اطلاعيه سازمان عفو بين الملل در باره وقايع ايران
تظاهرات در ايران در پی انتخابات رياست جمهوری در روز ۱۲ ژوئن ادامه پيدا کرده است. رسانه های دولتی ايران گزارش کردند که در روز ۲۰ ژوئن، حداقل ۴۷۵ نفر در طی درگيری های پس از انتخابات دستگير شده اند و حداقل ۱۳ نفر کشته و عده بسيار بيشتری زخمی شده اند. ارقام واقعی ممکن است بسيار بيشتر باشد. نيروهای امنيتی از گاز اشک آور و شيلنگ آب عليه تظاهرکنندگان استفاده کردند و با باتوم آنها را کتک زدند.
عفو بين الملل بر اين باور است که دستگيرشدگان در خطر شکنجه و اذيت و آزارهای ديگر هستند، و تظاهرکنندگان ديگر با خطر کشته شدن به شيوه غيرقانونی يا حتا اعدام فراقضايی روبرو هستند. مقامات به روشی غيرقانونی آزادی بيان، تجمع و تشکل را محدود می کنند.
مرگ زن جوان ۲۶ ساله به نام ندا آقا سلطان در روز ۲۰ ژوئن روی ويدئو ضبط و در اينترنت پخش شد. ندا آقا سلطان، دانشجوی فلسفه، همراه ديگران در اتومبيلی بود که در ترافيک ناشی از اعتراض ها در خيابان کارگر تهران گير کرد. بنا به گزارش ها، او به علت گرمای زياد از اتومبيل خارج شد که پس از آن تيرانداز ناشناسی که احتمالا يکی از اعضای نيروی بسيج بوده گلوله ای به سينه اش شليک کرد. خانواده اش او را روز بعد به خاک سپردند، اما مراسم ترحيم پس از اين که مسئولان آن را به صراحت ممنوع کردند لغو شد. به تمام مسجدهای منطقه تهران هشدار داده شده که به ياد او مراسم برگزار نکنند. به بهانه مراجعه مردم برای گفتن تسلیت و اظهار همدردی با پدر و مادر مقتول، این خانواده با زور و تهدید نیروهای دولتی شامل سپاه و بسیج ناگزیر گردیده اند که خانه مسکونی خویش را ترک کرده و هم اکنون معلوم نیست کجا بسر میبرند..!
در روز ۲۲ ژوئن، پس از اين که نامزد رياست جمهوری مير حسين موسوی از هوادارانش خواست تظاهرات بيشتری برگزار کنند، سپاه پاسداران اطلاعيه ای در تارنمايش منتشر و اظهار کرد: در شرايط حساس کنونی… سپاه قاطعانه به روشی انقلابی با آشوبگران و قانون شکنان برخورد خواهد کرد.
موسوی از هوادارانش خواسته بود از خشونت اجتناب کنند و خويشتن داری نشان دهند. بعدا هواداران ميرحسين موسوی در اينترنت از مردم خواستند برای همبستگی با قربانيان ناآرامی ها شمع های سياه با نوارهای سبز بردارند. آنها همچنين از رانندگان خواستند برای نشان دادن همبستگی با خانواده های کشته شدگان رويدادهای اخيراز ساعت پنج چراغ های خود را به مدت دو ساعت روشن کنند. ده ها هزار تظاهرکننده در تهران گرد آمدند و ممنوعيت دولتی تظاهرات را ناديده گرفتند. پليس گاز اشک آور شليک کرد و چند نفر دستگير شدند.
مقام رهبری، آيت الله خامنه ای، در يک سخنرانی خطاب به ملت در نماز جمعه ۱۹ ژوئن در تهران که از تلويزيون پخش شد، خواستار پايان يافتن اعتراض ها عليه نتيجه انتخابات شد. او به جای اين که به نيروهای امنيتی شامل نيروی داوطلب بسيج دستور خويشتن داری و اقدام طبق قانون بدهد، اخطار کرد که اگر مردم به آمدن به خيابان ها ادامه دهند، خودشان مسئول عواقب آن خواهند بود. در روز ۲۲ ژوئن، خبرگزاری رسمی ايرنا به نقل از ابراهيم رئيسی، يکی از مسئولان بلندپايه قضايی، در تلويزيون دولتی گفت که بيش از ۴۵۰ نفر در طی درگيری ها با پليس در روز ۲۰ ژوئن دستگير شده اند و حداقل ۱۰ نفر کشته شده اند (که البته این آمار مراجع دولتی دروغ محض است زیرا دستگیر شدگان هزاران نفر و کشته شدگان و دستگیر شدگان صدها نفرند).
