان خود را بدهند و فصل امتحانات به خوبی و خوشی برگزار شود.
ولی این تلاش به انگیزه سیاسی ربط داده شد؟
کسانی که خود در محافل سیاسی شرکت می‌کنند نباید به دیگران خرده بگیرند. پیگیری مطالبات دانشجویان و دفاع از حق حضور آنان در امتحانات سیاسی است؟ ما که مانعی بر سر راه نگذاشتیم. نامه نوشته‌ایم که اجازه دهید شرایط امتحانات در یک محیط طبیعی طی شود.
بعد از این نامه بود که موج جدید برخوردها آغاز شد؟
نتیجه‌اش این بود که برخی از اعضای هیات علمی که نامه را امضا کردند بازنشست و ممنوع‌التدریس شدند.
شما جزءکدام دسته هستید؟
هم بازنشسته‌ها و هم ممنوع‌التدریس‌ها.
جریان دکتر زنوز و ختایی چه بود؟
این دو از چهره‌های برجسته دانشگاه هستند. دکتر ختایی چند سال قبل به‌دنبال بازنشستگی بود. او به‌دلیل فضای امنیتی که بر دانشگاه حاکم بود تمایلی به ادامه تدریس نداشت. ما از او خواهش کردیم که اگر می‌خواهد بازنشست شود کماکان به تدریس ادامه دهد، ایشان قبول کردند اما در موضوعات اخیر رئیس دانشگاه او را ممنوع‌التدریس کرد. آقای دکتر زنوز هم به‌همین گونه بود ایشان پایه‌گذار دوره اقتصاد شهری در دوره دکتری بود که به‌دلیل اعتراضات اخیر به رویه‌های تحکمی از ادامه تدریس وی جلوگیری شد.
جریان آقای شرکاء چه بود؟
آقای شرکاء فرصت مطالعاتی گرفته بودند اما با وجود آنکه تمامی مراحل طی شده بود و ایشان بلیت سفر را هم تهیه کرده بودند اطلاع دادند نمی‌تواند از فرصت مطالعاتی استفاده کند. ایشان در نامه‌ای درخواست کرد اگر این فرصت داده نمی‌شود من را بازنشست کنید. دوستان این تعارف آقای شرکاء را عملی کردند و بدون نظر گروه و دانشکده او را بازنشست کردند، در حالی‌که در پنج سال گذشته یک نفر به هیات علمی اضافه نشده بیش از ۱۰ نفر بازنشست شده‌اند. نتیجه چنین روندی بحرانی شدن وضعیت گروه‌های مختلف آموزشی است. گروه توسعه و کشاورزی با کمبود اعضای هیات علمی روبه‌رو هستند و ما در دو سال گذشته با مشکلات جدی روبه‌رو بودیم.
آقای دکتر طایی چرا عزل شد؟
با دستور رئیس دانشگاه به دلیل اخلال در امتحانات و تحریک دانشجویان برای شرکت نکردن در امتحانات. ایشان به کمیته انتظامی اساتید هم معرفی شد. در حالی‌که دکتر طایی بیشترین زحمات را برای جلوگیری از اخلال و برهم خوردن آرامش گروه کشید. او تلاش کرد امتحانات به نحو مطلوبی برگزار شود. دانشجویان را تر و خشک می‌کرد تا بتوانند بدون مشکل در امتحان حضور یابند اما با چنین اتهاماتی روبه‌رو شده که بی‌پایه و از روی بغض است.
چنین روندی چه تاثیری بر دانشگاه دارد؟
دانشگاه از نیروهای باتجربه خالی می‌شود در اوج بلوغ استاد را از دانشگاه بیرون می‌کنند در حالی‌که اکثر ما بدهکار هستیم. سال‌ها از هزینه مردم تجربه کسب کرده‌ایم حال که می‌توانیم آن را به نسل امروز منتقل کنیم جلوگیری می‌کنند. ما را در حالی کنار می‌گذارند که کسی را جایگزین نکرده‌اند. نتیجه آن بدتر شدن سطح کیفی دانشگاه‌ها است. تاثیر از این بدتر.
اگر از منظر توسعه‌خواهی نگاه کنیم چطور؟
اگر با نگاه فرد بررسی شود گروهی مثل توسعه اقتصاد علامه را منحل کردند. دود آن به چشم چه کسی می‌رود. هر سال در فصل بودجه بررسی‌ها و نقد اعضای هیات علمی در خصوص بودجه منتشر می‌شد، تصمیم‌سازان می‌توانستند از ‌آن استفاده کنند و به تصحیح روندها بپردازند. در مورد برنامه‌های توسعه نیز همین‌طور. نگاه بیرونی می‌توانست کمک تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران باشد. وقتی شما یک گروه را متلاشی می‌کنید خود را از این نقدها محروم کرده‌اید. امکان نقد و بررسی در فضایی که همراه با حذف باشد از بین خواهد رفت.
در چنین فضایی توسعه حاصل می‌شود؟
پاسخ منفی است. در چنین فضایی آنچه به دست می‌آید در جا زدن و عقب رفتن است. در مسیر توسعه‌خواهی باید فضای منطق در گفت‌وگو و آزادی در اندیشه و عمل حاکم باشد تا از درون همه بحث‌ها بتوان راهی به سوی پیشرفت طی کرد. باید بحث شود تا استنباط واحد و همه جانبه‌گری به‌وجود آید، نه ‌آنکه با تسویه‌حساب‌های سیاسی دست به حذف یکدیگر بزنیم. اول این نکته را بگویم که دلم برای دانشگاه تنگ شده و بعد اینکه من نگران خودم نیستم، نگران نهاد دانشگاه هستم. اگر نهاد دانشگاه گرفتار مسائل سیاسی و اداره خودمدارانه شود دیگر علم در آن تولید نمی‌شود، این مسئله مرا نگران کرده است. امیدوارم نهادهای نظارتی هر چه زودتر به این مسائل رسیدگی کنند و اجازه ندهند مدیریت‌های فردمحورانه و سیاسی این نهاد را تحت تاثیر قرار دهد.
*****
تماس دو دقیقه ای دکتر عرب مازار با خانواده

خانواده دکترعلی عرب مازار از تماس تلفنی روز گذشته مشاور میرحسین موسوی خبر دادند. خانواده دکتر عرب مازار در گفت و گو با کلمه با بیان اینکه این تماس تلفنی کوتاه و حدود دو دقیقه بود گفتند: در این صحبت که مدت ۲دقیقه بیشتر طول نکشید ایشان از سلامت وضعیت جسمی خود خبر دادند. به گفته خانواده ایشان در تماس های قلبی دکتر عرب مازار وضعیت جسمی خوبی نداشته است. خانواده ایشان با اشاره به بیماری کمر درد و ناراحتی قلبی دکتر عرب مازار نسبت به سلامت او همچنان نگران هستند. همچنین شنیده شد کلاس های درس دکتر عرب مازار این ترم به دلیل بازداشت ایشان لغو شده و اساتید دیگری دروس ایشان رو ارائه می دهند. چندی پیش جمعی از استادان اقتصاد دانشگاه های سراسر کشور در نامه ای خطاب با قوه قضاییه خواستار آزادی وی شدند .پس از آن رییس دانشگاه علامه طباطبایی این اساتید را مورد فشار قرار داده و برخی اساتید بازنشسته اعلام شدند. تاکنون مراجعه های متعدد علیزاده طباطبایی ،وکیل مدافع عرب مازار نیز برای دسترسی به پرونده و اطلاع از اتهامات موکلش به نتیجه ای نرسیده است.
*****
سایه احکام غیرقانونی اعدام برسرمخالفان سیاسی ایران - استفاده از مجازات اعدام برای ارعاب وسرکوب مخالفان

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد دادگاه امروز گفت: " پس از کشتارهای وسیع زندانیان سیاسی سال ۱۹۸۸ باری دیگر مقامات جمهوری اسلامی، پس از برگزاری دادگاه نمایشی که پایه ای ترین اصول دادگاه های عادلانه را نادیده میگیرد، به محارب خواندن مخالفان حکومت اقدام می کند و مخالفان سیاسی را برای چوبه دار آماده می کند".
5 نفر از 16 نفری که امروز دادگاهی شدند به محاربه متهم شده اند. طبق اطلاعات منتشره توسط خبرگزاری ایسنا، نفر اول به دلایل عضویت در فیس بوک و ارتباطات ایمیلی، امضاء نامه خطاب به دادگاه لاهه و شرکت در تظاهرات اعتراضی متهم به براندازی نرم، نفر دوم متهم به اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق عضویت در دفتر تحکیم وحدت، نفر سوم با داشتن گرایش های چپ کمونیستی از نوع چپ نو اندیش متهم به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام با حضور در اعتراضات روز عاشورا و مصاحبه با رسانه های خارجی، نفر چهارم از اعضای جامعه بهائیان متهم به اجتماع و تبانی از طریق اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، نفرات پنجم و هفتم متهم به محاربه از طریق ارتباط و هواداری و همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران، نفر ششم متهم به محاربه و مفسد فی الرض، نفرات هشتم و نهم نیز متهم به محاربه، نفرات دهم تا شانزدهم متهم به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام شدند.
تنها یک روز پس از اعدام دو جوان آرش رحمانی پور ومحمدعلی زمانی در روزپنج شنبه، آیت الله علی جنتی عضو فقیه شورای نگهبان و امام جمعه تهران با دفاع از اعدام این دو خواستار اعدام دیگر معترضان شد. اقدامی که با توجه به جایگاه مذهبی جنتی در میان تندروهای حکومتی، به عنوان چراغ سبزی برای اعدام های بیشتر معترضان به شمار می رود. او صریحا گفته که با اعدام بیشتر مخالفان اعترضات بعد از انتخابات 22 خرداد ادامه پیدا نمی کرد. جنتی خطاب به رییس قوه قضاییه ایران گفته است: "بیایید برای رضای خدا همین طور که دو نفر را صریح اعدام کردید، دست شما درد نکند، مردانه بایستید."
اسامی متهمین و وکلای آنها در گزارش های رسمی اعلام نشده است. اما شکوفه منتظری؛ خواهر امید منتظری؛ روزنامه نگار و فرزند مهین فهیمی از فعالان مادران صلح به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که امروز امید بدون اطلاع و حضور وکیل در دادگاه محاکمه شد. شکوفه منتظری در مورد اظهارات امید منتظری که در اخبار رسمی بعنوان متهم سوم و تحت نام الف – میم از آن یاد شده است به کمپین گفت که این ادبیات ، ادبیات امید نیست و این نگرانی وجود دارد که او تحت فشارهای جسمی و روحی باشد. امید منتظری؛ خبرنگار و شاعری است که در روز 7 دیماه به همراه مادرش بازداشت شد. پدر امید در کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 اعدام شد. به گفته شکوفه منتظری، امید در این مدت بیش از یک ماه بازداشت، هیچ ملاقاتی نداشته و فقط دو تماس بسیار کوتاه تلفنی گرفته است. شکوفه منتظری با تاکید بر اینکه اتهامات امید کاملا واهی هستند به کمپین گفت که پس از اعدام پدرش در سال 1367، خانواده او با هیچ سازمان و گروه سیاسی ارتباط نداشته اند.
گزارش تفصیلی از سه متهم اول گویای آن است که هیچ سندی مبنی بر ارتکاب جرم بجزاعتراف آنها به شرکت در تجمع های مسالمت آمیز اعتراضی ،عضویت در تشکل رسمی دانشجویی تحکیم وحدت و ارتباطات اینترنتی از طرف مدعی العموم ارائه نشده است و حتی متهمین از پذیرش هر گونه مشارکت در تخریب اموال عمومی هم سرباز زدند .حتی متهم ردیف دوم طی اعترافات خود تاکید کرد که "آقای دادستان به من گفته است طوری حرف بزن تا بر آنهایی که بیرون هستند تاثیر بگذارد."
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که هدف از برگزاری این دادگاه نمایشی در آستانه 22 بهمن؛ سالروز انقلابی که مردم برای حضورو بیان آزادانه اعتراضات در آن، خود را آماده می کنند، کاملا روشن است. چیدمان افراد برای محاکمه و نوع اتهامات آنها به گونه ای است که همه گروه های فکری جامعه را در خود جای می دهد.
این محاکمه در حالی در جریان است که حداقل 4 نفر از اعضای شورای مرکزی تحکیم وحدت، 7 نفر از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر وبسیاری از بازداشتی ها در دانشگاه ها و خیابان ها، با اتهام محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق روبرو هستند. همه این افراد از دسترسی به وکیل محرومند و تحت فشارهای شدید برای اعتراف برای پذیرش اتهامات وارده هستند.
هادی قائمی در باره این دادگاه های نمایشی و نتایج آن گفت:"جامعه بین المللی هرگزتصور نمی کرد که جمهوری اسلامی برای مرعوب کردن ومتوقف کردن مخالفان خودش به اعدام بدون دلیل آنها آن هم پس یک روند دادرسی سوال برانگیز اقدام کند. اعدام دو نفر از متهمینی که حتی قبل از انتخابات بازداشت شده بودند و به آنها گفته شده بود که اگر در دادگاه اعتراف کنند، آزاد خواهند شد، باید همه اعضای جامعه بین المللی را هوشیار کند که مقامات جمهوری اسلامی مصرهستند تا با اعدام جوانان بیگناه صدای معترضان قانونی را خاموش کنند.اگر این اتهامات وارده که فاقد هر گونه بنیان و اساس قضایی است از سوی جامعه بین المللی با سکوت مواجه شود، می تواند به کشتار بسیاری ازجوانان زندانی منجر شود."
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بار دیگر با تاکید بر حقوق اولیه مردم ایران در برگزاری تجمع، تشکل و بیان آزاد عقاید و اندیشه ها خواستار توقف این دادگاه های نمایشی و آزادی همه زندانیانی شده است که جرم آنها استفاده از حقوق تضمین شده خود در قانون اساسی و قوانین بین المللی است.
*****
اعلام همبستگی نماینده پارلمان هلند با معترضان

آقای هاری فان بومل نماینده پارلمان هلند از حزب اس پی بدنبال برگزاری کنسرتی از سوی رژیم در آن کشور، بر پایی چنین کنسرت هایی را در حالی که ملت ایران از سوی رژیم بسختی سرکوب می شوند و خواسته های قانونی آنان با زندان و شکنجه و گلوله پاسخ داده می شود؛ بیشرمانه و بدور از راستای حقوق بشریت خواند. وی با اشاره به اعدامهای اخیر در ایران ، این اعدامها را سرآغاز موج جدید اعدامها برای سرکوب معترضان خواند و از کسانی که تصمیم داشتند در این کنسرت شرکت کنند خواست که از این تصمیم خود صرف نظر کرده و خود را در جنایات رژیم اسلامی حاکم بر ایران شریک نکنند. وی همچنین اعلام کرد که مسئله اعدامهای اخیر در ایران در صحن عمومی پارلمان هلند در هفته آینده مطرح خواهد کرد. وی در این تظاهرات حمایت خود و حزب متبوعش را از متعرضان ایرانی اعلام کرد. به فیلمی درین زمینه توجه کنید:
*****
زندانیان سالن 12 جوانان به تجاوز جنسی توسط معاون زندان گوهردشت کرج
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تعدادی از زندانیان سالن 12 جوانان مورد شکنجه وحشیانه و تهدید به تجاوز جنسی و انتقال آنها به بند 1 معروف به بند آخر خطیها شدند.
روز پنجشنبه 8 بهمن ماه 2 زندانی سالن جوانان که خود در اثر یورش وحشیانه گارد زندان از ناحیه های مختلف دچار صدماتی شده بودند به نماینگی از سایر زندانیان جهت شکایت کردن علیه یورش وحشیانه گارد زندان به محمود مغنیان رئیس بند 4 زندان گوهردشت مراجعه کردند و ماجرای یورش و ضرب وشتم زندانیان جوان که در اثر آن در حدود 25 نفر از آنها دچار زخمها و صدماتی شدیدی شده و تعدادی هم بر اثر جراحات وارده به بهداری زندان منتقل شده بودند. این 2 جوان زندانی پس از تشریح ماجرا به او گفتند که می خواهند علیه آنها شکایت کنند.
محمود مغنیان از مجریان حملات خونین علیه زندانیان سیاسی، زندانیان مجتبی اسدی و میراحمد حسینی که برای شکایت به او مراجعه کرده بودند آنها را به زیر 8 برد وبه دستانشان دستبند زد وسپس آنها را آویزان کرد.مغنیان برای مدت طولانی این دو زندانی جوان را مورد شکنجه غیر انسانی قرار داد و همچنین به خانواده های آنها توهین می کرد. روز شنبه 11 بهمن ماه محمود مغنیان زندانیان مجتبی اسدی و میر احمد حسینی را به دفتر علی محمدی معاون زندان برد . او این دو جوان زندانی را مورد تهدید و توهین قرار داد و به آنها گفت:شماها را به بند 1 منتقل می کنم تا مورد تجاوز جنسی قرار دهند و هزار بلای دیگر بر سر شما بیاورند.
علی محمدی معاون زندان گوهردشت کرج از شکنجه گران شناخته شده زندان گوهردشت کرج است که سالها است در این زندان مشغول قتل،شکنجه،تجاوز، قاچاق دختران به دبی ،فروش اندام زندانیان،ورود مواد مخدر ،تشکیل باندهای مافیایی در بندهای مختلف برای فروش و سرکوب سایر زندانیان و از دستور دهندگان حملات گارد زندان به بندهای مختلف این زندان می باشد که همچنان ادامه دارد.
لازم به یاد آوری است در سالن 12 جوانان، تعداد زیادی از زندانیان جوان که در دوران کودکی مرتکب جرم و محکوم به مرگ شده اندو در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند نگهداری می شوند. روز سه شنبه 6 بهمن ماه گارد زندان به سالن 12 جوانان یورش برد و آنها را برای مدتی طولانی مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار داد که در اثر این یورش وحشیانه در حدود 25 نفر زخمی و مصدوم شدند که تعدادی از آنها بدلیل زخمهای شدید و شکستگی و خونریزی به بهداری زندان منتقل شدند.امیر آقایی یکی از فرمانده گارد زندان گوهردشت است که یورش وحشیانه را علیه جوانان زندانی را فرماندهی می کرد.
در طی 2 هفته گذشته گارد زندان 9 بار به سلولهای جوانان زندانی یورش برده است و این یورشها معمولا بین ساعت 24:00 تا ساعت 01:00 بعد از نیمه های شب صورت می گیرد. گارد زندان زندانیان را در سرمای شدید و گاها در زیر باران به محوطه زندان می برد و به آنها دستور میدهند که لباس ها ی خود را از تنشان بیرون آورند و سپس با باتونهای خود جوانان زندانی را برای مدت طولانی مورد ضرب وشتم وحشیانه قرار می دهند.
یورشهای وحشیانه گارد از بعد از اعتراضات گسترده مردم در روز عاشورا آغاز شده است و هر روز بر شدت آن افزوده می شود. این یورشها پیش از این در بند1،2 ،5 و 6 صورت گرفته بود . یورشها به فرماندهی افرادی مانند امیر آقایی، امیری ، سمیعی نژاد و خاکی صورت می گیرد و در هر یورش نزدیک به 50 نفر از نیروهای گارد زندان شرکت دارند. این یورشها تحت نظارت کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان و محمد مغنیان صورت می گیرد و به دستور بازجویان وزارت اطلاعات و علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان گوهردشت کرج صورت گرفته است.
*****
احمدی مقدم: با انتشار تصاویر، ۷۰ درصد "اغتشاشگران" را دستگیر کردیم
بی بی سی: سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته است که در پی انتشار تصاویری از حوادث روز عاشورا ، ۷۰ درصد از "اغتشاشگران" با معرفی مردم و کارهای اطلاعاتی دستگیر شدند. در جریان وقایع بعد از انتخابات ابتدا عکسهای معترضان از سوی وبسایت های نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شد و بعد از وقایع روز عاشورا نیز نیروی انتظامی تصاویری را روی وبسایت خود منتشر کرد. مدتی بعد از آن نیز نیروی انتظامی تصاویر دهها نفر را در هفته نامه خود "امین جامعه" منتشر کرد و از مردم خواست که در شناسایی آنها به پلیس کمک کنند. در روز ششم دی ماه مصادف با روز عاشورا ، بین عزاداران مخالف دولت و ماموران نیروی انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی درگیری روی داد که براساس گزارش های خبری و تصویری انتشار یافته، با خشونت شدید ماموران امنیتی همراه بود. در پی این تظاهرات، که در جریان آن برخی از تظاهرکنندگان در برابر حملات نیروهای دولتی مقاومت کردند، شماری از مقامات و رسانه های حکومتی معترضان را به اهانت به مقدسات دینی متهم ساختند و از تصمیم به شدت عمل در تظاهرات بعدی سخن گفتند. تعدادی از معترضان مخالف دولت در جریان وقایع روز عاشورا دستگیر شده اند اما گزارش دقیقی از تعداد دستگیر شدگان منتشر نشده است. آقای احمدی مقدم گفته که در میان دستگیر شدگان برخی تا ۵۰ نفر را هدایت می کردند و با "دستگاه ها و سرویس های بیگانه" ارتباط مستقیم داشتند و "اگر دستگاه قضایی صلاح بداند آنها را معرفی می کنیم تا موجب بلوغ مردم شود." فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفته که در روز عاشورا ۳۰ نفر به اشتباه بازداشت شده بودند که به سرعت آزاد شدند. با آنکه مدت زیادی از روز عاشورا می گذرد اما فرمانده نیروی انتظامی گفته که "بازجویی" از دستگیر شدگان ادامه دارد و "ابعاد جدیدی از فتنه روشن می شود که به مرور در رسانه پخش خواهیم کرد." تا به حال چند جلسه دادگاه بازداشت شدگان روز عاشورا برگزار شده است و روز پنجشنبه ۲۸ ژانویه (۸ بهمن) دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داد که برای یازده تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، از جمله معترضان روز عاشورا، حکم اعدام صادر شده و دو تن از آنان به اسامی آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی اعدام شده اند.
نگرانی از حضور معترضان در مراسم رسمی
در روزهای اخیر و با نزدیک شدن روز ۲۲ بهمن و برگزاری راهپیمائی سراسری، نگرانی در بین مقامات حکومتی در حال افزایش است و به مخالفان دولت هشدار داده شده است که با آنها برخورد خواهد شد. از زمان آغاز اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد، معترضان از روزهایی که مراسم رسمی در آنها برگزار می شود (از جمله نماز جمعه، راهپیمایی روز قدس و راهپیمایی روز ۱۳ آبان) برای ترتیب دادن تجمع های گسترده اعتراضی استفاده کرده اند و پیش بینی می شود در راهپیمایی ۲۲ بهمن هم اتفاق مشابهی بیفتد. میر حسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان مخالف دولت روز شنبه (دهم بهمن) بایکدیگر دیدار کرده و با اعلام محکومیت اعدام های اخیر از مردم خواستند تا در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند. فرمانده نیروی انتظامی همچنین بدون نام بردن از کسی خطاب به سران معترضان مخالف دولت گفته است که "بهتر است که آنها برگردند و به خطای خود اعتراف کنند و اظهار پشیمانی کنند و خطای خود را جبران کنند." به گفته آقای احمدی مقدم، اگر این افراد "تمسک به ولایت پیدا کنند با امتیازات ولی فقیه ممکن است از برخی خطای آنها چشم پوشی شود." راهپیمایی روز ۲۲ بهمن همه ساله در ایران و همزمان با روزی که در آن انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، در تهران و شهرستان ها برگزار می شود و طی ۱۰ روز منتهی به این روز یعنی از ۱۲ بهمن روز ورود آیت الله خمینی به ایران تا روز ۲۲ بهمن جشن هایی موسوم به "بزرگداشت دهه فجر" در این کشور برگزار می شود.
*****
شرکتهای سوئیسی رابطه خود را با رژیم تهران قطع کردند
خبرگزاری رویتر در گزارشی از زوریخ نوشت، شرکت مهندسی ABB سوئیس از دریافت سفارشهای تازه از سوی جمهوری اسلامی خودداری میکند. این کار با هدف پایان دادن به عملیات کنونی این شرکت در ایران است.
آقای Wolfram Eberhard با تائید این خبر که در روزنامه ها چاپ شده بود گفت که این شرکت از یکسال پیش هیچ قرارداری با ایران نبسته و قراردادهای قدیمی هم در حال پایان گرفتن هستند.
او گفت این شرکت در حال حاضر تنها 30 پرسنل در ایران دارد، این رقم در گذشته صد نفر بوده است.
به گفته سخنگوی ABB بیشتر پروژه های این شرکت در ایران در زمینه های زیربنایی بوده اند که با دشواری های مالی روبرو شده و بنابراین تاریخ دقیقی برای پایان این پروژه ها نمیتوان مشخص کرد.
دولت آمریکا شرکتهایی را که به رژیم تهران کمک کنند، جریمه میکند. در سال گذشته بانک کردیت سوئیس و بیمه لوید صدها میلیون دلار بخاطر همکاری با رژیم تهران از سوی آمریکا جریمه شده اند.
این گزارش می افزاید شرکت Rieter نیز که در زمینه نساجی و ماشین آلات کار میکند به خبرنگاران گفته که دیگر با رژیم تهران کار نمیکند و هم اکنون تنها برخی از قطعات ماشین آلاتی را که در گذشته در ایران نصب کرده است به آن کشور میفرستد.
به گزارش روزنامه سوئیسی Sonntag شرکت مهندسی Sulzer نیز از سال 2009 همکاری با رژیم تهران را کاهش داده است.
سخنگوی این شرکت گفت که امروزه آنها تنها اندکی در زمینه سرمایه گذاری مالی در ایران شرکت دارند.
*****
مرتضی سمیاری در بیدادگاه نمایشی خطاب به قاضی صلواتی: فكر و اندیشه را در دادگاه محاكمه نکنید

در بیدادگاه نمایشی روز گذشته مرتضی سمیاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که از هفته های گذشته تحت فشار شدید برای حاضر شدن و اعتراف نمودن در این دادگاه ها قرار گرفته بود، بدون اطلاع و حضور خانواده و وکیل انتخابی اش و بدون آنکه امکان خواندن پرونده و آمادگی دفاع از خود را داشته باشد، حاضر شد و علیرغم فشار ماموران امنیتی برای بازگو کردن مطالب بازجویان، به دفاع از خویش پرداخت.
مرتضی سمیاری در این دادگاه نمایشی که فقط نمایندگان رسانه های دولتی در آن حاضر بودند و به صورت گزینشی از تلویزون دولتی ایران پخش شد، خطاب به قاضی صلواتی گفت: «فكر و اندیشه را در دادگاه محاكمه نکنید.»
طبق گزارشی که خبرگزاری دولتی ایسنا از این دادگاه منتشر کرده است این عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، اتهام تبانی و اقدام علیه امنیت کشور را رد کرده است و در این مورد تاکید کرده است که: «ما به دنبال اصلاحات هستیم. » مطلبی که آقای سمیاری پیش از بازداشت نیز مکررا به آن اشاره میکرد و جنبش سبز را حرکتی اصلاحی قلمداد می نمود.
مرتضی سمیاری در بخشی دیگر از دفاعیاتش در دادگاه از «عدم امکان نقد مستمر و عدم وجود کرسی نقد آزادانه در دانشگاه‌های ایران» انتقاد کرده است.
وی همچنین به شکل هوشمندانه ای به فشار های مسئولان امنیتی و قضایی برای بازگو کردن اعترافات آنها اشاره کرد و در این دادگاه گفته است: «آقای دادستان به من گفته است طوری حرف بزن تا بر آنهایی كه بیرون هستند تاثیر بگذارد.»
به گزارش ایسنا که از مرتضی سمیاری با عنوان متهم پرونده دوم یاد کرده است، عضو در بند شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با اشاره با انسداد رسانه ای در داخل کشور گفته است: «من به بازجویم گفتم كه راه‌های رسانه‌های داخلی به روی ما بسته است و ما مجبوریم با رسانه‌های خارجی مصاحبه كنیم. بازپرس هم گفت چرا این اتفاق افتاد به او گفتم ما فرزندان پدری هستیم كه ما را از خانه بیرون كرده است.»
قاضی صلواتی همچنین از دعوت هیئت پارلمانی اروپا که قصد سفر به ایران را داشت، از مرتضی سمیاری برای گفتگو در مورد موارد نقض حقوق بشر پرسید، که وی با اشاره به اینکه این سفر و ملاقات های احتمالی با هماهنگی وزارت خارجه ایران قرار بوده برگزار شود، پاسخ داد: «به دعوت این هیئت پارلمانی برای ملاقات که البته به صورت رسمی و علنی بود، پاسخی ندادم و گفتم دعوتنامه‌ ای از سوی وزارت امور خارجه برای من بفرستید.»
گفتنی است سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران تنها یک روز پیش از این سفر در حالی که همه هماهنگی ها انجام و حتی بلیط سفر نمایندگان پارلمان اروپا به ایران تهیه شده بود، به صورت یکجانبه از طرف دولت ایران لغو شد.
مرتضی سمیاری در بخشی دیگر از صحبت هایش به وابستگی اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: «آنها می‌خواهند كشور ما از نظر اقتصادی مصرف‌محور باشد و به خاطر فضای سیاسی كه در كشور ایجاد شده فكر می‌كنم در این زمینه موفق بودند»
وی همچنین در بخشی دیگر از دفاعیاتش به از بین رفتن سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به حکومت اشاره کرد.
عضو در بند شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با گفتن جمله «شنیده‌ام برای ۲۲ بهمن برنامه دارند اما ۲۲ بهمن فصل‌ الخطاب است» به صورتی هوشمندانه و غیرمستقیم به دلیل برگزاری بیدادگاه های نمایشی که هیچ یک از اصول قضایی در آنها رعایت نشده است اشار کرد که این نمایش ها برای جلوگیری از حضور میلیونی مردم در روز ۲۲ بهمن است.
دبیر اجتماعی دفتر تحکیم وحدت در بخشی دیگر از سخنانش در محکومیت ظلم یزیدیان دعایی کرد و گفت: « در پایان یك دعایی را دارم كه شیعیانی نباشید كه عاقبت یزیدی داشته باشید.»
مرتضی سمیاری در دادگاه بر قانونی بودن دفتر تحکیم وحدت تاکید کرد و گفت برای بررسی بیانیه های این مجموعه دانشجویی باید دادگاه صلاحیت دار و به صورت مجزا تشكیل شود.
گفتنی است هم اکنون مهدی عربشاهی، مرتضی سمیاری، بهاره هدایت و میلاد اسدی ۴ عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و بیش از ۲۰۰ تن از فعالین دانشجویی دیگر در زندان های دولتی ایران دربند میباشند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر دستگاه های امنیتی با نگهداری اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در سلول های انفردای در اقدامی خلاف اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این دانشجویان فشار می آورند که استعفای خویش از عضویت در دفتر تحکیم وحدت و تعهد مبنی بر عدم همکاری با این مجموعه را اعلام نمایند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیچ نظری موجود نیست: