سه شنبه: 29/10/1388

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آمریکا و روز مارتین لوتر کینگ

مارتین لوترکینگ: عطش ما به آزادى نباید با نوشیدن جام بیزارى و نفرت سیراب شود با هم برای آزادی قَد علم کنیم با یقین به روزی که آزاد خواهیم شد..."

این عبارت از دکتر مارتین لوترکینگ رهبر جنبش مدنی ایالات متحده و یکی از رهبران پرنفوذ جنبش حقوق مدنی جهان بود که آنرا حدود ۴۷ سال پیش در سخنرانی معروف «رویائی دارم» ایراد کرد و بدلیل پیگیری مبارزات منفی و غیرخشونت آمیز، نامش در تاریخ مبارزات مدنی جاودانه شد .
با اینکه روز ۱۵ ژانویه سالروز تولد این رهبر مقاومت مدنی می باشد، اما سومین دوشنبه از ژانویه هر سال در ایالات متحده «روز مارتین لوترکینگ» نامیده می‌شود و تعطیل رسمی است.
مارتین لوترکینگ جونیور متولد ۱۹۲۹، کشیش باپتیست مبارزی بود که بارها در راه مقاومت مدنی و گرفتن حقوق رنگین پوستان به زندان افتاد. او بدلیل آنکه در تمام طول مبارزات خویش، راهکار غیرخشونت آمیز را مانند مهاتما گاندی –رهبر انقلاب هند- پیشه خود ساخته و دیگران را به پایداری در مبارزه تشویق می کرد، اکنون بعنوان یکی از رهبران جنبش جهانی در راه آزادی و عدالت شناخته می شود. راهی که نلسون ماندلا آن را "راه دشوار آزادی" نام نهاده است.
درس های جنبش مبارزه مدنی از یکشنبه های خونین
در سال ۱۹۵۴ مارتین لوترکینگ به عنوان واعظ كلیسایى کوچک در شهر مونتگمرى آمریکا مشغول به كار شد و همزمان به صف فعالان مبارزه برای حقوق مدنى سیاهپوستان پیوست. درجامعه ای که یک سیاهپوست حتی اجازه نشستن بر روی صندلی اتوبوس را نداشت. آغاز مبارزات کینگ جوان، با بازداشت رزا پارکس -زن سیاهپوستی که با بلند نشدن از روی صندلی یک اتوبوس عمومی برای یک سفیدپوست دستگیر و زندانی شد- جرقه خورد. این اتفاق در اوایل دسامبر ۱۹۵۵ اتفاق افتاد و كینگ رهبرى اولین و بزرگترین اعتصاب غیرخشونت آمیز را كه تحریم اتوبوسرانى بود برعهده گرفت كه ۳۸۲ روز به طول انجامید. این مبارزه نهایتا به صدور بیانیه اى از سوى دادگاه عالى کشور در پذیرش اولین خواسته جنبش منجر شد. طى اعتصابات بعدی، كینگ و یارانش هم دستگیر شدند و هم مورد تهدید قرار گرفتند. در خلال ۱۱ سال حضور كینگ در جبهه مقاومت مدنی، او میلیونها کیلومتر سفر كرد و بیش از ۲۵۰۰ سخنرانى ایراد نمود و اعتصاباتى بزرگ مانند «اعتصاب در بیرمنگام آمریکا» را راه اندازی كرد.
او بیش از ۲۰ بار نیز دستگیر و زندانى شد. در جریان یکی از راهپیمایی های هواداران جنبش (مارس ۱۹۶۵)، خشونت نیروهای انتظامی علیه تظاهر‌کنندگان سبب توقف حرکت آنان شد و آن روز یکشنبه خونین نام گرفت که نقطه عطفی برای جلب حمایت عمومی مردم از جنبش حقوق شهروندی شد. جنبشی که براساس راهبرد (استراتژی) مبارزات بدون خشونت شکل گرفته بود. پخش تصاویر خشونت پلیس در یکشنبه خونین، همدردی عمومی با جنبش را شدیدا برانگیخت؛ اما جنبش راه خود را بر اساس استراتژی گاندی و مسیر غیرخشونت آمیز ادامه داد. کینگ حتی به راهپیمایان خیابانیِ جنبش تذکراتی در جهت رعایت عدم خشونت داده و توصیه کرده بود؛ "هم مواظب جاده و پیاده رو و مرز بین آنها باشند و از کنار حرکت کنند و هم آهسته، در سکوت و صلح جویانه حرکت نمایند، با امید به پیش." کینگ مانند دیگر رهبران جنبش های مدنی، سخنان خود را روی نیاز شدید جامعه به ایجاد تغییرات بنیادین در زندگی سیاسی و اقتصادی متمرکز کرده بود.
مقاومت منفی؛ نظم و مقررات نباید اهمیتی بیشتر از عدالت داشته باشند
در مسیر مبارزه و زمانی که فشار بر جنبش شدت گرفته بود و نیروهای امنیتی حتی کودکان پیوسته به این جنبش مدنی را دستگیر می کردند، فشارهای حکومت سبب شد تا جمعی از رهبران میانه رو تسلیم شده و طی نامه ای سرگشاده به فعالان جنبش از آنها بخواهند مقاومت را کنار بگذارند؛ چرا که "کارزار اعتراضیِ آنها زودهنگام است." در این مرحله مارتین لوترکینگ به شهر بیرمنگام رفت تا جنبش را رهبری کند. او دستگیر شد و آنگاه از زندان نامه‌ مهمی خطاب به همان رهبران جنبش نوشت و تأکید کرد "تشدید مبارزه‌ غیرخشونت آمیز به هیچ وجه زودهنگام نیست و اگر در این کارزار برخی قوانین غیرعادلانه شکسته می‌شوند، جز این راه دیگری پیش پای جنبش نمانده است." مارتین لوترکینگ می‌نویسد "نظم و مقررات نباید اهمیتی بیشتر از عدالت داشته باشند." او ایجاد تنش، خلاء و به وجود آوردن بحران را از پیش‌شرط ‌های مبارزه‌ غیرخشونت آمیز معرفی کرد تا حاکمان مجبور به مذاکره با جنبش و تن دادن به مصالحه و امتیاز دهی شوند.
دکتر کینگ در راستای مقاومت منفی علیه حکومت معتقد بود "ما دو نوع قانون داریم: عادلانه و ناعادلانه. من با سنت آگوستین هم عقیده ام که قانون ناعادلانه، اصلا قانون نیست. قانون عادلانه قاعده‏ای انسان ساخته است که با قوانین اخلاقی و قانون الهی مطابقت دارد. قانون ناعادلانه قاعده‏ای است که با قوانین اخلاقی هماهنگی ندارد. به گفته سنت توماس آکیناس، قانون ناعادلانه، قانونی انسانی است که در قانون جاودانه و قانون طبیعی ریشه ندارد. هر قانونی که شخصیت انسان را تعالی بخشد، عادلانه است، و هر قانونی که شخصیت انسان را تنزل دهد، ناعادلانه است. کلیه قوانین تبعیض آمیز ناعادلانه است؛ زیرا روح را آلوده و شخصیت را تخریب می کند." از نظر لوترکینگ قانون در برخی موارد در ظاهر عادلانه و در عمل ناعادلانه است. او به عنوان مثال می‏گوید: "من به دلیل راهپیمایی بدون مجوز دستگیر شده ام. وجود قانونی برای اجباری بودن مجوز راهپیمایی، هیچ اشکالی ندارد. اما چنین قانونی وقتی ناعادلانه می شود که برای ایجاد و حفظ تبعیض و نفی حقوق اولیه شهروندی، مانند اجتماع و اعتراض مسالمت آمیز بکار رود." مارتین لوترکینگ خصوصیات یک فرد نافرمان مدنی را اینگونه برمی‏شمارد:
"کسی که قانون ناعادلانه را می شکند، باید علنی و صمیمانه آنرا انجام دهد و با رضایت کامل جریمه و مجازات را بپذیرد. من معتقدم فردی که قانونی را که وجدان به او می گوید ناعادلانه است، می شکند و به این دلیل به زندان می رود تا وجدان جامعه را نسبت به ناعادلانه بودن آن آگاه گرداند، در واقع بیشترین احترام را برای قانون قائل است."
ما نمى توانیم به عقب بازگردیم
دکتر لوترکینگ که در مسیر سخت مبارزات مدنی از پشتیبانی آزادیخواهان جهان برخوردار شده بود، بدلیل اینکه در مبارزات خود از تعالیم مسیح و مهاتما گاندی (مبازات بی خشونت) پیروی می‌کرد، در سال ۱۹۶۳ به عنوان مرد سال از سوی مجله تایم برگزیده شد و یکسال بعد به عنوان جوانترین فرد، جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. اوج فعالیت‌های مبارزاتی مارتین لوتر کینگ در دهه ۱۹۶۰ و برای تصویب قانون حقوق مدنی بود. او در سال ۱۹۶۳ در گردهمایی بزرگ هواداران جنبش که دربرابر بنای یادبود آبراهام لینکلن در واشنگتن برگزار شد، معروفترین سخنرانی خود را به‏نام "رویایی دارم" انجام داد که از مهمترین سخنرانی‌ها در تاریخ آمریکا به‌شمار می‌آید. کینگ در آن سخنرانی مانیفستی از مبارزات غیرخشونت آمیز را برای همه جهانیان ارائه و خاطرنشان کرد "عطش ما به آزادى نباید با نوشیدن جام بیزارى و نفرت سیراب شود. شیوه و عزم بلند ما در مبارزه مى بایست تا ابد، مبتنى بر کرامت و اصول باشد. ما نباید اجازه دهیم تا اعتراض سازنده ما به خشونت فیزیکى انحطاط پیدا کند.
خشونت حیرت انگیزى که اخیراً جنبش را به کام خود کشیده، نباید ما را نسبت به همه مخالفان جنبش بدگمان کند. ما نمى توانیم راه را به تنهایى طى کنیم. با قدم گذاشتن در راه باید میثاق ببندیم که همواره به جلو گام برداریم. ما نمى توانیم به عقب بازگردیم. روزی این ملت برخواهد خاست و به معنای حقیقی زندگی خواهد کرد."
پرهیز از خشونت در راه رسیدن به دموکراسی؛ هم تاکتیک هم استراتژی
لوترکینگ همانند گاندی معتقد بود که در راه مبارزه، ابزار مورد استفاده مبارزان باید به اندازه اهداف، خالص باشد. وی بر این باور بود در مسیر مبارزه "خشونت امری غیراخلاقی است و حرکت در مسیر عدم خشونت عین اخلاق" است؛ از دیدگاه او برای تحول درخود، دیگران و جامعه، باید مسیری سخت و منطقی را تحمل کرد. بعقیده او "هر گاه در یک جنبش محبت نقصان یابد، اسلحه مطرح می‏شود." وی راه حل ریشه ای مشکلات ملی و جهانی را ایجاد یک فرایند صحیح آموزشی می دید و معتقـد بود که "اگر فرایند آموزش قدرت انتقاد و تفکر را از افراد بگیرد و فقط در محیطی بسته ارایه شود، جامعه دچار مصیبتی بزرگ خواهد شد." کینگ همچنین درسی دموکراتیک را به جنبش های مبارز برای دموکراسی خاطرنشان کرد که "هیچ چیز خطرناک‌تر از این نیست که جامعه‌ای بسازیم که در آن بیشتر مردم حس کنند که هیچ سهمی در آن ندارند. مردمی که حس می‌کنند سهمی در جامعه دارند از آن جامعه محافظت می‌کنند، ولی اگر چنین احساسی نداشته باشند، نا خود‌آگاه می‌خواهند که آن جامعه ‌را نابود کنند." لوترکینگ معتقد بود در جامعه کسی نمی‌تواند سوار شما شود مگراینکه شما خم شده باشید و به او اجازه سواری دهید."
بر این اساس، ویژگی‏های مهم درباره نافرمانی مدنی در اندیشه و روش مبارزاتی دکتر لوترکینگ قابل یادآوری است:
- قانون ناعادلانه، قاعده‏ای انسان ساخته است که با قوانین اخلاقی و قانون الهی مطابقت ندارد.
- در مسیر مقاومت مدنی و مبارزه بدور از خشونت، باید به تمام مراحل فکری و مبارزاتی پایبند ماند.
- مذاکره، هدف اصلی عمل مستقیم بی خشونت است.
- عدالت (صلح و آرامش مثبت) مهمتر از نظم (صلح و آرامش منفی) است.
- نقض قانون ناعادلانه به شکل علنی و صمیمانه.
- پذیرش جریمه و مجازات با رضایت کامل.
- آگاه کردن وجدان جامعه نسبت به ناعادلانه بودن قوانین موجود.
- اجتناب ناپذیر بودن خشونت در صورت ادامه نابرابری و سرکوب مبارزان.
- الزام پاک بودن ابزار مبارزه همانند هدف مبارزه.
این رهبر بزرگ جنبش مبارزه مدنی و پیرو مکتب بدون ‌خشونت گاندی، بعدازظهر ۴ آوریل ۱۹۶۸ و در سن ۳۹ سالگی، در حالیکه داشت خود را برای یک سخنرانی آماده می‌ کرد، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت. به همین مناسبت، یکی از روزهای تعطیل فدرال (سراسر) در آمریکا مصادف است با دوشنبه ۱۸ ژانویه برابر با ۲۸ دیماه که بیشتر ادارات دولتی و مدارس تعطیل هستند.

*****

وقت پریدن

وقت پریدن نام ویدیوی زیبایی از هنرمندی با آوایی ملکوتی، یعنی خانم شکیلا است که یار و یاور همیشگی ما آقای دکتر بحری در یوتیوب به نمایش نهاده اند. در توضیح این ویدیو آمده است:

حاصل 31 سال اشغال میهن بدست خفاشان شبکور و تازی صفت، بجز از کشتار و زندان و ویرانی و بدبختی برای میهن سرفراز ما نبوده است. یکی از بدترین فجایع این پلیدان، گسترش اعتیاد در نسل جوان و آینده سازان میهن ماست. هنرمند ارزنده خانم شکیلا با این ویدیو جوانان میهن را به رها شدن از زندان اعتیاد و تلاش برای سرفرازی و آبادانی میهن فراخوانده است. فراموش نکنیم که: من اگر برخیزم ، تو اگر برخیزی، همه بر می خیزند.

*****
سرمقاله روزنامه اعتماد که تا چند ساعت دیگر منتشر شده و توزیع خواهد گردید:
نگاهي به عملکرد دولت در قبال احزاب
اينکه چه اتفاقي در دولت رخ داده که وزير کشور در جلسه کميسيون ماده 10 احزاب خواستار بازنگري در قانون احزاب و لزوم تشکيل احزاب قوي در کشور شد چندان معلوم نيست اما نفس اين خبر از آن رو تامل برانگيز است که «چطور دولتي که در چهار سال اول استقرار، احزاب سياسي را برخلاف مواد مندرج در قانون اساسي تحت فشار شديد قرار داد، اکنون بر آن شده تا در چهار سال دوم به احزاب سياسي پر و بال بدهد؟»

مصطفي محمد نجار وزير اسبق دفاع و وزير کشور کنوني با حضور در نشست کميسيون ماده 10 احزاب گفت؛ «کشوري که رو به جلو است همواره بايد نگاهي اصلاحي به همه امور داشته باشد لذا قانون احزاب نيز بايد براساس اين نگاه اصلاحي مورد بازنگري قرار گيرد. او با بيان اينکه قانون احزاب در سال 61 يعني 27 سال پيش تصويب شده و تاکنون نيز تغييري در آن اعمال نشده است، اظهار کرد؛ اين قانون هم اکنون با توجه به مقتضيات روز يکسري نقاط ضعف دارد که بازنگري در اين قانون را ضروري مي کند. کميسيون ماده 10 احزاب بايد با کار کارشناسي دقيق و استفاده از نظرات و پيشنهادات متخصصان براي بازنگري در قانون احزاب اقدام کند و سپس اين قانون براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.» او گفت؛ امروز احزاب و تشکل ها ابزار کارهاي سياسي در هر جامعه يي از جمله ايران هستند. وي همچنين خطاب به اعضاي کميسيون ماده 10 احزاب تاکيد کرد بايد زمينه تشکيل و فعاليت احزاب قوي را در جامعه فراهم کنند.

محمد نجار اما وزير کشور دولتي است که در ميان دولت هاي جمهوري اسلامي ايران منحصر به فرد ترين نوع برخورد را با احزاب سياسي داشته است. او وزير کشور دولتي است که در دور نخست راه يارانه را بر احزاب سياسي بست، به آنها تاخت، به رانت ها و باندها شبيه شان دانست و موجوديت شان را چندان تاب نياورد. خيلي نمي توان شک کرد که اگر به لحاظ قانوني ميسر بود دولت نهم چندان هم بدش نمي آمد که احزاب اصلاً وجود خارجي نداشتند، اگرچه اکنون به کمک آمار و ارقام - همچنان که در بسياري از موارد ديگر آمار و ارقام به کمک دولت مي آيد - مقامات وزارت کشور معتقدند دولت آقاي احمدي نژاد بيشترين حمايت ها را از احزاب داشته است.

سيدصولت مرتضوي معاون سياسي وزير کشور که روزگاري مصطفي تاج زاده سمت کنوني او را داشت يکي از همين مقامات است که به تازگي گفته از سال 61 تا سال 84 حدود 200 تشکل سياسي از کميسيون ماده 10 مجوز فعاليت گرفته اند در حالي که در چهار سال گذشته يعني در دولت نهم 50 تشکل سياسي مجوز فعاليت گرفته اند که به زعم او اين نشان دهنده فعال بودن کميسيون ماده 10 احزاب در وزارت کشور دولت اصولگراي محمود احمدي نژاد است. معاون سياسي وزير کشور اما کسي است که چندي پيش در گفت وگو با يک خبرگزاري رسمي طي اظهارنظري خاص گفته بود؛ «اصولاً روحيات عامه مردم با حزب گرايي سازگار نيست و علت آن هم اين است که غالب حزب هاي ما اتوبوسي، ميني بوسي و فولکسي هستند و نتوانسته اند در گستره کشور فعاليت کنند و عضوگيري داشته باشند و برخي از احزاب تعداد اعضايشان از انگشتان دو دست نيز تجاوز نمي کند. خوشبختانه در دولت هاي نهم و دهم شرايط به گونه يي شد که اين دولت ها فارغ از ساختار حزبي و گروهي توانستند مديريت کشور را سامان دهند و لذا دولتي به وجود آمد که از متن مردم بود.»

اين اظهارنظر البته درست چند روز پس از لغو نشست مجمع عمومي خانه احزاب به بهانه پايان مهلت قانوني پروانه فعاليت صورت گرفت که در نوع خود جالب بود. گرچه مرتضوي در اثبات ادعاي خود مبني بر عدم حزب گرايي مردم دليلي متقن ارائه نکرد. با تمام اين اوصاف دولتمردان برخلاف واقعيات عيني براي احزاب همچنان معتقدند دولت اصولگرا ميدان باز و گسترده يي براي فعاليت احزاب سياسي ايجاد کرده است. گرچه ناظران سياسي و مردم هرگز به درستي درک نکرده اند که اين احزاب کدامند، کجا هستند و چه مي کنند؟ احزابي که تنها و تنها به گاه هر انتخابات پا در ميدان سياست نهاده اند و شايد خود نيز درک درستي از کارکرد حزبي ندارند. اکنون سال هاست که متکلمان و متفکران سياسي در ايران داد سخن سر مي دهند که احزاب در ايران بخش اعظمي از راه را به خطا رفته اند چرا که همواره تنها احزاب در قدرت، رنگ زنده بودن به خود داشته اند.اما فارغ از آمارها و ارقام که همچون ساير بخش ها دردي از احزاب و کارکرد آنها دوا نکرده است مروري بر مواضع مردان دولت هاي نهم و دهم تناقضات را در زمينه مواجهه با احزاب بيشتر آشکار مي سازد آن هم در زمانه يي که احزاب اصلاح طلبي نظير جبهه مشارکت ايران اسلامي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و حزب اعتماد ملي در سخت ترين روزهاي حيات خود به سر مي برند و شائبه ها پيرامون انحلال آنها به دليل شرايط پيش آمده پس از انتخابات همچنان ورد زبان هاست.

سکوت معنادار محمود احمدي نژاد

در ايام تبليغات نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با شعار معيشت و عدالت پا به عرصه نهاد. شهردار وقت تهران در آن زمان و پيش از آنکه کليد پاستور را به دست آورد چندان از اينکه برآمده از حزبي خاص باشد سخن نمي گفت شايد سکوت معنادار آن روزهاي او به آن سبب بود که مي دانست بعدها وقتي با «سهم خواهي» اصولگرايان از کابينه مواجه شود، بنا دارد تاکيد کند که حزبي نبوده است. حزبي بودن در عالم سياست بيش از آنکه داغي باشد بر پيشاني، درفشي است در بلندا، اما آن زمان کسي درنمي يافت که چرا رئيس دولت نهم پس از پيروزي در انتخابات مدام تاکيد مي کرد که برآمده از هيچ حزبي نيست، گرچه بعدها همگان اين نکته را دريافتند؛ آن هنگام که رئيس دولت حلقه يي از نزديکان خود را در مهم ترين پست هاي دولتي گمارد و به مشاورت هاي اصولگرايان کهنه کار وقعي ننهاد.

چندي پيش علي مطهري يکي از چهره هاي سرشناس و ميانه رو اصولگرا در گفت وگو با روزنامه توقيف شده «حيات نو» گفت همه اختلافات به سال 84 برمي گردد يعني زماني که آقاي احمدي نژاد کانديداي رياست جمهوري و سپس رئيس جمهور شد و افراد و گروه هاي اصولگرا را به بازي نگرفت و تنها از يک گروه خاص استفاده کرد. مطهري تاکيد کرده بود آقاي احمدي نژاد اساساً ارزشي براي احزاب و گروه ها و شخصيت هاي سياسي اعم از اصولگرا و اصلاح طلب قائل نيست.

پيش از اين نيز بارها و بارها در ميان اختلافات دامنه دار اصولگرايان با دولت که نقطه عطف آن در مجلس هفتم و در آستانه انتخابات مجلس هشتم شکل گرفته بود، چهره هاي اصولگراي بسياري بودند که ريشه اختلافات را عدم حزب گرايي محمود احمدي نژاد مي دانستند. آن زمان اختلافات دولت و اصولگرايان تا آنجا پيش رفت که منجر به تشکيل فراکسيوني مستقل از اصولگرايان در مجلس شد. حزب شخصي رئيس دولت

اگر منتقدان بي توجهي هاي دولت نهم به احزاب را دسته بندي کنيم، دسته يي نيز در ميان آنها هستند که بر اين باورند رئيس دولت براي خود يک حزب شخصي دارد؛ حزبي متشکل از همکاران آقاي احمدي نژاد در زمان استانداري، شهرداري و... حزبي تشکيل يافته از کساني که اکنون به حلقه اروميه معروف شده اند.

عباس سليمي نمين رئيس موسسه مطالعات تاريخ ايران از جمله کساني است که قائل به وجود حزب شخصي محمود احمدي نژاد است گرچه کسي همچون محمدنبي حبيبي دبير کل حزب باسابقه موتلفه اسلامي معتقد به اين است که رئيس دولت وام دار هيچ حزبي نيست و از اين رو پايبندي به احزاب اصولگرا ندارد. در اين ميان البته کسان بسياري نيز هستند که احمدي نژاد را مديون جريان اصولگرا مي دانند که شخص نبي حبيبي نيز در زمره آنان است.

فارغ از اينها نگاهي به انتصاب هاي کليدي دولت نيز به خوبي اين نکته را روشن مي کند که رئيس دولت نزديکان و همفکران بي چون و چراي خود را به ديگران بيشتر ترجيح مي دهد. ماجراهاي دامنه دار اسفنديار رحيم مشايي و انتقادات مکرر اصولگرايان از عملکرد او و حتي ورود مقام رهبري به موضوع عزل وي از معاون اولي رئيس جمهور نشانه يي از همين خواست رئيس دولت براي به خدمت داشتن نزديکانش است.

عباس سليمي نمين و ساير همفکرانش رحيم مشايي را ايدئولوگ حزب شخصي احمدي نژاد مي دانند؛«احمدي نژاد به هيچ حزبي پايبند نيست و به حزبي تعهد ندارد که از جهاتي مثبت و از جهاتي منفي است. البته گويا آقاي مشايي ايدئولوگ حزب شخصي احمدي نژاد است و جامعه اين امر را پسنديده نمي داند زيرا آقاي مشايي را داراي شخصيتي نمي دانند که به احمدي نژاد خط فکري دهد.»

حجتي که تمام شد

هنوز زمان زيادي از رياست محمود احمدي نژاد بر دولت نهم نگذشته بود که وي در سخناني با هشدار به احزاب سياسي گفت؛ «به احزاب باج نمي دهم.» اين سخنان احمدي نژاد اعتراضات بسياري را در ميان احزاب و جريان هاي اصولگرا برانگيخت تا آنجا که غلامعلي حدادعادل يکي از مطرح ترين چهره هاي اصولگرا و رئيس مجلس هفتم نيز به نوع ادبيات آن اعتراض کرد. اين اظهارات زماني جدي تر به نظر رسيد که هم سخن با برخي چهره هاي شاخص حامي دولت، وزراي سياسي کابينه نيز در اظهارنظرهاي علني خود، آنجا که بحث از تشکل ها و نهادهاي غيردولتي و لزوم مشارکت آنها در ساز و کارهاي سياسي کشور به ميان مي آمد، ضمن توجه بسيار کمرنگ به مقوله تحزب و احزاب سياسي، از لزوم تقويت برخي نهادها به عنوان جايگزيني براي احزاب ياد مي کردند. بنابراين از دولتي که خود را مديون هيچ يک از احزاب سياسي نمي دانست، به لحاظ نظري هيچ گونه اعتقادي به تحزب نداشت و نه تنها سعي در کتمان اين موضوع نمي کرد بلکه با افتخار از آن سخن مي گفت، انتظار چنداني در زمينه ترويج فرهنگ تحزب نمي رفت. اين شايد همان چيزي بود که محمود احمدي نژاد مي خواست باشد و به نظر مي رسيد او در ميانه راه رياست بر دولت موفق شده بود دست احزاب سياسي اصولگرا را نيز از دامان دولت برکند. در اين ميان اصلاح طلبان هم به خودي خود هيچ جايگاهي نداشتند چرا که رئيس دولت تقريباً هيچ وقت سخني ايجابي از عملکرد دولت خود نگفت و همواره وضع کشور را به گونه «دوران پيش از احمدي نژاد و دوران پس از احمدي نژاد» تقسيم کرد.

در آن زمان کارشناسان و صاحب نظران معتقد بودند از کابينه يي که اساس حرکت تعاملي خود با جامعه را بر استفاده از روش ها و شيوه هاي مواجهه رودررو و مستقيم با افواج سازماندهي نشده جامعه قرار داده بود، علي القاعده وجود توقع برنامه ريزي و اجراي اقدامات اثربخش حمايتي در حوزه تحزب، معقول به نظر نمي رسيد. از ديگر سو همگام با شکل گيري دولت نهم تشکلي سياسي با نام رايحه خوش خدمت به وجود آمد که مصداق کامل يک حزب دولت ساخته بود و اگرچه در ايران احزابي مانند کارگزاران و مشارکت تجربه عيني حزب دولت ساخته بودند اما اين ديگري - رايحه خوش - تنها و تنها در آستانه انتخابات پرکار و فعال مي شد و به عرصه جامعه مي آمد اما در ساير اوقات سخني از آن نبود؛ تشکلي که اگرچه در آستانه انتخابات شوراي سوم با تصوير محمود احمدي نژاد به تبليغ پرداخت و دولتي ها هم هيچ اعتراضي نکردند اما پس از شکست سنگين اين ائتلاف در اين انتخابات غلامحسين الهام سخنگوي وقت هرگونه نسبتي را با اين تشکل تکذيب کرد.

قانوني براي احزاب

تنگناهاي کار حزبي در دولت نهم همواره با انتقادات بسياري مواجه شد چرا که دولت اصولگراي نهم از تعدد احزاب سياسي نيز رنج مي برد. نگاهي به اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون احزاب مصوب سال 1360 مجلس شوراي اسلامي و ساير قوانين و مقررات مربوطه، مبين اين واقعيت است که در ايران بعد از پيروزي انقلاب، هرچند قوانين و مقررات موضوع، به صراحت در اين زمينه سخن نگفته اند، اما به خوبي مشخص است که صرف نظر از چگونگي ارزشگذاري هاي مورد نظر، نظام حزبي قانوني در کشور ما، نه نظام تک حزبي است و نه نظام دوحزبي، بلکه قوانين موجود، نظامي چندحزبي را آن هم بدون محدوديت کمي و کيفي به رسميت شناخته است. بر اين اساس هيچ گونه محدوديت قانوني به لحاظ تعداد احزاب تشکيل شده در کشور وجود نداشته و حتي به جهت کيفي نيز شرطي براي تداوم فعاليت آنها وجود ندارد.

بر اساس قانون اساسي، گروه ها آزادند، مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند. ( اصل 26) دفاع از کارکرد حزبي در حد حرف فشار و محدوديت براي احزاب سياسي در ايران در حالي به وجود آمده بود که با آغاز به کار دولت نهم، مصطفي پورمحمدي وزير کشور وقت در اولين مصاحبه خود در خصوص احزاب، ضمن غير مهم قلمداد کردن عدد و اسم، کارکرد حزبي را مهم دانست و برنامه خود را قانونمند کردن ساز و کاري معرفي کرد که امکان تشکيل احزاب چند نفره را سلب کند و در عوض احزاب بزرگي را که در يک شبکه گسترده سراسري شکل گرفته و داراي ارکان باشند، تقويت کند. اما نه تنها هيچ گاه اقدام موثري در مسير توانمندسازي و ارتقاي کيفي احزاب سياسي از ناحيه دولت اصولگرا به عمل نيامد، بلکه مي توان ادعا کرد تقريباً تمامي اقدامات و دستاوردهاي دولت اصلاحات نيز در اين زمينه متوقف و به دست فراموشي سپرده شد. دولت نهم که در سال اول عمر خود با توجه به اينکه در بودجه سال 84، براساس پيشنهاد دولت قبل، اعتبار يارانه احزاب پيش بيني شده بود، در آن سال يارانه مذکور را پرداخت کرد اما براي سال بعد، حتي پيشنهاد اين موضوع در لايحه بودجه نيز گنجانده نشد و پس از چهار سال پرداخت کمک مالي به احزاب، سال 85 اين اقدام صورت نگرفت و در بودجه سال 86 نيز اعتباري در اين زمينه وجود نداشت. به اين ترتيب بود که احزاب يارانه هاي خود را حذف شده ديدند.

معماي تازه

بنا بر آنچه گفته آمد به عقيده کارشناسان کارنامه دولت نهم و وزارت کشور آن در خصوص احزاب سياسي، کارنامه يي است مبتني بر ايجاد محدوديت هايي در جهت گسترش کمي و همچنين قطع حمايت هاي مادي و معنوي از احزاب تشکيل شده. اين درحالي بود که سخنان گاه و بيگاه مسوولان دولتي در مذمت حزب و افراد حزبي نيز خود منشاء جرياني بود که تحزب را در ايران به چالش مي انداخت.

با تمام اين اوصاف اما وزير کشور دولت دهم مصطفي محمد نجار سخناني در راستاي تقويت احزاب و بازنگري در قانون احزاب بيان کرده است که تحليل اين سخنان از دو حال خارج نيست؛ يا اين سخنان همچون سخنان چهار سال پيش مصطفي پورمحمدي است و نه تنها جامه عمل نمي پوشد بلکه منجر به انزواي احزاب مي شود - آنچنان که اکنون نيز چنين است - يا نشان از آن دارد که دولت دهم درصدد است احزاب دولت ساخته جديدي را وارد ميدان سياست کند. هر چه هست اما به نظر نمي رسد اين سخنان اقدام مفيدي در راستاي توسعه جامعه مدني باشد چرا که مرور کارنامه دولت محمود احمدي نژاد در مواجهه با احزاب نشان از تناقضات بسيار با توسعه تحزب در ايران دارد. بنابراين بايد منتظر ماند و اقدام دولت را در اين زمينه به تماشا نشست. اين در حالي است که نهادهاي جامعه مدني در ايران وضع چندان بساماني را تجربه نمي کنند.آيا در شرايط انفعال احزاب تاثيرگذار دولت بنا دارد احزابي تازه تشکيل دهد؟
*****
دادگاه کیهان باز هم برگزار نشد؛ دست های نامرئی شریعتمداری را حفظ می کنند
انبوهی از شکایت های سالیان دور و نزدیک علیه روزنامه کیهان روی میز قاضی "حسینیان" قرار دارد ولی هر بار نوبت پاسخگویی "حسین شریعتمداری" مدیر مسوول این روزنامه به اتهام هایش فرا می رسد دلیلی برای تعویق دادگاه پیدا می شود. در مهرماه گذشته که پس از مدتها انتظار نخستین جلسه رسیدگی به شکایت ها علیه کیهان برگزار شد تنها چند نفر از شاکیان فرصت بیان دعوای خود را پیدا کردند و نوبت به پاسخگویی شریعتمداری نرسید .دادگاه روز 27 دیماه را به عنوان تاریخ بعدی برگزاری جلسه مشخص کرد اما در این روز خبرگزاریها خبر از تجدید وقت دوباره این دادگاه دادند و هیچ دلیلی را هم برای تعویق دادگاه ذکر نکردند.
ناظران مصونیت آهنین کیهان در برابر قانون را بیش از هر چیز زاییده جایگاهی می دانند که مدیر مسوول این روزنامه نزد مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی پیدا کرده است.او نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان است و رادیکال ترین موضع گیری ها در توجیه سرکوب مخالفان از رسانه تحت مدیریت او انتشار می یابد.شریعتمداری در طول 20 سال تسلط بر روزنامه کیهان بسیاری از چهره های موثر نظام جمهوری اسلامی را متهم به خیانت،جاسوسی،براندازی و فساد اخلاقی و اقتصادی کرده است و به پشتوانه حمایت های پیدا و پنهان مقام های عالی رتبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون بوده است.
تندخویی با شاکیان
شاکیان روزنامه کیهان طیف متنوعی از چهره های سیاسی،روشنفکری،هنری و فرهنگی را تشکیل می دهند،از "میرحسین موسوی" و "محمد خاتمی" و "علیرضا بهشتی" و "محسن کدیور" وگرفته تا "شیرین عبادی" و "محمد رضا شجریان". ده ها شکایت دیگر نیز روی میز است که برخی از آنها افراد حقوقی و حقیقی کمتر شناخته شده هستند. از میان کسانی که در جلسه مهر ماه فرصت بیان شکایت خود علیه روزنامه کیهان را پیدا کردند تنها نام آشنا،نام محسن کدیور روشنفکر دینی بود.شکایت او از طریق وکیلش "صالح نیکبخت" طرح شد.موضوع شکایت مربوط به ادعاهای یازده سال پیش کیهان بود.این دادگاه به دلیل طولانی شدن جلسه رسیدگی، عدم حضور برخی از شکات و مهلت برای جلب رضایت از سایر شکات به 27 دی ماه موکول شد.اینک با به تعویق افتادن دوباره دادگاه،پرونده شکایت ها از این روزنامه به بایگانی رفته است. کیهان نیز بی هراس از توقیف و پیگرد قضایی اتهام های همیشگی اش به شخصیت های دگراندیش و اصلاح طلب را همچنان تکرار می کند.
مسولان این روزنامه با اطمینان از امنیت آهنین، شاکیانشان را به چالش می طلبند و برای نمونه زمانی پیام فضلی نژاد عضو دفتر پژوهش موسسه کيهان در پاسخ به شکایت شیرین عبادی گفته است که "عبادي و وکلاي مدافعش مطمئن باشند مشتاق برگزاري دادگاه کيهان هستيم چون آن روز، روز عزاي شيرين عبادي است."پاسخگویی کیهان در برابر سایر شاکیان نیز حاوی ادبیاتی مشابه بوده است.
شکایت نمادین
تقریبا تمام کسانی که طی سالهای اخیر از کیهان شکایت کرده اند از این پیش آگاهی برخوردار بوده اند که شکایتشان جنبه سمبولیک دارد و راه به جایی نخواهد برد.آنها صرفا به این دلیل شکایت کرده اند تا بی عملی دستگاه قضایی در برخورد با روزنامه تحت حمایت نهاد اصلی قدرت را اثبات کنند.در کارنامه قوه قضاییه تعطیلی بیش از صد نشریه اصلاح طلب دیده می شود و روزنامه نگاران بسیاری نیز با اتهام هایی نظیر اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی مواجه با محکومیت های سنگین شده اند. در همین هفت ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز قوه قضاییه بسیاری از کنشگران سیاسی و مدنی ایران را روانه دادگاه کرده ولی وقتی نوبت محاکمه کیهان می رسد همیشه دلایلی برای تعویق دادگاه پیدا می شود. شاکیان کیهان معتقدند که اراده های خارج از قوه قضاییه جلوی محاکمه حسین شریعتمداری را گرفته است.تعویق پی در پی دادگاه کیهان سندی محکم در دست کسانی است که می خواهند وابستگی و عدم استقلال قوه قضاییه در برخورد برابر با شهروندان را ثابت کنند.
این بازو قطع نمی شود
چنانچه دادگاه کیهان در شرایط کنونی برگزار شود بسیاری از کسانی که صدایشان اکنون محملی برای شنیده شدن ندارد می توانند صدای خود را از طریق این دادگاه به گوش افکار عمومی برسانند.دادگاه کیهان قدرتی به مخالفان می دهد که از دریچه آن حرفهای ناگفته را مطرح کنند.حتی نفس نشستن حسین شریعتمداری در جایگاه متهم می تواند برای میلیونها اصلاح طلب ایرانی جالب توجه باشد.تصور حضور وکیل میرحسین موسوی و محمد خاتمی در دادگاه و طرح شکایت از شریعتمداری نیز تصور وسوسه انگیزی برای بسیاری از ناظران سیاسی ایران است.مقام های قضایی ایران و نهادهای قدرت حامی کیهان نیز احتمالا با آگاهی از پیامدهای سیاسی و اجتماعی این دادگاه جلوی برگزاری آن را گرفته اند.آنها مصلحت نمی بینند که کیهان به عنوان جدی ترین بازوی رسانه ای حکومت در موضع ضعف قرار گیرد حتی اگر این مصلحت سنجی به قیمت بی اعتباری دستگاه قضایی تمام شود.
شریعتمداری با آن که مرد محبوبی در میان بدنه حامیان حکومت هم محسوب نمی شود اما اعتماد آیت الله خامنه ای به او منجر به تثبیت جایگاهش شده است.مدیر مسوول کیهان به تعبیر عامه برای آیت الله خامنه ای سنگ تمام گذاشته است.او خود را فدایی ولایت می خواند ولی در عین حال بسیاری از محافظه کاران شیوه کار او را بر نمی تابند. چهره های شناخته شده ای از میان جریان اصولگرا مانند "عماد افروغ"،"علی مطهری"،"محسن رضایی" و "احمد توکلی" به شکلی آشکار شیوه شریعتمداری را زیر سوال برده اند و تحولات پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نیز شکاف میان تفکر کیهانی با بدنه محافظه کاران را بیش از پیش تشدید کرده است.بسیاری از محافظه کاران که خود را درون کمپ خودی های نظام جمهوری اسلامی دسته بندی می کنند به زعم کیهان اکنون در دایره غیرخودی ها قرار گرفته اند.تحلیل گران می گویند که کیهان علیرغم جانبداری تمام عیارش از تفکر محافظه کاری یکی از عوامل اصلی تشدید بحران در جریان تحولات پس از انتخابات بوده است.محتوای جنگ طلبانه این روزنامه گروهی کثیر از محافظه کاران میانه رو و طرفدار مصالحه را فراری داده و کمپ کوچکی را با خود همراه کرده است.
*****
آخرين وضعيت فعالان سياسي بازداشت شده
وکيل دبيرکل حزب مشارکت از عدم برگزاري جلسه رسيدگي به اتهامات موکل خود خبر داد.

هوشنگ پوربابايي در گفت وگو با ايلنا با اعلام اين مطلب افزود؛ طبق اعلام دادگاه قرار بود جلسه رسيدگي به اتهامات محسن ميردامادي روز گذشته در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شود که به جهت تداخل با وقت رسيدگي به اتهامات تعدادي از دستگيرشدگان روز عاشورا در امروز، رسيدگي به اتهامات موکلم به وقت ديگري موکول شد. وي در پاسخ به اين پرسش که با اين وجود جلسه رسيدگي به اتهامات موکل شما چه زماني برگزار خواهد شد، اظهار داشت؛ بايد منتظر ابلاغ و تصميم دادگاه ماند.

تعويق دادگاه عرب سرخي

از سوي ديگر دادگاه فيض الله عرب سرخي عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به تعويق افتاد.

ساجده عرب سرخي دختر فيض الله عرب سرخي در اين باره گفت؛ با وجود حضور يافتن پدرم، وکيل وي و قاضي پرونده، اين محاکمه به دليل مشغله کاري نماينده دادستان به تعويق افتاد.عرب سرخي اتهامات پدرش را شرکت در راهپيمايي هاي اعتراض به نتايج انتخابات و بيانيه هاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ماه هاي پس از انتخابات عنوان کرد. به گفته وي با وجود عدم برگزاري دادگاه مسوولان اجازه دادند خانواده عرب سرخي در حاشيه دادگاه با وي ديدار کنند. ساجده عرب سرخي روحيه فيض الله عرب سرخي را خوب توصيف کرد و گفت؛ پدرم اکنون به همراه آقايان بهزاد نبوي و کيان تاجبخش در يک سلول به سر مي برند.

باستاني در انتظار موافقت با درخواست مرخصي

از سوي ديگر مسعود باستاني يکي از روزنامه نگاران بازداشت شده بعد از انتخابات، دو هفته است که در انتظار موافقت با درخواست مرخصي اش به سر مي برد. مادر مسعود باستاني در گفت وگو با «پارلمان نيوز» گفت؛ «مسعود دو هفته است که درخواست مرخصي اش را ارائه داده اما متاسفانه تا اين لحظه پاسخي به درخواست او نداده اند.» وي از مسوولان خواست با مرخصي فرزند دربندش که در زندان اوين به سر مي برد موافقت کنند.

بلاتکليفي احمديان در زندان

بنا بر گزارش هاي دريافتي با تبديل قرار بازداشت سيدحسن احمديان به قرار وثيقه موافقت نشده است. سيدحسن احمديان 53ساله و رئيس کميته مردمي ستاد مهندس ميرحسين موسوي در استان تهران، بيش از چهار ماه است که در بازداشت به سر مي برد. وي همچنين بازنشسته وزارت دفاع و داراي بيماري نخاعي است که يادگار دوران زندان قبل از انقلاب است. وي که به سختي توان راه رفتن دارد، نيازمند رسيدگي و مراقبت و مصرف منظم داروهايش است. در همين ارتباط خانواده احمديان در نامه يي به رئيس قوه قضائيه خواستار تعيين تکليف وضعيت وي شده اند.

برگزاري دادگاه نوراني نژاد

همچنين اولين جلسه رسيدگي به اتهامات رئيس کميته اطلاع رساني حزب مشارکت در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار و ادامه رسيدگي به دهم بهمن ماه موکول شد. فريده غيرت در گفت وگو با ايلنا با اعلام اين مطلب اظهار داشت؛ روز گذشته دادگاه موکلم برگزار شد اما به دليل کثرت مشغله اين شعبه، رسيدگي به اتهامات موکلم ديروقت آغاز شد و تا ساعت 30/15 به طول انجاميد. وي ادامه داد؛ در اين جلسه از سوي نماينده دادستان کيفرخواست صادره قرائت شد و از سوي قاضي رسيدگي کننده به پرونده اتهاماتي چون ارتکاب جرائم عليه امنيت کشور و شرکت در فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي به وي تفهيم شد. غيرت اظهار داشت؛ در ادامه جلسه نوراني نژاد به دفاع از خود پرداخت و رئيس شعبه 28 دادگاه انقلاب به دليل طولاني شدن جلسه، با اعلام تنفس ادامه رسيدگي را به دهم بهمن ماه موکول کرد.
*****
سیاست یک بام و دو هوای جاسوسی و خبرچینی حکومت
در حالیکه وزارت اطلاعات طی بیانیه ای از مردم خواستار لو دادن معترضان و خبرچینی در مورد معترضین و حامیان جنبش سبز شده و آنرا وظیفه ای مقدس بیان نموده و یکی از مقامات آن وزارتخانه نیز، ارتباط با رسانه های مخالف جهت اطلاع رسانی پیرامون وقایع کشور را "همکاری باسازمان های برانداز بیگانه" عنوان کرده، اکنون پاسدار مسعود جزایری این ارتباط ها را "از مصادیق بارز جاسوسی نوین" خوانده و خواستار وضع قوانین مربوط به برخورد با جاسوسی های نوین در مجلس شورای اسلامی شد.
پیش از این نیز آیت الله ناصر مکارم طی فتواهایی خاطرنشان کرده بود "رسانه های بیگانه دروغگو، جاعل و سبب انحراف بوده، ارتباط و تماس با آنها کمک به ظلم است و شرعا جایز نیست."
اینکه دستگاههای اطلاعاتی- امنیتی ، از طرفی مردم کشور را به جاسوسی از یکدیگر، همسایه ها و آشنایانِ خود تشویق نموده و از طرف دیگر انتشار و ارسال اخبارِ سرکوب، نقض حقوق بشر و وقایع کشور–با توجه به خفقان و سانسور داخل- به گوش جهانیان جاسوسی اعلام شده، جای تعجبی نخواهد داشت؛ چرا که کودتای رسانه ای، بخشی از همان کودتای خزنده ای است که هفت ماه پیش کلید آن توسط تمامیت خواهان زده شده و صدها روزنامه، نشریه، سایت و سامانه خبری مشمول توقیف و فیلتر شده اند و همزمان صدها روزنامه نگار و فعال مدنی- رسانه ای راهی بازداشتگاه شده اند.
وزارت اطلاعات: مردم برای ما خبرچینی کنند
بلافاصله بعد از سرکوب خونین مردم سوگوار در عاشورای خونین کشور، وزارت اطلاعات دولت کودتا و دستگاه‌های امنیتی، ضمن اینکه معترضین و شرکت کنندگان در تظاهرات را طبق معمول "آشوبگر" نامیدند، در اطلاعیه ای از مردم خواستار همکاری با وزارت اطلاعات در شناسایی معترضین و خبررسانی پیرامون آنها و رسما خبرچینی برای حاکمیت شدند. وزارت اطلاعات همچنین با عوام فریبی و اعلام "ستاد اطلاعاتی ۷۰ میلیونی"، جامعه را تشویق نمود تا هر یک "مانند یک مامور اطلاعاتی" به شناسایی معترضان کمک کنند و البته بیانیه این وزارتخانه این عمل را مصداق جاسوسی ندانسته، بلکه آنرا از وظایف خطیر افراد جامعه ذکر نموده است.
این در حالیست که نیروی انتظامی نیز با انتشار ویژه نامه “امین جامعه” تصاویر تعدادی زیادی از مردم که در راهپیمایی روز عاشورا شرکت کرده را در ۸صفحه منتشر کرده . این ویژه نامه مشتمل بر تصاویر ۶۵ نفر از مردم است. پلیس اطلاعات وامنیت عمومی نیروی انتظامی که در بیانیه خود این افراد را عوامل ناامنی و آسیب رساندن به اموال بیت المال، اخلال در نظم عمومی و اهانت کنندگان به مقدسات و شعائر اسلامی در روز عاشورای حسینی نامیده است از شهروندان خواسته تا این شهروندان را شناسایی کنند.
سایت گرداب؛ ستادی همانند پلیس مخفی استالین
همزمان سایتی بنام گرداب (متعلق به سپاه) که بزعم خود نقش زیادی در شناسائی و دستگیری معترضان در طی هفت ماه اخیر داشته، این بار با انتشار تصاویر اعتراضات روز عاشورا و تعدادی از معترضان، از مردم خواستار لو دادن و شناسایی آنها شده و خاطرنشان کرده است "از تمامی خانواده های ایرانی انتظار می رود در صورت در اختیار داشتن هرگونه اخبار و اطلاعات اعم از عكس، فیلم، مقاله، خبر، ایمیل و آدرس اینترنتی در خصوص جریانات اغتشاش طلب، از طریق سایت گرداب آنها را به اطلاع مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه برسانند." نمونه این دعوت های همگانی برای جاسوسی عمومی را، در زمان حکومت استالین در شوروی سابق شاهد بوده ایم.
"همکاری با برخی رسانه ها، همکاری باسازمان های برانداز بیگانه است"
چند روز پیش نیز معاونت خارجی وزارت اطلاعات طی یک کنفرانس خبری "هرگونه همکاری با شبکه های رسانه ای، ماهواره ای و سایت های اینترنتی ضدانقلاب و همسو با جریان فتنه و ... را ممنوع" اعلام کرد و آنرا از مصادیق همکاری باسازمان های برانداز بیگانه و قابل پیگرد و تعقیب دانست.
خارج از این مطلب که معاون خارجی وزارت اطلاعات، خبررسانی و انتشار جهانی حقایق و فجایع صورت گرفته در داخل کشور را "مخل امنیت"، "براندازی" و "جرم" اعلام کرده، جای این پرسش باقی می ماند که چگونه یک عنصر دولتی (مقام قوه مجریه) در مقام قانونگذاری برآمده، حتی بدون توجه به ماده دوم قانون مجازات اسلامیِ که مقرر داشته "هر فعل یا ترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود"، مبادرت به تدوین قانون و جرم سازی نموده است. یعنی حتی با قبول فرض محالِ مورد ادعای ایشان، به غیر از مجلس شورای اسلامی هیچ مرجع یا سازمانی دیگر مجاز به قانونگذاری نمی باشد.
نکته قابل توجه اینکه مقام اطلاعاتی فوق الذکر، ۶۰ بنیاد و موسسه مرتبط با جنگ نرم را که ارتباط با آنها جرم محسوب می شود را نیز معرفی کرد؛ مطلبی که منوچهر متکی وزیر خارجه دولت کودتا سریعا آنرا چنین مورد ارزیابی قرار داد "این ارتباطات برای ما مرز ممنوعه نیست، چرا که ارتباط با افکار عمومی، رسانه‌ها یا موسسه‌های مطالعاتی خارجی و تشکل‌های غیردولتی آنها، در راستای دیپلماسی فعال و با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی آنها می‌دانیم."
"کیست که نداند ارتباط با این رسانه ها مصداق بارز جاسوسی است"
و در نهایت پاسدار سیدمسعود جزایری، معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، شنبه هفته اخیر پا را فراتر نهاد و با ذکر این مطلب که "بدون شک برقراری ارتباط و تماس با شبکه‌های ضدنظام و ضدانقلاب که یک نمونه آن در جریان کودتای رنگین و فتنه اخیر عیان گردیده از مصادیق بارز جاسوسی و فسادافکنی است"، خواستار وضع قوانینی در مجلس شورای اسلامی پیرامون برخورد با این "جاسوسی های نوین" شد.
پاسدار جزایری بدون اشاره به پارازیت های ماهواره ای ارسالی توسط سپاه و مراکز امنیتی، همچنین انسداد فضای اینترنتی داخل کشور و کنترل شدید وسایل ارتباطی شهروندان، از اینکه "تا کنون ساز و کار مقابله لازم با این شبکه ها و سایت ها و ارتباط با آنها پیش بینی یا اجرا نشده"، ابراز تاسف عمیقی کرد.
این مقام ارشد ستاد کل نیروهای مسلح ، فضای رسانه ای کشور را نیز "آزاد و امن" اعلام کرد و پیرامون اطلاع رسانی به سایتها و شبکه های غیرخودی خاطرنشان ساخت "هم اکنون بخش های عمده ای از اطلاعاتی که به صورت دروغ، فریبنده و مصداق بارز نشر اکاذیب و در یک فرآیند تعریف شدۀ جنگ روانی و در قالب طرح های کلان براندازی در اختیار رسانه های صهیونیستی قرار می گیرد، توسط افرادی است که بیشترین بهره بردار فضای آزاد و امن کشور هستند و نباید اجازه سوء استفاده به این عوامل بیگانه و ستون پنجم داده شود."
جزایری نیز همانند معاونت وزارت اطلاعات به جرم شناسی مبادرت ورزیده و خاطرنشان نمود "کیست که نداند ارتباط با شبکه های رادیویی و تلویزیونی و سایر شبکه های آمریکایی، صهیونیستی و انگلیسی، مصداق بارز جاسوسی است؟ بدون تردید برقراری ارتباط و تماس با شبکه‌های ضدنظام و ضدانقلاب که بطورعلنی و با بودجه و اعتبارات رژیم‌های سلطه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و پلیسی و جاسوسی کشورهای بیگانه امثال آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلستان و دیگران مشغول کار هستند، از مصادیق بارز جاسوسی و فسادافکنی است."
جزایری در جریان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب خونین معترضین به تقلب در انتخابات، آنها را "کودتاگر مخملی" خوانده و پیرامون انتشاردهندگان اخبار و تصاویر مربوط به کشتار و وقایع کشور خاطرنشان کرده بود "جاسوسی در قالب رسانه ها همچنان در دستور کار کودتاگران است."
این در حالیست که بسیاری از شبکه ها و سایتهای اینترنتی از جمله جنبش راه سبز (جرس)، به هیچ سازمان، دولت، سفارتخانه و موسسه ایرانی و خارجی وابسته نبوده و صرفا در راه آزادی بیان و انتشار اخبار و وقایع مربوط به ایران و جنبش آزادیخواهانه مردم کشور – با توجه به جو خفقان و سانسور داخلی- فعالیت می کنند. بر اساس اساسنامه جرس، "جنبش راه سبز شبکه ای خبری تحلیلی است که با هدف ترویج، تقویت و ارتقای جنبش سبز مردم ایران منتشر می شود. این شبکه به دلیل تنگناهای موجود در ایران، تا اطلاع ثانوی خارج از کشور اداره می شود، اما رویکرد آن کاملا منطبق بر آرمانها و اهداف جنبش سبز در جهت حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خویش است.

*****
پرستو سرمدی خطاب به همسر دربندش: به راه حق رفته ای، خدا به همراهت

همسر حسین نورانی نژاد، رییس دربند کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت که صبح دیروز اولین جلسه دادگاهش برگزار شد، خطاب به همسرش نوشته است: به قاضی بگو می خواهیم به زندگیمان باز گردیم، ما و همه هم نسلانمان اما هرگز از ما نخواهید که از راه حق که چون بهار سبز است بازگردیم و نخواهید فراموش کنیم لاله هایی را که پرپر شدند و در این بهار در کنار ما نخواهند بود.

به گزارش نوروز، متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
با دست بندی بر دست آمده ای و لبخندی بر لب، در جامه آبی زندان؛ در این هیات چه سبز می نمایی و چه استوار.
پدر به گریه می افتد، هر گز گمان نمی برد پسری که این گونه به پاکی شهره است چنین به بند کشیده شود و مادر نفرینی بر آمده از ظلمی سترگ را فرو می خورد، ظلمی که بر جگر گوشه اش روا می رود، فرزندی که با نان حلال بزرگ کرده و اندیشه های پاک تا در چنین روزهایی یاریگر دیگران باشد. خواهرت، خواهرم و دوستانت خشمگینند از دستبندی که شرمسالارنه بر دستانت زنجیر شده است.
اما من در این هیبت جز زیبایی نمی بینم، این هیات آزادگی است و ایستادگی بر آرمانهای سبزمان.
آرام و مطمئن گام بر می داری، به مسیحا مانند شده ای با تاج خاری به نام کیفر خواست که قرار است در محکمه بر سرت گذاشته شود، محکمه ای که قرار است دست مزد خدماتت را تعین کند و سرنوشت مرا.
پیش از محکمه چند دقیقه ای رخصت دیدار یافته ام. درست بعد از 122 روز اولین باری است که چنین چشم در چشم و بی واسطه با هم سخن می گوییم و اولین بار است که به خودت مانند شده ای، پیش از این هر وقت در زندان می دیدمت لاغرتر و بی رنگ تر شده بودی و به سختی می توانستم باز شناسمت.
سخن می گویی از آرزوهایی که برای آشیانه کوچکمان داشته ای و برای خوشبخت کردن من، اما حالا دست بسته ای. عذر گناه ناکرده می خواهی و می گویی به راه حق رفته ای راهی که جز آن نمی شناسی و براساس باورهایت گریزی جز رفتن به آن راه نداری، می گویی حتی بازجوها هم از عشقمان با خبر بودند، عشقی که پیروز شد بر تفاوت هایی که در باورها وعقایدمان داشته ایم. می خواهی تاری از گیسوانم را برایت بگذارم و به دنبال زندگیم بروم.
می گویم می دانم به راه حق رفته ای، جز این هم انتظاری از تو نداشته ام، قرار این نبود که زندگی هایمان از هم بپاشد، اما قرار هم نبود که اگر روزی رفتن به راه حق پرهزینه شد از آن بازگردیم. می گویم افتخار می کنم به همسری تو حتی اگر تنها حاصلش نامی در شناسنامه ام باشد و بی پایانی این روزهای تنهایی. می گویم برای ادامه راه به باورهای تو اقتدا می کنم که چنین استوارت نگاه داشته است و می دانم که حسین نام سبز همه آزادگان جهان است.
فرصت گفتگو تمام می شود و محکمه آغاز، قرار است حکمی داده شود برای ادامه زندگی مان، مدت هاست که منتظر این حکمم و آماده پذیرش آن، از همان تابستان که تو رفتی و من هم آشیانه ای را که بی تو نمی توانستم تحمل کنم ترک کردم از همان زمان تاکنون خانه ام را در کیف دستی کوچکی جای داده ام و سرگردانم در کوچه پس کوچه های سرزمینم.
منتظر حکم قاضی نشسته ام پشت در بسته مکانی که دادگاهش می خوانند. به قاضی بگو دل بسته آشیانه کوچکمان هستم که حتی نتوانستیم دومین سال ساختنش را باهم جشن بگیریم. همان آشیانه ای که به سختی و بی یاری اداره کنندگان این دیار ساختیم و بعد به این راحتی از ما گرفتند. اداره کنندگانی که حالا شبیه آن مرد معتادی شده اند که همسرش را می زد و می گفت خرجی که نمی دهم محبتی هم که برایش ندارم اگر کتکش هم نزنم یادش می رود شوهری دارد.
پشت در دادگاه نشسته ام و به ادامه زندگی مان فکر می کنم آیا باید آب و جارو کنم آشیانه ام را برای بازگشت مرد زندگیم یا وسایلم را جمع کنم و بروم به آشیانه کوچکتری که برای یک نفر کافی باشد؟ آیا باید لباسهای زمستانیت را هم مانند تابستانیها و پاییزی ها جمع کنم؟ حالا که دیگر سال رو به اتمام است و بهار نزدیک. تو آیا با بهاری که می رسد از راه باز می گردی یا نوروز راهم پشت دیوارهای سنگی جشن خواهی گرفت؟ آیا روزگار سرود دیگری سر خواهد داد؟
به قاضی بگو می خواهیم به زندگیمان باز گردیم، ما و همه هم نسلانمان اما هرگز از ما نخواهید که از راه حق که چون بهار سبز است بازگردیم و نخواهید فراموش کنیم لاله هایی را که پرپر شدند و در این بهار در کنار ما نخواهند بود.
.....دادگاه تمام شده است و تو رفته ای و من فراموش کردم تار مویم را برایت بگذارم...رفته ای به راه حق خدانگه دارت.....
*****
تاثر کارکنان دادگاه انقلاب از چگونگی حضور علیرضا بهشتی در شعبه امنیت
کلمه: دکترسید علیرضا حسینی بهشتی ،فرزند شهید بهشتی ، نخستین رئیس دستگاه قضایی پس از انقلاب ، امروز برای انجام بازپرسی از زندان اوین به شعبه امنیت دادگاه انقلاب تهران منتقل شد.
یکی از خانواده های زندانیان سیاسی که در راهروهای دادگاه انقلاب شاهد حضور علیرضا بهشتی ،مشاور ارشد مهندس موسوی در شعبه امنیت دادگاه انقلاب بوده ،به کلمه گفته است :
دکتر علیرضا بهشتی در حالی که پیژامه زندان و دمپایی پلاستیکی برپا داشت و محاسن اش بلند و اشفته بود ، دقایقی طولانی در انتظاربازپرسی به سر برد.
این در حالی بود که بسیاری از خانواده های زندانیان سیاسی حاضر در دادگاه انقلاب ،تعدادی از مراجعان و حتی کارمندان ارشد و برخی از بازپرس ها و قضات دادگاه انقلاب از چگونگی برخورد ونحوه انتقال فرزند بنیانگذار سیستم قضایی جمهوری اسلامی به دادگاه انقلاب متاثر شده بودند.
این شاهد عینی افزود :” آنچه به تاثر مراجعان و کارکنان دادگاه انقلاب در باره نحوه برخورد با علیرضا بهشتی می افزود ،تصاویر پدر شهیدش ، آیت الله بهشتی بر در و دیوار این دادگاه بود که به یاد هر بیننده ای می آورد که اکنون این فرزند بنیانگذار سیستم قضایی جمهوری اسلامی است که بدون رعایت کمترین حقوق شهروندی به شعبه امنیت آورده شده است.”
فرزند آیت الله بهشتی ، در موج بازداشت های پس از عاشورا ، در دانشگاه تربیت مدرس بازداشت شد ه است .بازداشت او در حالی اتفاق افتاد که شهریور ماه امسال ،پس از پنج روز بازداشت با تودیع وثیقه دوست میلیون تومانی از زندان ازاد شده بود.
در آن زمان ،دادگاه انقلاب برخلاف رویه معمول حاضر به پذیرش سند دویست میلیون تومانی از وی نشد و به همین دلیل تعدادی از دوستان و بستگان او با روی هم گذاشتن مبالغ خرد نسبت به تامین دویست میلیون تومان پول نقد به عنوان وثیقه ازادی او مبادرت کردند.
علیرضا بهشتی در تمام سه هفته گذشته ، موفق به ملاقات با وکیل و خانواده خود نشده است .گفته می شود قاضی پرونده ای که با تعیین وثیقه دویست میلیون تومانی حکم ازادی او را صادر کرد ه بود اکنون هیچ اشرافی برپرونده اش ندارد و پاسخ قانع کننده ای نیز در برابر این پرسش وجود ندارد که چرا با وجود وثیقه دویست میلیون تومانی آن هم به صورت پول نقد ، ماموران امنیتی اقدام به بازداشت ناگهانی وی در دانشگاه کرده اند.
یکی از اعضای بیت شهید بهشتی نیز به خبرنگار کلمه گفت :”اتهام دکتر علیرضا بهشتی پس از سه هفته بازداشت همچنان برای ما نامشخص است و هیچ کدام از اعضای خانواده و وکلای مدافع او به پرونده و دلایل بازداشتش دسترسی ندارند و هرگونه تلاش شان در این باره با درهای بسته مواجه شده است.”
*****
تمدید قراربازداشت تعدادی از اسیران عاشورائی جنبش سبز
بیست نفر از شهروندان بیگناه تهرانی که فردای عاشورای خونین تهران بازداشت شدند، روز گذشته در دادسرا دیده شده اند.در میان این عده که با ون نیروی انتظامی با لباس زندانی و دم پائی به دادسرا منتقل شدند، توانست این افراد را شناسائی کند: سارا توسلی (دختر نخستین شهردار تهران بزرگ)، قدیانی (عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی)، محقق(داماد مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت انقلاب)، محمد جواد مظفر (مدیر انتشارات کویر). بر اساس تحقیقات خبرنگار جرس ظاهرا قرار بازداشت این زندانیان ده روزه بوده که در پی اعتراض آنها پس از بیست روز اقدام به تمدید قرار بازداشت کرده اند. اینکه قرار دوم تا چه مدتی تمدید شده است مشخص نیست. اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.
*****
سایت نیمه دولتی تابناک:
دادستان خوي ترور شد
كدخبر: ۸۱۹۶۳
تاريخ: ۲۸ دي ۱۳۸۸ - ۲۱:۵۵
رييس كل دادگستري آذربايجان غربي خبر شهادت دادستان خوي را تاييد كرد.حجت‌الاسلام و المسلمين موسوي در گفت‌وگو با ايسنا، با تاييد ترور ولي‌الله حاج‌قلي‌زاده ـ دادستان خوي ـ اظهار كرد: دادستان خوي بر اساس اين ترور به شهادت رسيده است.وي گفت: تحقيقات در زمينه‌ي بررسي علت و انگيزه‌ ترور و دستگيري عامل يا عاملان اين ترور ادامه دارد.
*****
احتمال تبرئه كلوتید ریس
خبرگزاری فرانسه به نقل از مهدوی ثابت وکیل مدافع کلوتید ریس تبعه فرانسوی متهم به جاسوسی در حوادث پس از انتخابات از احتمال تبرئه وی خبر داد.به گزارش البرز وی در عین حال مدعی شد ایران درقبال ازادی این فرانسوی خواستار آزادی دو ایرانی شده که به اتهام قتل شاپور بختیار در زندان فرانسه بسر میبرند.کلوتید ریس شنبه گذشته با حضور مجدد در دادگاه به طور غیر علنی و درحضو وکیل مدافع خود به اتهامات وارد پاسخ داد.وکیل مدافع کلوتید ریس در پایان این جلسه با بیان اینکه این آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این تبعه فرانسوی میباشد از احتمال تبرئه وی خبر داد .

وی در این گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار کرد که کلیۀ اتهامات وارده به موکل خود را رد کرده وتوانسته ادعایش را ثابت کند.ریس پس از گذراندن مدتی در زندان اوین با پیگیریهای سفارت فرانسه درتهران و به قید وثیقه آزاد و تاکنون درمحل این سفارت اقامت دارد.
_____________________________________________