او افزود که «با کسانی که در حوادث اخير بازداشت شدند طوری برخورد خواهد شد که درس عبرت بگيرند» و يک دادگاه ويژه در حال بررسی پرونده های آنهاست. عفو بين الملل از مقامات می خواهد که فورا تحقيق در باره قتل های تاييد شده و نيز گزارش شده را شروع کنند. سرکوب رسانه ها نيز ادامه دارد و رسانه های خارجی از پوشش دادن به تظاهرات ممنوع شده اند.
اطلاعات پس زمينه ای در روزهای پس از انتخابات رياست جمهوری در روز ۱۲ ژوئن، صدها هزار نفر از ايرانيان در راه پيمايی ها و تظاهرات در سراسر کشور شرکت کرده و هم عليه فرايند و هم نتيجه انتخابات اعتراض کرده اند. پس از سخنرانی مقام رهبری در روز جمعه ۱۹ ژوئن، درگيری ها بين تظاهرکنندگان و نيروهای امنيتی به شدت افزايش يافته است. پليس و نيروهای امنيتی، شامل نيروی بسيج، از زور مفرط از جمله کتک زدن تظاهرکنندگان با باتوم برای پايان دادن به تظاهرات استفاده کرده اند. در برخی موارد گلوله های واقعی به روی تظاهرکنندگان شليک شده است.
تعداد کشته شدگان رو به افزايش است. پس از انتخابات رياست جمهوری، تعداد کل ۲۱ کشته را رسانه های دولتی تاييد کرده اند( که این آمار نیز درست نیست چون طبق بررسی ها از منابع بیطرف، کشته شدگان از صدها نفر تجاوز می نماید)، و ده ها سياست مدار، روزنامه نگار، دانشگاهی، دانشجو و مدافعان حقوق بشر در سراسر ايران، بعضی به مدت کوتاهی، بازداشت شده اند اما از آمار کسانی که هنوز در اسارت و در اماکن نامعلوم(بعضا در اوین) بسر میبرند هیچگونه گزارش دقیقی در درست نیست که البته این فقط در مورد تهران است و در بسیاری از شهرها همین مطلب صدق می نماید. نيروی بسيج يک نيروی شبه نظامی داوطلب از زنان و مردان و زير نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. اعضای آن در مدارس، دانشگاه ها، موسسه های دولتی و خصوصی، کارخانه ها و حتا در ميان ايلات حضور دارند. از نيروهای بسيج وسيعا برای حفظ نظم و قانون و کنترل مخالفت ها استفاده می شود و اين نيرو مکرر به استفاده از خشونت مفرط متهم شده است.
اقدامات پيشنهادی: لطفا هر چه سريعتر نامه هايی به فارسی، عربی، انگليسی، فرانسوی يا به زبان خودتان بفرستيد و:
ـ از مقامات بخواهيد در کنترل هر تظاهرات آتی مربوط به نتيجه انتخابات خويشتن داری به خرج دهند و تضمين کنند که سلاح گرم فقط به عنوان آخرين وسيله و در شرايطی که برای محافظت از زندگی انسان ها اجتناب ناپذير باشد، به کار گرفته شود؛
- از مقامات ايران بخواهيد که به کارگيری نيروی بسيج برای کنترل تظاهرات را فورا پايان دهند؛
- تاکيد کنيد که تمام بازداشتيان، شامل ۴۷۵ نفری که خود دولت اعلام کرده و هزاران نفر دیگری که آمار دقیقی از آنها دردست نیست و طی روز ۲۰ ژوئن و روزهای پس از آن دستگير شده اند، بايد از شکنجه و ديگر اذيت و آزارها محفوظ بمانند، اجازه دسترسی به خانواده ها، وکلا و مراقبت های ضروری پزشکی داشته باشند و بدون تاخير نزد يک قاضی حاضر شوند تا بتوانند به دلايل بازداشتشان اعتراض کنند؛
- از مقامات بخواهيد دستور تحقيق مستقل و بی طرفانه در باره کنترل تظاهرات صادر کنند، به ويژه در باره تمام مواردی که در آنها قتل گزارش شده است؛
- از مقامات بخواهيد تا هرکسی که صرفا به خاطر بيان مسالمت آميز عقايدش در باره نتيجه انتخابات دستگير شده، فورا و بدون قيد و شرط آزاد شود؛
ـ از مقامات بخواهيد که به محدوديت غيرقانونی بر آزادی تشکل، تجمع و بيان، از جمله آزادی جستجو، دريافت و پخش اطلاعات و نظريات، پايان دهند.
نامه ها را به مقامات زير بفرستيد:
وزير کشورصادق محصولی
وزارت کشورخيابان دکتر فاطمی تهران، جمهوری اسلامی ايران
فکس: ۲۰۳ ۸۹۶ ۸ ۲۱ ۹۸+۵۴۷ ۸۹۹ ۸ ۲۱ ۹۸+۲۰۳ ۶۵۰ ۶ ۲۱ ۹۸+
****
رئيس قوه قضاييه آيت الله محمود هاشمی شاهرودی
حوزه رياست قوه قضاييه خيابان پاستور، خيابان ولی عصر، پايين تر از سه راه جمهوری، تهران کد پستی ۱۳۱۶۸۱۴۷۳۷، جمهوری اسلامی ايران
پست الکترونيکی: shahroudi@dadgostary-tehran.ir [1]
(در قسمت موضوع بنويسيد: خدمت آيت الله شاهرودی)عنوان: جناب آقای
****
رونوشت برای:رهبر جمهوری اسلامی ايران آيت الله سيد علی خامنه ای
دفتر مقام رهبری خيابان جمهوری اسلامی، خيابان شهيد کشور دوست، تهران، جمهوری اسلامی ايران
پست الکترونيکی: info_leader@leader.ir [2]
****
از طريق تارنمای: (انگليسی):
http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=letter [3]
از طریق تارنمای(فارسی)
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=letter [4]
****
و نمايندگان ديپلماتيک ايران در کشور خودتان.
لطفا درخواست ها را فورا ارسال کنيد. در صورتی که بخواهيد پس از ۴ آگوست ۲۰۰۹ نامه بفرستيد، از دبيرخانه عفو بين الملل يا دفتر عفو بين الملل بخش خودتان سوال کنيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحولات اخير در كشور و نوع رفتار جريان اقتدارگراي حاكم، از نحوه تهيه مقدمات انتخابات تا برگزاري و اعلام نتايج غيرقابل باور آن، محدوديت بي نظير در جريان ارتباطات اجتماعي از جمله قطع پيامك ها و اختلال در تماس هاي تلفني و محدوديت هاي اينترنتي، دروغ پراكني آشكار و تحريف هاي بهت آور رسانه به اصطلاح ملي و ديگر رسانه هاي وابسته به جريان دولتي از وقايع روز كشور، خشونت بي سابقه در مواجهه با اعتراض هاي آرام و مدني، تهديد و ارعاب مخالفان سياسي، محدوديت شديد در فعاليت خبررساني رسانه هاي داخلي و خارجي در كشور و بالاخره موج گسترده بازداشت حاميان مهندس ميرحسين موسوي و فعالان سياسي اصلاح طلب و برخي روزنامه نگاران، نزد بسياري از ناظران، كودتا يا شبه كودتاي انتخاباتي نام گرفت.
اما شنيده ها و شواهد ديكري حاكي است كه جريان حاكم به در دست گرفتن قدرت به هر نحو ممكن رضايت نداده و هدف شوم ديگري را با هدف تسويه حساب گسترده داخلي با مخالفان سياسي قانوني در سر دارد.
پس از دستگيري هاي عجيب عده اي از فعالان سياسي در منزل، خيابان و محل كار كه گاه باتندي و خشونت همراه بوده، يك تحليل مبتني بر شايعاتي بود مبني بر اينكه بازداشت شدگان قرار است به شيوه اي شناخته شده، تحت فشار براي اقرار به مسايلي قرار بگيرند كه همچون بسياري از اقارير مشابه، كذب آنها براي تمامي ناظران و مردم آگاه كشورمان بديهي است اما هنوز براي برخي از چهره ها و جريان هاي شناخته شده جريان اقتدارگرا، اين روش از اعتبار برخوردار است.
تحليل خوش بينانه دومي نيزمطرح بود مبني بر اينكه اين رفتار جريان حاكم، رفتاري هيستريك، عصبي و موقتي است كه در برابر موج گسترده مردمي، خط ارعاب را دنبال مي كند و پس از مدتي، حداكثر پس از اعلام رسمي نتايج انتخابات، آزاد مي شوند. اما آنچه در چند روز اخير در رسانه هاي وابسته به جريان دولتي و اقتدارگرا منعكس شده، متاسفانه نظريه بدبينانه اول را تاييد مي كند.
ارائه تحليل هاي هذيان گونه و رسوا مبتني بر اعترافات بازداشت شدگاني كه معلوم نيست از چه كانالي، چگونه و بر اساس چه قانوني به رسانه هاي اقتدارگرا رسانده مي شود، گذشته از اينكه در صحت وقوع چنين اعتراف هايي ترديد جدي وجود دارد و احتمالا هدف انفعال و انشقاق در بين نيروهاي فعال در جامعه را دنبال مي كند، تاييد كننده اين مطلب است كه اراده جريان حاكم بر گرفتن ماهي هاي درشتي از آب گل آلود موجود است و به انحصار قدرت در دستان خود رضايت ندارد.
آنها در پي اين هستند كه حالا كه اتهام كودتاي انتخاباتي را به جان خريده اند، به سان بي آبرويي كه ديگر چيزي براي از دست دادن ندارد، يكباره خود را از شر هر گونه رقيب و مخالف قانوني و ديده بان مدني و هر شخص حقيقي و حقوقي دست و پاگير ديگري راحت كند.
به ميان كشيدن موضوع انقلاب يا كودتاي مخملي از سوي اصلاح طلبان در خدمت همين هدف است. اين ماجراي تازه در تحولات اخير همان حكايت تكراري دكمه اي است كه براي آن به دنبال كت مي گردند. اتهامي را بدون سند به ميان كشيده اند و حالا وظيفه يافته اند تا به هر نحوي آن را اثبات كنند و براي اين قباي دوخته، پيكري براي پوشيدن و آنگاه نواختن بتراشند. در مكتب ماكياوليستي آنها كه هدف وسيله را توجيه مي كند، اينك فشار به برخي از پاك ترين فرزندان اين ملت و انقلاب در جريان است تا يكباره آنها را در زندان متوجه كند كه در تمام اين سال ها در حال خيانت به انقلاب و ميهن و مردم خود بوده اند و ناگهان بازجويي از راه رسيده و آنها را متوجه خيانت خود كرده است. ادعاي محمل انقلاب مخملين كه سال هاست اقتدارگرايان مايلند به اصلاح طلبان نسبت دهند و البته ناكام مانده اند. بگذريم از اينكه امكان انقلاب مخملي در ايران اساسا ممكن نيست و شبيه خواندن رژيم هايي كه در آنها انقلاب مخملين حادث شد با هر نظامي به واقع توهين به آن نظام و متقلب و غيرقابل اصلاح خواندن آن است كه اصلاح طلبان قطعا چنين نگاهي را به نظام ندارند.
در چنين شرايطي كه مستي قدرت هوش از سر اقتدارگرايان برده و گنجينه پرافتخار نظام از اعتماد عمومي را به حراج در بازار هوا و هوس چند روزه قدرت گذاشته، اعتماد عمومي از نهادهايي كه بايد بي طرف باشند ولي نيستند را سلب كرده، انتخابات را از معنا تهي كرده، اطلاعات و آمار رسمي را به دستمايه اي براي طنز و شوخي هاي مردمي بدل كرده، لنگرگاه هاي معنوي جامعه در بحران ها را ملعبه منويات خود كرده و سرمايه اجتماعي را فرو ريخته، اينك به سراغ سرمايه هايي ديگر از نظام و انقلاب رفته اند كه همانا فرزندان صادق و پاك آن هستند و بناي آن دارند كه اتهامات سنگيني را با استفاده از اهرم فشارهاي غيرقانوني به آنها نسبت دهند.
بديهي و بر ما مسجل است كه اقتدارگرايان در صورت تكرار اين روش بارها آزموده شده، طرفي نبسته و تنها بر بي آبرويي خود افزوده و جامعه ما بر اساس خاطرات اعتراف گيري هاي ساختگي بسياري كه در ذهن خود دارد، فريب چنين بازي هايي را نمي خورد، اما هزينه هايي كه بر نظام تحميل مي شود و ظلمي كه بر عزيزانمان در بازداشتگاه ها و زندان ها مي رود و وظيفه مان در برابر خانواده هاي مورد جفاي اين بازداشت شدگان، ما را از سكوت در برابر اين ستم باز مي دارد.
در اين وضعيت دشوار و تلخ كه دل همه متعلقان به انقلاب و شعارهاي متعالي آن به درد آمده و بزرگان آن يكي پس از ديگري مورد اتهام و بي احترامي نامحرمان با انقلاب قرار مي گيرند، از همه بزرگان، مراجع عظام كه اين روزها مرتبا به تظلم به آنها مراجعه مي شود و هنوز منتظر پاسخ بايسته برخي از اين بزرگواران هستيم كه تاكنون پاسخي نداده اند، مقامات مستقل قضايي به خصوص رييس محترم قوه قضاييه جناب آيت الله هاشمي شاهرودي، احزاب و گروه ها درخواست داريم تا در برابر اين خطاي بزرگ كه شواهد آن در سايت ها و روزنامه هاي جريان اقتدارگرا قابل مشاهده است، ايستاده و موضع گيري كنند.
همچنين بار ديگر اعلام مي كنيم كه هرگونه اعترافي كه در زندان، تحت فشار از بازداشت شدگان گرفته شود قانوني و قابل استناد نبوده و اين شيوه نخ نما تنها در اين وضعيت گره اي به گره هاي كور خودساخته اقتدارگرايان براي نظام خواهد افزود.
تنها راه حل براي خروج از بحران فعلي، بازگشت به صداقت و عدالت، پرهيز از دروغ، آزادي فوري بازداشت شدگان اخير و احقاق حقوق قانوني ملت است و جز اين راه به گواه تاريخ و وعده هاي حق الهي، به مقصود نرسيده و پايان خوشي را براي رهپويان آن به همراه ندارد.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر